مرجح اول: موافقت کتاب و سنت/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /مرجح اول: موافقت کتاب و سنت

فصل دوم: متعارضانِ غیر متکافئ (اخبار دارای مرجح)‌

مرجح اول: موافقت کتاب و سنت

طایفه دوم: اخبار وارده در ترجیح به موافقت کتاب

روایت دوم: مرسله حسن بن جهم

دومین روایتی که در بحث «ترجیح به موافقت کتاب» باید بررسی شود، روایت حسن بن جهم از امام رضا(علیه‌السلام) است. ما پیش از این، در جلد سیزدهم[1] (بحث تخییر) به این روایت اشاره کرده بودیم، اما در اینجا به آن بخش از روایت که مورد نیاز بحث ماست (موافقت کتاب) می‌پردازیم.

متن روایت:

مرحوم طبرسی(قدس‌سره) در کتاب شریف احتجاج به صورت مرسل نقل می‌کند:

رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ‌ عَنِ الرِّضَا(علیه‌السلام) قَالَ‌: قُلْتُ لِلرِّضَا(علیه‌السلام): تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً؟ قَالَ(علیه‌السلام): مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا ... »[2] .

نکته سندی:

جناب حسن بن جهم بن بکیر از بزرگان و اجلاء ثقات امامیه است و در وثاقت او بحثی نیست[3] ؛ لکن مشکل در اینجاست که روایت در کتاب احتجاج به صورت «مرسل» نقل شده و سلسله سند تا حسن بن جهم ذکر نشده است. بنابراین، روایت از نظر سندی ضعیف محسوب می‌شود.

اشکال محقق صدر(قدس‌سره) بر دلالت روایت

مرحوم شهید صدر(قدس‌سره) بر دلالت این روایت اشکال کرده و معتقدند این حدیث اصلاً ربطی به باب «ترجیح» و بحث ما ندارد.

تقریر اشکال: ایشان می‌فرمایند: جایگاه این روایت در میان «اخبار طرح» است، نه اخبار ترجیح.

توضیح: اخبار طرح، روایاتی هستند که می‌گویند: «شرطِ اصلِ حجیتِ خبر، موافقت با کتاب است» و کاری به تعارض ندارند. لسان این روایت که می‌فرماید: «فَقِسْهُ… فَإِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا»، همان لسانِ اخبارِ طرح است (مانند روایات «فاضربوه علی الجدار» یا «لم نقله»). یعنی اگر خبری شبیه قرآن نبود، اساساً صادر نشده و حجت نیست، نه اینکه صادر شده ولی مرجوح است.

نتیجه: بنابراین، نمی‌توانیم از این روایت برای ترجیح یک خبر بر خبر دیگر استفاده کنیم.

تبصره: بله، ذیل روایت (که در اینجا نیامده) دلالت بر «تخییر» دارد، اما صدرِ روایت که محل بحث ماست، مربوط به نفیِ حجیتِ ذاتیِ خبرِ مخالف است.[4]

نقد و بررسی اشکال محقق صدر(قدس‌سره) (پاسخ استاد(دام‌ظله))

ما با کمال احترام به محقق صدر(قدس‌سره)، این اشکال را وارد نمی‌دانیم و معتقدیم این روایت دقیقاً ناظر به باب «ترجیح» و «تعارض» است. برای اثبات این مدعا، دو پاسخ و نکته دقیق بیان می‌کنیم:

پاسخ اول: تفاوت ماهوی اخبار طرح و اخبار ترجیح (وجود فرض تعارض)

باید به فرق اساسی میان این دو دسته روایات توجه کرد:

اخبار طرح: روایاتی هستند که حکم به سقوط و بطلان خبر می‌کنند، صرفاً به خاطر مخالفت با کتاب، بدون هیچ اشاره‌ای به تعارض. یعنی حتی اگر خبری تنها هم باشد و معارضی نداشته باشد، اگر مخالف کتاب بود، حجت نیست. به همین دلیل فقها (و خود ما) این روایات را بر «مخالفت تباینی» (تضاد کلی با روح قرآن) حمل کرده‌اند.

