مقام دوم؛ ناحیه دوم: علاج تعارض مستقر (اخبار علاجیه)/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /مقام دوم؛ ناحیه دوم: علاج تعارض مستقر (اخبار علاجیه)

مقام دوم: حکم تعارض

ناحیه دوم: علاج تعارض مستقر (اخبار علاجیه)

پس از آنکه در ناحیه اول، بحث را بر تأسیس «قاعده اولیه» در باب تعارض متمرکز کردیم و کوشیدیم تا با قطع نظر از روایات خاص، و تنها با تکیه بر مقتضای ادله حجیت، به یک اصل کلی دست یابیم، اکنون وارد مرحله دوم و بسیار مهم‌تری از بحث می‌شویم. در این ناحیه، دیگر به دنبال استنتاج عقلی و اصولی از کلیات نیستیم، بلکه مستقیماً به سراغ میراث روایی و دستورالعمل‌های خاصی می‌رویم که از ناحیه مقدسه معصومین(علیهم‌السلام) برای حل مشکل تعارض اخبار، صادر شده است. این روایات که به «اخبار علاجیه» موسوم‌اند، راهنمای عملی فقیه در مواجهه با این پدیده پیچیده هستند.

این مبحث در سه فصل اصلی سامان می‌یابد:

    • فصل اول: به بررسی تعارض میان دو دلیل کاملاً متباین که از نظر قوت و اعتبار با یکدیگر برابر و متکافئ هستند، می‌پردازد.

    • فصل دوم: به تعارض میان دو دلیل متباینی می‌پردازد که غیر متکافئ بوده و یکی بر دیگری دارای رجحان و برتری است.

    • فصل سوم: به نوع خاصی از تعارض، یعنی تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه، اختصاص خواهد یافت. (که البته دو فصل اخیر، به مجلدات بعدی کتاب موکول شده است).

مقدمه: تحدید دقیق موضوع بحث

پیش از ورود به فصول سه‌گانه، لازم است حیطه بحث را به دقت مشخص کنیم. بحث ما در این ناحیه، منحصراً پیرامون تعارض میان دو دلیلی است که هر دو «ظنی الصدور» هستند، یعنی صدور آنها از معصوم(علیه‌السلام) قطعی نیست، مانند دو خبر واحد. اما حکم فروض دیگر چیست؟

تعارض دو دلیل قطعی الصدور: این فرض در جایی است که مثلاً دو آیه از قرآن کریم یا یک آیه و یک خبر متواتر، در ظاهر با یکدیگر تعارض داشته باشند. از آنجا که صدور هر دو دلیل برای ما قطعی و یقینی است، تعارض نمی‌تواند به معنای کذب یکی از آنها باشد. بلکه مشکل در ناحیه «ظهور» و دلالت آنهاست. در این حالت، ادله حجیت ظهور که در شرایط عادی ظهور کلام را برای ما حجت می‌کند، دیگر نمی‌تواند هر دو ظهور متعارض را شامل شود. در نتیجه، هر دو ظهور از حجیت ساقط شده و ما باید برای یافتن حکم، به سراغ دلیل دیگر یا اصول عملیه برویم.

نکته تکمیلی: اگرچه شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) در چنین فرضی، قائل به لزوم «تأویل» و تلاش برای جمع میان دو دلیل شده‌اند، اما همانطور که پیشتر اشاره شد و محقق نائینی(قدس‌سره)[1] نیز به درستی بیان فرمودند، این نظر صحیح به نظر نمی‌رسد[2] . البته تحقیق در مقام، مقتضی یک تفصیل دقیق است: اگر این «تأویل» و تصرف در ظهور، مستند به یک شاهد و قرینه معتبر (عقلی، نقلی یا عرفی) باشد، در این صورت مانعی ندارد و از مصادیق «جمع عرفی» یا «جمع تبرعی غیر محض» خواهد بود که حجیت دارد. اما اگر تأویل، صرفاً یک جمع تبرعی محض و بدون شاهد باشد، هیچ دلیل معتبری بر لزوم یا جواز آن وجود ندارد.

