درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1404/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

ناحیه سوم: انقلاب نسبت؛ انواع تعارض میان بیش از دو دلیل/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /ناحیه سوم: انقلاب نسبت؛ انواع تعارض میان بیش از دو دلیل

ناحیه سوم: انقلاب نسبت

انواع تعارض میان بیش از دو دلیل

نوع دوم: تعارض میان دو عام من وجه با ورود مخصص

صورت دوم: تعارض عامین من وجه با ورود مخصص بر مورد افتراق یکی از آنها

مقدمه: تصویر و تحلیل صورت مسئله

این صورت، از مصادیق بارز و متفقٌ علیه تحقق «انقلاب نسبت» است. برای تبیین دقیق کیفیت این انقلاب، لازم است مسئله به صورت تحلیلی و مرحله‌ای مورد بررسی قرار گیرد.

تحلیل وضعیت بدوی (قبل از ملاحظه دلیل ثالث): در مرحله نخست، با دو دلیل مواجه هستیم که نسبت بینهما عموم و خصوص من وجه است و در ماده اجتماع با یکدیگر تعارض دارند. مثال منقول از محقق خوئی(قدس‌سره) را مبنای تحلیل قرار می‌دههیم:

«إذا دلّ دلیل على استحباب إكرام العلماء و دلّ دلیل آخر على حرمة إكرام الفساق و دلّ دلیل ثالث على وجوب إكرام العالم العادل، یقع التعارض بین الأول و الثاني في مورد الاجتماع و هو العالم الفاسق، و بعد تخصیص دلیل الاستحباب بدلیل الوجوب و إخراج العالم العادل عنه ینحصر مورده بالعالم الفاسق، فیكون أخص مطلقاً من دلیل الحرمة، فیقدم علیه لا‌محالة، فتكون النتیجة وجوب إكرام العالم العادل و استحباب إكرام العالم الفاسق و حرمة إكرام الفاسق الجاهل».[1]

دلیل اول: «یُستحبّ إکرامُ العلماء». موضوع این دلیل، عنوان «عالم» است که مصادیق آن ۱. عالم عادل و ۲. عالم فاسق می‌باشد.

دلیل دوم: «یَحرُم إکرامُ الفسّاق». موضوع این دلیل، عنوان «فاسق» است که مصادیق آن ۱. عالم فاسق و ۲. فاسق جاهل می‌باشد.

تحلیل نسبت و تبیین موضع تعارض: با ملاحظه این دو دلیل، نسبت بین موضوعین به وضوح تبیین می‌گردد:

• ماده اجتماع (مورد تعارض): «عالم فاسق»؛ که دلیل اول حکم به استحباب اکرام او نموده و دلیل دوم حکم به حرمت اکرام او کرده است.

• ماده افتراق دلیل اول: «عالم عادل»؛ که مختص به دلیل استحباب است.

• ماده افتراق دلیل دوم: «فاسق جاهل»؛ که مختص به دلیل حرمت است.

بنابراین، تا این مرحله، با یک تعارض میان دو دلیل عام من وجه مواجه هستیم.

کیفیت تحقق انقلاب نسبت (تحلیل مرحله‌ای مثال)

در این مرحله، دلیل ثالثی وارد می‌شود که منشأ تحول در نسبت میان دو دلیل اول می‌گردد. این دلیل، دقیقاً بر ماده افتراق یکی از دو عام وارد می‌شود.

مرحله اول: ورود مخصص بر ماده افتراق

دلیل ثالث وارد می‌شود: «یجب إکرامُ العالم العادل». این دلیل، مستقیماً موضوع «عالم عادل» را که ماده افتراق دلیل اول (استحباب اکرام علما) بود، مورد حکم قرار می‌دهد.

مرحله دوم: تخصیص و تعیّن باقی‌مانده موضوع در دلیل اول

دلیل ثالث، دلیل اول را تخصیص می‌زند و فردِ «عالم عادل» را از تحت حکم استحباب خارج نموده و حکم او را به وجوب ارتقاء می‌دهد.

• سوال: پس از این تخصیص، باقی‌مانده موضوع در دلیل اول («یُستحبّ إکرامُ العلماء») چیست؟

• پاسخ: موضوع آن، منحصراً در «عالم فاسق» متعین می‌گردد. بدین ترتیب، دلیل اول از حیث دایره شمول، از «استحباب اکرام علما» به «استحباب اکرام عالم فاسق» تحول می‌یابد.

