مرجح اول: موافقت کتاب و سنت/فصل دوم: متعارضان غیر متکافی /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/فصل دوم: متعارضان غیر متکافی /مرجح اول: موافقت کتاب و سنت

فصل دوم: متعارضانِ غیر متکافئ (اخبار دارای مرجح)‌

با پایان یافتن مباحث مربوط به «اخبار متکافئ» (که در جلد سیزدهم ‌گذشت)، اکنون در آغاز جلد چهاردهم وارد فصل دوم از مبحث تعارض ‌می‌شویم. موضوع این فصل، «متعارضین غیر متکافئ» است؛ یعنی دو ‌خبری که با یکدیگر تعارض دارند، اما تعادل ندارند و یکی بر دیگری دارای ‌مزیت و برتری است. این همان مبحثی است که در اصطلاح اصولی به آن ‌«تراجیح» گفته می‌شود.‌

مروری بر ساختار کلی بحث تعارض: برای اینکه جایگاه این بحث ‌روشن شود، مروری بر تقسیم‌بندی کلی مبحث تعارض می‌کنیم: ما بحث ‌تعارض را به دو مقام اصلی تقسیم کردیم:‌

•مقام اول: موضوع تعارض (تعریف و شروط تعارض).‌

•مقام دوم: حکم تعارض (وظیفه مکلف در برخورد با متعارضین).‌

در مقام دوم (حکم تعارض)، بحث را از دو زاویه پیش بردیم:‌

•ناحیه اول: تأسیس اصل اولی (قاعده اولیه در صورت عدم وجود نص ‌خاص، که تساقط یا تخییر بود).‌

•ناحیه دوم: علاج تعارض مستقر (بر اساس روایات علاجیه).‌

در این ناحیه دوم (علاج تعارض)، مباحث را در سه فصل تنظیم کردیم:‌

•فصل اول: تعارض متکافئین متباینین (دو خبر مساوی و بدون مرجح) ‌-> [بحثش تمام شد].‌

•فصل دوم: تعارض غیر متکافئین (اخبار دارای مرجح) -> [بحث ‌فعلی ما].‌

•فصل سوم: تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه -> [که در آینده ‌بحث خواهد شد].‌

موضوع بحث فصل دوم: اکنون کلام ما در فصل دوم و درباره ‌«مرجحات» است. بحث اصلی در اینجا حول محور «اخبار ترجیح» ‌می‌چرخد؛ یعنی روایاتی که دستور می‌دهند در صورت تعارض، باید خبری را ‌که دارای ویژگی خاصی است بر خبر دیگر مقدم کنیم.‌

تعداد و عناوین مرجحات: ما در این فصل، از پنج مرجح بحث خواهیم ‌کرد و پس از آن به تنبیهاتی خواهیم پرداخت. در مورد اعتبار سه مرجح اول ‌اختلاف نظری نیست و تقریباً مسلم هستند، اما در اعتبار دو مرجح آخر بحث ‌و اختلاف وجود دارد.‌

این پنج مرجح عبارتند از:‌

‌مرجح اول: موافقت کتاب و سنت ‌

‌(این مهم‌ترین مرجح است. معمولاً فقط می‌گویند «موافقت کتاب»، ‌اما با توجه به روایات، صحیح‌تر آن است که «موافقت کتاب و سنت» ‌را با هم ذکر کنیم).‌

‌مرجح دوم: ترجیح به مخالفت عامه ‌

‌(یعنی خبری که مخالف فتاوای اهل سنت باشد، مقدم است).‌

‌مرجح سوم: ترجیح به شهرت ‌

‌(یعنی خبری که مشهور بین اصحاب است، مقدم است).‌

‌مرجح چهارم: صفات راوی ‌

‌(مانند افقهیت، اوثقیت، اعدلیت و… که در مقبوله عمر بن حنظله ‌آمده است. در اعتبار این مرجح بحث‌های جدی خواهیم داشت).‌

‌مرجح پنجم: اخذ به احدث (احدثیّت) ‌

‌(یعنی ترجیح خبری که صدورش از امام متأخرتر و جدیدتر است. در ‌این مورد هم بحث خواهیم کرد که آیا این ویژگی مرجح مستقل است ‌یا خیر).‌

