ناحیه دوم: علاج تعارض مستقر(اخبار علاجیه)/مقام دوم: حکم تعارض /التعادل و التراجيح

[1] سيأتي في الجزء 14.

[2] قال(قدس‌سره) كفاية الأصول، ص445: «فتلخص مما ذكرنا أن إطلاقات التخيير محكمة و ليس في الأخبار ما يصلح لتقييدها».و نسب هذا القول إلى شارح الوافية أيضاً كما كتاب تعارض الأدلة، ج2، ص185؛ و قد نسبه صاحب الکفایة(قدس‌سره) إلى الکلیني(قدس‌سره) و ردّه المحقق الإصفهاني(قدس‌سره): «لايخفى عليك أنّ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني(قدس‌سره) في ديباجة الكافي ليس إنكاراً للترجيح مطلقاً، و لا إثباتاً للتخيير مطلقاً، بل ظاهره(قدس‌سره) الترجيح بموافقة الكتاب و بمخالفة القوم و بالشهرة.و حيث إنّ المعلوم من هذه المرجحات لايفي بما اختلفت فيه الروايات، فلذا قال(قدس‌سره) لانجد شيئاً أحوط، و لا أوسع من ردّ علم ذلك إلى العالم، و قبول ما وسع من الأمر فيه بقوله(علیه‌السلام): «بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم» انتهى‌.و لايخفى أنّ غرضه(قدس‌سره) أنه لا أحوط من ردّ علم ذلك إلى العالم، و لا أوسع من التخيير- بنحو اللف و النشـر المرتب- لا أنّ التخيير أحوط و أوسع، كما يومي إليه ما نقله بالمعنى في المتن، و تصدي لتصحيح موافقة التخيير للاحتياط شيخنا الأعظم(قدس‌سره) في رسائله‌.نعم مثل هذا الاتفاق- مع وجود المدارك العقلية، و النقليّة المستند إليهما- لايكشف عن رأي المعصوم، فتدبر».

[3] قال الشيخ الأنصاري(قدس‌سره) في فرائد الأصول، ج2، ص766: «فالمشهور فيه وجوب الترجيح‌. و حكي عن جماعة - منهم‌ الباقلاني و الجبّائيان- عدم الاعتبار بالمزيّة و جريان حكم التعادل‌». راجع القوانين المحكمة في الأصول (طبع جديد)، ج‌2، ص150؛ مصباح الأصول (ط.ق): ج‌3، ص418 و (ط.ج): ج3، ص502؛ المغني في الأصول، التعادل و الترجیح، ص311؛ تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ج2، ص185.

[4] فوائد الأصول، ج‌4، ص766.

[5] فوائد الأصول، ج4، ص766.قال به السید السیستاني(دام‌ظله) راجع تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ج2، ص343، و أضاف صاحب المباني(قدس‌سره) في آراؤنا في أصول الفقه، ج‌3، ص: 228، التعارض في آراء المفسرين و قال: «لا إشکال في أن الاختلاف في التفسير لايكون داخلاً في المتعارضين فلايعامل معه معاملة المتعارضين‌». خالف فیه المحقق السید عبد الأعلى السبزواري(قدس‌سره) قال في تهذيب الأصول، ج‌1، ص174: «تجري في الجميع من البيّنات المتعارضة القائمة على الموضوعات، و أقوال‌ اللغويين‌، و المفسرين و أهل الرجال، و آراء المجتهدين و غير ذلك مما يقع فيه التعارض و التنافي مما يكون مورداً للابتلاء، فإن ثبت من الشـرع ما يكون رادعاً يتبع، و إلا فهو المحكم».

[6] فوائد الأصول، ج4، ص766.