مرحله سوم: انقلاب نسبت و ارتفاع تعارض

اکنون باید نسبت میان “دلیل اولِ متحول شده” را با “دلیل دوم” بازسنجی نمود:

• دلیل اول (بعد از تخصیص): «یُستحبّ إکرامُ العالم الفاسق».

• دلیل دوم (بدون تغییر): «یَحرُم إکرامُ الفسّاق».

پر واضح است که نسبت میان این دو، دیگر «عموم و خصوص من وجه» نیست، بلکه به «عموم و خصوص مطلق» منقلب شده است؛ چرا که هر «عالم فاسقی» بالضرورة «فاسق» است، ولکن عکس آن صادق نیست.

مرحله چهارم: نتیجه نهایی مبتنی بر تقدیم خاص بر عام

مقتضای قاعده، تقدیم خاص بر عام است. لذا دلیل اول که اخص شده است، دلیل دوم را تخصیص می‌زند. بر این اساس، نتیجه نهایی جمع میان ادله ثلاثه به شرح ذیل خواهد بود:

• وجوب اکرام عالم عادل (به مقتضای دلیل ثالث).

• استحباب اکرام عالم فاسق (به مقتضای دلیل اولِ مخصَّص که بر دلیل دوم حکومت یافت).

• حرمت اکرام فاسقِ جاهل (باقی‌مانده تحت عموم دلیل دوم).

شرط تحقق انقلاب نسبت: استیعاب تمام ماده افتراق

محقق خوئی(قدس‌سره) متذکر این نکته دقیق می‌شوند[2] که تحقق انقلاب نسبت، مشروط به آن است که مخصص ثالث، جمیع افراد ماده افتراق را از تحت عام اول خارج نماید. اما اگر تنها بعض افراد آن را تخصیص بزند، انقلاب نسبت محقق نخواهد شد.

مثال نقض (عدم تحقق انقلاب نسبت): فرض کنید دلیل ثالث اینگونه باشد: «یجب إکرامُ العالم العادل الهاشمی».

• تحلیل: این مخصص، تنها «عالم عادل هاشمی» را از تحت عموم استحباب خارج می‌کند.

• باقی‌مانده موضوع در دلیل اول: پس از این تخصیص، موضوع دلیل استحباب عبارت خواهد بود از: «عالم فاسق» به ضمیمه «عالم عادل غیر هاشمی».

• سنجش نسبت جدید: نسبت میان این موضوع باقی‌مانده با دلیل دوم (یَحرُم إکرامُ الفسّاق)، کماکان «عموم و خصوص من وجه» است:

◦ ماده اجتماع: عالم فاسق.

◦ ماده افتراق (دلیل اول): عالم عادل غیر هاشمی.

◦ ماده افتراق (دلیل دوم): فاسق جاهل.

نتیجه: در این فرض، چون مخصص، تمام ماده افتراق را استیعاب نکرده، انقلاب نسبتی رخ نداده و تعارض اولیه به قوت خود باقی است و حل آن، متوقف بر رجوع به قواعد کلی باب تعارض خواهد بود.[3]

صورت سوم: تعارض دو عام من وجه با ورود مخصص بر ماده افتراق هر یک از آن دو

مقدمه: تصویرسازی و تبیین دقیق صورت مسئله

در این صورت، با یک ساختار چهاروجهی از ادله مواجه هستیم. برای فهم دقیق آن، باید مسئله را به صورت مرحله‌ای تصویرسازی کنیم.

وضعیت اولیه: در ابتدا دو دلیل داریم که نسبت بینهما عموم و خصوص من وجه است.

• دلیل اول (عام الف): «یُستحبّ إکرامُ العلماء». (شامل: عالم عادل، عالم فاسق)

• دلیل دوم (عام ب): «یُکرَهُ إکرامُ الفسّاق». (شامل: عالم فاسق، فاسق جاهل)

تحلیل وضعیت اولیه:

• ماده اجتماع (مورد تعارض): «عالم فاسق»؛ که دلیل اول به استحباب اکرام او و دلیل دوم به کراهت اکرام او حکم می‌کند.

• ماده افتراق (عام الف): «عالم عادل».

• ماده افتراق (عام ب): «فاسق جاهل».

