مرجح اول: موافقت کتاب و سنت/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /مرجح اول: موافقت کتاب و سنت

فصل دوم: متعارضانِ غیر متکافئ (اخبار دارای مرجح)‌

مرجح اول: موافقت کتاب و سنت

طایفه دوم: اخبار وارده در ترجیح به موافقت کتاب

روایت سوم: مقبوله عمر بن حنظله

ادله صحت روایت عمر بن حنظله (با قطع نظر از توثیق او)

پس از بررسی ۱۱ وجه در باب توثیق شخصی عمر بن حنظله، اکنون وارد مرحله دوم بحث می‌شویم. سؤال این است: حتی اگر فرض کنیم وثاقتِ شخصیِ راوی اثبات نشود، آیا دلیلی بر «صحت خودِ روایت» وجود دارد؟ در پاسخ، وجوهی اقامه شده که نشان می‌دهد این روایت فی‌نفسه معتبر و صحیح است.

وجه اول: نقل روایت در کتب معتبر (کافی، فقیه و تهذیب)

نخستین و یکی از مهم‌ترین ادله بر اعتبار این روایت، نقل آن در کتب اربعه شیعه، به‌ویژه در کتاب شریف کافی، من‌لا‌یحضره‌الفقیه و تهذیب‌الاحکام است.

مبنای صحت روایات کتب اربعه

پیش‌ازاین اشاره شد که برخی از بزرگان اصولی، قائل به حجیتِ قطعی روایات کتب اربعه هستند. در رأس این بزرگان، مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) قرار دارند که معتقدند روایاتِ این کتب از «اصولِ معوّل‌علیها» (اصول قابل‌اعتماد و مشهور نزد اصحاب) گرفته شده و لذا حجت‌اند. ایشان به‌خصوص بر اعتبار روایات کافی تأکید ویژه‌ای دارند.

عبارت ایشان در أجود التقریرات چنین است:

«... و أمّا تضعیف الروایة فلیس في محلّه بعد ورودها في كتاب الكافي فإنّ المناقشة في أخبار الكتب الأربعة، لا‌سیّما الكافي منها، بعد كونها متلقّاة بالقبول بین الأصحاب ساقطة من أصلها»[1] .

گستردگی این مبنا در میان علما

باید توجه داشت که اعتقاد به صحت روایات کتب اربعه، نظریه‌ای نیست که تنها مختص به اخباریین باشد؛ بلکه جمع کثیری از اعلامِ اصولی نیز بر این باور بوده‌اند. از متقدمین می‌توان به شهید اول(قدس‌سره)[2] و فاضل تونی(قدس‌سره) (صاحب الوافیة)[3] اشاره کرد.

در میان اعلام متأخرین نیز، استاد بزرگوار مرحوم آیت‌الله بهجت(قدس‌سره) به این مبنا باور داشتند. ایشان تصریح می‌فرمودند که تمامی روایات کافی و من‌لا‌یحضره‌الفقیه صحیح و حجت هستند، مشروط بر اینکه معارض با روایت دیگری نباشند. بنابراین، این دیدگاه در میان فقهای اصولی نیز طرف‌داران جدی دارد.[4]

نتیجه استدلال

بنا بر آنچه گفته شد، صرفِ نقلِ مقبوله عمر بن حنظله در کتاب کافی یا من‌لا‌یحضره‌الفقیه، کاشف از صحت و اعتبار آن نزد مؤلفانِ بزرگ این کتب و قدمای اصحاب است. همچنین، طبق نظر برخی از این محققین، نقل روایت در تهذیب و استبصار نیز دلیل دیگری بر صحت آن محسوب می‌شود. ازآنجاکه مقبوله عمر بن حنظله در این منابع اصلی و معتبر شیعه ثبت شده است، حتی اگر در وثاقت راوی تردید کنیم، بر اساس مبنای صحتِ روایاتِ کتب اربعه، این روایت «صحیح» (به معنای قُدمایی) و معتبر خواهد بود.

