مقام دوم؛ ناحیه دوم: علاج تعارض مستقر/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /مقام دوم؛ ناحیه دوم: علاج تعارض مستقر

مقام دوم: حکم تعارض

ناحیه دوم: علاج تعارض مستقر (اخبار علاجیه)

تنبیه دوم: تخییر، بدوی است یا استمراری؟

ادله قائلین به تخییر استمراری

قائلین به استمراری بودن تخییر، دو دلیل عمده اقامه کرده‌اند که به ترتیب به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

دلیل اول: استصحاب بقاء تخییر

جمعی از بزرگان اصولی، همچون صاحب کفایه و محقق حائری(قدس‌سرهم)، برای اثبات استمراری بودن تخییر، به اصل عملی استصحاب تمسک کرده‌اند.

تقریر استدلال: مکلف قبل از انتخاب اول، به طور یقینی اختیار و حق انتخاب (تخییر) داشته است. پس از آنکه یکی از دو خبر را برگزید، شک می‌کنیم که آیا آن اختیار همچنان برای او باقی است یا خیر. در اینجا ارکان استصحاب کامل است: یقین سابق (وجود تخییر) و شک لاحق (در بقاء آن). لذا بقای تخییر را استصحاب می‌کنیم.

ایراد شیخ انصاری(قدس‌سره) بر دلیل اول (اشکال تغییر موضوع)

شیخ انصاری(قدس‌سره) این استصحاب را به دلیل تغییر موضوع، جاری نمی‌دانند. ایشان می‌فرمایند:

استصحاب التخییر غیر جار، لأنّ الثابت سابقاً ثبوت الاختیار لمن لم یتخیّر، فإثباته لمن اختار و التزم، إثبات للحكم في غیر موضوعه الأوّل. [1]

«استصحاب تخییر جاری نیست، زیرا آنچه سابقاً ثابت بوده، ثبوت اختیار برای کسی است که هنوز انتخاب نکرده (لم یتخیّر). پس اثبات آن برای کسی که انتخاب کرده و ملتزم شده (من اختار و التزم)، اثبات حکم در غیر موضوع اول آن است.»

به عبارت دیگر، موضوع در حالت یقین سابق، «شخصِ انتخاب‌نکرده» است و در حالت شک لاحق، «شخصِ انتخاب‌کرده». با تغییر موضوع، شرط وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه که از ارکان استصحاب است، از بین می‌رود.

ملاحظه بر ایراد شیخ انصاری(قدس‌سره)

این ایراد شیخ انصاری(قدس‌سره) مبتنی بر تعریفی خاص از موضوع حکم تخییر است که خودِ آن محل بحث و کلام است.

توضیح مطلب: اساساً تمام نزاع در این است که موضوع حکم تخییر چیست. اگر ما از ابتدا یقین داشتیم که موضوع، مقید به حالت «قبل از التزام» است، دیگر شکی باقی نمی‌ماند تا نوبت به اصل عملی استصحاب برسد. تمسک به استصحاب دقیقاً از آنجا ناشی می‌شود که ما در این تقیید شک داریم.

قائلین به استمرار معتقدند که قیودی مانند «عدم انتخاب» و «عدم التزام»، حالات و حیثیات خارجی هستند، نه قیود مقوّم ذات موضوع. موضوع حقیقی و ثابت حکم، یکی از این دو عنوان است:

1.«ذاتِ متحیر در حکم واقعی»: این حالت با انتخاب اول از بین نمی‌رود. مکلف پس از انتخاب نیز همچنان نمی‌داند حکم واقعی خداوند کدام بوده و از این جهت، تحیّر واقعی او باقی است.

2.«مَن جَاءَهُ الحَدِيثَانِ المُتَعَارِضَانِ المُتَکَافِئَان»: (بیان محقق اصفهانی(قدس‌سره)) یعنی «کسی که دو حدیث متعارض و متکافئ به دست او رسیده». این موضوع نیز با انتخاب اول از بین نمی‌رود؛ آن شخص هفته بعد نیز همچنان مصداق «کسی است که دو حدیث متعارض در اختیار دارد».

