مقام دوم؛ ناحیه اول: تاسیس اصل در حکم تعارض مستقر/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /مقام دوم؛ ناحیه اول: تاسیس اصل در حکم تعارض مستقر

مقام دوم: حکم تعارض

ناحیه اول: تأسیس اصل در حکم تعارض مستقر

بحث سوم: التزام به نفی ثالث و عدم آن

نظریه اول: نفی حکم سوم([1] )

استدلال محقق اصفهانی(قدس‌سره)

طرح و پاسخ به یک اشکال اساسی توسط خود محقق اصفهانی(قدس‌سره)

همانطور که در جلسه قبل گذشت، مبنای محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر این بود که ما قول سوم را به واسطه «ذات خود دو خبر» نفی می‌کنیم، نه به تبع حجیت آنها بر ملزوم. ایشان میان مقام «کاشفیت» و مقام «حجیت» تفکیک قائل شدند. اکنون یک اشکال بسیار دقیق و مبنایی بر همین نظریه وارد می‌شود:

متن اشکال:

«نعم قد أشكلنا علیه في محلّه، بأنّ الدلالة الالتزامیة التصوریة، و إن كانت متحقّقة مع عدم الالتفات من المتكلّم إلى اللازم و الملازمة، إلا أنّ العبرة في الإخبار و الحكایة القصدیّین بالدلالة التصدیقیة، و مع عدم الالتفات إلى اللازم لا خبر عنه من المُخبِر، و إن كان هو لازمَ المُخبَرِ به، لا أنّه لازمٌ مُخبَر به، و حیث لا خبر عن اللازم، فلا حجّة علیه»().[2]

تبیین و تقریر اشکال: این اشکال بر پایه تفکیک میان مراتب دلالت استوار است و حجیت را صرفاً در مرتبه خاصی معتبر می‌داند.

    1. مقدمه اول: مراتب دلالت: ما دو نوع دلالت التزامی داریم:

        2. دلالت التزامی تصوری: صرفاً یک همراهی و تداعی ذهنی است. شنونده با شنیدن ملزوم، به یاد لازم می‌افتد، حتی اگر گوینده هیچ قصدی نداشته باشد یا حتی در خواب سخن بگوید. برخی اصولیون حتی اطلاق «دلالت» بر این مرتبه را صحیح نمی‌دانند، زیرا دلالت باید مبتنی بر وضع و قصد باشد.

        3. دلالت التزامی تصدیقی: دلالتی است که مبتنی بر قصد و التفات گوینده است. یعنی گوینده علاوه بر خبر دادن از مدلول مطابقی، قصد حکایت و اِخبار از مدلول التزامی را نیز دارد.

    4. مقدمه دوم: ملاک حجیت: آنچه در باب اخبار و ادله حجت است و می‌توان بر اساس آن اثر شرعی مترتب کرد، صرفاً دلالت تصدیقی است. کلام شخص خوابیده یا فاقد قصد، هرچند ممکن است دلالت تصوری داشته باشد، اما حجت نیست.

    5. نتیجه (لبّ اشکال): در محل بحث ما، ما نمی‌توانیم احراز کنیم که گوینده (مُخبِر) به لازمِ کلام خود التفات و توجه داشته و قصد اِخبار از آن را نیز داشته است. وقتی گوینده به لازم التفات ندارد، اساساً خبری از آن لازم نداده است. در این حالت، آن لازم، صرفاً «لازمَ المُخبَرِ به» است (یعنی لازمه‌ی واقعیِ چیزی که از آن خبر داده شده)، اما «لازمٌ مُخبَرٌ به» نیست (یعنی لازمی که خودِ آن نیز مورد اِخبار و حکایت قرار گرفته باشد).

نتیجه نهایی اشکال: از آنجا که اِخبار و حکایت قصدی نسبت به لازم محقق نشده، پس حجتی هم بر آن منعقد نمی‌شود. این اشکال، مستقیماً ستون اصلی استدلال محقق اصفهانی(قدس‌سره)، یعنی تفکیک حجیت لازم از ملزوم را فرو می‌ریزد.