وجه دوم: نقل روایت با سند صحیح از اصحاب اجماع

دومین دلیلی که بر صحت این روایت (بدون نیاز به بررسی وثاقت تک‌تک راویان نهایی) اقامه شده، این است که این روایت از طریق یکی از «اصحاب اجماع» و با سندی صحیح تا ایشان، نقل شده است.

تبیین قاعده اصحاب اجماع

بر اساس قاعده مشهور رجالی که مرحوم کشی(قدس‌سره) بیان فرموده است:

«أجمعت العصابة على تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء ...»[5] ، هرگاه روایتی با سند صحیح به یکی از اصحاب اجماع برسد، دیگر به واسطه یا وسایطی که میان آن شخص و امام معصوم(علیه‌السلام) قرار دارند، نگاه نمی‌شود و ضعف احتمالی آنان نادیده گرفته می‌شود.

دلالت عبارت «تصحیح ما یصح عن هؤلاء»

ظاهر عبارتِ «ما یصحّ عن هؤلاء» این است که موضوعِ تصحیح، آن چیزی است که به طور صحیح از خودِ این بزرگان صادر شده باشد. بنابراین، وقتی سند ما تا یکی از اصحاب اجماع (مثل داود بن ابی‌یزید یا دیگران در این روایت) صحیح باشد، دیگر به کسانی که در سلسله سند بین او و امام(علیه‌السلام) واقع شده‌اند، التفات و اعتنایی نمی‌شود.

مبنای اعتبار

علت این اعتبار آن است که جلالتِ قدر و شأن والای اصحاب اجماع، اقتضا می‌کند که آنان حدیث «غیرصحیح» را نقل نکنند. وقتی شخصیتی در این تراز، روایتی را نقل می‌کند و به آن اعتماد می‌نماید، نشان می‌دهد که صحت آن نزد او محرز بوده است. البته این «صحت» مفهومی عام دارد و دو احتمال در آن هست:

۱. وثاقت راوی بعدی: یعنی اصحاب اجماع فقط از افراد ثقه نقل می‌کنند (که این مبنا مورد اختلاف است).

۲. صحت خودِ حدیث: یعنی حتی اگر راویِ بعدی ثقه نباشد، اصحاب اجماع قراینی داشته‌اند که مطمئن بوده‌اند این حدیث از معصوم(علیه‌السلام) صادر شده است (صحت خبری).

قدر متیقن از این قاعده، همان معنای دوم یعنی «صحت خودِ حدیث» است. بنابراین، نقل اصحاب اجماع تضمین‌کننده اعتبار و صدور روایت است، هرچند لزوماً وثاقتِ شخصیِ واسطه را ثابت نکند.

نکته تکمیلی: دلالت بر وثاقت در موارد خاص (مانند زراره)

اگرچه قاعده کلی اصحاب اجماع را ناظر به «صحت حدیث» دانستیم، اما در مورد برخی از چهره‌های برجسته این گروه، می‌توان ملتزم شد که نقلشان دلالت بر «وثاقت راوی» نیز دارد. به‌عنوان‌مثال، شخصی مانند زراره که در قله فقاهت و جلالت است، اگر از شخصی (حتی با تعبیر «عن رجل») روایتی نقل کند، این نقل دلالت بر وثاقت آن فرد دارد؛ زیرا شأن زراره اجلّ از آن است که دین و فتوای خود را از فردی غیرقابل‌اعتماد اخذ کند. این بدان معناست که زراره و نظایر او در جلالت، ملحق به «مشایخ ثقات» (کسانی که لا یروون الا عن ثقة) می‌شوند. اما در مورد بحث ما (مقبوله عمر بن حنظله)، حتی اگر قائل به توثیق راوی توسط اصحاب اجماع نباشیم، دست‌کم دلالت بر «صحت روایت» و اعتبار مضمون آن طبق قاعده مذکور تمام است.