ورود مخصص‌ها: حال، دو دلیل دیگر به عنوان مخصص وارد می‌شوند که هر یک، ماده افتراق یکی از دو عام فوق را از تحت آن خارج می‌کند.

• دلیل سوم (خاص الف): «یجب إکرامُ العالم العادل». (این مخصص، ماده افتراق عام الف را خارج می‌کند).

• دلیل چهارم (خاص ب): «یَحرُم إکرامُ الفاسق الجاهل». (این مخصص، ماده افتراق عام ب را خارج می‌کند).

بحث اصلی این است که با وجود این چهار دلیل، کیفیت تعارض و راه حل آن چیست؟

نظریه اول: نظریه محقق نائینی(قدس‌سره)

ایشان معتقدند در این حالت، «انقلاب نسبت» رخ می‌دهد. یعنی با ورود مخصص‌ها، تعارض از حالت «عموم من وجه» به تعارض «تباینی» (تضاد کامل) تبدیل می‌شود.

ایشان می‌فرمایند:

«و إن أخرج مورد الافتراق منهما، فتنقلب النسبة بینهما إلى التعارض التبایني في مورد الاجتماع»[4]

مراحل استدلال:

1. تخصیص عام اول: دلیل سوم (یجب إکرام العالم العادل)، دلیل اول (یستحب إکرام العلماء) را تخصیص می‌زند. در نتیجه، موضوعی که برای حکم استحباب باقی می‌ماند، منحصراً «عالم فاسق» است.

2. تخصیص عام دوم: دلیل چهارم (یحرم إکرام الفاسق الجاهل)، دلیل دوم (یکره إکرام الفساق) را تخصیص می‌زند. در نتیجه، موضوعی که برای حکم کراهت باقی می‌ماند، منحصراً «عالم فاسق» است.

نتیجه‌گیری و انقلاب نسبت: پس از این دو تخصیص، دو دلیل عام اولیه ما به دو دلیل جدید با موضوعی کاملاً معین تبدیل می‌شوند:

• دلیل اول (جدید): «یستحب إکرام العالم الفاسق».

• دلیل دوم (جدید): «یکره إکرام العالم الفاسق».

در این مرحله، انقلاب نسبت رخ داده است. تعارضی که در ابتدا «عموم من وجه» بود، اکنون به تعارض «تباینی» تبدیل شده است؛ زیرا هر دو دلیل دقیقاً بر روی یک موضوع واحد (عالم فاسق) دو حکم متضاد (استحباب و کراهت) صادر می‌کنند. در این حالت، باید بر اساس قواعد تعارض متباینین (ترجیح یا تخییر) عمل کرد.[5]

نظریه دوم: نظریه محقق خوئی(قدس‌سره)

ایشان اساساً این تحلیل مرحله‌ای و وقوع انقلاب نسبت را نمی‌پذیرند. از دیدگاه ایشان، تعارض از همان ابتدا میان هر چهار دلیل برقرار است و نباید آن را به تعارض میان دو دلیل تقلیل داد.

محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«إن منشأ التعارض في أمثال هذه المقامات، إنّما هو العلم الإجمالي بعدم صدور أحد المتعارضین و في المقام لیس لنا علم إجمالي بعدم صدور خصوص أحد العامّین من وجه، بل لنا علم بعدم صدور أحد هذه الأدلة الأربعة، إذ لو لم‌ یصدر أحد العامّین أو أحد الخاصّین لم ‌یكن تنافٍ بین الثلاثة الباقیة.

أمّا لو لم ‌یصدر أحد العامّین، فواضح و أمّا لو لم ‌یصدر أحد الخاصّین، فلأنّه بعد تخصیص أحد العامّین یصیر أخصّ من العام الآخر، فیخصص به، فإذاً لابدّ من ملاحظة الترجیح بین الأدلّة الأربعة، و طرح أحدها و الأخذ بالثلاثة الباقیة، و مع فقد المرجّح و الحكم بالتخییر یتخیّر بین الأدلّة الأربعة بطرح أحدها و الأخذ بالباقي»[6] .

