مرجح سوم: ترجیح به شهرت/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /مرجح سوم: ترجیح به شهرت

فصل دوم: متعارضانِ غیر متکافئ (اخبار دارای مرجح)‌

مرجح سوم: ترجیح به شهرت

مراد از شهرتِ مرجّحه (بررسی اقوال و نظریات)

نظریه دوم: مرجحیت شهرت فتوایی (مختار محقق بروجردی((قدس‌سره)))

برخلاف نظریه مشهور (مختار شیخ انصاری و مرحوم نائینی((قدس‌سره)ما)) که مراد از شهرت در مقبوله عمر بن حنظله را «شهرت روایی» می‌دانستند، نظریه دوم که مختار مرحوم آیت‌الله بروجردی((قدس‌سره)) و برخی از اکابر((قدس‌سره))[1] است، قائل به مرجحیت شهرت فتوایی در مقابل شهرت روایی می‌باشد.

تبیین نظریه محقق بروجردی((قدس‌سره))

ایشان می‌فرمایند:

«... إنّ الشهرة الفتوائیة بین الأصحاب أعني إفتاءهم بمضمون الروایة و الأخذ بها في مقام العمل هو المرجّح لإحدی الروایتین المتعارضتین و یجعلها ممّا لا ریب فیه، لا الشهرة الروائیة فقط من دون الأخذ بها و الاعتماد علیها»[2] .

مراد از شهرتِ مرجِّح، آن است که فتوای اصحاب به مضمون روایت تعلق گرفته باشد و عملاً به آن اخذ کرده باشند. به عبارت دیگر، شهرت فتوایی آن است که مفاد روایت بین اصحاب از حیث افتاء و عمل مشهور باشد، نه اینکه صرفاً روایت توسط افراد زیادی نقل شده باشد بدون آنکه مورد عمل و اعتماد قرار گرفته باشد.

تحلیل احتمالات چهارگانه در معنای «مجمع علیه»:

مرحوم بروجردی(قدس‌سره) برای اثبات مدعای خود، احتمالات موجود در تعبیر «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» را بررسی و با روش سبر و تقسیم، سه احتمال را رد و احتمال چهارم را اثبات می‌کنند:

احتمال اول: اجماع اتفاق الکل در نقل روایت

رد: این احتمال قطعاً باطل است، زیرا مصداق خارجی ندارد. هیچ روایتی وجود ندارد که تمامی ارباب اصول و جوامع و همه ۴۰۰۰ شاگرد امام صادق(علیه‌السلام)[3] متفقاً آن را نقل کرده باشند.

احتمال دوم: اجماع اتفاق الکل در فتوا

رد: این احتمال نیز باطل است؛ زیرا:

اولاً: سیاق حدیث و وجود «شاذ» در مقابل «مجمع علیه» نشان می‌دهد که مخالفی وجود دارد.

ثانیاً: تعلیل امام(علیه‌السلام) به «لاریب فیه» دلالت دارد که طرف مقابل «مما فیه ریب» مشکوک است. حال آنکه اگر تمام علما بر حکمی اجماع داشته باشند، قول مخالف «باطلِ محض» است، نه صرفاً مشکوک.

احتمال سوم: شهرت در نقل روایت نظر مشهور

رد: این احتمال نیز باطل است؛ زیرا اگر ملاک صرفاً کثرت نقل باشد، لازمه‌ی اطلاقِ کلام این است که اگر روایتی را اکثر اصحاب نقل کرده باشند اما همگی از عمل به آن اعراض نموده و بر خلافش فتوا داده باشند، باز هم باید به آن عمل کنیم و آن را «لاریب فیه» بدانیم!

چنین لازمه‌ای قابل التزام نیست؛ زیرا روایتی که همه علما از عمل به آن روی گردانده‌اند، سراسر «ریب» و شک است، نه «لاریب فیه».

احتمال چهارم: شهرت در فتوا نتیجه‌گیری

با بطلان احتمالات فوق، تنها احتمال صحیح این است که مراد، شهرت فتوایی باشد؛ یعنی مفاد روایت بین اصحاب مشهور باشد از نظر فتوا و عمل[4] ، هرچند راوی آن یک یا دو نفر باشند. در این صورت، روایتی که مشهور اصحاب به آن فتوا نداده‌اند هرچند سندش مشهور باشد ترک می‌شود.