وجه سوم: شهرت روایت

سومین وجهی که برای اثبات صحت مقبوله عمر بن حنظله اقامه شده، تمسک به «شهرت» است. برای روشن شدن این استدلال، ابتدا باید اقسام شهرت را تفکیک کنیم.

اقسام شهرت و تعیین محل بحث

شهرت در اصطلاح اصولی بر سه قسم است:

۱. شهرت فتوایی: (اشتهار فتوا بدون استناد به روایت خاص). این قسم ربطی به بحث فعلی ما ندارد.

۲. شهرت روایی: (اشتهار نقل روایت).

۳. شهرت عملی: (اشتهار عمل به روایت).

مراد ما از شهرت در اینجا، یکی از دو قسم اخیر است؛ زیرا شهرت یا وصفی برای خودِ «روایت» است (شهرت روایی) و یا وصفی برای «عمل» به آن (شهرت عملی).

الف) بررسی شهرت روایی

شهرت روایی طبق برخی تعاریف، بر مقبوله عمر بن حنظله صدق نمی‌کند. مراد از شهرت روایی، روایتی است که نقل آن مشهور باشد؛ به این معنا که دارای «تعدد سند» باشد (ولو در یک طبقه) و راویان متعددی آن را نقل کرده باشند تا در مقابل حدیث «شاذ و نادر» قرار گیرد.[6] این معنا بر مقبوله صدق نمی‌کند؛ زیرا این روایت «خبر واحد» است و تنها یک سند دارد. (لازم به ذکر است که شهرت روایی، یکی از مرجحاتِ منصوص در باب تعارض اخبار است).

ب) بررسی شهرت عملی

اما قسم سوم، یعنی شهرت در عمل به روایت (شهرت عملی)، کاملاً بر مقبوله منطبق است. دلیل نام‌گذاری این روایت به «مقبوله» نیز همین است که اصحاب امامیه آن را «تلقی به قبول» کرده‌اند و معنای این قبول، همان «عمل بر طبق مفاد آن» است.

نقش شهرت عملی در جبران ضعف سند

در تأثیر شهرت عملی بر اعتبار روایت، دو مبنای اصلی وجود دارد:

    1. مبنای عدم جبران (نظر مرحوم محقق خویی(قدس‌سره)): برخی از اعلام مانند آیت‌الله خویی(قدس‌سره) که ملاک حجیت را صرفاً «وثاقت راوی» (خبر ثقه) می‌دانند، ملتزم هستند که شهرت عملی، ضعف سند را جبران نمی‌کند. استدلال ایشان این است که عمل مشهور، ماهیتِ خبر ضعیف را تغییر نمی‌دهد و آن را تبدیل به «خبر ثقه» نمی‌کند تا حجت شود.[7]

    2. مبنای جبران (نظر مشهور و قائلین به وثوق): در مقابل، کسانی که ملاک حجیت را «وثوق به صدور» (خبر موثوق‌به) می‌دانند، شهرت عملی را جابرِ ضعف سند می‌دانند. این گروه برای این جبران، دو دلیل اقامه می‌کنند:[8]

        3. دلیل اول (حصول وثوق): شهرت عملی باعث می‌شود خبر ضعیف، تبدیل به «خبر موثوق‌به» شود؛ زیرا وقتی می‌بینیم مشهور فقها به آن عمل کرده‌اند، برای ما «وثوق به صدور» روایت حاصل می‌شود. (البته این دائر مدار وثوق شخصی است).

        4. دلیل دوم (شهادت عملی): عملِ مشهور فقها به یک روایت، به‌منزله «شهادت عملی» آنان بر اعتبار آن خبر است و این شهادت عملی، در اعتبار و ارزش، مانند شهادت قولی (تصریح به توثیق) است.

