مرجح سوم: ترجیح به شهرت/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /مرجح سوم: ترجیح به شهرت

فصل دوم: متعارضانِ غیر متکافئ (اخبار دارای مرجح)‌

مرجح سوم: ترجیح به شهرت

روایات وارد شده در ترجیح به شهرت

روایت دوم: مرفوعه زراره

پس از بررسی مقبوله عمر بن حنظله که در آن تعبیر «مُجمَع علیه» آمده بود، به روایت دوم می‌رسیم که تعبیر روشن‌تری دارد و صراحتاً از واژه «اشتهر» استفاده کرده است.

متن و منبع روایت:

علامه حلی(قدس‌سره) در کتاب عوالی اللئالی روایتی را به صورت «مرفوع» از زرارة بن اعین نقل کرده است:

في العوالي: رَوَى الْعَلَّامَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ:‌ «سَأَلْتُ الْبَاقِرَ(علیه‌السلام) فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، يَأْتِي‌ عَنْكُمُ‌ الْخَبَرَانِ‌ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ؟ فَقَالَ(علیه‌السلام): يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ ...»[1] الحدیث.

نکات دلالتی و تطبیقی با مقبوله:

۱. تفسیر «مجمع علیه» با «مشهور»:

در مقبوله عمر بن حنظله تعبیر «المجمع علیه» آمده بود (فان المجمع علیه لا ریب فیه). در این روایت مرفوعه، تعبیر «ما اشتهر» آمده است. هر دو روایت در مقابلِ این واژه، تعبیر «شاذ» (شاذ نادر / شاذ لیس بمشهور) را قرار داده‌اند. این تقابل نشان می‌دهد که مراد از «مجمع علیه» در لسان روایات باب تعارض، همان «خبر مشهور» است، نه اجماع مصطلح اصولی.

ظهور در شهرت روایی:

تعبیر «خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ» ظهور در این دارد که خودِ خبر مشهور شده باشد. سؤال زراره هم از «خبران» (یأتی عنکم الخبران) است، لذا جواب حضرت(علیه‌السلام) هم ناظر به همان خبر است. پس این روایت ظهور خوبی در «شهرت روایی» دارد (یعنی روایتی که نقلش بین اصحاب شایع است).

ترتیب مرجحات در این روایت:

نکته قابل توجه در این مرفوعه، ترتیب متفاوت مرجحات نسبت به مقبوله است. امام(علیه‌السلام) در ادامه حدیث، مرجحات را به ترتیب زیر بیان می‌فرمایند:

    1. شهرت: ابتدا دستور به اخذ مشهور دادند.

    2. صفات راوی: سپس زراره فرض می‌کند که هر دو خبر مشهور باشند (بعد فرض شهرة الخبرین). امام(علیه‌السلام) در پاسخ، دستور به ترجیح بر اساس «صفات راوی» (اعدل، افقه، اصدق و…) می‌دهند.

    3. مخالفت عامه: سپس زراره فرض می‌کند که راویان در صفات مساوی باشند (بعد فرض تساویهما في الصفات). امام(علیه‌السلام) در اینجا دستور به ترجیح بر اساس «مخالفت با عامه» می‌دهند.

    4. موافقت با احتیاط (حائطة للدین): پس از فرض تساوی در جهت مخالفت عامه (مثلاً هر دو مخالف یا هر دو موافق باشند)، امام(علیه‌السلام) دستور می‌دهند به آن خبری اخذ شود که «فیه الحائطة للدین» (موافق احتیاط است).

    5. تخییر: و نهایتاً اگر از جهت موافقت و مخالفت با احتیاط هم مساوی بودند، امام(علیه‌السلام) حکم به «تخییر» می‌دهند.

خلاصه امور پنج‌گانه مذکور در مرفوعه:

بنابراین، آنچه در این روایت به عنوان مراحل برخورد با تعارض ذکر شده، عبارت است از:

    • اول: ترجیح به شهرت.

    • دوم: ترجیح به صفات راوی.

    • سوم: ترجیح به مخالفت عامه.

