ناحیه سوم: انقلاب نسبت؛ انواع تعارض میان بیش از دو دلیل/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /ناحیه سوم: انقلاب نسبت؛ انواع تعارض میان بیش از دو دلیل

ناحیه سوم: انقلاب نسبت

انواع تعارض میان بیش از دو دلیل

نوع اول: تعارض میان دلیل عام و دو مخصص منفصل

صورت سوم: تعارض عام و دو مخصص که میانشان عموم و خصوص مطلق است

فرعان (دو مسئله فرعی)

فرع دوم: اتصال خاص اخص به عام

برای فهم دقیق این فرع، ابتدا باید تصویر روشنی از ساختار آن داشته باشیم و تفاوت آن را با فرع اول مشخص کنیم.

در فرع اول، ما با یک «عام فوقانی» و مستقل مواجه بودیم و در کنار آن، یک عام دیگر وجود داشت که به مخصص متصل، مقید شده بود.

اما در این فرع دوم، دیگر خبری از «عام فوقانی» نیست. بلکه خود دلیل عام اصلی ما، از همان ابتدا به «مخصص اخص» متصل است.

صورت مسئله:

    1. عام متصل به اخص: «أکرِم العلماءَ إلا النحاةَ الکوفیین» (علما را اکرام کن، به جز نحویون کوفی را).

    2. خاص اعم (منفصل): «لا تُکرِم النحویین» (نحویون را اکرام مکن).

سوال محوری این است: آیا در اینجا نیز مانند نظریه مختار در فرع قبل، باید عام را با هر دو مخصص تخصیص زد؟ یا اینکه اتصال مخصص اخص، ماهیت بحث را به کلی تغییر می‌دهد؟

نظریه محقق نائینی(قدس‌سره) (و موافقت محقق خوئی(قدس‌سره))

«لو كان أخص الخاصین متصلاً بالعام و موجباً لتعنون العام بغیره في مقام الظهور التصدیقي، فلا‌محالة تلاحظ النسبة بینه بما له من الظهور و بین الخاص الآخر، و قد تكون النسبة هو العموم من وجه.

و الفرق بین المخصص المتصل و المنفصل هو أن المخصص المتصل یوجب انعقاد الظهور التصدیقي فیما قاله المتكلّم في غیر العموم من أوّل الأمر و یتوقّف انعقاد الظهور فیما أراده على عدم ورود المخصص و غیره من القرائن المنفصلة علیه، و من المفروض أن المخصص الآخر لایصلح للقرینیة بنفسه لعدم كون النسبة بینهما عموماً و خصوصاً مطلقاً.

و هذا بخلاف المخصص المنفصل، فإنّ المفروض فیه انعقاد الظهور التصدیقي في العموم، و یتوقف انعقاد الظهور في المراد على عدم ورود المخصص علیه و كل من الخاصین صالح للقرینیة و موجب لانقلاب الظهور عما كان علیه إلى غیره»[1] [2] .

محقق نائینی(قدس‌سره) ملتزم به این دیدگاه هستند که در این فرع، اتصال مخصص اخص، ساختار معنایی دلیل عام را از اساس دگرگون می‌کند. این امر موجب می‌شود که نسبت میان «عامِ تخصیص خورده» با «خاصِ اعم»، نسبت «عموم و خصوص من وجه» باشد. در نتیجه، این دو با یکدیگر تعارض می‌کنند و باید بر اساس قواعد باب تعارض درباره آن‌ها حکم کرد.

برای فهم این نظریه، باید به تفاوت کلیدی میان مخصص متصل و منفصل که استاد بر آن تأکید داشتند، توجه کنیم:

تبیین تفاوت کلیدی میان مخصص متصل و منفصل:

مخصص متصل: این نوع مخصص، مانند یک جزء جدانشدنی از کلام است. به تعبیر استاد، «از اول این عام را رنگ‌آمیزی می‌کند (لون می‌دهد)». یعنی از همان ابتدا مانع از انعقاد ظهورِ تام در عمومیت می‌شود. شنونده از همان لحظه اول، کلام «أکرِم العلماءَ إلا...» را به عنوان یک واحد معنایی درک می‌کند و اصلاً ظهوری در «همه علما» برایش شکل نمی‌گیرد تا بعداً بخواهد تخصیص بخورد.

مخصص منفصل: در مقابل، مخصص منفصل در کلامی جداگانه می‌آید. وقتی متکلم می‌گوید «أکرِم العلماء»، ظهور اولیه و تصدیقی کلام در عمومیت منعقد می‌شود. سپس، وقتی منتظر احراز «اراده جدیه» هستیم، قرینه منفصل (لا تکرم النحویین) وارد میدان می‌شود و آن اراده جدی را از عمومیت، به سمت خاص برمی‌گرداند.

با توجه به این تفاوت بنیادین، استدلال محقق نائینی(قدس‌سره) روشن می‌شود:

متن کلام محقق نائینی(قدس‌سره):

«لو كان أخص الخاصین متصلاً بالعام و موجباً لتعنون العام بغیره في مقام الظهور التصدیقي، فلا‌محالة تلاحظ النسبة بینه بما له من الظهور و بین الخاص الآخر، و قد تكون النسبة هو العموم من وجه…»

ترجمه و توضیح مشروح: «اگر خاصِ اخص به عام متصل باشد و باعث شود که آن عام در مقام ظهور تصدیقی (یعنی در اولین مرحله فهم مراد)، به معنای “غیر از آن خاص” عنوان بگیرد، در این صورت به ناچار باید نسبت میان این “عامِ عنوان‌گرفته و معنا شده” را با آن “خاصِ دیگر” (خاص اعم) ملاحظه کنیم؛ و این نسبت، نسبت عموم من وجه خواهد بود.»