نکته: ترتیب بحث ما بر اساس همین فهرست خواهد بود. ابتدا سه مرجح ‌قطعی (کتاب، سنت، مخالف عامه و شهرت) را بررسی می‌کنیم و سپس وارد ‌بحث چالشی درباره صفات راوی و احدثیت می‌شویم.‌

مرجح اول: موافقت کتاب و سنت

بحث ما در اولین و مهم‌ترین مرجح، یعنی «موافقت با کتاب و سنت» ‌است. وقتی به مجموع روایاتِ وارد شده در این باب نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که ‌این روایات یک‌دست نیستند، بلکه به دو طایفه کاملاً متفاوت تقسیم می‌شوند:‌

طایفه اول (اخبار طرح): روایاتی که لسانشان این است: «هر چه مخالف ‌کتاب خداست را دور بیندازید» (طرح ما خالف الکتاب).‌

طایفه دوم (اخبار ترجیح): روایاتی که در مقام مقایسه بین دو خبر ‌متعارض وارد شده و می‌فرمایند: «آن خبری را که موافق کتاب است بگیر و ‌دیگری را رها کن».‌

فعلاً بحث ما در طایفه اول است.‌[1]

طایفه اول: اخبار وارده در طرحِ مخالف کتاب

این طایفه از روایات، با زبان‌ها و تعابیر (السنه‌) مختلفی وارد شده‌اند که ‌شدت و ضعف دارند. ما این‌ها را به چند صنف دسته‌بندی می‌کنیم:‌

صنف اول: آن دسته از روایاتی که به لسان «أنّ ما لا‌یوافق كتاب الله فهو زخرف» وارد شده‌اند

در این دسته از روایات، تعبیر بسیار تندی به کار رفته است؛ می‌فرمایند ‌حدیثی که موافق قرآن نباشد، «زخرف» (سخن باطلِ بزک شده) است.‌

روایت اول: صحیحه ایوب بن حر ‌

این روایت در کتاب شریف کافی نقل شده است: ‌

في الكافي: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) يَقُولُ‌: كُلُّ شَيْ‌ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ، وَ كُلُّ حَدِيثٍ لَايُوَافِقُ كِتَابَ‌ اللَّهِ‌ فَهُوَ زُخْرُفٌ‌.[2]

بررسی سندی روایت: ‌

سند این روایت، به نظر ما «صحیح» است و تمامی راویان آن از ثقات و ‌اجلاء هستند:‌

عدّة من أصحابنا: عده کلینی که همه ثقه هستند[3] .‌

أحمد بن محمد بن خالد البرقی: ایشان از اجلاء و بزرگان شیعه است.‌[4]

أبوه (محمد بن خالد البرقی): پدر ایشان نیز از اجلاء است. ‌

نکته رجالی: مرحوم نجاشی(قدس‌سره) در مورد محمد بن خالد تعبیری دارد و فرموده ‌«ضعیف الحدیث» است[5] . اما ما این تضعیف را قبول نداریم و به آن اعتماد ‌نمی‌کنیم؛ زیرا تضعیف در حدیث لزوماً به معنای عدم وثاقت راوی نیست ‌(ممکن است به معنای نقل روایات عجیب یا مرسل باشد) و ایشان از نظر ما ‌ثقه و جلیل‌القدر است.‌

النضر بن سوید الصیرفی: ایشان نیز جلیل‌القدر و از ثقات امامیه است.‌

یحیی الحلبی (یحیی بن عمران): از خاندان معروفِ آل ابی‌شعبه ‌(حلبی‌ها) و از اجلاء اصحاب ماست.‌

أیوب بن الحرّ الجعفی: آخرین راوی که به امام متصل می‌شود، ایشان نیز ‌از ثقات امامیه است (هرچند شاید نامش در ردیف معاریف درجه اول نباشد، ‌اما وثاقتش محرز است).‌[6]

