مرجح اول: موافقت کتاب و سنت/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /مرجح اول: موافقت کتاب و سنت

فصل دوم: متعارضانِ غیر متکافئ (اخبار دارای مرجح)‌

مرجح اول: موافقت کتاب و سنت

طایفه دوم: اخبار وارده در ترجیح به موافقت کتاب

روایت سوم: مقبوله عمر بن حنظله

بررسی دلالت مقبوله عمر بن حنظله

مناقشات در دلالت مقبوله

مناقشه دوم: اختصاص مقبوله به زمان حضور

دومین اشکالی که بر دلالت مقبوله وارد شده، این است که اساساً این روایت و سیستم ترجیحیِ مطرح شده در آن، مخصوصِ «زمان حضور امام معصوم(علیه‌السلام)» است و شامل زمان غیبت نمی‌شود.

تبیین اشکال:

ظاهرِ ذیل مقبوله که می‌فرماید:

«إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ»

این تعبیر ظهور در این دارد که تمام مرجحاتِ ذکر شده در روایت، مختص به زمانی است که مکلف دسترسی به امام دارد. سیر روایت این‌گونه است: ابتدا ملاحظه مرجحات بین دو حاکم (صفات قاضی)، سپس ملاحظه مرجحات بین دو روایت (مستند حکم)، و در نهایت اگر ترجیحی یافت نشد، نوبت به «توقف و ارجاع به امام(علیه‌السلام)» می‌رسد. مستشکل می‌گوید: وقتی مرحله نهایی (توقف تا دیدار امام) فقط در زمان حضور ممکن است، کشف می‌کنیم که کلِ این سیستم برای زمان حضور طراحی شده است. در زمان غیبت که ما نمی‌توانیم برای هر شبهه‌ای صبر کنیم تا امام زمان(عجل‌الله‌فرجه) را ببینیم، پس این روایت شامل حال ما نمی‌شود.

پاسخ به مناقشه دوم

این مناقشه وارد نیست و مقبوله هم شامل زمان حضور است و هم زمان غیبت. برای رد این اختصاص، دو بیان وجود دارد:

بیان اول: اطلاقِ مرجحات و انحلالِ خطاب

درست است که دستورِ پایانی («فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ») خطاب به شخصِ راوی در زمان حضور است، اما این دستورِ شخصی، مقیّدِ اطلاقِ مرجحات نیست. وقتی امام(علیه‌السلام) می‌فرمایند: «به روایتِ اعدل و اصدق و افقه اخذ کن» یا «به روایتی که موافق کتاب است عمل کن»، این‌ها بیانِ «قانون کلی» و معیارهای تشخیص حق است. این‌طور نیست که چون مخاطب در عصر حضور بوده، قانون هم مختص عصر حضور شود. مثل این است که شخصی در زمان حضور سؤالی بپرسد و امام حکمی کلی بفرمایند و در آخر بگویند: «تو که دسترسی داری، اگر نفهمیدی بیا از خودم بپرس». این جمله آخر، آن حکم کلی را از بین نمی‌برد. حضرت در واقع به عمر بن حنظله (یا آن شخصِ سائل) فرمودند: «آقای فلانی! تو که دسترسی داری، اگر همه راه‌ها بسته شد، صبر کن تا مرا ببینی». این مربوط به شخص اوست، اما مرجحات (شهرت، کتاب و…) اطلاق دارند.

بیان دوم: الغای خصوصیت عرفی (عدم مدخلیت زمان)

حتی اگر فرض کنیم روایت مختص عصر حضور صادر شده، عرف با «الغای خصوصیت» حکم را به زمان غیبت نیز سرایت می‌دهد. زیرا «زمان حضور» یا «زمان غیبت» هیچ مدخلیتی در ملاکِ ترجیح ندارد. استاد(دام‌ظله) با ذکر مثالی این نکته را روشن کردند:

