« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1404/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجح اول: موافقت کتاب و سنت/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /التعادل و التراجيح

 

موضوع: التعادل و التراجيح/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /مرجح اول: موافقت کتاب و سنت

 

فصل دوم: متعارضانِ غیر متکافئ (اخبار دارای مرجح)‌

مرجح اول: موافقت کتاب و سنت

طایفه دوم: اخبار وارده در ترجیح به موافقت کتاب

روایت سوم: مقبوله عمر بن حنظله

بررسی وثاقت عمر بن حنظله

وجه چهارم: توثیق علامه مجلسی(قدس‌سره)

چهارمین وجهی که برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله اقامه شده، تصریح و توثیق مرحوم علامه مجلسی(قدس‌سره) نسبت به اوست. استاد(دام‌ظله) برای تبیین جایگاه این توثیق، ابتدا مقدمه‌ای را از زبان بعض اساطین(دام‌ظله) نقل می‌فرمایند که بیانگر عظمت علمی و موقعیت یگانه علامه مجلسی(قدس‌سره) در حدیث و رجال است.

مقدمه: جایگاه بی‌بدیل علامه مجلسی(قدس‌سره)

بعضی از اساطین(دام‌ظله) می‌فرمودند: آنچه علامه مجلسی(قدس‌سره) در گردآوری احادیث در کتاب بحار الأنوار انجام داده، خدمتی است که نه در پیشینیان سابقه‌ای داشته و نه در پسینیان کسی توانسته نظیر آن را انجام دهد. این کار، از بزرگ‌ترین خدمات به مکتب اهل‌بیت(علیهم‌السلام) بوده است.

اهمیت کار ایشان تنها در جمع‌آوری روایات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه ایشان پس از تدوین بحار، به سراغ اصحّ کتب حدیثی شیعه، یعنی کتاب کافی رفتند و در شرح گرانسنگ خود (مرآة العقول)، صرفاً به شرح لغوی یا فقهی بسنده نکردند، بلکه با اِعمال دقیق قواعد علم رجال و نقد سندی، درباره اعتبار روایات داوری نمودند. بنابراین، اظهار نظرهای رجالی ایشان، برآمده از یک تتبع عظیم و تسلط کم‌نظیر بر میراث روایی است.

نکته روشی: عدم جمود بر سند در همه موارد

استاد(دام‌ظله) در ادامه به یک نکته ظریف روشی اشاره می‌کنند که: جمود خشک بر توثیق اسمیِ راویان، همیشه روش صحیحی نیست؛ زیرا در میراث روایی، مواردی وجود دارد که یک روایت، با وجود ارسال سند یا ضعف ظاهری، قطعی‌الصدور است.

به‌عنوان نمونه:

۱. خطب نهج‌البلاغه: بسیاری از خطبه‌ها مرسل‌اند، اما بلاغت معجزه‌گون و عمق محتوای آن‌ها چنان است که انسان را از بررسی سند بی‌نیاز می‌کند و قطع به صدور می‌آورد.

۲. روایات منتخب علامه مجلسی(قدس‌سره): ایشان در ابوابی مانند «کتاب الإیمان و الکفر» یا «کتاب الروضة»، روایاتی را گرد آورده‌اند که متن آن‌ها خود گواه صدورشان است. مانند روایت نبوی: «ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ وَ ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ…»[1] که فقیه نبیه با ملاحظه علوّ متن و انطباق آن با اصول معارف، به صدور آن وثوق پیدا می‌کند؛ یعنی متن روایت، خود منشأ اطمینان می‌شود، نه سند آن.

استدلال به توثیق علامه مجلسی(قدس‌سره)

با این مقدمات، به اصل استدلال باز می‌گردیم: مرحوم علامه مجلسی(قدس‌سره) در کتاب مرآة العقول، به‌صراحت به وثاقت عمر بن حنظله حکم کرده‌اند[2] . توثیق چنین شخصیتی، امر ساده‌ای نیست؛ بلکه دارای وزن علمی بالایی است.

برای تقریب عظمت شأن علامه مجلسی(قدس‌سره)، استاد(دام‌ظله) به رویایی صادقه از مرحوم صاحب جواهر(قدس‌سره) اشاره می‌کنند که فرمود: «در عالم رؤیا دیدم که علامه مجلسی(قدس‌سره)، “بابِ” حضرت جعفر بن محمد الصادق(علیهما‌السلام) است و در این جهت بر تمامی علما مقدم است.»[3]

خواب کسی مانند صاحب جواهر(قدس‌سره) ـ که خود در قله فقاهت است و درباره لحظات ارتحال او نقل شده که به او بشارت داده شد: “در قلب او بهره‌ای از علوم امام صادق(علیه‌السلام) است” ـ خوابی معمولی نیست و شبیه رؤیای صدیقین است که کاشف از حقیقتی معنوی است. بنابراین، وقتی شخصیتی که “باب الامام(علیه‌السلام)” خوانده شده، کسی را توثیق می‌کند، این توثیق بسیار با اهمیت است.

نقد و بررسی نهایی: عدم حجیّت توثیق حدسی

با وجود تمام آنچه در فضیلت و تبحر علامه مجلسی(قدس‌سره) بیان شد، استاد(دام‌ظله) در مقام جمع‌بندی علمی و فنی می‌فرمایند: این توثیق به‌عنوان یک دلیل مستقل رجالی قابل پذیرش نیست.

علت آن است که در اعتبار اقوال رجالی، شرط است که خبر، «حسّی» یا دست‌کم «حدسیِ قریب به حس» باشد:

۱. اخبار حسی: مانند شهادت معاصران راوی، که بی‌شک معتبر است.

