مقام دوم؛ ناحیه اول: تاسیس اصل در حکم تعارض مستقر/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /مقام دوم؛ ناحیه اول: تاسیس اصل در حکم تعارض مستقر

مقام دوم: حکم تعارض

ناحیه اول: تأسیس اصل در حکم تعارض مستقر

بحث سوم: التزام به نفی ثالث و عدم آن

نظریه اول: نفی حکم سوم

استدلال محقق نائینی(قدس‌سره)

دو مناقشه از محقق خوئی(قدس‌سره) در استدلال محقق نائینی(قدس‌سره)

مناقشه دوم: جواب حلّی (ارائه راه حل بنیادی)

پس از آنکه محقق خوئی(قدس‌سره) در مناقشه اول، با ارائه موارد نقض، نشان دادند که التزام به مبنای محقق نائینی(قدس‌سره) به نتایج غیرقابل قبولی در فقه می‌انجامد، اکنون به ارائه پاسخ «حلّی» می‌پردازند.

«أما الحلّ فهو أنّ الإخبار عن الملزوم و إن كان إخباراً عن اللازم، إلا أنّه لیس إخباراً عن اللازم بوجوده السعي، بل إخبار عن حصّة خاصة هي لازم له، فإنّ الإخبار عن وقوع البول على الثوب لیس إخباراً عن نجاسة الثوب بأيّ سبب كان، بل إخبار عن نجاسته المسببة عن وقوع البول علیه، فبعد العلم بكذب البیّنة في إخبارها عن وقوع البول على الثوب، یعلم كذبها في الإخبار عن نجاسة الثوب لامحالة.

و أمّا النجاسة بسبب آخر، فهي و إن كانت محتملة، إلا أنّها خارجة عن مفاد البیّنة رأساً، و كذا في المقام الخبر الدالّ على الوجوب یدل على حصّة من عدم الإباحة التي هي لازمة للوجوب لا على عدم الإباحة بقول مطلق، و الخبر الدال على الحرمة یدل على عدم الإباحة اللازم للحرمة لا مطلق عدم الإباحة فمع سقوطهما عن الحجیة في مدلولهما المطابقي للمعارضة، یسقطان عن الحجیة في المدلول الالتزامي أیضاً.

و كذا الحال في سائر الأمثلة التي ذكرناها، فإنّ إخبار البینة عن كون الدار لعمرو إخبار عن حصّة من عدم كونها لزید اللازمة لكونها لعمرو.

و كذا الإخبار بكونها لِبكر، فبعد تساقطهما في المدلول المطابقي تسقطان في المدلول الالتزامي أیضاً.

فتحصّل مما حققناه في المقام أنّه بعد تساقط المتعارضین لا مانع من الالتزام بحكم ثالث سواء كان مدركه الأصل أو عموم الدلیل»[1] [2] .

اصل استدلال محقق خوئی(قدس‌سره)

درست است که خبر دادن از ملزوم، خبر دادن از لازم نیز هست، اما این یک گزاره کلی و مبهم است. باید دقیق شد: خبر از ملزوم، خبر از «لازم به وجوده السِّعی» نیست، بلکه خبر از یک «حصّه خاص» از آن لازم است؛ حصه‌ای که دقیقاً از همین ملزوم خاص، نشأت گرفته است.

برای روشن شدن این مبنی، آن را در مثال‌ها تطبیق می‌دهیم:

1. تطبیق بر مثال نجاست لباس:

فرض: بیّنه خبر می‌دهد از «وقوع بول» (ملزوم) روی لباس.

تحلیل: این خبر، به طور ضمنی از «نجاست» (لازم) نیز خبر می‌دهد. اما از کدام نجاست؟ آیا از «مطلق النجاسة» (نجاست به هر سببی که باشد) خبر می‌دهد؟ قطعاً خیر. این بیّنه فقط از یک حصّه و فرد خاص از نجاست خبر می‌دهد: «النجاسة المسبَّبة عن وقوع البول».

چرا این تفکیک مهم است؟ زیرا هر حصه‌ای از نجاست، احکام خاص خود را دارد. نجاست ناشی از خون با یک بار شستن (در برخی فروض) پاک می‌شود، اما نجاست ناشی از بول ممکن است احکام دیگری داشته باشد. پس خبر از بول، خبر از یک بسته کامل (نجاست + احکام خاص آن) است.