آیا معقول است بگوییم: «اگر در دوره حضور امام(علیه‌السلام) بودی، روایتِ اعدل را بر غیر اعدل ترجیح بده، یا روایتِ موافق کتاب را بگیر؛ اما اگر در دوره غیبت بودی، عدالت و موافقت کتاب بی‌ارزش است و آن را نادیده بگیر (نابودش کن)؟!» قطعاً چنین حرفی قابل پذیرش نیست. اگر «موافقت با کتاب» یا «مخالفت با عامه» سببِ اقربیت به واقع است، این ویژگی در هر دو زمان وجود دارد. عرف می‌فهمد که این خصوصیات (مرجحات)، دخیل در کشف حقیقت هستند و ربطی به اینکه امام حاضر است یا غایب، ندارند. بنابراین، این اشکال که روایت مختص عصر حضور است، قابل پذیرش نیست.[1]

مناقشه سوم: تعارض مقبوله با مرسله احتجاج

سومین اشکالی که بر استدلال به مقبوله وارد شده، ادعای وجود «معارض» برای آن است. گفته شده که این روایت با روایتی که در کتاب احتجاج از «سماعة بن مهران» نقل شده، تعارض دارد.[2]

صورت تعارض:

در مرسله احتجاج آمده است:

«رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قُلْتُ: يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ‌ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ؟

قَالَ(علیه‌السلام): لَاتَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ.

قَالَ: قُلْتُ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ نَعْمَلَ بِأَحَدِهِمَا.

قَالَ(علیه‌السلام): خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ»[3] .

راوی می‌پرسد: دو حدیثِ متعارض (یکی امر و یکی نهی) به ما می‌رسد؛ چه کنیم؟ حضرت در ابتدای امر می‌فرمایند: «به هیچ‌کدام عمل نکن تا صاحبت را ببینی». راوی اصرار می‌کند که: «چاره‌ای نداریم و حتماً باید به یکی عمل کنیم» (لابد من أن نعمل باحدهما). آنجا حضرت می‌فرمایند: «پس آن را که مخالف عامه است بگیر».

وجه اشکال (اختلاف در رتبه):

تعارض میان این دو روایت در «رتبه‌بندیِ وظایف» است:

    • در مرسله احتجاج: رتبه «توقف و احتیاط»، مقدم بر رتبه «عمل به مرجحات» است. (ابتدا حضرت دستور به توقف دادند، و تنها زمانی که راوی گفت “گیر کردیم و ناچاریم”، حضرت سراغ مرجحِ مخالفت عامه رفتند).

    • در مقبوله عمر بن حنظله: رتبه «عمل به مرجحات»، مقدم بر رتبه «توقف» است. (حضرت ابتدا فرمودند به حکمِ اعدل و افقه و… رجوع کن، بعد سراغ شهرت و کتاب و مخالف عامه رفتند، و در آخرِ کار که راه‌ها بسته شد، فرمودند: “حالا توقف کن”).

بنابراین، این دو روایت در ترتیبِ وظایف با هم درگیرند. مقبوله می‌گوید «اول مرجحات، آخر توقف»، اما مرسله می‌گوید «اول توقف، آخر مرجحات».

پاسخ به مناقشه سوم

از این اشکال دو پاسخ داده شده است:

پاسخ اول: ضعف سند (عدم حجیت مرسله)[4]

همان‌طور که در مباحث قبلی (جلد قبل، بحث اخبار توقف) گذشت، روایت سماعه در کتاب احتجاج طبرسی به صورت «مرسله» نقل شده است (سند ذکر نشده). ما هرچه تلاش کردیم تا راهی برای تصحیح و اعتبار این روایت پیدا کنیم، ممکن نشد؛ زیرا این روایت در کتب اربعه (که مدارک اصلی شیعه هستند) نیامده و سند متصلی ندارد. بنابراین، این روایت اصلاً حجت نیست تا بخواهد با روایت معتبری مثل مقبوله (که مورد قبول اصحاب است) معارضه کند. معارضه فرع بر حجیت هر دو طرف است.

