مقام دوم؛ ناحیه اول: تاسیس اصل در حکم تعارض مستقر/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /مقام دوم؛ ناحیه اول: تاسیس اصل در حکم تعارض مستقر

مقام دوم: حکم تعارض

ناحیه اول: تأسیس اصل در حکم تعارض مستقر

بحث دوم: تأسیس اصل بر مبنای طریقیت (دیدگاه مشهور)

نظریه دوم: دیدگاه محقق اصفهانی(قدس‌سره)

مقدمه و مروری بر مباحث گذشته

همانطور که در جلسات گذشته بیان شد، محقق اصفهانی(قدس‌سره) در مسیر اثبات نظریه مختار خود یعنی «تساقط»، ابتدا به روش حصر عقلی، احتمالات موجود در مسئله تعارض را برمی‌شمارند. پس از ابطال دو احتمال اول، اکنون به بررسی احتمال سوم می‌رسیم: این احتمال که هر دو خبر متعارض، با هم حجت باشند.

برای اینکه قدرت برهان محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ردّ این نظریه به خوبی آشکار شود، ابتدا باید قوی‌ترین و منسجم‌ترین تقریر ممکن را از استدلال قائلین به آن ارائه دهیم. این استدلال بر دو پایه استوار است که یکی به مقام اثبات (عالم ادله و ظواهر) و دیگری به مقام ثبوت (عالم واقع و ملاکات) نظر دارد.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در تقریر این احتمال می‌فرمایند:

و أمّا حجّیة كلیهما معاً، فالوجه فیها: إنّ مقتضي الإثبات في كلّ منهما تامّ؛ إذ لو كان مقیّداً بعدم المعارض كان كلا الخبرین خارجاً عن العام(عموم ادله حجیت)، لابتلاء كل منهما بالمعارض، و لو كان مهملاً لم‌ یكن الدلیل شاملاً لشيء منهما في حدّ نفسه.

فاللازم فرض الإطلاق في مقام الإثبات لیكون كل منهما في حدّ ذاته قابلاً للحجیة الذاتیة و متمانعین في الحجیة الفعلیة.

و أمّا المقتضي في مقام الثبوت، فهو احتمال الإصابة شخصاً، و غلبة الإصابة نوعاً و هذه هي المصلحة الطریقیة، لرعایة المصلحة الواقعیة الحقیقیة.

و الكذب الواقعي لیس بمانع، حتی یكون العلم الإجمالي به علماً بالمانع، لیستحیل تأثیر كلا المقتضیین.

و لا‌یقاس بالعلم التفصیلي، فإنّه مزیل لما یتقوّم به المقتضي، و هو احتمال الإصابة، لا أنّه مانع، أو أنّه علم بالمان

و من الواضح: أنّ احتمال الإصابة في كل منهما یجامع العلم الإجمالي بعدم إصابة أحدهما، فإنّه ینافي احتمال إصابتهما معاً، لا أنّه ینافي احتمال الإصابة في كل منهما.

و مقتضي الحجیة في كل حجة احتمال إصابة نفسها، لا احتمال إصابتها منضمّاً إلى إصابة غیرها.

و هذه غایة ما یمكن أن یقال في وجه حجیة كلا الخبرین، كما كان یحتمله شیخنا العلامة رفع‌الله‌مقامه في بحثه.

الف) استدلال از منظر مقام اثبات: اطلاق ادله حجیت

در این مقام، ما به ادله لفظی و ظواهر آیات و روایاتی که بر حجیت خبر واحد دلالت می‌کنند، نگاه می‌کنیم. باید ببینیم دامنه شمول این ادله نسبت به فرض تعارض چگونه است. از نظر عقلی، سه حالت بیشتر متصور نیست:

    1. دلیل مقیّد: یعنی ظاهر دلیل حجیت، مقید به «نبودن معارض» باشد.

    2. دلیل مهمل: یعنی دلیل حجیت، نسبت به فرض وجود معارض کاملاً ساکت باشد.

