« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1404/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجح اول: موافقت کتاب و سنت/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /التعادل و التراجيح

 

موضوع: التعادل و التراجيح/فصل دوم: متعارضان غیر متکافئ /مرجح اول: موافقت کتاب و سنت

 

فصل دوم: متعارضانِ غیر متکافئ (اخبار دارای مرجح)‌

مرجح اول: موافقت کتاب و سنت

طایفه دوم: اخبار وارده در ترجیح به موافقت کتاب

روایت اول: صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله بصری ‌

بررسی سند صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله (مناقشه اول و پاسخ‌ها)

پس از بیان اصل روایت صحیحه عبدالرحمن که قطب راوندی(قدس‌سره) آن را در رساله‌ای نقل کرده است، بحث مهمی درباره اعتبار سندی این نقل مطرح می‌شود. نخستین چالش، تردید در انتساب این رساله به قطب راوندی(قدس‌سره) است.

مناقشه سندی اول: تشکیک در انتساب رساله به قطب راوندی(قدس‌سره)

اشکال اولی که برخی (مانند مرحوم شیخ اسدالله تستری(قدس‌سره)) مطرح کرده‌اند، مبتنی بر فهرست‌نویسی شاگردان قطب راوندی(قدس‌سره) است.

تقریر اشکال:

دو تن از شاگردان برجسته و نامدار قطب راوندی(قدس‌سره)، یعنی «ابن شهرآشوب(قدس‌سره)» و «منتجب‌الدین(قدس‌سره)»، که قاعدتاً باید به آثار استاد خود احاطه داشته باشند، نامی از این رساله در شمار تألیفات قطب راوندی(قدس‌سره) نبرده‌اند.

این سکوت و عدم ذکر، قرینه‌ای است بر صحت نظریه مرحوم شیخ اسدالله تستری(قدس‌سره) که معتقد است این رساله، تألیف قطب راوندی(قدس‌سره) (سعید بن هبة‌الله) نیست، بلکه احتمالاً اثر «سید راوندی(قدس‌سره)» (سید فضل‌الله راوندی) است که معاصر قطب راوندی(قدس‌سره) بوده است. بنابراین، انتساب کتاب به قطب راوندی(قدس‌سره) مخدوش است.([1] )

پاسخ شهید صدر(قدس‌سره) به مناقشه اول

مرحوم محقق صدر(قدس‌سره) (و به تبع ایشان استاد(دام‌ظله))، این مناقشه را وارد ندانسته و چهار پاسخ دقیق به آن می‌دهند که نشان می‌دهد عدم ذکر نام کتاب توسط دو شاگرد، دلیل بر نفی انتساب نیست.

پاسخ اول: عدم ملازمه بین سکوت شاگردان و عدم صحت انتساب

صرف اینکه ابن شهرآشوب یا منتجب‌الدین(قدس‌سرهما) نام این کتاب را در ترجمه استادشان نیاورده‌اند، دلیل کافی برای بی‌اعتبار کردن طریق صاحب وسائل نیست.

توضیح: ممکن است این کتاب یا رساله، به دست شاگرد سومی رسیده باشد که هم‌درس یا معاصر با آن دو نبوده است. صاحب وسائل الشیعه(قدس‌سره) طریقِ نقلِ خود به قطب راوندی(قدس‌سره) را دارد و لزوماً نباید همه طرق از مسیر این دو شاگرد بگذرد. بنابراین، سکوت آن‌ها تنها نشانگر «عدمِ علمِ آن‌ها» است، نه «علمِ به عدم».

پاسخ دوم: ماهیتِ رساله (مختصر و بدون عنوان مشهور)

ویژگی‌های فیزیکی و محتوایی این اثر نیز در گمنام ماندن آن مؤثر بوده است:

اختصار: این اثر یک کتاب قطور نبوده، بلکه یک «رساله مختصر» بوده است (شبیه یک مقاله علمی در اصطلاح امروزی).

