مقام دوم؛ ناحیه دوم: علاج تعارض مستقر/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /مقام دوم؛ ناحیه دوم: علاج تعارض مستقر

مقام دوم: حکم تعارض

ناحیه دوم: علاج تعارض مستقر (اخبار علاجیه)

فصل اول: تعارض دو دلیل متباینِ متکافئ

جمع‌بندی نهایی طوائف اخبار علاجیه

جمع‌بندی نخست (و هو المختار)

پس از آنکه در جلسات متعدد و به تفصیل، به بررسی و تحلیل چهار طایفه اصلی از اخبار علاجیه پرداختیم -یعنی روایات تخییر، توقف، احتیاط و اخذ به احدث- اکنون به مرحله نهایی و بسیار مهم این مبحث، یعنی «جمع‌بندی و حل تعارض» میان این طوائف می‌رسیم. سؤال اساسی این است که پس از ارزیابی سندی و دلالی هر دسته، در نهایت کدام یک از این روایات به عنوان قاعده اصلی و ملاک عمل در هنگام تعارض مستقر، بدون معارض باقی می‌ماند؟

از مباحث گذشته روشن شد که روایات وارد شده در باب تخییر، همگی از دیدگاه محقق خوئی(قدس‌سره)[1] یا از نظر سندی قاصر هستند یا از نظر دلالت. لکن روایت فقه الرضوی نزد ما، به تبعیت از برخی بزرگان، معتبر است و همچنین مرسله کلینی(قدس‌سره) نیز به «صحت قدمائی» صحیح است[2] .

بنابراین، ما حکم می‌کنیم که قاعده ثانویه در اخبار متعارض، تخییر است[3] ؛ این برخلاف نظر محقق خوئی(قدس‌سره) است که قائل به قصور تمام روایات از حجیت سندی یا از دلالت بر تخییر بودند.

و پیش‌تر گذشت که اخبار احتیاط و اخبار «اخذ به احدث» (عمل به روایت جدیدتر) نزد ما تمام نیستند و اخبار توقف نیز با اخبار تخییر تعارضی ندارند، به همان دلیلی که از محقق حائری(قدس‌سره) در کتاب الدرر نقل کردیم[4] ، در نتیجه، اخبار تخییر بِلا معارض باقی می‌مانند.[5]

جمع‌بندی دوم: از محقق نائینی(قدس‌سره)

محقق نائینی(قدس‌سره) قائل به تعارض میان اخبار توقف و اخبار تخییر هستند و برای جمع بین این دو طایفه، این‌گونه فرموده‌اند:

«إنّ النسبة بین ما دلّ على التخییر في زمان الحضور و بین ما دلّ على التخییر المطلق و إن كانت هي العموم و الخصوص، و كذا النسبة بین ما دلّ على التوقف المطلق و ما دلّ على التوقّف في زمان الحضور، إلا أنّه لا تعارض بینهما، فإنّه لا منافاة بین التوقّف [المطلق] أو التخییر المطلق و بین التوقّف [في زمان الحضور] أو التخییر في زمان الحضور، لأنّ المطلوب من المطلق إذا كان مطلق الوجود فلا‌یحمل على المقیّد [أي لایحمل التخییر المطلق على التخییر المقیّد بزمان الحضور و لایحمل التوقّف المطلق على التوقّف في زمان الحضور] بل یبقی إطلاق المطلق على حاله، كما أوضحناه في محلّه، فالتعارض إنّما هو بین ما دلّ على التخییر و بین ما دلّ على التوقّف، غایته أنّ التعارض بین ما دلّ على التوقّف و التخییر مطلقاً یكون بالعموم من وجه، و بین ما دلّ على التخییر و التوقّف في زمان الحضور یكون بالتباین.

و لایهمّنا البحث عن رفع التعارض بین ما دلّ على التوقّف و التخییر في زمان الحضور، فإنّه لا أثر له، مضافاً إلى أنّه لم ‌یعلم العمل بما دلّ على التخییر في زمان الحضور.

فالحريّ رفع التعارض بین ما دلّ على التوقف و التخییر مطلقاً، و قد عرفت أنّ النسبة بینهما العموم من وجه، ولكن نسبة ما دلّ على التخییر مطلقاً مع ما دلّ على التوقّف في زمان الحضور هي العموم و الخصوص.