    3. دلیل مطلق: یعنی ظاهر دلیل مطلق باشد و حجیت را برای خبر واحد ثابت کند، چه آن خبر معارض داشته باشد و چه نداشته باشد.

قائلین به این نظریه، با یک استدلال مبتنی بر حذف گزینه‌های باطل، اثبات می‌کنند که تنها فرض صحیح، اطلاق است.

ابطال فرض اول (تقیید): اگر دلیل حجیت، مقید به عدم معارض باشد، لازمه‌اش این است که در فرض تعارض دو خبر، هر دو خبر از تحت عموم دلیل حجیت خارج شوند. چرا؟ لابتلاء كل منهما بالمعارض. زیرا هر کدام از خبرها، معارض دیگری است و لذا شرط «عدم معارض» را ندارد. در نتیجه، عموم ادله حجیت شامل هیچ‌کدام نخواهد شد.

ابطال فرض دوم (اهمال): این فرض نیز باطل است. زیرا اولاً، همانطور که بعضی از اساتید بزرگ فرموده‌اند، «اهمال در مقام بیان بر شارع حکیم، قبیح است». شأن قانون‌گذار حکیم این نیست که در چنین مسئله مهم و پر ابتلایی، مکلفین را در سرگردانی رها کند. ثانیاً، نتیجه عملی «اهمال» نیز همانند «تقیید» خواهد بود؛ یعنی چون بیانی شامل خبر معارض‌دار نشده، پس چنین خبری تحت ادله حجیت قرار نمی‌گیرد.

نتیجه‌گیری از مقام اثبات: وقتی دو فرض اول باطل شد، تنها فرض معقول و قابل دفاع، اطلاق است. باید بپذیریم که لسان ادله حجیت خبر، مطلق است. مقتضای این اطلاق در مقام اثبات این است که هر یک از دو خبر متعارض، فی حد ذاته و به تنهایی، دارای حجیت ذاتیه هستند. نزاع و درگیری آنها، مربوط به مرحله حجیت فعلیه است.

ب) استدلال از منظر مقام ثبوت: وجود مقتضی کامل و عدم مانعِ تام

حال از عالم الفاظ و ظواهر خارج شده و به مقام ثبوت، یعنی عالم واقع، نفس‌الامر و ملاکات می‌آییم. در این مقام نیز باید بررسی کنیم که آیا شرایط واقعی برای حجیت هر دو خبر فراهم است یا خیر. حجیت در این مقام، دو رکن دارد: وجود مقتضی و نبود مانع.

وجود مقتضی ثبوتی کامل: مقتضی و ملاک واقعی حجیت یک خبر چیست؟ و أمّا المقتضي في مقام الثبوت. این مقتضی، یک امر بسیط نیست، بلکه مجموعه‌ای از سه رکن اساسی است که با هم، شأنیت طریقیت را برای خبر ثقه ایجاد می‌کنند:

    • احتمال الإصابة شخصاً: یعنی در نفس‌الامر، برای هر یک از این دو خبر به خصوص، این احتمال عقلایی و قابل اعتنا وجود دارد که با واقعیت منطبق باشد. وقتی یک شخص ثقه خبری می‌دهد، اولین چیزی که به ذهن می‌آید، احتمال درستی آن است.

    • غلبة الإصابة نوعاً: یعنی به طور کلی، نوعِ «خبر ثقه» در عالم واقع، غالباً و در بیشتر موارد، به واقع اصابت می‌کند. این همان چیزی است که باعث می‌شود عقلا برای رسیدن به موضوعات خارجی، به قول شخص ثقه اعتماد کنند، زیرا می‌دانند این روش غالباً به نتیجه درست می‌رسد.