اخبار ترجیح: روایاتی هستند که حکم به تقدیمِ موافقِ کتاب می‌کنند، در ظرفِ تعارضِ اخبار.

تطبیق بر روایت ما: در ابتدای همین روایت، راوی (حسن بن جهم) صراحتاً سؤال از «اختلاف احادیث» می‌کند («تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً»؟). امام(علیه‌السلام) نیز در پاسخ به همین معضلِ تعارض، دستور به سنجش با کتاب می‌دهند.

بنابراین، وقتی موضوعِ سؤال و جواب، «احادیث متعارضه» است، این روایت از دایره اخبار طرح (که کاری به تعارض ندارند) خارج می‌شود و وارد دایره اخبار ترجیح می‌شود. یعنی در میان این دو خبرِ متعارض، آن را که موافق کتاب است بگیر و دیگری را رها کن.

پاسخ دوم: تحلیل ملاک «عدم شباهت» (عدم امکان تطبیق بر اخبار طرح)

نکته دوم و بسیار مهم، توجه به تعبیر خاصِ «عدم شباهت» (ان لم یشبههما) در کلام امام(علیه‌السلام) است. این تعبیر نمی‌تواند ملاک برای «اخبار طرح» باشد. چرا؟

استدلال: اگر بگوییم این روایت مربوط به اخبار طرح است، یعنی هر خبری که «شبیه» کتاب نباشد حجت نیست و باید دور انداخته شود.

حال آنکه در فقه شیعه، بسیاری از احادیثِ معتبر و حجت، نقش «مخصّص» (برای عمومات قرآن) یا «مقیّد» (برای اطلاقات قرآن) را دارند.

رابطه «خاص» با «عام»، رابطه «عدم شباهت» است. وقتی قرآن حکمی کلی می‌دهد و روایت حکمی خاص و متفاوت، مضمونِ این دو شبیه هم نیستند (خاص، شبیه عام نیست).

اگر قرار بود هر چیزی که شبیه کتاب نیست را دور بریزیم (طبق اخبار طرح)، باید تمام مخصصات و مقیدات را کنار می‌گذاشتیم! و این باطل است.

نتیجه نهایی: پس منظور از «عدم شباهت» در این روایت، «مخالفت تباینی» (که ملاک اخبار طرح است) نیست؛ بلکه مراد، عدم شباهت به نحوِ «مخالفتِ غیر تباینی» (مثل عموم و خصوص) است. امام(علیه‌السلام) می‌فرمایند: «در هنگام تعارض، آن طرفی را که شبیه کتاب است (مثلاً موافق عموم کتاب است) بگیر و آن طرفی را که شبیه نیست (مثلاً خاص است و مخالف عموم) رها کن». این دقیقاً همان معنای «ترجیح» است. بنابراین، این روایت، هم به دلیلِ فرضِ تعارض در صدر آن، و هم به دلیلِ ملاکِ «عدم شباهت»، جزو اخبار ترجیح است و اشکال محقق صدر وارد نیست. (هرچند سند روایت به دلیل ارسال ضعیف است).

روایت سوم: مقبوله عمر بن حنظله

سومین روایتی که در بحث ترجیح به موافقت کتاب و سنت مورد استناد قرار می‌گیرد، روایت مشهور عمر بن حنظله است که در کتاب شریف کافی نقل شده است. این روایت به دلیل شهرت و قبولی که نزد فقها یافته، به «مقبوله» معروف است (هرچند صحیح‌تر آن است که آن را موثقه یا صحیحه بنامیم).

متن روایت در کافی:

في الكافي: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ[5] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) عَنْ‌ رَجُلَيْنِ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟

قَالَ(علیه‌السلام): مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ ... .

قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ.

قَالَ(علیه‌السلام): يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ ...»([6] ) الحديث.

محل استشهاد([7] ):

امام(علیه‌السلام) در این روایت، پس از مرحله اول (ترجیح به صفات راوی)، به سراغ مرجحات سه‌گانه می‌روند:

    1. شهرة (که در روایت به «المجمع علیه» تعبیر شده است).

