مقام دوم: حکم تعارض؛ ناحیه اول: تاسیس اصل در حکم تعارض مستقر/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /مقام دوم: حکم تعارض؛ ناحیه اول: تاسیس اصل در حکم تعارض مستقر

مقام دوم: حکم تعارض

تا اینجا، مباحث ما جنبه موضوعی داشت. پس از آنکه در مقام اول، به تفصیل پیرامون موضوع تعارض، تعریف لغوی و اصطلاحی آن، و شناسایی مصادیق آن (صغریات باب تعارض) سخن گفتیم و روشن ساختیم که موارد متعددی مانند موارد جمع عرفی، از دایره تعارض خارج هستند و آنها را «تعارض غیر مستقر» نامیدیم، اکنون نوبت به بحث از حکم «تعارض مستقر» می‌رسد.

بحث از حکم تعارض مستقر، در دو ناحیه اصلی پیگیری می‌شود:

    • ناحیه اول: تأسیس اصل اولی در حکم تعارض مستقر. در این ناحیه، با قطع نظر از روایات خاص، به دنبال کشف این مطلب هستیم که مقتضای قاعده و اصل عقلی یا عقلائی در مواجهه با دو دلیل متعارض چیست؟ آیا اصل بر تساقط است یا تخییر؟

    • ناحیه دوم: علاج تعارض مستقر به وسیله اخبار علاجیه. در این ناحیه، به سراغ روایات خاصی می‌رویم که از جانب ائمه⁽ برای حل تعارض میان اخبار وارد شده‌اند و بررسی می‌کنیم که این روایات، چه راهکاری (از قبیل ترجیح به صفات راوی، موافقت با کتاب و سنت، یا تخییر) پیش روی ما قرار می‌دهند.

اکنون وارد بحث از ناحیه اول می‌شویم.

ناحیه اول: تأسیس اصل در حکم تعارض مستقر

منظور از «تأسیس اصل»، این است که با صرف نظر از روایات خاص (اخبار علاجیه)، و با ملاحظه صرفِ مقتضای ادله حجیت امارات، به این نتیجه برسیم که قاعده اولیه و اصلی در هنگام مواجهه با دو دلیل متعارض چیست. پیش از ورود به این بحث، لازم است به ثمره و فایده آن بپردازیم.

مقدمه: ثمره تأسیس اصل

ممکن است در نگاه اول چنین توهم شود که بحث از تأسیس اصل، یک بحث بی‌فایده و غیرعملی است. زیرا با وجود «اخبار علاجیه» که به طور خاص، حکم تعارض مستقر را بیان کرده‌اند، دیگر نوبت به اصل اولیه نمی‌رسد و ما باید مستقیماً به همان روایات مراجعه کنیم.

پاسخ به این توهم: این توهم صحیح نیست. بحث از تأسیس اصل، دست‌کم در سه مورد مهم، ثمره عملی و کاربردی دارد:

    1. تعارض میان ظهور دو آیه از قرآن کریم: اگر دو آیه از قرآن با یکدیگر تعارض داشته باشند، اخبار علاجیه در این مورد ساکت هستند، زیرا موضوع آنها تعارض «خبرین» (دو روایت) است، نه دو آیه.

    2. تعارض میان دو خبر متواتر: اگر دو خبر که هر دو به حد تواتر رسیده‌اند با یکدیگر تعارض کنند، باز هم از شمول اخبار علاجیه خارج هستند، زیرا آن اخبار برای حل تعارض میان اخبار ظنی (خبر واحد) وارد شده‌اند، نه اخبار قطعی.

    3. تعارض میان امارات در شبهات موضوعیه: در مواردی مانند تعارض دو «بیّنه» (شهادت دو عادل)، یا تعارض دو مورد از «قاعده ید» (مثلاً مالی که در دست دو نفر است و هر دو ادعای مالکیت آن را دارند)، اخبار علاجیه راه حلی ارائه نمی‌دهند، زیرا آنها ناظر به تعارض در شبهات حکمیه هستند.