تقریر پاسخ محقق اصفهانی(قدس‌سره) به اشکال حجیت دلالت التزامی

پس از آنکه محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر مبنای خود اشکال کردند که حجیت دائرمدار دلالت تصدیقی و قصد گوینده است و چون قصد اِخبار از لازم محرز نیست پس حجتی بر آن نیست، خود ایشان برای دفع این اشکال اساسی، دو پاسخ یا دو مسیر فکری متفاوت را مطرح می‌فرمایند.

«و یندفع فیما إذا كان اللازم من اللوازم العادّیة الملتفت إلیها نوعاً، و لو ارتكازاً بنحو الإجمال، لا بنحو التفصیل، بأنّه یؤاخذ المخبِر بالملزوم و اللازم، و لایلتفت إلى دعوی عدم التفاته إلى اللازم.

كما یمكن التعبد باللازم مطلقاً بوجه آخر فیما إذا كانت الحجّیة بمعنی لزوم الالتزام، فإنّ الالتزام بالملزوم لا‌یجامع عدم الالتزام بلازمه، فالتعبد بالالتزام بالملزوم یستلزم التعبد بالالتزام بلازمه، فیجب الالتزام باللازم، لا من حیث إنّه مخبر به تبعاً، بل من حیث إنّ لزوم الالتزام بالمُخبَر به یستلزم لزوم الالتزام بلازمه.

و لذا نقول: إنّ الأخذ باللازم بناءً على هذا المبنی، لایختصّ بموارد الأمارات بل یجري في جمیع موارد التعبّد، و لو كان من الأصول العملیة.

إلا أنّ هذا المبنی أیضاً إنّما یصحّ إذا كان التعبّد بالالتزام بعنوانه، و أمّا التعبد بعنوان التصدیق العملي، أو بعنوان الإبقاء و عدم النقض عملاً فلا‌یقتضي التعبد باللازم، إذ إیجاب شيء لایقتضي إیجاب لازمه بوجه، إذا لم‌ ینطبق علیه بنفسه عنوان التصدیق العملي أو الإبقاء العملي، و تمام الكلام في محلّه.

إلا أنّه بناءً على هذا المبنی یكون التعبّد باللازم بتبع التعبّد بالملزوم في الخبر الموافق، إذ لا‌یجب الالتزام واقعاً بالمخالف، فنفي الثالث مستند إلیه»[3] .

پاسخ اول: حجیت بر اساس لوازم عادی و ارتکازی (المسیر العرفی)

«و یندفع فیما إذا كان اللازم من اللوازم العادّیة الملتفت إلیها نوعاً، و لو ارتكازاً بنحو الإجمال، لا بنحو التفصیل…»

این پاسخ، یک راه حل عرفی و عقلائی است. ایشان می‌فرمایند اشکال عدم التفات، در جایی که «لازم» از لوازم عادی و بیّن یک کلام باشد، وارد نیست.

تبیین: در محاورات عرفی، وقتی یک سخن، لازمه‌ای روشن و همیشگی دارد، عقلا گوینده را نسبت به آن لازمه نیز مسئول می‌دانند. ملاک در اینجا، التفات و توجه نوعی است، نه التفات شخصی و تفصیلی. یعنی نوع مردم به چنین لوازمی توجه دارند، حتی اگر این توجه به صورت «ارتکازی و اجمالی» (یعنی در پس‌زمینه ذهن و به طور کلی) باشد و نه به نحو «تفصیلی».

نتیجه: در چنین مواردی، ادعای گوینده مبنی بر اینکه «من توجه نداشتم» یا «قصد حکایت از لازم را نداشتم»، مسموع نیست. عقلا او را هم به ملزوم و هم به لازم کلامش «یؤاخذ» (مؤاخذه و ملتزم) می‌کنند. بنابراین، اِخبار از لازم نیز محقق فرض شده و ادله حجیت آن را شامل می‌شود.

پاسخ دوم: حجیت بر اساس تحلیل معنای «تعبد»

«كما یمكن التعبد باللازم مطلقاً بوجه آخر فیما إذا كانت الحجّیة بمعنی لزوم الالتزام…»

این پاسخ، یک راه حل عمیق‌تر و مبنایی است که با تحلیل خودِ ماهیت «حجیت» به نتیجه می‌رسد و دیگر نیازی به بحث از التفات و عدم التفات ندارد.