۲. اخبار حدسی قریب به حس: مانند توثیقات شیخ طوسی(قدس‌سره) یا حتی علامه حلی(قدس‌سره)، که هرچند با راویان فاصله زمانی دارند، اما دسترسی آن‌ها به اصول اولیه و کتب قدمایی به‌گونه‌ای بوده که اِخبارشان متکی بر قرائن حسی و شواهد نزدیک به حس بوده است؛ لذا توثیقات آنان پذیرفته می‌شود.

۳. اخبار حدسی محض: توثیقات متأخرینی مانند علامه مجلسی(قدس‌سره) یا شهید ثانی(قدس‌سره) نسبت به راویان متقدم (با فاصله زمانی حدود هزار سال)، فاقد اتصال به مبادی حسی است و صرفاً بر اساس اجتهاد و استنباط شخصی ایشان است.

از آنجا که توثیق علامه مجلسی(قدس‌سره) نسبت به عمر بن حنظله از نوع سوم (حدسی محض) است، از دایره حجیت تعبدیِ قول رجالی خارج است. بنابراین، کلام ایشان هرچند محترم و به‌عنوان یک مؤید قوی ارزشمند است، اما نمی‌تواند مبنای مستقل برای اثبات وثاقت قرار گیرد.

مناقشه بعض اساطين(دام‌ظله)[4]

پس از بیان توثیق مرحوم علامه مجلسی(قدس‌سره) و جایگاه رفیع ایشان، استاد(دام‌ظله) وارد بررسی فنی و علمیِ ارزشِ این توثیق می‌شوند و در نهایت، آن را به‌عنوان یک دلیل مستقل نمی‌پذیرند. استدلال ایشان مبتنی بر تفکیک دقیق میان اقسامِ اِخبارات رجالی است.

۱. ردّ حجیّت توثیق علامه مجلسی

توثیق علامه مجلسی(قدس‌سره) نسبت به راویانی چون عمر بن حنظله، نزد ما معتبر نیست. دلیل این امر آن است که اعتبار قول رجالی منوط به «حسی بودن» یا دست‌کم «قریب به حس بودن» آن است؛ حال آنکه توثیق علامه مجلسی(قدس‌سره)، یک اِخبار حدسی محض است. با توجه به فاصله زمانیِ بسیار زیاد میان علامه مجلسی(قدس‌سره) (قرن ۱۱ و ۱۲) و عصر راویان (قرن ۲)، ایشان دسترسی مستقیم و حسی به احوال راوی نداشته‌اند. بنابراین، توثیق ایشان در واقع نتیجه‌گیری و استنباطی است که ایشان از بررسیِ مجموعِ ادله و قرائنِ موجود (مانند روایاتِ مدح و…) به دست آورده‌اند. و روشن است که اجتهاد و حدس یک عالم، هرچند بزرگ باشد، برای دیگران حجت تعبدی نیست.

پذیرش توثیقات علامه حلّی (به‌عنوان حدس قریب به حس)

در مقابل، استاد به تفاوتِ جایگاهِ توثیقات علامه حلّی(قدس‌سره) اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: ما توثیقات مرحوم علامه حلّی(قدس‌سره) را می‌پذیریم و آن‌ها را معتبر می‌دانیم. علت این تفاوت چیست؟ برخی از بزرگان(دام‌ظله) فرموده‌اند که توثیقات علامه حلی(قدس‌سره) «حسی» است؛ زیرا تا زمان ایشان (قرن ۷ و ۸)، بسیاری از اصول روایی و قرائنِ دالّ بر وثاقت، همچنان باقی و در دسترس بوده است. اما تحقیقِ دقیق‌تر ـ که استاد(دام‌ظله) بر آن تأکید دارند ـ این است که: توثیقات علامه حلّی(قدس‌سره) نیز «حسیِ خالص» نیستند؛ بلکه «اِخبار حدسیِ قریب به حس» (حدس غریب به حس) محسوب می‌شوند. یعنی با وجود فاصله زمانی، ایشان به منابع، اصولِ قدمایی و کتبِ رجالیِ متقدمین دسترسی داشته‌اند که آن منابع، متصل به حس بوده‌اند. همین «قربِ به حس» و دسترسی به منابعِ دست‌اول، باعث می‌شود که توثیقات ایشان (و همچنین توثیقات شیخ طوسی(قدس‌سره) که آن‌ها هم غالباً حدسِ قریب به حس‌اند) مشمولِ ادله حجیت خبر ثقه قرار گیرند و معتبر باشند.

نتیجه نهایی بنابراین، مرزِ اعتبار در توثیقات متأخرین این‌گونه ترسیم می‌شود:

     اگر توثیق، مستند به حس یا حدسِ قریب به حس باشد (مانند توثیقات شیخ طوسی و علامه حلی(قدس‌سرهما))، معتبر و حجت است.

     اما اگر توثیق، حدسیِ محض و مبتنی بر اجتهادِ صرف باشد (مانند توثیقات علامه مجلسی(قدس‌سره) و متأخرین پس از ایشان)، حجت نیست و صرفاً ارزشِ یک نظریه علمی یا مؤید را دارد.

بر این اساس، وجه چهارم (توثیق علامه مجلسی(قدس‌سره)) به‌تنهایی برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله کافی نیست.

وجه پنجم: روایت نخست کلینی(قدس‌سره) در مدح عمر بن حنظله

پنجمین وجهی که برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله اقامه شده، روایت نخستی است که مرحوم کلینی(قدس‌سره) در کتاب شریف کافی نقل فرموده است. امتیاز این وجه نسبت به برخی وجوه پیشین این است که مستقیماً متکی بر «نصِ خاص» در مدح راوی است و صرفاً بر مبانی کلی استوار نیست.