    • چهارم: ترجیح به آنچه در آن احتیاط دین است (حائطة للدین).

    • پنجم: تخییر.

بررسی سندی (اشکال اصلی):

با وجود دلالت روشن و بیان ترتیب مرجحات، این روایت یک اشکال اساسی دارد: «إِلَّا أَنَّ الْمَرْفُوعَةَ ضَعِيفَةٌ سَنَداً فَلَا يُمْكِنُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهَا». این روایت «مرفوعه» است و از نظر رجالی «ضعیف السند» محسوب می‌شود. بنابراین، به تنهایی نمی‌توان به عنوان دلیل مستقل فقهی بر آن تکیه کرد؛ مگر اینکه بگوییم به عنوان مؤید برای مقبوله عمر بن حنظله قابل استفاده است.

روایت سوم: مرسله احتجاج

سومین روایتی که در بحث ترجیح به شهرت مورد استناد قرار می‌گیرد، روایتی است که مرحوم شیخ طبرسی(قدس‌سره) در کتاب شریف احتجاج نقل کرده‌اند. این روایت از نظر تعابیر، شباهت زیادی به مقبوله عمر بن حنظله دارد.

متن روایت:

قال الشيخ الطبرسي(رحمه‌الله): «رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا اخْتَلَفَ أَحَادِيثُنَا عَلَيْكُمْ فَخُذُوا بِمَا اجْتَمَعَتْ‌ عَلَيْهِ‌ شِيعَتُنَا فَإِنَّهُ لَا رَيْبَ فِيهِ‌»[2] .

بررسی سندی:

«أَمَّا السَّنَدُ فَضَعِيفٌ بِالْإِرْسَالِ»[3] . این روایت از نظر سندی دچار اشکال است؛ زیرا مرحوم طبرسی(قدس‌سره) آن را بدون ذکر سلسله سند و به صورت «مرسل» نقل کرده است. بنابراین، مانند روایت قبلی (مرفوعه زراره)، این روایت نیز سند متصل و معتبر ندارد و «ضعیف السند» محسوب می‌شود.

بررسی دلالت (تشابه با مقبوله):

«أَمَّا الدَّلَالَةُ فَهِيَ تُشْبِهُ الْمَقْبُولَةَ…». اما از نظر دلالت و محتوا، این روایت کاملاً شبیه و هم‌سو با مقبوله عمر بن حنظله است. شباهت این دو روایت در دو جهت است:

    1. تعبیر از شهرت به «مجمع علیه»: هر دو روایت برای اشاره به «شهرت»، از واژه «اجماع» استفاده کرده‌اند:

در مقبوله آمده بود: «الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ».

در مرسله احتجاج آمده است: «مَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ شِيعَتُنَا». این توافق در تعبیر، نشان می‌دهد که در فرهنگ روایی ائمه⁽، «خبر مجمع علیه» همان «خبر مشهور» است (همان‌طور که در مقبوله با قرینه مقابله با شاذ ثابت شد).

    2. تعلیل به عدم ریب: هر دو روایت، علتِ لزومِ اخذ به مشهور را، «نفیِ شک» دانسته‌اند:

مقبوله تصریح می‌کند: «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ».

مرسله نیز تصریح می‌کند: «فَإِنَّهُ لَا رَيْبَ فِيهِ».

نتیجه:

این مرسله، اگرچه سند ضعیفی دارد، اما به دلیل هماهنگی کامل محتوایی با مقبوله (که سندش معتبر است)، می‌تواند به عنوان مؤید و تقویت‌کننده مفاد مقبوله مورد استفاده قرار گیرد.

مراد از «اجتماع شیعه و اصحاب»

پس از بررسی روایات سه‌گانه (مقبوله، مرفوعه و مرسله)، سؤال کلیدی و مهمی مطرح می‌شود: وقتی روایات تعابیری همچون «المجمع علیه»، «ما اشتهر بین اصحابک» یا «ما اجتمعت علیه شیعتنا» را به کار می‌برند، دقیقاً چه معنایی از «اجتماع» و «شهرت» مد نظر است؟ در اینجا سه احتمال وجود دارد (که احتمال اول خود دارای دو وجه و دو تقریب است).

