مقام دوم؛ ناحیه اول: تاسیس اصل در حکم تعارض مستقر/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /مقام دوم؛ ناحیه اول: تاسیس اصل در حکم تعارض مستقر

مقام دوم: حکم تعارض

ناحیه اول: تأسیس اصل در حکم تعارض مستقر

بحث سوم: التزام به نفی ثالث و عدم آن

تمهید بحث (طرح مسئله)

پس از آنکه در مباحث قبل، مبانی مختلف در مورد قاعده اولیه در مواجهه با اخبار متعارض (تساقط، تخییر و…) را به تفصیل بررسی کردیم، اکنون به یکی از مهم‌ترین ثمرات و نتایج عملی آن بحث می‌پردازیم. سؤال محوری این است: آیا دو دلیل متعارض که طبق قاعده اولیه (تساقط) خود از حجیت ساقط شده‌اند، می‌توانند حداقل این اثر را داشته باشند که یک «قول سوم» را نفی کنند؟

برای مثال، اگر خبری دال بر «وجوب» نماز جمعه و خبری دیگر دال بر «حرمت» آن باشد، آیا می‌توانیم با استناد به همین دو خبرِ ساقط شده، نتیجه بگیریم که نماز جمعه قطعاً «مباح»، «مستحب» یا «مکروه» نیست؟

منطق اولیه حکم می‌کند که وقتی خود دلیل از کار افتاده، دلالت التزامی آن نیز که فرع بر حجیت دلالت مطابقی است، از کار می‌افتد. به بیان دیگر، ما در اینجا معتقدیم یکی از این دو خبر باید برای ما حجت می‌شد، اما به واسطه تعارض، هر دو ساقط شدند. حال اگر یکی از آنها ساقط نمی‌شد، بله، هم با دلالت مطابقی خود حکمی را اثبات می‌کرد و هم با دلالت التزامی‌اش، احکام دیگر را نفی می‌نمود. اما اکنون که هر دو افتاده‌اند، آیا اثری برایشان باقی می‌ماند؟

در پاسخ به این پرسش مهم، دیدگاه‌ها به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

    1. قائلین به نفی ثالث: جمعی از بزرگان مانند صاحب کفایه، محقق نائینی و محقق اصفهانی(قدس‌سرهم)، معتقدند که می‌توان با دو خبر متعارض، قول سوم را نفی کرد.

    2. قائلین به عدم نفی ثالث: در مقابل، بزرگانی چون محقق خوئی(قدس‌سره) معتقدند با سقوط دو خبر متعارض از حجیت، هیچ مانعی برای التزام به قول سوم وجود ندارد.

    3. قول به تفصیل (نظریه مختار استاد): دیدگاه صحیح، تفصیل میان موارد مختلف است که در ادامه تبیین خواهد شد.

برای روشن شدن بحث، لازم است استدلال هر یک از این نظریات را به تفصیل بررسی کنیم.

نظریه اول: نفی حکم سوم

قائلین به این نظریه، هر یک بر اساس مبنای خود در باب تعارض، استدلال‌های متفاوتی برای اثبات آن ارائه کرده‌اند.

استدلال صاحب کفایه(قدس‌سره)

ایشان بر مبنای خاص خود، یعنی حجیت «أحدهما لا بعینه»، استدلال می‌کنند:

«نعم یكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجیة، و صلاحیته على ما هو علیه من عدم التعیین لذلك، لا بهما».[1]

ایشان معتقدند اگرچه دو دلیل متعارض در مقام عمل (تعیین تکلیف) ساقط می‌شوند، اما این سقوط کامل نیست. بلکه «یکی از آن دو به نحو غیر معین» همچنان بر حجیت خود باقی است. به نظر ایشان، همین حجیتِ غیر معین، برای ترتیب اثر دادن به لوازم مشترک (یعنی نفی قول سوم) کافی است. زیرا عدم تعیین آن، با اصل حجیتش منافاتی ندارد و نفی ثالث از آثار همین حجیت باقی‌مانده است.

رد استدلال صاحب کفایه(قدس‌سره)

پاسخ به این استدلال، همان مطلبی است که پیش‌تر در کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره) بیان شد؛ و آن اینکه هر دو دلیل متعارض، از حجیت فعلیه ساقط می‌شوند. با سقوط کامل هر دو، دیگر وجهی برای نفی ثالث به واسطه یکی از آنها باقی نمی‌ماند.