متن و سند روایت

مرحوم کلینی(قدس‌سره) این روایت را با سند خود چنین نقل می‌کند:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام): إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَةَ أَتَانَا عَنْكَ‌ بِوَقْتٍ،‌ فَقَالَ(علیه‌السلام): إِذاً لَايَكْذِبُ عَلَيْنَا ...» إلى آخر الحدیث.[5]

بررسی دلالت

دلالت روایت روشن است؛ زیرا امام(علیه‌السلام) با جمله «إِذاً لَايَكْذِبُ عَلَيْنَا» (در این صورت او بر ما دروغ نمی‌گوید)، صراحتاً صدق لهجه و امانت‌داری او در نقل حدیث را تأیید فرموده‌اند. عرفاً این تعبیر، ظهور در اعتماد و مدح راوی دارد و برای اثبات حجیت خبر او کافی است.

بررسی سند و دفع اشکال

تمامی راویان این سند (محمد بن یعقوب، علی بن ابراهیم، محمد بن عیسی یقطینی، یونس بن عبدالرحمن) از بزرگان، اجلاء و استوانه‌های حدیث شیعه هستند و در وثاقتشان تردیدی نیست. تنها نقطه بحث در سند، «یزید بن خلیفه» است که توثیق خاص و صریحی در کتب رجال ندارد.

پاسخ به ضعف یزید بن خلیفه (روایت صفوان):

اگرچه برای یزید بن خلیفه توثیقِ بالخصوص ذکر نشده، اما نکته مهم اینجاست که صفوان بن یحیی از او روایت کرده است. صفوان از «مشایخ الثقات» است؛ یعنی کسانی که شیخ طوسی(قدس‌سره) درباره آنان فرموده: «لَا يَرْوُونَ وَ لَا يُرْسِلُونَ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ»[6] . بنابراین، نقلِ صفوان به‌منزله توثیقِ عملیِ یزید بن خلیفه است و ضعفِ ناشی از مجهول بودن یا انحراف مذهبِ احتمالی او را جبران می‌کند.

نقد و بررسی کلام محقق خویی(قدس‌سره)

مرحوم محقق خویی(قدس‌سره) در اینجا اشکال کرده‌اند که: یزید بن خلیفه «واقفی» است و توثیق ندارد؛ لذا روایت از اعتبار ساقط است.[7]

پاسخ استاد(دام‌ظله):

این مناقشه وارد نیست؛ زیرا:

اولاً: صرف واقفی بودن (فساد عقیده) ملازم با عدم وثاقت (دروغگویی) نیست و با «ثقه بودن» قابل جمع است.

ثانیاً (جواب نقضی): خودِ محقق خویی(قدس‌سره) کبرای کلیِ «وثاقت مشایخِ ثقات» (به معنای توثیقِ عامِ کسانی که مشایخِ ثلاث از آنها روایت کرده‌اند) را بر اساس شهادت شیخ طوسی(قدس‌سره) می‌پذیرند. حال که صفوان (یکی از آن سه نفر) از یزید بن خلیفه روایت کرده، طبق مبنای خودِ آقای خویی(قدس‌سره) نیز باید وثاقت یزید بن خلیفه پذیرفته شود. لذا رد کردن او در اینجا، با مبنای اصولی خود ایشان سازگار به نظر نمی‌رسد.

نتیجه نهایی

بنابراین، سند روایت با توجه به قاعده مشایخ ثقات تمام است و دلالت آن بر وثاقت عمر بن حنظله نیز کامل می‌باشد. از این رو، حق آن است که این وجه، دلیلی تام و معتبر است؛ چنان‌که «بعض الأساطین(دام‌ظله)» نیز بر تمامیّت این وجه و دلالت آن بر وثاقت تأکید ورزیده‌اند.[8]

وجه ششم: روایت دوم کلینی(قدس‌سره) در مدح او

ششمین وجهی که برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله اقامه شده، روایت دیگری است که مرحوم کلینی(قدس‌سره) در کافی نقل فرموده است. این روایت، حاوی خطابی خاص و محبت‌آمیز از سوی امام صادق(علیه‌السلام) به عمر بن حنظله است.

متن روایت

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ[9] عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: «يَا عُمَرُ لَاتَحْمِلُوا عَلَى شِيعَتِنَا وَ ارْفُقُوا بِهِمْ‌ فَإِنَّ النَّاسَ لَايَحْتَمِلُونَ مَا تَحْمِلُونَ»[10] .

مناقشه در استدلال (شبهه دُور)

در استدلال به این روایت برای اثبات ابتداییِ وثاقت، اشکالی فنی مطرح شده است و آن اینکه: راویِ مستقیمِ کلام امام(علیه‌السلام) در اینجا، خودِ عمر بن حنظله است. اگر بخواهیم با همین روایت، وثاقت او را ثابت کنیم، لازمه‌اش این است که قول او را در حق خودش حجت بدانیم، در حالی که حجیت قول او متوقف بر اثبات وثاقت اوست. این امر، مستلزم دُور است[11] ؛ زیرا اثبات موضوع (وثاقت راوی) متوقف بر حکم (صحت روایت) شده، و حکم نیز متوقف بر موضوع است.[12]

پاسخ و تحلیل نهایی (دلالت بر جلالت)[13]

استاد(دام‌ظله) می‌فرمایند: این اشکال تنها در صورتی وارد است که این روایت، “یگانه دلیل” بر وثاقت باشد. اما:

اولاً: ما وثاقت عمر بن حنظله را از راه‌های دیگر (مانند روایت صفوان و یونس از او، کثرت نقل اجلاء و…) اثبات کرده‌ایم. پس از اثبات وثاقت با ادله دیگر، نقل خودِ او نیز معتبر و حجت خواهد بود و شبهه دور منتفی می‌شود.