[7] هل اختلاف النسخ کاختلاف الروایات؟صـرح کثیر من الأعلام بأن لا حجیة في الروایة بعد اختلاف النسخ:ففي جواهر الكلام، ج10، ص28: «تخرج الرواية حينئذ عن الحجية .. مع فرض اتحادها واختلاف النسخ فيها ضرورة عدم ثبوت كون ما يفيد المطلوب من النسختين رواية، فلايشمله حجية خبر الواحد».و قال المحقق النائيني(قدس‌سره) في فوائد الأصول، ج4، ص765: «الظاهر اختصاص أدلة التخيير بصورة تعارض الروايتين المرويتين عنهم⁽ و لاتعم صورة اختلاف النسخ .. فإن التعارض إنما جاء من قبل الكتاب، فلايندرج في قوله: "يأتي عنكما الخبران المختلفان"». و كذا في كتاب الصلاة له(قدس‌سره)، ج2، ص261؛ و يظهر من عبارات نهاية الأفكار، ج1-2، ص52؛ كتاب الخمس، المحقق الداماد، ص397؛ كتاب الصلاة، المحقق الداماد، ص412؛ كتاب الصلاة، السيد الخوئي(قدس‌سره)، ج3، ص314؛ و ص497؛ كتاب الطهارة، السيد الخوئي(قدس‌سره)، ج6، ص172: «مع اختلاف النسخ تسقط الرواية عن قابلية الاستدلال بها»؛ فقه الصادق، ج6، ص48.و في قبالهم قال بعض الأعلام: اختلاف النسخ کاختلاف الأخبار:ففي دروس في مسائل علم الأصول، ج6، ص198: «إذا كان الاختلاف في نسخ كتاب واحد، و علم أنّ منقول المؤلّف أحدهما و كان الناسخان ممن وصل إليه نسخة الكتاب بطريق معتبر، و كانا ثقتين فهذا أيضاً داخل في التعارض في النقل، بخلاف ما إذا علم أنّ ما نقل المؤلّف أحدهما، و لم يظهر كيفية وصول النسخة إلى الناسخ، فلايجري على اختلاف النسختين حكم التعارض و لايثبت شيء من مورد الاختلاف»، و راجع جواهر الكلام، ج12، ص455؛ و مجمع الأفكار و مطرح الأنظار، ج4، ص436.و قوام هذه المسألة هو إحراز وحدة الواقعة فإن تعددت الواقعة کانت من قبیل تعدد الروایة لا تعدد النسخ، و لهذه المسألة ستّ صور:الصورة الأولى: اختلاف الراویین عن الإمام(علیه‌السلام)مورد الصورة الأولى: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: «إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(علیه‌السلام) فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ‌ مَالًا لَا أَعْرِفُ‌ حَلَالَهُ‌ مِنْ‌ حَرَامِهِ، ‌ فَقَالَ لَهُ: أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضـي مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يُعْلَمُ». التهذيب، ج4، ص124.مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ⁽ قَالَ: «أَتَى رَجُلٌ عَلِيّاً(علیه‌السلام) فَقَالَ: إِنِّي اكْتَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي‌ الْحَلَالَ‌ مِنْهُ‌ وَ لَا الْحَرَامَ‌ فَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَ، ‌ فَقَالَ(علیه‌السلام): أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ رَضـي مِنَ الْإِنْسَانِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ كُلُّهُ لَكَ حَلَالٌ». و ظاهر ما ذکروه في بحث الحدیث المضطرب الاتفاق على جریان الترجیح في هذه الصورة؛ ففي الرواشح السماوية، ص273 – 274: «المضطرب و هو ما اختلف راويه بعينه، أو رواته بأعيانهم في طريق روايته على نحوين مختلفين، مرّةً على وجه، و أُخرى على وجه آخَرَ مخالف له و إنّما يحكم بالاضطراب مع تساوي الروايتين المختلفتين في درجة الصحّة، أو الحسن، أو الموثّقيّة، أو القوّة، أو الضعف و كذلك في درجة علوّ الإسناد أو التسلسل أو القبول، أو الإرسال، أو القطع، أو التعضيل، أو غيرها ... بحيث لايترجّح إحداهما على الأُخرى ببعض المرجّحات. أمّا لو ترجّحت إحداهما على الأُخرى بوجه مّا من وجوه الترجيح - كأن يكون راويها أحفظَ أو أضبط، أو أكثرَ صُحبةً للمرويّ عنه و نحو ذلك - فالحكم للراجح، و لا هنالك مضطرب»؛ مقباس الهدایة، ج1، ص285؛ تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ج2، ص344 و ص346.