عدم شهرت عنوان: ظاهراً این رساله شأن و شهرت فوق‌العاده‌ای نداشته که نام خاص و برجسته‌ای برای آن ثبت شود.

توصیف به جای نام‌گذاری: حتی خودِ شیخ حر عاملی(قدس‌سره) نیز نام خاصی برای آن ذکر نمی‌کند و صرفاً آن را توصیف می‌کند: «رساله‌ای که راوندی در احوال احادیث اصحاب ما تألیف کرده است» (فی رسالته التی الفها فی احوال احادیث اصحابنا).

بنابراین، هیچ بعید نیست که این دو شاگرد بزرگوار، یا از وجود چنین رساله کوچکی بی‌اطلاع بوده باشند و یا به دلیل مختصر بودن و نداشتن عنوان رسمی، از ذکر آن در فهرست آثار اصلی استاد غفلت کرده باشند (همان‌طور که گاهی نویسندگان، مقالات یا یادداشت‌های پراکنده خود را در لیست کتب اصلی نمی‌آورند).

پاسخ سوم: احتمال اتحاد با «رسالة الفقهاء»

علامه مجلسی(قدس‌سره) تصریح کرده است که قطب راوندی(قدس‌سره) رساله‌ای به نام «رسالة الفقهاء» داشته که از طریق افراد ثقه به دست ایشان رسیده است.

تطبیق: ظن قوی این است که این رساله مورد بحث ما (فی احوال احادیث اصحابنا)، همان «رسالة الفقهاء» باشد. اگر چنین باشد، انتساب آن به قطب راوندی(قدس‌سره) توسط علامه مجلسی(قدس‌سره) (که محدث خبیری است) تأیید شده است. [2]

پاسخ چهارم: عدم حصر مؤلفات در فهرست شاگردان

این پاسخ، یک جواب نقضی و استقرایی است. بررسی فهرست‌های ابن شهرآشوب و منتجب‌الدین(قدس‌سرهما) نشان می‌دهد که هیچ‌کدام در مقامِ احصاء و شمارشِ تمامِ آثار استادشان نبوده‌اند (یا دست‌کم موفق به این کار نشده‌اند). دلیل این ادعا، اختلافِ گزارش‌های آن‌هاست:

کتاب‌هایی که ابن شهرآشوب(قدس‌سره) ذکر کرده ولی منتجب‌الدین(قدس‌سره) نه:

مثلاً کتابی درباره «اولاد العسکریین(علیهما‌السلام)»[3] که ابن شهرآشوب(قدس‌سره) به راوندی(قدس‌سره) نسبت داده ولی منتجب‌الدین(قدس‌سره) (با اینکه در ذکر آثار استادش اطناب داشته) آن را نیاورده است.

کتاب‌هایی که منتجب‌الدین ذکر کرده ولی ابن شهرآشوب نه:

مثلاً کتاب «شرح نهج‌البلاغه»[4] (با عنوان منهاج البراعة) که اثر بسیار مهمی است، توسط منتجب‌الدین(قدس‌سره) ذکر شده اما در فهرست ابن شهرآشوب نیست.

شاهد دیگر (کتاب قصص الانبیاء):

کتاب مشهور «قصص الانبیاء» که صاحب وسائل(قدس‌سره)[5] آن را (در کنار الخرائج و الجرائح[6] ) نقل می‌کند و سید بن طاووس(قدس‌سره) در مهج الدعوات تصریح می‌کند که اثر سعید بن هبة‌الله(قدس‌سره) (قطب راوندی) است، توسط این دو شاگرد ذکر نشده است.[7]

نتیجه: وقتی می‌بینیم کتب مشهوری مانند شرح نهج‌البلاغه یا قصص الانبیاء از قلم یکی یا هر دوی این شاگردان افتاده است، دیگر نمی‌توان گفت: «چون نام این رساله را نبرده‌اند، پس مال قطب راوندی(قدس‌سره) نیست». بنابراین، مناقشه اول سندی کاملاً مردود است.