در تمام این موارد سه‌گانه، که اخبار علاجیه راهگشا نیستند، ما ناگزیر هستیم برای یافتن حکم، به «اصل اولیه» که از ادله حجیت امارات استنباط می‌شود، رجوع کنیم. بنابراین، بحث از تأسیس اصل، کاملاً ثمربخش و ضروری است.[1]

بحث اول: اقوال در مسئله

حکم اولیه‌ای که برای تعارض مستقر تأسیس می‌شود، ارتباط مستقیمی با مبنای ما در حجیت امارات دارد. اینکه ما حجیت خبر واحد و سایر امارات را از باب «طریقیت» بدانیم یا «سببیت»، تأثیر مستقیمی در نتیجه بحث خواهد داشت. به همین دلیل، در مسئله تأسیس اصل، اقوال مختلفی مانند «تساقط»، «تخییر» یا «توقف» مطرح شده است.

    • مبنای طریقیت (قول مشهور): مشهور اصولیون معتقدند که امارات، صرفاً «طریق» و راهی برای کشف از واقع هستند. بر این مبنا، خودشان دارای مصلحت مستقلی نیستند. در میان قائلین به طریقیت، اختلاف نظر وجود دارد، اما اکثر آنها معتقدند که اصل اولیه در تعارض، «تساقط» است.

    • مبنای سببیت: قائلین به این مبنا معتقدند که قیام اماره، خود «سبب» ایجاد یک مصلحت و حکم ظاهری جدید می‌شود. در میان قائلین به سببیت نیز مبانی مختلفی وجود دارد. برخی از بزرگان مانند شیخ انصاری(قدس‌سره) معتقدند که مقتضای اصل بر مبنای سببیت، «تخییر» است و در این حکم، میان انواع مختلف سببیت تفاوتی قائل نشده‌اند.

بیان شیخ انصاری(قدس‌سره) در تبیین تفاوت دو مبنا

بر مبنای سببیت: شیخ انصاری(قدس‌سره) سببیت را اینگونه معنا می‌کنند: قیام خبر بر وجوب یک فعل، واقعاً سببی شرعی برای وجوب ظاهری آن فعل بر مکلف می‌شود. بر این اساس، وقتی دو خبر متعارض داریم، مانند آن است که با دو «سبب متزاحم» مواجه هستیم. همان‌طور که در باب تزاحم، اگر شارع به دو امر واجب (مانند انقاذ غریق و اطفاء حریق) امر کند و مکلف قادر به انجام هر دو نباشد، عقل به صورت مستقل حکم می‌کند که باید یکی از آن دو را به صورت غیر معین انجام داد (تخییر)، در اینجا نیز همین‌گونه است. زیرا در هر دو خبر متعارض، یک مصلحت و سببیت برای جعل حکم وجود دارد و چون جمع هر دو ممکن نیست، عقل به انجام یکی از آن دو به نحو تخییر حکم می‌کند.

بر مبنای طریقیت: شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرمایند ظاهر ادله حجیت امارات، طریقیت است. یعنی شارع به واقع توجه کرده و برای رسیدن به آن واقع، این امارات را به عنوان «طریق» قرار داده است، زیرا غالباً به واقع می‌رسانند. بر این مبنا، دو خبر متعارض، دیگر مانند دو واجب متزاحم نیستند. زیرا ما علم قطعی داریم که شارع، پیمودن هر دو طریق را با هم اراده نکرده است؛ چون یکی از آنها قطعاً و یقیناً مخالف با واقع است. پس امکان ندارد هر دو با هم «طریق به سوی واقع» باشند. مصلحتی که در حجیت اماره وجود دارد (مصلحت در سلوک و پیمودن طریق)، مقید و مشروط به این است که با اماره دیگری مانند خودش، معارضه نکند. وقتی تعارض رخ می‌دهد، این شرط از بین رفته و دیگر مصلحتی در سلوک هیچ‌کدام باقی نمی‌ماند.

