مقام دوم؛ ناحیه دوم: علاج تعارض مستقر (اخبار علاجیه)/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /مقام دوم؛ ناحیه دوم: علاج تعارض مستقر (اخبار علاجیه)

مقام دوم: حکم تعارض

ناحیه دوم: علاج تعارض مستقر (اخبار علاجیه)

فصل اول: تعارض دو دلیل متباینِ متکافئ

طایفه اول: اخبار توقف

ایراد شیخ انصاری(قدس‌سره) بر استدلال بر اخبار توقف

شیخ انصاری(قدس‌سره) بحث را با این مقدمه آغاز می‌کنند که روایات مستفیضه بلکه متواتر، به وضوح بر این دلالت دارند که در فرض تعارض دو خبر متکافئ، وظیفه مکلف «تساقط» نیست. به عبارت دیگر، شارع مقدس برای این وضعیت، یک قاعده ثانویه و راه حل خاص در نظر گرفته است.

احتمالات سه‌گانه پس از نفی تساقط

بر این اساس که تساقط منتفی است، شیخ(قدس‌سره) سه احتمال یا «وجه» را به عنوان راه حل‌های ممکن مطرح می‌فرمایند:

وجه اول: تخییر

وظیفه مکلف، «تخییر» است؛ یعنی او اختیار دارد که به هر یک از دو خبر متعارض که می‌خواهد، عمل کند. این همان دیدگاه مشهور است.

وجه دوم: عمل به موافق احتیاط

وظیفه، عمل به آن خبری است که محتوای آن با «احتیاط» سازگارتر است. (مثلاً اگر یک خبر دال بر وجوب و دیگری دال بر اباحه باشد، خبر دال بر وجوب اخذ شود).

وجه سوم: عمل به خودِ احتیاط

وظیفه، عمل به مقتضای «احتیاط» است، حتی اگر این احتیاط با مفاد هر دو خبر مخالف باشد و به یک راه سوم منجر شود. (مثلاً در تعارض وجوب و حرمت نماز جمعه، احتیاط به جمع بین هر دو نماز - جمعه و ظهر - حکم کند).

راه حل شیخ انصاری(قدس‌سره) برای «اخبار توقف»

مهم‌ترین چالش در برابر این سه احتمال، وجود دسته‌ای از روایات (که در جلسات قبل بررسی شد) است که صراحتاً امر به «توقف» می‌کنند. شیخ انصاری(قدس‌سره) برای حل این تعارض، نظریه تفکیک و «حمل اخبار توقف بر زمان حضور» را ارائه می‌دهند. ایشان استدلال می‌کنند:

و أمّا أخبار التوقّف الدالّة على الوجه الثالث من حیث إنّ التوقّف في الفتوی یستلزم الاحتیاط في العمل، كما في ما لا نصّ فیه، فهي محمولةٌ على صورة التمكن من الوصول إلى الإمام(علیه‌السلام)، كما یظهر من بعضها، فیظهر منها: أنّ المراد تركُ العمل و إرجاءُ الواقعة إلى لقاء الإمام(علیه‌السلام)، لا العمل فیها بالاحتیاط. [1]

به طور طبیعی، وقتی فقیه در مسئله‌ای «توقف» می‌کند و فتوا نمی‌دهد (مانند مواردی که هیچ نصی در مسئله وجود ندارد)، نتیجه عملی آن برای مکلف، لزوم «احتیاط» است. با این حال، روایات توقف دارای قرینه‌ای هستند که نشان می‌دهد منظور از «توقف» در آنها، این معنای عام (که منجر به احتیاط شود) نیست. آن قرینه، عباراتی مانند «حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ» است.

وجود این قرینه نشان می‌دهد که مراد امام(علیه‌السلام) از امر به توقف، یک دستور خاص برای شرایط عصر حضور بوده است. معنای این دستور این نیست که «فعلاً به احتیاط عمل کن»، بلکه به معنای (إرجاءُ الواقعة إلى لقاء الإمام(علیه‌السلام)).

بنابراین، «اخبار توقف» یک حکم موقت و مختص به زمان امکان دسترسی به امام معصوم(علیه‌السلام) هستند و وظیفه شخص را «صبر کردن تا زمان پرسش» تعیین می‌کنند، نه «عمل به احتیاط». در نتیجه، این روایات با ادله تخییر یا احتیاط که برای دوران عدم دسترسی (مانند عصر غیبت) وارد شده‌اند، تعارضی ندارند و هر کدام در جایگاه خود صحیح هستند.