پاسخ دوم: اعراض اصحاب (پاسخ محقق نائینی(قدس‌سره))

مرحوم میرزای نائینی(قدس‌سره) پاسخ دیگری داده‌اند که مبتنی بر سیره عملی فقهاست. ایشان می‌فرمایند: حتی اگر سند را نادیده بگیریم، «اصحاب و فقهای شیعه» به مضمون روایت احتجاج عمل نکرده‌اند. هیچ فقیهی را سراغ نداریم که فتوا دهد: «در هنگام تعارض، اول واجب است توقف کنید، و اگر دیدید چاره‌ای نیست آن‌وقت سراغ مرجحات بروید!» بلکه سیره اصحاب دقیقاً مطابق با مقبوله است: یعنی ابتدا به سراغ مرجحات (شهرت، کتاب و…) می‌روند و آن‌ها را مقدم می‌دارند، و اگر هیچ مرجحی پیدا نکردند، آنگاه برخی قائل به توقف یا تخییر می‌شوند. پس چون اصحاب از ترتیبِ ذکر شده در مرسله احتجاج اعراض کرده‌اند و به مقبوله عمل نموده‌اند، مرسله صلاحیت معارضه را ندارد.[5]

مناقشه چهارم: منافات تعدد قضات با فلسفه قضاوت

چهارمین اشکالی که بر مقبوله وارد شده، یک اشکالِ ماهوی درباره سیستم قضاییِ ترسیم شده در روایت است. در مقبوله عمر بن حنظله فرض شده است که دو نفر متخاصم، هر کدام به یک قاضی جداگانه مراجعه کرده‌اند و دو حکمِ متفاوت صادر شده است («…فَحَكَمَ هَذَا بِحُكْمٍ وَ هَذَا بِحُكْمٍ…»). مستشکل می‌گوید: فلسفه و غرض اصلیِ باب قضاوت، «فصل خصومت» (پایان دادن به دعوا) است. اما «تعدد قضات» دقیقاً برخلاف این هدف است. اگر قرار باشد هر طرفِ دعوا، قاضیِ دلخواه خودش را داشته باشد و هر قاضی حکمی بدهد، دعوا نه‌تنها تمام نمی‌شود، بلکه پیچیده‌تر می‌گردد (یکی این‌طور حکم می‌کند، دیگری آن‌طور).

شیخ انصاری(قدس‌سره) نیز در مکاسب به همین نکته اشاره کرده و فرموده‌اند: «فلا‌یناسبها التعدّد»[6] . بنابراین، روایتی که بر پایه چنین فرضِ نامعقولی (تعدد قضات) بنا شده، نمی‌تواند معتبر باشد و با اصول قضایی سازگار نیست.

پاسخ به مناقشه چهارم

این مناقشه نیز وارد نیست و تعدد قضات امری واقعی و قابل مدیریت است:

۱. وقوع خارجی و ضرورت عقلا: تعدد حکام و قضات، یک امر «متداول و شایع» است و گریزی از آن نیست. نمی‌شود گفت در یک شهر بزرگ با انبوه مرافعات، فقط «یک قاضی» داشته باشیم و بقیه را حذف کنیم! عقلا برای رفع حوائج و رسیدگی به امور مردم، تکثر قضات را می‌پذیرند و آن را امری طبیعی می‌دانند. (نمی‌شود به مردم گفت نوبت به شما نمی‌رسد چون قاضی باید یکی باشد!).

۲. وجود راهکار برای رفع تعارض (نقش مرجحات): بله، اگر تعدد قضات باشد و هیچ راهکاری برای حل اختلافشان نباشد، خصومت فصل نمی‌شود. اما مقبوله دقیقاً برای همین آمده است که راهکار بدهد. وقتی به طور طبیعی دو نفر به دو قاضی مراجعه کردند (یکی پیش این رفت، یکی پیش آن) و دو حکم متفاوت صادر شد، اینجا روایت می‌فرماید: «باید ترجیح داد». راهکار این است که ببینیم کدام قاضی اولویت دارد؟

    • آیا یکی از آنها «اعلم، اعدل و اوثق» است؟ اگر چنین عالمی در شهر هست که همه قبولش دارند، حکم او مقدم است.