احتمال اول: اجتماع شیعه بر نقل روایت (شهرت روایی)

احتمال اول این است که مراد، اجتماع اصحاب بر «نقل روایت» باشد. یعنی راویان زیادی آن حدیث را در کتب و اصول خود نقل و تدوین کرده باشند.

دو وجه در احتمال اول:

اگر این احتمال را بپذیریم، باز هم دو تصویر برای آن متصور است:

    1. اشتهار: اجتماع به معنای آن است که روایت مشهور شده است (راویانش زیادند اما به حد تواتر نرسیده‌اند).

    2. تواتر/علم: اجتماع به حدی است که موجب تواتر یا علم قطعی به صدور می‌شود.

وجه صحیح: صحیح همان وجه اول (اشتهار) است.

دلیل: زیرا اگر روایت متواتر و مقطوع‌الصدور باشد، دیگر «شک» و «تعارض» باقی نمی‌ماند تا نیاز به قواعد ترجیح داشته باشیم. فرضِ سؤالِ زراره و عمر بن حنظله در جایی است که دو خبر متعارض وجود دارد و ما متحیر هستیم؛ در حالی که خبر متواتر جای تحیر نیست.

اشکال و پاسخ (تحلیل عبارت «لا ریب فیه»):

اگر بگوییم مراد شهرت (خبر واحد مشهور) است، پس چرا امام(علیه‌السلام) فرمودند: «فَإِنَّهُ لَا رَيْبَ فِيهِ»؟ مگر در خبر واحد (هرچقدر هم مشهور) احتمال خلاف و شک وجود ندارد؟ برای پاسخ به این سؤال و توجیه عبارت «لا ریب فیه» در مورد خبر واحدِ مشهور، محقق نائینی(قدس‌سره) دو تقریب ارائه کرده‌اند:

تقریب اول (عدم ریب اضافی):

در این تقریب، مرحوم نائینی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«... إنّ المراد من المجمع علیه لیس هو الإجماع المصطلح، بحیث تكون الروایة ممّا قد أجمع الأصحاب و رواة الحدیث على روایتها، و إلا كانت الروایة متواترة مقطوعة الصدور، بل المراد منه هو كون الروایة مشهورة بین الأصحاب معروفة بین الرواة و إن كانت من أخبار الآحاد، و لا منافاة بین كون الروایة من أخبار الآحاد و بین اشتهارها بین أرباب الحدیث و تدوینها في الأصول و الكتب و المجامع، و یقابلها الروایة الشاذّة التي لم ‌تكن معروفة عند الرواة و لم‌ یشتهر نقلها و تدوینها في الأصول و كتب الأحادیث.

و من المعلوم أنّه لایصحّ حمل عدم الریب بقول مطلق على مثل هذه الروایة التي یجامعها احتمال عدم الصدور، فإنّ الخبر الواحد مهما بلغ في الاشتهار لایكون مقطوع الصدور، فلا‌بدّ و أن یكون المراد من قوله(علیه‌السلام): «لَا رَيْبَ فِيهِ» هو عدم الریب بالإضافة إلى الروایة الشاذّة التي لم ‌تكن معروفة عند أصحاب الحدیث، فإنّ الروایة المشهورة تكون أقرب إلى الصدور من الروایة الشاذّة، فیكون الریب المحتمل في الروایة الشاذّة أقرب من الریب المحتمل في الروایة المشهورة، لأنّه یحتمل فیها ما لایحتمل في الروایة المشهورة فیصحّ حمل عدم الریب الإضافي على الروایة المشهورة»[4] .

مراد از «مجمع علیه» اجماع مصطلح (اتفاق کل) نیست تا روایت متواتر شود؛ بلکه مراد روایتی است که بین اصحاب مشهور و معروف است، هرچند از اخبار آحاد باشد. حال معنای «لا ریب فیه» چیست؟

تحلیل: روشن است که نمی‌توان نفی ریب را به صورت «مطلق» بر خبر واحد حمل کرد (چون عقلاً احتمال عدم صدور دارد). پس باید بگوییم مراد، «عدم ریبِ اضافی» است.

