ناحیه سوم: انقلاب نسبت؛ انواع تعارض میان بیش از دو دلیل/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /ناحیه سوم: انقلاب نسبت؛ انواع تعارض میان بیش از دو دلیل

ناحیه سوم: انقلاب نسبت

انواع تعارض میان بیش از دو دلیل

نوع سوم: تعارض میان دو دلیل متباین با ورود مخصص

مقدمه: تبیین ماهیت این نوع و تفاوت آن با انواع سابق

اکنون به نوع سوم از صور تعارض می‌پردازیم که از حیث ساختار اولیه، با دو نوع قبل تفاوت بنیادین دارد.

    • در نوع اول، محور بحث، یک دلیل عام بود که با دو مخصص مواجه می‌شد.

    • در نوع دوم، محور بحث، تعارض دو دلیل عام من وجه بود.

    • اما در این نوع سوم، نقطه شروع، تعارض میان دو دلیل عامِ متباین است. یعنی دو دلیلی که از اساس با یکدیگر تضاد کامل دارند؛ مانند دلیلی که به وجوب یک فعل امر می‌کند و دلیل دیگری که از همان فعل به نحو مطلق، نهی می‌کند.

این نوع تعارض نیز خود در سه صورت قابل تصور است که به ترتیب به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت:

    1. ورود مخصص بر یکی از آن دو دلیل متباین.

    2. ورود مخصص بر هر یک از آن دو، در حالی که آن دو مخصص با هم تنافی نداشته باشند.

    3. ورود مخصص بر هر یک از آن دو، در حالی که آن دو مخصص با یکدیگر تنافی داشته باشند.

صورت اول: تعارض دو دلیل متباین و ورود مخصص بر یکی از آن دو

در این صورت، به اتفاق اصولیون، «انقلاب نسبت» رخ می‌دهد. یعنی نسبتی که در ابتدا «تباین» و تضاد کامل بود، به واسطه ورود مخصص، به نسبت «عموم و خصوص مطلق» تبدیل می‌شود. نتیجه این انقلاب، تقدیم خاص بر عام و در نهایت، ارتفاع کامل تعارض است.[1]

مثال محقق نائینی(قدس‌سره)

«كقوله: «أكرم العلماء» و قوله: «لاتكرم العلماء» ثمّ ورد دلیل ثالث و أخرج عدول العلماء عن قوله: «لاتكرم العلماء» فتنقلب النسبة بینه و بین قوله: «أكرم العلماء» إلى العموم المطلق».[2]

برای تبیین این فرآیند، مثال ساده‌ای را در نظر می‌گیریم:

    • دلیل اول: «أکرِم العلماء» (حکم به وجوب اکرام همه علما).

    • دلیل دوم: «لا تُکرِم العلماء» (حکم به حرمت اکرام همه علما).

نسبت میان این دو دلیل، تباین است. حال، دلیل سومی به عنوان مخصص وارد می‌شود و دایره یکی از این دو عام را محدود می‌کند:

    • دلیل سوم (مخصص): دلیلی که علمای عادل را از تحت عموم دلیل دوم (لا تکرم العلماء) خارج می‌کند. (مثلاً: «أکرِم العالم العادل»).

فرآیند انقلاب نسبت:

    1. دلیل سوم، دلیل دوم را تخصیص می‌زند. در نتیجه، دلیل دوم که به صورت عام حکم به حرمت می‌کرد، رنگ جدیدی به خود می‌گیرد (یتلوّن) و موضوع آن به «حرمت اکرام علمای فاسق» محدود و مقید می‌شود.

    2. اکنون باید نسبت میان “دلیل اول” و “دلیل دومِ تخصیص‌خورده” را بسنجیم:

        3. دلیل اول: «أکرِم العلماء» (عام).

        4. دلیل دوم (جدید): «لا تُکرِم العالم الفاسق» (خاص).

    5. نسبت میان این دو، به وضوح عموم و خصوص مطلق است.

    6. طبق قاعده، خاص بر عام مقدم می‌شود. لذا دلیل دوم جدید، عموم دلیل اول را تخصیص می‌زند.

نتیجه نهایی: با این فرآیند، تعارض به کلی حل شده و نتیجه این می‌شود:

    • وجوب اکرام علمای عادل.