فلا‌بدّ من تقیید إطلاق ما دلّ على التخییر بغیر زمان الحضور، فتنقلب النسبة حینئذٍ بین أدلّة التخییر و أدلّة التوقّف مطلقاً من العموم من وجه إلى العموم المطلق، لأنّ أدلّة التخییر تختصّ بعد تقییدها بما دلّ على التوقّف في زمان الحضور بزمان الغیبة و عدم التمكن من ملاقاة الحجّة^{قدس‌سرهما}، فتكون أخصّ من أدلة التوقف مطلقاً، و صناعة الإطلاق و التقیید تقتضي حمل أخبار التوقّف على زمان الحضور و التمكن من ملاقاة الإمام(علیه‌السلام) فیرتفع التعارض من بینها و تكون النتیجة هي التخییر في زمان الغیبة كما علیه المشهور[6] ، و لا وجه للقول بالتوقّف أو الأخذ بما یوافق الاحتیاط و الاستدلال على وجوب الأخذ بما یوافق الاحتیاط بقوله(علیه‌السلام) في خبر غوالي اللآلي: «إِذَنْ فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ لِدِينِكَ»[7] ضعیف، لضعف الروایة و عدم العمل بها كما سیأتي، فالأقوی: هو التخییر مطلقاً، كان أحدهما موافقاً للاحتیاط أو لم‌یكن».[8]

محقق نائینی(قدس‌سره) برخلاف محقق حائری(قدس‌سره)، معتقدند که میان اخبار توقف و اخبار تخییر، تعارض واقعی وجود دارد و نمی‌توان آن‌ها را ناظر به دو مقام مختلف دانست. ایشان برای حل این تعارض، راهکار دقیق و فنی «انقلاب نسبت» را ارائه می‌دهند.

مقدمه: تبیین صورت مسئله

از نظر محقق نائینی(قدس‌سره)، ما با چند دسته روایت روبرو هستیم:

    • اخبار تخییر (که همگی مطلق هستند و شامل زمان حضور و غیبت می‌شوند).

    • اخبار توقف (که برخی مطلق و برخی مقید به زمان حضور هستند).

در نگاه اول، نسبت بین «اخبار تخییر مطلق» و «اخبار توقف مطلق»، عموم و خصوص من وجه است که خود موجب تعارض و تساقط می‌شود.

راه حل: فرآیند انقلاب نسبت

راهکار محقق نائینی برای حل این تعارض، طی یک فرآیند دو مرحله‌ای است:

مرحله اول: تقیید اخبار تخییر

نکته کلیدی در تحلیل ایشان این است که ما دسته‌ای از روایات توقف را داریم که به صراحت، وظیفه را در زمان حضور و امکان دسترسی به امام(علیه‌السلام)، «توقف» و ارجاع به ایشان تعیین کرده‌اند. از سوی دیگر، «اخبار تخییر» به صورت مطلق وارد شده‌اند. در اینجا عقل و منطق فقهی حکم می‌کند که اطلاق اخبار تخییر را با آن اخبار خاصِ توقف، مقید کنیم.

به بیان دیگر: هیچ معنای معقولی ندارد که شارع در زمانی که می‌توان حکم واقعی را مستقیماً از امام(علیه‌السلام) پرسید، اجازه تخییر بین دو خبر متعارض را بدهد. وظیفه عقلانی و شرعی در چنین شرایطی، توقف و رجوع به منبع علم است. بنابراین، «اخبار تخییر مطلق» توسط «اخبار توقفِ مقید به زمان حضور» تقیید می‌خورند و نتیجه این می‌شود که قاعده تخییر، مختص به زمان غیبت است.

مرحله دوم: وقوع انقلاب نسبت و حل نهایی تعارض

پس از انجام مرحله اول، صورت مسئله کاملاً تغییر می‌کند. اکنون ما با این دو دسته روایت مواجه هستیم:

    1. اخبار تخییر که مقید به زمان غیبت شده‌اند (اخص).

    2. اخبار توقف که مطلق هستند و شامل هر دو زمان می‌شوند (اعم).