    1. تفسیر حجیت: اگر معنای حجیت را «لزوم الالتزام» (وجوب تعهد قلبی و عملی) بدانیم…

    2. قاعده عقلی: یک قاعده عقلی بدیهی وجود دارد: «فإنّ الالتزام بالملزوم لا‌یجامع عدم الالتزام بلازمه»؛ یعنی التزام و تعهد به یک شیء، با عدم التزام به لازمه‌ی جدایی‌ناپذیر آن، قابل جمع نیست.

    3. نتیجه‌گیری منطقی: بنابراین، وقتی شارع ما را به «التزام به ملزوم» متعبد می‌کند، این تعبد عقلاً و لزوماً به «التزام به لازم» نیز سرایت می‌کند. «فالتعبد بالالتزام بالملزوم یستلزم التعبد بالالتزام بلازمه».

    • نکته کلیدی: بر اساس این مبنا، وجوب التزام به لازم، نه از آن جهت است که به تبع ملزوم، از آن نیز خبر داده شده («لا من حیث إنّه مخبر به تبعاً»)، بلکه از آن جهت است که لازمه‌ی عقلیِ تعبد به ملزوم است («بل من حیث إنّ لزوم الالتزام بالمُخبَر به یستلزم لزوم الالتزام بلازمه»).

توسعه و تحدید مبنا: محقق اصفهانی(قدس‌سره) به گستردگی این مبنا اشاره کرده و می‌فرمایند که طبق این تحلیل، اخذ به لوازم اختصاصی به امارات ندارد و حتی در اصول عملیه نیز جاری می‌شود. این توسعه، خطر حجیت «اصل مثبت» را به همراه دارد. به همین دلیل ایشان فوراً مبنای خود را دقیق و محدود می‌کنند: این تحلیل تنها در صورتی صحیح است که تعبد شارع، به خودِ عنوان «الالتزام» تعلق گرفته باشد. اما اگر تعبد به عناوینی همچون «التصدیق العملی» یا «الإبقاء و عدم النقض عملاً» باشد، چنین استلزام عقلی وجود ندارد. زیرا وجوب یک عمل (تصدیق عملی)، لزوماً وجوب لازمه‌ی آن عمل را در پی ندارد.

نکته پایانی و تحلیل آن

«إلا أنّه بناءً على هذا المبنی یكون التعبّد باللازم بتبع التعبّد بالملزوم في الخبر الموافق… فنفي الثالث مستند إلیه»

ایشان در پایان می‌فرمایند که بر اساس این مبانی (هر دو مبنا)، در نهایت، تعبد به لازم و نفی قول سوم، مستند به آن یک خبری است که موافق با واقع بوده است، نه به هر دو خبر. زیرا التزام واقعی به خبر مخالف با واقع که واجب نیست.[4]

ملاحظاتی بر استدلال محقق اصفهانی(قدس‌سره)

ملاحظه اول: لزوم تفصیل در موارد «نفی قول سوم»

تحقیق در مسئله اقتضا می‌کند که در موارد «نفی قول سوم» تفصیل قائل شویم. برخی از بزرگان چنین تصور کرده‌اند که بحث نفی ثالث، منحصر در موارد «ملزوم و لازم» به معنای مصطلح و فنی آن است، در حالی که دامنه این بحث اعم است.

برای روشن شدن این تفصیل، باید میان دو حالت تفکیک قائل شد:

حالت اول: جایی که لازم، مسبب واقعی و حصه‌ای خاص از ملزوم است

گاهی حکم سوم، واقعاً لازم و مسبب (معلول) از ملزوم است. در این موارد، ملزوم به عنوان سبب، موجب حصول فردی از افراد یک طبیعت کلی (لازم) می‌شود. در چنین ساختاری، اِخبار از ملزوم، اِخبار از «لازم به نحو مطلق» نیست، بلکه اِخبار از یک «حصه و فرد خاص» از آن لازم است که دقیقاً مسبب از همان ملزوم می‌باشد.

برای تبیین این حالت، به مثالی که محقق خوئی(قدس‌سره) مطرح فرموده‌اند توجه می‌کنیم:

    • فرض: خبر اول می‌گوید لباس به سبب «بول» نجس شده و خبر دوم می‌گوید به سبب «دم» نجس شده است.