بررسی سند صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله (مناقشه دوم و پاسخ)

پس از حل مشکل انتساب کتاب به مؤلف (در مناقشه اول)، با چالش دیگری روبرو هستیم که مربوط به اتصال سندِ نقل‌کننده (شیخ حر عاملی، صاحب وسائل(قدس‌سرهما)) به مؤلف کتاب (قطب راوندی(قدس‌سره)) است.

مناقشه سندی دوم: فقدان طریق خاص صاحب وسائل(قدس‌سره) به این رساله

اشکال این است که روایت وقتی معتبر است که سلسله سند آن تا معصوم (یا تا صاحبِ کتابِ معتبر) متصل باشد. صاحب وسائل الشیعه(قدس‌سره) معمولاً در پایان کتاب (خاتمه)، طُرُق خود را به صاحبان کتبی که از آن‌ها نقل کرده، ذکر می‌کند (مشیخه).

تقریر اشکال: صاحب وسائل(قدس‌سره) تنها برای دو کتابِ مشخص از قطب راوندی(قدس‌سره)، یعنی «قصص الأنبیاء» و «الخرائج و الجرائح» طریق ذکر کرده است. اما برای این رساله خاص (فی احوال احادیث اصحابنا)، هیچ طریق جداگانه و مستقلی ذکر نکرده است.

نتیجه: چون طریقی ذکر نشده، روایت صاحب وسائل(قدس‌سره) از این رساله، حکم «روایت مُرسَل» را پیدا می‌کند و اتصال سندی قطع می‌شود؛ لذا روایت از اعتبار ساقط است.

پاسخ شهید صدر(قدس‌سره) به مناقشه دوم[8]

مرحوم شهید صدر(قدس‌سره) با یک استدلال دقیق و ترکیب دو عبارت از صاحب وسائل(قدس‌سره)، ثابت می‌کنند که ایشان به این رساله هم طریقِ معتبر (و مسنَد) دارد و ارسال در کار نیست.

راه حل: اثبات طریق عام با ضمیمه کردن دو کلام

ایشان می‌فرمایند ما می‌توانیم با کنار هم گذاشتن دو جمله از شیخ حر عاملی(قدس‌سره) در «فوائد الخاتمة»، طریق ایشان به این رساله را کشف کنیم:

گام اول (کبرای کلی): صاحب وسائل(قدس‌سره) در خاتمه می‌فرماید:

«نروي كتاب الخرائج و الجرائح و كتاب قصص الأنبیاء لسعید بن هبة ‌الله الراوندي بالإسناد السابق عن العلامة عن والده عن الشيخ مهذب الدین الحسین بن ردة عن القاضي أحمد بن علي بن عبد الجبّار الطوسي[9] عن سعید بن هبة ‌الله الراوندي»[10] .

(سند ایشان چنین است: شیخ حر عاملی -> علامه حلی -> پدر علامه -> شیخ مهذب‌الدین حسین بن رده -> قاضی احمد بن علی بن عبدالجبار طوسی -> سعید بن هبة‌الله راوندی).

گام دوم (تعمیم طریق): بلافاصله بعد از ذکر این سند خاص برای آن دو کتاب، ایشان یک جمله کلیدی می‌افزایند:

«و نروي باقي الكتب بالطرق السابقة»[11] .

از مجموع این دو کلام می‌فهمیم که:

صاحب وسائل(قدس‌سره) این رساله را در متن کتابش آورده و به قطب راوندی نسبت داده است.

در خاتمه فرموده که «سایر کتب» (غیر از آن‌هایی که نام بردم) را نیز با همان طرق قبلی روایت می‌کنم.