وجهان لعدم جریان المرجحات: الوجه الأول: خروج هذا المورد تخصّصاًتعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ج2، ص347: «إن موضوع الروایات التي حکم فیها بلزوم الترجیح إنما هو مجيء الخبرین المختلفین عن الإمام(علیه‌السلام) فإن ظاهر الروایات و منصـرف بعضها ما لم یعلم منشأ الاختلاف هل هو من جهة نفس الأئمة⁽ لمصالح یقتضیها أو من الرواة أنفسهم و مثل هذا الموضوع لایصدق في موردنا حیث یعلم أن الاختلاف من الرواة أنفسهم فلایدخل في موضوع الروایات ... ».الجواب عن الوجه الأول:تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ج2، ص347: «إن الموضوع یصدق في هذا المورد و ذلك لأنه یصدق فیه وصول الحدیثین المختلفین إلینا فتشمله الإطلاقات ... نعم یصحّ أن نقول بأن الروایة واحدة بلحاظ ما صدر من الإمام نفسه ... و لکن بلحاظ تعدد النقل و الکاشف لایمکن أن نعده خبراً واحداً و إنما هما خبران مختلفان ... المعتبر هو اختلاف الکاشفین في مرحلة الأخبار عن کلام الإمام و هو متحقق هنا».الوجه الثاني:تعارض الأدلة و اختلاف الحدیث، ج2، ص348-: «في أغلب موارد اشتباه الرواة لایمکن إحراز مجيء خبرین و توضیحه یتوقف على بیان مقدمة و هي أنّ الاشتباه الواقع من الرواة إمّا أن یکون في رتبة سابقة على قصد الحکایة ... کما لو کان الاشتباه في السماع فأحدهما لم یحسن السمع بخلاف الآخر ... أو أن أحدهما یشتبه في مبادئ النقل بالمعنی ... و إما أن یکون الاشتباه في رتبة متأخرة عن الحکایة ... کما لو سبق لسان الراوي إلى لفظ یریده ... و الملاحظ أنه یعتبر في صدق الخبر قصد الحکایة ... و على ضوء ذلك فإن کان الاشتباه في الرتبة السابقة على الحکایة فلا ریب في تحقق الخبر و صدقه فیصدق وجود خبرین ... أما لو کان الاشتباه في الرتبة اللاحقة فنقطع بعدم تحقق الخبر ... و لو تردد الأمر بینهما ... فلایصدق علیهما عنوان الخبرین ... و الغالب في موارد اشتباه الرواة هو الشك في ظرف الاشتباه أنه قبل قصد الحکایة أو بعده إذن فالغالب عدم تشخیص کون المورد من موارد تعارض الخبرین کي تجري فیها المرجحات».جواب عن الوجه الثاني: مستمسك العروة، ج3، ص183 – 184: «إن ذلك يتمّ لو علم إجمالاً بسهو القلم من الكافي أو التهذيب، لأن قصد الحكاية من مقومات الخبر فإذا انتفى القصد انتفت الخبرية، أما إذا احتمل كون السهو من أحدهما في مبادئ الخبر الكتبي مع تحقق القصد من كل منهما إليه فأصالة القصد و عدم الخطأ في نفس الخبر محكمة، و مقتضاها كون كل ما في الكافي و التهذيب خبراً حقيقة. و لايعارضها أصالة عدم الخطأ في مبادئ الخبرين، لأنها لا أثر لها في نفي أحكام التعارض عنهما، لأن موضوع تلك الأحكام مطلق الخبرين، و إن علم إجمالاً بالخطأ في مبادئ أحدهما، و لايختص موضوعها بالخبرين اللذين لا خطأ في مباديهما أصلاً، إذ لو بني على الاختصاص بما ذكر لزم اختصاص تلك الأحكام بالخبرين المتنافيين المعلوم تعمد الكذب في أحدهما، و هو كما ترى».