در اینجاست که «انقلاب نسبت» رخ می‌دهد. نسبتی که قبلاً «عموم و خصوص من وجه» بود، اکنون به «عموم و خصوص مطلق» تبدیل شده است. طبق قواعد اصول فقه، در چنین حالتی، خاص بر عام مقدم می‌شود. در نتیجه، «اخبار تخییرِ مقید به زمان غیبت» را به عنوان یک استثناء بر قاعده کلی «توقف» می‌پذیریم.

نتیجه‌گیری نهایی از دیدگاه محقق نائینی(قدس‌سره)

حاصل این جمع‌بندی دقیق آن است که:

    • وظیفه در زمان غیبت و عدم دسترسی به امام(علیه‌السلام)، تخییر است.

    • وظیفه در زمان حضور و امکان دسترسی به امام(علیه‌السلام)، توقف است.

ایشان در پایان تأکید می‌کنند که با وجود این راه حل، دیگر وجهی برای قول به توقف مطلق یا عمل به احتیاط باقی نمی‌ماند. استدلال به روایت احتیاط (فَخُذْ بِمَا فِيهِ الْحَائِطَةُ) را نیز به دلیل ضعف سندی و عدم عمل اصحاب به آن، مردود می‌دانند. بنابراین، قول اقوی همان تخییر است، بدون آنکه الزامی به انتخاب گزینه موافق با احتیاط وجود داشته باشد. اگرچه انتخاب خبر موافق احتیاط، خود نوعی عمل به تخییر است، اما این یک الزام فقهی نیست، بلکه یک انتخاب از جانب مکلف است.

ملاحظات استاد بر دیدگاه محقق نائینی(قدس‌سره)

با وجود دقت فنی و عمق نظریه «انقلاب نسبت» که توسط محقق نائینی(قدس‌سره) ارائه شد، دو اشکال اساسی و بنیادین بر مبنا و روش ایشان وارد است که پذیرش این جمع‌بندی را دشوار می‌سازد:

اشکال اول: عدم تمامیت مبنای جمع‌بندی (اشکال مبنایی)

اساساً کل این جمع‌بندی مبتنی بر پذیرش تمامیت سندی و دلالی اخبار توقف است تا بتوانند به عنوان یک طرف معارضه با اخبار تخییر در نظر گرفته شوند. در حالی که پیش‌تر بیان شد این روایات نزد ما تمام نیستند. زیرا این احتمال قوی وجود دارد که روایات توقف، اساساً ناظر به «توقف در مقام کشف واقع و عدم اسناد به معصوم(علیه‌السلام)» باشند، نه «توقف عملی و تحیر در مقام عمل» (همان‌گونه که محقق حائری(قدس‌سره) نیز فرمودند).

وجود این احتمال قوی، دلالت اخبار توقف را «مُجمَل» می‌سازد و آن‌ها را از صلاحیت برای تعارض با اخبار صریح و روشنِ تخییر ساقط می‌کند. وقتی یک طرف معارضه از اساس متزلزل باشد، نوبت به اجرای راهکارهای پیچیده‌ای همچون انقلاب نسبت نمی‌رسد.

اشکال دوم: اشتباه در تعیین نوع نسبت (اشکال بنایی)

ثانیاً، حتی اگر از اشکال اول صرف‌نظر کنیم و وجود «مطلقات توقف» را به عنوان یک دلیل معتبر بپذیریم، تعیین نسبت میان آن‌ها و «مطلقات تخییر» به صورت «عموم و خصوص من وجه» صحیح به نظر نمی‌رسد.

توضیح مطلب:

    • موضوع در «اخبار توقف»، خبرین متعارضین است. حکم آن نیز وجوب توقف است.

    • موضوع در «اخبار تخییر»، دقیقاً همان خبرین متعارضین است. حکم آن نیز جواز تخییر است.

همانطور که ملاحظه می‌شود، موضوع در هر دو طایفه کاملاً بر یکدیگر منطبق است و مصادیق یکسانی دارند. از حیث موضوع، نسبت بین آن‌ها تساوی است. اما از حیث حکم، یکی به وجوب توقف و دیگری به جواز تخییر حکم می‌کند که این دو حکم با یکدیگر تباین کامل دارند.