استدراک نکته مهم:

مرحوم بروجردی(قدس‌سره) متذکر می‌شوند که افتاءِ اکثر قدمای اصحاب، به صورت نقلِ عینِ متنِ روایت بوده است فقه مأثور.

دلیل اختصاص «لاریب فیه» به شهرت فتوایی

مرحوم بروجردی(قدس‌سره) در پاسخ به این اشکال که «ظاهر کلام در روایت و نقل است، نه فتوا»، می‌فرمایند: علت حمل بر شهرت فتوایی، تعبیر «لاریب فیه» نفی شک و ریب است.

در شهرت روایی: حتی اگر روایت توسط افراد زیادی نقل شود و قطع به صدور الفاظ پیدا کنیم، باز هم ممکن است این الفاظ از روی تقیه صادر شده باشند. بنابراین، «ریب» احتمال تقیه همچنان باقی است.

در شهرت فتوایی: اما اگر حکمی بین اصحاب مشهورِ عملی و فتوایی باشد، «ریب» از آن مرتفع می‌شود؛ زیرا اصحاب امامیه جز به حکم واقعی که از امام(علیه‌السلام) تلقی کرده‌اند، فتوا نمی‌دهند و عمل نمی‌کنند و احتمال تقیه در عمل و فتوای فقها بسیار بعید است.[5]

پاسخ به اشکال عدم استفصال:

مرحوم بروجردی(قدس‌سره) در پاسخ به این پرسش که «چرا شهرت در کلام امام(علیه‌السلام) را حمل بر شهرت روایی نکنیم؟»، استدلال دقیقی بر پایه مفهوم «تقیه» ارائه می‌دهند:

۱. نفی ریب، ملاک اصلی: علت اینکه امام فرمودند «مجمع علیه» را اخذ کن، این است که آن را «لاریب فیه» بدون شک دانستند.

۲. بقای ریب در شهرت روایی: در شهرت روایی کثرت نقل الفاظ، حتی اگر به خاطر تواتر یا کثرت نقل، قطع به صدور الفاظ از دهان مبارک امام(علیه‌السلام) پیدا کنیم، باز هم یک «ریب» و شک بزرگ باقی می‌ماند و آن «احتمال تقیه» است. ممکن است این الفاظ مکرر، از روی تقیه صادر شده باشند. شهرتِ نقل، احتمالِ تقیه‌ای بودن را نفی نمی‌کند.

۳. انتفای ریب در شهرت فتوایی: اما اگر حکمی دارای شهرت فتوایی و عملی باشد، «ریب» به کلی از آن رخت برمی‌بندد. چرا؟ زیرا اصحاب و فقهای امامیه، انسان‌های دقیق و وارسته‌ای بوده‌اند که جز به «حکم واقعی» که از امام(علیه‌السلام) تلقی کرده‌اند، فتوا نمی‌دادند و عمل نمی‌کردند. احتمال اینکه فقها در مقام فتوا و عمل برخلاف مقام نقل روایت دچار تقیه شده باشند، بسیار بعید غایة البُعد است. بنابراین، تنها «شهرت فتوایی» است که می‌تواند مصداق حقیقی «لاریب فیه» باشد، زیرا هم شک در صدور را از بین می‌برد و هم شک در جهت صدور تقیه را منتفی می‌سازد.[6]

حاصل کلام و دیدگاه نهایی

برخی از اساطین(دام‌ظله) در جمع‌بندی دقیق دیدگاه محقق بروجردی(قدس‌سره)، دو نکته کلیدی را یادآور شده‌اند:

تفکیک در حجیت شهرت فتوایی:

اگر شهرت فتوایی بین اصحاب ائمه(علیهم‌السلام) باشد، این شهرت مطلقاً حجت و مرجح است چه خبری در موردش باشد چه نباشد.