مناقشه بعضی از اساطین(دام‌ظله) و پاسخ استاد(دام‌ظله)

اشکال: برخی از اساطین اساتید(دام‌ظله) در نقدِ جابریتِ شهرت فرموده‌اند: ما کتب قدما را فحص و بررسی کردیم و دیدیم که آنان گاهی بر قرائنی اعتماد می‌کردند که نزد ما اعتباری ندارند (مانند استحسانات یا قیاس‌های خفی و…). بنابراین، صرفِ عملِ آنان برای ما حجت نیست، چون شاید مستندشان همان قرائن ضعیف باشد.[9]

پاسخ و ملاحظه استاد(دام‌ظله):

این اشکال قابل‌دفع است؛ زیرا قدما دو دسته‌اند: دسته اول: کسانی که ممکن است گاهی به قرائن غیرمعتبر (نزد ما) اعتماد کنند. دسته دوم: کسانی که بسیار سخت‌گیرند و جز به قرائن قطعی و معتبر (مانند وجود روایت در اصولِ مشهور و معتمد) اعتماد نمی‌کنند.

نکته اینجاست که شهرت عملی در مورد مقبوله، تنها مستند به گروه اول نیست؛ بلکه گروه دوم (سخت‌گیران) نیز به این روایت عمل کرده‌اند. وقتی می‌بینیم فقهایی که «لایعتمدون الا علی القسم الاول» نیز این روایت را پذیرفته‌اند، کشف می‌کنیم که حتماً قرائن معتبری در کار بوده است. مضافاً بر اینکه اساساً تعداد قرائن معتبر نزد جمیع اعلام، بسیار بیشتر از قرائن غیرمعتبر است. بنابراین، استنادِ مشهورِ فقها به یک روایت، موجب وثوق و اطمینان می‌شود که حتماً آن «قرائن معتبر» در میان بوده است که باعث شده همه طیف‌ها (چه سخت‌گیر و چه غیرسخت‌گیر) بر پذیرش آن اتفاق‌نظر داشته باشند.

وجه چهارم: توصیف روایت به «مقبوله»

چهارمین وجهی که بر صحت و اعتبار این روایت دلالت دارد، اشتهار آن به وصف «مقبوله» در لسان فقهاست. این وجه، فراتر از صرفِ عمل مشهور است و ناظر به «تلقی به قبول» توسط طیف‌های مختلف فقها با مبانی متفاوت است.

تنوع مبانی فقها و اتفاق در پذیرش روایت

نکته کلیدی در این استدلال آن است که فقهای امامیه در باب حجیت خبر واحد، مبانی و مسالک گوناگونی دارند:

    • برخی بسیار سخت‌گیرند و جز به «خبر صحیح اعلایی» (سند متصل با روایان امامی عادل در بالاترین درجه) عمل نمی‌کنند.

    • برخی ملاک حجیت را «وثاقت همراه با عدالت و مذهب حق» (خبر عادل امامی) می‌دانند.

    • برخی دایره را وسیع‌تر گرفته و «خبر ثقه» را حجت می‌دانند (هرچند غیر امامی باشد).

    • و برخی دیگر تنها خبر «امامی» را می‌پذیرند و به روایات موثق (مثل روایات فطحی و واقفی) عمل نمی‌کنند.

با وجود این اختلاف شدید در مبانی رجالی، مشاهده می‌کنیم که روایت عمر بن حنظله در کلمات بزرگانی همچون شهیدین، محقق اردبیلی و وحید بهبهانی(قدس‌سرهم) متصف به وصف «مقبوله» شده است. این توصیف و نام‌گذاری نشان می‌دهد که اعلام فقها با وجود تمام اختلافات مبنایی، همگی این روایت را «تلقی به قبول» کرده‌اند.[10]

دلالت این پذیرش همگانی

وقتی می‌بینیم حتی فقیهی که مبنایش «انحصار حجیت در خبر عادل امامی» است، به صحت این روایت ملتزم شده و طبق آن فتوا داده است، این امر دلالت روشنی دارد بر اینکه عمر بن حنظله نزد او دارای اعتبار بوده است.