    • المصلحة الطریقیة (یا سلوکیه): این رکن، ناظر به حکمت شارع در جعل این طریق است. مصلحت طریقیه یعنی شارع مقدس، این راه (عمل به خبر ثقه) را به عنوان یک مسیر و طریق برای رساندن مکلفین به مصالح واقعی (لرعایة المصلحة الواقعیة الحقیقیة) جعل کرده است. به عبارت دیگر، مصلحت در خود این «سلوک» و پیمودن این راه است تا احکام واقعی حفظ شوند. این مقتضیِ سه‌گانه و کامل، به وضوح در هر دو خبر متعارض وجود دارد.

بررسی مانع: تنها چیزی که می‌تواند به عنوان مانع ثبوتی مطرح شود، «کذب واقعی» است. آیا علم اجمالی ما به کذب واقعی یکی از دو خبر، می‌تواند این مقتضی کامل را در هر دو خبر از کار بیندازد؟ پاسخ قائلین به این نظریه منفی است. برای روشن شدن مطلب، باید بین «علم تفصیلی به کذب» و «علم اجمالی به کذب» یک تفاوت ماهوی قائل شویم:

علم تفصیلی به کذب، اساساً یک «مانع» در برابر مقتضی نیست، بلکه مزیل لما یتقوّم به المقتضي. یعنی از ریشه، خودِ مقتضی حجیت (که رکن اصلی آن همان احتمال اصابه بود) را نابود می‌کند. وقتی شما به کذب واقعی یک خبر علم قطعی و تفصیلی دارید، «احتمال اصابه» صفر می‌شود. در واقع، علم تفصیلی بالاتر از مانع عمل می‌کند و یک مرحله قبل‌تر، یعنی خود مقتضی را از بین می‌برد.

اما علم اجمالی به کذب، اینگونه عمل نمی‌کند. این علم، مقتضی را از بین نمی‌برد. علم اجمالی ما به اینکه «یکی از این دو خبر در واقع کذب است»، با «احتمال صدق خبر الف» منافاتی ندارد و با «احتمال صدق خبر ب» نیز منافاتی ندارد. علم اجمالی ما دقیقاً با چه چیزی منافات دارد؟ این علم فقط «احتمال صدق هر دو با هم» را نفی می‌کند. در حالی که مقتضی حجیت برای هر خبر، احتمال صدق خود آن خبر است، نه احتمال صدق آن به ضمیمه صدق دیگری.

نتیجه‌گیری از مقام ثبوت: بنابراین، در مقام ثبوت نیز شرایط برای حجیت هر دو خبر فراهم است؛ زیرا مقتضی (مجموعه سه‌گانه احتمال اصابه شخصی، غلبه نوعی و مصلحت طریقیه) در هر یک از آن دو به طور کامل و مستقل وجود دارد، و مانع (علم اجمالی به کذب واقعی) نیز قدرت آن را ندارد که این مقتضی را از بین ببرد.

خلاصه: این استدلال، که محقق اصفهانی(قدس‌سره) آن را نهایت چیزی می‌داند که در این باب می‌توان گفت، از دو سو نتیجه می‌گیرد که هر دو خبر متعارض، حجت هستند:

    1. از منظر اثبات: اطلاق ادله لفظی حجیت، به هر دو خبر حجیت ذاتیه اعطا می‌کند.

    2. از منظر ثبوت: مقتضی واقعی حجیت (با تمام ارکان سه‌گانه‌اش) در هر دو موجود است و مانعی که بتواند این مقتضی را از بین ببرد، وجود ندارد.

ابطال احتمال سوم: حجیة كلیهما معاً

مقدمه: نقطه عزیمت برهان

پس از آنکه تقریر استدلال قائلین به «حجیت هر دو خبر متعارض» را بیان کردیم، اکنون به برهان محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ابطال این نظریه می‌رسیم.