نتیجه: وقتی ما علم پیدا می‌کنیم که بیّنه در خبر از ملزوم (وقوع بول) دروغ گفته، به طور قطعی و لامحاله، در خبر از لازمِ آن (نجاست ناشی از بول) نیز دروغ گفته است. و می‌توان نتیجه گرفت نجاست لباس به سبب بول هم کذب بوده است.

ولی احتمال وجود نجاست به سبب دیگر (مثل خون)، یک احتمال کاملاً جدید و خارج از مفاد بیّنه است و هیچ ربطی به این دلیل ندارد.

2. تطبیق بر محل بحث (وجوب و حرمت): حال همین منطق را به بحث اصلی خودمان بازگردانیم:

فرض: یک خبر دال بر «وجوب» (ملزوم) و خبر دیگر دال بر «حرمت» (ملزوم دیگر) است.

تحلیل: محقق نائینی(قدس‌سره) می‌فرمودند هر دو در «عدم اباحه» (لازم) مشترکند. محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند این اشتراک، ظاهری و بدوی است.

    • خبر دال بر وجوب، از یک حصّه خاص از عدم اباحه خبر می‌دهد: «عدم الإباحة اللازمة للوجوب».

    • خبر دال بر حرمت، از حصّه‌ای دیگر خبر می‌دهد: «عدم الإباحة اللازمة للحرمة».

نتیجه: این دو، دو لازمِ متفاوت و متباین هستند و هیچ نقطه اشتراکی با هم ندارند. لذا وقتی این دو خبر در مدلول مطابقی‌شان (وجوب و حرمت) به دلیل تعارض ساقط می‌شوند، هر کدام لازمِ خاص و مقیدِ خود را نیز با خود به ورطه سقوط می‌کشانند. چیزی به نام «قدر مشترک» باقی نمی‌ماند تا حجت باشد.

3. تطبیق بر مثال تعارض دو بیّنه (مالکیت خانه): در آن مثال نقضی قوی نیز همین تحلیل جاری است:

فرض: بیّنه اول خبر از مالکیت «عمرو» می‌دهد و بیّنه دوم از مالکیت «بکر».

تحلیل:

    • خبر اول، از یک حصّه از عدم مالکیت زید خبر می‌دهد: «عدم كونها لزيد، اللازمة لكونها لعمرو».

    • خبر دوم، از حصّه‌ای دیگر خبر می‌دهد: «عدم كونها لزيد، اللازمة لكونها لبكر».

نتیجه: این دو مدلول التزامی، دو ادعای متفاوت هستند. با تساقط دو بیّنه در مدلول مطابقی، این دو لازمِ مقید نیز ساقط می‌شوند و هیچ دلیلی بر نفی مالکیت زید باقی نمی‌ماند.

نتیجه نهایی کلام محقق خوئی(قدس‌سره)

از آنچه تحقیق و بیان شد، این نتیجه حاصل می‌شود که پس از تساقط دو دلیل متعارض، هیچ اثری از آنها (نه مطابقی و نه التزامی) باقی نمی‌ماند. در نتیجه، هیچ مانعی برای التزام به یک حکم سوم وجود ندارد؛ حال مدرک و دلیل آن حکم سوم، چه یک اصل عملی (مانند برائت یا استصحاب) باشد و چه عموم یا اطلاق یک دلیل دیگر.

دو ملاحظه بر جواب حلّی محقق خوئی(قدس‌سره)

با وجود دقت و عمق جواب حلّی محقق خوئی(قدس‌سره)، دو ملاحظه و اشکال اساسی بر آن وارد است که تمامیت این راه حل بنیادی را به چالش می‌کشد:

ملاحظه اول: تفکیک میان انواع «لازم» (مدلول التزامی)

اشکال اصلی این است که محقق خوئی(قدس‌سره) یک قاعده کلی را از یک مثال خاص (نجاست) استخراج کرده و به تمام موارد تعمیم داده‌اند، در حالی که این تعمیم صحیح به نظر نمی‌رسد.

توضیح اشکال: باید میان «لازم»هایی که یک امر کلی با مصادیق و حصص متعدد هستند و «لازم»هایی که یک امر واحد و بسیط می‌باشند، تفاوت قائل شد.

    1. در مثال نجاست: تحلیل محقق خوئی(قدس‌سره) کاملاً صحیح و متین است. «نجاست» یک عنوان کلی است که اسباب و در نتیجه، حصص و انواع مختلف دارد (نجاست ناشی از بول، نجاست ناشی از دم، و…). هر یک از این حصص، ممکن است احکام متفاوتی داشته باشند. بنابراین، خبر از وقوع بول، خبر از حصه خاصی از این کلی است و با نفی آن ملزوم، آن حصه خاص نیز منتفی می‌شود.