تعارض دلیل قطعی الصدور با دلیل ظنی الصدور: این فرض در جایی است که ظاهر یک آیه قرآن یا یک خبر متواتر، با ظاهر یک خبر واحد (که صدورش ظنی است) تعارض کند. در اینجا، قاعده کاملاً روشن و بدون هیچ تردیدی، طرح و کنار گذاشتن خبر ظنی الصدور است. این یک اصل مسلم در فقه و اصول است که روایات متعددی نیز بر آن صحه گذاشته‌اند. روایاتی که دستور می‌دهند هر حدیثی که مخالف کتاب خدا و سنت قطعیه پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) باشد، باید طرد شود. تعابیر تکان‌دهنده‌ای که در این روایات به کار رفته، عمق این بی‌اعتباری را نشان می‌دهد:

در روایت ایوب بن حر و ایوب بن راشد آمده است: «هُوَ زُخْرُفٌ».[3]

در روایت هشام بن حکم و ایوب بن راشد آمده است: «لَمْ أَقُلْهُ».[4]

در روایت سکونی و جمیل بن دراج آمده است: «دَعُوهُ».[5]

با این مقدمه، روشن می‌شود که کانون بحث ما در این ناحیه، صرفاً تعارض میان دو خبر واحد ظنی الصدور است.

بحث ما در اینجا مربوط به دلایل ظنی الصدور است و در سه فصل مطرح می‌شود:

فصل اول: تعارض میان دو دلیل متباین که هیچ‌کدام بر دیگری رجحان ندارد (دلیل‌های متکافئ و متعادل).

فصل دوم: تعارض میان دو دلیل متباین که یکی از آن‌ها بر دیگری رجحان دارد.

این دو فصل مهم هستند، زیرا یکی از دلایل متعارض ممکن است نسبت به دیگری دارای رجحان و ویژگی خاصی باشد، چه این رجحان ناشی از مرجح داخلی باشد، چه خارجی، و ممکن است چنین رجحانی وجود نداشته باشد. فصل اول به حالتی اختصاص دارد که هیچ‌کدام از دو دلیل بر دیگری رجحان ندارد و به آن «دلایل متکافئ و متعادل» گفته می‌شود. فصل دوم مربوط به حالتی است که یکی از دو دلیل بر دیگری رجحان دارد و به این اعتبار، این بخش از بحث را «تعادل و ترجیح» می‌نامند.

فصل سوم: تعارض میان دو دلیل به صورت عموم من وجه.

فصل اول: تعارض دو دلیل متباینِ متکافئ

پس از آنکه مشخص شد در مواجهه با دو دلیل متعارض، ابتدا باید از امکان «جمع عرفی» مأیوس شویم و سپس به سراغ «مرجحات» برویم، اکنون به اصلی‌ترین و حساس‌ترین مرحله بحث می‌رسیم: وضعیتی که دو دلیل کاملاً با یکدیگر «متباین» هستند و هیچ‌گونه مرجّح و عامل برتری نیز برای یکی بر دیگری وجود ندارد، یعنی کاملاً «متکافئ» و هم‌وزن هستند. راه حل این تعارض که از «اخبار علاجیه» استفاده می‌شود، عمدتاً «تخییر» است. اما پیش از ورود به ادله تخییر و اثبات آن، لازم است ماهیت، شرایط و محدوده این تخییر را در ضمن پنج «تنبیه» روشن سازیم. این تنبیهات به منزله پایه‌ریزی و مشخص کردن زمین بحث هستند.

تنبیه اول: تخییر در مسئله اصولی است یا فقهی؟

اولین و مهم‌ترین سؤال این است که ماهیت این «تخییر» چیست؟

    • تخییر اصولی (تخییر در حجیت): آیا تخییر به این معناست که مجتهد، در مقام استنباط، اختیار دارد یکی از دو روایت را به عنوان «حجت فعلی» برای خود برگزیند و دیگری را کنار بگذارد؟ نتیجه این دیدگاه آن است که پس از انتخاب، آن روایتِ منتخب، به تنهایی کاشف از حکم واقعی شده و فتوای مجتهد نیز به طور معین و قطعی بر اساس همان خواهد بود. (مثلاً فتوا می‌دهد نماز جمعه «واجب» است).