بررسی دلالی (معنای زخرف): ‌

حضرت در این روایت فرمودند حدیث مخالف، «زخرف» است. ‌«زخرف» در لغتِ اصل، به معنای «طلا» (الذَّهَب) است. اما سپس این واژه ‌در هر چیزی که ظاهرش آراسته و باطنش بی‌ارزش یا تقلبی باشد، استعمال ‌شده است. معنای اصطلاحی آن در اینجا: قولی که در آن «تدلیس»، «تزویر» ‌و «کذب» وجود دارد. یعنی سخنی که ظاهرش را زینت داده‌اند تا شبیه سخن ‌حق به نظر برسد، اما در واقع باطل است. مثل «طلای تقلبی» یا «بدلیجات» ‌که ظاهرش شبیه طلاست و برای فریب دادن افراد (تدلیس) ساخته شده است. ‌در زبان فارسی وقتی می‌گوییم «حرف مزخرف»، بار معنایی بسیار منفی و ‌تندی دارد (شبیه دشنام)، اما در عربی و در لسان روایات، «زخرف» لزوماً به ‌معنای حرف رکیک نیست، بلکه به معنای حرفی است که «واقعیت ندارد اما ‌بزک شده است». یعنی این حدیث، ساختگی و دروغین است، هرچند ‌ظاهرش فریبنده باشد.‌[7]

نتیجه: ‌

این لسان نشان می‌دهد که مخالفت با کتاب در اینجا، به معنای یک ‌مخالفتِ آشتی‌ناپذیر است که نشان‌دهنده جعلی بودن حدیث است، نه صرفاً ‌تخصیص یا تقیید قرآن.‌

روایت دوم: صحیحه ایوب بن راشد (و قد یعبّر عنها بالمُوَثّقة)‌

این روایت نیز در کتاب شریف کافی نقل شده است و مضمون آن مشابه ‌روایت قبلی است.‌

في الكافي: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: «مَا لَمْ‌ يُوَافِقْ‌ مِنَ‌ الْحَدِيثِ‌ الْقُرْآنَ‌ فَهُوَ زُخْرُفٌ»[8] .

بررسی دقیق سندی:

در بررسی سند این روایت، نکته‌ای کلیدی وجود ‌دارد که باعث می‌شود ما آن را «صحیحه» بنامیم، در حالی که ممکن است ‌دیگران آن را «موثقه» بدانند.‌

محمّد بن یحیی العطّار: ایشان از اجلاء و بزرگان طائفه است (استاد ‌کلینی(قدس‌سره)).‌

أحمد بن محمّد بن عیسی: رئیس قمی‌ها و از اجلاء اصحاب.‌

ابن فضّال (الحسن بن علی بن فضّال التیمي): نکته اصلی بحث در ‌مورد ایشان است. او از اصحاب اجماع محسوب می‌شود (بنا بر قولی) ([9] ). ایشان ‌«فطحی مذهب» بود. اگر بر همین ‌مذهب از دنیا می‌رفت، روایتش «موثقه» می‌شد. اما تحقیق نشان می‌دهد که ایشان در اواخر عمر و حین موته از ‌فطحیه برگشت و توبه کرد و به مذهب حق گروید([10] ). به ‌همین دلیل، چون در نهایت شیعه امامی از دنیا رفت، ما از روایت او تعبیر به ‌«صحیحه» می‌کنیم، نه موثقه.‌

عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ (بن خالد): ایشان نیز از اجلاء است[11] .‌

أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ (البزّاز): از ثقات امامیه است[12] .‌

تحلیل رجالی استاد(دام‌ظله)‌ (قاعده تبدّل حال راوی): ‌

در اینجا یک مبنای مهم رجالی را توضیح می‌دهیم: «تأثیر تغییر وضعیت ‌اعتقادی راوی بر اعتبار روایت».‌

ما باید حالِ راوی را در طول زمان بررسی کنیم. این بررسی دو کارکرد ‌متفاوت دارد:‌

الف) برای توثیق روایتِ ضعیف (تبدیل ضعیف به معتبر): ‌

گاهی راوی (مثل علی بن ابی‌حمزه بطائنی) ابتدا در «حالت استقامت» ‌بوده و بعد منحرف شده (واقفی شده).‌

اگر ثابت شود روایتی را در زمان استقامت نقل کرده است (مثلاً راویان ثقه ‌و جلیل‌القدر مثل ابن ابی‌عمیر قبل از انحرافش از او نقل کرده باشند)، این ‌روایت معتبر و صحیح است؛ زیرا در حینِ اداء، او شیعه و عادل بوده است.‌