    2. در سایر مثال‌ها (محل بحث): این تحلیل صادق نیست.

    • در مثال مالکیت: «لازم» عبارت است از «مالک نبودن زید». این یک امر بسیط و واحد است و دارای حصص و انواع مختلف نیست. این‌طور نیست که ما یک نوع «عدم مالکیت زید به سبب مالکیت عمرو» داشته باشیم و یک نوع دیگر «عدم مالکیت زید به سبب مالکیت بکر». عدم مالکیت زید، یک واقعیت واحد است. در اینجا رابطه، رابطه علّی و معلولی (سبب و مسبب) نیست تا بگوییم با نفی سبب، مسبب خاصش نفی می‌شود؛ بلکه رابطه، از باب تضاد و عدم امکان اجتماع دو مالکیت بر یک ملک است.

    • در مثال وجوب و حرمت: «لازم» مشترک، «عدم اباحه» است. «عدم اباحه» نیز یک امر بسیط است و حصص و انواع گوناگون ندارد. این‌طور نیست که یک «عدم اباحه وجوبی» و یک «عدم اباحه تحریمی» داشته باشیم. اگر فعلی واجب شد، مباح نیست؛ اگر حرام هم شد، باز مباح نیست. نتیجه در هر دو صورت، یک واقعیت واحد است.

ملاحظه دوم: نقد اصطلاح «وجود سِعی»

اشکال دوم به کاربرد اصطلاح فلسفی «وجود سِعی» (وجود گسترده) در این بحث اصولی باز می‌گردد.

توضیح اشکال: اینکه ایشان فرمودند «خبر از ملزوم، خبر از لازم به وجوده السِّعی نیست»، اساساً در این موارد قابل تعقل به نظر نمی‌رسد.

    • اصطلاح «وجود سعی» معمولاً در حکمت و فلسفه برای موجودات مجرد یا در علم اصول به صورت تسامحی برای عناوین کلی (مانند کلی نجاست که ایشان در نظر داشتند) به کار می‌رود؛ یعنی وجودی که دارای مراتب و مصادیق متعدد و گسترده است.

    • اما در مثال مالکیت، «عدم مالکیت زید» یک واقعیت مشخص، جزئی و واحد است و اصلاً «وجود گسترده» ندارد که بخواهیم بگوییم خبر به حصه خاصی از آن تعلق گرفته است.

    • به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد ایشان با به کار بردن این اصطلاح، پیشاپیش فرض کرده‌اند که «لازم» در همه موارد یک امر کلی و دارای مصداق است تا بتوانند آن را به حصص مختلف تقسیم کنند، در حالی که همان‌طور که در ملاحظه اول بیان شد، این پیش‌فرض در محل بحث ما و سایر مثال‌ها صحیح نیست.

بنابراین، این بخش از استدلال ایشان نیز از جهت تناسب اصطلاح با مورد، قابل تأمل و نقد است.([3] )

بیان و استدلال محقق اصفهانی(قدس‌سره)

پس از بررسی و نقد دیدگاه‌های صاحب کفایه و محقق نائینی و همچنین پاسخ‌های محقق خوئی، اکنون به استدلال دقیق و روشمند محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌پردازیم. ایشان که از قائلین به نفی ثالث هستند، بحث خود را در این مقام به دو بخش اصلی و منطقی تقسیم می‌کنند:

    1. ابتدا به تحقیق و تحلیل عمیق قول صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌پردازند.

    2. سپس استدلال شخصی و مبنای مختار خود را بر نفی قول سوم ارائه می‌دهند.

بخش اول: تحقیق محقق اصفهانی در استدلال صاحب کفایه(قدس‌سرهما)

محقق اصفهانی(قدس‌سره) پیش از ارائه نظر خود، ابتدا به ریشه‌یابی و تحلیل مبنای صاحب کفایه(قدس‌سره) در نفی قول سوم پرداخته و نشان می‌دهند که این مبنا تنها بر یک فرض خاص و قابل خدشه استوار است.

«هذا [أي ما أفاده صاحب الكفایة(قدس‌سره) من نفي الحكم الثالث] بناءً على أنّ عدم حجیة اللّا‌مُتعیّن بلحاظ عدم ترتّب الغرض المترقب من الحجّة و هي الحركة على طبقها، كما یظهر منه(قدس‌سره) في مسألة الواجب التخییري على ما أفاده في هامش الكتاب وجیهٌ، إذ عدم صحّة جعل الحجّیة لهذا الغرض لاینافي صحّة جعلها لنفي الثالث [و هو الإشكال الثالث الذي أفاده المحقّق الإصفهاني(قدس‌سره) على مبنی صاحب الكفایة(قدس‌سره)، و ما أفاده هنا هو أساس فكرة الملاحظة على الإشكال الثالث الذي ذكره و قد تقدّم الكلام حوله].