    • تخییر فقهی (تخییر در مقام عمل): یا اینکه تخییر به این معناست که هر دو دلیل از حجیت ساقط می‌شوند و در نتیجه ما نمی‌دانیم حکم واقعی چیست، اما شارع به مکلف اجازه داده است که در مقام «عمل و امتثال»، به هر کدام که خواست عمل کند؟ نتیجه این دیدگاه، صدور فتوای «تخییری» است. (مثلاً فتوا می‌دهد مکلف، بین انجام نماز جمعه و ترک آن «مخیّر» است). این بحث، در تعیین نوع فتوای مجتهد و وظیفه مقلد، اثری بسیار مهم دارد.

تنبیه دوم: تخییر، بدوی است یا استمراری؟

سؤال دوم این است که اگر مکلف یکی از دو طرف را انتخاب کرد، آیا این انتخاب همیشگی است یا قابل تغییر؟

    • تخییر بدوی: یعنی مکلف فقط برای اولین بار حق انتخاب دارد و پس از آنکه یکی را برگزید، تا زمانی که آن موضوع باقی است، باید به همان انتخاب خود پایبند بماند و نمی‌تواند در موارد بعدی، طرف دیگر را انتخاب کند.

    • تخییر استمراری: یعنی اختیار مکلف در هر بار مواجهه با آن موضوع، تجدید می‌شود. او می‌تواند یک بار به روایت «الف» عمل کند و در مرتبه بعد، به روایت «ب».

تنبیه سوم: لزوم فحص از مرجحات پیش از تخییر

این تنبیه یک شرط اساسی برای رسیدن به مرحله تخییر را بیان می‌کند. «تخییر» راه حلِ آخرین مرحله است و تنها زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که مجتهد، به طور کامل و جامع از یافتن هرگونه «مرجّح» (چه مرجحات سندی، چه دلالی و چه جهتی) مأیوس شده باشد. به عبارت دیگر، نسبت میان ترجیح و تخییر، نسبت طولی است؛ «التخییرُ فرعُ عدمِ الترجیح».

تنبیه چهارم: عدم جریان تخییر در تعارض اقوال فقها

این تنبیه، محدوده و قلمرو اجرای قاعده تخییر را مشخص می‌کند. بحث ما در «تعارض ادله»، مربوط به تعارض دو «نصّ» و دو «روایت» منقول از معصوم(علیه‌السلام) است. این قاعده به هیچ وجه در مورد تعارض دو «قول»، دو «فتوا» یا دو «رأی» از فقها و مجتهدین جاری نمی‌شود. تعارض فتاوا راه حل خاص خود را در باب «تقلید» دارد که معمولاً رجوع به اعلم است.

تنبیه پنجم: عدم جریان تخییر در اختلاف نسخه‌های یک روایت

این تنبیه نیز به تحدید قلمرو بحث می‌پردازد. گاهی تعارض، میان دو روایتِ مستقل نیست، بلکه در نسخه‌های مختلفِ خطی از «یک روایت واحد»، اختلاف وجود دارد؛ مثلاً در یک نسخه کلمه «یجب» آمده و در نسخه‌ای دیگر «یحرم». این مورد، از باب «تعارض ادله» خارج است و مربوط به مباحث «تحقیق متون و نسخه‌شناسی» است. وظیفه فقیه در اینجا، انتخاب یکی از دو نسخه نیست، بلکه تلاش برای کشف نسخه اصیل و صحیح است و اگر این امر ممکن نشد، آن روایت به دلیل اجمال و عدم احراز متن، از حجیت ساقط می‌شود.