در حقیقت، اشکال اصلی بر مبنای صاحب کفایه(قدس‌سره) وارد است. وگرنه اگر مبنای ایشان (یعنی بقای حجیت برای «أحدهما لا بعینه») را بپذیریم، لازمه منطقی آن، قول به نفی حکم سوم است. اما چون خود مبنا صحیح نیست، نتیجه نیز پذیرفته نخواهد بود.

به همین دلیل است که می‌بینیم محقق خوئی(قدس‌سره) نیز بر کلام صاحب کفایه(قدس‌سره) اشکال کرده و می‌فرمایند:

«فیه ما ذكرناه في بحث العلم الإجمالي من أنّ أحدهما لا بعینه عنوان انتزاعي لیس له مصداق في الخارج، فلا معنی لكونه حجةً، فإنه بعد عدم حجّیة خصوص الخبر الدال على الوجوب و عدم حجّیة خصوص الخبر الدالّ على الحرمة، لم ‌یبق شيء یكون موضوعاً لدلیل الحجیة و نافیاً للثالث».[2]

توضیح و بسط کلام محقق خوئی(قدس‌سره): برای روشن شدن بیان ایشان، باید گفت که اشکال اصلی بر یک مفهوم کلیدی متمرکز است: «أحدهما لا بعینه» (یکی از آن دو به نحو نامعین).

محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند این عنوان، یک مفهوم انتزاعی و ذهنی است؛ یعنی ما در عالم خارج چیزی به نام «یکیِ نامعین» نداریم که بتوانیم به آن اشاره کنیم و بگوییم «این» حجت است. ما در خارج یا «خبر وجوب» را داریم یا «خبر حرمت» را. وقتی دلیل حجیت به طور مشخص نتواند «خبر وجوب» را حجت کند، و به طور مشخص هم نتواند «خبر حرمت» را حجت کند، دیگر موضوعی برای حجیت باقی نمی‌ماند.

نکته تکمیلی: نکته دقیقی که در اینجا باید به آن توجه کرد، این است که به نظر می‌رسد محقق خوئی(قدس‌سره) در اینجا در نقد «عنوان مردد»، کاملاً بر مبنای محقق اصفهانی(قدس‌سره) پیش رفته‌اند که امر مردد را قابل تعلق حکم نمی‌دانستند. این در حالی است که در مباحث دیگر، ایشان در تحلیل عنوان مردد، بیشتر به دیدگاه محقق نائینی(قدس‌سره) تمایل نشان داده‌اند.

استدلال محقق نائینی(قدس‌سره)

محقق نائینی(قدس‌سره) پس از آنکه در مباحث قبلی، بر مبنای مختار خود یعنی سقوط هر دو دلیل متعارض از حجیت (در مدلول مطابقی) استدلال کردند، در اینجا یک استثناء و تفصیل بسیار مهم را مطرح می‌کنند که نتیجه بحث را تغییر می‌دهد.

ایشان می‌فرمایند این سقوط، یک سقوط کامل و همه جانبه نیست. به عبارت دیگر، این‌طور نیست که هر دو دلیل به کلی از کار بیفتند. می‌توان وضعیت را به تعارض «عموم و خصوص من وجه» تشبیه کرد؛ در آنجا دو دلیل فقط در «مجمع» و نقطه اشتراکشان ساقط می‌شدند، اما در موارد اختصاصی خود حجت بودند. در اینجا نیز دو دلیل متعارض، فقط در «محل تعارض» یعنی دلالت مطابقی‌شان ساقط می‌شوند، اما در «محل اتفاق» یعنی دلالت التزامی‌شان بر نفی ثالث، چرا باید ساقط شوند؟

متن استدلال:

«أمّا بالنسبة إلى نفي الثالث، فلا وجه لسقوطهما، فإنّ المتعارضین یشتركان في نفي الثالث بالدلالة الالتزامیة، فیكونان معاً حجّة في عدم الثالث.

و توهّم: أن الدلالة الالتزامیة فرع الدلالة المطابقیة و بعد سقوط المتعارضین في المدلول المطابقي لا مجال لبقاء الدلالة الالتزامیة لهما في نفي الثالث فاسدٌ، فإنّ الدلالة الالتزامیة إنّما تكون فرع الدلالة المطابقیة في الوجود لا في الحجّیة.