    • حرمت اکرام علمای فاسق.[3]

مثال فقهی (ارث زوجه)[4] : این فرآیند در مسائل فقهی نیز کاربرد فراوان دارد. محقق نائینی(قدس‌سره) به مثال اختلاف روایات در ارث بردن زوجه از اموال غیرمنقول (عقار) اشاره می‌کنند:

    1. دسته اول روایات (عام الف): به طور مطلق حکم به ارث بردن زوجه از عقار می‌کنند (چه فرزند داشته باشد چه نداشته باشد).[5]

    2. دسته دوم روایات (عام ب): به طور مطلق حکم به عدم ارث بردن زوجه از عقار می‌کنند.[6]

        3. نسبت اولیه: میان این دو دسته روایت، تباین کامل وجود دارد.

    4. دسته سوم روایات (مخصص): این دسته تفصیل داده و حکم به ارث بردن زوجه فقط در صورت داشتن فرزند (ذات الولد) می‌کنند.[7]

فرآیند انقلاب نسبت در مثال فقهی: دسته سوم روایات (مخصص)، به عنوان قرینه عمل کرده و دسته دوم (حکم به عدم ارث) را تخصیص می‌زند. در نتیجه، معنای دسته دوم به این صورت مقید می‌شود: «زوجه در صورتی که فرزند نداشته باشد، ارث نمی‌برد». اکنون این روایتِ تخصیص‌خورده که خاص شده است، به سراغ دسته اول روایات (حکم به ارث مطلق) رفته و آن را نیز تخصیص می‌زند و معنای آن را به این صورت مقید می‌کند: «زوجه در صورتی که فرزند داشته باشد، ارث می‌برد».

نتیجه نهایی فقهی: حاصل این جمع عرفی مبتنی بر انقلاب نسبت این است که:

    • زوجه ذات الولد (فرزنددار) از اموال غیرمنقول ارث می‌برد.

    • زوجه غیر ذات الولد از اموال غیرمنقول ارث نمی‌برد.[8]

صورت دوم: تعارض متباینین و ورود مخصص بر هر دو (با عدم تنافی مخصصین)

مقدمه: تبیین فرآیند انقلاب نسبت از «تباین» به «عموم من وجه»

در این صورت، با دو دلیل عامِ کاملاً متضاد (متباین) مواجه هستیم، اما بر خلاف صورت قبل، برای هر یک از این دو عام، مخصص منفصلی وارد می‌شود. این مخصص‌ها با یکدیگر تنافی ندارند و هر یک، دایره شمول عامِ مربوط به خود را محدود می‌کنند. نتیجه این فرآیند، وقوع «انقلاب نسبت» است؛ یعنی تعارض از حالت «تباین» به تعارض «عموم و خصوص من وجه» تغییر شکل می‌دهد.

مثال اول (مثال اصولی): برای تصویرسازی این فرآیند، مثال زیر را در نظر می‌گیریم:

    1. دلیل اول (عام الف): «أکرِم العلماء» (وجوب اکرام همه علما).

    2. دلیل دوم (عام ب): «لا تُکرِم العلماء» (حرمت اکرام همه علما).

سپس دو مخصص وارد می‌شود:

    • مخصصِ دلیل اول: «لا تُکرِم العلماء غیر الفقهاء». این دلیل، عام اول (أکرِم العلماء) را تخصیص می‌زند.

        ◦ نتیجه تخصیص اول: موضوع وجوب اکرام، به «فقها» محدود می‌شود.

    • مخصصِ دلیل دوم: «أکرِم العدول من العلماء». این دلیل، عام دوم (لا تُکرِم العلماء) را تخصیص می‌زند.

        ◦ نتیجه تخصیص دوم: موضوع حرمت اکرام، به «علمای غیر عادل (فساق)» محدود می‌شود.

تحلیل انقلاب نسبت: پس از این دو تخصیص، دو دلیل عام اولیه ما به دو حکم جدید با موضوعات مقید تبدیل می‌شوند:

    • دلیل اول (جدید): «أکرِم الفقهاء».

    • دلیل دوم (جدید): «لا تُکرِم الفساق من العلماء».

پر واضح است که نسبت میان این دو دلیل جدید، «عموم و خصوص من وجه» است.

    • ماده اجتماع (مورد تعارض): «عالمِ فقیه فاسق». دلیل اول به وجوب اکرام او و دلیل دوم به حرمت اکرام او حکم می‌کند.

    • ماده افتراق (دلیل اول): عالم فقیه عادل.

    • ماده افتراق (دلیل دوم): عالم فاسق غیر فقیه.