و أما بناءً على عدم معقولیة تعلق الصفة الحقیقیة أو الاعتباریة باللّا‌مُتعیّن [الذي هو الإشكال الأول على مبنى صاحب الكفایة(قدس‌سره)] أو عدم تعلّق الحجیة من حیث نفسها به [و هو الإشكال الثاني الذي ذكره] فلا‌یعقل نفي الثالث به إذ لا حجّة على الملزوم كي تكون حجّة على اللازم، و منه یظهر عدم صحّة نفي الثالث بأحدهما المعین واقعاً، بما هو حجة على الملزوم لعدم حجیته كما عرفت، و عدم صحّة نفیه بهما معاً بما هما حجّتان، لعدم حجّیتهما معاً».[4]

تحلیل کلام: ایشان می‌فرمایند اینکه صاحب کفایه(قدس‌سره) معتقدند می‌توان با «أحدهما لا بعینه» قول سوم را نفی کرد، تنها بر یک پیش‌فرض خاص وجاهت پیدا می‌کند. آن پیش‌فرض این است که بگوییم علت عدم حجیتِ دلیلِ «نامعین»، صرفاً یک مانع عملی و اجرایی است؛ یعنی چون نمی‌توان بر طبق آن عمل کرد (عدم ترتب غرض عملی)، پس حجتِ فعلی نیست.

    • اگر این پیش‌فرض را بپذیریم: کلام صاحب کفایه(قدس‌سره) موجه خواهد بود. زیرا می‌توان گفت اگرچه این «حجتِ نامعین» برای غرض «حرکت و عمل کردن» صلاحیت ندارد، اما این منافاتی ندارد که برای یک غرض دیگر، مانند «نفی قول سوم»، همچنان بر حجیت خود باقی باشد.

    • اما اگر اشکالات بنیادی‌تر را بپذیریم: (که همان اشکالات اصلی خود محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر مبنای صاحب کفایه(قدس‌سره) بود)، دیگر این نتیجه‌گیری ممکن نخواهد بود. آن اشکالات عبارت بودند از:

        ◦ اشکال عقلی: اساساً از نظر عقلی محال است که یک صفت (چه حقیقی و چه اعتباری مانند حجیت) به یک امر «نامعین» و مردد تعلق بگیرد.

        ◦ اشکال ماهوی: خودِ ماهیت و معنای «حجیت»، با تعلق به امر نامعین سازگاری ندارد.

بر اساس این دو اشکال بنیادی، دیگر نمی‌توان از کلام صاحب کفایه(قدس‌سره) دفاع کرد. زیرا طبق این مبنا، اساساً هیچ حجتی بر ملزوم (مدلول مطابقی) شکل نگرفته است تا بخواهد به تبع آن، حجتی بر لازم (مدلول التزامی) وجود داشته باشد. نه می‌توان گفت یکی از آنها به صورت معین در واقع حجت است (چون حجیتی برای ما ثابت نشده) و نه می‌توان گفت هر دو با هم حجت هستند (چون اجتماعشان محال است).

بخش دوم: استدلال شخصی محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر نفی قول سوم

پس از نقد مبنای صاحب کفایه(قدس‌سره)، ایشان راه حل متفاوت و دقیق خود را ارائه می‌دهند که شباهت زیادی به بیان محقق نائینی(قدس‌سره) دارد اما با ظرافتی بیشتر:

اصل استدلال:

«و اللازم نفي الثالث بالخبرین بذاتهما، لا بما هما حجّتان على الملزوم، و الحجّة على الملزوم حجّة على لازمه، و ذلك لأنّ الخبرین یكشفان عن مدلولهما المطابقي، و عن مدلولهما الالتزامي، و عدم حجّیة الخبرین عن الملزوم لمكان التعارض لایمنع عن حجّیة الخبرین عن اللازم لمكان التوافق.

و التبعیة في الوجود في مرحلة الدلالة و الكاشفیة، لا‌تستدعي التبعیة في الحجّیة»([5] ).

راه صحیح آن است که ما قول سوم را به واسطه «ذاتِ خودِ دو خبر» نفی کنیم، نه از این جهت که آن دو بر ملزومشان حجت هستند.