    • اگر در صفات مساوی بودند، آیا «مستند حکم» (روایت) یکی از آنها قوی‌تر است (موافق کتاب یا مخالف عامه)؟

همین بررسی و ترجیح، باعث می‌شود در نهایت یک حکم تثبیت شود و خصومت پایان یابد. پس تعدد قضات با فصل خصومت منافاتی ندارد، به شرطی که سیستم ترجیح (که مقبوله بیان کرده) اعمال شود.

۳. طرح مسئله در کتب فقهی: علاوه بر این، مسئله «تعدد حُکّام» و رجوع متخاصمین به دو قاضی، مسئله‌ای نیست که فقط در این روایت آمده باشد. این بحث در کتب فقهی (در باب تداعی و آداب قضا) به عنوان یک مسئله واقعی مطرح است و فقها برای آن راه حل می‌دهند. پس نمی‌توان گفت فرضِ تعدد قضات، فرضی باطل و خلافِ مبناست؛ بلکه واقعیتی است که در خارج اتفاق می‌افتد و شرع برای آن چاره اندیشیده است.[7]

مناقشه پنجم: استبعادِ عدم اطلاع قضات از مدارک یکدیگر

پنجمین اشکال، ناظر به فرضی است که در روایت مطرح شده است. در مقبوله فرض شده که دو قاضی بر اساس دو روایت متعارض حکم صادر کرده‌اند، و امام(علیه‌السلام) برای حل اختلاف، دستور می‌دهند که روایاتِ مستندِ آن‌ها بررسی شود.

مستشکل می‌گوید: بسیار «مستبعد» (دور از ذهن) است که دو قاضیِ شیعه، از مدرک و مستندِ طرف مقابل بی‌خبر و غافل باشند. آیا معقول است که قاضی اول نداند قاضی دوم بر اساس چه روایتی حکم داده است؟ اگر مطلع هستند، چرا اختلاف می‌کنند؟ و اگر واقعاً غافل هستند، راهِ طبیعی و عقلایی این بود که امام(علیه‌السلام) بفرمایند: «به آن دو قاضی بگویید بروند مدرک و روایت همدیگر را ببینند و با هم گفتگو کنند تا مشکل حل شود»؛ نه اینکه به طرفین دعوا دستور ترجیح بدهند. بنابراین، فرضی که در مقبوله آمده (اختلاف دو قاضی و نیاز به ترجیح توسط طرفین)، فرضی غیرواقعی و بعید است و نمی‌توان احکام کلی تعارض را بر چنین فرض نادری بنا کرد.[8]

پاسخ به مناقشه پنجم

این استبعاد صحیح نیست و فرضِ روایت کاملاً منطبق بر واقعیت‌های تاریخی و فقهی است:

۱. وضعیت روایات در صدر اول: باید توجه داشت که این روایت در زمان امام صادق(علیه‌السلام) و «صدر اول» صادر شده است. در آن زمان، کتب اربعه (کافی، تهذیب، استبصار و من لایحضره الفقیه) و جوامع روایی مدوّن وجود نداشت که همه روایات یکجا جمع شده باشد. روایات در «اصول اربعمأة» (۴۰۰ اصل کوچک و پراکنده) پخش بود. هر راوی و محدثی، بخشی از روایات را شنیده و در اختیار داشت. بنابراین، کاملاً طبیعی و شایع بود که یک قاضی به روایتی دسترسی داشته باشد که قاضی دیگر آن را ندیده یا نشنیده است. عدم اطلاع از تمام روایاتِ باب، برای هیچ‌کس (جز معصوم) عیب نبود، چون دسترسیِ جامع میسر نبود.