نتیجه استدلال (دلالت بر وثاقت یا صحت)

این تلقی به قبول عمومی، دو نتیجه مهم به دنبال دارد:

۱. اثبات وثاقت راوی: این پذیرش همگانی می‌تواند دلیلی بر وثاقت عمر بن حنظله باشد (چنان‌که برخی در بحث توثیق به آن استدلال کرده‌اند).

۲. اثبات صحت روایت (با وجود قرائن قطعی): حتی اگر قائل به دلالت آن بر وثاقت شخصی نباشیم، لااقل دلالت بر این دارد که «قرائن قطعیه» و شواهد محکمی همراه این روایت بوده است که باعث شده فقهای سخت‌گیر (که ضعف سند را با شهرت جبران نمی‌کنند) نیز در برابر آن تسلیم شوند و آن را بپذیرند.

بنابراین، اگر از دلالتِ مقبولیت بر «وثاقت راوی» تنزل کنیم، ناچاریم بپذیریم که این مقبولیت بر «صحت روایت» (به معنای صدور قطعی یا اطمینانی از معصوم(علیه‌السلام)) دلالت دارد.[11]

وجه پنجم: قوّت و علوّ متن روایت

پنجمین وجه برای اثبات صحت و صدور این روایت، «قوّت و استحکام متن» آن است. یکی از راه‌های استکشاف صدور روایت و ادله حجیت خبر، آن است که متنِ حدیث چنان قوی، متین و حکیمانه باشد که برای فقیه، شکی باقی نماند که این کلام از غیرِ معصوم(علیه‌السلام) نمی‌تواند صادر شده باشد.

تبیین استدلال

انس با روایات و معرفت به سبک بیان و سیاقِ کلمات اهل‌بیت⁽، نوعی شمّ‌الفقاهه ایجاد می‌کند که موجب علم به صدور کلام از ایشان می‌شود. این همان ملاکی است که برخی از اجلاء و اساطینِ اعلامِ معاصر، مانند استاد بزرگوار آیت‌الله العظمی بهجت(قدس‌سره) و همچنین «بعض الأساطین(دام‌ظله)» بر آن تکیه کرده‌اند. بر همین اساس است که این اعاظم، خطبه‌های نهج‌البلاغه را ـ با اینکه بسیاری از آن‌ها فاقد سند متصل هستند ـ حجت می‌دانند؛ زیرا علوّ مضامین و بلاغتِ معجزه‌گونِ آن‌ها، فریاد می‌زند که این کلامِ امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) است. در مورد مقبوله عمر بن حنظله نیز ادعا شده است که نظم، محتوا و دسته‌بندی دقیقِ مرجحات و احکام در آن، نشان‌دهنده صدور آن از معدن علم امامت است.[12]

وجه ششم: استناد فقها به مقبوله در کتاب القضاء

ششمین وجه، استنادِ فقهای شیعه به این روایت در فتوای خاصی در باب قضاوت است. فقهای ما در کتاب القضاء، با استناد به همین مقبوله فتوا داده‌اند که: «اگر دو نفر بر سرِ مالِ معینی نزاع کنند و یکی از آن‌ها به قاضیِ جور (طاغوت) مراجعه کند و قاضی به نفع او حکم دهد، حتی اگر آن مال واقعاً ملکِ او باشد (عینِ مملوکه)، جایز نیست آن را از طریق حکمِ این قاضی پس بگیرد و تصرف کند.»