الصورة الثانیة: اتحاد الراوي عن الإمام(علیه‌السلام) و اختلاف الرواة عن هذا الراوي أو عن من روی عن هذا الراويموارد ثلاثة للصورة الثانیة بحسب طبقة الراویین المختلفینالمورد الأول: في تهذيب الأحكام، ج‌2، ص85: «الْحُسَيْنُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) عَنْ مَوْضِعِ جَبْهَةِ السَّاجِدِ أَ يَكُونُ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا وَ لَكِنْ لِيَكُنْ مُسْتَوِياً»، و في الكافي، ج‌3، ص333: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْضِعِ جَبْهَةِ السَّاجِدِ يَكُونُ أَرْفَعَ مِنْ قِيَامَةٍ، قَالَ: لَا وَ لَكِنْ يَكُونُ مُسْتَوِياً».المورد الثاني: في الكافي، ج‌7، ص394: «أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) عَنْ ثَلَاثَةِ شـركَاءَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى وَاحِدٍ، قَالَ: لَايَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا»، و في تهذيب الأحكام، ج‌6، ص246: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) عَنْ ثَلَاثَةِ شـركَاءَ ادَّعَى وَاحِدٌ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ، قَالَ: يَجُوزُ».المورد الثالث: في الكافي، ج‌4، ص370: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه‌السلام) قَالَ: ... وَ إِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَ قَدْ نَحَرَ هَدْيَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ أَوِ الْعُمْرَةَ» الحدیث، و في تهذيب الأحكام، ج‌5، ص422 و 423: «وَ عَنْهُ [أي موسی بن القاسم] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(علیه‌السلام) قَالَ: ... وَ إِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَ قَدْ نُحِرَ هَدْيُهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْعُمْرَةَ» الحدیث.صـرح کثیر من الأعلام بسقوط الحدیث عن الحجیة في هذه الصورة:مستند الشيعة، ج5، ص273: «في بعض النسخ: "وليكن مستوياً" و عليه يكون أمراً مفيداً للوجوب و لكن يشكل إثباته به بعد اختلاف النسخ»؛ مستند الشيعة، ج13، ص155: «إن بعد اختلاف النسخ .. لاتصلح للاستدلال»؛ مصباح الفقيه (ط.ق): ج2، ق2، ص597: «إن بعض من قال بوجوب الاقتصار على خصوص ما ورد في الصحيحتين جوز الإتيان بكل ما تضمنته الصحيحتان مع ما فيهما من اختلاف النسخ فكأنه يرى أن الرواية التي اختلفت النسخ في نقلها بمنزلة أخبار مختلفة صادرة من المعصوم و فيه ما لايخفى بعد وضوح كونها رواية واحدة و قد وقع الاختلاف في نقلها ... »؛ شـرح تبصـرة المتعلمين، آقا ضياء العراقي(قدس‌سره)، كتاب القضاء، ص86: «مع هذا الاختلال لايبقى مجال للتمسك بالحكاية الأولى، لاحتمال سهو الراوي المانع عن كونهما خبرين، و لا مجال في مثل المورد لجريان أصالة عدم السهو، لأن فرض وحدة السند و وحدة بقية الفقرات ربما يوجب تحقق الوثوق بوقوع سهو في البين بمقدار مانع عن جريان الأصل المزبور و هذه هي النكتة في عدم عملهم في موارد اختلاف الراويين في متن رواية، عمل الخبرين كي يلاحظ كل منهما مستقلاً ثمَّ تنسب إحداهما إلى الأخرى في مقام العلاج من حيث التعارض و عدمه»؛ كتاب الحج، السيد محمود الشاهرودي(قدس‌سره)، ج4، ص331: «مع اختلاف النسخ يسقط الحديث عن الحجّية و لم يثبت كونهما خبرين».