بنابراین، موضوع اصلی که «ذات مکلفِ مواجه با دو خبر متعارض» است، در هر دو حالت (قبل و بعد از انتخاب) باقی و ثابت است. شک ما صرفاً در این است که آیا حالت «قبل از التزام»، دخالتی در حکم دارد و مقیّد آن است یا خیر. همین شک در دخالت قید، مصحح جریان استصحاب است و ما با اجرای اصل، بقای حکم (تخییر) را برای موضوع ثابت، اثبات می‌کنیم.

یک تحلیل دقیق‌تر از کلام شیخ(قدس‌سره): شاید بتوان گفت ایراد دقیق‌تر و بهتر از جانب شیخ انصاری(قدس‌سره) این بود که بگویند: «من از ادله، یقین دارم که موضوع، مقید به حالت قبل از انتخاب است، لذا اصلاً شکی در بقاء حکم وجود ندارد تا مجالی برای استصحاب باشد».

به نظر می‌رسد روح کلام شیخ(قدس‌سره) و مراد نهایی ایشان نیز همین بوده است؛ یعنی حمله به اصل وجود شک که رکن اساسی استصحاب است، نه صرفاً بیان تغییر ظاهری موضوع. اما به هر حال، مادامی که این یقین برای ما حاصل نشود و شک باقی باشد، استصحاب جاری خواهد بود.[2]

ایراد محقق نائینی(قدس‌سره) بر دلیل اول

محقق نائینی(قدس‌سره) نیز همچون شیخ انصاری(قدس‌سره)، استصحاب بقای تخییر را جاری نمی‌دانند، اما ایراد ایشان از مبنایی کاملاً متفاوت و بسیار فنی نشأت می‌گیرد. ایشان با یک تحلیل دقیق، اساساً وجود «شک» را که رکن اصلی استصحاب است، در این مقام مورد خدشه قرار می‌دهند.

إنّه لا مجال لاستصحاب بقاء التخییر بعد اختیار أحدهما، إذ بناء على كون التخییر في المسألة الفقهیة یكون الحكم بالتخییر باقیاً قطعاً، و بناء على كون التخییر في المسألة الأصولیة یكون الحكم بالتخییر مرتفعاً قطعاً، و لا‌ینبغي الشك في البقاء على كلّ من الوجهین حتّی یجري فیه الاستصحاب.

نعم یمكن فرض الشك في كون التخییر في أيّ المسألتین بدعوی: عدم استظهار أحد الوجهین من الأخبار، فیشك في كون التخییر في المسألة الأصولیة أو في المسألة الفقهیة، و لكن إذا فرض الشك بهذا الوجه فلا مجال للاستصحاب، للشك في موضوعه فإنّه على أحد الوجهین یكون الموضوع باقیاً، و على الوجه الآخر یكون الموضوع مرتفعاً فالشك في أحد الوجهین یستلزم الشك في بقاء الموضو

و لا جامع بین الوجهین حتّی یجري فیه الاستصحاب، فإذا لم‌ یجر الاستصحاب و فرض الشك في أحد الوجهین فالأمر یدور بین التعیین و التخییر، لأنّه على تقدیر كون التخییر في المسألة الأصولیة یتعین ما اختاره المكلّف أوّلاً و بناءً على كون التخییر في المسألة الفقهیة یكون المكلّف مخیّراً في اختیار أحدهما دائماً.

و قد تقدّم في مبحث البراءة: أنّه مهما دار الأمر بین التعیین و التخییر فالأصل العملي یقتضي التعیین خصوصاً في مثل المقام ممّا كان دوران الأمر بین التعیین و التخییر في باب الطرق و الأمارات.[3] [4]

تقریر استدلال محقق نائینی(قدس‌سره)

استدلال ایشان در چند مرحله قابل تبیین است:

1. تفکیک قاطع میان تخییر فقهی و اصولی: ایشان می‌فرمایند امر تخییر از دو حال خارج نیست: یا فقهی است یا اصولی.

    • اگر تخییر فقهی باشد: (مانند خصال کفاره) در این صورت قطعاً استمراری است. این ماهیت تخییر فقهی است و نیازی به استصحاب ندارد. حکم آن به طور قطعی باقی است.