بنابراین، این رساله نیز مشمولِ آن «طریقِ عام» است و صاحب وسائل(قدس‌سره) آن را با همان سندی که برای قصص الانبیاء ذکر کرده (یعنی از طریق علامه حلی(قدس‌سره))، روایت می‌کند. پس روایت مُسنَد است و مرسل نیست.

شاهد و مؤید تاریخی (اجازه کبیره علامه حلی(قدس‌سره))

برای محکم‌تر شدن این استدلال، شهید صدر(قدس‌سره) یک شاهد تاریخی بسیار قوی از «اجازه کبیره» علامه حلی(قدس‌سره) می‌آورند.

توضیح شاهد: طریق صاحب وسائل(قدس‌سره) به قطب راوندی(قدس‌سره)، از کانال «علامه حلی(قدس‌سره)» می‌گذرد. اگر به اجازات خودِ علامه حلی(قدس‌سره) (به‌ویژه اجازه‌ای که به «آل زهره» داده‌اند و در آن طرق خود به کتب شیعه و سنی را شمرده‌اند) مراجعه کنیم، می‌بینیم که ایشان تصریح کرده‌اند:

«من تمامی کتاب‌های سعید بن هبة‌الله راوندی(قدس‌سره) را از طریق فلان شخص روایت می‌کنیم.»

تطبیق: سندی که علامه(قدس‌سره) در آن اجازه برای «جمیع کتب راوندی(قدس‌سره)» ذکر کرده، عیناً همان سندی است که صاحب وسائل(قدس‌سره) برای نقلِ قصص الانبیاء و الخرائج استفاده کرده است. [12]

نتیجه: وقتی واسطه اصلی (علامه حلی(قدس‌سره)) تصریح می‌کند که با این سند، «همه کتاب‌های راوندی(قدس‌سره)» را روایت می‌کند، و صاحب وسائل(قدس‌سره) هم می‌گوید «من باقی مانده کتب را با طرق سابق (یعنی طریق علامه(قدس‌سره)) روایت می‌کنم»، اطمینان حاصل می‌شود که این رساله نیز (که طبق فرض، جزو کتب راوندی(قدس‌سره) است) از همین طریقِ معتبر به دست صاحب وسائل(قدس‌سره) رسیده است.

بنابراین، مناقشه دوم نیز کاملاً منتفی است و روایت از نظر اتصال سندی تا صاحب کتاب، مشکلی ندارد.[13]

(پایان بحث مناقشه دوم. شهید صدر(قدس‌سره) مناقشات دیگری هم نقل کرده‌اند که استاد(دام‌ظله) به جهت اختصار از آن‌ها عبور کرده و به ذکر همین دو مورد اکتفا نمودند).[14]

بررسی سند صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله مناقشات سوم و چهارم

پس از اثبات انتساب کتاب به راوندیقدس‌سره و اتصال سند صاحب وسائلقدس‌سره به او، نوبت به بررسی راویانِ موجود در زنجیره سندِ خودِ قطب راوندیقدس‌سره می‌رسد. سند راوندی چنین بود:

راوندی -> محمد و علی پسران علی بن عبدالصمد -> پدرشان علی بن عبدالصمد -> ابوالبرکات -> شیخ صدوق…

طرح مناقشات سوم و چهارم

مناقشه سوم هویت واسطه‌های اول:

اشکال درباره هویت «محمد» و «علی» است که در ابتدای سند قرار دارند. آیا این دو نفر، پسرانِ «علی بن عبدالصمد» هستند محمد بن علی و علی بن علی؟ یا اینکه مستقیماً پسرانِ خودِ «عبدالصمد» هستند؟ این ابهام در نام پدر، باعث تردید در شناسایی و توثیق آن‌ها شده است.

مناقشه چهارم وثاقت ابوالبرکات:

اشکال درباره وثاقت «ابوالبرکات» علی بن حسین علوی خوزی است. منتقدان می‌گویند هیچ دلیل معتبری برای توثیق او وجود ندارد، مگر توثیقی که خودِ صاحب وسائل قرن‌ها بعد انجام داده که آن هم اجتهادی است و اعتبار توثیق حسی را ندارد.