و قال بعض الأعلام بجریان الترجیح:مستمسك العروة، ج3، ص65: «إن اللازم حينئذ أيضاً إجراء حكم المتعارضين الموجب للرجوع إلى الترجيح الذي هو مع الأولى، لكون راويها عثمان بن عيسى الذي هو أوثق من زرعة»؛ مستمسك العروة، ج3، ص184: «قد يقال باختصاص تلك الأحكام بخصوص الروايتين عنهم⁽ لاختصاص بعض أدلة تلك الأحكام بذلك، و انصـراف البعض الآخر إليه و فيه: أن الظاهر كون المراد من الرواية عنهم⁽ ما يعم الرواية بالواسطة و لذا ترجح إحدى الروايتين على الأخرى بملاحظة الوسائط، و لايختص الترجيح بملاحظة حال الراوي عن الإمام(علیه‌السلام) لا غير و كأنه لأجل ذلك استقرّ بناء الأصحاب على ترجيح رواية الكليني(قدس‌سره) على رواية الشيخ عند اختلافهما، لما اشتهر من أضبطية الكليني(قدس‌سره)» و راجع الرسائل، ج2، ص63– 64.الصورة الثالثة: اختلاف الشیخ الکلیني أو الشیخ الصدوق و مشایخ شیخ الطائفة في حدیث بإسناد واحد.المورد الأول: في الكافي، ج‌7، ص8: «حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ، قَالَ: نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَإِنْ تَعَدَّى‌ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ» و في تهذيب الأحكام، ج‌9، ص188: «الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ فَإِنْ قَالَ بَعْدِي فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ» فإن الشیخ روی في مشیخة التهذیب عن أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري و أبي عبد الله الحسین بن سفیان البزوفري عن الحمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سماعة.المورد الثاني: في من لايحضره الفقيه، ج‌1، ص108: «سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ‌ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(علیه‌السلام) ... فَقَالَ: يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ وَ يَتَيَمَّمُ الَّذِي هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ» الحدیث و في تهذيب الأحكام، ج‌1، ص109: «رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(علیه‌السلام) ... قَالَ: يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ وَ تَيَمَّمَ الَّذِي عَلَيْهِ وُضُوءٌ» الحدیث فإن الشیخ الصدوق روی في مشیخة الفقیه عن محمد بن الحسن بن الولید عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عیسی عن عبد الرحمن بن أبي نجران و الشیخ الطوسي روی في مشیخة التهذیب عن أبي الحسین بن أبي جید و أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید عن محمد بن الحسن بن الولید عن الصفار.صـرح کثیر من الأعلام بجریان الترجیح في هذه الصورة:دراسات في علم الأصول، ج4، ص402: «بابه باب تعارض الخبرين، و مجرد العلم بعدم صدور أحد الخبرين عن الإمام(علیه‌السلام) لاينافي أن يكون من باب التعارض، كما إذا فرضنا أن الإمام(علیه‌السلام) سئل في المجلس عن مسألة فأجاب، و كان في المجلس جماعة فنقل بعضهم كلامه(علیه‌السلام) بوجه، و البعض الآخر بوجه آخر يخالفه، فإنه من باب التعارض مع العلم بأن الصادر من الإمام ليس إلَّا أحدهما ... و هذا من تعارض الخبرين، و لا ربط له باختلاف النسخ ... »؛ دروس في مسائل علم الأصول، ج6، ص198: «الصحيح أنّ اختلاف النسخ إن كان من مصنّفين، كما إذا روى الخبر الكليني(قدس‌سره) بنحو و الشيخ أو الصدوق بنحو آخر، بحيث لايدخل نقل أحدهما في التبعيض في النقل فهذا يدخل في باب التعارض لأنّ العلم بعدم صدور أحد المنقولين عن المعصوم(علیه‌السلام) ملاك التعارض».و قال بعض بسقوط الخبر عن الحجیة ففي جواهر الكلام، ج26، ص73 في المورد الأول: «إن اختلاف النسخ يسقط الخبر عن الحجية إذ لم يعلم الخبر منهما».