تحلیل استدلال

طبق قواعد اولیه و اصول فقهی، مالک بر مال خود مسلط است (الناس مسلطون علی اموالهم) و باید بتواند مالِ خود را پس بگیرد. اما در اینجا، فقها بر خلاف این قواعدِ اولیه، ملتزم شده‌اند که «گرفتنِ حق از طریق حکمِ قاضیِ جور حرام است» (مگر در موارد اضطرار). تنها مستندِ این حکمِ خلافِ قاعده، نهیِ صریحِ موجود در مقبوله عمر بن حنظله است («… وَ إِنَّمَا يَأْخُذُهُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ…»). وقتی فقها در برابر این حکم تسلیم شده‌اند، نشان می‌دهد که این روایت را معتبر دانسته‌اند.

نقد و ملاحظه استاد(دام‌ظله)

این وجه، دلیل مستقلی محسوب نمی‌شود؛ بلکه در حقیقت بازگشتش به همان «وجه سوم» (شهرت عملی) یا «وجه چهارم» (اتصاف به مقبوله) است. اینکه فقها به آن استناد کرده‌اند، همان معنای شهرت عملی است و چیز جدیدی بر آن نمی‌افزاید.

وجه هفتم: استناد فقها به مقبوله در خیار رؤیت

هفتمین وجه، استنادِ فقها به این روایت در باب معاملات و بحث «خیار رؤیت» است. برخی از اعلام فرموده‌اند که مستندِ خیار رؤیت (در جایی که مبیع با اوصاف معینی فروخته شده و بعداً معلوم شود که کالا فاقد آن اوصاف است)، منحصر به روایت عمر بن حنظله است. در آن روایت آمده است: «…فِي رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضاً بِحُدُودِهَا الأَرْبَعَةِ وَ لَمْ يَرَهَا…» که دلالت بر حق فسخ در صورت تخلف وصف دارد. عملِ فقها به این بخش از روایاتِ عمر بن حنظله، دلیل بر صحتِ منقولاتِ اوست.[13]

نقد و ملاحظه استاد(دام‌ظله)

این وجه نیز از دو جهت مخدوش است:

اولاً: این وجه هم مانند وجه قبلی، استقلال ندارد و بازگشتش به همان شهرت عملی و مقبولیتِ روایت نزد اصحاب است.

ثانیاً: ادعای انحصارِ مدرکِ خیار رؤیت در این روایت صحیح نیست؛ بلکه مستندِ اصلی و محکمِ خیار رؤیت، «شرط ارتکازی عقلایی» است. عقلا وقتی کالایی را ندیده می‌خرند، بنای معامله را بر سلامت و وجود اوصاف می‌گذارند و تخلف از آن را موجب خیار می‌دانند، حتی اگر روایتی در کار نبود. بنابراین، فتوا به خیار رؤیت، لزوماً به معنای استناد به این روایت نیست.[14]

نتیجه نهایی وجوه ششم و هفتم: این دو وجه، دلیل مستقلی در کنار شهرت عملی نیستند و مصادیقی از همان مقبولیت عمومی روایت محسوب می‌شوند.

بررسی دلالت مقبوله عمر بن حنظله

پس از فراغت از بحث سند و اثبات صحت صدور روایت (چه از راه توثیق راوی و چه از راه قرائن خارجی)، اکنون وارد مرحله دوم بحث می‌شویم: بررسی دلالت روایت. آیا این روایت، بر مدعای ما (لزوم ترجیح در تعارض اخبار) دلالت دارد یا خیر؟

مناقشات در دلالت مقبوله

در مسیر استدلال به این روایت، مناقشاتی مطرح شده است که باید مورد تحقیق قرار گیرد. این مناقشات دو دسته‌اند:

    1. مناقشات ناظر به اصلِ صدور: برخی اشکالات چنان بنیادی است که موجب اعراض از اصل روایت می‌شود؛ زیرا ادعا شده که مفاد آن با سایر روایات اهل‌بیت(علیهم‌السلام) منافات دارد.

    2. مناقشات ناظر به استدلال در مقام: برخی دیگر (مانند مستشکل در بحث ما) می‌گویند: حتی اگر سند روایت تمام باشد و نزد اصحاب معتبر باشد، باز هم نمی‌توان در بحث «تعارض اخبار» به آن استدلال کرد؛ زیرا مربوط به باب دیگری است.

