مرجح اول: موافقت کتاب و سنت/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /مرجح اول: موافقت کتاب و سنت

فصل دوم: متعارضانِ غیر متکافئ (اخبار دارای مرجح)‌

مرجح اول: موافقت کتاب و سنت

طایفه دوم: اخبار وارده در ترجیح به موافقت کتاب

روایت سوم: مقبوله عمر بن حنظله

بررسی دلالت مقبوله عمر بن حنظله

مناقشات در دلالت مقبوله

مناقشه هشتم در دلالت مقبوله (از برخی اساطین(دام‌ظله))

آخرین اشکالی که بر استدلال به مقبوله عمر بن حنظله برای «ترجیح به موافقت کتاب» وارد شده است، اشکالی دقیق و فنی است که از سوی «برخی از اساطین(دام‌ظله)» مطرح گردیده است. خلاصه اشکال ایشان این است که «موضوع» در مقبوله، با «موضوع» در بحث تعارض اخبار متفاوت است؛ لذا دلیل (مقبوله) اخص از مدعا (ترجیح در مطلق تعارض) است.

تبیین اشکال (تفاوت در موضوع)

موضوع بحث ما در باب تعادل و تراجیح، «مطلقِ تعارضِ دو خبر» است؛ یعنی هرجا دو روایت با هم تعارض کردند، حکم چیست؟ اما اگر به سیرِ روایت عمر بن حنظله دقت کنیم، می‌بینیم که امام(علیه‌السلام) ابتدا «شهرت» را ذکر کرده‌اند و فرموده‌اند: «یُنظَرُ الی ما کانَ مِن رِوایَتِهِم… فالمُجمَعُ عَلیهِ…» (به روایتی که مشهور است اخذ کن).

سپس، بعد از اینکه فرضِ تساوی در شهرت را مطرح کردند، نوبت به «موافقت کتاب» رسید. بنابراین، موضوعِ ترجیح به موافقت کتاب در این روایت، «دو خبرِ متعارضی است که هر دو مشهورند» (الخبرانِ المتعارضانِ المشهوران). در حالی که مدعای ما این است که می‌خواهیم موافقت کتاب را در «مطلقِ دو خبرِ متعارض» (چه مشهور باشند چه نباشند) جاری کنیم. نتیجه این می‌شود که دلیل شما (مقبوله) اخص از مدعای شماست و نمی‌تواند حکم کلی را ثابت کند.

بررسی امکان الغای خصوصیت (پاسخ به یک توهم)

ممکن است گفته شود: «درست است که در روایت، قید شهرت آمده، اما ما عرفاً الغای خصوصیت می‌کنیم. یعنی می‌گوییم شهرت دخالتی ندارد و حکمِ ترجیح به کتاب، شاملِ غیر مشهورین هم می‌شود». مستشکل(دام‌ظله) این راه را هم بسته‌اند و می‌فرمایند: «لا یمکن الغاءُ الخصوصیة». چرا؟ زیرا الغای خصوصیت قواعدی دارد.

توضیح مطلب: عناوینِ مأخوذه در لسان دلیل، بر دو قسم‌اند:

۱. عناوین طریقِیّه (بالذات): عناوینی که ذاتاً و ماهیتاً طریق و راه هستند؛ مثل «علم». اگر شارع بگوید «از طریق علم عمل کن»، چون علم ذاتاً طریقیت دارد، می‌توان خصوصیت را الغا کرد و گفت هر چیزی که مثل علم طریقیت داشته باشد (مثل اطمینان) هم حجت است.

۲. عناوین موضوعیّه: عناوینی که ذاتاً طریق نیستند و در آن‌ها «موضوعیت» اصالت دارد. در این عناوین، اصل بر این است که خودِ این عنوان دخالت دارد و نمی‌توان بدون قرینه از آن دست برداشت.

عنوان «شهرت» از قسم دوم است. شهرت به خودی خود طریقِ محض نیست، بلکه یک عنوان خاص است. اگر ما بخواهیم بدون هیچ قرینه‌ای، قیدِ «مشهورین» را از موضوع حذف کنیم و حکم را به «غیر مشهورین» سرایت دهیم، این کار مصداقِ «إسراءُ الحُکمِ مِن موضوعٍ إلی موضوعٍ آخَر»

است که این همان قیاسِ باطل است. این کار شرعاً و عقلاً جایز نیست. زیرا شاید شارع مقدس واقعاً خصوصیتِ «شهرت» را مدنظر داشته و خواسته بگوید: «فقط وقتی دو خبر مشهور شدند ، سراغ قرآن بروید».[1]