تبیین استدلال: منطق ایشان بر تفکیک میان مقام «کاشفیت و دلالت» از مقام «حجیت» استوار است:

    1. مقام کاشفیت: هر دو خبر، هم از مدلول مطابقی خود (وجوب/حرمت) و هم از مدلول التزامی خود (عدم اباحه) کشف و دلالت می‌کنند. این یک واقعیت انکارناپذیر است.

    2. مقام حجیت:

    • حجیت این دو خبر در مدلول مطابقی، به خاطر یک مانع خارجی یعنی «تعارض»، ساقط شده است.

    • اما این مانع (تعارض)، در مدلول التزامی وجود ندارد، بلکه در آنجا «توافق» کامل حاکم است.

    3. نتیجه: وقتی مانع حجیت در یک بخش (لازم) وجود ندارد، دلیلی برای سقوط آن نیز وجود نخواهد داشت. لذا کاشفیت دو خبر در مدلول التزامی، اثر خود را گذاشته و حجت خواهد بود.

به بیان خود ایشان: «التبعیة في الوجود في مرحلة الدلالة و الكاشفیة، لا‌تستدعي التبعیة في الحجّیة». یعنی تبعیتِ لازم از ملزوم، در مرحله «وجود» و «دلالت» است، اما این تبعیت لزوماً به مرحله «حجیت» سرایت نمی‌کند.

مثال تبیینی (مثال بنّا و دیوار): برای فهم این تفکیک دقیق، می‌توان از این مثال استفاده کرد: وجود یک دیوار، تابع وجود بنّای آن است. اگر بنّایی نباشد، دیواری هم ساخته نمی‌شود. اما پس از آنکه دیوار ساخته شد و وجود پیدا کرد، بقای آن دیگر تابع حیات بنّا نیست. اگر بنّا از دنیا برود، دیوار فرو نمی‌ریزد. در بحث ما نیز، «دلالت التزامی» برای به وجود آمدن، تابع «دلالت مطابقی» است. اما پس از آنکه به وجود آمد، «حجیت» آن دیگر تابع حجیت مدلول مطابقی نیست. سقوط حجیت مدلول مطابقی (مرگ بنّا)، لزوماً باعث سقوط حجیت مدلول التزامی (فروریختن دیوار) نمی‌شود.

مثال تشبیهی اصولی (قیاس با تعارض من وجه): می‌توان این تفکیک را به قاعده معروف در باب تعارض دو دلیل به «عموم و خصوص من وجه» تشبیه کرد. در آنجا، دو دلیل که فی نفسه و در تمام مدلول خود حجت هستند، وقتی با یکدیگر تعارض می‌کنند، حجیتشان فقط در «ماده اجتماع» (نقطه تعارض) ساقط می‌شود، اما هر کدام در «ماده افتراق» خود بر حجیت باقی می‌مانند. وجه تشبیه در بحث ما این است: این دو دلیل (مثلاً وجوب و حرمت) نیز فی نفسه هم در دلالت مطابقی و هم در دلالت التزامی خود حجت هستند. حال که در مدلول مطابقی تعارض کرده‌اند، این تعارض صرفاً حجیتشان را در همین بخش ساقط می‌کند. اما دلیلی ندارد که این سقوط به مدلول التزامی سرایت کند؛ به خصوص که در آنجا نه تنها تعارضی ندارند، بلکه کاملاً بر آن «توافق» دارند. همان‌طور که در تعارض من وجه، سقوط در یک بخش به بخش دیگر سرایت نمی‌کند، در اینجا نیز سقوط حجیت ملزوم متعارض، به لازمِ مورد توافق سرایت نخواهد کرد.

مثال تطبیقی فقهی (مثال سرباز): این قاعده اثر عملی مهمی دارد. فرض کنید سربازی به مدت یک سال و نیم در یک پادگان نظامی مستقر است و ما شک داریم که آیا حکم او «کثیر السفر» است یا آنجا برای او در حکم «وطن» شده است.

    • ملزوم اول: او کثیر السفر است.

    • ملزوم دوم: پادگان وطن او شده است.

    • لازم مشترک: در هر دو صورت، نمازش تمام است. در اینجا، حتی اگر ندانیم کدام ملزوم واقع شده، بر اساس «لازم مشترک» می‌توانیم با اطمینان حکم کنیم که نماز او قطعاً تمام است و قول سوم (لزوم خواندن نماز قصر یا جمع بین قصر و تمام) نفی می‌شود.