    2. موافقت کتاب و سنت.

    3. مخالفت عامه. و در نهایت می‌فرمایند اگر با هیچ‌کدام ترجیح داده نشد، باید توقف کرد (و در ذیل روایت اشاره به احتیاط شده است).

بررسی سندی مقبوله عمر بن حنظله

برای اثبات حجیت این روایت، باید سلسله سند آن را بررسی کنیم. سند روایت شامل این افراد است: (محمد بن یحیی -> محمد بن الحسین -> محمد بن عیسی -> صفوان بن یحیی -> داود بن الحصین -> عمر بن حنظله).

۱. وثاقت روات (به جز عمر بن حنظله):

در وثاقت و جلالت قدرِ تمامیِ راویانِ این حدیث (تا قبل از عمر بن حنظله) هیچ شک و شبهه‌ای نیست:

    • محمد بن یحیی العطار: از اجلاء و بزرگان امامیه.

    • محمد بن الحسین بن ابی‌الخطاب: از اجلاء و ثقات.

    • محمد بن عیسی بن عبید (یقطینی): از اجلاء و ثقات.

    • صفوان بن یحیی: از اصحاب اجماع و از مشایخ ثقات که جایگاه بسیار رفیعی دارد.

    • داود بن الحصین: ایشان نیز ثقه است. [8]

نکته درباره مذهب داود: اگرچه گفته شده او «واقفی» بوده است (بر فرض ثبوت وقف)، اما این لطمه‌ای به اعتبار روایت نمی‌زند. زیرا راوی از او، «صفوان بن یحیی» است و صفوان از کسانی است که روایتش از داود، مربوط به قبل از زمان وقفِ اوست. (به دلیل اینکه صفوان و سایر اجلاء از او روایت کرده‌اند و شیوه آن‌ها این‌گونه بوده است).

رفع ابهام از «محمد بن الحسین»:

در سند عبارت «محمد بن الحسین» آمده است. ممکن است توهم شود که این شخص کیست؟

تشخیص هویت: مراد از او، قطعاً «محمد بن الحسین بن ابی‌الخطاب» است که از اجلاء است.

دلیل: شاهد ما روایتی است که علی بن بابویه (پدر صدوق) در کتاب الامامة و التبصرة[9] دقیقاً با همین سند نقل کرده و در آن تصریح شده: «محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین بن ابی‌الخطاب عن الحسن بن محبوب…» و در روایت بعدی می‌گوید «و عنه (محمد بن الحسین) عن محمد بن عیسی بن عبید». پس این طبقه و این سند برای ابن ابی‌الخطاب است.

دفع توهم تصحیف: برخی احتمال داده‌اند که «محمد بن الحسین» تصحیف (اشتباه نوشتاری) «محمد بن الحسن» باشد که مراد «محمد بن حسن صفار» است.

پاسخ: اولاً با توجه به شاهدِ الامامة و التبصرة، همان «ابن ابی‌الخطاب» صحیح است. ثانیاً حتی اگر «صفار» هم باشد، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شود، زیرا او هم صاحب بصائر الدرجات و از اجلاء و ثقات است. پس در هر دو صورت سند در این طبقه تمام است.

صحت قدمایی:

علاوه بر بررسی رجالی تک‌تک افراد، این روایت از نظر قدمای اصحاب دارای «صحت قدمایی» است (یعنی قراین و شواهدی همراه آن بوده که اطمینان به صدور آن را برای قدما حاصل می‌کرده است). بنابراین حتی اگر در سند خدشه‌ای باشد، به خاطر عمل اصحاب و شهرت روایی، جبران می‌شود.([10] )

نتیجه تا اینجا: تمام حلقه‌های سند تا قبل از نفر آخر، بدون اشکال و از بزرگان هستند. تنها بحث باقی‌مانده، بررسی شخصیت «عمر بن حنظله» است که بحث مفصلی دارد و وجوه متعددی برای توثیق او بیان شده است.