۲. لزوم تحقیق و ترجیح (حتی با فرض اطلاع): حتی اگر فرض کنیم قضات از مدرک یکدیگر باخبر شوند، باز هم مشکل حل نمی‌شود. صرفِ دیدنِ روایتِ طرف مقابل، کافی نیست؛ زیرا ممکن است هر قاضی روایتِ خودش را معتبر و روایتِ دیگری را ضعیف یا قابل توجیه بداند. لذا امام(علیه‌السلام) راهکار نهایی را ارائه می‌دهند: «باید تحقیق شود». یعنی باید بررسی شود که کدام‌یک از این دو روایت، دارای «مرجحات» است (کدام موافق کتاب است؟ کدام مشهور است؟). این بررسی و تحقیق، چه توسط خودِ قضات انجام شود و چه توسط «اهل نظر» (که طرفین دعوا به آن‌ها مراجعه می‌کنند)، یک ضرورت است. پس دستور امام به ملاحظه مستندات و ترجیح، نه تنها بعید نیست، بلکه تنها راهِ علمی برای خروج از بن‌بستِ تعارض است، چه قضات مطلع باشند و چه نباشند.[9]

مناقشه ششم: عدم صلاحیت متخاصمین برای تشخیص مرجحات[10]

ششمین اشکال بر مقبوله، ناظر به مأموریتِ دشواری است که در روایت به افراد عادی واگذار شده است. در متن روایت، خطاب امام(علیه‌السلام) متوجهِ خودِ «مترافعین» است و می‌فرمایند: «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ…» یا «يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ…». مستشکل می‌گوید: کارِ «ترجیح» (تشخیصِ اعلمیت و اعدلیتِ قاضی، یا تشخیصِ موافقت روایت با کتاب و سنت)، یک کارِ کاملاً تخصصی و علمی است. طرفین دعوا معمولاً افراد عادی و بازاری هستند و از «اهل نظر و علم» نیستند. این‌ها سوادِ فقهی و رجالی ندارند تا بتوانند تشخیص دهند کدام روایت مشهور است یا کدام موافق قرآن است. چگونه امام(علیه‌السلام) وظیفه‌ای به این سنگینی را بر دوشِ افرادِ ناآگاه گذاشته‌اند؟ این امرِ به غیرِ مقدور است.

پاسخ به مناقشه ششم

این اشکال نیز با اندکی تأمل در سیره عقلایی حل می‌شود:

رجوع جاهل به عالم (نظیر مسئله تقلید): درست است که خودِ متخاصمین معمولاً «اهل نظر» نیستند و توانایی استنباط ندارند، اما معنای دستور امام(علیه‌السلام) این نیست که خودشان شخصاً اجتهاد کنند. بلکه وظیفه آن‌ها «رجوع به اهل خبره» است.

این مسئله دقیقاً نظیرِ بحث «تشخیص مجتهد اعلم» در باب تقلید است. وقتی به مکلفِ عامی گفته می‌شود: «باید از مجتهدِ اعلم تقلید کنی»، معنایش این نیست که خودِ فردِ بی‌سواد برود کتاب‌های استدلالی مراجع را بخواند و اعلم را پیدا کند! (چون توانش را ندارد). بلکه معنایش این است که باید به «اهل نظر و خبرگان» (علما و فضلا) مراجعه کند و از آن‌ها بپرسد: «کدام‌یک از این آقایان اعلم است؟». در اینجا نیز وقتی برای متخاصمین تعارض پیش می‌آید، وظیفه دارند نزد علما و اهل تشخیص بروند و بپرسند:

    • «کدام‌یک از این دو قاضی، در میان علما به سواد و عدالت مشهورتر است؟»

    • «روایتِ کدام‌یک از این‌ها موافق با قرآن یا مخالف با عامه است؟»

پس مکلف برای خروج از تحیر، از علمِ اهلِ نظر کمک می‌گیرد تا وظیفه‌اش (عمل به مرجحات) را انجام دهد. این یک رویه عقلاییِ کاملاً پذیرفته شده است.[11]

مناقشه هفتم: اشکال مبنایی محقق عراقی(قدس‌سره)

هفتمین و یکی از فنی‌ترین اشکالات وارد شده بر دلالت مقبوله، نقدی است که مرحوم محقق عراقی(قدس‌سره) مطرح کرده‌اند. ایشان اشکال خود را در دو بخش (صدر و ذیل روایت) بیان می‌کنند، اما عمده تمرکز ایشان بر «ذیل روایت» و مسئله «اعراض اصحاب» است.