یعنی: این «نفیِ شک» در مقایسه با طرفِ مقابل است. وقتی خبر مشهور را با خبر «شاذ» (که مهجور و غیرمعروف است) می‌سنجیم، می‌بینیم خبر مشهور به صدور نزدیک‌تر (اقرب الی الصدور) است.

بنابراین، شکی که در خبر شاذ وجود دارد، بسیار قوی‌تر از شکی است که در خبر مشهور است. به همین اعتبارِ نسبی، امام(علیه‌السلام) فرموده‌اند در خبر مشهور شکی نیست.

التقریب الثاني (عدم ریب مطلق/اطمینانی) - مختار محقق نائینی(قدس‌سره):

در تقریب دوم که نظر نهایی و مختار محقق نائینی(قدس‌سره) است، ایشان می‌فرمایند:

«... ظاهره عدم الرّیب بقول مطلق و لا ملازمة بین كون الخبر ممّا لا ریب فیه بقول مطلق و بین كونه مقطوع الصدور، بل یصحّ حمل عدم الریب على الخبر المشهور المدوّن في كتب الأحادیث المعروف عند الرواة و أرباب الحدیث، فإنّ مثل هذا الخبر ممّا تطمئن النفس بصدوره و یحصل الركون إلیه بحیث لایلتفت إلى احتمال عدم صدوره و لو كان موجوداً في خزانة النفس، فیصحّ أن یقال: إنّه ممّا لا ریب فیه بقول مطلق.

بخلاف الخبر النادر الشاذّ الذي لم ‌یدوّن في كتب الأصحاب و لم یكن مشهوراً عند أرباب الحدیث، فإنّه لاتطمئنّ النفس بصدوره بل و لایحصل الظنّ به»[5] .

لازم نیست نفی ریب را اضافی بگیریم؛ بلکه ظاهر روایت همان «عدم ریبِ مطلق» است.

سؤال: چگونه خبر واحد می‌تواند بدون شک باشد؟

پاسخ: ملازمه‌ای نیست که «لا ریب فیه» حتماً به معنای «قطع صد‌درصدی» باشد. بلکه می‌توان آن را بر «اطمینان» (علم عادی) حمل کرد.

توضیح: خبری که در کتب حدیثی مدون شده، نزد راویان و ارباب حدیث معروف است و مشهور اصحاب آن را نقل کرده‌اند، موجب «سکون نفس» و اطمینان می‌شود. اطمینان حالتی است که عقلا به احتمال ضعیفِ مخالف (که در گوشه ذهن یا خزانه نفس وجود دارد) اعتنا نمی‌کنند و عملاً آن را نادیده می‌گیرند.

لذا صحیح است که عرفاً گفته شود: «این خبر هیچ شکی ندارد» (یعنی اطمینان‌آور است).

برخلاف خبر شاذ: اما خبر شاذ و نادری که در کتب مدون نیست و مهجور است، نه‌تنها اطمینان نمی‌آورد، بلکه حتی ظن به صدور هم ایجاد نمی‌کند.

نتیجه:

بنابراین، مراد از «اجتماع شیعه» و «مجمع علیه» این است که روایت «مشهور» باشد (نه متواتر).

تفاوت مهم دو تقریب: ثمره و تفاوت میان تقریب اول (اضافی) و دوم (اطمینانی) در بحث آینده ظاهر می‌شود؛ آنجا که بحث می‌کنیم آیا می‌توانیم از مرجحاتِ منصوص (مثل شهرت) به مرجحاتِ غیرمنصوص تعدی کنیم؟

اگر مبنای ما «اطمینان» (تقریب دوم) باشد، راه برای تعدی باز می‌شود (هر چیزی که اطمینان‌آور باشد، مرجح است).

اما اگر مبنا صرفاً مقایسه نسبی (تقریب اول) باشد، تعدی مشکل خواهد بود.

فعلاً نتیجه این شد که احتمال اول، «شهرت روایی» است.