و بعبارة أوضح: الدلالة الالتزامیة للكلام تتوقّف على دلالته التصدیقیة، أي دلالته على المؤدّی، و أمّا كون المؤدّی مراداً فهو ممّا لا‌یتوقّف علیه الدلالة الالتزامیة فسقوط المتعارضین عن الحجّیة في المؤدّی لایلازم سقوطهما عن الحجیة في نفي الثالث، لأنّ سقوطهما عن الحجیة في المؤدّی إنّما كان لأجل التعارض، و أما نفي الثالث فلا معارضة بینهما، بل یتّفقان فیه ... .

نعم إذا كان التعارض بینهما لأمر خارج من دون أن یكونا في حدّ أنفسهما متعارضین فلا‌یتوافقان في نفي الثالث أیضاً، كما إذا كان مفاد أحد الدلیلین وجوب صلاة الظهر و كان مفاد الآخر وجوب صلاة الجمعة، و ثبت من الخارج عدم وجوب الصلاتین معاً، فإنّ الدلیلین في حدّ أنفسهما لایكونان متعارضین، لإمكان تشریع وجوب كلّ من الصلاتین واقعاً، و إنّما وقع التعارض بینهما لقیام الدلیل من الخارج على عدم وجوب الصلاتین معاً، فالدلیلان لایشتركان في وجوب أحدهما في الجملة و عدم وجوب ما عداهما، بل مفاد أحدهما وجوب خصوص فریضة الظهر و مفاد الآخر وجوب خصوص فریضة الجمعة، و لیس لكلّ منهما دلالة التزامیة على عدم وجوب ما عدا المؤدّی، فلا مانع من سقوط كلّ منهما في إثبات المؤدّی بالمعارضة و الرجوع إلى البراءة عن وجوب فریضة»[3] [4] .

توضیح استدلال: نسبت به نفی قول سوم، هیچ وجهی برای سقوط این دو دلیل وجود ندارد. زیرا هر دو دلیل متعارض، در نفی قول سوم از طریق دلالت التزامی با یکدیگر اشتراک و توافق دارند. بنابراین، هر دو با هم در اثباتِ «عدمِ قول سوم» حجت هستند.

پاسخ به یک توهم مقدّر و مهم

محقق نائینی(قدس‌سره) خودشان یک اشکال بسیار قوی را مطرح کرده و به آن پاسخ می‌دهند:

توهم: دلالت التزامی، فرع و تابع دلالت مطابقی است. وقتی اصل (دلالت مطابقی) به خاطر تعارض از حجیت افتاد، فرع (دلالت التزامی) نیز باید به تبع آن ساقط شود.

پاسخ محقق نائینی(قدس‌سره): این توهم، ناشی از یک خلط و مغالطه است. تبعیت دلالت التزامی از مطابقی، در «مقام وجود و ثبوت» است، نه در «مقام حجیت و اثبات». برای توضیح این پاسخ دقیق، آن را در دو لایه می‌توان شکافت:

تفکیک وجود از حجیت: درست است که دلالت التزامی یک کلام، برای به وجود آمدن، متوقف بر وجود دلالت تصدیقی و مطابقی آن کلام است. اما پس از آنکه به وجود آمد، حجیت آن دیگر تابع حجیت مدلول مطابقی نیست. می‌توان این را به رابطه بنّا و ساختمان تشبیه کرد: وجودِ ساختمان فرع بر وجودِ بنّا است، اما بقای ساختمان پس از ساخته شدن، دیگر تابع حیاتِ بنّا نیست؛ با مرگِ بنّا، ساختمان فرو نمی‌ریزد. در اینجا نیز دلالت التزامی پس از آنکه ایجاد شد، یک دلالت مستقل است. علت سقوط دلالت مطابقی، «تعارض» بود، در حالی که در دلالت التزامی بر نفی ثالث، نه تنها تعارضی نیست بلکه اتفاق نظر کامل وجود دارد.

تفکیک حجیت فعلیه از ذاتیه: عمیق‌تر که نگاه کنیم، حتی دلالت مطابقی هم به طور کامل از بین نرفته است. آنچه به واسطه تعارض ساقط شده، «حجیت فعلیه» و منجِّزیت آن است. اما «حجیت ذاتیه» و اقتضای آن همچنان باقی است. همین مقدار از حجیت ذاتی که در هر دو دلیل وجود دارد، برای پا گرفتن و حجت ماندنِ اثر مشترکشان (نفی ثالث) کافی است.