ثانیاً: فراتر از اصل وثاقت، این روایت دلالت بر جلالت قدر و عظمت شأن او دارد. تعبیر امام(علیه‌السلام) که فرمودند: «فَإِنَّ النَّاسَ لَايَحْتَمِلُونَ مَا تَحْمِلُونَ»، نشان می‌دهد که عمر بن حنظله دارای ظرفیت روحی و علمیِ ویژه‌ای بوده که «حامل» اسرار و معارف سنگین اهل‌بیت(علیهم‌السلام) بوده است؛ معارفی که عموم مردم (الناس) کشش و توان فهم یا پذیرش آن را نداشته‌اند. این جایگاه، مرتبه‌ای بس فراتر از وثاقت معمولی در نقل حدیث است.[14]

وجه هفتم: روایت شیخ صدوق(قدس‌سره) در فضائل الشیعة

هفتمین وجه، روایتی است که مرحوم شیخ صدوق(قدس‌سره) در کتاب فضائل الشیعة نقل کرده است. این روایت هم از نظر سند صحیح است و هم از نظر دلالت، مضمونی بسیار عالی در مدح راوی دارد.

متن روایت قال الصدوق(قدس‌سره):

قال الصدوق(قدس‌سره): وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ [أي عن أبيه عن سعد بن عبد الله] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام)‌: يَا عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي‌ الدُّنْيَا مَنْ‌ يُحِبُّ وَ يُبْغِضُ‌ وَ لَايُعْطِي هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا صَفْوَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ أَنْتُمْ وَ اللَّهِ عَلَى دِينِي وَ دِينِ آبَائِي‌ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ لَا أَعْنِي عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ وَ لَا الْبَاقِرَ وَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ عَلَى دِينِ هَؤُلَاءِ[15] »[16] .

بررسی سند روایت

استاد(دام‌ظله) تصریح می‌فرمایند که سند این روایت نزد ما صحیح است.

     حسن بن علی: در این سند، مردد است میان «حسن بن علی وشّاء» و «حسن بن علی بن فضّال»؛ اما این تردید ضرری به صحت سند نمی‌زند، زیرا هر دو نفر از اجلاء و ثقات بزرگ امامیه هستند.

     عاصم بن حمید حنّاط: او نیز از چهره‌های سرشناس و ثقات جلیل‌القدر اصحاب است. بنابراین، روایت از جهت سندی (تا عمر بن حنظله) تمام و بی‌اشکال است.

دلالت روایت بر جلالت قدر

استاد(دام‌ظله) در تبیین دلالت حدیث می‌فرمایند: اگر وثاقت عمر بن حنظله را با ادله دیگر مفروض بگیریم (تا مشکل روایتِ خود از خود پیش نیاید)، این روایت ما را به مرتبه‌ای بالاتر رهنمون می‌شود و آن جلالت شأن اوست. تعبیر امام(علیه‌السلام) که عمر بن حنظله و همفکرانش را «صَفْوَةُ الله» نامیدند و بر هم‌دینیِ کامل آنان با خطِ انبیاء (ابراهیم و اسماعیل علیهماالسام) سوگند یاد کردند، نشانگر اوج اعتماد و رضایت امام(علیه‌السلام) از ایمان و معرفت اوست.

نکته تفسیری (پاورقی):

در ذیل این روایت، جمله‌ای وجود دارد: «لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ عَلَى دِينِ هَؤُلَاءِ». استاد(دام‌ظله) توضیح دادند که مراد امام(علیه‌السلام) این است که: «اگر ابراهیم و اسماعیل بر دینِ پدرانِ معصوم(علیهم‌السلام) من بودند»؛ یعنی مقام اوصیای خاتم‌الانبیاء(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) چنان والاست که انبیای سلف تابع آنان‌اند، نه بالعکس.[17]

وجه هشتم: مرسله «بصائر الدرجات»

هشتمین وجهی که نه‌تنها بر وثاقت، بلکه بر جلالتِ شأن و منزلت ویژه عمر بن حنظله دلالت دارد، روایتی است که در کتاب بصائر الدرجات نقل شده است. این روایت اگرچه از نظر سندی مرسله است، اما قرائن همراه آن، ضعف ظاهری ارسال را جبران می‌کند.

متن روایت

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ[18] عَنِ الْحسَنِ[19] بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ فَقَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(علیه‌السلام): إِنِّي أَظُنُّ أَنَّ لِي عِنْدَكَ مَنْزِلَةً، قَالَ: أَجَلْ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، قَالَ: وَ مَا هِيَ؟ قَالَ: قُلْتُ: تُعَلِّمُنِي الِاسْمَ الْأَعْظَمَ، قَالَ: وَ تُطِيقُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَادْخُلِ الْبَيْتَ، قَالَ: فَدَخَلَ الْبَيْتَ، فَوَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ(علیه‌السلام) يَدَهُ‌ عَلَى‌ الْأَرْضِ‌ فَأَظْلَمَ‌ الْبَيْتُ‌ فَأَرْعَدَتْ‌ فَرَائِصُ‌ عُمَرَ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ أُعَلِّمُكَ، فَقَالَ: لَا، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَهُ فَرَجَعَ الْبَيْتُ كَمَا كَانَ»[20] .