پاسخ استاددام‌ظله به این مناقشات

استاددام‌ظله دو نوع پاسخ به این اشکالات می‌دهند: یک پاسخ کلی مبنایی که ما را از بررسی تک‌تک راویان بی‌نیاز می‌کند، و یک پاسخ خاص رجالی برای کسانی که مبنای اول را نپذیرند.

پاسخ اول: عدم نیاز به بررسی سندی در «عصر کتابت»[15]

استاددام‌ظله می‌فرمایند: اساساً نیازی به پاسخگویی به این جزئیات رجالی نیست. دلیل این امر، تفکیک دو دوره زمانی در تاریخ حدیث شیعه است:

عصر روایت شفاهی: دوره‌ای که احادیث سینه به سینه یا در یادداشت‌های شخصی منتقل می‌شدند. در این دوره، بررسی وثاقتِ تک‌تک راویان ضروری است.

عصر کتابت و تدوین مکتوب: دوره‌ای که کتاب‌های اصلی حدیثی مثل کتب صدوق، مفید، طوسیقدس‌سرهم تدوین شده، نسخه‌برداری شده و در کتابخانه‌های عمومی و مدارس علمیه مثل دارالعلم سید مرتضیقدس‌سره و کتابخانه شیخ طوسیقدس‌سره در دسترس همگان قرار گرفته است.

تطبیق: قطب راوندیقدس‌سره قرن ۶ وقتی از شیخ صدوققدس‌سره قرن ۴ روایت نقل می‌کند، در واقع دارد از «کتابِ صدوققدس‌سره» که نسخه‌هایش مشهور و در دسترس بوده، نقل می‌کند. آن سندهایی که ذکر می‌کند مثل ابوالبرکات و…، بیشتر جنبه تشریفاتی و «اجازه روایی» برای اتصالِ تبرک‌آمیز دارد، نه اینکه واقعاً نسخه منحصر به فردی را سینه به سینه گرفته باشد.

نتیجه: شهرت و معروفیت کتب در میان اصحاب، ما را از بررسی وثاقتِ واسطه‌هایِ انتقالِ نسخه بی‌نیاز می‌کند همان‌طور که امروزه برای نقل از کافی، نیازی به سند تا کلینیقدس‌سره نداریم.

پاسخ دوم: اثبات وثاقت راویان پاسخ رجالی

با این حال، حتی اگر مبنای سخت‌گیرانه رجالی را هم بپذیریم، این راویان از بزرگان و اجلاء طائفه هستند و وثاقتشان قابل اثبات است:

درباره علی بن علی بن عبدالصمد:

برخی از الأساطیندام‌ظله قائل به وثاقتِ «علی بن علی بن عبدالصمد» شده‌اند. دلیل ایشان، توصیفات و تعبیراتِ منتجب‌الدین در فهرست است[16] که دلالت بر جلالت قدر و وثاقت او دارد. [17] البته درباره برادرش «محمد بن علی»، توثیق خاصی نیافته‌اند، ولی وجودِ علی بن علی برای تصحیح سند کافی است، چون نقل از هر دو برادر است.

درباره ابوالبرکات علی بن حسین:

در وثاقت ابوالبرکات هیچ شکی نیست. شیخ حر عاملیقدس‌سره درباره او تعبیر «عالمٌ صالحٌ محدّث» را به کار برده است.[18]

نکته فنی: کلمه «صالح» در اصطلاح قدما و رجالیون، دلالت بر مدحِ عالی و «عدالت» می‌کند. وقتی کسی را «صالح» می‌نامند، یعنی در عمل و اعتقاد مستقیم است و عادل. لذا وثاقت او با همین تعبیر ثابت می‌شود.

بنابراین، سند صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله، هم بنا بر مبنای «شهرت کتب» و هم بنا بر مبنای «توثیق رجال»، تمام و معتبر است و مناقشات وارد نیست.