الصورة الرابعة: اختلاف نقل الکافي و التهذیب مع إسناد واحدوجه تمایز هذه الصورة و الصورة الثالثة و الخامسة أنّ في الصورة الثالثة روی الشیخ عن غیر الکلیني و في الصورة الخامسة روی الشیخ عن الکلیني و في هذه الصورة کلاهما محتمل. مورد الصورة الرابعة: في الكافي، ج‌3، ص94 و 95: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام): ... فَقَالَ: ... فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَةِ» و في تهذيب الأحكام، ج‌1، ص385 و 386: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام): ... فَقَالَ: ... فَإِنْ خَرَجَ‌ الدَّمُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَة» فإن الشیخ روی في مشیخة التهذیب عن ... عن محمد بن یعقوب و أحمد بن محمد بن یحیی عن محمد بن یحیی.ذکر في مصباح الفقیه عدم اعتبار المرجحات في هذا الفرض بعنوان التوهم فقال في مصباح الفقيه، ج4، ص23: «يتوهّم ... إنّ المقام ليس من قبيل تعارض الخبرين حتى يترجّح أحدهما بالشهرة أو بالأوثقيّة أو بغيرها من المرجّحات إذ الظاهر بل المقطوع به كونهما روايةً واحدة و قد وقع الاختلاف في نقلها، و لا دليل على اعتبار المرجّحات في مثل الفرض».و اختار بعض الأعلام عدم جریان الترجیح في هذه الصورة:قطرات من يراع بحر العلوم، كتاب الدماء الثلاثة، المحقق الخراساني، ق3، ص17: «الظاهر بل المقطوع به كما ادعاه شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه اتحاد الرواية و إن الاختلاف إنما هو من سهو قلم أحدهما أو من الناسخ لأحد الكتابين فلابدّ من تعيين ما هو الرواية في البين و إلا كان من باب اشتباه الرواية بغيرها و هو موجب لسقوطهما و الرجوع إلى ما هو الأصل لا الترجيح بمرجحات أحد الخبرين المتعارضين و لا التخيير بعد انتفائها كما أفاده شيخنا العلامة ضرورة أنه حكم الروايتين المتعارضتين لا اشتباه الرواية بين الكتابين و قد ادعى القطع باتحاد الرواية كما مرّت إليه الإشارة»؛ مصباح الهدى، ج4، ص406: «التحقيق أن يقال: إن الظاهر كون ما روى في الكافي و التهذيب رواية واحدة إلا أنه وقع الخطاء في نقلها في إحدى النسختين لكون الراوي و المروي و المتن في كلا الكتابين واحد، فلايكون من قبيل اختلاف الروايتين حتى يدخل في باب التعارض».و قال بعض بجریان الترجیح:مصباح الفقیه: «إنّ التوهّم فاسد من أصله لاستقرار سيرة العلماء بالاعتناء بمثل هذه المرجّحات في تعيين ألفاظ الرواية، فيمكن الاستدلال عليه أوّلًا: ببناء العقلاء على الاعتناء بمثل هذه الترجيحات لدى الحاجة، كما في ترجيح أقوال اللغويّين بعضها على بعض. و ثانياً: باستفادته ممّا ورد في الأخبار المتعارضة إمّا بتنقيح المناط للقطع بأنّ الأمر بالأخذ بقول مَنْ كان أوثق وأصدق من الراوين ليس إلَّا لكون احتمال صدوره من الإمام أقوى، أو بدعوى عدم قصور ما ورد في الأخبار المتعارضة عن شمول مثل الفرض إذ المناط ليس صدور أخبار متعارضة عنهم^(.، و إلَّا فلا معنى للأخذ بقول الأصدق و الأوثق، بل المناط بلوغ روايتين مختلفتين إلينا، و هذا كما يصدق فيما لو نسبهما الراويان إلى الإمام(علیه‌السلام) بحيث تتعدّد الرواية اصطلاحاً، كذلك يصدق في مثل الفرض لصدق قولنا: روينا عن الكليني بإسناده إلى الإمام(علیه‌السلام) كذا، و روينا عن الشيخ كذا، فقد بلغنا عن الإمام(علیه‌السلام) في الفرض روايتان مختلفتان و إن اتّحدتا اصطلاحاً ببعض الاعتبارات». مستمسك العروة، ج1، ص407: «التحقيق لزوم إجراء حكم تعارض الخبرين في أمثال المقام فيؤخذ برواية الأوثق».