بررسی وثاقت عمر بن حنظله (وجه اول)

پس از بررسی سند روایت تا قبل از عمر بن حنظله و اثبات وثاقت سایر راویان، به حلقه آخر و اصلیِ بحث می‌رسیم. آیا عمر بن حنظله ثقه است؟ برخی (مانند محقق خویی) در وثاقت او تشکیک کرده‌اند، اما ما معتقدیم وجوه متعددی (حدود ۱۱ وجه) برای اثبات وثاقت او وجود دارد.

وجه اول: روایت «مشایخ الثقات» از او (توثیق عام)

یکی از مهم‌ترین مبانی در «توثیقات عامه»، بحث مشایخ الثقات (یا اصحاب اجماع) است. استدلال در اینجا به این صورت شکل می‌گیرد:

کبرای کلی: شیخ طوسی(قدس‌سره) در کتاب عُدّة الأصول یک قاعده کلی و بسیار مهم را بیان کرده‌اند. ایشان درباره گروه خاصی از روات (مانند صفوان بن یحیی، محمد بن ابی‌عمیر، و بزنطی) شهادت داده‌اند که: «لَا يَرْوُونَ وَ لَا يُرْسِلُونَ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ»[11] .

صغرای بحث: در سند مقبوله مشاهده می‌کنیم که «صفوان بن یحیی» (که یکی از همان سه نفر مشهور است) مستقیماً از عمر بن حنظله (با واسطه داود که بحثش گذشت و یا در طرق دیگر مستقیماً) و یا محمد بن ابی‌عمیر در جاهای دیگر از او نقل کرده‌اند.

نتیجه: بنابراین، طبق شهادت شیخ طوسی(قدس‌سره)، نقلِ صفوان یا ابن ابی‌عمیر از عمر بن حنظله، به منزله توثیق عملی اوست و ثابت می‌کند که عمر بن حنظله ثقه است.[12]

مناقشات محقق خویی(قدس‌سره) بر وجه اول

مرحوم آیت‌الله خویی(قدس‌سره) (که در مباحث رجالی بسیار سخت‌گیر و دقیق هستند و بسیاری از توثیقات عامه را نمی‌پذیرند) بر این استدلال دو اشکال وارد کرده‌اند:

مناقشه اول: اجتهادی و حدسی بودن شهادت شیخ طوسی

مرحوم خویی(قدس‌سره) می‌فرمایند: شیخ طوسی(قدس‌سره) قرن‌ها بعد از صفوان و ابن ابی‌عمیر زندگی می‌کرده است. ایشان با آن‌ها معاصر نبوده و تک‌تک روایاتشان را به صورت حسی بررسی نکرده است. بنابراین، این ادعای شیخ طوسی که «آن‌ها فقط از ثقه نقل می‌کنند»، یک خبر حسی نیست، بلکه یک «نظریه اجتهادی» و «حدس» شخصی ایشان است. و در علم اصول و رجال ثابت شده که «شهادت حدسی» اعتبار ندارد (فقط شهادت عن حسّ معتبر است).[13]

پاسخ استاد(دام‌ظله) به مناقشه اول (دفاع از اعتبار کلام شیخ(قدس‌سره))

ما این اشکال محقق خویی(قدس‌سره) را وارد نمی‌دانیم و معتقدیم باید کلام شیخ را پذیرفت. دلیل ما یک «نقض» و «الزام» به خودِ محقق خویی(قدس‌سره) است:

استدلال: جناب آقای خویی(قدس‌سره)! شما و سایر فقها در سرتاسر فقه و رجال، برای اثبات وثاقت یا ضعف راویان، به کتاب‌های رجال و فهرست شیخ طوسی(قدس‌سره) استناد می‌کنید. وقتی شیخ طوسی(قدس‌سره) در رجال می‌گوید «فلانی ثقه است» یا «فلانی ضعیف است»، شما می‌پذیرید.

سوال: آیا شیخ طوسی(قدس‌سره) آن راویان را دیده بود؟ خیر. آیا نظرش در رجال، حسی بوده؟ خیر، آنجا هم بر اساس کتب و منابعی که در اختیار داشته (اصول اربعمأة و فهارس قدما) نظر داده است.