    • اگر تخییر اصولی باشد: (یعنی تخییر در انتخاب حجت) در این صورت نیز قطعاً بدوی است و حکم آن با اولین انتخاب قطعاً مرتفع می‌شود.

نتیجه مرحله اول: در هر دو فرض، ما با قطع مواجهیم، نه شک. یا قطع به بقا داریم (در فرض فقهی بودن) یا قطع به ارتفاع داریم (در فرض اصولی بودن). پس جایی برای «شک در بقا» که رکن استصحاب است، باقی نمی‌ماند.

2. پاسخ به فرض وجود شک در نوع تخییر: حال ممکن است کسی بگوید: ما نمی‌دانیم تخییر از نوع فقهی است یا اصولی و دقیقاً در نوع آن شک داریم. محقق نائینی پاسخ می‌دهند که حتی این نوع شک نیز استصحاب را جاری نمی‌کند، زیرا این شک به «شک در بقای موضوع» سرایت می‌کند:

    • اگر تخییر از نوع فقهی باشد، موضوع حکم (ذات مکلف) باقی است.

    • اگر تخییر از نوع اصولی باشد، موضوع حکم (شخص انتخاب‌نکرده) مرتفع شده است.

بنابراین، وقتی ما در نوع تخییر شک داریم، در واقع در بقا یا ارتفاع موضوع شک کرده‌ایم. شک در بقای موضوع نیز از موارد عدم جریان استصحاب است.

3. رجوع به قاعده دوران امر بین تعیین و تخییر: وقتی استصحاب از کار افتاد، ما با یک دوران مواجهیم:

    • اگر تخییر، اصولی بوده باشد، وظیفه ما تعییناً عمل به همان خبر اول است.

    • اگر تخییر، فقهی بوده باشد، وظیفه ما تخییراً عمل به هر یک از دو خبر است.

در چنین شرایطی (دوران امر بین تعیین و تخییر)، قاعده در اصول فقه آن است که اصل عملی، مقتضی تعیین است. یعنی باید احتیاط کرده و به همان چیزی که احتمال تعیین بودنش وجود دارد (یعنی خبر اول)، عمل کنیم. این قاعده خصوصاً در باب طرق و امارات که با احراز حکم واقعی سر و کار دارد، قوی‌تر است.

خلاصه استدلال محقق نائینی(قدس‌سره): استصحاب به دلیل عدم وجود شک جاری نیست. و اگر شک را فرض کنیم، به دلیل دوران امر بین تعیین و تخییر، نتیجه آن تعیین است، نه استمرار تخییر.

ملاحظه بر ایراد محقق نائینی(قدس‌سره)

تمام بنای استدلال دقیق و چندلایه محقق نائینی(قدس‌سره) بر یک پایه استوار است که آن پایه، خود اول کلام و مصادره به مطلوب است. نقطه اصلی نقد، این پیش‌فرض ایشان است که: «اگر تخییر در مسئله اصولی باشد، قطعاً بدوی و مرتفع است.»

این ادعا به هیچ وجه قطعی و مسلم نیست، بلکه دقیقاً همان نقطه نزاع و محل بحث است. بزرگانی همچون صاحب کفایه، محقق اصفهانی و محقق حائری(قدس‌سرهم)، با وجود آنکه تخییر را اصولی می‌دانند، اما قائل به استمراری بودن آن هستند. پس چگونه می‌توان این ادعای مورد اختلاف را به عنوان یک امر قطعی، مبنای یک استدلال قرار داد؟

توضیح بیشتر: هیچ تنافی عقلی میان «اصولی بودن تخییر» و «استمراری بودن آن» وجود ندارد.

    • تخییر فقهی: متعلق به فعل خارجی مکلف است (مانند انتخاب یکی از خصال کفاره).

    • تخییر اصولی: متعلق به اخذ خبر و التزام به آن به عنوان حجت شرعی است.