در نتیجه، تعارض در ماده اجتماع باقی است و برای حل آن، باید به قواعد باب تعارض (مرجحات، و در نهایت تخییر یا تساقط) رجوع کرد.

مثال دوم (مثال فقهی: تطهیر با آب): این فرآیند در مباحث فقهی نیز به وضوح قابل مشاهده است. به مثال مشهور تعارض روایات در کیفیت تطهیر با آب توجه فرمایید:

    1. دسته اول (عام الف): روایاتی که به نحو مطلق، بر کفایت یک بار شستن (مرّة واحدة) برای تطهیر دلالت دارند.[9]

    2. دسته دوم (عام ب): روایاتی که به نحو مطلق، بر لزوم چند بار شستن (تعدّد غسل) برای تطهیر دلالت دارند.[10] این دو دسته در بدو امر با یکدیگر متباین هستند.[11]

حال، مخصص‌هایی بر هر یک از این دو دسته وارد می‌شود:

    • مخصصِ دسته اول: روایاتی که لزوم تعدد غسل با آب قلیل را بیان می‌کنند. این روایات، عمومِ دسته اول (کفایت یک بار شستن) را تخصیص می‌زنند.

        ◦ نتیجه تخصیص اول: حکم «کفایت یک بار شستن» به آب غیر قلیل (یعنی آب جاری و آب کر) اختصاص می‌یابد.

    • مخصصِ دسته دوم: روایاتی که بر کفایت یک بار شستن با آب جاری دلالت دارند. این روایات، عمومِ دسته دوم (لزوم تعدد غسل) را تخصیص می‌زنند.[12]

        ◦ نتیجه تخصیص دوم: حکم «لزوم تعدد غسل» به آب غیر جاری (یعنی آب قلیل و آب کر) اختصاص می‌یابد.

تحلیل تعارض پس از انقلاب نسبت: اکنون با دو حکم تخصیص‌خورده مواجه هستیم:

    • دلیل اول (جدید): «یک بار شستن با آب جاری و آب کر کافی است».

    • دلیل دوم (جدید): «تعدد غسل در آب قلیل و آب کر لازم است».

نسبت میان این دو، «عموم و خصوص من وجه» است و ماده اجتماع و نقطه تعارض آن‌ها، «آب کر» است. در مورد آب کر، دلیل اول می‌گوید یک بار شستن کافی است و دلیل دوم می‌گوید تعدد لازم است. لذا باید در خصوص آب کر، به قواعد باب تعارض رجوع شود.([13] )

ملاحظه و تحقیق: تبیین تفاوت جوهری این مقام با صورت قبل

در اینجا این تأمل دقیق به وجود می‌آید که چرا استدلال محقق خوئی(قدس‌سره) در «صورت سوم از نوع دوم» که مورد پذیرش قرار گرفت، در این مقام جاری نیست؟

پاسخ در این نکته کلیدی نهفته است که ساختار تعارض در این دو مقام، اساساً متفاوت است.

    1. در صورت قبل، تعارض واقعاً میان هر چهار دلیل بود. به این معنا که اگر هر یک از آن چهار دلیل (چه عام و چه خاص) را کاذب فرض کرده و از مجموعه ادله حذف می‌کردیم، تعارض میان سه دلیل باقی‌مانده به طور کامل مرتفع می‌شد و سه دلیل کاملاً سازگار با یکدیگر باقی می‌ماندند. این نشان می‌داد که هر چهار دلیل، به یک اندازه در شکل‌گیری تعارض نقش دارند و علم اجمالی به کذب، به نحو یکسان بر همه آنها منجز است.

    2. اما در مقام فعلی، وضعیت چنین نیست. در اینجا تعارض، یک تعارض حقیقی میان هر چهار دلیل به شمار نمی‌رود. برای اثبات این مدعا، دو فرض را بررسی می‌کنیم:

        3. فرض اول (حذف یکی از خاص‌ها): درست است که اگر یکی از مخصص‌ها را حذف کنیم، تعارض به نحو «عام و خاص مطلق» درآمده و با قاعده تخصیص حل می‌شود. اما باید توجه داشت که این دو مخصص در بدو امر با یکدیگر هیچ تنافی و تعارضی ندارند. تعارض اصلی میان دو عام متباین است.

        4. فرض دوم (حذف یکی از عام‌ها)؛ (نکته کلیدی): اگر بخواهیم با حذف یکی از عام‌ها مشکل را حل کنیم، تعارض به هیچ وجه حل نمی‌شود.