پاسخ استاد(دام‌ظله) به مناقشه هشتم

برای اینکه پاسخ استاد(دام‌ظله) کاملاً جا بیفتد، باید یک بار دیگر با دقت ببینیم مشکل کجاست؟

مستشکل (بعضی اساطین(دام‌ظله)) می‌گوید: شما می‌خواهید با این روایت ثابت کنید که: «هر وقت دو خبر تعارض کردند، باید سراغ قرآن بروید». اما این روایت می‌گوید: «هر وقت دو خبر تعارض کردند و هر دو مشهور بودند، آن‌وقت سراغ قرآن بروید». پس دلیل شما (روایت) خاص‌تر از مدعای شما (حکم کلی) است. چون اگر دو خبر مشهور نباشند، طبق این روایت، اصلاً نوبت به قرآن نمی‌رسد.

استاد(دام‌ظله) می‌فرمایند این اشکال، بر همه وارد نیست؛ بلکه بستگی دارد شما چه مبنایی در چینشِ مرجحات داشته باشید. ما سه دیدگاه داریم:

دیدگاه اول: قائلین به مرجحات عَرضی (بدون ترتیب)

اگر کسی بگوید: «مرجحات (شهرت، کتاب، مخالف عامه) همه در یک ردیف‌اند و ترتیب ندارند؛ یعنی مکلف مخیر است همان اول کار، سراغ قرآن برود یا سراغ شهرت»، این اشکال بر او وارد است. چرا؟ چون روایت می‌گوید اول شهرت را ببین، اگر مساوی بودند برو سراغ کتاب. پس روایت اجازه نمی‌دهد همان اول سراغ کتاب بروی. پس کسی که می‌گوید «کتاب در عرض شهرت است»، حرفش با روایت نمی‌خواند.

دیدگاه دوم: قائلین به تقدیمِ موافقت کتاب (کتاب = مرجح اول)

اگر کسی (مثل بعضی از فقها) بگوید: «اولین کاری که می‌کنیم باید عرضه بر قرآن باشد؛ اگر نتیجه نداد، می‌رویم سراغ شهرت»، این اشکال بر او هم وارد است. چرا؟ چون روایت دقیقاً برعکس عمل کرده. روایت می‌گوید اول شهرت را ببین، اگر گیر کردی (تساوی)، برو سراغ کتاب. پس روایت نمی‌تواند دلیل برای کسی باشد که می‌خواهد کتاب را «مرجح اول» بداند.

دیدگاه سوم: قائلین به تقدیمِ شهرت (کتاب = مرجح دوم) [نظر مختار]

اما اگر کسی (مثل خودِ ما و خودِ مستشکل(دام‌ظله)) قائل باشد که: «باید ترتیب را رعایت کرد؛ یعنی پله‌ی اول شهرت است و پله‌ی دوم موافقت کتاب»، در این صورت اشکال اصلاً وارد نیست.

توضیح فنی (پاسخ حلی):

در سیستمِ «طولی» و مترتب، طبیعتِ قضیه همین است که «موضوعِ حکمِ دوم، مقید به عدمِ حلِ مسئله در مرحله اول است». وقتی می‌گوییم: ۱. اول شهرت را بررسی کن. ۲. اگر در شهرت مساوی بودند، برو سراغ کتاب.

آیا معنا دارد که کسی اعتراض کند و بگوید: «آقا! چرا موضوعِ مرجحِ دوم (کتاب) را محدود کردی به “خبرینِ مشهورین”؟» پاسخ می‌دهیم: خب معلوم است! چون این «مرحله دوم» است. اگر قرار باشد موضوعِ مرحله دوم، دوباره «مطلقِ تعارض» باشد، پس مرحله اول (شهرت) چه کاره است؟ مگر می‌شود بگوییم: «اول شهرت را ببین، بعد بدون توجه به نتیجه‌ی شهرت، دوباره برای همه خبرها برو سراغ کتاب»؟ این یعنی لغویتِ مرحله اول.

نتیجه‌گیری استاد(دام‌ظله): بنابراین، این که موضوع در مقبوله شده است: «خبرینِ مشهورینِ متعارضین» (نه مطلق متعارضین)، هیچ نقصی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده «رعایت ترتیب» است. و اتفاقاً خودِ مستشکل (آن استاد بزرگوار) هم قبول دارد که شهرت مقدم است. پس ایشان نباید اشکال کند، چون این تقیید، لازمه‌ی قطعیِ تقدیمِ شهرت است. اگر شهرت مقدم باشد، خواه‌ناخواه موضوعِ کتاب می‌شود «فرضِ تساوی در شهرت».[2]

نتیجه نهایی درباره مقبوله:

بنابراین، هیچ‌یک از مناقشات هشت‌گانه بر مقبوله وارد نشد. نتیجه این است که:

    1. سند: روایت صحیحه است (به صحت قدمایی و متأخرین) و عمر بن حنظله ثقه است.