متن کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره):

و الجواب: إنّ الأمر في وجود المقتضي ثبوتاً و إثباتاً و عدم المانع كما أفید إلا أنّ سنخ المقتضى لایقبل التعدّد، لأنّ تنجّز الواقع الواحد على تقدیر الإصابة لایعقل فعلیته في كلیهما، و المفروض أنّ الواقع على تقدیر ثبوته في ضمن أحدهما فهذا الأمر التقدیري غیر قابل للفعلیة إلا في أحدهما، و إلا فالأمر التعلیقي محفوظ حتّی مع العلم بكذبه تفصیلاً، لصدق الشرطیة مع كذب طرفیها، فلا‌بدّ من كون الواقع قابلاً للتنجز في كلیهما، مع أنّه واحد لایتنجّز إلا في ضمن أحدهما.

و إن شئت قلت: إنّ المقتضي لأصل جعل الحجّة هي المصلحة الواقعیة و هي واحدة على الفرض، و كون المجعول حجة مما یحتمل فیه الإصابة شخصاً و مما یصیب نوعاً بمنزلة الشرط لتأثیر ذلك المقتضي الوحداني لجعل الخبر من بین سائر الأمارات حجة و تعدد الشرط لایجدي في تعدد المقتضى مع وحدة مقتضیه.

مضافاً إلى بداهة فساده فیما إذا كان أحد الخبرین متضمناً للوجوب و الآخر لعدمه، أو أحدهما متكفّلاً للوجوب و الآخر للحرمة، فإنّ تنجز الواقع مع العذر عنه في الأول لایجتمعان، و تنجّز الحكمین المتضادین في الثاني لایجتمعان.

و حیث عرفت عدم صحة حجیة أحدهما بلا عنوان، و عدم صحة حجیة أحدهما المعین و عدم صحة حجیة كلیهما، تعرف أنّ سقوط كلیهما عن الحجیة الفعلیة هو المتعیّن من بین سائر المحتملات.

تقریر و شرح کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره):

ایشان پس از پذیرش ظاهری مقدمات استدلال خصم (وجود مقتضی و عدم مانع)، با دو برهان قاطع، این نظریه را ابطال می‌کنند:

الف) برهان اول: برهان تحلیلی-ثبوتی (سنخ المقتضى لایقبل التعدّد)

این برهان، یک اشکال ریشه‌ای و عمیق به ماهیت «اثرِ» حجیت است. محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمایند مشکل اصلی این است که جنس و ماهیتِ اثر و معلولِ حجیت (مقتضَی)، تعدد و تضاد را برنمی‌تابد. غایت و هدف نهایی از حجیت یک خبر، «تنجّز واقع» بر ذمه مکلف است. از آنجایی که ما یقین داریم حکم واقعی واحد است (مثلاً نماز جمعه یا واجب است یا حرام)، عقلاً محال است که این واقعِ واحد، از طریق دو کانال متضاد (خبر دال بر وجوب و خبر دال بر حرمت)، هر دو به صورت فعلی بر ما منجّز شود.

در اینجا ایشان به یک شبهه پاسخ می‌دهند. ممکن است گفته شود ما برای هر دو خبر، یک حجیت تقدیری و تعلیقی قائل هستیم، نه فعلی. ایشان در پاسخ، این حجیت تقدیری را به «قضیه شرطیه» تشبیه می‌کنند که صدق آن به صدق خودِ «پیوند و تعلیق» است، نه صدق طرفین آن (مقدم و تالی). حجیت تقدیری نیز همین‌گونه است؛ یعنی «اگر خبر الف مطابق واقع باشد، حجت است». این گزاره صحیح است، اما این حجیتِ بالقوه و معلق، هیچ اثری در عالم عمل ندارد و تکلیفی را فعلی نمی‌کند. آنچه برای مکلف کارساز است، حجیت فعلی است که به دلیل وحدت واقع، نمی‌تواند برای هر دو خبر ثابت باشد.