طوائف اخبار وارد شده در مورد متعادلین

در این فصل، به بررسی بنیادی‌ترین و در عین حال دشوارترین حالت تعارض می‌پردازیم؛ یعنی جایی که دو دلیل، کاملاً با یکدیگر در تضاد (متباین) بوده و پس از بررسی دقیق، درمی‌یابیم که از نظر تمام جهات ممکن (مانند اعتبار سند، صفات راوی، وضوح دلالت و…) کاملاً با یکدیگر برابر و هم‌وزن (متکافئ) هستند و هیچ رجحان و مزیتی برای یکی بر دیگری وجود ندارد.

برای یافتن وظیفه شرعی در این وضعیت پیچیده، باید به روایاتی که از معصومین(علیهم‌السلام) به ما رسیده است، مراجعه کنیم. این روایات را می‌توان به چهار طایفه اصلی دسته‌بندی کرد:

    1. طایفه اول: اخبار توقف: روایاتی که در این شرایط، دستور به توقف، احتیاط و دست نگه داشتن از عمل می‌دهند.

    2. طایفه دوم: اخبار احتیاط: روایاتی که به طور خاص، دستور به اخذ به آن خبری می‌دهند که موافق با احتیاط است.

    3. طایفه سوم: اخبار احدثیت: روایاتی که دستور به اخذ به خبری می‌دهند که از امام متاخرتری صادر شده یا تاریخ صدور آن جدیدتر است.

    4. طایفه چهارم: اخبار تخییر: روایاتی که مکلف را در انتخاب و عمل به هر یک از دو خبر، مخیر می‌سازند.

لازم به ذکر است که نظریه مشهور و مورد عمل نزد فقها و اصولیون، عمل به طایفه چهارم، یعنی اخبار تخییر است. با این وجود، یک تحقیق جامع ایجاب می‌کند که همه این طوائف به دقت بررسی شوند تا وظیفه شرعی به صورت مستدل و متقن استنباط گردد.

طایفه اول: اخبار توقف (در خصوص دو خبر متعارض)

روایات مربوط به توقف بسیار زیاد هستند؛ برخی از این روایات به توقف در هنگام شبهات اشاره دارند([6] )، و برخی دیگر به توقف در خصوص دو خبر متعارض اختصاص دارند. بحث ما در اینجا مربوط به روایات توقف در مورد دو خبر متعارض است و نیازی به بررسی عمومات توقف در شبهات نداریم، زیرا این موضوع خارج از بحث ماست.

چرا که اگر روایات تخییر در فصل اول، و روایات ترجیح در فصل دوم ثابت شوند، گرفتن یکی از دو خبر متعارض دیگر ارتکاب شبهه نخواهد بود، بلکه اطاعت از دستور امام(علیه‌السلام) محسوب می‌شود.

بنابراین، بحث ما مربوط به روایاتی است که به توقف در خصوص دو خبر متعارض پرداخته‌اند.[7]

در این طایفه، چهار روایت اصلی وجود دارد که به آنها استدلال شده است:

روایت اول: مقبوله عمر بن حنظله

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: «مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ». قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ: «يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ». قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ؟ قَالَ: «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ». قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ. قَالَ: «يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَع عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ». قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ؟ قَالَ: «يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ». قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ؟ قَالَ: «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ». قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً؟ قَالَ: «يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ». قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ».[8]

تقریر و تحلیل روایت

این روایت، که به دلیل پذیرش و عمل اصحاب به آن به «مقبوله» شهرت یافته، یکی از محوری‌ترین و بنیادی‌ترین روایات در باب «تعارض ادله» محسوب می‌شود[9] . گرچه بررسی تفصیلی سند و دلالت کامل آن در بحث «مرجحات منصوصه» در فصول آینده خواهد آمد[10] ، اما ذیل آن که به وظیفه مکلف پس از استیصال و فقدان تمام مرجحات می‌پردازد، در بحث فعلی ما پیرامون قاعده اولیه (توقف) بسیار راهگشاست.