مناقشات محقق حائری(قدس‌سره) بر دیدگاه شیخ انصاری(قدس‌سره)

مناقشه اول: نقض با استناد به برخی اخبار تخییر

تقریر اشکال محقق حائری(قدس‌سره)

شیخ انصاری(قدس‌سره) فرمودند که وجود غایت و قیدِ «حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ» در اخبار توقف، قرینه بر آن است که این دسته از روایات، مختص به زمان حضور و امکان دسترسی به امام(علیه‌السلام) هستند.

محقق حائری(قدس‌سره) می‌فرمایند اگر این مبنا و این ملاک را بپذیریم، پس باید آن را به طور یکسان در همه موارد به کار ببریم. ایشان با ارائه شاهدی نشان می‌دهند که در برخی از اخبار دالّ بر «تخییر» نیز عیناً همین قید غایت (ملاقات با امام(علیه‌السلام)) وجود دارد.

شاهد نقض (روایت حارث بن مغیره):

حارث بن المغیرة عن الصادق(علیه‌السلام): «إِذَا سَمِعْتَ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِكَ‌ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) [فَتَرُدَّهُ عَلَيْهِ][2] »[3] [4] .

محقق حائری(قدس‌سره) به شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌گویند: «شما بر اساس یک قاعده (وجود غایت ملاقات) حکم کردید که اخبار توقف، مخصوص عصر حضور است. حال ما روایتی در باب تخییر به شما نشان می‌دهیم که دقیقاً همین قاعده بر آن حاکم است. پس شما بر اساس مبنای خودتان، ملزم هستید که بپذیرید این روایت تخییر نیز مختص به عصر حضور است. در حالی که این نتیجه با نظریه نهایی خودتان که تخییر را راه حل عصر غیبت می‌دانید، در تضاد کامل است. بنابراین، مبنای شما برای تفکیک، از درون ناسازگار است.»

نقد و بررسی استاد بر اشکال محقق حائری(قدس‌سره)

در اینجا، استاد ضمن پذیرش اصل وجود تعارض، به شیوه استدلال و نقض محقق حائری(قدس‌سره)، دو ایراد اساسی وارد می‌کنند:

ایراد اول:

شاهد نقض، علیه خودِ استدلال است. شاهد مثالی که محقق حائری(قدس‌سره) برای نقض کلام شیخ(قدس‌سره) آورده‌اند «حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه)»، نه تنها استدلال ایشان را تقویت نمی‌کند، بلکه آن را تضعیف می‌کند. زیرا عبارت «تا زمانی که قائم(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) را ببینی»، به وضوح و روشنی، ناظر به دوران غیبت است و حکم را برای این دوران صادر می‌کند. بنابراین، این روایت اصلاً نمی‌تواند شاهدی برای یک حکم در «عصر حضور» باشد تا بتوان با آن کلام شیخ(قدس‌سره) را نقض کرد. پس نقض محقق حائری(قدس‌سره) با این مثال، یک نقض ناموفق است.

ایراد دوم:

هدف‌گیری اشتباه در نقد و ارائه شاهد صحیح اشکال اصلی و ریشه‌ای به کلام شیخ انصاری(قدس‌سره)، آن چیزی نیست که محقق حائری(قدس‌سره) به عنوان «نقض» مطرح کرده‌اند. اشکال اساسی، تعمیم و ادعای کلی شیخ انصاری(قدس‌سره) است. شیخ(قدس‌سره) ادعا کردند که تمام اخبار توقف، به قرینه وجود آن غایت، مربوط به عصر حضور هستند. نقد صحیح این است که این تعمیم را بشکنیم و نشان دهیم که این ملاک، کلیت ندارد. برای این کار، شواهد بهتری وجود دارد:

شاهد نقض تعمیم (موثقه میثمی): در موثقه میثمی که پیش‌تر بررسی شد، غایت توقف این‌گونه بیان شده است: «حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا». این عبارت کلیدی، یک عبارت عام است که هم با زمان حضور سازگاری دارد و هم با زمان غیبت. «رسیدن بیان» می‌تواند به معنای ملاقات حضوری با امام(علیه‌السلام) باشد، و یا به معنای یافتن یک روایت دیگر یا یک قرینه حل‌کننده در کتب و اصول روایی در زمان غیبت. از آنجا که این غایت، ظهور در اختصاص به عصر حضور ندارد، پس ادعای شیخ(قدس‌سره) که «تمام» روایات توقف دارای چنین قرینه‌ای هستند، باطل می‌شود.