بنابراین، تعارض میان این دو دسته از روایات (در صورت پذیرش تمامیت اخبار توقف)، از نوع تعارض تباینی است، نه عموم و خصوص من وجه. در تعارض تباینی نیز راهی برای جمع عرفی و انقلاب نسبت وجود ندارد و قاعده اولیه، تساقط هر دو دلیل است. در نتیجه، راهکار محقق نائینی از اساس با اشکال مواجه است.

جمع‌بندی سوم: از محقق خوئی(قدس‌سره)

محقق خوئی(قدس‌سره) به بطلان استدلال به اخبار توقف قائل هستند، به دلیل ضعف سند و عدم تمامیت دلالت آن‌ها. همچنین قول به «اخذ به موافق احتیاط» را نیز به دلیل ضعف مستند آن (مرفوعه زراره)[9] تمام نمی‌دانند. ایشان ادله تخییر را هم تمام ندانسته و می‌فرمایند: «تخییر بین خبرین متعارضین در هنگام فقدان مرجّح، امری است که دلیلی بر آن نداریم، بلکه عمل اصحاب در فقه برخلاف آن است و ما موردی را نیافتیم که فقهای ما در آن فتوا به تخییر داده باشند.» [10] [11]

ایشان به صورت روشمند، هر یک از قواعد پیشنهادی را رد می‌کنند:

    1. اخبار توقف: ایشان اخبار توقف را به دلیل ضعف سندی و عدم تمامیت دلالت، معتبر نمی‌دانند.

    2. اخبار احتیاط: قاعده «اخذ به موافق احتیاط» را نیز به جهت ضعف مستند اصلی آن (مرفوعه زراره) مردود می‌شمارند.

    3. اخبار تخییر: در نهایت، ادله تخییر را نیز ناتمام دانسته و در ردّ آن می‌فرمایند: «تخییر بین خبرین متعارضین در هنگام فقدان مرجّح، امری است که دلیلی بر آن نداریم، بلکه عمل اصحاب در فقه برخلاف آن است و ما موردی را نیافتیم که فقهای ما در آن فتوا به تخییر داده باشند.»

بنابراین، از دیدگاه ایشان، پس از تساقط دو دلیل متعارض، هیچ قاعده ثانویه روایی برای تعیین وظیفه وجود ندارد و باید به اصول عملیه (مانند برائت یا احتیاط عقلی) رجوع کرد.

ملاحظات بر این دیدگاه

این دیدگاه، با وجود دقت نظر محقق خوئی(قدس‌سره)، با دو ملاحظه جدی روبروست که پذیرش آن را دشوار می‌سازد:

وجود ادله معتبر بر تخییر

نخست آنکه، ادعای «عدم وجود دلیل معتبر بر تخییر» قابل مناقشه است. چرا که همان‌طور که پیش‌تر اثبات شد، برخی از ادله تخییر، هم از نظر دلالت تام هستند و هم از نظر سند معتبر می‌باشند:

    • مانند مرسله کلینی(قدس‌سره) که بر مبنای بزرگانی چون محقق نائینی(قدس‌سره) و پیروان ایشان، هم سنداً و هم دلالتاً تمام است.

    • و نیز روایت فقه الرضوی(علیه‌السلام) که اعتبار آن نزد برخی از بزرگان پذیرفته شده است؛ به ویژه با توجه به تلاش‌های گسترده‌ای که بزرگانی همچون محدث نوری(قدس‌سره) در اثبات اعتبار این کتاب و پاسخ به تمامی اشکالات وارده بر آن، مبذول داشته‌اند.

مخالفت با قول مشهور

دوم آنکه، ادعای مخالفت «عمل اصحاب» با تخییر، خلاف آن چیزی است که در کلمات فقها مشهود است. بلکه نظر مشهور فقهای اصولی، دقیقاً همین قول به تخییر در هنگام تکافؤ ادله است. بزرگانی همچون صاحب کفایه، محقق نائینی و محقق عراقی بر این مبنا هستند.

نتیجه نهایی: بنابراین، نظر مختار همان چیزی است که مشهور بر آن استوار است: قاعده ثانویه هنگام تکافؤ دو دلیل، تخییر می‌باشد و نیازی به رجوع به اصول عملیه نیست.[12]