تبیین استدلال: منشأ و ریشه تعارض، علم اجمالی به کذب یا عدم صدور یکی از ادله متعارض است. در مسئله ما، علم اجمالی داریم که یکی از این چهار دلیل صادر نشده است. زیرا اگر هر یک از این چهار دلیل را حذف کنیم، تعارض میان سه دلیل دیگر از بین می‌رود:

• اگر یکی از دو عام را حذف کنیم: واضح است که تعارضی باقی نمی‌ماند.

• اگر یکی از دو خاص را حذف کنیم: (نکته دقیق استدلال اینجاست) باز هم تعارض حل می‌شود. مثلاً اگر دلیل چهارم (یحرم إکرام الفاسق الجاهل) کاذب باشد، دلیل دوم (یکره إکرام الفساق) به عموم خود باقی است. در طرف دیگر، دلیل سوم (یجب إکرام العالم العادل) دلیل اول را تخصیص زده و آن را به «استحباب اکرام عالم فاسق» تبدیل می‌کند. این دلیل جدید، نسبت به دلیل دوم (یکره إکرام الفساق) اخص مطلق است و آن را تخصیص می‌زند و تعارض حل می‌شود.

چون احتمال کذب در هر چهار دلیل وجود دارد، ما مجاز نیستیم که با مقدم داشتن جمع عرفی (تخصیص)، حجیت دو دلیل خاص را مفروض بگیریم. این کار ممکن است ما را از واقع دور کند. چه بسا آن دلیل کاذب، یکی از همان خاص‌ها بوده باشد و ما با استفاده از آن، یک دلیل عامِ صادق را تخصیص زده‌ایم. این امر، خصوصاً در فرض تساقط، می‌تواند فاجعه‌بار باشد و منجر به کنار گذاشتن سه دلیل صادق به خاطر یک دلیل کاذب شود. لذا، باید از همان ابتدا، هر چهار دلیل را اطراف تعارض دانسته و قواعد باب تعارض (ترجیح و تخییر) را میان هر چهار دلیل ملاحظه کنیم.[7]

تحقیق در مسئله

تحقیق در مسئله، صحت و تمامیت نظر محقق خوئی(قدس‌سره) است. اما برای تبیین دقیق‌تر آن، باید به یک نکته کلیدی که در مباحث گذشته مطرح شد، توجه کنیم.

تفاوت این مقام با قاعده کلی «تقدیم جمع عرفی بر تعارض»:

استاد در مباحث گذشته فرمودند که «جمع عرفی بر اعمال قواعد تعارض مقدم است». ممکن است به نظر برسد که روش محقق نائینی(قدس‌سره) که با جمع عرفی (تخصیص) شروع کرده، با این قاعده سازگارتر است. اما پاسخ این است که آن قاعده در جای خود صحیح است، ولی مقام بحث ما از آن قاعده خارج است.

تبیین تفاوت:

1. قاعده «تقدیم جمع عرفی» در جایی است که جمع عرفی، تعارض را به کلی مرتفع می‌سازد. اما در روش محقق نائینی(قدس‌سره)، جمع عرفی تعارض را حل نمی‌کند، بلکه صرفاً شکل آن را از «عموم من وجه» به «تباین» تغییر می‌دهد. پس در اینجا جمع عرفی، علاج تعارض نیست.

2. مهم‌تر از آن، ساختار تعارض در اینجا متفاوت است. آن قاعده عمدتاً در جایی مطرح بود که یک عام با دو دلیل متعارض دیگر مواجه بود. در آنجا علم اجمالی به کذب، میان آن دو دلیل متعارض بود. اما در مقام ما، دو عام و دو خاص داریم و علم اجمالی به کذب، میان هر چهار دلیل منتشر است.

نتیجه نهایی و دقیق: در چنین ساختاری که احتمال کذب در هر یک از ادله اربعه وجود دارد، مقدم کردن جمع عرفی (تخصیص) یک خطای روشی است؛ زیرا این کار به معنای مفروض گرفتن صدق و حجیت مخصص‌هاست، در حالی که خود آن‌ها نیز طرف علم اجمالی و در مظانّ کذب هستند. لذا راه صحیح، همان است که محقق خوئی(قدس‌سره) فرموده‌اند: باید پیش از هر اقدامی، قواعد باب تعارض را بر هر چهار دلیل عرضه کنیم تا پس از ملاحظه مرجحات و در نهایت تخییر یا تساقط، تکلیف دلیلِ غیرقابل اخذ مشخص شود و سپس به باقی‌مانده ادله عمل کنیم.