بنابراین، مشکل اصلی، «تعمیم» شیخ انصاری(قدس‌سره) است. باید با ارائه شواهدی مانند موثقه میثمی نشان داد که ملاک ایشان کلیت ندارد و نمی‌توان به صرف وجود غایت در اخبار توقف، حکم به اختصاص آن‌ها به عصر حضور نمود. با شکستن این تعمیم، تعارض میان اخبار توقف و تخییر به قوت خود باقی می‌ماند و راه حل شیخ(قدس‌سره) ناتمام خواهد بود.

مناقشه دوم: عدم صلاحیت دلیل مقیّد برای تقیید ادله مطلق

دومین مناقشه محقق حائری(قدس‌سره) بر مبنای شیخ انصاری(قدس‌سره)، یک اشکال فنی و اصولی است که حتی اگر مناقشه اول را نادیده بگیریم، به تنهایی برای ابطال نظریه شیخ(قدس‌سره) کافی به نظر می‌رسد.

این اشکال بر یکی از قواعد مسلم علم اصول، یعنی قاعده «حمل مطلق بر مقید»، استوار است.

شرط اساسی حمل مطلق بر مقید: برای اینکه بتوانیم یک دلیل مطلق را به واسطه یک دلیل مقید، محدود و تقیید کنیم، باید بین آن دو «منافات» و ناسازگاری وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر بتوان به هر دو دلیل (مطلق و مقید) به طور همزمان عمل کرد، دیگر وجهی برای تقیید زدن مطلق وجود ندارد.

تطبیق قاعده بر بحث حاضر: ما در باب تعارض، با دو دسته از اخبار توقف روبرو هستیم:

اخبار مقیّد: روایاتی که امر به توقف را مقید به یک غایت خاص کرده‌اند که ظهور در عصر حضور دارد. مثال بارز آن، مقبوله عمر بن حنظله است که می‌فرماید: «...فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ». در اینجا، وجوب توقف، مقید به زمان امکان ملاقات با امام(علیه‌السلام) است.

اخبار مطلق: روایاتی که امر به توقف را به صورت مطلق و بدون قیدِ دالّ بر عصر حضور بیان کرده‌اند. بهترین مثال برای این دسته، موثقه میثمی است که غایت توقف را «حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا» قرار داده است. همان‌طور که قبلاً بحث شد، این عبارت اعم از عصر حضور و غیبت است و لذا دلیل، «مطلق» محسوب می‌شود.

تحلیل نسبت بین دو دسته: حال سؤال این است که آیا بین «وجوب توقف مطلق (در همه زمان‌ها)» و «وجوب توقف در زمان حضور» منافات و تضادی وجود دارد؟ پاسخ منفی است. این دو با یکدیگر هیچ‌گونه ناسازگاری ندارند. امر به توقف در زمان حضور، صرفاً بیان یکی از مصادیق و مواردِ امر به توقف مطلق است. این مانند آن است که شارع یک بار بگوید «أکرم العالم» (مطلق) و در جای دیگر بگوید «أکرم العالم العادل» (مقیّد). در اینجا چون بین اکرام عالم به طور مطلق و اکرام خصوص عالم عادل تضادی نیست، دومی صرفاً تأکید بر یک مصداق مهم است و موجب تقیید حکم اول نمی‌شود.

از آنجا که شرط اساسی برای حمل مطلق بر مقید (یعنی وجود منافات) در اینجا مفقود است، استدلال شیخ انصاری(قدس‌سره) کاملاً فرو می‌ریزد. ایشان نمی‌توانند به صرف وجود چند خبر مقیّد، ادعا کنند که آن اخبار مطلق (مانند موثقه میثمی) را نیز باید حمل بر همان زمان حضور کنیم.

در نتیجه:

ادله مقیّد (مانند مقبوله) بر وجوب توقف در عصر حضور دلالت می‌کنند.