در این حالت، حکم به «توقف» می‌شود. توقف نه به این معنا که یکی از آن دو معیناً در واقع حجت است و ما نمی‌دانیم کدام است (مانند اشتباه خبر صحیح میان دو خبر)، بلکه به این معنا که هیچ‌یک از آن دو به تنهایی، دیگر طریقیت و حجیت فعلیه ندارند. مقتضای این توقف، سقوط هر دو از حجیت (تساقط) و رجوع به اصول عملیه است (مگر اینکه اصل عملی با یکی از دو خبر موافق باشد که در این صورت، آن خبر ترجیح پیدا کرده و از فرض تکافؤ خارج می‌شود).[2]

این خلاصه‌ای از بیان شیخ انصاری(قدس‌سره) در این مقام بود. اکنون لازم است با دقت بیشتری، مبانی حجیت امارات را بررسی کرده و قاعده اولیه را بر اساس هر یک، تحقیق و تأسیس نماییم.

بحث دوم: تأسیس اصل بر مبنای طریقیت (دیدگاه مشهور)

پس از روشن شدن اینکه بحث ما بر مبنای مشهور، یعنی «طریقیت» امارات، استوار است، اکنون به تأسیس اصل اولیه می‌پردازیم. بر این مبنا، میان بزرگان اصول در مورد مقتضای قاعده اولیه اختلاف نظر وجود دارد که آیا «تساقط» است یا «تخییر».[3]

اگرچه قول مشهور میان اصولیون، تساقط است، اما وجه و مبنای این تساقط نزد آنها یکسان نیست. تفاوت در تبیین وجه تساقط، ثمره عملی خود را در مسئله مهم «نفی ثالث» (که آیا دو خبر متعارض می‌توانند قول سوم را نفی کنند یا خیر) نشان می‌دهد.

تبیین مسئله «نفی ثالث» با مثال

مقصود از «نفی ثالث» این است که آیا می‌توان از دو دلیل متعارض، بر نفی یک احتمال یا قول سوم، استدلال کرد؟ اینکه چنین استدلالی معتبر است یا خیر، مستقیماً به مبنای ما در کیفیت تساقط بستگی دارد. برای روشن شدن مطلب، دو مثال را بررسی می‌کنیم:

    1. مثال در احکام: یک روایت می‌گوید دعای هنگام رؤیت هلال مستحب است. روایت دیگری می‌گوید این دعا مکروه است. این دو دلیل در حکم استحباب و کراهت با یکدیگر تعارض دارند. اما هر دو در یک مدلول التزامی مشترک هستند و آن این است که این عمل واجب نیست. حال سؤال این است: آیا می‌توانیم به استناد همین دو خبر متعارض، قول سوم یعنی «وجوب» را نفی کنیم و بگوییم یقیناً این دعا واجب نیست؟

    2. مثال در موضوعات (دعاوی): دو گروه شاهد (دو بیّنه) در دادگاه حاضر می‌شوند. بیّنه اول شهادت می‌دهد که این ملک متعلق به «زید» است. بیّنه دوم شهادت می‌دهد که همین ملک متعلق به «عمرو» است. این دو شهادت با یکدیگر در تعارض کامل هستند. اما هر دو در یک نقطه اتفاق نظر دارند: این ملک از مالکیت صاحب قبلی خارج شده و دیگر متعلق به او نیست. سؤال این است: آیا قاضی می‌تواند به استناد همین دو بیّنه متعارض، حکم کند که مالکیت شخص ثالث (صاحب قبلی) قطعاً منتفی است، هرچند مالک فعلی هنوز مشخص نیست؟

پاسخ به این پرسش‌ها، بستگی به این دارد که آیا پس از تعارض، حجیت و کاشفیت دو دلیل به کلی از بین می‌رود یا نوعی حجیت ناقص یا اجمالی برای آن‌ها باقی می‌ماند.

اکنون با در نظر داشتن این ثمره مهم، به بررسی دیدگاه‌های اصلی در این زمینه می‌پردازیم.

    • شیخ انصاری(قدس‌سره): معتقدند هر دو دلیل متعارض، به کلی از طریقیت و حجیت ساقط می‌شوند.

    • صاحب کفایه(قدس‌سره): معتقدند «یکی از آن دو به نحو لا بعینه» حجت است، اما چون این «یکی» معین نیست، در مقام عمل هر دو ساقط می‌شوند.

    • محقق اصفهانی(قدس‌سره): ایشان نیز به سقوط هر دو از حجیت قائل هستند و تخییر را، چه در مقام اثبات و چه در مقام ثبوت، به کلی انکار می‌کنند.