    • تحلیل دقیق: در اینجا خبر اول که از وقوع «بول» خبر می‌دهد، از «کلی نجاست» (اللازم بوجوده السعي) به هر سببی که باشد، خبر نمی‌دهد. بلکه دقیقاً از «نجاستِ مسبب از بول» (حصّة خاصة) خبر می‌دهد. این یک «حصه خاص» و فردی از طبیعت کلی نجاست است. حجیت به این «مجموعه» (سبب و مسببش) تعلق گرفته است. حال، وقتی این خبر به دلیل تعارض با خبر دوم از حجیت می‌افتد، حجیتِ کل این واحد ارتباطی ساقط می‌گردد. نمی‌توان حجیتِ سبب (وقوع بول) را برداشت و حجیتِ مسبب (نجاست) را به صورت مستقل حفظ کرد، زیرا از ابتدا حجتی مستقل برای «کلی نجاست» وجود نداشت.

    • نتیجه: بنابراین، انتفای حجیت ملزوم، مستقیماً موجب انتفائی حجیت لازم نیز می‌شود. در این فرض، قول به نفی حکم سوم (یعنی طهارت) را نمی‌پذیریم (فلا‌نلتزم بنفي الحكم الثالث في هذا الفرض). زیرا با تساقط هر دو دلیل، دلیلی بر اصل نجاست باقی نمانده و راه برای رجوع به اصل عملی (اصالة الطهارة) باز است.

حالت دوم: جایی که نفی ثالث، لازمه عقلی مبتنی بر مقدمه خارجی است

گاهی حکم سوم، لازم و مسبب واقعی از ملزوم نیست، بلکه یک «مقدمه و دلیل خارجی» وجود دارد که ما را به این نتیجه می‌رساند که مؤدای هر یک از دو دلیل، با قول سوم قابل جمع نیست.

مثال روشن آن، تعارض دو بینه بر مالکیت یک خانه است:

    • فرض: بینه اول می‌گوید خانه ملک «زید» است. بینه دوم می‌گوید ملک «عمرو» است. قول سوم نیز مالکیت «عمار» است.

    • تحلیل دقیق: در اینجا یک مقدمه خارجی عقلی وجود دارد و آن این است که «ملک واحد نمی‌تواند به طور کامل و مستقل، در آنِ واحد ملک دو یا سه نفر باشد». بر اساس این مقدمه، «مالکیت زید» (مدلول مطابقی)، عقلاً مستلزم «عدم مالکیت عمار» (مدلول التزامی) است. این دو مدلول، دو امر مستقل هستند که به واسطه آن مقدمه خارجی به هم گره خورده‌اند. حال، وقتی دو بینه در مدلول مطابقی خود (که مالک زید است یا عمرو) تعارض می‌کنند، این تعارض لزوماً به مدلول التزامی آنها سرایت نمی‌کند. زیرا هر دو بینه در این مدلول التزامی که «مالک، شخص ثالثی (عمار) نیست» با یکدیگر توافق دارند.

    • نتیجه: در این حالت، انتفای حجیت دلیل در مدلول مطابقی‌اش، مستلزم انتفای حجیت آن در مدلول التزامی‌اش نیست. بنابراین، در این فرض، قول به نفی حکم سوم (مالکیت عمار) را می‌پذیریم (فهنا نلتزم بنفي الحكم الثالث). زیرا همین که دو بینه معتبر، مالکیت را میان زید و عمرو مردد کرده‌اند، اثر اولیه‌شان این است که راه را بر شخص ثالث می‌بندند.

ملاحظه دوم: تفکیک میان «التزام واقعی» و «التزام تعبدی»

این ملاحظه، متوجه پاسخ دوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) است که حجیت را به معنای «لزوم التزام» تفسیر کردند. استدلال ایشان بر این پایه بود که «تعبد به التزام به ملزوم، مستلزم تعبد به التزام به لازم است». این استنتاج، مبتنی بر یک خلط دقیق میان دو نوع «التزام» است.