احتمال دوم: اجتماع شیعه بر عمل به روایت / شهرت عملی

احتمال دوم در معنای «مجمع علیه» و «اجتماع شیعه» این است که منظور، اجتماع بر «عمل» باشد.

توضیح: در این احتمال، ممکن است روایت از نظر تعداد ناقلین (شهرت روایی) در حد بالایی نباشد، اما آنچه مهم است این است که اصحاب و فقها در مقام عمل، به مفاد آن روایت استناد کرده و طبق آن عمل نموده‌اند.

طبق این مبنا، عبارت «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» (در مقبوله) یا «مَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ شِيعَتُنَا» (در مرسله) بر «عملِ اصحاب» حمل می‌شود.

یعنی: روایتی که بین اصحاب مشهور است که به آن عمل کرده‌اند، در مقابلِ روایت شاذی که اگرچه نقل شده، اما اصحاب به آن عمل نکرده و اعراض نموده‌اند.

جایگاه شهرت عملی: نکته مهمی که در کلاس اشاره شد این است که ما معمولاً در کتاب‌هایی مثل لمعه و اصول فقه، «شهرت عملی» را به عنوان «جابر ضعف سند» می‌شناختیم (یعنی اگر سند ضعیف بود ولی مشهور به آن عمل کردند، ضعفش جبران می‌شود). اما در اینجا بحث ما فراتر است؛ بحث سر این است که آیا شهرت عملی می‌تواند «مرجّح» باشد؟ یعنی وقتی دو خبر با هم تعارض کردند، آیا عملِ مشهور می‌تواند یکی را بر دیگری مقدم کند؟ طبق این احتمال، پاسخ مثبت است و «مجمع علیه» یعنی همین شهرت عملی.

احتمال سوم: اجتماع شیعه بر فتوا دادن طبق روایت / شهرت فتوایی

احتمال سوم این است که مراد از اجتماع، اجتماع بر «فتوا» باشد.

توضیح: در این احتمال، کانون توجه از «نقل» و «عمل» به سمت «فتوا» می‌رود.

یعنی عبارت «مَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ» اشاره به «فتوایی» دارد که شیعه بر آن اجتماع کرده‌اند.

در اینجا، کلمه «ما» (موصوله) در روایت، به معنای «الفتوی التی…» تفسیر می‌شود. یعنی: آن فتوایی را بگیرید که مورد اتفاق شیعه است و مستند به این روایت است.

تفاوت ظریف شهرت عملی و فتوایی:

فرق دقیقی بین این دو وجود دارد:

شهرت عملی: ناظر به استناد و عملِ خارجی است (چه فقها و چه عموم شیعه متشرع).

شهرت فتوایی: ناظر به نظر فقهی و رأی فقهاست. ممکن است فقها فتوایی داده باشند که مشهور شده، اما مستند آن فتوا برای ما کاملاً روشن نباشد یا خودِ روایت شهرت نقلی نداشته باشد.

اقسام شهرت و جایگاه آن‌ها

بازگشتِ این سه احتمالی که در تفسیر روایات بیان شد، در واقع به همان «اقسام سه‌گانه شهرت» است که در اصول فقه مطرح است:

    1. شهرت روایی: (کثرت نقل حدیث).

    2. شهرت عملی: (اشتهار عمل به حدیث نزد قدمای اصحاب).

    3. شهرت فتوایی: (اشتهار فتوا نزد فقها).

دیدگاه مشهور در تفکیک وظایف شهرت‌ها:

در میان اصولیین، یک تفکیک وظایفِ رایج (قول «بعضهم») وجود دارد که هر شهرت را مسئول یک کار می‌دانند:

شهرت روایی: این را مخصوصِ باب «تعادل و تراجیح» می‌دانند. یعنی فقط شهرت روایی است که می‌تواند یکی از دو خبر متعارض را بر دیگری ترجیح دهد (مرجّح است).

شهرت عملی: این را مخصوصِ باب «حجیت خبر واحد» می‌دانند. یعنی کارش این است کهکسر و انکسار سند را درست کند (جابر ضعف سند و کاسر صحت سند است).