    • محقق نائینی(قدس‌سره): ایشان نیز معتقدند قاعده اولیه، سقوط هر دو از حجیت است.

    • محقق عراقی(قدس‌سره): ایشان تفصیلی در مقام دارند، اما در جایی که تنافی میان مدلول‌ها باشد، مختارشان سقوط هر دو از حجیت است.

اکنون به بررسی تفصیلی دیدگاه‌های اصلی در این زمینه می‌پردازیم.[4]

نظریه اول: دیدگاه صاحب کفایه(قدس‌سره)[5]

ایشان معتقد به حجیت «أحدهما لا بعینه» (یکی از آن دو به نحو غیر معین) هستند، که در مقام عمل به تساقط منجر می‌شود.

«التعارض و إن كان لایوجب إلا سقوط أحد المتعارضین عن الحجّیة رأساً حیث لایوجب إلا العلم بكذب أحدهما، فلا‌یكون هناك مانع عن حجّیة الآخر إلا أنّه حیث كان بلا‌ تعیین و لا عنوان واقعاً، فإنّه لم ‌یعلم كذبه إلا كذلك [أي بلا تعیین] و احتمال كون كلّ منهما كاذباً، لم ‌یكن واحد منهما بحجّة في خصوص مؤدّاه، لعدم التعیین في الحجّیة أصلاً کما لایخفی.

نعم یكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجیة، و صلاحیته على ما هو علیه من عدم التعیین لذلك، لا بهما».[6]

ایشان معتقد است که در موارد تعارض، سقوط یکی از دو دلیل متعارض از حجیت، تنها به دلیل علم اجمالی به کذب یکی از آن‌هاست. اما از آنجا که این علم اجمالی بدون تعیین و تشخیص کاذب واقعی است، هیچ‌یک از دو دلیل نمی‌تواند در خصوص مؤدای خود حجیت داشته باشد. چرا که حجیت مشخص و معین برای هیچ‌کدام ثابت نیست.

تبیین و تفصیل استدلال:

اساس استدلال صاحب کفایه(قدس‌سره) بر تحلیلی دقیق از ماهیت علم اجمالی حاصل از تعارض استوار است. از منظر ایشان، تعارض میان دو خبر، بیش از این اقتضا نمی‌کند که ما علم اجمالی به کذب یکی از آن دو پیدا کنیم. این علم اجمالی، حجیت و کاشفیت دلیل دیگر را زیر سؤال نمی‌برد؛ چرا که وقتی می‌دانیم تنها یکی دروغ است، دیگری لزوماً صادق بوده و مقتضی حجیت در آن باقی است.

اما مشکل اصلی در مقام عمل پدیدار می‌شود. آن دلیل دیگری که بر حجیت خود باقی است، برای ما معین و مشخص نیست. ما در یک تردید به سر می‌بریم که آیا خبر «الف» حجت است یا خبر «ب». به همین دلیل، از آنجا که حجیت به یک امر مردد و غیرمعین (أحدهما لا بعینه) تعلق گرفته است، نمی‌توان به استناد هیچ‌یک از دو دلیل، به مدلول مطابقی و خاص آن عمل کرد. نتیجه این می‌شود که هر دو دلیل در مقام عمل و برای اثبات حکم خاص خودشان، از حیز انتفاع ساقط می‌شوند و این همان تساقط عملی است.

با این حال، این نظریه ثمره‌ی بسیار مهمی دارد. صاحب کفایه(قدس‌سره) معتقد است اگرچه این حجیت اجمالی برای اثبات مدلول خاص هر خبر کافی نیست، اما برای اثبات قدر مشترک و مدلول التزامی آن دو کفایت می‌کند. این همان مسئله «نفی ثالث» است. برای مثال، وقتی یک خبر بر وجوب نماز جمعه و دیگری بر حرمت آن دلالت دارد، مدلول التزامی هر دو این است که این نماز «مباح» یا «مستحب» نیست. از آنجا که «أحدهما لا بعینه» حجت است، این قدر مشترک نیز حجت خواهد بود و می‌توانیم به واسطه آن، قول سوم (مانند اباحه) را با قاطعیت نفی کنیم.