            5. برای مثال، عام الف (تكفی الغسلة الواحدة) را کاذب فرض کرده و کنار می‌گذاریم. سه دلیل دیگر باقی می‌ماند:

                6. عام ب: «یجب التعدّد فی الغسل».

                7. مخصص الف: «یجب التعدّد فی الماء القلیل».

                8. مخصص ب: «تكفی الغسلة الواحدة فی الماء الجاری».

            9. در این حالت، عام ب با مخصص ب تعارض پیدا می‌کند. این تعارض به واسطه تخصیص حل می‌شود و نتیجه آن «وجوب التعدد فی الماء غیر الجاری (أی القلیل و الکرّ)» است. اما این پایان کار نیست. ما هنوز مخصص الف را داریم که با این نتیجه جدید سازگار است ولی مهم‌تر از آن، همچنان دو حکم متعارض (کفایت غسله واحده در جاری و وجوب تعدد در غیر جاری) داریم که از دلایل باقی‌مانده استخراج شده‌اند و نیازمند جمع هستند. تعارض به طور کامل از بین نرفته است.

            10. به بیان دقیق‌تر، با حذف عام الف، دو دلیل باقی‌مانده یعنی مخصص الف و مخصص ب، خودشان نسبت به عام ب ایجاد یک تعارض به نحو عموم و خصوص من وجه می‌کنند. عام ب که می‌گوید «تعدد در همه آب‌ها لازم است»، با مخصص ب که می‌گوید «در آب جاری تعدد لازم نیست» تخصیص می‌خورد. اما مخصص الف که می‌گوید «در آب قلیل تعدد لازم است» به عنوان یک دلیل مستقل باقی می‌ماند و نسبت به باقی‌مانده عام ب (که شامل کر و قلیل است) نسبت عام و خاص مطلق دارد. نتیجه این است که با حذف یک عام، مشکل باقی است.

نتیجه‌گیری نهایی: چون در این مقام، برخلاف صورت قبل، حذف هر یک از ادله اربعه (خصوصاً عام‌ها) منجر به رفع کامل تعارض نمی‌شود، نمی‌توان ادعا کرد که تعارض حقیقتاً میان هر چهار دلیل است. بنابراین، آن مسلک که مبتنی بر کشف دلیل واحدِ کاذب برای رفع تمام تعارض بود، در این مقام موضوعیت ندارد. مسیر صحیح و عقلائی همان است که مشهور طی کرده‌اند: ابتدا با جمع عرفی، شدت تعارض را از «تباین» به «عموم من وجه» کاهش داده و سپس برای حل این تعارض باقی‌مانده، به قواعد باب تعارض رجوع می‌کنیم.

صورت سوم: تعارض متباینین و ورود مخصص بر هر دو (با تنافی مخصصین)

مثال برای این صورت: فرض کنید دو دلیل عامِ متباین (کاملاً متضاد) داریم:

    1. عام اول: «أكرم العلماء» (علما را اکرام کن).

    2. عام دوم: «لاتكرم العلماء» (علما را اکرام مکن).

و دو مخصص نیز وارد می‌شود که خودشان با یکدیگر تنافی دارند:

    1. مخصص اول: «أكرم العالم العادل» (عالم عادل را اکرام کن).

    2. مخصص دوم: «لاتكرم العالم النحوي» (عالم نحوی را اکرام مکن).چه فاسق باشه چه عادل باشه

نسبت میان این دو مخصص، «عموم و خصوص من وجه» است (در «عالم عادل نحوی» با هم تعارض می‌کنند).

تحلیل بر اساس قول به «انقلاب نسبت»:

    • عام اول («أكرم العلماء») به وسیله مخصص دوم («لاتكرم العالم النحوي») تخصیص می‌خورد. نتیجه این است که دایره عام اول تنگ شده و به این عبارت تبدیل می‌شود: «أكرم العلماء غیر النحاة» (علمای غیر نحوی را اکرام کن).

    • همچنین، عام دوم («لاتكرم العلماء») به وسیله مخصص اول («أكرم العالم العادل») تخصیص می‌خورد. نتیجه این است که: «لا‌تكرم العلماء الفاسقین» (علمای فاسق را اکرام مکن).

نتیجه تعارض‌ها: اکنون ما با دو جبهه تعارض روبرو هستیم:

    1. تعارض عام‌های تخصیص خورده: این دو (اکرام علمای غیر نحوی و حرمت اکرام علمای فاسق) در مورد «عالم فاسق غیر نحوی» با یکدیگر تعارض می‌کنند.