    2. دلالت: دلالت آن بر ترجیح به موافقت کتاب و سنت تمام است.

    3. ترتیب: دلالت بر «ترتیب» می‌کند؛ به این صورت که «شهرت» مرجح اول، و «موافقت کتاب» مرجح دوم است.

روایت چهارم (روایت میثمی)

چهارمین روایتی که در بحث ترجیح به موافقت کتاب مطرح است، روایتی است که در کتاب عیون اخبار الرضا(علیه‌السلام) نقل شده است. (این روایت در بحث اخبار توقف هم گذشت[3] ).

متن روایت:

في عيون أخبار الرضا(علیه‌السلام): حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالا: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيُ‌ أَنَّهُ سُئِلَ الرِّضَا(علیه‌السلام) يَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) فِي الشَّيْ‌ءِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ(علیه‌السلام):

«... فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ‌ مِنْ‌ خَبَرَيْنِ‌ مُخْتَلِفَيْنِ‌ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى‌ كِتَابِ‌ اللَّهِ‌ فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ النَّبِيِّ(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) فَمَا كَانَ فِي السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ أَوْ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) وَ أَمْرَهُ وَ مَا كَانَ فِي السُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ثُمَّ كَانَ الْخَبَرُ الْآخَرُ خِلَافَهُ فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ ...» إلى آخر الحدیث.[4]

نکات دلالتی:

این روایت برخلاف مقبوله، «موافقت کتاب و سنت» را به عنوان اولین مرجح و قدمِ اول معرفی می‌کند («فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى‌ كِتَابِ‌ اللَّهِ»). در اینجا ذکری از شهرت به میان نیامده است. لذا بعداً در جمع‌بندی روایات، باید فکری برای تعارضِ ترتیبِ این روایت با مقبوله بکنیم (که آیا کتاب اول است یا شهرت؟).

بررسی سندی (توثیق رجال):

سند روایت چنین است: شیخ صدوق(قدس‌سره) از پدرش و ابن ولید(قدس‌سرهما)، از سعد بن عبدالله، از محمد بن عبدالله مسمعی، از احمد بن الحسن میثمی. در اینجا دو نفر نیاز به بررسی دارند:

۱. احمد بن الحسن المیثمی: ایشان از نظر مذهبی «واقفی» است. برخی که مبنایشان ردِ روایات غیر امامیه است، او را کنار می‌گذارند. اما مبنای ما این است که «وثاقت» شرط است نه «مذهب». نجاشی(قدس‌سره) صریحاً او را توثیق کرده است («ثقةٌ فی الحدیث، صحیحٌ، مُعتَمَدٌ علیه»). بنابراین، واقفی بودن او ضرری به حجیت روایت نمی‌زند و روایت «موثقه» می‌شود.[5]

۲. محمد بن عبدالله المسمعی: نام ایشان در کتب اربعه با توثیق خاص نیامده، اما چند قرینه بر وثاقت او داریم:

    • الف) از رجال «نوادر الحکمة»: او از راویان کتاب نوادر الحکمة است. محمد بن الحسن بن الولید (که ناقدِ سخت‌گیرِ رجالِ نوادر بود) او را استثنا نکرده است. عدم استثنای ابن ولید، نشانه توثیق است.

    • ب) عدم استثنای صدوق و ابن نوح: شیخ صدوق(قدس‌سره) و ابوالعباس بن نوح هم تبعیت کرده و او را استثنا نکرده‌اند.[6]

    • ج) قرینه روایتِ کتاب الرّحمة: شیخ صدوق(قدس‌سره) تصریح می‌کند که «من کتابِ الرّحمة (تألیف سعد بن عبدالله) را نزد استادم ابن ولید خواندم و این حدیث در آن بود». استادش هم حدیث را انکار نکرده است. خود کتاب الرحمه هم طبق فرمایش صدوق(قدس‌سره) در فقیه، از «اصولِ معوّل علیها» (کتاب‌های مرجع و مورد اعتماد شیعه) است.[7]

تأیید محتوایی: مضافاً بر اینکه برخی اساطین(دام‌ظله) فرموده‌اند: «متن این حدیث چنان قوی و مشتمل بر دقایقِ ابوابِ علم است که صدور آن از غیر معصوم(علیه‌السلام) محال است».[8]

نتیجه: روایت میثمی هم از نظر سند (موثقه) و هم دلالت تمام است.