اما اگر ندانیم کی نقل کرده، یا کسی که از او نقل کرده خودش هم واقفی ‌باشد (که احتمال دارد در زمان وقف از او گرفته باشد)، روایت اعتبار ندارد.‌

ب) برای ارتقای درجه روایتِ معتبر (تبدیل موثقه به صحیحه): ‌

گاهی راوی (مثل همین ابن فضال)، ثقه هست (پس روایتش حداقل موثقه ‌است)، اما می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توانیم روایتش را «صحیح» بنامیم یا نه.‌

در اینجا بحث سرِ توثیق نیست (چون وثاقتش مفروض است)، بلکه بحث ‌سرِ «مذهب» اوست.‌

اگر ثابت شود که او (مثل ابن فضال) از عقیده باطلش برگشته و توبه کرده، ‌وصفِ «فساد مذهب» از او برداشته می‌شود و «امامی» محسوب می‌گردد.‌

نتیجه این می‌شود که روایت او از درجه «موثقه» به درجه عالی‌تر یعنی ‌«صحیحه» ارتقا می‌یابد.‌

نتیجه نهایی سند: ‌

با توجه به بازگشت ابن فضال از فطحیه و وثاقت سایر راویان، این سند نزد ‌ما صحیح است و روایت از نظر سندی هیچ اشکالی ندارد.‌

صنف دوم: لسان «لم أقُله»

در این دسته از روایات، حضرت با صراحتِ تمام، صدورِ حدیث مخالف ‌قرآن را نفی می‌کنند و می‌فرمایند چنین سخنی از ما صادر نشده است.‌

روایت اول: صحیحه هشام بن حکم ‌

این روایت در کتاب شریف کافی نقل شده است.‌

في الكافي: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: «خَطَبَ النَّبِيُّ(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) بِمِنًى فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي‌ يُوَافِقُ‌ كِتَابَ‌ اللَّهِ‌ فَأَنَا قُلْتُهُ‌، وَ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ»[13] .

بررسی سندی: ‌

سند این روایت کاملاً صحیح و بسیار عالی است:‌

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: منظور «محمد بن اسماعیل بُندُقی نیشابوری» است ‌که از ثقات امامیه می‌باشد[14] .‌

الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ: فضل بن شاذان نیشابوری از اجلاء و بزرگان فقهای ‌شیعه است.‌

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ: از اصحاب اجماع و از مشایخ الثقات است.‌

هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ: هشام بن حکم از متکلمین و اجلاء طائفه و ‌صحیح العقیده است. (تعبیر «و غیره» نشان می‌دهد که ابن ابی‌عمیر این ‌حدیث را هم از هشام و هم از فرد دیگری شنیده است، که این خود موجب ‌تقویت نقل می‌شود).‌

روایت دوم: صحیحه ایوب بن راشد (نقل محاسن) ‌

این روایت در کتاب «محاسن» برقی(قدس‌سره) نقل شده است. توجه کنید که در ‌صنف قبلی هم روایتی از ایوب بن راشد داشتیم، اما آنجا از کتاب کافی نقل ‌شد و سندش کمی متفاوت بود (آنجا محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن ‌عیسی نقل می‌کرد). اما اینجا سند از طریق برقی است.‌

في المحاسن: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيٍّ [بن عقبة] عَنْ أَيُّوبَ [بن راشد] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله)‌: إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي بِالْحَدِيثِ فَانْحَلُونِي‌ أَهْنَأَهُ‌ وَ أَسْهَلَهُ‌ وَ أَرْشَدَهُ؛ فَإِنْ وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ، وَ إِنْ لَمْ يُوَافِقْ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ‌»[15] .

بررسی سندی: ‌

سند این روایت همان سندی است که در روایت ایوب بن راشد در صنف ‌اول داشتیم، با این تفاوت که ابتدای سند تغییر کرده است:‌

•در اینجا نقل از طریق کتاب محاسن است.‌

•الحسن بن علی بن فضال از علی بن عقبه و او از ایوب بن راشد ‌نقل می‌کند. (همان زنجیره‌ای که وثاقت و صحتش در روایت قبلی ‌اثبات شد).‌