برای روشن شدن این نقد، باید میان دو معنا از «التزام» تفکیک قائل شویم:

    1. التزام واقعی و عرفی (الالتزام العرفي و الواقعي): این نوع التزام، یک امر حقیقی و روانی است. وقتی انسان به صورت واقعی و با توجه کامل، به وجود یک ملزوم ملتزم می‌شود، عقلاً و عرفاً نمی‌تواند به لازمه‌ی آن ملتزم نباشد. این همان نکته صحیحی است که محقق اصفهانی به آن اشاره کردند: یَلزم من الالتزام بالمخبر به، الالتزامُ بلازمه.

    2. التزام تعبدی و شرعی (الالتزام التعبّدي الشرعي): این التزام، یک جعل و اعتبار از سوی شارع است. یک وظیفه و تکلیف مولوی است که محدوده و قلمرو آن را صرفاً «لسان دلیل» مشخص می‌کند. این یک التزام حقیقی و روانی نیست، بلکه عمل کردن طبق یک دستور است.

نقطه خلط در کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره): ایشان به درستی قاعده مربوط به «التزام واقعی» را بیان کردند، اما آن را بر «التزام تعبدی» که ماهیت حجیت شرعی است، تطبیق دادند. حجیت، اگر به معنای لزوم التزام باشد، قطعاً لزوم الالتزام تعبّداً است. حال سؤال این است: آیا تعبد به یک امر، همیشه مستلزم تعبد به لوازم آن است؟ پاسخ منفی است. التعبد بالمخبر به لا یستتبع التعبد بلازمه.

توضیح با مثال استصحاب: این تفکیک، دقیقاً همان مبنایی است که در بحث «اصل مثبت» در استصحاب به کار می‌رود و خود محقق اصفهانی(قدس‌سره) نیز آن را قبول دارند.

    • دلیل استصحاب (لا تنقض...) به ما دستور می‌دهد که به بقای حالت سابق (مستصحب) تعبد داشته باشیم. این یک «التزام تعبدی» به ملزوم است.

    • اما هیچ فقیهی این «التزام تعبدی» را به لوازم عقلیِ آن مستصحب سرایت نمی‌دهد. چرا؟ زیرا لسان دلیل (لا تنقض) فقط شامل خودِ مستصحب است و دایره تعبد را شارع مشخص کرده است.

نتیجه‌گیری: همانطور که در استصحاب، تعبد به بقای یک شیء مستلزم تعبد به لوازم عقلی آن نیست، در اینجا نیز تعبد به مدلول مطابقی یک خبر (ملزوم)، مستلزم تعبد به مدلول التزامی آن (لازم) نمی‌باشد. محدوده تعبد را دلیل حجیت مشخص می‌کند و وقتی لسان آن دلیل فقط ناظر به ملزوم است، سرایت دادن آن به لازم، خروج از محدوده دلیل و نوعی قیاس است که وجهی ندارد.

ملاحظه سوم: نقد تعمیم حجیت لوازم به اصول عملیه

این ملاحظه، بر نتیجه‌گیری محقق اصفهانی(قدس‌سره) از مبنای خود (تفسیر حجیت به لزوم التزام) وارد است. ایشان فرمودند که بر اساس این مبنا، اخذ به لازم، اختصاصی به امارات ندارد و در تمام موارد تعبد، حتی در اصول عملیه نیز جاری می‌شود.

این تعمیم قابل پذیرش نیست.

تبیین نقد: اینکه آیا می‌توان به لوازم عقلی و عادی یک اصل عملی (که از آن به «مثبتات اصول» تعبیر می‌شود) اخذ کرد یا خیر، یک بحث کاملاً مستقل است که حل آن صرفاً در گرو تحلیل «لسان و بیانِ دلیلِ حجیتِ خودِ آن اصل عملی» می‌باشد.

به عبارت دیگر:

    • اگر از لسان دلیل استصحاب (لا تنقض الیقین بالشک) استفاده شود که شارع ما را به آثار و لوازم مستصحب نیز متعبد کرده است، مثبتات آن حجت خواهد بود.

    • و اگر چنین گستره‌ای از لسان دلیل فهمیده نشود (که نظر مشهور نیز همین است)، مثبتات آن حجت نخواهد بود.

این مسئله هیچ ارتباطی به تفسیر کلی «حجیت» به «لزوم التزام» ندارد. به بیان فنی‌تر، حجیّة مثبتات الأصول العملیة متوقّفة على لسان حجیّة الأصل العملي، لا على تفسیر الحجیّة بلزوم الالتزام.