بررسی روایت پنجم (صحیحه ابن ابی‌یعفور)

پنجمین روایت، صحیحه معروف عبدالله بن ابی‌یعفور در کافی است.

متن روایت:

في الكافي: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ وَ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ‌ أَبِي‌ يَعْفُورٍ فِي‌ هَذَا الْمَجْلِسِ‌ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَانَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ»[9] .

بررسی سندی:

سند چنین است: کلینی از محمد بن یحیی، از عبدالله بن محمد، از علی بن حکم، از ابان، از ابن ابی‌یعفور. تمام رجال سند از اجلا و ثقات هستند، تنها کسی که محل بحث واقع شده، «عبدالله بن محمد» است. مراد از این شخص، «عبدالله بن محمد بن عیسی الاشعری» است که گاهی به کنیه/لقبِ «بُنان بن محمد» نیز خوانده می‌شود.[10]

اثبات وثاقت عبدالله بن محمد (دو وجه):

برای توثیق او دو دلیل محکم داریم:

وجه اول: از رجال کامل الزیارات

پسرش (حسن بن عبدالله) در موارد متعددی در کتاب کامل الزیارات از او نقل روایت کرده است. طبق مبنای ما (و مبنای قدیمِ آقای خویی(قدس‌سره))، هر کس در سلسله اسناد کامل الزیارات واقع شود و ابن قولویه از او (ولو با واسطه) روایت کند، مشمولِ توثیقِ عامِ مؤلف است.

وجه دوم: از رجال نوادر الحکمة

محمد بن احمد بن یحیی (صاحب نوادر) روایات بسیاری از او نقل کرده است (البته با نام «بُنان بن محمد»). و مهم این است که «ابن ولید» او را استثنا نکرده است. اینکه شخصی استادِ مستقیمِ صاحب نوادر باشد و ابن ولید (که ذره‌بین گذاشته بود و ضعفا را بیرون می‌ریخت) او را بیرون نینداخته، دلیل روشنی بر وثاقت او نزد قدما (ابن ولید، صدوق، ابن نوح(قدس‌سرهم)) است. علاوه بر این، بزرگانی مثل وحید بهبهانی(قدس‌سره) و برخی اساطین(دام‌ظله) معاصر نیز به وثاقت او تصریح کرده‌اند[11] . حتی نقل شده که برادرش (احمد بن محمد بن عیسی) که بسیار سخت‌گیر بود و افراد را به خاطر نقل از ضعفا از قم بیرون می‌کرد، از او روایت نقل کرده است.[12]

بررسی و نقد ایرادات محقق خویی(قدس‌سره) بر توثیق عبدالله بن محمد

همان‌طور که گذشت، برای اثبات وثاقت «عبدالله بن محمد بن عیسی اشعری» (راوی صحیحه ابن ابی‌یعفور) به دو دلیل استناد کردیم: ۱. وجود او در اسناد کامل الزیارات. ۲. وجود او در نوادر الحکمة و عدم استثنای او توسط ابن ولید.

مرحوم محقق خویی(قدس‌سره) بر این دو وجه ایراداتی وارد کرده‌اند که در ادامه به همراه پاسخ‌های آن بررسی می‌شود.

ایراد اول محقق خویی(قدس‌سره) (درباره کامل الزیارات)

مرحوم آقای خویی(قدس‌سره) سابقاً بر این باور بودند که تمام کسانی که در سلسله اسناد کتاب کامل الزیارات قرار دارند، مشمول توثیق عامِ جعفر بن قولویه هستند (حتی اگر با واسطه باشند). اما ایشان در اواخر عمر شریفشان از این مبنا «عدول» کردند.

دلیل عدول ایشان:

ایشان فرمودند: اگرچه ظاهرِ عبارت ابن قولویه در مقدمه کتاب («…وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّا لَا نُحِيطُ بِجَمِيعِ مَا رُوِيَ… وَ لَكِنْ مَا وَقَعَ لَنَا مِنْ جِهَةِ الثِّقَاتِ…») دلالت بر توثیق همه راویان دارد، اما وقتی به متن کتاب مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که اشخاصی در اسناد وجود دارند که «ضعفشان قطعی و مسلم» است (از معروفین به ضعف یا غلو هستند). وجود این افراد ضعیف در اسناد، قرینه‌ای می‌شود که دست از آن ظاهر برداریم. لذا ایشان فرمودند آن عبارت مقدمه را باید حمل کنیم بر «مشایخ بلاواسطه» (فقط استادان مستقیمِ ابن قولویه)، نه تمام سلسله سند. بنابراین، چون عبدالله بن محمد بن عیسی استادِ مستقیم ابن قولویه نیست (بلکه با واسطه پدرش روایت می‌کند)، توثیق شامل حال او نمی‌شود.[13]