استدراک و تبیین یک مورد خاص (تعارض بالعرض)

محقق نائینی(قدس‌سره) در ادامه یک استدراک مهم را بیان می‌کنند تا کلامشان دچار اطلاق‌گیری غلط نشود: بله، اگر تعارض میان دو دلیل، ذاتی و بالاصاله نباشد، بلکه به خاطر یک امر خارجی و بالعرض باشد، در آن صورت آن دو دلیل در نفی قول سوم توافق نخواهند داشت.

مثال:

    • دلیل اول: «نماز ظهر واجب است».

    • دلیل دوم: «نماز جمعه واجب است».

    • علم اجمالی خارجی: می‌دانیم که در ظهر روز جمعه، تنها یک نماز واجب بر عهده ماست و شارع هر دو را نخواسته است.

در اینجا، خود دو دلیل ذاتاً تعارضی ندارند؛ هر دو اثباتی هستند و لسان نفی نسبت به یکدیگر ندارند. ممکن بود شارع هر دو را واجب کند. این «علم اجمالی» خارجی است که بین آنها تعارض ایجاد کرده است. در چنین موردی، این دو دلیل نفی ثالث نمی‌کنند. چرا؟ چون از اساس، دلالت التزامی بر نفی غیر، در آنها وجود ندارد. دلیل «نماز ظهر واجب است» نمی‌گوید «نماز جمعه واجب نیست». اینها فقط اثبات‌کننده هستند. وقتی این دو دلیل حتی نفی ثانی (نفی یکدیگر) نمی‌کنند، چگونه می‌توان انتظار داشت نفی ثالث کنند؟

نکته مهم: این استدراک به معنای آن نیست که محقق نائینی قائل به «تفصیل» در مسئله شده‌اند. بلکه ایشان می‌فرمایند این مورد دوم (تعارض بالعرض)، اساساً از محل بحث که «تعارض اصطلاحی» (تکاذب دو دلیل) است، خارج می‌باشد.

ملاحظه پایانی بر کلام محقق نائینی(قدس‌سره)

در انتهای متن، ایشان می‌فرمایند در مثال نماز ظهر و جمعه، هر دو ساقط شده و به اصل برائت رجوع می‌شود. این قسمت از کلام ایشان قابل تأمل است؛ زیرا همان علم اجمالی که باعث تعارض شد، خود منجِّز تکلیف است و اجازه رجوع به اصل برائت در هر دو طرف را نمی‌دهد، بلکه تکلیف را بر اتیان یکی از آن دو منجز می‌کند.

تفاوت استدلال محقق نائینی(قدس‌سره) با صاحب کفایه(قدس‌سره)

در پایان، می‌توان به نقطه قوت استدلال محقق نائینی(قدس‌سره) اشاره کرد. صاحب کفایه(قدس‌سره) نفی ثالث را بر دوش عنوان انتزاعی «أحدهما لا بعینه» گذاشت که دیدیم با اشکالات جدی (مانند اشکال محقق خوئی(قدس‌سره)) مواجه شد. اما محقق نائینی(قدس‌سره) نفی ثالث را مستند به «هر دو دلیل با هم» می‌کند که از آن اشکالات مصون است و استدلالی استوارتر به نظر می‌رسد.

دو مناقشه از محقق خوئی(قدس‌سره) در استدلال محقق نائینی(قدس‌سره)

محقق خوئی(قدس‌سره) که از مخالفین سرسخت نظریه تفکیک حجیت لازم از ملزوم هستند، معتقدند که «لازم» (مدلول التزامی) همان‌طور که در مقام ثبوت و وجود، تابع «ملزوم» (مدلول مطابقی) است، در مقام حجیت نیز کاملاً تابع آن است. ایشان برای رد استدلال محقق نائینی(قدس‌سره)، پاسخی دو مرحله‌ای، شامل جواب «نقضی» و جواب «حلّی»، ارائه می‌دهند.

نکته بسیار مهمی که در بررسی این نقض‌ها باید به آن توجه داشت، این است که محقق خوئی(قدس‌سره) مجموعه‌ای از موارد را مطرح می‌کنند که برخی از آنها مستقیماً ناظر به مبنای محقق نائینی(قدس‌سره) (حجیت هر دو دلیل با هم در نفی ثالث) است و برخی دیگر، ناظر به مبنای صاحب کفایه(قدس‌سره) (حجیت أحدهما لا بعینه در نفی ثالث). تفکیک این موارد برای فهم دقیق اشکال ضروری است.