تناقض در مبنا: نمی‌شود شما کلام شیخ طوسی(قدس‌سره) را در کتاب رجال بپذیرید، اما همان شیخ طوسی(قدس‌سره) را وقتی در کتاب عُدّة الأصول (که کتاب دقیق اصولی است) شهادت به وثاقتِ مشایخ می‌دهد، رد کنید و بگویید حدسی است!

واقعیت امر: شیخ طوسی(قدس‌سره) رئیس طائفه بوده، کتابخانه عظیم شیعه و «اصول اربعمأة» در اختیارش بوده و احاطه‌ای داشته که ما نداریم. او با بررسی این منابع دیده که صفوان و ابن ابی‌عمیر از غیر ثقه نقل نکرده‌اند. این شهادت، مستند به تحقیق و تتبع ایشان است و همان‌طور که توثیقات خاصه‌اش معتبر است، این توثیق عام هم معتبر است.

مناقشه دوم: نقض عملی (روایت صفوان از ضعفا)

اشکال دوم محقق خویی(قدس‌سره)، یک اشکال میدانی است. ایشان می‌فرمایند: ما رفتیم بررسی کردیم و دیدیم که صفوان بن یحیی در مواردی از افراد ضعیف (ضعفاء) روایت نقل کرده است. وقتی خلافِ این ادعا در خارج ثابت شده، دیگر نمی‌توانیم به آن قاعده کلی اعتماد کنیم. پس روایت صفوان، علامت وثاقت نیست.

پاسخ استاد(دام‌ظله) (بر اساس مبنای بعض اساطین(دام‌ظله))

در اینجا استاد(دام‌ظله) از پاسخی که «بعض الأساطین(دام‌ظله)» داده‌اند، استفاده می‌کنند که پاسخی بسیار فنی و دقیق است:

تحلیل تعارض: اینکه شما می‌گویید «صفوان از ضعیف نقل کرده»، در واقع ادعای ساده‌ای نیست. این موارد از مصادیق «تعارض توثیق و تضعیف» است. چطور؟

    1. از یک طرف، نقلِ صفوان (بنا بر شهادت شیخ طوسی(قدس‌سره)) دلالت بر وثاقت آن شخص دارد (توثیق ضمنی).

    2. از طرف دیگر، نجاشی(قدس‌سره) یا ابن غضائری تصریح کرده‌اند که آن شخص ضعیف است (تضعیف صریح).

نتیجه: ما نباید فوراً قاعده شیخ طوسی(قدس‌سره) را باطل کنیم. بلکه باید بگوییم در مورد این شخص خاص، «دلیل توثیق» (نقل صفوان) با «دلیل تضعیف» (کلام نجاشی(قدس‌سره)) تعارض کرده‌اند. حال باید طبق قواعد باب تعارض عمل کنیم (تساقط کنند یا ترجیح دهیم).

اهمیت مبنا: این‌طور نیست که چون صفوان از یک ضعیف نقل کرده، کل قاعده زیر سؤال برود. بلکه در آن مورد خاص تعارض پیش آمده است. اما در جایی که تعارضی نیست (مثل عمر بن حنظله که تضعیف صریحی ندارد)، همان نقلِ صفوان برای اثبات وثاقت کافی است.

نکته پایانی (استناد فقها):

این مبنا (توثیق مشایخ الثقات) تنها نظر ما نیست؛ بلکه از مبانی مهم نزد فقهای بزرگ بوده است. برای مثال، صاحب ریاض(قدس‌سره) صریحاً قائل به صحت مقبوله عمر بن حنظله شده و دلیلش را همین نکته ذکر کرده که: «چون صفوان بن یحیی در سند وجود دارد» (و صفوان یا از مشایخ ثقات است یا اصحاب اجماع). این نشان می‌دهد که بزرگان فقه به این توثیق عام اعتماد داشته‌اند.