اینکه متعلق تخییر، انتخاب حجت باشد (اصولی بودن)، هیچ اقتضایی برای عدم امکان بقای آن ندارد. کاملاً ممکن است که شارع مقدس بفرماید: «ای مکلف! در هر واقعه‌ای که با این دو خبر متعارض مواجه می‌شوی، اختیار داری که یکی را به عنوان حجت برای همان واقعه برگزینی.» در این فرض، تخییر هم اصولی است (چون مربوط به انتخاب حجت است) و هم استمراری (چون در هر واقعه تجدید می‌شود).

بنابراین، از آنجا که مقدمه و پایه اصلی استدلال محقق نائینی(قدس‌سره) (یعنی قطعیت بدوی بودن تخییر اصولی) مخدوش و ناتمام است، تمام نتایجی که بر آن بنا کرده‌اند، از جمله عدم وجود شک و جریان قاعده دوران امر بین تعیین و تخییر، فرو می‌ریزد. در نتیجه باید به سراغ خود ادله تخییر رفت و از لسان آنها استظهار کرد که آیا بدوی هستند یا استمراری، و نمی‌توان صرفاً با یک استدلال عقلی پیشینی، حکم به بدوی بودن آن کرد.[5]

ایراد محقق خوئی(قدس‌سره) بر دلیل اول

محقق خوئی(قدس‌سره) از زاویه‌ای دیگر به نقد استصحاب بقای تخییر پرداخته و دو ایراد اساسی بر آن وارد کرده‌اند که ایراد دوم ایشان از دقت و ظرافت ویژه‌ای برخوردار است.

أوّلاً: عدم حجّیة الاستصحاب في الشبهات الحكمیة على ما تقدّم الكلام فیه في بحث الاستصحاب.

ثانیاً: إنّ استصحاب بقاء التخییر في نفسه لایجري، لأنّ التخییر الثابت قبل الأخذ بأحدهما عبارة عن تفویض الشارع أمر الحجّیة إلى المكلّف بأن یجعل ما لیس حجّة في حقّه حجّةً، إذ لایكون أحد من الخبرین المتعارضین حجّة قبل الأخذ و هذا المعنی من التخییر غیر قابل للبقاء بعد الأخذ بأحدهما، فإنّه بعد الأخذ بأحدهما تتعیّن علیه الحجّة، فلیس له التخییر في سلب الحجّیة عن الحجّة، فیجري استصحاب بقاء حجّیة المأخوذ به بلا معارض.[6]

ایراد اول: عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه (ایراد مبنایی)

ایشان در وهله اول، بر اساس مبنای خاص خود در بحث استصحاب، معتقدند که استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نیست. از آنجا که بحث ما (بدوی یا استمراری بودن تخییر) یک شبهه حکمیه است، لذا استصحاب در آن راه ندارد.

ایراد دوم: عدم قابلیت بقای ماهیت تخییر اولیه (ایراد تحلیلی)

ایراد دوم و اصلی محقق خوئی(قدس‌سره)، تحلیلی دقیق از ماهیت حکم تخییر و لوازم آن است. ایشان معتقدند تخییری که در ابتدا ثابت بوده، اساساً قابلیت بقا و استمرار ندارد تا بتوان آن را استصحاب کرد.

تقریر و شرح استدلال:

1.تحلیل ماهیت تخییر اولیه: تخییری که مکلف قبل از انتخاب اول دارد، به معنای «تفویض امر حجیت از سوی شارع به مکلف» است. یعنی شارع به مکلف این اختیار را داده است که یکی از دو خبر را که فی نفسه برای او حجت فعلی نیستند، انتخاب کرده و آن را برای خود حجت قرار دهد.

2.اثر انتخاب اول: وقتی مکلف انتخاب خود را انجام می‌دهد (مثلاً خبر دال بر وجوب نماز ظهر را برمی‌گزیند)، آن خبر برای او حجت فعلی و متعین می‌شود. با این انتخاب، حالت «نبودِ حجت» از بین رفته و حجت برای او مشخص شده است.