سیر منطقی روایت در حل تعارض

روایت با طرح یک مسئله عملی یعنی وقوع منازعه میان دو شیعه آغاز می‌شود. امام صادق(علیه‌السلام) در پاسخ، یک سیر منطقی و مرحله‌ای را برای حل اختلاف ارائه می‌ده دهند که از رجوع به حاکم شروع و به تعارض اخبار ختم می‌شود:

    1. اصل رجوع به فقیه: در ابتدا، امام(علیه‌السلام) از رجوع به طاغوت نهی کرده و امر به رجوع به راویان حدیث که در حلال و حرام نظر کرده و به احکام اهل بیت(علیهم‌السلام) آگاهند، می‌کنند و می‌فرمایند: «...فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً».

    2. تعارض دو حاکم: راوی فرض را پیچیده‌تر کرده و از تعارض میان دو حاکم مورد رضایت طرفین سؤال می‌کند. امام(علیه‌السلام) در این مرحله، به مرجحات صفتی ارجاع می‌دهند، مانند اینکه باید به حکم کسی که اعدل، افقه، راستگوتر در حدیث و باورع‌تر است، عمل شود.

    3. فقدان مرجحات صفتی: راوی باز هم فرض تساوی دو حاکم در تمام این صفات را مطرح می‌کند. در اینجا امام(علیه‌السلام) بحث را از مرجحات مربوط به شخص حاکم، به مرجحات مربوط به خودِ «روایت» منتقل کرده و راه‌حل را در بررسی مستندِ رواییِ آن دو حاکم معرفی می‌کنند. ایشان سه مرجح را به ترتیب ذکر می‌فرمایند: شهرت، موافقت با کتاب و سنت، و مخالفت با عامه.

دستور نهایی امام(علیه‌السلام) در فرض تساوی کامل (محل استشهاد)

در نهایت، پس از آنکه تمام راه‌های ترجیح یکی بر دیگری بسته می‌شود، راوی از وضعیتی سؤال می‌کند که هیچ‌یک از مرجحات فوق نیز کارساز نباشد. امام(علیه‌السلام) در پاسخ به این فرضِ تساوی کامل، دستور نهایی را چنین صادر می‌فرمایند: «إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ».

تحلیل و نکات کلیدی این بخش

    1. دلالت صریح بر توقف: کلمه «أرجِهِ» به معنای «آن را به تأخ-یر انداز» و معطل بگذار است([11] ). امر به تأخیر انداختن، معنایی جز لزوم «توقف» و عدم عمل به هر یک از دو طرف ندارد.

    2. جامعیت روایت و پیوند با قاعده کلی: نکته‌ی قابل توجه این است که امام(علیه‌السلام) در مقام تعلیلِ حکم به توقف، آن را به یک قاعده کلی پیوند می‌زنند: «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ...». این تعلیل نشان می‌دهد که تعارض دو خبر، مصداقی از «شبهه» است و وظیفه اولیه در هنگام مواجهه با شبهات، احتیاط و توقف است. لذا روایت، هم حکم مورد خاص (خبرین متعارضین) را بیان می‌کند و هم آن را ذیل یک اصل کلی‌تر قرار می‌دهد.

    3. قید «حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ» و محدوده حکم: نکته بسیار کلیدی در این روایت، قیدی است که برای حکم به توقف ذکر شده: «تا زمانی که امامت را ملاقات کنی». این قید به وضوح نشان می‌دهد که دستور به توقف، یک دستور موقت و مشروط است، نه مطلق و دائمی. فرضِ «امکان ملاقات با امام(علیه‌السلام)»، فرضی است که تنها در عصر حضور معصومین(علیهم‌السلام) صدق می‌کند. بنابراین، این روایت، وظیفه را در عصر حضور مشخص کرده و نمی‌توان از آن به تنهایی، لزوم توقف مطلق و همیشگی در عصر غیبت را استنباط نمود.