[1] قال التستري(قدس‌سره) في مقابس الأنوار، ص11 بالنسبة إلى كتاب قصص الأنبیاء: «... روى أيضاً عن غيرهم كما يظهر من أسانيد كتاب قصص الأنبياء إن كان له كما هو المشهور لا لمعاصره السّيد الرّاوندى(قدس‌سره) على ما قيل و هو صاحب كتاب الخرائج و الجرائح المعروف ...».و قد ذكر في البحار أیضاً هذا التردید في نسبة قصص الأنبیاء إلى الشیخ الراوندي(قدس‌سره) و مضافاً إلى هذا نسب العلامة المجلسي(قدس‌سره) بعض كتب آخر إلى السید الراوندي(قدس‌سره) لا الشیخ الراوندي(قدس‌سره) فراجع: بحار الأنوار، ج1، ص12 و ج2، ص235، كتاب العقل و العلم و الجهل، باب29 من أبواب العلم، ح17.
[2] راجع بحارالأنوار، ج2، ص235، كتاب العقل و العلم و الجهل، باب29 من أبواب العلم، ح17 فإنه(قدس‌سره) قال: «أَقُولُ: رَوَى الشَّيْخُ قُطْبُ الدِّينِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَةِ الْفُقَهَاءِ عَلَى مَا نَقَلَ عَنْهُ بَعْضُ الثِّقَاتِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ.: إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ»
[3] و هو كتاب «جني الجنتين في ذكر ولد العسكريين‌.» فراجع معالم العلماء، ص55
[4] و هو كتاب «منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة». الفهرست، لمنتجب الدين، ص68.
[5] في موارد كثیرة مثل وسائل الشیعه، ج3، ص84، و ص524، و ج6، ص382 و غيرها.
[6] الوسائل، ج1، ص403، و ج2، ص193 و ص212 و غيرها من الموارد.
[7] بحوث في علم الأصول، ج7، ص350؛ مباحث الأصول، ج5، ص702.ظاهر البحوث هو أنّ كتاب الخرائج و الجرائح مصرّح به في مهج الدعوات لكن لم نجد هذا في مهج الدعوات بل إنّ إبن طاووس(قدس‌سره) صرّح بكون كتاب قصص الأنبیاء للشیخ الراوندي(قدس‌سره) و هو قال: «رَوَيْنَاهُ بِإِسْنَادِنَا إِلَى سَعْدِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ»، فراجع مهج الدعوات، ص307 و 312أمّا في المباحث فقد قال: «ممّا يؤيّد ردّ هذا الإشكال أنّ كتاب قصص الأنبياء الذي هو أحد الكتب الإضافية التي ألحقها صاحب الوسائل، و التي شكّك في نسبتها إلى الراوندي، و ادّعيت نسبتها إلى غيره قد صرّح ابن طاووس(قدس‌سره) في مهج الدعوات بأنّه لسعيد بن هبة الله الراوندي(قدس‌سره).» فراجع: مباحث الأصول، ج5، ص704.لكن هذه النسبة موجودة في جمال الأسبوع، ص27؛ و في فرج المهموم في مواضع عدة منها ص222، و ص223، و ص226، و ص229، و ... و في غيرها من كتبه.و جاء في كتاب ميراث حديث شيعه، ج5، ص249، تحقيق بالنسبة إلى نسخة مختصرة لهذا الكتاب فراجع.
[8] بحوث في علم الأصول، ج7، ص351.
[9] في الوسائل، ج30، ص184: «الطبرسي» بدل «الطوسي».
[10] الوسائل، ج30، ص184.
[11] في الوسائل، ج30، ص189: «و نروي باقي الكتب بالطرق المشار إلیها و الطرق المذكورة عن مشایخنا و علمائنا».