مناقشه اول: جواب نقضی (ارائه موارد نقض)

ایشان می‌فرمایند اگر قرار باشد حجیت مدلول التزامی را از حجیت مدلول مطابقی تفکیک کنیم، باید در موارد متعدد زیر نیز به لوازم فاسدی ملتزم شویم که هیچ فقیهی آنها را نمی‌پذیرد:

مورد اول: بیّنه کاذب و احتمال نجاست دیگر

منها [المورد الأوّل]: ما لو قامت بیّنة على وقوع قطرة من البول على ثوب مثلاً و علمنا بكذب البیّنة و عدم وقوع البول على الثوب، و لكن احتملنا نجاسة الثوب بشيء آخر كوقوع الدم علیه مثلاً، فهل یمكن الحكم بنجاسة الثوب لأجل البیّنة المذكورة، باعتبار أنّ الإخبار عن وقوع البول على الثوب إخبار عن نجاسته، لكونها لازمة لوقوع البول علیه، و بعد سقوط البیّنة عن الحجیة في الملزوم للعلم بالخلاف، لا مانع من الرجوع إلیها بالنسبة إلى اللازم و لا‌نظنّ أن یلتزم به فقیه.[5]

فرض مسئله: بیّنه‌ای (دو شاهد عادل) شهادت می‌دهد که قطره‌ای بول روی لباسی ریخته است. ما از طریق دیگری (مثلاً مشاهده شخصی) علم و یقین داریم که بیّنه دروغ گفته و بولی روی لباس نریخته است. اما این احتمال وجود دارد که لباس به چیز دیگری مانند خون، نجس شده باشد.

اشکال: آیا می‌توان با استناد به همان بیّنه دروغ، حکم به نجاست لباس کرد؟ با این استدلال که: خبر از وقوع بول (ملزوم)، خبر از نجاست (لازمِ آن) نیز هست؛ و حال که بیّنه در ملزوم (وقوع بول) به خاطر علم به خلاف، از حجیت ساقط شده، مانعی نیست که در لازم (اصل نجاست) به آن رجوع کنیم؟ محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند: «گمان نمی‌کنیم هیچ فقیهی به چنین چیزی ملتزم شود.»

تحلیل و بررسی نقض: این نقض، به دقت که نگریسته شود، مستقیماً متوجه مبنای محقق نائینی(قدس‌سره) نیست، بلکه بیشتر ناظر به مبنای صاحب کفایه(قدس‌سره) است. زیرا در این مثال، تنها یک دلیل (بیّنه) وجود دارد که به خاطر علم به کذب، از حجیت افتاده است. بحث محقق نائینی(قدس‌سره) در جایی است که دو دلیل به خاطر تعارض با یکدیگر ساقط می‌شوند. لذا این نقض نمی‌تواند استدلال خاص ایشان را مخدوش کند. حتی ممکن است خود صاحب کفایه(قدس‌سره) نیز پاسخ دهد که مبنای او (حجیت أحدهما لا بعینه) صرفاً در باب تعارض دو دلیل است، نه در جایی که یک دلیل به تنهایی به واسطه علم وجدانی به کذب، از حجیت می‌افتد.

مورد دوم: تعارض دو بیّنه بر مالکیت خانه

و منها [المورد الثاني]: ما لو كانت دارٌ تحت ید زید و ادّعاها عمرو و بكر، فقامت بیّنة على كونها لعمرو و بیّنة أخری على كونها لبكر.

فبعد تساقطهما في مدلولهما المطابقي للمعارضة، هل یمكن الأخذ بهما في مدلولهما الالتزامي، و الحكم بعدم كون الدار لزید و أنّها مجهول المالك؟[6]

فرض مسئله: خانه‌ای در تصرف «زید» است. «عمرو» مدعی مالکیت آن می‌شود و بیّنه‌ای اقامه می‌کند. «بکر» نیز مدعی همان خانه شده و او هم بیّنه‌ای اقامه می‌کند.

اشکال: طبق قاعده، این دو بیّنه با یکدیگر تعارض کرده و در مدلول مطابقی‌شان (اثبات مالکیت برای عمرو یا بکر) تساقط می‌کنند. حال، آیا می‌توان به مدلول التزامی مشترکشان (که عبارت است از: «خانه برای زیدِ متصرف نیست») عمل کرد و حکم نمود که خانه از ید زید خارج و مجهول‌المالک است؟

تحلیل و بررسی نقض: این نقض، برخلاف مورد اول، دقیقاً به قلب استدلال محقق نائینی(قدس‌سره) وارد می‌شود. این مثال تمام ارکان بحث را داراست: دو دلیل متعارض وجود دارد که به دلیل تعارض، در مدلول مطابقی ساقط شده‌اند، اما در یک مدلول التزامی (نفی مالکیت ثالث یعنی زید) مشترک هستند. محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند در چنین فرضی، هیچ فقیهی حکم به خروج خانه از ید زید نمی‌کند، بلکه قاعده «ذوالید» را حاکم می‌دانند. این نشان می‌دهد که در فقه عملاً، با سقوط ملزوم، لازم نیز ساقط می‌شود.