تبیین اشکال محقق عراقی(قدس‌سره)

۱. اشکال بر صدر (مرجحات صفات قاضی): اشکال ایشان بر صدر روایت همان بود که قبلاً گذشت؛ اینکه ترجیح در باب «حکومت و قضا» ربطی به ترجیح در باب «روایت و فتوا» ندارد (که پاسخ آن داده شد و از تکرار آن می‌گذریم).

۲. اشکال بر ذیل (مرجحات روایی در باب قضا): عمده اشکال ایشان بر قسمت دوم روایت است؛ جایی که امام (ع) پس از تساوی صفات قضات، دستور می‌دهند که به «مستند و مدرک» (روایاتِ) آن دو قاضی نگاه شود و هر کدام که «مشهور» بود اخذ شود.

محقق عراقی(قدس‌سره) می‌فرمایند: اگرچه ظاهرِ روایت دستور به ترجیح می‌دهد، اما مشکل اینجاست که «اصحاب و فقها به این دستور در مورد خودش (باب قضا) عمل نکرده‌اند». یعنی سیره عملی و فتوایی فقها در برخورد با تعارض احکام قضایی، با دستورالعمل مقبوله متفاوت است. ایشان دو فرض را مطرح می‌کنند:

    • فرض اول: تعارض هم‌زمان (دفعتاً): اگر دو قاضی هم‌زمان حکم دهند و حکمشان معارض باشد و در صفات (اعلمیت و اعدلیت) مساوی باشند، فقها نمی‌گویند «برویم سراغ مستندات و روایاتشان» یا «ببینیم روایتِ کدام‌یک مشهورتر است». بلکه نظر فقها این است که «هر دو حکم ساقط می‌شوند (تساقط)». وقتی دو حکم ساقط شد، راهکار فقهی این است که به سراغ «حاکم و مجتهد ثالث» (نفر سوم) بروند تا او قضاوت کند. (نه اینکه مجتهد سوم بیاید مدارکِ این دو نفر را بررسی کند، بلکه خودش مستقلاً حکم می‌دهد).

    • فرض دوم: تعارض در زمان‌های مختلف (تعاقب): اگر زمان صدور حکم متفاوت باشد؛ (به تعبیر استاد(دام‌ظله)): مثلاً یکی روز «شنبه» حکم داده و دیگری روز «یکشنبه». در اینجا فقها می‌گویند حکمِ «اسبق» (اولی) نافذ است و دومی لغو و بی‌اثر است. چرا؟ زیرا با حکمِ قاضیِ اول در روز شنبه، «فصل خصومت» حاصل شده و پرونده بسته شده است. دیگر جایی برای حکمِ روز یکشنبه باقی نمی‌ماند تا بخواهیم بین آن‌ها تعارض برقرار کنیم و به دنبال مرجح بگردیم.

نتیجه‌گیری محقق عراقی(قدس‌سره): از آنجا که اصحاب در هر دو صورت (تقارن و تعاقب)، راهکاری غیر از راهکارِ مقبوله (رجوع به مدارک) را پیش گرفته‌اند، کشف می‌کنیم که آن‌ها از ذیلِ این روایت در «موردِ خودش» «اعراض» کرده‌اند. وقتی اعراض اصحاب محرز شد، روایت از حجیت ساقط می‌شود. و وقتی در موردِ خودش حجت نبود، دیگر نمی‌توانیم از آن به عنوان دلیلی برای «لزوم ترجیح» در سایر ابواب (مثل فتوا) استفاده کنیم و با آن جلوی «اخبار تخییر» بایستیم.[12]

پاسخ به مناقشه هفتم (از برخی اساطین(دام‌ظله))

استاد(دام‌ظله) در پاسخ به این اشکال، به بیانِ دقیقِ برخی اساطین(دام‌ظله) استناد می‌کنند که مبتنی بر تحلیل مبنای «اعراض» است.