•بنابراین، این روایت نیز از نظر ما صحیح است.‌

نکته دلالی (تفاوت تعبیر دو روایت): ‌

در روایت اول (هشام بن حکم) تعبیر حضرت این بود: «مَا جَاءَكُمْ ‌يُخَالِفُ… فَلَمْ أَقُلْهُ». اما در روایت دوم (ایوب بن راشد) تعبیر این است: «إِنْ ‌لَمْ يُوَافِقْ… فَلَمْ أَقُلْهُ». این تفاوت تعبیر (مخالفت در برابر عدم موافقت) مهم ‌است، اما در نهایت هر دو لسان به یک نتیجه ختم می‌شوند: نفی صدور کلامی ‌که با کتاب خدا ناسازگار است. البته همان‌طور که قبلاً اشاره شد، این عدم ‌موافقت یا مخالفت، باید به گونه‌ای باشد که «تباین» داشته باشد تا بتوان گفت ‌امام(علیه‌السلام) اصلاً آن را نفرموده‌اند (نه موارد تخصیص و تقیید).‌

صنف سوم: لسان «دَعُوه»

در این صنف از روایات، لسان حدیث، دستور به «رها کردن» و «کنار ‌گذاشتن» حدیث مخالف کتاب است، بدون اینکه صریحاً تعبیر به کذب یا ‌جعلی بودن (زخرف) شده باشد. این لسان کمی عام‌تر به نظر می‌رسد.‌

روایت اول: موثقه سکونی ‌

این روایت بسیار مشهور است و در کتب اربعه (کافی) نقل شده است.‌

في الكافي: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله)‌: إِنَّ عَلَى‌ كُلِّ‌ حَقٍ‌ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً؛ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ، وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ»[16] .

بررسی سندی: ‌

سند این روایت از نظر اصطلاحی «موثقه» است.‌

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ: این دو بزرگوار از اجلاء و ارکان حدیث شیعه ‌هستند و نیازی به توصیف ندارند.‌

النَّوْفَلِيّ (الحسین بن یزید): ایشان «نوفلی» است که از ثقات امامیه ‌می‌باشد.‌

السَّكُونِيّ (إسماعیل بن أبي زیاد): ایشان عامی مذهب است، اما ‌در علم رجال ثابت شده که «ثقه» است (و شیخ طوسی(قدس‌سره) نیز در عُدّه به عمل ‌اصحاب به روایات او اشاره کرده است). ‌

نتیجه: چون در سند سکونی وجود دارد، روایت ‌«موثقه» نامیده می‌شود.‌[17]

نکته دلالی: ‌

در این روایت تعبیر «فَدَعُوهُ» آمده است. این تعبیر، مثل ‌تعابیر قبلی (زخرف/لم اقله) تند نیست و توهین‌آمیز یا تکذیب صریح محسوب ‌نمی‌شود.‌

به همین دلیل، شاید بتوان گفت این لسان (برخلاف دو صنف قبلی) با ‌مواردی که مخالفت به نحو «عموم و خصوص مطلق» است نیز سازگارتر ‌باشد؛ یعنی اگر خبری عام قرآن را تخصیص زد، شاید بتوان گفت «در ناحیه ‌تعارض با قرآن، آن را رها کن» (البته این بحث دقیقی دارد که آیا اصلاً ‌مخصص را مخالف می‌نامند یا نه، ولی علی‌ای‌حال لسان این روایت ملایم‌تر ‌است).‌

ضمناً یک تعبیر مشهور دیگر هم بین السنه رایج است که: «فَاضْرِبُوهُ عَلَى ‌الْجِدَار». ما در متون رواییِ معتبرِ خودمان چنین تعبیری ‌را با این سندها نیافتیم (هرچند در لسان علما مشهور شده). آنچه در نصوص ‌معتبر (مثل روایت سکونی) آمده، همین تعبیر «فدعوه» یا «فردوه» است.‌

روایت دوم: صحیحه جمیل بن درّاج

این روایت را مرحوم شیخ حر عاملی(قدس‌سره) در وسائل الشیعة به نقل از کتاب ‌رساله قطب راوندی(قدس‌سره) آورده است.‌

في الوسائل: سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ بِإِسْنَادِهِ[18] عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ إِنَّ عَلَى‌ كُلِ‌ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ»[19] .