بررسی سند و پاسخ به اشکال ارسال

هرچند در سند روایت تعبیر «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» آمده و روایت مرسله است، اما استاد(دام‌ظله) دو نکته مهم را در اعتبار این سند یادآور می‌شوند:

۱. ارسال توسط اصحاب اجماع: راویِ مُرسِل (داود بن ابی‌یزید) از اصحاب اجماع است. طبق مبنای تحقیق، وقتی اصحاب اجماع حدیثی را (ولو مرسلاً) نقل و تصحیح کنند، آن حدیث معتبر است.

۲. وجود بنی‌فضال در سند: در سلسله سند، «حسن بن علی بن فضّال» قرار دارد. درباره خاندان فضّال، توقیع شریفی از امام عسکری(علیه‌السلام) صادر شده که فرمودند: «خُذُوا مَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا». این دستور خاص، مجوزی برای اعتماد به روایاتِ کتب آنان است، حتی اگر در عقیده منحرف باشند یا سند را مرسل نقل کنند.

نتیجه وجه هشتم

بنابراین، این روایت از جهت سندی ـ با وجود ارسال ـ معتبر است و از جهت دلالت، گویای آن است که عمر بن حنظله نزد امام باقر(علیه‌السلام) دارای “منزلت” بوده و طمع در فراگیری اسم اعظم داشته است؛ امری که نشان‌دهنده ظرفیت بالای ایمانی اوست. چنان‌که مرحوم محقق کاظمی(قدس‌سره) نیز در تکملة الرجال فرموده است:

«هذا خبر محفوف بقرائن الصدق فيكون حجة فإن الخبر المحفوف بالقرائن وإن ضعف يكون حجة بالاتفاق، بل هو أقوى من الصحيح الخالي عن القرائن»[21] .

وجه نهم: روایت «أعلام الدین» منقول از کتاب حسین بن سعید

نهمین وجه، روایتی است که دیلمی در أعلام الدین نقل کرده و منبع آن را کتاب المؤمن حسین بن سعید اهوازی دانسته است.[22]

متن و دلالت روایت

امام صادق(علیه‌السلام) با کنیه “یا با صخر” عمر بن حنظله را خطاب قرار داده و فرمودند:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) لِعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ: «يَا بَا صَخْرُ! إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي الدُّنْيَا لِمَنْ يُحِبُّ وَ يُبْغِضُ، وَ لَايُعْطِي هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا أَهْلَ صَفْوَتِهِ، أَنْتُمْ وَ اللَّهِ عَلَى‌ دِينِي‌ وَ دِينِ‌ آبَائِي».

وَ قَالَ(علیه‌السلام):‌ «وَ اللَّهِ لَنْشَفَعَنَّ وَ اللَّهِ لَنَشْفَعَنَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى يَقُولَ عَدُوُّنَا (فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَ لَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ‌)[23] إِنَّ شِيعَتَنَا يَأْخُذُونَ بِحُجْزَتِنَا وَ نَحْنُ آخِذُونَ بِحُجْزَةِ نَبِيِّنَا وَ نَبِيُّنَا آخِذٌ بِحُجْزَةِ اللَّهِ‌»[24] .

این روایت از نظر دلالت، صراحت در «صفوة الله» بودن عمر بن حنظله و شمول شفاعت خاص اهل‌بیت(علیهم‌السلام) نسبت به او دارد.

مناقشه سندی و پاسخ استاد(دام‌ظله)

ممکن است اشکال شود که طریق دیلمی به کتاب حسین بن سعید ثابت نیست و سند منقطع است.

پاسخ استاد(دام‌ظله):

هرچند طریق شخصی ذکر نشده، اما کتاب المؤمن حسین بن سعید از کتب مشهور و معتبر شیعه بوده که نسخه‌های آن در بلاد منتشر بوده است (اشتَهَرَ و انتَشَرَ فی البلاد). در مورد کتبی که شهرت و انتشار عمومی دارند، عدم ذکر طریق متصل، ضرری به اعتبار انتساب کتاب نمی‌زند و می‌توان به متن آن اعتماد کرد.

وجه دهم: نقل اصحاب اجماع از او

دهمین وجه، استدلال به نقل برخی از اصحاب اجماع از عمر بن حنظله است[25] . بعض اساطین(دام‌ظله) معتقدند که نقل اصحاب اجماع از یک فرد، دلیل بر وثاقت آن فرد است. اما استاد(دام‌ظله) این مبنا را به‌صورت کلی نمی‌پذیرند.

نقد مبنای عام و تبیین صحیح

عبارت «أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم»، دلالت بر وثاقتِ راویانِ واسطه ندارد؛ بلکه نهایتاً دلالت بر «صحت روایت» به معنای قُدمایی دارد. یعنی قدما به صدور روایتی که اصحاب اجماع نقل کرده‌اند، اطمینان داشته‌اند (وثوق صدوری)، نه اینکه لزوماً تمام سلسله سند را ثقه می‌دانستند (وثوق سندی).

استثناء مهم (نقل امثال زراره)

با این حال، استاد یک استثناء مهم قائل می‌شوند: اگر کسی مانند زراره (که در قله جلالت و فقاهت است و نقل او به منزله فتواست) از شخصی روایت کند، این نقل دلالت بر وثاقت مرویٌّ‌عنه دارد. زیرا شأن علمی و جایگاه افتاء زراره مانع از آن است که در امور دینی، از افراد غیرموثق یا ناشناخته روایت کند. (مانند اعتمادی که عقلا به نقل مراجع بزرگ از واسطه‌هایشان می‌کنند).