    2. تعارض خودِ مخصص‌ها: این دو (اکرام عالم عادل و حرمت اکرام عالم نحوی) در مورد «عالم عادل نحوی» با یکدیگر تعارض می‌کنند.

موارد خارج از تعارض:

    • «عالم عادل غیر نحوی»: این فرد مشمول حکم وجوب اکرام از عام اول است و از تعارض خارج است.

    • «عالم فاسق نحوی»: این فرد نیز مشمول حکم حرمت اکرام از عام دوم است و از تعارض خارج است.

نتیجه‌ای که از تعارض «عام‌های تخصیص خورده» (پس از انقلاب نسبت) به دست می‌آید، با نتیجه‌ای که از تعارض خودِ «مخصص‌ها» (بدون ملاحظه انقلاب نسبت) حاصل می‌شود، یکسان است.[14]

خلاصه کلام: در اینجا چهار گروه داریم:

    1. گروه اول: عالم عادل نحوی؛ که محل تعارض مخصص‌ها است.

    2. گروه دوم: عالم عادل غیر نحوی؛ که از تعارض خارج است و اکرامش واجب است.

    3. گروه سوم: عالم فاسق نحوی؛ که از تعارض خارج است و اکرامش حرام است.

    4. گروه چهارم: عالم فاسق غیر نحوی؛ که محل تعارض عام‌ها (پس از تخصیص) است.

نکته جالب این است که «ماده افتراق» (مواردی که تعارض ندارند) در هر دو جبهه تعارض یکسان است، اما «ماده اجتماع» (محل تعارض) در عام‌های تخصیص خورده، غیر از ماده اجتماع در مخصص‌هاست. اینجا رو هم خلاصه کردی باید کامل بیاریم از متن عربی

اگه ممکنه توضیح ساده و بیتشر بشه کامل بشه

نظریه محقق خوئی(قدس‌سره)

محقق خوئی(قدس‌سره) به ماده اجتماعِ مخصص‌ها اشاره کرده و وجه تعارض در آن را بیان نموده، اما بیان ماده اجتماعِ عام‌ها پس از انقلاب نسبت را فراموش کرده است.

اما بر اساس قول به عدم انقلاب نسبت، محقق خوئی(قدس‌سره)[15] می‌فرماید: دو دلیل عامِ متباین، ساقط می‌شوند و ما با دو دلیل خاص (مخصص‌ها) روبرو هستیم. از آنجا که نسبت بین این دو خاص، «عموم من وجه» است، در موارد افتراقشان به هر دو عمل می‌کنیم و در محل اجتماعشان (یعنی عالم عادل نحوی) به قواعد باب تعارض رجوع می‌کنیم. نتیجه نهایی در این مقام، دقیقاً همان نتیجه قول به انقلاب نسبت است.

نقد استاد بر نظر محقق خوئی(قدس‌سره)

اشکالی که بر این نظر وارد است این است که: در فرض عدم انقلاب نسبت، تعارض در واقع میان هر چهار دلیل برقرار است، نه فقط میان دو مخصص (پس از سقوط عام‌ها). بنابراین، این احتمال وجود دارد که مثلاً مخصص دوم («لاتكرم العالم النحوي») به دلیل وجود مرجحی در طرف مقابل، یا به دلیل مرجوح بودن خودش (مثلاً مخالف شهرت بودن)، ساقط شود. در این صورت (اگر فرض کنیم مخصص دوم ساقط شود)، سه دلیل دیگر باقی می‌مانند. آنگاه عام دوم («لاتكرم العلماء») به وسیله مخصص اول («أكرم العالم العادل») تخصیص می‌خورد، و عام اول («أكرم العلماء») نیز به وسیله عام دومِ تخصیص خورده، تخصیص می‌خورد. در چنین شرایطی، باید وضعیت «ماده افتراقِ» آن مخصصِ ساقط شده (یعنی عالم فاسق نحوی) را دوباره بررسی کنیم تا ببینیم آیا تحت شمول عام اول قرار می‌گیرد یا عام دوم.[16]

(نکته پایانی متن): این بحث‌ها همگی در جایی است که تعارض بین بیش از دو دلیل باشد، اما خودِ بحث «انقلاب نسبت» اصولاً بین دو دلیل مطرح می‌شود.