روش محقق نائینی(قدس‌سره) به دلیل عدم توجه به این گستردگی در اطراف تعارض، قابل التزام نیست.[8]

[1] مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)، الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي، ج2، ص399.

[2] مصباح الاصول (ط.ق): ج3، ص399 و (ط.ج): ج3، ص479: «هذا إن كان التخصيص وارداً على مادة الافتراق بتمامها كما مثّلناه و أما إن كان التخصيص وارداً على بعضها ...».

[3] قال بانقلاب النسبة في هذه الصورة کثیر من الأعلام:فرائد الأصول، ج‌4، ص111: «إذا خص العلماء بعدولهم يصير أخص مطلقاً من العدول، فيخصص العدول بغير علمائهم، و السر في ذلك واضح؛ إذ لولا الترتيب في العلاج لزم إلغاء النص أو طرح‌ الظاهر المنافي له رأساً، و كلاهما باطل».منتهى الأصول (ط.ج): ج‌2، ص748: «إذا كان الخاص قوله: يجب إكرام العالم غير الفاسق، فيكون المراد من قوله: يستحب إكرام العلماء خصوص إكرام العالم الفاسق ... و معلوم أن بين قوله: يستحب إكرام العالم الفاسق، مع قوله: لاتكرم الفساق؛ عموم و خصوص مطلق بعد ما كانت بين العامين قبل التخصيص عموم و خصوص من وجه».مباني الأحكام، ج‌3، ص308: «تنقلب النسبة من العموم من وجه إلى العموم المطلق في مقام الحجية».التعادل و الترجيح، ص99: «تنقلب النسبة بين العامين إلى الأخص المطلق».دروس في مسائل علم الأصول، ج‌6، ص188: «في هذه الصورة يقدم العام المخصص على العام الآخر لانقلاب النسبة أو للزوم اللغوية».أضواء و آراء، ج‌3، ص458: «يجمع بينها بأن المراد أن الحرام إكرام العالم الفاسق، و الواجب إكرام العالم العادل، و لايجب و لايحرم إكرام الجاهل الفاسق، فيعمل بالأدلة الثلاثة».و قال بعض بنتیجة انقلاب النسبة و أنکر انقلاب النسبة في هذه الصورة أیضاً کثیر من الأعلام:كفاية الأصول، ص453: «لابدّ من تقديم الخاص على العام و معاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح و التخيير بينهما ... لما عرفت من أنه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج ... ».حاشية فرائد الأصول، السید المحقق الیزدی، ج‌3، ص534 في التعلیقة على قوله: «قدم ما حقه التقديم ثم لوحظ النسبة مع باقي المعارضات»‌: «لايخفى أن ما ذكره هنا مناف لما حققه في أول المسألة في بيان ما أورد على ما ذكره المحقق النراقي من انقلاب النسبة ... و الحقّ ما ذكره هناك و حينئذ فلا وجه للتقديم هنا لتنقلب النسبة».نهاية الأفكار، ج‌4، قسم‌2، ص163-167: «التحقيق في جميع الموارد المذكورة هو ملاحظة النسبة الأولية الثابتة بين الدليلين ... ».منتهى الوصول، ص317 و 318: «هل يلاحظ النسبة بين العامين من وجه منهما بالنظر إلى حال قبل ورود المخصص ... أو يلاحظ بالنظر إلى بعد ورود المخصص ... وجهان مختار الشيخ هو الثاني، و ذهب المصنف إلى الأول، و هو الأقوى»‌.