وجه یازدهم: مقبولیت روایت نزد همه (تلقی به قبول)

یازدهمین و آخرین وجه، «تلقی به قبول» روایت عمر بن حنظله توسط همه فقهای امامیه است.

توضیح آنکه: قدمای امامیه در مبنای حجیت خبر واحد اختلاف نظر داشتند (برخی فقط خبر ثقه را حجت می‌دانستند و برخی خبر موثوق‌الصدور را). با این حال، همگی به روایت عمر بن حنظله عمل کرده‌اند. این اتفاق نظر عملی، کاشف از آن است که عمر بن حنظله حتی نزد سخت‌گیرترین مبانی رجالی (مانند کسانی که فقط خبر ثقه را قبول داشتند) نیز فردی موثق و قابل اعتماد بوده است. بنابراین، همین مقبولیت عامه، اطمینان‌آور است. (البته تفصیل بحث درباره دایره دلالتِ این تلقی به قبول، در بحث «ادله صحت روایت» خواهد آمد).

 


[1] الزهد، ص68، ح180؛ المحاسن، ج1، ص3 و 4، كتاب القرائن، باب الثلاثة، ح3؛ الخصال، ج1، ص84 – 85؛ معاني الأخبار، 314؛ الوسائل، ج1، ص102، باب23 من أبواب مقدمة العبادات، ح12 و ح15 و ح21.و الرواية على ما في المحاسن: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(علیه‌السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله): ثَلَاثٌ‌ مُنْجِيَاتٌ‌ وَ ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْمُنْجِيَاتُ؟ قَالَ(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله): خَوْفُ اللَّهِ فِي السِّرِّ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وَ الْعَدْلُ فِي الرِّضَا وَ الْغَضَبِ، وَ الْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَ الْفَقْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ‌ فَمَا الْمُهْلِكَاتُ؟ قَالَ(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله): هَوًى مُتَّبَعٌ، وَ شُحٌّ مُطَاعٌ، وَ إِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ‌».
[2] إنه عبّر عن الأحاديث وقع في إسنادها عمر بن حنظلة بالموثق أو الحسن كالصحیح فیستفاد من هذا الكلام وثاقة هذا الراوي عند العلامة(قدس‌سره) فراجع: مرآة العقول، ج1، ص221 و ج13، ص124 و ج20، ص247 و ج26، ص487.
[3] دار السلام، ج2، ص244: «حدّثني الشیخ الفاضل الصالح المقدس الورع الشیخ حسین المازندراني المجاور في المشهد الغروي قال حدثنا في مجلس البحث شیخ الفقهاء في عصره صاحب جواهر الكلام(قدس‌سره) قال: رأیت البارحة كأنّي بمجلس عظیم فیه جماعة من العلماء و على بابه بوّاب فاستأذنت فأدخلني فرأیت فیه جمیع من تقدم و تأخر من العلماء مجتمعین فیه و في صدر المجلس مولانا العلامة المجلسي فتعجّبت من ذلك فسألت البوّاب عن وجهه، فقال: هو معروف عند الأئمة(علیهم‌السلام) بباب الأئمة و إنما أوتي هذه المنزلة لأنّه سنّ في الشیعة الچاوش للزوار، قلت: ... و لعلّ المراد منه تصانیفه بتقریب لایخفی على اللبیب».بحار الأنوار، ج102، (الفیض القدسی)، ص159: «و حدّثني بعض الفضلاء الأتقیاء من المجاورین في النجف الأشرف قال: حدّثنا أستاذنا شیخ الفقهاء في عصره صاحب جواهر الكلام طاب ثراه یوماً في مجلس البحث و التدریس، فقال: رأیت البارحة كأني بمجلس عظیم فیه جماعة من العلماء و على بابه بواب ...».
[4] المغني في الأصول، التعادل و التراجبح، ص136.
[5] الكافي، ج3، ص275، كتاب الصلاة، باب وقت الظهر و العصر، ح1، و ص279، باب وقت المغرب و العشاء، ح6؛ التهذيب، ج2، ص20، كتاب الصلاة، ح7، و ص31، ح46؛ الاستبصار، ج1، ص260، كتاب الصلاة، باب آخر وقت الظهر و العصر، ح7، و ص267، باب وقت المغرب و العشاء، ح26؛ الوسائل، ج4، ص133، كتاب الصلاة، الباب5 من أبواب المواقيت، ح6، و ص156، الباب10، ح1، و ج27، ص85، كتاب القضاء، الباب8 من أبواب صفات القاضي، ح30.
[6] كما أن يونس في هذه الرواية يروي عنه و هو من أصحاب الإجماع.
[7] معجم رجال الحدیث، ج13، ص28.
[8] المغني في الأصول، التعارض، ص140: «الوجه الثامن روایة یزید بن خلیفة في المواقیت ... و أشكل على هذا الوجه بأن یزید بن خلیفة نفسه ممن لا توثیق له، و الجواب بأنه من جملة من روی عنهم صفوان فیندرج في شهادة الشیخ المتقدمة».