نکته استطرادی: کاربرد روایت در باب تقلید

در پایان، به عنوان یک نکته استطرادی اما بسیار پرکاربرد، شایان ذکر است که از این روایت در باب «تقلید» نیز به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود. آنجا که امام(علیه‌السلام) در مقام ترجیح میان دو حاکم می‌فرمایند: «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ ... أَفْقَهُهُمَا...»، فقها از این عبارت، قاعده‌ی لزوم «تقلید از اعلم» را استنباط کرده‌اند. یعنی همان‌طور که در مقام قضاوت و حل منازعه، قول فقیه اعلم بر دیگران مقدم است، در مقام افتاء و رجوع مقلد به مجتهد نیز، در صورت اختلاف فتوا میان دو مجتهد، باید به فتوای مجتهد اعلم عمل کرد.

روایت دوم: روایت مرسله سماعه بن مهران (کتاب احتجاج)

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قُلْتُ: يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ؟

قَالَ(علیه‌السلام): لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: لَابُدَّ مِنْ أَنْ نَعْمَلَ بِأَحَدِهِمَا، قَالَ(علیه‌السلام): خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ».[12] [13]

تقریر و تحلیل روایت

محل استشهاد اصلی برای بحث ما، پاسخ اولیه امام(علیه‌السلام) است: «لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ...». این عبارت با نهی صریح از عمل به هر یک از دو طرف، به وضوح بر لزوم «توقف» به عنوان قاعده اولیه در زمان امکان دسترسی به امام معصوم(علیه‌السلام) دلالت می‌کند.

طرح یک شبهه و پاسخ آن: در اینجا ممکن است اشکالی مطرح شود و آن اینکه: موضوع بحث ما در مورد دو دلیل متکافئ است. اما اصرار راوی که می‌گوید «چاره‌ای جز عمل به یکی از آن دو نداریم»، ممکن است نشان دهد که در نظر او، این دو دلیل کاملاً هم‌وزن نبوده‌اند و شاید یکی از آن‌ها به دلیلی بر دیگری برتری داشته که او را به عمل وادار می‌کرده است. اگر این‌گونه باشد، روایت از محل بحث ما (متکافئین) خارج می‌شود.

پاسخ: این اشکال نه تنها روایت را از دایره استدلال خارج نمی‌کند، بلکه دلالت آن را بر لزوم توقف قوی‌تر می‌سازد. بیان مطلب به این صورت است که این روایت یک قاعده کلی و یک اولویت را به ما نشان می‌دهد: امام(علیه‌السلام) به عنوان اولین و اصلی‌ترین دستور، توقف و رجوع به معصوم(علیه‌السلام) را الزامی می‌دانند. این دستور حتی در فرضی صادر می‌شود که راوی به دلیل شرایطی، خود را ناچار به عمل می‌بیند (که ممکن است ناشی از وجود یک مرجح در نظر او باشد). حال به طریق اولویت می‌گوییم: وقتی در فرضی که ممکن است یک طرف دارای مزیتی باشد امام(علیه‌السلام) چنین قاطعانه امر به توقف می‌کنند، پس به طریق اولیٰ در فرض تعارض دو دلیل متکافئ که هیچ‌کدام هیچ مزیت و مرجحی بر دیگری ندارند و کاملاً مساوی هستند، لزوم توقف و احتیاط، قطعی‌تر و ضروری‌تر خواهد بود.

بنابراین، این روایت به ما می‌آموزد که قاعده اولیه و اصلی در زمان حضور، توقف است و رجوع به مرجحات (مانند مخالفت با عامه که در ذیل روایت آمده) تنها در مرحله بعد و در صورت اضطرار و عدم امکان توقف، جایز خواهد بود.

روایت سوم: صحیحه سماعه بن مهران (کتاب کافی)

در کتاب کافی آمده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(علیه‌السلام) قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ‌ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ‌ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ: يُرْجِئُهُ‌ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ»‌.[14] [15]

سومین دلیل نقلی بر لزوم توقف به عنوان قاعده اولیه، روایتی است که با سندی معتبر در کتاب شریف کافی نقل شده است.