بحوث في علم الأصول، ج‌7، ص297: «يخصص أحدهما بالآخر بناء على القول بانقلاب النسبة و بناء على عدم الانقلاب يبقى التعارض بينهما في مورد الاجتماع على حاله» و قال في ص290: «الصحيح عدم انقلاب النسبة بين الدليلين المتعارضين».عناية الأصول، ج‌6، ص127: «وجب تقدیم الثاني على الأول لأخصیته منه فیختص وجوب الإکرام في الأول بالعلماء العدول و لایقدم الأول على الثالث و إن انقلبت النسبة بینهما بعد التخصیص إلى عموم مطلق ... هذا كلّه بناء على ما حقّقه المصنف و حقّقناه في انقلاب النسبة».منتقى الأصول، ج‌7، ص145: «ما ذكر ... من أن لفظ "كل" لاتدل على العموم بالوضع، بل بمقتضى دلالة مدخولها ... غير وجيه»؛ ص287: «أن مجرى مقدمات‌ الحكمة في باب المطلق و المقيد إنما هو المراد الاستعمالي‌ لا المراد الجدي»‌؛ ص357-359: «تحقيق الحال أن يقال: إن من يلتزم بأن دلالة ألفاظ العموم على الاستغراق ليست بالوضع .. و يلتزم أيضاً بأن مجرى مقدمات الحكمة هو المراد الجدي ... لا محيص له عن الالتزام بانقلاب النسبة ... و أما من يلتزم بدلالة ألفاظ العموم عليه بنفسها لا بتبع ما يراد من مدخولها أو يلتزم بجريان مقدمات الحكمة في المراد الاستعمالي ... فلا وجه لالتزامه بانقلاب النسبة ...».منتهى الدراية، ج‌8، ص294: «هذا ما أفاده شيخنا المحقق العراقي‌ بتوضيحٍ منّا و هو كافٍ لمنع مبنى انقلاب النسبة».زبدة الأصول، ج‌6، ص385-388: «الأظهر أنه لا وجه لانقلاب النسبة في هذه الصورة أيضاً».و المحقق الاصفهاني و إن کان من المنکرین لانقلاب النسبة إلا أن مسلکه و مسلك المحقق الخراساني مختلفان قال في نهاية الدراية (ط.ق): ج‌3، ص410 - 411: «و أما الصورة الثانية ففيها مسلكان: أحدهما: ما عن الشيخ الأعظم من انقلاب النسبة أحياناً ... ثانيهما: ما سلكه شيخنا الأستاذ^. في الكتاب من لزوم ملاحظة الخاص أولاً، و عدم انقلاب النسبة، فيعامل مع الأول و الثالث معاملة العامين من وجه- بعد التخصيص بالثاني أيضاً ... الصحيح أن يقال بلزوم إعمال قواعد التعارض بين العامين أولاً، حتى يتبين أنه هل يبقى هناك عموم ليقال بتخصيصه أم لا؟ فحينئذ، إن قدمنا العام المنافي على العام الغير المنافي للخاص- لرجحانه على الآخر- فيتحقق هناك عموم، فيخصص حينئذ بالخاص، و إن قدمنا العام الغير المنافي على العام المنافي- لرجحانه عليه- فحينئذ لايبقى للعام إلا مادة الافتراق، الذي في قباله خاص، فحينئذ إن كان الخاص بعض أفراد مادة الافتراق، فيخصص العام به أيضاً ... و إن كان الخاص مستوعباً أو كالمستوعب لمادة افتراق العام، فالعام في مورد الافتراق- الذي هو ظاهر فيه بنحو العموم- كالمباين للخاص، الذي هو أظهر منه، فيقدم الخاص، على العام ...»