شهرت فتوایی: این را برخی در ردیف «ادلة احکام» (مثل قرآن، سنت، عقل و اجماع) قرار می‌دهند.

توضیح: برخی بزرگان مثل مرحوم آیت‌الله حجت کوه‌کمره‌ای(قدس‌سره) برای شهرت فتوایی حساب ویژه‌ای باز می‌کردند و آن را ملحق به اجماع می‌دانستند و فی‌نفسه حجت می‌شمردند.

نظر اکثر: البته اکثر محققین (و ما در مباحث اصول) حجیت مستقل شهرت فتوایی (به عنوان دلیل شرعی مستقل) را نپذیرفته‌ایم.[6]

اختلاف نظر در «مرجّح بودن»:

اما بحث فعلی ما درباره «حجیت مستقل» نیست؛ بلکه درباره «مرجّح بودن» در هنگام تعارض است. آیا فقط «شهرت روایی» مرجح است (همان‌طور که شیخ انصاری(قدس‌سره) فرمود)؟ یا «شهرت عملی» و «فتوایی» هم می‌توانند نقش مرجح را ایفا کنند؟ اینجاست که بین اَعلام اختلاف نظر جدی وجود دارد (محل اختلاف الاعلام) و باید در ادامه، نظریات بزرگان (شیخ انصاری، نائینی، بروجردی، اصفهانی(قدس‌سرهم) و…) را به تفصیل بررسی کنیم.

مراد از شهرتِ مرجّحه (بررسی اقوال و نظریات)

حال که احتمالات سه‌گانه (روایی، عملی، فتوایی) روشن شد، باید ببینیم نظر بزرگان و اعلام در تعیین مصداقِ «شهرتِ مرجّحه» چیست؟ در اینجا چهار نظریه عمده وجود دارد:

۱. نظریه اول: انحصار در شهرت روایی (شیخ انصاری و شهید صدر(قدس‌سرهما))

گروهی از بزرگان بر این باورند که تنها «شهرت روایی» (کثرت نقل) صلاحیت ترجیح دارد و سایر شهرت‌ها مرجح نیستند.

شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره): ایشان قائل‌اند که مرجح، خصوصِ شهرت روایی است. دلیل ایشان ظهور روایات (به‌ویژه مقبوله) است که ناظر به «روایت» و «نقل» هستند (ما کان من روایتهما).[7]

سید صدر(قدس‌سره) [8] : ایشان نیز در تفسیر مقبوله عمر بن حنظله، به همین نظر ملتزم شده و می‌فرمایند ظهور مقبوله در شهرت روایی است([9] ).

نکته دقیق: البته ایشان می‌فرمایند ظاهرِ دو روایت دیگر (یعنی مرفوعه زراره و مرسله احتجاج) ممکن است شهرت فتوایی باشد (خذ بما اشتهر بین اصحابک / ما اجتمعت علیه شیعتنا)؛ اما چون این دو روایت ضعف سندی دارند، نمی‌توان به آن‌ها تکیه کرد. لذا آنچه باقی می‌ماند همان مقبوله است که دال بر شهرت روایی است.

نظریه دوم: انحصار در شهرت فتوایی (محقق بروجردی(قدس‌سره))

نظریه دوم که نظریه‌ای خاص و متفاوت است، متعلق به محقق بروجردی(علیه‌السلام) می‌باشد[10] . ایشان می‌فرمایند: مراد از «المجمع علیه» در مقبوله عمر بن حنظله، «شهرت فتوایی» است، نه شهرت روایی!

تحلیل: ایشان با توجه به تعبیر «المجمع علیه من اصحابک» معتقدند که نگاه اصحاب و امام(علیه‌السلام) به فتوا و رأی فقهی بوده است. یعنی آن حکمی را بگیر که بین اصحاب به عنوان فتوا پذیرفته شده است. این نظر برخلاف دیدگاه مشهور (شیخ انصاری(قدس‌سره)) است که شهرت روایی را اصل می‌دانستند.