اگر شهرت فتوایی بین فقها باشد، تنها در صورتی مرجح است که خبری در مورد آن وجود داشته باشد.[7]

اختصاص مقبوله به باب قضا:

ایشان معتقدند مقبوله عمر بن حنظله اساساً مربوط به باب قضاوت است و شامل باب تعارض اخبار در غیر قضاوت نمی‌شود و «شهرت» در آن به معنای لغوی وضوح است، نه اصطلاحی.[8]

ایرادات استاد(دام‌ظله) بر نظریه دوم نقد دیدگاه محقق بروجردی(قدس‌سره)

استاد(دام‌ظله) در بررسی نظریه محقق بروجردی(قدس‌سره)، اشکالات متعددی را بر استدلال ایشان وارد دانستند که به شرح زیر است:

۱. تناقض در فرضِ «نقل و اعراض» اشکال به رد احتمال سوم:

مرحوم بروجردی(قدس‌سره) در رد شهرت روایی فرمودند: «ممکن است روایتی را همه نقل کنند ولی همه از آن اعراض کنند». در حالی که خود ایشان در جای دیگر تصریح کردند که «فتوای قدما به نفسِ نقلِ روایت بوده است».

ایراد استاد(دام‌ظله): این دو سخن با هم سازگار نیست. اگر نقل قدما همان فتوای آن‌هاست، چگونه می‌توان فرض کرد که روایتی مشهورِ نقلی باشد یعنی قدما آن را نقل کرده‌اند اما همزمان مشهورِ عملی نباشد یعنی اعراض کرده باشند؟ وقتی نقل کردند، یعنی طبق مبنای شما فتوا داده‌اند. فرضِ «نقلِ همگانی و اعراضِ همگانی» فرضی شاذ و بلکه محال عادی است و نمی‌توان اطلاق کلام معصوم(علیه‌السلام) را با چنین فرض نادری مخدوش کرد.

عدم امکان تقابل دو شهرت فتوایی اشکال به تطبیق با مقبوله:

در مقبوله آمده است: «فَإِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ».

ایراد استاد(دام‌ظله): اگر مراد شهرت فتوایی باشد، تحقق دو شهرت فتواییِ متقابل در یک مسئله غیرممکن است. معنا ندارد فقها هم به «الف» و هم به «ب» که ضد آن است شهرت فتوایی داشته باشند. اما در شهرت روایی، کاملاً ممکن است دو روایت متعارض، هر دو دارای اسناد متعدد و مشهور باشند. پس مراد مقبوله نمی‌تواند شهرت فتوایی باشد.

تالی فاسدِ خروج اخبار ثقه از حجیت اشکال مبنایی:

مرحوم بروجردی(قدس‌سره) فرمودند: «شهرت روایی لاریب فیه نیست، چون احتمال تقیه در آن می‌رود».

ایراد استاد(دام‌ظله): اگر احتمال تقیه مانع از «لاریب فیه» بودن و حجیت باشد، باید ملتزم شویم که هیچ خبرِ واحدِ ثقه‌ای حتی با سند صحیح اعلایی اگر شهرت فتوایی نداشته باشد، مصداق «بیّن الرشد» نیست و حجت نمی‌باشد؛ زیرا در تمام آن‌ها احتمال تقیه وجود دارد. این لازمه باطل است و خلاف سیره قطعیه در عمل به خبر ثقه می‌باشد.

۴. غفلت از راهکار «اصالة الجد» و مرجحات:

ایراد استاد(دام‌ظله): ریشه اشکال مرحوم بروجردی، نادیده گرفتن «اصالة الجد» است. درست است که احتمال تقیه وجود دارد، اما عقلا با «اصالة الجد» این احتمال را نفی می‌کنند. در موارد تعارض نیز، شارع مقدس مرجحاتی مانند مخالفت عامه قرار داده تا به وسیله آن‌ها، جهت صدور تعیین تکلیف شود. یعنی اگر روایتی مشهورِ روایی بود اما احتمال تقیه داشت، به مرجحِ «مخالفت عامه» رجوع می‌کنیم. اگر مخالف عامه بود، اصالة الجد در آن جاری می‌شود و حجت می‌گردد. بنابراین نیازی نیست برای فرار از مشکل تقیه، حتماً به سراغ شهرت فتوایی برویم؛ بلکه با همان شهرت روایی و کمک مرجحات دیگر، مشکل حل می‌شود. لذا استدلال ایشان که «فقط شهرت فتوایی لاریب فیه است»، ناتمام است.