ما در اینجا به بررسی این اشکالات می‌پردازیم.

مناقشه اول: اختصاص روایت به باب قضاوت و رفع خصومت

نخستین و مهم‌ترین اشکال دلالی این است که موردِ این روایت، باب «قضاوت و حکومت» است، نه باب «فتوا و تعارض اخبار».

توضیح اشکال: موردِ سؤال در مقبوله، اختلافِ دو حَکَم (قاضی) است:

    • گاهی اختلاف در صفاتِ خودِ قاضی است (یکی اعلم یا اعدل است و دیگری پایین‌تر).

    • گاهی دو قاضی در صفات مساوی‌اند، اما مستندِ حکمشان (روایتی که به آن استناد می‌کنند) مختلف است.

مستشکل می‌گوید: در باب قضاوت و رفع خصومت، طبیعتِ کار اقتضا می‌کند که حتماً یک طرف «ترجیح» داده شود. نمی‌شود به طرفین دعوا گفت: «تخییر دارید؛ هر کدام را خواستید انتخاب کنید!» یا «توقف کنید!»؛ زیرا خصومت باید فیصله یابد و تمام شود (فصلِ خصومت). بنابراین، اگر امام (علیه‌السلام) در اینجا دستور به ترجیح (به صفات راوی یا شهرت یا موافقت کتاب) داده‌اند، این دستور مخصوصِ باب قضاوت است که در آن راهی جز ترجیح و تعیینِ یک طرف نیست. اما بحث ما در علم اصول، درباره «تعارض اخبار در مقام فتوا» است. یعنی جایی که فقیه می‌خواهد فتوا دهد و دعوایی در کار نیست. قیاس کردنِ باب فتوا به باب قضاوت (که در آن فصل خصومت لازم است) صحیح نیست. لذا مرجحاتِ مذکور در مقبوله، قابل‌تسرّی به بحث تعادل و تراجیح در مقام استنباط حکم شرعی نیست.[15]

پاسخ محقق نائینی(قدس‌سره)

مرحوم میرزای نائینی(قدس‌سره) در فوائد الاصول و اجود التقریرات، این مناقشه را قاطعانه رد می‌کنند و معتقدند که تفکیک میان باب قضاوت و باب فتوا در این مسئله، ناشی از غفلت از ماهیتِ حکمِ ظاهری است. ایشان دو پاسخ ارائه می‌دهند:

أوّلاً: إنّ الترجیح إنّما یكون في مقابل التخییر، و قد عرفت[16] أنّ التخییر إنّما یكون في المسألة الأصولیة، و معنی الترجیح في المسألة الأصولیة هو أخذ الراجح حجّة شرعیة و طریقاً محرزاً إلى الواقع.

و علیه لایمكن أن یفرّق بین باب الحكومة و باب الفتوی، بل نفوذ حكم من وافق حكمه الراجح إنّما هو لأجل موافقة فتواه له.

و بالجملة: بعد البناء على كون التخییر و الترجیح في المسألة الأصولیة لا معنی للتفرقة بین باب الحكومة و بین باب الفتوی، فإنّه كما یلزم الحكم على طبق الراجح لأنّه هو الحجّة و الطریق دون غیره، كذلك یلزم الفتوی و العمل على طبقه، و كأنّ من استشكل على الاستدلال بالروایة لوجوب الترجیح في مطلق المتعارضین غفل عن كون الترجیح في المسألة الأصولیة، أو بنی على كونه في المسألة الفقهیة، و قد تقدّم ضعفه.