نمی‌توان از یک مبنای کلی در باب ماهیت حجیت، یک قاعده اختصاصی برای باب اصول عملیه (حجیت مثبتات) استنتاج کرد. هر اصلی باید با دلیل خودش سنجیده شود. بنابراین، این بخش از کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره) که مبنای خود را به اصول عملیه نیز تعمیم داده‌اند، صحیح به نظر نمی‌رسد.

این تمام گفتار پیرامون نظریه اول بود.

نظریه دوم: عدم وجود مانع از التزام به حکم سوم

این نظریه، دیدگاه مختار محقق خوئی(قدس‌سره) است. ایشان معتقدند پس از تساقط دو دلیل متعارض، هیچ مانعی برای التزام به حکم سوم وجود ندارد و می‌توان به اصول عملیه یا عمومات دیگر رجوع کرد. ایرادات و مناقشات مربوط به این نظریه پیش‌تر بیان گردید.

نظریه سوم: تفصیل (نظریه مختار)

این نظریه، دیدگاه مختار ما در این مسئله است. بیان تفصیلی و مبانی این دیدگاه، در ضمن مناقشه و نقد نظریات محقق اصفهانی(قدس‌سره) و محقق خوئی(قدس‌سره) به طور کامل ارائه شد.[5]

نتیجه و جمع‌بندی بحث

بر مبنای پذیرش «طریقیت» در معنای حجیت، قاعده اولیه در مواجهه با دو دلیل متعارض، «تساقط» است. اما این قاعده در باب «نفی قول سوم» نیازمند تفصیل است. به این صورت که:

۱. موردی که حکم سوم نفی می‌شود (پذیرش نفی ثالث): در مواردی که مدلول التزامی، مسبب و معلولِ مدلول مطابقی نباشد تا با انتفای سببش منتفی شود، بلکه حتی با سقوط مدلول مطابقی از حجیت، آن مدلول التزامی همچنان باقی بماند، در این حالت به نفی حکم سوم ملتزم می‌شویم.

    • توضیح: مانند مثال مالکیت که «عدم مالکیت شخص ثالث» یک امر اعتباری یا خارجی باقی‌مانده است که با سقوط حجیت از تعیین مالک (میان زید و عمرو) از بین نمی‌رود.

۲. موردی که حکم سوم نفی نمی‌شود (عدم پذیرش نفی ثالث): اما در مواردی که مدلول التزامی، مسبب و معلولِ مدلول مطابقی باشد، یعنی ملزوم (مدلول مطابقی) به عنوان «سبب» و لازم (مدلول التزامی) به عنوان «مسبب» باشد و آن لازم دارای یک «طبیعت کلیه» باشد که آنچه توسط دلیل ثابت شده صرفاً «فردی از افراد آن طبیعت» است که از آن ملزوم خاص نشأت گرفته، در این حالت با انتفای حجیت ملزوم، حجیت آن فرد خاص از طبیعت کلی نیز منتفی می‌شود.

    • توضیح: مانند مثال نجاست که خبر از وقوع «بول»، فقط حجیت بر «نجاستِ ناشی از بول» (فردی از کلی نجاست) را ثابت می‌کند. با سقوط این خبر، حجیت بر این فرد نیز ساقط می‌شود و دلیلی بر کلی نجاست باقی نمی‌ماند. در این فرض، نمی‌توان حکم سوم (طهارت) را نفی کرد، بلکه می‌توان به آن ملتزم شد، همان‌گونه که محقق خوئی(قدس‌سره) نیز به همین نتیجه رسیدند.

به عبارت دیگر: باید به ماهیت «لازم» توجه کرد. اگر لازم دارای یک طبیعت کلی باشد و آنچه مدلول خبر است، اثبات فردی از افراد آن کلی باشد، در این صورت با انتفای دلالت مطابقی، دلالت التزامی نیز منتفی می‌شود و راه برای قول سوم باز است. اما اگر لازم، یک طبیعت کلی نباشد، بلکه یک وجود خارجی یا اعتباری مستقل و باقی باشد (مانند عدم مالکیت زید)، در این صورت حتی با انتفای مدلول مطابقی، آن لازم باقی است و ما به نفی حکم سوم ملتزم می‌شویم.