ایرادات بعض‌الأساطین(دام‌ظله) بر نظریه محقق بروجردی(قدس‌سره)

همان‌طور که بیان شد، محقق بروجردی(قدس‌سره) با استناد به تعبیر «لاریب‌فیه»، مراد از شهرت در مقبوله عمر بن حنظله را منحصر در «شهرت فتوایی» دانستند و شهرت روایی را فاقد صلاحیت برای ترجیح شمردند. در مقابل، برخی از اساطین(دام‌ظله) و بزرگان اشکالات و نقدهای مبنایی دقیقی را بر این دیدگاه وارد کرده‌اند که در قالب سه ایراد بیان می‌شود:

ایراد اول: عدم امکان تحقق تقابل در شهرت فتوایی

اولین اشکال متوجه تطبیق نظریه ایشان با متن روایت مقبوله است. در متن مقبوله، راوی از امام(علیه‌السلام) درباره فرض تعارض دو خبر سوال می‌کند و امام(علیه‌السلام) در پاسخ به ترجیح به شهرت، می‌فرمایند: «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ». سپس راوی فرض می‌کند: «فَإِنَّهُمَا مَعاً مَشْهُورَانِ».

تحلیل اشکال: اگر مراد از شهرت، چنان‌که محقق بروجردی می‌فرمایند، «شهرت فتوایی» باشد، فرضِ تقابل و تعارض میان دو شهرت فتوایی عقلاً و وقوعاً غیرممکن است.

توضیح: شهرت فتوایی به معنای آن است که مشهور فقها و اصحاب به یک فتوا عمل کرده باشند. وقتی مشهور فقها به قول «الف» فتوا داده‌اند، به این معناست که قول «ب» مخالف آن شاذ و نادر است. بنابراین محال است که در یک مسئله واحد، هم قول «الف» مشهور فتوایی باشد و هم قول «ب»! جمع شدن دو شهرت فتواییِ متضاد، اجتماع نقیضین یا ضدین در اعتبار و شهرت است.

شمول اشکال: این اشکال وارد است، چه مراد از اصحاب را «اصحاب ائمه(علیهم‌السلام)» بدانیم و چه مراد را «قدمای فقها»؛ در هر دو صورت، تحقق شهرت فتوایی در هر دو طرف نزاع ناممکن است.

نتیجه: اما در «شهرت روایی»، این فرض کاملاً معقول و واقع است؛ زیرا ممکن است راویان متعددی روایت «الف» را نقل کنند و راویان متعدد دیگری هم روایت «ب» را نقل کنند و هر دو روایت از حیث نقل، مشهور باشند. بنابراین، سیاق کلام امام(علیه‌السلام) ناظر به شهرت روایی است، نه فتوایی.

ایراد دوم: تالی فاسدِ خروج اخبار ثقه از حجیت

دومین اشکال، نقدی مبنایی بر استدلال محقق بروجردی(قدس‌سره) است. ایشان فرمودند: «شهرت روایی مصداق “لاریب‌فیه” نیست، زیرا در آن احتمال تقیه وجود دارد».

تحلیل اشکال: اگر احتمال تقیه را مانع از صدق عنوان «لاریب‌فیه» و «بیّن‌الرشد» بدانیم، لازمه‌اش ابطال حجیت اکثر اخبار است.

توضیح: ما در مواجهه با تمام اخبار آحاد حتی اخبار صحیح اعلایی که سندشان بی‌نقص است، همواره احتمال تقیه را به عنوان یک احتمال عقلی می‌دهیم. اگر قرار باشد وجودِ این احتمال، روایت را از دایره اعتماد خارج کند، پس باید بگوییم هیچ خبر واحد ثقه‌ای مصداق «بیّن‌الرشد» نیست مگر آنکه شهرت فتوایی داشته باشد.