3.عدم قابلیت بقای تخییر اولیه: حال، آن تخییر اولیه که به معنای «حجت قرار دادنِ آنچه حجت نیست» بود، دیگر معنا ندارد؛ زیرا اکنون یک حجت معین وجود دارد. تخییر در مرحله بعد، معنایی جز «سلب حجیت از حجتِ فعلی» نخواهد داشت. محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند دلیلی که به شما اجازه جعل حجیت را داد، لزوماً اجازه سلب حجیت را نمی‌دهد. این دو، دو اختیار متفاوت هستند و دلیل بر دومی وجود ندارد.

4.ارائه استصحاب معارض: محقق خوئی(قدس‌سره) در اینجا با یک ظرافت خاص، استصحاب دیگری را به عنوان معارض مطرح می‌کنند. ایشان می‌فرمایند به جای استصحاب بقای تخییر، اصل صحیح در اینجا، «استصحاب بقای حجیت همان خبری است که در ابتدا انتخاب شده» (استصحاب بقاء حجّیة المأخوذ به). هفته گذشته که خبر نماز ظهر را انتخاب کردید، حجت بودن آن برای شما یقینی شد. این هفته که شک می‌کنید وظیفه‌تان چیست، همان حجیت را استصحاب کنید. این استصحاب، بلا معارض جاری می‌شود و جایی برای استصحاب تخییر باقی نمی‌گذارد.

ملاحظه بر ایراد محقق خوئی(قدس‌سره)

هر دو ایراد مطرح شده از سوی محقق خوئی(قدس‌سره) قابل پاسخ‌گویی است.

پاسخ به ایراد اول: همان‌طور که اشاره شد، این یک ایراد مبنایی است. ما این مبنا را نمی‌پذیریم و همچون مشهور اصولیون، جریان استصحاب در شبهات حکمیه را بدون اشکال می‌دانیم.

پاسخ به ایراد دوم: این ادعا که حکم تخییر قابلیت بقا ندارد را نیز قبول نداریم. اساساً حجیت، امری جعلی و اعتباری به دست شارع است و باید به گستره و محدوده جعل او نگاه کرد. شارع می‌توانست این حجیت را به انحاء مختلفی اعتبار کند:

اعتبار دائمی: بفرماید خبری که انتخاب کردی، دائماً برای تو حجت است. اگر این‌گونه استظهار کنیم، تخییر بدوی خواهد بود.

اعتبار مشروط: بفرماید خبری که انتخاب کردی، حجت است تا زمانی که به دیگری اخذ نکرده‌ای.

اعتبار در هر واقعه: بفرماید در هر واقعه مبتلا بها (مثلاً در هر نماز جمعه)، تو در انتخاب حجت مخیری.

از آنجا که ما شک داریم مراد شارع کدام یک از این صور بوده است، پس شک در بقای تخییر یک شک واقعی و موجّه است و موضوع برای استصحاب فراهم می‌باشد.

پاسخ به استصحاب معارض: اما در مورد استصحاب بقای حجیت که ایشان مطرح کردند، باید گفت استصحاب بقای تخییر بر آن حکومت دارد. در اصول فقه ثابت شده است که استصحاب در سبب، بر استصحاب در مسبب مقدم است (الأصل السببي حاکم علی الأصل المسببي). در اینجا:

تخییر، سببِ انتخاب و در نتیجه سببِ حجیت است.

حجیت، مسبب و معلولِ انتخابِ ناشی از تخییر است.

بنابراین، با جریان استصحاب در سبب (یعنی بقای تخییر)، دیگر نوبت به جریان استصحاب در مسبب (یعنی بقای حجیت خبر منتخب) نمی‌رسد و مجالی برای آن باقی نمی‌ماند.

نتیجه: استصحاب بقای تخییر فی نفسه بدون اشکال است، مگر آنکه از خود ادله اولیه، به نحوی یقین پیدا کنیم که تخییر صرفاً بدوی بوده و شکی در ارتفاع آن پس از انتخاب اول نداشته باشیم.

دلیل دوم: اطلاق ادله تخییر

دلیل اصلی و استوارتر قائلین به استمرار، تمسک به اطلاق خود ادله تخییر است. بزرگانی همچون صاحب کفایه، محقق اصفهانی و محقق حائری(قدس‌سرهم)، این دلیل را به عنوان پایه اصلی نظریه خود قرار داده‌اند و استصحاب را به عنوان دلیلی در رتبه بعد و در فرض شک، مطرح می‌کنند.