بررسی سندی (پاسخ به یک اشکال مهم): ‌

در مورد سند این روایت بحثی وجود دارد:‌

اشکال: برخی گفته‌اند سند این روایت ضعیف است. دلیلشان این است ‌که اگرچه روات از شیخ صدوق(قدس‌سره) تا امام(علیه‌السلام) همگی ثقاتِ درجه یک هستند[20] (پدر ‌صدوق، سعد بن عبدالله، یعقوب بن یزید، ابن ابی‌عمیر، جمیل بن دراج(قدس‌سرهم))، اما ‌طریقِ «قطب راوندی(قدس‌سره)» تا «شیخ صدوق(قدس‌سره)» مشخص نیست و ‌رواتِ واسطه بین این دو برای ما مجهول‌اند.‌

پاسخ استاد(دام‌ظله)‌:

ما این اشکال را قبول نداریم و معتقدیم سند صحیح ‌است. ‌

توضیح: کتب شیخ صدوق(قدس‌سره)‌ در زمان قطب راوندی آن‌قدر مشهور و متواتر ‌بوده که نیازی به بررسی تک‌تک راویانِ واسطه برای اثبات انتساب کتاب به ‌صدوق نیست. مثل این است که الان بپرسیم «سند شما به کتاب کافی ‌چیست؟»؛ این کتب در حوزه‌های علمیه دست‌به‌دست می‌شده و انتسابشان ‌قطعی است. (تفصیل این بحث را ذیل روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله در ‌طایفه دوم بیان خواهیم کرد) [21] .‌

نکته دلالی: ‌

متن این روایت دقیقاً همان مضمونِ موثقه سکونی را دارد («فما وافق… ‌فخذوه، و ما خالف… فدعوه») با این تفاوت که مقدمه‌ای اخلاقی-اصولی ‌(«الوقوف عند الشبهة…») نیز در ابتدای آن آمده است.‌

جمع‌بندی و ملاحظه نهایی درباره طایفه اول (اخبار طرح)‌

پس از بررسی اصناف سه‌گانه روایاتِ «طرح»، نتیجه نهایی ما درباره ‌جایگاه این روایات در بحث تعادل و تراجیح چنین است:‌

خروج اخبار طرح از بحث مرجحات: ظاهر این است که این طایفه از ‌روایات، اصلاً از دایره بحث ما (مرجحات باب تعارض) خارج هستند.‌

دلیل: لسان این روایات (زخرف است، من نگفتم، رهایش کنید) مطلق ‌است و می‌گوید: «هر خبری که مخالف قرآن باشد، مردود است»، چه ‌معارضی داشته باشد و چه نداشته باشد. یعنی این روایات شرطِ حجیتِ ذاتیِ ‌خبر را بیان می‌کنند (که نباید مخالف قرآن باشد)، نه راه حلِ تعارض بین دو ‌خبر حجت را.‌

راه حل اصولی: به همین دلیل است که اصولیین، این اخبار (اخبار طرح) ‌را حمل بر «مخالفت تباینی» (تضاد کلی با روح قرآن) کرده‌اند که باعث ‌بطلان خبر می‌شود. اما اخبار باب ترجیح (که در طایفه دوم می‌آید) را حمل بر ‌«مخالفت غیر تباینی» (مثل عموم و خصوص مطلق یا اطلاق و تقیید) ‌کرده‌اند که در آنجا هر دو خبر ذاتاً صلاحیت دارند، اما به خاطر مزیت موافقت ‌با ظاهر کتاب، یکی بر دیگری مقدم می‌شود.‌

تذکر یک نکته: در اینجا یک صحیحه دیگر از «ابن ابی‌یعفور» نیز وجود ‌دارد که علی‌القاعده باید جزء اخبار طرح محسوب شود، اما برخی از الاساطین(دام‌ظله) آن را در زمره اخبار ترجیح آورده‌اند. ما به زودی (در مباحث آینده) ‌به بررسی این روایت خواهیم پرداخت.‌[22]

طایفه دوم: اخبار وارده در ترجیح به موافقت کتاب

پس از آنکه طایفه اول (اخبار طرح) را بررسی کردیم و گفتیم آن‌ها مربوط به ‌اصلِ حجیت خبر هستند (نه ترجیح)، اکنون وارد طایفه دوم می‌شویم. این ‌روایات صریحاً در فرض «تعارض دو خبر» وارد شده‌اند و دستور می‌دهند که ‌خبر موافق کتاب را بر خبر دیگر مقدم کنیم.‌

روایت اول: صحیحه عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله بصری ‌

این روایت از مهم‌ترین روایات این باب است که قطب راوندی آن را نقل ‌کرده است.‌

منبع روایت: این روایت را مرحوم «سعید بن هبة‌الله راوندی(قدس‌سره)» (معروف به ‌قطب راوندی) در رساله‌ای که با موضوع «احوال احادیث اصحابنا و اثبات ‌صحت‌ها» تألیف کرده، آورده است.‌

سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(علیه‌السلام):‌ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ، فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ» [23] .