[9] قال العلامة و ابن داود و الشهید الثاني و المحقق الأردبیلي و المحقق الكاظمي. بتعدد علي بن الحكم.ففي الرسائل الرجالیة لأبي المعالي الكرباسي، ج3، ص310-312: «اختلفت كلمات الأعلام في باب اتّحاد عليّ بن الحكم و تعدّده، و على الأخير اختلف في كونه اثنين أو ثلاثة ... و مقتضى ما تقدّم من الخلاصة القولُ بالاشتراك بين الكوفيّ و الأنباري و قد جرى [المولى محمد أمین الكاظمي] في المشتركات على الاشتراك بين النخعي و الكوفي ... و عن العلاّمة في التذكرة البناء على التعدّد و الوثاقة و قال الشهيد الثاني في المسالك ... : عليّ بن الحكم مشترك بين ثلاثة رجال:أحدهم: عليّ بن الحكم الكوفي و هو ثقة.و الثاني: عليّ بن الحكم تلميذ ابن أبي عمير ذكره الكشّي و لم يذكر له مدحاً و لا ذمّاً ... .و الثالث: عليّ بن الحكم بن زبير النخعي، ذكره الشيخ في كتاب الرجال، و لم يتعرّض له بمدح و لا ذمّ.و الرجل المذكور في الرواية يحتمل كونه كلّ واحد من هؤلاء، فلاتكون الرواية صحيحةً ... .و الظاهر أنّ قوله بالاشتراك بين الثلاثة مأخوذ ممّا صنعه ابن داود حيث عنون ثلاثة عناوين ... و قد جرى المقدّس على القول بذلك - أعني الاشتراك بين ثلاثة ... إلاّ أنّه صرّح في الأخير بالاشتراك بين ثقتين و غير ثقة و حكى بعضٌ في حاشية كتاب النجاشي عن كثير من المتأخّرين القولَ بالتعدّد».و في قبالهم ذهب أكثر الأعلام إلى الاتحاد: قال أبو المعالي: «فعن المتأخّرين القول بأنّه متّحد و حديثه صحيح و عن شيخنا البهائي القول بالاتّحاد ... و عن صاحب المعالم في مقدّمات المنتقى المبالغة في الاتّحاد و حكي القول بذلك عن العلاّمة المجلسي، و السيّد السند الجزائري في شرح التهذيب و الاستبصار، و الفاضل الشيخ محمّد، و صاحب الوافي و الحاوي و البلغة و الفوائد الطوسيّة و جوامع الكلم، و مال إليه الفاضل الأسترآبادي و السيّد السند التفرشي و المحدّث الحُرّ في آخر الوسائل و صرّح به المولى التقي المجلسي و الوالد الماجد - رحمه الله - في بحث الأذان و الإقامة من الشوارع و عن المدارك الحكمُ بصحّة سند فيه أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم ... و الأظهر القول بالاتحاد لوجوه ...».و في خاتمة مستدرك الوسائل، ج‌4، ص490: «علي بن الحكم هو الكوفي الأنباري الثقة الجليل، كثير الرواية، ابن أخت داود بن النعمان بياع الأنماط، و تلميذ ابن أبي عمير، يروي عنه الحسن بن محبوب و علي بن الحسن بن فضّال‌ ... و غيرهم من الأعاظم، و احتمال التعدد فيه لأن الكشي ذكره و وصفه بالأنباري‌ و النجاشي بالنخعي‌ و الفهرست بالكوفي‌ توهم فاسد، و قرائن الاتحاد كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة، و ما أشبه حاله في الجلالة و كثرة الرواية و توهم التعدد بإسحاق بن عمّار الصيرفي، و هو ناشئ من قلّة التأمّل و التتبع».و عدّه في خاتمة المستدرك من الأجلاء في مواضع كثیرة منها ج1، ص81 و ج3، ص503 و ج4، ص18 و 20 و 73 و 175 و 251
[10] الكافي، ج8، ص334، كتاب الروضة، حدیث الفقهاء و العلماء، ح522؛ الوسائل، ج16، ص159، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و ما یلق بها، باب14 من أبواب الأمر و النهي و ما یناسبها، ح1.
[11] معجم رجال الحدیث، ج13، ص28.
[12] زیرا حجیت خبر، فرع بر احراز وثاقت مخبر است.
[13] خاتمة المستدرك، ج5، ص45: «انقدح بحمد الله تعالى أن عمر ثقة جلیل».
[14] بنابراین، این روایت “مُثبِتِ” وثاقت نیست، بلکه “مؤکِّد” و “مُبَیِّنِ” رتبه راوی پس از احراز اصل وثاقت است.
[15] عبارت «لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ عَلَى دِينِ هَؤُلَاءِ» در ظاهر دو معنا احتمال دارد:اینکه پدران نزدیک امام (مانند امام سجاد و امام باقر) بر دین ابراهیم و اسماعیل بوده‌اند.یا اینکه ابراهیم و اسماعیل نیز بر همان دین پدران امام (علیهم‌السلام) بوده‌اند.ولی با توجه به سیاق روایت و تصریح امام علیه‌السلام به اینکه:«لَا أَعْنِي عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ وَلَا الْبَاقِرَ»روشن می‌شود که مراد، آباء بعید (ابراهیم و اسماعیل) است، نه پدران نزدیک. بنابراین جمله «لو كان هؤلاء…» در مقام بیان این معناست که ابراهیم و اسماعیل نیز بر همان دین و همان خطّ پدرانِ معصومِ امام علیه‌السلام بوده‌اند.به همین جهت، معنای دوم صحیح است؛ زیرا از نظر مقام، اوصیای خاتم الأنبیاء (صلّى الله عليه وآله) برتر از انبیای پیشین‌اند و حمل روایت بر معنای اول با این مقام سازگار نیست.
[16] فضائل الشیعة، ص40، ح41.و في الكافي بسند آخر مع إختلاف یسیر في العبارة: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام): يَا أَبَا الصَّخْرِ إِنَّ اللَّه‌ ...». هذه الروایة توجد أیضاً في الكافي، ج2، ص214، كتاب الإیمان و الكفر، باب أن الله إنما یعطي الدین من یحبه، ح1.