نظریه سوم: جمع بین شهرت روایی و عملی (محقق نائینی و محقق عراقی(قدس‌سرهما))

این نظریه که نظر مختار بسیاری از محققین متأخر است، دایره ترجیح را گسترش می‌دهد. این بزرگان (مانند محقق نائینی[11] و محقق عراقی(قدس‌سرهما)[12] ) می‌فرمایند:

شهرت روایی: قبول داریم که مرادِ اولیه از مقبوله، شهرت روایی است و این قطعاً مرجح است.

شهرت عملی: اما شهرت عملی هم مرجح است؛ بلکه ترجیح به وسیله آن اولی و قوی‌تر است.

دلیل: زیرا ملاکِ ترجیح در شهرت روایی، «حصول وثوق و اطمینان» بود. این ملاک در شهرت عملی (که فقها عملاً به روایتی استناد کنند) قوی‌تر وجود دارد. عملِ اصحاب، کاشفیت بیشتری از واقع دارد تا صرفِ نقلِ آن‌ها.

شهرت فتوایی: اما در مورد شهرت فتوایی، قائل به تفصیل هستند (که اگر موافق قواعد باشد یا مخالف، و اگر مستندش معلوم باشد یا نه) که تفصیل آن خواهد آمد.[13]

۴. نظریه چهارم: لزوم اجتماعِ هر سه شهرت (محقق اصفهانی و محقق حائری(قدس‌سرهما))

نظریه چهارم دیدگاهی سخت‌گیرانه و دقیق است که می‌گوید مرجح، یکی از اقسام شهرت به تنهایی نیست؛ بلکه باید «مجموع روایی، عملی و فتوایی» محقق شود.

دیدگاه محقق اصفهانی(قدس‌سره): ظاهر عبارت ایشان این است که باید روایتی مقدم شود که «مشتهر روایةً و عملاً و فتویً» باشد. یعنی این سه فضیلت باید با هم جمع شوند تا روایت قوت پیدا کند و مقدم شود. مثلاً روایت نقلش زیاد باشد، فقها به آن فتوا داده باشند و عموم شیعه هم به آن عمل کرده باشند.[14]

دیدگاه محقق حائری(قدس‌سره): ایشان نیز در بحث حل مشکل تعارض خبرین، به همین «اجتماعِ شهرت‌ها» اشاره دارند، اما با یک تفاوت مبنایی بسیار ظریف و مهم:

ایشان این حالت را از باب «ترجیح» نمی‌دانند؛ بلکه از باب «تمییز حجت از لاحجت» می‌دانند.

استدلال: وقتی خبری هم شهرت روایی داشت، هم عملی و هم فتوایی، این خبر به قدری قوت می‌گیرد که «مقطوع الصحة» می‌شود. وقتی یک طرف قطعی شد، قهراً طرف مقابل (خبر معارض) «مقطوع الخلاف» و باطل می‌شود.

در اینجا دیگر نوبت به «ترجیح» نمی‌رسد (چون ترجیح بین دو حجت است)، بلکه یکی حجت قطعی است و دیگری اصلاً حجت نیست و ساقط می‌شود. محقق حائری معتقدند این نوع شهرت (جامع)، از ممیزات است نه مرجحات.[15]

نظریات در مرجحیت شهرت

پس از اینکه دانستیم شهرت دارای اقسامی است، اکنون وارد بررسی نظریات بزرگان می‌شویم تا ببینیم کدام‌یک از این اقسام، صلاحیت ترجیح یکی از متعارضین را دارد.

نظریه اول: انحصار مرجحیت در شهرت روایی

نظریه نخست که طرفداران بسیاری در میان اعلام و بزرگان دارد، این است که مرجح در باب تعارض، «خصوصِ شهرت روایی» است و سایر اقسام شهرت (عملی و فتوایی) نقش مرجح را ندارند.

قائلین به این نظریه: بسیاری از بزرگان به این نظریه ملتزم شده‌اند، که شاخص‌ترین آن‌ها شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره)[16] است.

دلیل و مستند نظریه: مهم‌ترین دلیل این گروه، ظهور روایات ترجیح، به‌ویژه مقبوله عمر بن حنظله است.