مورد سوم: شهادت دو شاهد واحد (غیر بیّنه)

و منها [المورد الثالث]: ما لو أخبر شاهد واحد بكون الدار في المثال المذكور لعمرو، و أخبر شاهد آخر بكونها لبكر، فلا حجّیة لأحدٍ منهما في مدلوله المطابقي مع قطع النظر عن المعارضة لتوقف حجیة الشاهد الواحد على انضمام الیمین، فهل یمكن الأخذ بمدلولهما الالتزامي، و الحكم بعدم كون الدار لزید، لكونهما موافقین فیه، فلا حاجة إلى انضمام الیمین؟[7]

فرض مسئله: در همان مثال خانه، این بار یک شاهد واحد به نفع عمرو و یک شاهد واحد دیگر به نفع بکر شهادت می‌دهد.

اشکال: هیچ‌یک از این دو شهادت به تنهایی حجت نیست، زیرا حجیت شهادت واحد در دعاوی مالی، منوط به ضمیمه شدن قسم (یمین) است. حال آیا می‌توان گفت چون هر دو شاهد در مدلول التزامی (خانه برای زید نیست) توافق دارند، پس در این مدلول التزامی حجت هستند و دیگر نیازی به قسم هم ندارند؟

تحلیل و بررسی نقض: این مورد نیز نقضی قوی بر کلیت مبنای تفکیک حجیت لازم از ملزوم است و می‌تواند به محقق نائینی(قدس‌سره) نیز وارد شود. هرچند علت عدم حجیت در ملزوم در اینجا «نقصان ذاتی دلیل» است و نه «تعارض»، اما این نکته را به خوبی نشان می‌دهد که اگر ملزوم (اصل ادعا) حجیت فعلی نداشته باشد، نمی‌توان به لازم آن تمسک کرد.

مورد چهارم: تعارض بیّنه با اقرار

و منها [المورد الرابع]: ما لو أخبرت بیّنة على كون الدار لعمرو، و اعترف عمرو بعدم كونها له، فتسقط البیّنة عن الحجیة، لكون الإقرار مقدماً علیها، كما أنّها مقدمة على الید، فبعد سقوط البیّنة عن الحجیة في المدلول المطابقي للاعتراف، هل یمكن الأخذ بمدلولها الالتزامي، و هو عدم كون الدار لزید مع كونها تحت یده؟[8]

إلى غیر ذلك من الموارد التي لایلتزم بأخذ اللازم فیها فقیه أو متفقّه»[9] .

فرض مسئله: بیّنه‌ای شهادت می‌دهد که خانه برای عمرو است. اما خود عمرو اقرار می‌کند که خانه برای او نیست.

اشکال: در اینجا بیّنه از حجیت ساقط می‌شود، زیرا اقرار شخص علیه خودش، بر بیّنه مقدم است. حال پس از سقوط بیّنه در مدلول مطابقی (مالکیت عمرو)، آیا می‌توان به مدلول التزامی آن (خانه برای زیدِ متصرف نیست) عمل کرد و خانه را از ید او خارج کرد؟

تحلیل و بررسی نقض: این مورد نیز، همچون مثال اول، نقضی بر مبنای صاحب کفایه(قدس‌سره) است و به طور مستقیم به استدلال محقق نائینی(قدس‌سره) بازنمی‌گردد. زیرا در اینجا نیز تنها یک دلیل (بیّنه) وجود دارد که به واسطه یک دلیل قوی‌تر (اقرار) از حجیت افتاده است، نه اینکه دو دلیل هم‌سطح با هم تعارض کرده باشند.

محقق خوئی(قدس‌سره) در پایان این بخش نتیجه می‌گیرند که موارد متعددی از این قبیل وجود دارد که هیچ فقیه یا حتی دانش‌پژوه فقهی، به اخذ لازم در آنها فتوا نمی‌دهد، و این نشانگر بطلان مبنای تفکیک حجیت لازم از ملزوم است.