بررسی سند روایت

این روایت، که از آن با عنوان «صحیحه» یاد می‌شود، دارای سندی صحیح و قابل اعتماد است. در سلسله سند آن، شخصیت‌هایی همچون «عثمان بن عیسی» و «حسن بن محبوب» حضور دارند که هر دو از «اصحاب اجماع» به شمار می‌آیند؛ یعنی بزرگانی که فقهای امامیه بر وثاقت و صحت روایات منقول از آنان اتفاق نظر دارند. راوی اصلی، «سماعه»، نیز از بزرگان و ثقات امامیه است و بنا بر تحقیق، واقفی بودن او ثابت نشده و بر امامی بودن او تأکید شده است.

تقریر، تحلیل و نقد

محل استشهاد اولیه در این روایت، عبارت «يُرْجِئُهُ‌ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ» است که فعل «یُرجِئُه» در آن، صراحتاً بر لزوم «توقف» دلالت می‌کند.

اما اشکال اساسی که بر استدلال به این روایت برای اثبات «توقفِ مختص به عصر حضور» وارد است، مبتنی بر اطلاق کلمه «مَنْ يُخْبِرُهُ» می‌باشد. این اطلاق، دو پاسخ رایجی را که برای تقیید این عبارت به «امام معصوم(علیه‌السلام)» ارائه می‌شود، به چالش می‌کشد:

1. نقد بر قرینه «تناسب حکم و موضوع»: ممکن است گفته شود که حل قطعی تعارض دو حجت، تنها از عهده خود معصوم(علیه‌السلام) برمی‌آید. اما این ادعا صحیح به نظر نمی‌رسد. زیرا خود ائمه(علیهم‌السلام) در روایات متعدد، شیعیان را به اصحاب برجسته و روات بزرگ ارجاع داده‌اند. این بزرگان با تسلطی که بر مجموعه روایات، قرائن و اصول داشته‌اند، توانایی حل بسیاری از تعارضات بدوی را داشته و می‌توانسته‌اند حکم صحیح را به دیگران «خبر» دهند. بنابراین، مصداق «مَنْ يُخْبِرُهُ» می‌تواند شامل این دسته از فقها و روات نیز بشود، نه فقط شخص امام معصوم(علیه‌السلام). در نتیجه، این قرینه برای تقیید اطلاق، کافی نیست.

2. نقد بر قاعده «حمل مطلق بر مقید»: ممکن است استدلال شود که باید اطلاق «مَنْ يُخْبِرُهُ» در این صحیحه را به واسطه روایات مقیَّد دیگر (مانند مقبوله حنظله که عبارت «حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ» را دارد) تقیید بزنیم. این استدلال نیز مخدوش است، زیرا یکی از شروط اساسی برای حمل مطلق بر مقید، وحدت حکم و موضوع در هر دو دلیل است. در حالی که در اینجا به راحتی می‌توان ادعا کرد که ما با دو حکم جداگانه برای دو موقعیت متفاوت روبرو هستیم:

    • حکم اول (در روایات مقیَّد): وظیفه شخصی است که در عصر حضور زندگی می‌کند و امکان دسترسی مستقیم به امام(علیه‌السلام) را دارد. حکم او، توقف تا زمان ملاقات با امام است.

    • حکم دوم (در این صحیحه مطلق): وظیفه شخصی است که در عصر غیبت (یا حتی در عصر حضور ولی با عدم دسترسی به امام(علیه‌السلام)) زندگی می‌کند. حکم او، توقف تا زمان ملاقات با یک فقیه و خبره‌ای است که بتواند تعارض را برایش حل کند.

از آنجا که احتمال تعدد حکم و موضوع بسیار قوی است، نمی‌توان اطلاق این صحیحه را به واسطه آن روایات مقید کرد.