پاسخ اول: مبنای عدم وهن به اعراض

در میان اعلام اختلاف است که آیا «اعراض مشهور» موجب ضعفِ سندِ معتبر می‌شود یا خیر؟ برخی (مانند مرحوم آیت‌الله خویی(قدس‌سره)) معتقدند اعراض مشهور، جابر یا کاسر نیست. اگر این مبنا را بپذیریم، اشکال محقق عراقی(قدس‌سره) از ریشه ساقط است (چون حتی اگر اصحاب عمل نکرده باشند، روایت چون سندش درست است، حجت باقی می‌ماند).

پاسخ دوم: عدم احراز مانع (مبنای تحقیق)

اما اگر مبنای مشهور (موهن بودن اعراض) را بپذیریم، پاسخ اصلی این است: ما می‌دانیم که «مقتضی حجیت» در مقبوله تمام است (سند خوب و دلالت روشن). حال شک داریم که آیا «مانع» (یعنی اعراض اصحاب) وجود دارد یا خیر؟ تا مانع ثابت نشود، نمی‌توانیم دست از مقتضی برداریم.

در اینجا دو راهِ فنی برای اثبات بقای حجیت وجود دارد:

۱. مبنای شیخ هادی تهرانی(قدس‌سره) (قاعده مقتضی و مانع): ایشان می‌فرمایند هرجا مقتضی احراز شد و در وجود مانع شک کردیم، عقلا بنا را بر «عدم مانع» می‌گذارند. پس اصل، عدمِ اعراض است.

۲. مبنای مشهور (استصحاب حجیت): حتی اگر قاعده مقتضی و مانع را نپذیریم، مقتضای صناعت این است: «دلیل معتبر، حجت است مگر اینکه دلیلِ قطعی بر خلافش بیاید».

تطبیق بر مقام: شما (محقق عراقی(قدس‌سره)) ادعا کردید که اصحاب اعراض کرده‌اند. اما این اعراض (به‌ویژه اعراضِ قدما که مؤثر است) «قابل اثبات نیست». چرا؟ زیرا مسئله «تعارض دو قاضی مساوی و لزوم رجوع به مستندات»، در کتب قدمای اصحاب (مثل شیخ طوسی و مفید(قدس‌سرهما)) اصلاً مطرح نشده است. آن‌ها نسبت به این فرعِ جزئی ساکت بوده‌اند.

    • سکوت و عدم تعرض، دلیل بر اعراض نیست. شاید اگر مطرح می‌کردند، طبق همین روایت فتوا می‌دادند.

    • اینکه متأخرین قائل به تساقط شده‌اند، دلیل نمی‌شود که قدما هم همین نظر را داشته‌اند.

پاسخ سوم (تکمیلی استاد(دام‌ظله)): شهرت به «مقبوله» نشانه عمل است

علاوه بر پاسخ‌های فوق، یک قرینه بسیار روشن وجود دارد که خلافِ ادعای اعراض را ثابت می‌کند و آن «شهرتِ این روایت به نام مقبوله» است. خودِ اینکه علما و اصحاب در طول تاریخ به این روایت لقب «مقبوله» داده‌اند، چه معنایی دارد؟ «مقبوله» یعنی روایتی که «مورد قبول و عمل» واقع شده است. اگر اصحاب از این روایت روی گردانده بودند و به آن عمل نمی‌کردند، هرگز آن را «مقبوله» نمی‌نامیدند. همین نام‌گذاری، خود بهترین شاهد است بر اینکه اصحاب (از قدما تا متأخرین) مضمون این روایت را پذیرفته و به آن عمل کرده‌اند (یا در باب قضا و یا با الغای خصوصیت در ابواب دیگر). بنابراین، نه تنها اعراض ثابت نیست، بلکه قرائن (مثل همین لقب مقبوله) نشان‌دهنده «اقبال» و توجه اصحاب به این روایت است.

نتیجه نهایی: چون اعراضِ قدما محرز نیست، شک در مانع داریم. و چون شک در مانع، مسقطِ حجیت نیست، پس روایتِ مقبوله (که مقتضی‌اش تمام است) «حجت بلا اشکال» باقی می‌ماند و استدلال به آن صحیح است.[13]