ملاحظه و نقد استاد:

اینکه ما نمی‌دانیم حجت فعلی کدامیک از دو دلیل است، موجب می‌شود که آن حجت (هر کدام که هست) به مرحله تنجّز و فعلیت کامل نرسد، زیرا به دست ما وصول پیدا نکرده است. بنابراین، صرف حجت بودن «أحدهما لا بعینه»، برای ترتیب اثر دادن (حتی برای نفی ثالث) کافی نیست. (این بحث در ضمن نظریه محقق اصفهانی(قدس‌سره) تکمیل خواهد شد).[7]

نظریه دوم: دیدگاه محقق اصفهانی(قدس‌سره) (تحلیل عقلی و ابطال احتمالات)

محقق اصفهانی(قدس‌سره) از روش «حصر عقلی» و «ابطال احتمالات» بهره می‌برد. ایشان معتقد است که در مواجهه با دو دلیل متعارض، بر مبنای طریقیت، از نظر عقلی تنها چهار حالت متصور است. با بررسی و ابطال سه حالت، صحت حالت چهارم به طور قطعی اثبات می‌شود.

محتملات چهارگانه در مسئله تعارض

ابتدا باید چهار احتمال ممکن را که در این مقام وجود دارد، به وضوح تبیین کنیم:

«إنّ محتملات صورة التعارض بناءً على الطریقیة أمور:

منها: حجیة أحد المتعارضین بلا عنوان.

و منها: حجیة الموافق منهما للواق

ومنها: حجیة كلیهما معاً.

و منها: سقوطهما معاً عن الحجیة

و حیث إنّ الحكم بسقوطهما مبنيّ على بطلان سائر المحتملات فنقول:

أمّا حجّیة أحدهما بلا عنوان، فالوجه فیها: إنّ المقتضي للحجّیة ثبوتاً احتمال الإصابة، و هو موجود في كلا الخبرین، و المانع هو العلم الإجمالي بكذب أحدهما، و هو متساوي النسبة إلى المقتضیین، إذ لا تعیّن لواحد منهما بحسب مرحلة العلم الإجمالي.

و إذا كان المقتضي في الطرفین موجوداً، و كان المانع متساوي النسبة إلیهما، و لم ‌یكن حسب الفرض مانعاً عنهما معاً، و لا عن أحدهما المعیّن، فأحد المقتضیین بلا عنوان یؤثر في مقتضاه، و أحدهما بلا عنوان یسقط عن التأثیر.»

    1. حجیت یکی از دو دلیل به نحو غیر معین (أحدهما لا بعینه): این احتمال که همان نظریه صاحب کفایه(قدس‌سره) است، معتقد است که یکی از این دو دلیل قطعاً حجت است، اما ما نمی‌دانیم کدام یک. حجیت به یک عنوان کلی و مردد تعلق گرفته است.

    2. حجیت آن دلیلی که مطابق با واقع است: این احتمال می‌گوید آن دلیلی حجت است که در عالم واقع و نزد خداوند، محتوای آن صحیح باشد. این حرف در مقام ثبوت صحیح است، اما در مقام اثبات و برای مکلفی که به واقع علم ندارد، هیچ راهکار عملی ارائه نمی‌دهد و لذا فاقد اثر است.

    3. حجیت هر دو دلیل با هم: این احتمال به وضوح باطل است، زیرا مستلزم اجتماع نقیضین یا ضدین است. نمی‌توان همزمان حکم به وجوب و حرمت یک فعل داد.

    4. سقوط هر دو دلیل از حجیت: این احتمال معتقد است که با وقوع تعارض، هر دو دلیل توانایی خود را برای کاشفیت و طریقیت از دست می‌دهند و از درجه اعتبار ساقط می‌شوند.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) معتقد است با ابطال سه احتمال اول، راهی جز پذیرش احتمال چهارم، یعنی تساقط کامل، باقی نمی‌ماند. ایشان بحث را با نقد دقیق و عمیق احتمال اول آغاز می‌کنند.