نتیجه نهایی: با توجه به این اشکالات قوی، صحیحه سماعه نه تنها دلیلی بر قاعده توقفِ مختص به عصر حضور نیست، بلکه می‌تواند دلیلی بر یک قاعده عام باشد: «در هنگام تعارض ادله، وظیفه اولیه توقف است تا زمانی که به یک کارشناس و فقیه خبره جهت حل مسئله دسترسی پیدا شود».[16]

روایت چهارم: موثقه میثمی (عیون اخبار الرضا)

در کتاب «عیون اخبار الرضا» آمده است:

حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيُ‌ أَنَّهُ سُئِلَ الرِّضَا(علیه‌السلام) يَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) فِي الشَّيْ‌ءِ الْوَاحِدِ فَقَالَ(علیه‌السلام): ‌«... فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى‌ كِتَابِ‌ اللَّهِ‌، فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ، وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي‌ الْكِتَابِ- فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ النَّبِيِّ(صلی‌الله‌علیه‌وآله)، فَمَا كَانَ فِي السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ وَ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) وَ أَمْرَهُ وَ مَا كَانَ فِي السُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ([17] ) أَوْ كَرَاهَةٍ ثُمَّ كَانَ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ خِلَافَهُ فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله) وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً وَ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ الاخْتِيَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(صلی‌الله‌علیه‌وآله)، وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ [18] حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا»[19] .

چهارمین روایتی که در باب لزوم توقف به آن استناد می‌شود، حدیثی طولانی از امام رضا(علیه‌السلام) است که شیخ صدوق(قدس‌سره) آن را در کتاب «عیون اخبار الرضا» نقل کرده است.

محل اصلی استشهاد در این روایت، دستور صریح امام(علیه‌السلام) به «الْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ» است که به وضوح بر لزوم توقف به عنوان قاعده اولیه در هنگام فقدان مرجحات دلالت می‌کند.

اما نکته کلیدی و محل بحث، عبارت پایانی روایت است: «حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا».

اشکال اساسی و نقد بر اختصاص روایت به عصر حضور: برخلاف روایاتی که غایت توقف را «ملاقات حضوری با امام(علیه‌السلام)» (تَلْقَى إِمَامَكَ) قرار داده بودند، این روایت از تعبیری بسیار متفاوت و قابل تأمل استفاده می‌کند: «تا زمانی که بیانی از نزد ما به شما برسد». فعل «یأتیکُم» لزوماً به معنای دریافت حضوری و مستقیم از خود امام(علیه‌السلام) نیست. این «رسیدن بیان» می‌تواند مصادیق گوناگونی داشته باشد:

    • پیدا کردن یک روایت دیگر از همان امام یا ائمه(علیهم‌السلام) دیگر که به عنوان قرینه، آن تعارض را حل می‌کند.

    • رسیدن به پاسخ از طریق یکی از روات بزرگ و اصحاب خاص که پاسخ را از امام(علیه‌السلام) دریافت کرده است.

    • یافتن پاسخ در کتب و اصول روایی که در دسترس شیعیان قرار داشته است.

تعبیر «وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ» این برداشت را به شدت تقویت می‌کند. امام(علیه‌السلام) از شیعیان می‌خواهند که در حالت توقف، منفعل نباشند، بلکه به صورت فعال به دنبال راه‌حل بگردند و در منابع و روایات جستجو کنند تا آن «بیان» را بیابند.

نتیجه نهایی: این موثقه، نه تنها دلیلی بر لزوم توقفِ مختص به عصر حضور نیست، بلکه یک دستورالعمل جامع و همیشگی را پایه‌ریزی می‌کند. این روایت به ما می‌آموزد که وظیفه فقیه در هنگام تعارضِ غیرقابل حل (در مرحله اول)، «توقف همراه با فحص و جستجو» است تا زمانی که به یک قرینه یا بیانِ روشنگر از جانب اهل بیت(علیهم‌السلام) دست یابد. این فرآیند، کاملاً با وظیفه مجتهد در عصر غیبت انطباق دارد و لذا این روایت، شاهدی قوی بر عمومیت قاعده توقف (به معنای توقف تا یافتن راه حل) در تمام زمان‌هاست.