وجه دوم توثیق عمر بن حنظله: روایت اجلاء و بزرگان از او

دومین دلیلی که بر وثاقت و اعتبار عمر بن حنظله اقامه می‌کنیم، توجه به شخصیت کسانی است که از او حدیث نقل کرده‌اند. قاعده کلی در این مبنا این است که: «کثرت نقلِ اجلاء و بزرگان طائفه از یک راوی، دلیل بر وثاقت و اعتماد به اوست».

۱. کبرای کلی (مبنای کثرت نقل اجلاء)

در علم رجال، یک بحث مبنایی وجود دارد که آیا نقلِ یک فرد بزرگ (مثل زراره یا محمد بن مسلم) از یک نفر، دلیل بر توثیق آن نفر است یا خیر؟

برخی معتقدند صرفِ نقلِ یک جلیل‌القدر کافی نیست، اما اگر «تعداد زیادی» از بزرگان و استوانه‌های مذهب از یک نفر روایت نقل کنند، این «کثرت نقل» نشان‌دهنده جایگاه رفیع آن شخص و اعتماد بزرگان به اوست.

استدلال: کسانی که خودشان از ارکان مذهب هستند و در نقل احکام و علوم اهل‌بیت⁽ نهایت دقت و احتیاط (تثبّت) را دارند، اگر ببینند شخصی دروغگو یا غیرقابل اعتماد است، به‌طور مکرر و گسترده از او نقل حدیث نمی‌کنند و آبروی علمی خود را گرو نمی‌گذارند.

صغرای بحث (تطبیق بر عمر بن حنظله)

وقتی به فهرست راویان از عمر بن حنظله مراجعه می‌کنیم، با لیستی درخشان از بزرگترین فقها و محدثین شیعه مواجه می‌شویم. «و عمر بن حنظلة هو ممّن روی عنه بعض الأجلاء…»

نام برخی از این بزرگان که از عمر بن حنظله روایت کرده‌اند عبارت است از:

    1. زرارة بن اعین: (رأس فقهای شیعه).

    2. عبدالله بن مسکان: (از اصحاب اجماع).

    3. عبدالله بن بکیر: (از فقهای بزرگ و اصحاب اجماع).

    4. صفوان بن یحیی: (که بحثش در وجه اول گذشت).

    5. محمد بن ابی‌عمیر: (که مراسیلش حکم مسانید را دارد).

    6. و دیگران: ابی‌أیوب خزّاز، حریز بن عبدالله سجستانی، علی بن حکم، علی بن رئاب، هشام بن سالم و امثالهم.

تحلیل جایگاه راویان (اصحاب اجماع)

نکته بسیار مهم این است که راویان از عمر بن حنظله، افراد معمولی نیستند. در میان آن‌ها چهره‌هایی مانند زرارة بن اعین دیده می‌شوند.

    • درباره زراره و امثال او تعبیر شده است: «لولا هولاء لاندرست آثار النبوة» (اگر این‌ها نبودند، آثار نبوت کهنه می‌شد و از بین می‌رفت).

    • وقتی شخصیتی در تراز «زراره» -که خود کوهی از علم و فقه است- از عمر بن حنظله روایت می‌کند، و در کنار او شخصیت‌های دیگری مثل «صفوان» و «ابن ابی‌عمیر» (که طبق نظر شیخ طوسی(قدس‌سره) لا یروون الا عن ثقه) قرار می‌گیرند، اطمینان حاصل می‌شود که عمر بن حنظله شخصی مورد اعتماد بوده است.

۴. نتیجه‌گیری

استدلال ما این است: اگر فقط یکی از این بزرگان (مثلاً فقط صفوان) از کسی نقل می‌کرد، برای اثبات وثاقت (طبق مبنای شیخ طوسی(قدس‌سره)) کافی بود. چه رسد به اینکه مجموعه‌ای از این اعاظم و استوانه‌های فقه شیعه از او نقل کرده باشند. کسی که منزلت و جایگاه علمی این بزرگان را بشناسد و بداند که آن‌ها چقدر در نقل احکام شرعی وسواس و دقت داشته‌اند، شک و تردیدی به خود راه نمی‌دهد که منبعِ نقلِ آن‌ها (یعنی عمر بن حنظله) فردی ثقه، مورد اعتماد و مستقیم‌الاحوال بوده است.