و صـرح المحقق الهمداني بعدم التخییر في فرض التکافؤ، قال(قدس‌سره): «إن قلت: فمقتضى ما ذكرت الحكم بالتخيير على تقدير تكافؤ الاحتمالين لا التساقط، كما هو المختار في تعارض الخبرين، و هذا ينافي ما تقدّم من أنّ المتعيّن - على تقدير تكافؤ الاحتمالين الرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما، قلت: الظاهر اختصاص الحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين بما إذا لم يعلم بكذب أحدهما و احتمل صدورهما معاً من الشارع لأنّ حكمته على ما يستفاد من جملة من الأخبار التسليم و الانقياد لأمر الشارع، و عدم رفع اليد عنه مهما أمكن، و هذا إنّما يتصوّر فيما إذا أُحرز أمر الشارع بكلِّ منهما إمّا بالسمع أو بالتواتر أو بإخبار الثقات [الذين] لايعتنى باحتمال كذبهم ... و الحاصل أنّ الحكم بالتخيير إنّما هو فيما أمكن صدور الروايتين من الشارع، و أمّا الرجوع إلى المرجّحات السنديّة فمورده أعمّ من ذلك، فإنّه يعمّ ما لو علم كذب إحداهما كما فيما نحن فيه، فليتأمّل».الصورة الخامسة: الاختلاف في نسخ کتاب واحد.و هذه الصورة لها شقّان:الشق الأول: الاختلاف بین النسخ المتقدمةمورد الشق الأول: في الكافي، ج‌3، ص386: «أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَ هُمْ فِي مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَلَى شِبْهِ الدُّكَّانِ أَوْ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ‌ لَمْ يَجُزْ صَلَاتُهُمْ وَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِ إِصْبَعٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ إِذَا كَانَ الِارْتِفَاعُ بِبَطْنِ مَسِيلٍ‌». و في تهذيب الأحكام، ج‌3، ص53: «رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ ... وَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِ إِصْبَعٍ أَوْ كَانَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ إِذَا كَانَ الِارْتِفَاعُ مِنْهُمْ بِقَدْرِ شِبْر».ذهب أکثر الأعلام إلى أن حکم هذا الشق لیس حکم تعارض الخبرین:كتاب الطهارة، الشيخ الأنصاري، ج3، ص142: «یمكن حينئذٍ أن يقال: ... الاضطراب و التعارض إنّما هو في نسخ التهذيب بعضها مع بعض و ... ليس المقام ... من قبيل تعارض الأخبار فافهم»؛ فوائد الأصول، ج4، ص766: «الظاهر أن أدلة التخيير لاتعم تعارض قول تلميذي الكليني في النقل عنه»؛ دراسات في علم الأصول، ج4، ص401 – 402: «الصحيح أن اختلاف النسخ إنما يكون فيما إذا كان الاختلاف في نسخة كتاب واحد، كما إذا فرضنا أن الرواية في بعض نسخ الكافي مشتملة على كلمة لا، و في بعضها غير مشتملة عليها، فإنه من اختلاف النسخة لا الرواية»؛ كتاب الطهارة، السيد الخوئي، ج2، ص107: «قد ذكرنا في محله أن التعارض من جهة اختلاف النسخ خارج عن موضوع تعارض الروايتين لأنه من اشتباه الحجة بلا حجة ... الموجب لسقوط الرواية عن الاعتبار»؛ العروة الوثقى، ج3، ص141، تعلیقة المحقق البروجردي(قدس‌سره): «التقدير بالشبر لا دليل عليه بعد اختلاف النسخ في الحديث...».و قال بعض بإلحاقه بتعارض الحدیثین:مجمع الأفكار و مطرح الأنظار، ج4، ص436: «إن القول بالتخيير هل يختص بالخبرين المتعارضين أو يشمل كل ما كان دليلاً ... و الحقّ عندنا هو شمول أمثال ذلك أيضاً و شاهدنا أنهم قالوا بأن اختلاف تلامذة محمد بن يعقوب الكليني في نقل رواية ملحق بتعارض الروايتين».