پاسخ استاد(دام‌ظله) به ایراد اول (دفاع از مبنای قدیم)

ما این عدول و توجیهات مرحوم خویی را نمی‌پذیریم و معتقدیم حق با همان مبنای سابق ایشان است. دلایل ما به شرح زیر است:

۱. ظهور عبارت مقدمه در «تعمیم»: ظاهر کلام ابن قولویه در مقدمه («ما وقع لنا من جهة الثقات») این است که تمامِ طریق و مسیرِ روایت، از ثقات تشکیل شده است. اگر فقط استاد مستقیم ثقه باشد ولی نفر قبلی دروغگو باشد، عرفاً نمی‌گویند «این خبر از جهت ثقات به ما رسیده». پس ظهور کلام، شمولیت نسبت به تمام راویان (مع الواسطه و بلاواسطه) است و حمل آن بر مشایخ بلاواسطه، خلافِ ظاهر است.

۲. تحلیل وجود ضعفا در اسناد (پاسخ اصلی): عمده دلیل آقای خویی(قدس‌سره) برای عدول، وجود افراد ضعیف در کتاب بود. ما در پاسخ می‌گوییم: این «ضعف» از کجا ثابت شده است؟

الف) تعارض در توثیق و تضعیف: بسیاری از کسانی که آقای خویی(قدس‌سره) آن‌ها را ضعیف می‌دانند، ضعفشان بر اساس تضعیفات نجاشی یا شیخ طوسی(قدس‌سرهما) است. در اینجا ما با یک «تعارض» مواجهیم:

    • از یک طرف جعفر بن قولویه(قدس‌سره) (که دو طبقه مقدم بر نجاشی و شیخ(قدس‌سرهما) است و به عصر روات نزدیک‌تر است) با آوردن نام آن‌ها در کتابش، شهادت به وثاقتشان داده است.

    • از طرف دیگر نجاشی یا شیخ(قدس‌سرهما) آن‌ها را تضعیف کرده‌اند.

در اصول ثابت شده که وقتی توثیق و تضعیف تعارض کنند، تساقط می‌کنند (یا نیاز به مرجح دارند). نمی‌توانیم بیاییم به خاطر حرفِ نجاشی، کلاً شهادتِ ابن قولویه را باطل کنیم و بگوییم مقدمه کتابش دروغ است! اتفاقاً چون ابن قولویه قدیم‌تر و نزدیک‌تر بوده، شاید چیزی می‌دانسته که متأخرین (مثل نجاشی(قدس‌سره)) نمی‌دانستند. گاهی تضعیفات متأخرین ناشی از اجتهادات شخصی، اختلافات عقیدتی یا اتهام به غلو بوده که شاید واقعیت نداشته است (مثل رمی به غلو که در قم رایج بود).

ب) موارد ضعفِ بیّن و آشکار (استثنائات نادر): ممکن است گفته شود: «برخی افراد در کامل الزیارات هستند که ضعفشان اظهر من الشمس است و اصلاً قابل دفاع نیستند».

پاسخ: این موارد بسیار «نادر و اندک» هستند. وجودِ چند موردِ جزئی و انگشت‌شمار، قاعده کلی را خراب نمی‌کند. این موارد نادر را می‌توانیم حمل کنیم بر اینکه:

    • ابن قولویه از روی «غفلت» آن‌ها را آورده است.

    • یا صرفاً برای «طردِ باب» (خالی نبودن عریضه) ذکر کرده و اعتماد نکرده است.

نمی‌شود به خاطر اینکه مثلاً ۵ مورد خطای مسلم پیدا کردیم، بیاییم هزاران موردِ صحیح و شهادت عامِ مؤلف را زیر پا بگذاریم. مثل این است که نجاشی کسی را توثیق کند، ولی ما ببینیم در یک‌جا روایتی از یک کذاب نقل کرده؛ آیا می‌گوییم کل توثیقات نجاشی(قدس‌سره) باطل است؟! خیر.

نتیجه: بنابراین، شهادت ابن قولویه به قوت خود باقی است و شامل تمام راویان (از جمله عبدالله بن محمد بن عیسی) می‌شود. ایراد آقای خویی(قدس‌سره) وارد نیست.[14]