[12] بحار الأنوار، ج104، ص83، كتاب الإجازات، باب2، صورة 6 من فائدة 12: «... و من ذلك جميع مصنّفات الشيخ أبي الحسين الراوندي و رواياته و إجازاته عني عن والدي). عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن ردة عن القاضي أحمد بن علي بن عبد الجبار الطبرسي عن الراوندي المصنف»
[13] هذا أحد الوجوه لإثبات كون هذه الرسالة لقطب الدین الراوندي و قد اختاره في زبدة الأصول، ج4، ص353.و استشكل هذا الوجه في تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ج2، ص101-103 بأنا لانسلّم شمول إجازة صاحب الوسائل لهذا الكتاب.الوجه الثاني لإثبات كون الرسالة لقطب الدین الراوندي: شهادة سبعة من أعاظم العلماء و المحدثین هم: الأول: المحدث الأسترابادي(قدس‌سره) في الفوائد المدنیة، ص381؛ الثاني: المجلسي الأول(قدس‌سره) في روضة المتقین، ج6، ص42؛ الثالث: الفاضل المولى عبد الله التوني(قدس‌سره) في الوافیة، ص325؛ الرابع: الشیخ حسین الكركي(قدس‌سره) في هدایة الأبرار، ص198؛ الخامس: الفیض الكاشاني(قدس‌سره) في الأصول الأصیلة، ص95؛ السادس: الشیخ الحر العاملي(قدس‌سره) في الوسائل، ج27، ص118؛ السابع: المجلسي الثاني(قدس‌سره) في بحار الأنوار، ج2، ص235.و قد استدلّ بهذا الوجه المحقق الجزائري(قدس‌سره) فقال في منتهی الدرایة، ج8، ص184: «إن المدار في حجية الخبر هو الوثوق الشخصي، و الظاهر حصوله من اعتماد الأجلة ...».مناقشتان في الوجه الثاني:المناقشة الأولى: ففي تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ج2، ص110: «إنّ نقل جماعة یعیشون ظرفاً واحداً و حقبة زمنیة واحدة لایكون كاشفاً عن ثبوت الرسالة و اعتبارها»المناقشة الثانیة: قبسات من علم الرجال، ج2، ص205 و 206: «إن أول من نقل عن الرسالة المذكورة هو المحدث الأسترابادي المتوفی 1033 حیث قال في الفصل التاسع من كتابه الفوائد المدنیة ... و المحقق الفیض الكاشاني أورد أیضاً تلك الروایات اعتماداً على الفوائد المدنیة كما یظهر من كتابه و الظاهر أن صاحب الوسائل اعتمد أیضاً على الفوائد المدنیة في نقل تلك الروایات و لم تكن رسالة القطب موجودة عنده و الشاهد على ذلك مجموع أمور ...».و ظاهر بعض الأعلام كفایة شهادة واحد من هؤلاء الأعاظم؛ ففي التعارض، المحقق اليزدي(قدس‌سره)، ص413: «إنّه يكفينا نقل صاحب‌ الوافية فإنّ كلامه ظاهر في كون الرسالة منه، لأنّه نقلها عن رسالته بعنوان المسلميّة».و ظاهر بعض آخر عدم كفایته ففي منتهی الدرایة، ج8، ص184: «في النفس دغدغة من ذلك بالنسبة إلى رسالة القطب الراوندي، لعدم كونها من الكتب المتواترة عن مؤلفيها قطعاً و القرينة التي ادّعاها صاحب الوسائل مجهولة الكُنه عندنا، إذ ربما لاتكشف بنظرنا - لو ظفرنا بها - عن حجة شرعية»و في تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ج2، ص98: «قد یتأمل في كون صاحب الوسائل من ذوی الخبرة و الاختصاص في معرفة الكتب فإن بعض علماء هذا الفنّ ذكروا بأنه كثیراً ما یعتمد في مجال الاعتماد على الكتب و نسبتها إلى أصحابها على وجوه ضعیفة و قرائن خفیة...».و في المغني في الأصول، ص157: «... و أما الإخبار عن الموضوعات فینحصر مستندها في سیرة العقلاء، و هي تامّة في الأخبار الحسیة دون الحدسیة، و إخبار الشیخ الحر و الفاضل التوني. عن الرسالة لیس حسیاً قطعاً، لبعد زمانهما عن زمان القطب الراوندي(قدس‌سره) بكثیر ...»