سپس برای ریشه‌ای‌تر کردن بحث، بیان دومی را مطرح می‌کنند. ایشان می‌فرمایند علت و مقتضیِ اصلیِ جعلِ حجیت، حفظ «مصلحت واقعیه» است که امری واحد است. وجود دو خبر متعارض، صرفاً به منزله «شرط» برای تأثیرگذاری آن علتِ واحد هستند. و این یک قاعده عقلی است که «تعدد شرط، باعث تعدد اثر نمی‌شود، در حالی که علت اصلی واحد است». پس چون علت غایی جعل، واحد است، اثر آن (حجت فعلی) نیز نمی‌تواند متعدد و متضاد باشد.

ب) برهان دوم: برهان وجدانی و بداهت فساد

ایشان علاوه بر برهان عقلی، به بداهت و وضوحِ فساد این نظریه نیز استناد می‌کنند و با دو مثال روشن، این بداهت را نشان می‌دهند:

    1. اجتماع نقیضین: اگر یک خبر بگوید نماز جمعه واجب است و دیگری بگوید واجب نیست، حجیت هر دو به معنای آن است که وجوب نماز جمعه بر ما هم منجّز باشد (از باب خبر اول) و هم در ترک آن معذور باشیم (از باب خبر دوم). این اجتماع نقیضین و محال است.

    2. اجتماع ضدین: اگر یک خبر بگوید عملی واجب است و دیگری بگوید حرام است، حجیت هر دو به معنای تنجّز دو حکم متضاد بر یک موضوع واحد است که این نیز از واضح‌ترین محالات عقلی است.

نتیجه‌گیری: تعیّن سقوط

در نهایت، محقق اصفهانی(قدس‌سره) با ابطال سه احتمال اول (حجیت احدهما لا بعینه، حجیت احدهما بعینه، و حجیت کلیهما)، به روش حصر عقلی، نظریه مختار خود یعنی «سقوط هر دو خبر از حجیت فعلیه» را به عنوان تنها گزینه صحیح و متعین اثبات می‌نمایند.

بررسی و نقد احتمال «تخییر»

متن کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره):

و مما ذكرنا تعرف أیضاً أنّه لا مجال لاحتمال التخییر، لا بمقتضى مقام الإثبات، لأنّ مفاد الدلیل حجّیة أفراد العام تعییناً، و لا بمقتضى مقام الثبوت، لأنّ التخییر بین الواقع و غیره لا معنى له. و المصلحة الطریقیة مصلحة الجعل، لا كمصلحة الواقع واجب التحصیل، و لا كمصلحة المؤدّی على الموضوعیة لازمة المراعاة، و لیست المصلحة الطریقیة موجبة للحكم بالتخییر من الجاعل، لما عرفت من أنّ المقتضي الحقیقي رعایة المصلحة الواقعیة، و لا معنی لأن تكون تلك المصلحة باعثة على تخییر المولى بین إیجاب ما یحصّلها و ما لایحصّلها.[1]

تقریر و شرح کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره) و نقد استاد:

پس از اثبات نظریه «سقوط»، محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای اتمام بحث، به سراغ ردّ احتمال «تخییر» می‌روند.

الف) تفصیل استدلال محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ردّ نظریه تخییر

ایشان از دو منظر این احتمال را باطل می‌دانند:

اشکال از منظر مقام اثبات: ایشان معتقدند لسان و زبان ادله حجیت خبر، لسان حجیت تعیینی است. یعنی دلیل می‌گوید هر خبر ثقه‌ای «به طور معین» حجت است. از چنین ادله‌ای نمی‌توان حکم «تخییر» را استخراج کرد، زیرا این کار، تحمیل بر دلیل و خروج از مدلول ظاهری آن است.