[17] فقد اختلف في المراد من الحسن بن علي فقد قیل هو الحسن بن علي الوشاء و قیل أیضاً هو الحسن بن علي بن فضال، و لكن في السند سقطٌ نذكر أموراً لبیان هذا المدعى:الأمر الأول: روی سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال و الحسن بن علي الوشاء كلیهما بواسطة، فقد روی سعد بن عبد الله عن رجال عن الحسن بن علي بن فضال و هم:إبراهیم بن هاشم، و أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، و أحمد بن محمد بن خالد، و أحمد بن محمد بن عیسى، و أحمد بن هلال، و علي بن الحسن بن فضال، و محمد بن الحسین بن أبي الخطاب، و محمد بن عبد الجبار، و محمد بن عیسی بن عبید، و یعقوب بن یزید.و قد روی سعد بن عبد الله عن رجال عن الحسن بن علي الوشاء و هم:أحمد بن محمد بن خالد، و أحمد بن محمد بن عیسی، و أیوب بن نوح، و صالح بن أبي حماد، و محمد بن عیسی بن عبید، و موسی بن جعفر بن وهب، و یعقوب بن یزید.الأمر الثاني: لیس لسعد بن عبد الله روایة عنهما بلا واسطة إلا حدیثاً واحداً رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال:في معجم رجال الحديث، ج6، ص57: «أنه روى الشيخ بسنده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، [في] التهذيب ... و الظاهر سقوط الواسطة بين سعد و الحسن، فإنه لم تثبت روايته عنه بلا واسطة و كذلك في طريق الشيخ في الفهرست، و في طريق الصدوق في المشيخة إلى الحسن بن علي ابن فضال تكون الواسطة هو أحمد بن محمد بن عيسى و كذلك في الفهرست في طريقه إلى غالب بن عثمان».و في معجم رجال الحديث، ج9 - ص89 – 90: «إن الحسن بن علي بن فضال من أصحاب الرضا(علیه‌السلام)، فلايمكن رواية سعد بن عبد الله عنه».و في تعلیقة أسانید كتاب التهذیب، ج5، ص243: «لقد سقطت عبارة "عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغیرة" من هذا السند و یؤكده أن سعد بن عبد الله توفي عام 299 او 301 فلایروی عن الحسن بن علي بن فضال المتوفی عام 224 بلا واسطة و یؤكده أنه جاء حدیث في علل الشرائع ... و في سنده: سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد و علي ابنا الحسن بن علي بن فضال عن أبیهما عن غالب بن عثمان».الأمر الثالث: روی كل من الحسن بن علي بن فضال و الحسن بن علي الوشاء عن عاصم بن حمید، فقد روی الحسن بن علي بن فضال عن عاصم بن حمید في المحاسن، ج1، ص52، 208 و 218 و الخصال ج1، ص3 و 105 و أمالي المفید، ص232 و أمالي الطوسي، ص603.و قد روی الحسن بن علي الوشاء عن عاصم بن حمید في الكافي ج1، ص52 و 54 و ج2، ص84 و 137 و 215 و 335 و ج5، ص202 و ج7، ص239 و 264 و المحاسن، ج1، ص216 و 218.و أمّا وثاقة الحسن بن علي الوشاء، ففي خاتمة مستدرك الوسائل، ج‌4، ص46: «هؤلاء كلّهم من أجلّاء الثقات عند الأصحاب، سوى الحسن، فلم ينصّ أحد على توثيقه، و لكن مدحوه بما استفاد منه المحققون الوثاقة، فنقول: يدل عليها أمور: أ- رواية ابن أبي عمير عنه ... ب- رواية الأجلّاء عنه ... ج- قول النجاشي في حقّه: و كان من وجوه هذه الطائفة، فإنّه ممّا يفهم منه فوق الوثاقة ... د- قول النجاشي في حقّه أيضاً: و كان هذا الشيخ عيناً من عيون هذه الطائفة ... هـ- كونه من مشايخ الإجازة ... و- حكم العلامة بصحة طرق هو فيها». و راجع معجم رجال الحديث، ج6، ص37.
[18] و في رجال النجاشي، ص62-63: «الحسن‌ بن‌ علي‌ بن‌ عبد الله‌ بن المغيرة البجلي‌ مولى جندب بن عبد الله، أبو محمد من أصحابنا الكوفيين، ثقة ثقة، له كتاب نوادر أخبرنا محمد بن محمد و غيره عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطة، عن البرقي عنه به‌».و عدّه من الأجلة في خاتمة المستدرك، ج4، ص271 و 333 و 356 و من الأجلاء الكبار و المشایخ العظام في ج4، ص58 و عبّر عنه بالثقة الجلیل في ج4، ص160.
[19] في المصدر (الحسين) و هو تصحيف.
[20] بصائر الدرجات، ج1، ص210، الجزء الرابع، نادر من الباب13، ح1.
[21] تكلمة الرجال، للمحقّق الكاظمي، ج2، ص237؛ و مستدرك الوسائل الخاتمة ج5، ص44.
[22] يظهر ذلك من الديلمي في ص432: «و يقول أيضاً الحسن بن أبي الحسن الديلمي أعانه الله على طاعته و أيّده بعصمته و حشره مع سادته و أئمته محمد النبي و أخيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و عترته صلوات الله عليهم جميعاً: إنني أثبت في هذا الكتاب ما نقلته في كتاب المؤمن تصنيف الحسين بن سعيد الأهوازي بحذف الإسناد إحالة على سنده‌».
[23] سورة الشعراء (26):100-101.
[24] أعلام الدین في صفات العارفین، ص449؛ خاتمة المستدرك، ج5، ص45.
[25] خاتمة مستدرك الوسائل، ج7، ص35-37.
logo