ادله مطلق (مانند موثقه میثمی) به قوت خود باقی بوده و بر وجوب توقف در تمام زمان‌ها، از جمله عصر غیبت، دلالت می‌کنند.

با این حساب، تعارض اصلی میان «اخبار توقفِ دال بر عصر غیبت» و «اخبار تخییر» همچنان به قوت خود باقی است و راه حل شیخ انصاری(قدس‌سره) برای تفکیک زمانی بین این دو دسته از روایات، راه حل موفقی نخواهد بود.

مناقشه سوم: ارائه راه حلی جدید برای جمع بین روایات

در این مناقشه، محقق حائری(قدس‌سره) به جای اشکال بر جزئیات کلام شیخ(قدس‌سره)، کل صورت مسئله را تغییر می‌دهند. ایشان معتقدند که اساساً هیچ تعارضی بین «اخبار توقف» و «اخبار تخییر» وجود ندارد، زیرا این دو دسته از روایات، ناظر به دو مقام و دو حوزه کاملاً متفاوت هستند.

«اخبار توقف» ناظر به چیست؟ محقق حائری(قدس‌سره) می‌فرمایند، امر به «توقف» در روایات، به معنای «دست روی دست گذاشتن و هیچ کاری نکردن» در مقام عمل نیست. بلکه این دستور، ناظر به مقام فتوا و تلاش برای کشف حکم واقعی است. یعنی امام(علیه‌السلام) با دستور به توقف، در حال نهی کردن از یک عمل ذهنی و فتوایی هستند: استفاده از ذوق، حدس و گمان، و مناسبات ظنی (المناسبات الظنّیة) برای ترجیح دادن یکی از دو خبر و ادعای اینکه «حکم واقعی همین است». به عبارت دیگر، «توقف» یعنی: «در مقام علم و فتوا، توقف کن و ادعای کشف واقع نکن.»

«اخبار تخییر» ناظر به چیست؟ از سوی دیگر، «اخبار تخییر» وظیفه مکلف را در مقام عمل مشخص می‌کنند. طبیعی است که مکلفِ سرگردان، نمی‌تواند برای همیشه در عمل متوقف بماند. او به یک قاعده عملی نیاز دارد. روایات تخییر این قاعده را بیان می‌کنند و می‌گویند: «حال که در مقام فتوا و علم به واقع، وظیفه‌ات توقف است، در مقام عمل و امتثال، اختیار داری به هر کدام که خواستی عمل کنی.»

نتیجه تفکیک: با این تفسیر، تعارض به کلی از بین می‌رود. زیرا این دو دسته روایت، دو دستور برای دو حوزه متفاوت هستند:

اخبار توقف: نهی از قول به غیر علم و فتوا دادن بر اساس حدس و گمان (وظیفه در مقام نظر و فتوا).

اخبار تخییر: اجازه انتخاب یکی از دو طرف برای عمل (وظیفه در مقام عمل). این دو کاملاً با هم قابل جمع هستند.

ایشان برای اثبات این نظریه، دو شاهد مهم اقامه می‌کنند:

شاهد اول: ارتکاز عقلایی و عرفی

«توقف عملی» در برابر دو خبر متعارض، یک امر بدیهی و مرتکز در ذهن عقلا است. هیچ عاقلی بدون دلیل، یکی از دو خبر مساوی را به طور معین یا تخییری حجت نمی‌داند. پس چرا ائمه(علیهم‌السلام) باید این همه روایت در مورد یک امر بدیهی صادر کنند؟ اما آنچه که بدیهی نیست و اتفاقاً در میان مردم رایج بوده، تلاش برای کشف معنای واقعی کلام با استفاده از ظن و گمان و استحسان است. شارع مقدس دقیقاً برای جلوگیری از همین رویه خطرناک (لسدّ هذا الأمر)، به طور مکرر دستور به «توقف» (در مقام نظر و فتوا) داده است.

شاهد دوم: قرینه لفظی در خود روایات

در برخی از اخبار توقف (مانند موثقه میثمی)، بلافاصله پس از امر به توقف، این عبارت آمده است: «وَ لَاتَقُولُوا فِيهِ‌ بِآرَائِكُمْ». این عبارت، بهترین قرینه لفظی است که نشان می‌دهد منظور از «توقف»، دست کشیدن از «قول به رأی» و اظهارنظر شخصی در مورد حکم واقعی است، نه توقف در مقام عمل.