الشق الثاني: الاختلاف بین النسخ المتاخرةمورد الشق الثاني: في تهذيب الأحكام، ج‌2، ص313: «عَنْهُ عَنِ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ الْمُرْتَفِعَةِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَوْضِعُ جَبْهَتِكَ مُرْتَفِعاً عَنْ مَوْضِعِ بَدَنِكَ قَدْرَ لَبِنَةٍ فَلَا بَأْسَ» و في الوافي، ج‌8، ص721: «التهذيب: ابن محبوب عن النهدي‌ ... إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس‌» و في الوسائل، ج‌6، ص358 أیضاً: «عن موضع یدیك».صـرح کثیر من الأعلام بعدم جریان حکم تعارض الأخبار:كتاب الحج، السيد محمود الشاهرودي، ج3، ص279: «إن ثبت اعتبار إحدى النسختين بالخصوص فلا كلام، و إلا فلا عبرة بشيء منهما»؛ الرسائل، ج2، ص63 – 64: «اختلاف نسخ الجوامع المتأخرة إنما هو من اشتباه النساخ و لم يندرج في أخبار العلاج»؛ كتاب النكاح، ج1، ص33: «إنه لمكان اختلاف النسخ لم تثبت صحتها فلايمكن الاعتماد عليها»؛ القضاء في الفقه الإسلامي، ص409: «مع فرض اختلاف النسخ يسقط الحديث عن الحجية».و قال بعض آخر بجریانه؛ ففي مستمسك العروة، ج6، ص352: «لا أقل من ترجيح ذلك على النسخة الأخرى بناء على ما هو الظاهر من إجراء قواعد التعارض عند اختلاف النسخ».الصورة السادسة: الاختلاف في روایة حدیث بإسناد واحد من مؤلف واحد في کتابین.مورد الصورة السادسة: في تهذيب الأحكام، ج‌4، ص177: «عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ(علیه‌السلام): جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ‌». الحدیث و في الاستبصار، ج‌2، ص73: «عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ(علیه‌السلام): جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا غُمَّ عَلَيْنَا الْهِلَالُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ» الحدیث.صـرح کثیر من الأعلام بعدم حجیة الروایة في هذه الصورة: رياض المسائل، ج5، ص411: «و ثالثاً باختلاف النسخ ... و مع اختلاف النسخ لم يكن فيها حجة»؛ مستند الشيعة، ج10، ص429: «و أما رواية العبيدي، فلا حجية فيها بعد اختلاف النسخ»؛ مستمسك العروة، ج5، ص326: «لا مجال للعمل به مع اختلاف النسخ من ناسخ واحد»؛ مصباح الهدى، ج11، ص295: «إن اختلاف النسخ يوجب الإجمال في الخبر الموجب لسقوطه عن الحجية ...»؛ كتاب البيع، ج3، ص267: «بعد اختلاف النسخ و القطع بعدم تعدّد الرواية، لا حجّة بالنسبة إلى موارد الشكّ».و في الختام نؤکد مرة أخری على أن قوام هذه المسألة وحدة الواقعة فإذا احتمل تعدد الواقعة لیس من مسألة اختلاف النسخ:الوسائل، ج30، ص273: «اختلاف النسخ و الروايات لايستلزم التناقض، لجواز كونهما حديثين متعددين وقعا في مجلسين أو في مجلس واحد لحكمة أخرى من تقية و نحوها بخلاف اختلاف القراءات»؛ مستمسك العروة، ج3، ص183 – 184: «إن قطع بكونها رواية واحدة عن واقعة واحدة ... أشكل الرجوع إلى إعمال قواعد التعارض من الترجيح أو التخيير، لأنهما حكمان لتعارض الدليلين المفروغ عن دليليتهما لا لاشتباه الحجة باللاحجة»؛ جامع المدارك، ج6، ص117: «و ما ذكر من نقله روايته في التهذيب بما ذكر مبني على كونها رواية واحدة منقولة بالنحوين ... و لا دليل على هذا، بل يمكن كونهما روايتين، و مجرد اتحاد الراوي و المروي عنه لايوجب اتحاد الروايتين»؛ فقه الصادق، ج8، ص257 و 258: «إن ثبت أن الخبر واحد نقل بطريقين أو بطرق يسقط عن الحجية في غير المتيقن، و أما إذا احتملنا أن أبا جعفر(علیه‌السلام) نقل عن علي(علیه‌السلام) متوناً أو متنين و سمع محمد بن قيس كل مرة كيفية منها و نقلها لأصحابه كما أنا نحتمل ذلك إنصافاً فلا وجه لرفع اليد عن ظاهر الخبر»