بنابراین، وجه دوم نیز به خوبی وثاقت عمر بن حنظله را اثبات می‌کند و ما را به اطمینان می‌رساند.

وجه سوم توثیق عمر بن حنظله: تصریح شهید ثانی(قدس‌سره) به وثاقت او

سومین دلیلی که برخی از علما برای اثبات وثاقت عمر بن حنظله اقامه کرده‌اند، وجودِ نصّ و تصریحِ خاص از جانب مرحوم شهید ثانی(قدس‌سره) است.

منبع نقل: مرحوم محدث نوری(قدس‌سره) (صاحب مستدرک الوسائل) در کتاب ارزشمند خاتمه مستدرک الوسائل، مطلبی را از شهید ثانی(قدس‌سره) نقل می‌کنند.

محل درج توثیق: این توثیق در تعلیقات و فوائدی که شهید ثانی(قدس‌سره) بر کتاب خلاصة الأقوال علامه حلی(قدس‌سره) نوشته‌اند، آمده است.

محتوای توثیق: شهید ثانی(قدس‌سره) در آنجا تصریح کرده‌اند که اگرچه در کتب رجالی متقدمین نصّ صریحی بر توثیق او نیست، اما: «لکن أمره عندي سهل، لِأنّي حقّقتُ توثیقه من محلٍّ آخر».

بنابراین، ما با توثیقِ صریحِ فقیهی عظیم‌الشأن روبرو هستیم که خبر از «تحقیق» و «اطمینان» خود نسبت به وثاقت عمر بن حنظله می‌دهد.

مناقشه محقق خویی(قدس‌سره) بر وجه سوم

مرحوم آیت‌الله خویی(قدس‌سره)، با وجود احترامی که برای شهید ثانی(قدس‌سره) قائل هستند، این وجه را نمی‌پذیرند و آن را از نظر علمی فاقد اعتبار می‌دانند. اشکال ایشان یک اشکال «مبنایی» در علم رجال است.

تقریر اشکال:

فاصله زمانی: شهید ثانی (متوفای ۹۶۵ ه.ق) جزو علمای «متأخرین» محسوب می‌شود و قرن‌ها با عمر بن حنظله (راوی زمان امام صادق علیه‌السلام) فاصله دارد.

نوع شهادت: شرطِ اعتبارِ شهادت و گواهی در امور حسی و رجالی، این است که «عن حسٍّ» (از روی مشاهده یا نقل سینه به سینه متصل) باشد. اما شهادتِ کسی که قرن‌ها بعد آمده، قطعاً حسی نیست، بلکه «حدسی» و «اجتهادی» است (یعنی با بررسی قراین و شواهد به این نتیجه رسیده است).

کبری: در علم اصول و رجال ثابت شده است که «شهادت حدسی اعتبار ندارد». ما مقلد شهید ثانی در علم رجال نیستیم که نظر اجتهادی او را دربست بپذیریم؛ بلکه باید ببینیم مستند او چه بوده است.

نتیجه: بنابراین، توثیق شهید ثانی(قدس‌سره) چون از نوعِ توثیقات متأخرین است، ارزش سندی مستقل ندارد و نمی‌توان به تنهایی به آن تکیه کرد (مگر اینکه آن «محل آخر» و دلیلی که ایشان یافته‌اند را پیدا کنیم و خودمان بررسی کنیم).

جمع‌بندی استاد(دام‌ظله): همان‌طور که در متن درس هم اشاره شد، ما اگرچه توثیقات قدما (مثل نجاشی و شیخ طوسی(قدس‌سرهما)) را حجت می‌دانیم، اما در مورد توثیقات متأخرین (مثل شهید ثانی(قدس‌سره))، با اشکال آقای خویی(قدس‌سره) همراه هستیم و این وجه سوم را به عنوان یک دلیل مستقل و تام نمی‌پذیریم. اما آن دو وجه قبلی (روایت مشایخ و کثرت نقل اجلاء) به قوت خود باقی هستند.