محقق حائری(قدس‌سره) در پایان یک راه حل جایگزین نیز ارائه می‌دهند که مبتنی بر قواعد اصولی است:

العام (دلیل عام): فرض می‌کنیم که مدلول «اخبار توقف» عام باشد و شامل نهی از چند چیز شود: الف) نهی از قول به غیر علم، ب) نهی از اخذ یک خبر به صورت معین، ج) نهی از اخذ یکی از دو خبر به صورت تخییری.

الخاص (دلیل خاص): «اخبار تخییر» به طور خاص، مورد سوم (ج) را اجازه می‌دهند.

قاعده: طبق قاعده اصولی «حمل عام بر خاص»، دلیل خاص (اخبار تخییر) از عموم دلیل عام (اخبار توقف) یک مورد را استثنا می‌زند (تخصیص می‌زند).

نتیجه: نتیجه این می‌شود که «توقف» از همه امور لازم است، مگر از اخذ یکی از دو خبر به نحو تخییر در مقام عمل. این نتیجه نیز دقیقاً همان مطلوب نهایی نظریه اول است.

جمع‌بندی نهایی: محقق حائری(قدس‌سره) با این تحلیل عمیق، نشان می‌دهند که چه از طریق تفسیر صحیح معنای «توقف» و چه از طریق قواعد فنی اصولی، هیچ تعارضی بین این دو دسته روایت وجود ندارد. در نتیجه، مبنای شیخ انصاری(قدس‌سره) برای تفکیک زمانی روایات، به کلی فرو می‌ریزد.[5] [6]

تحقیق و بررسی مناقشات محقق حائری(قدس‌سره) بر نظریه شیخ انصاری(قدس‌سره)

پس از طرح سه مناقشه اساسی از سوی محقق حائری(قدس‌سره) بر نظریه تفکیک زمانی شیخ انصاری(قدس‌سره)، اکنون به تحقیق و بررسی دقیق این اشکالات می‌پردازیم.

بررسی مناقشه اول (نقض به اخبار تخییر)

خلاصه اشکال محقق حائری(قدس‌سره): اگر وجود غایتِ «ملاقات با امام(علیه‌السلام)» در اخبار توقف، دلیل بر اختصاص آنها به عصر حضور است، پس روایت حارث بن مغیره «حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه)» که در باب تخییر آمده و غایت مشابهی دارد نیز باید مختص عصر حضور باشد که این با مبنای خودتان (تخییر برای عصر غیبت) در تضاد است.

تحقیق و نقد بر اشکال:

این اشکال به دو دلیل اساسی، اشکالی موفق به نظر نمی‌رسد:

اولاً: شاهد نقض با مدعا سازگار نیست. اساساً ظاهر روایت حارث بن مغیره، حمل آن بر زمان غیبت است. عبارت «حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه)» به وضوح نشان می‌دهد که حکم «تخییر» برای دورانی جعل شده که غایت و پایان آن، «دیدار حضرت قائم(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه)» یعنی زمان ظهور است. بنابراین، این روایت دقیقاً حکمی برای عصر غیبت صادر می‌کند و نمی‌تواند به عنوان شاهدی برای نقض قاعده‌ای در مورد «اخبار عصر حضور» به کار رود. در نتیجه، این نقض، یک نقض واقعی نیست.

ثانیاً: عدم تأثیر بر مدعای اصلی شیخ(قدس‌سره). حتی اگر فرض کنیم برخی از اخبار تخییر مقید به زمان حضور باشند، این امر به خودی خود، اشکالی بر ادعای شیخ انصاری(قدس‌سره) در مورد اخبار توقف وارد نمی‌کند. شیخ(قدس‌سره) می‌تواند بگوید اخبار توقف به قرینه غایت، مختص عصر حضور هستند و آن اخبار تخییرِ مقید نیز برای شرایط دیگری در همان عصر حضور بوده‌اند. لذا تعارضی در مبنای شیخ(قدس‌سره) ایجاد نمی‌شود.

نتیجه بررسی اشکال اول: این مناقشه به دلیل عدم موفقیت شاهد مثال، نمی‌تواند مبنای شیخ انصاری(قدس‌سره) را به چالش بکشد.