[14] فراجع بحوث في علم الأصول، ج7، ص352-357.و خلاصة القول أن الأعلام اختلفوا في ثبوت نسبة هذه الرسالة إلى قطب الدین الراوندي و عدم ثبوتها على قولین:القول الأول: ثبوت النسبةو هذا مختار المحدث الأسترابادي و المجلسي الأول و المولى عبد الله التوني و الشیخ حسین الكركي و الفیض الكاشاني و الحر العاملي و المجلسي الثاني و كذا المحقق اليزدي(قدس‌سره) في التعارض، ص413 و السيد الجزائري(قدس‌سره) في منتهی الدرایة، ج8، ص184و بعض المحققين(قدس‌سره) في زبدة الأصول، ج4، ص360.و هذا القول ظاهر كثیر من الأعلام:كالمحدّث البحراني(قدس‌سره) في الحدائق الناضرة، ج1، ص94؛ و الدرر النجفية، ج1، ص312؛ السيد عبد الله الجزائري(قدس‌سره) في التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية، ص14؛ و الشيخ الأنصاري(قدس‌سره) في فرائد الأصول، ج4، ص63؛ و المحقق النائيني(قدس‌سره) في فوائد الأصول، ج4، ص784؛ و المحقق العراقي(قدس‌سره) في نهاية الأفكار، ج4. ق2، ص187؛ و المحقق البروجردي(قدس‌سره) في حاشيته على كفاية الأصول، ج1، ص527؛ و المحقق البجنوردي(قدس‌سره) في منتهى الأصول، ج2، ص600؛ و بعض الأكابر(قدس‌سره) في الرسائل، ج2، ص76؛ و السيد محمد سعيد الحكيم(قدس‌سره) في المحكم في أصول الفقه، ج6، ص169.القول الثاني: عدم ثبوت النسبةقال به المحقق المولى أحمد النراقي(قدس‌سره) في مناهج الأحكام و الأصول، ص317؛ و المحقق الإصفهاني(قدس‌سره) في نهاية الدراية، ج5-6، ص320؛ و في منتقى الأصول، ج7، ص410؛ و تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ج2، ص110.
[15] تقدّم في ص27.
[16] قال(قدس‌سره) في الفهرست، ص76:« الشيخ ركن الدين علي بن علي‌ فقيه قرأ على والده و على الشيخ أبي علي بن الشيخ أبي جعفر رحمهم الله‌».
[17] المغني في الأصول، التعادل و التراجیح، ص161-162.أما الشیخ الحرّ العاملي(قدس‌سره) فقد وصفه بالفضل و الجلالة في أمل الآمل، ج2، ص287: «الشيخ محمد بن علي بن عبد الصمد النيسابوري‌ فاضل جليل، من مشايخ ابن شهرآشوب‌».
[18] راجع أمل الآمل، ج2، ص179.قال بعض الأساطین في المغني في الأصول، التعادل و التراجیح، ص162: «و یمكن أن یناقش فیه: بأن شهادة مثل الشیخ الحر العاملي(قدس‌سره) البعید عن الرواة بزمن طویل یقوي احتمال كون الشهادة عن حدس، و إن ذكر وجه للحسیة من جهة توفر الكتب عنده. و یمكن أن یستدل على ذﻟﻚ [توفر الكتب عنده] بما في تعلیقة أمل الآمل: و في أوائل إسناد عیون أخبار الرضا. - على ما في بعض النسخ العتیقة – هكذا قال: ...»
logo