استدلال: در مقبوله آمده است: «یُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا…». ضمیر و سیاق کلام نشان می‌دهد که نظر امام(علیه‌السلام) به کثرتِ نقل و اشتهارِ خودِ روایت است.

حتی محقق نائینی(قدس‌سره) نیز با اینکه قائل به توسعه هستند، تصریح کرده‌اند که “مراد از شهرت در متنِ مقبوله، همان شهرت روایی است”.[17]

بنابراین، چون نص خاص (مقبوله) بر شهرت روایی دلالت دارد، ما باید در مقام ترجیح به همین مورد اکتفا کنیم.

نقد و بررسی نظریه اول

اگرچه ما قبول داریم که ظاهرِ لفظیِ مقبوله عمر بن حنظله، ناظر به شهرت روایی است، اما انحصار مرجحیت در شهرت روایی را نمی‌پذیریم. این نظریه از جهت محدود کردن دایره ترجیح، مورد مناقشه است.

اشکال مبنایی (عدم انحصار دلیل):

دلیل ما بر تعیین مرجحات، منحصر به مقبوله عمر بن حنظله نیست که بگوییم چون در آنجا لفظ «روایت» آمده، پس دست ما بسته است. بلکه ما می‌توانیم از راه‌های دیگر (مانند ملاک و مناط حکم) به مرجحیت سایر اقسام شهرت نیز پی ببریم.

۱. اثبات مرجحیت شهرت عملی (از طریق وثوق):

ما می‌توانیم مرجحیت «شهرت عملی» را نیز استفاده کنیم، حتی اگر در متن مقبوله نباشد.

دلیل: علت و فلسفه ترجیح به شهرت چیست؟ امام(علیه‌السلام) فرمودند: «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ». این یعنی ملاک، حصول اطمینان و دوری از شک است.

تطبیق: شهرت عملی (یعنی اینکه مشهور فقها و اصحاب به یک روایت عمل کرده باشند) موجب «وثوق نوعی» یا «وثوق شخصی» به صدور آن روایت می‌شود. وقتی مشهورِ اصحاب به روایتی عمل می‌کنند، این عمل کاشف از آن است که قرائنِ صدقی نزد آن‌ها وجود داشته است. پس این شهرت نیز ملاکِ ترجیح (وثوق‌آوری) را داراست، بلکه قوی‌تر از شهرت روایی است.

اثبات مرجحیت شهرت فتوایی (با شرط خاص):

همچنین می‌توانیم مرجحیت «شهرت فتوایی» را نیز ثابت کنیم، اما در یک فرض خاص.

فرض مسئله: اگر در مقام تعارض، دو روایت داشته باشیم و ببینیم که قدماء اصحاب فتوایی داده‌اند که مطابق با یکی از این دو روایت است (بدون اینکه صریحاً به آن استناد کرده باشند)، آیا این فتوا مرجح است؟

شرط ترجیح: بله، به شرطی که این فتوای مشهور، مخالفِ مقتضای قواعد اولیه باشد.

توضیح: اگر فتوا مطابق قاعده بود، می‌گفتیم شاید فقها طبق قاعده حرف زده‌اند و کاری به روایت نداشته‌اند. اما وقتی فتوا برخلاف قاعده است و دقیقاً مضمونِ یکی از روایات متعارض را بیان می‌کند، کشف می‌کنیم که مستندِ آن‌ها همین روایت بوده است.

این انطباق، باعث تقویت آن طرف می‌شود و موجب ترجیح می‌گردد.

نتیجه نهایی: بنابراین، مرجحیت شهرت عملی (به طور مطلق) و همچنین مرجحیت شهرت فتوایی (با تفصیلی که ذکر شد: مخالفت با قواعد و انطباق با یکی از متعارضین)، هر دو ثابت هستند؛ هرچند ما مرجحیت آن‌ها را مستقیماً از لفظِ مقبوله استفاده نکرده باشیم (بلکه از ملاکِ وثوق یا سایر ادله استفاده کرده‌ایم). پس حصرِ شیخ انصاری(قدس‌سره) قابل پذیرش نیست.