بررسی مناقشه دوم: صحت مبنای اصولی محقق حائری(قدس‌سره)

این مناقشه دوم، برخلاف اشکال اول، اشکالی کاملاً دقیق، فنی و وارد است. اساس این اشکال، یک قاعده مسلم اصولی است و قوت آن در تطبیق دقیق این قاعده بر روایات باب نهفته است. در واقع، این مناقشه به درستی نشان می‌دهد که نظریه تفکیک شیخ انصاری(قدس‌سره) از نظر فنی و اصولی با چالش جدی مواجه است.

تبیین مبنای اشکال: عدم وجود شرایط «حمل مطلق بر مقید»

قاعده اصولی: در علم اصول فقه، یک دلیل «مطلق» را تنها زمانی می‌توان با یک دلیل «مقیّد» محدود کرد که بین آن دو «منافات» و تضاد وجود داشته باشد.

ادعای صحیح محقق حائری(قدس‌سره): ایشان به درستی استدلال می‌کنند که اولاً، در روایات توقف، هم دلیل مطلق داریم و هم دلیل مقید. ثانیاً، بین این دو دسته هیچ منافاتی وجود ندارد تا بخواهیم دلیل مطلق را حمل بر دلیل مقید کنیم.

اثبات مدعا با بررسی و تفکیک روایات

ادعای محقق حائری(قدس‌سره) مبنی بر وجود «اخبار مطلق توقف» کاملاً صحیح است. با بررسی دقیق‌تر روایاتی که در این باب ذکر شد، به روشنی می‌توان آن‌ها را به دو دسته متمایز تقسیم کرد:

دسته اول: اخبار مقیّد

این روایات، امر به توقف را به غایتی مقید کرده‌اند که به وضوح ناظر به زمان امکان دسترسی به امام معصوم(علیه‌السلام) است:

مقبوله عمر بن حنظله: «...فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ»[7] . تعبیر «ملاقات با امامت» ظهور آشکاری در زمان حضور دارد.

روایت احتجاج: «لَاتَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ»[8] . این تعبیر نیز مانند قبلی، به روشنی به زمان حضور اشاره می‌کند.

دسته دوم: اخبار مطلق

این روایات، امر به توقف را به گونه‌ای بیان می‌کنند که شامل دوران غیبت نیز می‌شود و هیچ قیدی برای اختصاص به عصر حضور ندارند:

صحیحه سماعه بن مهران: «يُرْجِئُهُ‌ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ»[9] . این تعبیر اعم از عصر حضور است. زیرا «مَنْ یُخبرُه» می‌تواند خود امام معصوم(علیه‌السلام) باشد یا یکی از روات بزرگ و فقهای اصحاب در عصر غیبت که توانایی حل تعارض را دارد.

موثقه میثمی: «...عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ ... حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا»[10] . این تعبیر نیز مطلق است. «رسیدن بیان از نزد ما» لزوماً به معنای دریافت مستقیم و حضوری نیست. این «بیان» می‌تواند از طریق کتب روایی معتبر (مانند کافی شیخ کلینی(قدس‌سره)) یا از طریق نقل روات بزرگ (مانند شیخ صدوق(قدس‌سره)) به دست ما برسد. عبارت «وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ» این معنا را کاملاً تأیید می‌کند.

بنابراین، مناقشه دوم محقق حائری(قدس‌سره) کاملاً صحیح و استوار است. از آنجایی که:

    • اخبار مطلقِ دال بر توقف (مانند صحیحه سماعه و موثقه میثمی) به طور قطعی وجود دارند.

    • شرط لازم برای تقیید زدن این اخبار مطلق (یعنی وجود منافات با اخبار مقید) مفقود است.

نمی‌توان استدلال شیخ انصاری(قدس‌سره) را مبنی بر حمل تمام اخبار توقف بر عصر حضور پذیرفت. در نتیجه، اخبار مطلق به قوت خود باقی مانده و بر وجوب توقف در عصر غیبت نیز دلالت می‌کنند. این امر، تعارض میان «اخبار توقف» و «اخبار تخییر» را مجدداً به میدان بازمی‌گرداند و نشان می‌دهد که راه حل شیخ(قدس‌سره) برای تفکیک زمانی، راه حل کاملی نیست.