اشکال از منظر مقام ثبوت: اشکال اصلی ایشان در این مقام است. ایشان می‌فرمایند در فرض تعارض، ما علم اجمالی داریم که یکی از دو راه به «واقع» و دیگری به «غیر واقع» می‌رسد. تخییر بین واقع و غیر واقع از مولای حکیم قبیح است. سپس به یک شبهه پاسخ می‌دهند که شاید خودِ «انتخاب کردن» یک مصلحت طریقیه داشته باشد. ایشان در پاسخ، ماهیت این مصلحت را تحلیل می‌کنند و می‌فرمایند مصلحت طریقیه، یک مصلحت ابزاری برای رسیدن به «مصلحت واقعیه» است و ارزش مستقلی ندارد. حال، چگونه ممکن است همان علت غایی (رسیدن به واقع)، خودش سبب شود که مولا ما را بین راهی که آن را تحصیل می‌کند و راهی که آن را ضایع می‌کند، مخیر بگذارد؟ این یک تناقض در هدف‌گذاری و محال است.

مناقشه و نقد استاد بر کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره)

با وجود عمق استدلال محقق اصفهانی(قدس‌سره)، نقدهای جدی بر آن وارد است:

نقد بر اشکال مقام اثبات و پاسخ به یک توهم مقدر: اشکال محقق اصفهانی(قدس‌سره) که لسان ادله، تعیینی است، به خودی خود صحیح است اما تمام ماجرا نیست. ما در مقابل این بیان، روایاتی داریم که صراحتاً دستور به تخییر می‌دهند. در اینجا برای دفاع از دلالت این روایات، استاد ابتدا یک توهم مقدر را مطرح و سپس به آن پاسخ می‌دهند:

    • طرح توهم: ممکن است کسی اشکال کند و بگوید: «تخییری که در روایات آمده، مربوط به مقام امتثال است (مانند تخییر در خصال کفاره) و ربطی به بحث ما که مقام تعیین حجت است، ندارد. پس این روایات، کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره) را نقض نمی‌کنند.»

    • پاسخ استاد به این توهم: این برداشت صحیح نیست. تخییر در مقام امتثال، فرع بر فعلیت و تنجز حجت است؛ یعنی ابتدا باید تکلیف به طور قطعی مشخص شود، سپس در مقام عمل، بین گزینه‌ها مخیر باشیم. در حالی که در فرض تعارض دو خبر، ما اساساً در مرحله قبل از فعلیت هستیم و در «مقام تعیین حجت» دچار تحیر شده‌ایم. ما نمی‌دانیم کدام خبر حجت است تا بخواهیم آن را امتثال کنیم. بنابراین، وقتی روایات در چنین وضعیتی دستور به تخییر می‌دهند، این یک راه حل تشریعی از سوی شارع برای خروج از تحیر و انتخاب حجت است، نه برای مقام امتثال.

نقد بر اشکال مقام ثبوت و پاسخ به توهم تساقط: اشکال محقق اصفهانی(قدس‌سره) که تخییر بین واقع و غیر واقع قبیح است، مبتنی بر نگاه از منظر عالم به واقع است.

    • تصحیح تصویر مسئله: از منظر مکلفِ جاهل، ما با «واقع و غیر واقع» روبرو نیستیم، بلکه با «دو طریق محتمل‌الوصول» مواجه هستیم و انتخاب یکی از این دو راه محتمل، کاملاً عقلایی است.

    • پاسخ به توهم تساقط: ممکن است گفته شود «چرا مجبور به انتخاب باشیم؟ هر دو را ساقط می‌کنیم.» پاسخ این است که جعل حجیت برای خبر، به معنای ایجاد «وظیفه طی طریق» است. این وظیفه با تعارض ساقط نمی‌شود، بلکه به «وظیفه انتخاب یکی از دو راه ممکن» تبدیل می‌گردد. ما کأنّه مجبوریم برای رسیدن به واقع، یکی از این دو مسیر را بپیماییم.

اشکال تکمیلی (تناقض درونی): محقق اصفهانی(قدس‌سره) در رد تخییر، آن را به «تخییر بین حجت و غیر حجت» تصویر می‌کنند که مستلزم علم تفصیلی است. در حالی که تمام اساس مسئله تعارض بر علم اجمالی و جهل تفصیلی استوار است. بنابراین، بیان ایشان در رد تخییر با مبنای خودشان در تحلیل صورت مسئله سازگار نیست.