[4] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص520.

[5] اختار القول بانقلاب النسبة إلى التباین بعض الأعلام:بحوث في علم الأصول، ج‌7، ص298 - 299: «إن البحث في هذا القسم إنما يقع في سريان التعارض إلى الخاصين و عدمه، إذ على القول بسريان التعارض إلى الخاصين تسقط الأدلة الأربعة جميعاً، و على القول بعدم سريانه إليهما لايسقط غير العامين المتعارضين و قد اختار المحقق النائيني عدم السريان، و خالفه في ذلك السيد الأستاذ^. فحكم بسقوط الأدلة الأربعة جميعاً ... و هذا البيان غير تام ... ».التعادل و الترجيح، ص99: «إن أخرج خاص آخر مورد افتراق العام الآخر، تنقلب إلى التباين».منتقى الأصول، ج‌7، ص392: «الوجه هو تقديم كلا الخاصين و تخصيص العامين بهما، فتنقلب النسبة بينهما إلى التباين‌»

[6] مصباح الأصول (ط.ق): ج3، ص400 و (ط.ج): ج3، ص480 - 481.و قد أورد علیه السید المحقق الصدر في بحوث في علم الأصول، ج7، ص299-300: «و هذا البيان غير تامّ. و ذلك:أولاً: لورود النقض بما إذا ورد مخصصان كل واحد منهما يخصص أحد الدليلين المتعارضين بنحو يبقى التعارض بينهما على حاله بعد التخصيص أيضاً ... فإنه لا إشكال في إعمال المخصصين و إيقاع التعارض بين العامين و الحكم فيهما بالتخيير أو الترجيح، سواء قيل بانقلاب النسبة أم لا.و ثانياً: أن فرضية التعارض بالنحو المذكور غير مخصوص بالأدلة ظنية السند كي يكون العلم الإجمالي بعدم صدور أحدها موجباً لسريان التعارض إلى سندها جميعاً، بل يمكن افتراض هذا اللون من التعارض بين الأدلة قطعية الصدور التي لايوجد فيها غير الظهورات المتعارضة، و العلم الإجمالي بعدم جدية أحدها منحل بالعلم التفصيليّ بعدم جدية ظهور أحد العامين من وجه للتعارض بينهما على كل تقدير، فلايبقى مانع من الأخذ بظهور الخاصّين.و ثالثاً؛ أن التعارض السندي يكون بأحد ملاكين:الملاك الأول: أن يعلم إجمالًا بكذب أحد السندين، بمعنى عدم صدور الكلام عن المعصوم رأساً و كذب النقل.الملاك الثاني: و يتحقق حيث ينقل من قبل راويين كلامان عن المعصوم يحتمل صدورهما معاً غير أن ظاهر كل منهما لايلائم ظاهر الآخر، فيقع التعارض في دليل حجية الظهور بين ظهوريهما و يسري إلى دليل حجية السند، باعتبار لغوية بقاء حجية السند مع سقوط الدلالة. فإن قصد السيد الأستاذ- دام ظله- من تعارض الأدلة الأربعة جميعاً حصول التعارض على أساس الملاك الأول- كما يساعد عليه تعبير التقرير حيث عبر بالعلم الإجمالي بكذب أحدها- فهذا الملاك للتعارض لو فرض وجوده فلا إشكال في استلزامه سقوط الأدلة الأربعة جميعاً، لوقوع التكاذب بين شهادة الراوي في كل واحد منها مع شهادة الراوي في الثلاثة الباقية. إلّا أن وجود مثل هذا العلم الإجمالي عناية زائدة لم تفترض في المسألة ... لوضوح إمكان صدور البيانات المتعارضة عن المعصومين^(.‌ ... فلو فرض وجود علم إجمالي من هذا القبيل في مورد ما فهو لعناية إضافية، لو تمت اقتضت إجمال السند ... و إن كان مقصوده- دام ظله- التعارض على أساس الملاك الثاني، فالتعارض على هذا الأساس إنما يسري إلى السند فيما إذا أجملت الدلالة و سقط الظهور عن الحجية ... ».و أیضاً ورد إشکال آخر في منتقی الأصول، ج7، ص392: «إن العلم الإجمالي بنفسه لايكون منشأ للتعارض ما لم يكن في الأدلة اقتضاء الحجية، و نفي كون التعارض يكون بين أكثر من دليلين لأن معناه التنافي الراجع إلى نفي أحدها للباقي، و هذا ليس بثابت فيما نحن فيه‌»

[7] اختار القول بعدم انقلاب النسبة و تعارض الأدلة الأربعة بعض الأعلام:مباني الأحكام، ج‌3، ص309: «لا ريب حينئذ في وقوع التعارض، للعلم بلزوم طرح إحدى تلك الأربعة؛ و حينئذ إن لم يكن ترجيح يتخير في طرح أحد الأربعة و الأخذ بالثلاثة الباقية...».أضواء و آراء، ص299 قال في التعلیقة على قوله: «و هذا البيان غير تامّ»: «الإيرادات الثلاثة كلها غير وجيهة، و الحقّ مع السيد الخوئي^. من وقوع التعارض و سريانه بين الأطراف الأربعة»

[8] اختار بعض آخر القول بتعارض العامّین:دروس في مسائل علم الأصول، ج‌6، ص189: «في ذلك يكون التعارض بين الخطابين الأولين في مورد اجتماعهما بحاله بلا فرق بين القول بانقلاب النسبة أو القول بعدمه، فإن كان لأحد العامّين ترجيح على الآخر يؤخذ به و يطرح الآخر، و إلا يتساقطان و يعمل بالخاصين في مورد افتراقهما و يرجع إلى الأصل العملي في مورد اجتماعهما».