پاسخ اول: وحدت ماهیتِ ترجیح در مسائل اصولی

ترجیح، نقطه مقابلِ «تخییر» است. همان‌طور که پیش‌تر ثابت کردیم، تخییر و ترجیح، هر دو مربوط به «مسئله اصولی» هستند (نه مسئله فقهیِ فرعی). معنای ترجیح در مسئله اصولی چیست؟ معنایش این است که شارع مقدس، خبرِ راجح (مثلاً خبری که موافق کتاب است) را «حجت شرعی» و «طریقِ مُحرِز به واقع» قرار داده است. وقتی شارع یک خبر را «حجت» قرار می‌دهد، این حجیت قابل‌تجزیه نیست. نمی‌توان گفت: «این خبر برای قاضی حجت است تا حکم کند، اما برای فقیه حجت نیست تا فتوا دهد!». نفوذِ حکمِ قاضی نیز فرعِ بر حجیتِ مستندِ اوست. یعنی اگر قاضی بر طبق خبرِ راجح حکم می‌کند، به این دلیل است که آن خبر «حجت» است و فتوا بر طبق آن صحیح می‌باشد.

نتیجه: وقتی مبنای ما این شد که ترجیح و تعیینِ حجت، یک مسئله اصولی است، دیگر معنا ندارد بین باب حکومت و باب فتوا فرق بگذاریم. همان‌طور که قاضی ملزم است طبق خبرِ راجح حکم کند (چون فقط آن خبر حجت است و طریقیت دارد)، فقیه و مفتی نیز ملزم است طبق همان خبر فتوا دهد. گویا مستشکل تصور کرده که ترجیح در اینجا یک حکمِ فقهیِ تعبدی صرفاً برای حل‌وفصل دعواست، درحالی‌که ترجیح مربوط به تعیینِ حجت است و حجت در همه ابواب فقهی حجت است.

پاسخ دوم: اطلاقِ صدر و ذیلِ روایت

ثانیاً: إنّ صدر الروایة سؤالاً و جواباً و إن كان في مورد الحكومة، إلا أنّ الظاهر من قوله(علیه‌السلام): «يُنْظَرُ إِلَى‌ مَا كَانَ‌ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا» إلى آخر الروایة، هو أنّ الإمام(علیه‌السلام) صار بصدد بیان الوظیفة الكلّیة عند تعارض مطلق الأخبار.

فالإنصاف: أنّ التأمّل في الروایة یوجب القطع بكون الترجیح لمطلق تعارض الروایات، فلا‌ینبغي الإشكال على الاستدلال بها على وجوب الترجیح في مقام العمل و الفتوی. [17]

پاسخ دوم، ناظر به خودِ متن روایت است. اگرچه صدر روایت («تحاکما الی السلطان…») و سؤال راوی در موردِ حکومت و قضاوت است، اما تعلیلی که امام(علیه‌السلام) در ادامه می‌آورند، ظهور در بیان یک «قانون کلی» برای تمام روایات متعارض دارد. حضرت می‌فرمایند:

«يُنْظَرُ إِلَى‌ مَا كَانَ‌ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا…»، این تعبیر و سیاقِ عبارات بعدی، نشان می‌دهد که امام(علیه‌السلام) در مقام بیانِ وظیفه کلی شیعیان در مواجهه با «مطلقِ اخبار متعارض» هستند، نه صرفاً دستورالعملی شخصی برای دو قاضی. وقتی امام(علیه‌السلام) معیارهایی مثل شهرت، موافقت کتاب و مخالفت عامه را برمی‌شمارند، این‌ها معیارهای تشخیصِ حق از باطل در روایات‌اند، نه صرفاً ابزار رفع دعوا.

نتیجه نهایی: انصاف این است که با تأمل در سراسر روایت، برای انسان قطع حاصل می‌شود که مسئله ترجیح، مربوط به «مطلقِ تعارض روایات» است؛ چه قاضی بخواهد حکم کند و چه فقیه بخواهد فتوا دهد. بنابراین، اشکالِ مستشکل بر استدلال به این روایت برای اثبات وجوب ترجیح در مقام فتوا، وارد نیست و استدلال تمام است.