ابطال احتمال اول: نقد مبنای حجیت «أحدهما لا بعینه»

تقریر استدلال قائلین به حجیت «أحدهما لا بعینه» (بیان دیدگاه صاحب کفایه(قدس‌سره))

قبل از بیان نقد، ابتدا باید استدلال طرف مقابل را به بهترین شکل ممکن تقریر کنیم. منطق این دیدگاه چنین است:

    • مقتضی حجیت: مقتضی و ریشه اصلی حجیت یک خبر، «احتمال اصابه به واقع» است. این احتمال در هر دو خبر متعارض به یک اندازه وجود دارد. پس مقتضی حجیت برای هر دو ثابت است.

    • مانع از حجیت: تنها مانعی که در اینجا وجود دارد، «علم اجمالی به کذب یکی از آن دو» است.

    • تحلیل رابطه مانع و مقتضی: این مانع (علم اجمالی)، نسبت به هر دو دلیل یکسان است و به هیچ‌کدام به صورت معین اشاره ندارد. از طرفی، این مانع نمی‌تواند هر دو را از حجیت ساقط کند (زیرا علم اجمالی ما فقط به کذب یکی تعلق گرفته، نه هر دو). همچنین نمی‌تواند یکی را به صورت معین ساقط کند (چون ترجیح بلامرجح است). پس ناچاراً باید بگوییم این مانع، اثرِ یکی از دو مقتضی را به نحو غیر معین از بین می‌برد. در نتیجه، مقتضی دیگر، که آن هم غیر معین است، بدون مانع باقی مانده و اثر خود یعنی «حجیت» را به فعلیت می‌رساند. لذا «أحدهما لا بعینه» حجت خواهد بود.

نقد و رد محقق اصفهانی(قدس‌سره)

محقق اصفهانی(قدس‌سره) این استدلال را با یک اشکال مبنایی و بسیار عمیق فلسفی رد می‌کند. ایشان می‌فرماید:

«و یندفع أولاً: بما مر منّا مراراً من أنّ الصفات الحقیقیة و الاعتباریة لا‌یعقل أن تتعلّق بالمبهم و المردّد، إذ المردد بالحمل الشایع لا ثبوت له ذاتاً و وجوداً، ماهیةً و هویةً، و ما لا ثبوت له بوجهٍ یستحیل أن یكون مقوّماً و مشخّصاً لصفة حقیقیة أو اعتباریة. و قد دفعنا النقوض الواردة علیه في غیر مقام فراجع.»[8]

توضیح اشکال: اساس نقد ایشان بر این اصل عقلی استوار است که صفات، چه حقیقی (مانند سفیدی) و چه اعتباری (مانند حجیت و ملکیت)، نمی‌توانند به یک امر مبهم، مردد و غیرمتعین تعلق بگیرند. برای اینکه صفتی بر موضوعی حمل شود، آن موضوع باید در عالم خارج یا اعتبار، یک ثبوت، تعین و تشخص داشته باشد. اما «أحدهما لا بعینه» (یکی از این دو به نحو نامعین) هیچ ثبوت و وجود مشخصی ندارد. این یک مفهوم صرفاً ذهنی است که به هیچ مصداق معینی در خارج اشاره نمی‌کند.

به بیان ساده‌تر، شما نمی‌توانید بگویید «یکی از این دو کتاب به نحو نامعین، قرمز است». قرمزی یک صفت است که یا بر این کتاب عارض شده یا بر آن کتاب. نمی‌تواند بر یک عنوان مردد و مبهم عارض شود. «حجیت» نیز یک صفت اعتباری است. نمی‌توان گفت «حجیت» بر خبر «الف یا ب به نحو نامعین» عارض شده است. حجیت یا برای خبر الف ثابت است یا برای خبر ب. چیزی به نام «حجتِ نامعین» محال است، زیرا موصوف آن (یعنی امر نامعین) وجود و ثبوتی ندارد تا بتواند محملی برای این صفت باشد.

بنابراین، از آنجا که تعلق صفت حجیت به امر مردد و غیرمعین، عقلاً محال است، کل بنای استدلال صاحب کفایه(قدس‌سره) فرو می‌ریزد و احتمال اول (حجیت أحدهما لا بعینه) از اساس باطل می‌گردد. (محقق اصفهانی(قدس‌سره) اشاره می‌کنند که به نقض‌ها و شبهاتی که ممکن است بر این قاعده عقلی وارد شود، در مواضع دیگری پاسخ داده‌اند).