نکات دلالی:‌

تصریح به تعارض: برخلاف طایفه اول، در اینجا حضرت صریحاً قیدِ ‌«حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ» را آوردند. یعنی بحث سرِ جایی است که دو خبر داریم و ‌با هم تعارض دارند.‌

ترجیح اول (کتاب): معیار اول، کتاب خداست. خبر موافق اخذ و خبر ‌مخالف رد می‌شود (در اینجا «رد کردن» به معنای کنار گذاشتن در مقام عمل ‌به خاطر وجود معارضِ ارجح است).‌

ترجیح دوم (مخالفت عامه): حضرت می‌فرمایند اگر قرآن ساکت بود، ‌به سراغ مرجح بعدی بروید که «مخالفت با عامه» است. علت این امر آن ‌است که خبری که موافق عامه است، احتمال صدورش از روی تقیه زیاد ‌است، لذا خبری که مخالف آن‌هاست و شائبه تقیه ندارد، مقدم می‌شود.‌

بررسی دقیق سندی (دفاع از صحت سند): ‌

سند این روایت از نظر ما «صحیح» است، دقیقاً مانند روایت جمیل بن ‌دراج که قبلاً بحث کردیم.‌

زنجیره سند: قطب راوندی -> محمد و علی (پسران علی بن عبدالصمد) ‌-> پدرشان -> ابوالبرکات -> شیخ صدوق -> پدر صدوق -> سعد بن ‌عبدالله اشعری -> ایوب بن نوح -> ابن ابی‌عمیر -> عبدالرحمن بن ‌ابی‌عبدالله -> امام صادق(علیه‌السلام).‌

بررسی روات: ‌

بخش اول سند (از صدوق(قدس‌سره) تا امام(علیه‌السلام)): همگی از استوانه‌ها و اجلاء طائفه ‌هستند. پدر صدوق، سعد بن عبدالله، ایوب بن نوح و ابن ابی‌عمیر(قدس‌سرهم) که جای ‌بحث ندارند. عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله بصری(قدس‌سره) هم از ثقاتِ ماست.‌

بخش دوم سند (از راوندی تا صدوق(قدس‌سرهما)): برخی اشکال کرده‌اند که وسائط بین ‌راوندی و صدوق(قدس‌سرهما) مجهول یا کم‌توثیق هستند و این باعث ضعف روایت می‌شود.‌

پاسخ استاد(دام‌ظله) به اشکال سندی: ‌

همان‌طور که قبلاً گفتیم، این اشکال صحیح نیست. «جهل به وثاقتِ ‌وسائطِ بین راوندی و صدوق(قدس‌سرهما)» ضرری به صحت روایت نمی‌زند. ‌

دلیل: در عصر قطب راوندی(قدس‌سره)، نسخه‌های کتب شیخ صدوق(قدس‌سره) بسیار فراوان، مشهور و در دسترس بوده است. نقل راوندی(قدس‌سره) از صدوق(قدس‌سره)، ‌مثل نقل ما از کتب اربعه است. وقتی انتساب کتاب به مؤلف قطعی و متواتر ‌باشد، دیگر نیازی به بررسی تک‌تک راویانِ طریقِ اجازه نیست. این طرق صرفاً ‌برای «تیمن و تبرک» و اتصال زنجیره اجازات ذکر می‌شده، نه اینکه دسترسی به ‌کتاب منوط به این افراد باشد.‌

نتیجه: بنابراین، چون طریق از صدوق(قدس‌سره) تا امام(علیه‌السلام) «کالشمش فی رابعة النهار» است و کتاب صدوق(قدس‌سره) هم معتبر است، روایت محکوم به ‌صحت است.‌