محقق حائری(قدس‌سره) در این باره می‌فرمایند:

«الأقوی هو الأوّل (أي استمراریة التخییر) لإطلاق أدلّة التخییر خصوصاً بعد ملاحظة ما ورد في بعض الأخبار من أنّ الأخذ بأحد الخبرین إنّما هو من باب التسلیم، و من المعلوم أنّ مصلحة ذلك لاتختصّ بابتداء الحال».[7]

«نظر اقوی، قول اول (یعنی استمراری بودن تخییر) است، به خاطر اطلاق ادله تخییر؛ خصوصاً با ملاحظه آنچه در برخی اخبار آمده که اخذ به یکی از دو خبر از باب تسلیم است، و معلوم است که مصلحتِ تسلیم، اختصاصی به ابتدای حال (اولین انتخاب) ندارد.»

شرح و تبیین استدلال:

این استدلال از دو جهت قابل بررسی است:

1. اطلاق لفظی ادله: روایات باب تخییر، مانند «بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكَ» یا «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ»، دارای اطلاق هستند. یعنی شارع، اختیار را به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی مانند «للمرّة الأولی» (فقط برای بار اول) بیان کرده است. طبق قواعد اصولی، مادامی که دلیلی بر تقیید وجود نداشته باشد، باید به اطلاق کلام اخذ کرد. در نتیجه، این اختیار شامل تمام دفعات و وقایعی می‌شود که مکلف با دو خبر متعارض روبرو می‌گردد.

2. اطلاق مقامی و مناسبت حکم و موضوع: ورای اطلاق لفظی، روح حاکم بر این روایات و فلسفه تشریع این حکم، مقتضی استمرار است.

مصلحت توسعه (التوسعة): لسان روایات که تعابیری همچون «وَسِعَكَ» و «مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ» را به کار می‌برد، به وضوح نشان می‌دهد که حکمت و علت این حکم، ایجاد گشایش و توسعه برای مکلفین و رفع تضییق و حرج از آنان است. این لطف و منّتی است که از سوی اهل بیت(علیهم‌السلام) بر شیعیان نهاده شده است. حال اگر این توسعه را به اولین انتخاب محدود کنیم، این امر با روح قانون‌گذاری و فلسفه آن در تضاد است. محدود کردن گشایش به یک بار و ایجاد تضییق برای تمام دفعات بعدی، نقض غرض است.

مصلحت تسلیم: همانطور که در کلام محقق حائری(قدس‌سره) آمده، انتخاب یکی از دو خبر نه به خاطر برتری ذاتی آن، بلکه از باب تسلیم در برابر امر امام(علیه‌السلام) است. این روحیه تسلیم، یک امر مستمر است و در هر واقعه‌ای که مکلف متحیر می‌شود، مصداق پیدا می‌کند و اختصاصی به بار اول ندارد.

بنابراین، هم اطلاق لفظی و هم مناسبت حکم و موضوع و فلسفه تشریع، همگی دلالت بر استمراری بودن تخییر دارند.

نتیجه بحث: نظریه مختار

با توجه به ادله مطرح شده، نظریه مختار همان است که بزرگانی چون صاحب کفایه، محقق اصفهانی و محقق حائری(قدس‌سرهم) برگزیده‌اند، یعنی استمراری بودن تخییر. این نتیجه بر دو پایه استوار است:

اولاً و بالذات: به دلیل اطلاقات ادله تخییر که دلیل اصلی و اجتهادی این نظریه است. اطلاق لفظی و مقامی این روایات، به وضوح استمرار را اقتضا می‌کند.

ثانياً و علی فرض الشک: بر فرض که در دلالت اطلاقات تردید شود و نتوان استمرار را به طور قطعی از آنها استظهار کرد، نوبت به اصل عملی می‌رسد و استصحاب بقای تخییر، به عنوان یک اصل عملی محکم، مؤید و اثبات‌کننده همین نتیجه خواهد بود.