به عبارت دیگر، اگر خبری دارای شهرت روایی باشد ولی شهرت فتوایی نداشته باشد، طبق مبنای ایشان باید کنار گذاشته شود چون «فیه ریب» است. به طریق اولی، خبری که نه شهرت فتوایی دارد و نه شهرت روایی خبر صحیح غیرمشهور، باید کنار گذاشته شود.

نتیجه: این تالی فاسد خروج اخبار ثقه از حجیت قطعاً باطل است و خلاف سیره قطعیه متشرعه و عقلا در عمل به خبر ثقه می‌باشد. چون تالی باطل است، مقدمه آن یعنی استدلال محقق بروجردی(قدس‌سره) که احتمال تقیه را مانع حجیت شهرت روایی می‌دانستند نیز باطل خواهد بود. پس خبر ثقه و مشهور روایی، با وجود احتمال تقیه، همچنان مصداق «بیّن الرشد» است.

ایراد سوم: حلّ مطلب جایگاه اصالة الجد در دفع احتمال تقیه

این ایراد در واقع تبیین راهکار صحیحِ اصولی در برابر دغدغه محقق بروجردی(قدس‌سره) است. ایشان نگران «احتمال تقیه» بودند، اما راه‌حل این نگرانی، پناه بردن به شهرت فتوایی نیست، بلکه تمسک به اصول عقلایی است.

برای حجیت هر خبری، باید سه جهت در آن تمام و محرز باشد:

    1. جهت صدور: یعنی احراز کنیم کلام از معصوم(علیه‌السلام) صادر شده است. متکفل این بخش، «ادله حجیت خبر ثقه» است.

    2. جهت ظهور: یعنی احراز کنیم ظاهر کلام حجت است. متکفل این بخش، «اصالة الظهور» است.

    3. جهت جدّ جهت صدور: یعنی احراز کنیم که امام(علیه‌السلام) این سخن را به داعی بیان حکم واقعی و جدی فرموده‌اند، نه از روی تقیه و ترس.

نقش اصالة الجد: متکفل جهت سوم، اصلی است به نام «اصالة الجد». این اصل، یک اصلِ عقلاییِ قطعی است که سیره عقلا بر آن استوار بوده و شارع نیز از آن ردع نکرده است. عقلا وقتی کلامی را از گوینده حکیم می‌شنوند، اصل را بر این می‌گذارند که او جدی است و تقیه نمی‌کند، مگر اینکه خلافش ثابت شود.

موارد عدم جریان اصالة الجد: این اصل در تمام اخبار جاری است، مگر در دو مورد خاص:

    1. قیام قرینه: جایی که قرینه قطعی حالیه یا مقالیه وجود داشته باشد که موجب سقوط این اصل شود مثلاً فضای ترس و ارعاب شدید در مجلس.

    2. باب تعارض: در جایی که دو خبر با هم تعارض کنند، «اصالة الجد» در هر دو طرف دچار مشکل می‌شود و به تنهایی نمی‌تواند جاری شود. در اینجا نوبت به «مرجحات منصوصه» می‌رسد.

کارکرد مرجحات در حل مشکل تقیه: در باب تعارض، شارع مرجحاتی تعیین کرده است:

۱. شهرت،

۲. موافقت کتاب،

۳. مخالفت عامه.

مرجح سوم مخالفت عامه دقیقاً برای مدیریت همین «اصالة الجد» وضع شده است. این مرجح حکم می‌کند که در صورت تعارض، خبری که موافق عامه است را کنار بگذار و حمل بر تقیه کن یعنی اصالة الجد در آن جاری نمی‌شود و خبری که مخالف عامه است را اخذ کن یعنی اصالة الجد در آن جاری می‌شود و حجت است.

نتیجه نهایی: بنابراین، دغدغه محقق بروجردی(قدس‌سره) درباره احتمال تقیه در شهرت روایی، با مکانیزم «مرجحیت مخالفت عامه» و «اصالة الجد» قابل حل است و نیازی نیست برای فرار از تقیه، شرط کنیم که حتماً باید «شهرت فتوایی» وجود داشته باشد. سیستم تعادل و تراجیح و اصول عقلایی، حتی بدون شهرت فتوایی هم می‌تواند روایتِ حجت و «لاریب‌فیه» را از طریق ترجیح مخالف عامه معین کند.