دلیل «أکرِم العلماءَ إلا النحاةَ الکوفیین» از همان ابتدا یک معنای واحد دارد: «وجوب اکرام علمای غیرنحوی به اضافه وجوب اکرام علمای نحوی غیرکوفی». حالا این واحد معنایی را با دلیل «لا تُکرِم النحویین» مقایسه می‌کنیم. این دو در «عالم نحوی غیر کوفی» با هم تعارض می‌کنند و نسبتشان «من وجه» است.

ادامه کلام محقق نائینی (قدس‌سره) در تبیین تفاوت:

«و الفرق بین المخصص المتصل و المنفصل هو أن المخصص المتصل یوجب انعقاد الظهور التصدیقي فیما قاله المتكلّم في غیر العموم من أوّل الأمر… و من المفروض أن المخصص الآخر لایصلح للقرینیة بنفسه لعدم كون النسبة بینهما عموماً و خصوصاً مطلقاً. و هذا بخلاف المخصص المنفصل…»

تفاوت میان این دو در این است:

مخصص متصل: باعث می‌شود از همان اول (من أوّل الأمر)، ظهور تصدیقی کلام در «غیر از عموم» منعقد شود. حالا که یک واحد معنایی جدید شکل گرفت، آن «خاصِ اعمِ منفصل» دیگر نمی‌تواند برای آن قرینه باشد و آن را تخصیص بزند. چرا؟ زیرا صلاحیت قرینیت را ندارد؛ چون نسبت میان این دو، دیگر عموم و خصوص مطلق نیست (بلکه من وجه است).

این برخلاف مخصص منفصل است. در آنجا (فرع اول)، فرض بر این بود که ظهور تصدیقی در عموم منعقد شده و هر یک از دو خاص منفصل، به تنهایی صلاحیت قرینیت برای آن عام فوقانی را داشتند. اما در اینجا، آن صلاحیت از بین رفته است.

نتیجه‌گیری: بنابراین، در فرع دوم، به دلیل اتصال مخصص اخص، ما از همان ابتدا با یک دلیلِ مقید مواجه هستیم که با خاص اعم منفصل، نسبت «عموم و خصوص من وجه» پیدا کرده و با آن تعارض می‌کند. راه حل، رجوع به قواعد باب تعارض است، نه تخصیص همزمان.

نظریه استاد: تفصیل بر اساس وحدت و تعدد مطلوب

تحلیل صحیح مسئله، بر خلاف ظاهر ساده آن، نیازمند تفکیک میان دو فرض کلیدی «وحدت مطلوب» و «تعدد مطلوب» است. اینکه یکی از مخصص‌ها متصل و دیگری منفصل است، تمام ماجرا نیست.

۱. در فرض وحدت مطلوب

اگر از طریق قرائن و شواهد، وحدت مطلوب را احراز کنیم (یعنی مطمئن باشیم که متکلم در مقام بیان یک حکم واحد بوده است)، در این صورت اساساً تعارضی شکل نمی‌گیرد. در این فرض، ما در واقع با یک مخصص مواجه هستیم که در دو بیان آمده است. رابطه میان این دو بیان، یا از نوع عام و خاص مطلق است یا مطلق و مقید. در هر دو صورت، قاعده روشن است: خاص، عام را تخصیص می‌زند و مطلق بر مقید حمل می‌شود. در نتیجه، عام به وسیله «خاص اخص» تخصیص می‌خورد و مشکلی پیش نمی‌آید.

در فرض تعدد مطلوب

این فرض، محل اصلی بحث است. در اینجا باید میان دو حالت، بر اساس «لسان» و نحوه بیان ادله، تفاوت قائل شد. وحدت یا تفاوت «لسان» (سبک بیانی) مخصص‌ها، اثری مهم‌تر از صرفاً متصل یا منفصل بودن آن‌ها دارد.

    • الف) تعدد مطلوب در مخصصین (با وحدت لسان)

این حالت زمانی است که تعدد مطلوب، میان خود دو مخصص است. یعنی متکلم دو مطلوب سلبی و مستقل دارد. مثال: مولا می‌گوید: «أکرم العلماء، و لا‌تکرم النحاة الكوفیین» و در دلیل منفصل می‌گوید «لا‌تکرم النحویین».

تحلیل: در اینجا، اگرچه مخصص اخص (و لا‌تکرم...) به عام متصل است، اما «لسان» آن با لسان مخصص اعم (لا‌تکرم...) یکی است. هر دو با صیغه نهی آمده‌اند. این وحدت لسان نشان می‌دهد که این دو در عرض یکدیگر هستند. گویی متکلم یک نهی کلی از اکرام نحویون دارد، اما به دلیل «أشدّ مبغوضیة» (مبغوضیت شدیدتر) نحویون کوفی، یک بار هم به صورت خاص و در کنار امر به اکرام علما، به آن‌ها اشاره کرده است. در این حالت، تعدد مطلوب روی خود مخصص‌ها قرار گرفته و این دو، مانند دو شاهد هم‌جهت عمل می‌کنند. نتیجه: هر دو مخصص در یک رتبه و به صورت همزمان عام را تخصیص می‌زنند. در نهایت، عام به وسیله خاص اعم (لا‌تکرم النحویین) تخصیص می‌خورد و تمام نحویون از تحت وجوب اکرام خارج می‌شوند و ذکر خاص اخص، صرفاً برای تأکید بر شدت مبغوضیت بوده است. در این حالت، تعارضی رخ نمی‌دهد.

    • ب) تعدد مطلوب میان کل جمله و مخصص دیگر (با تفاوت لسان)

این حالت زمانی است که لسان دو مخصص متفاوت باشد و تعدد مطلوب، میان یک واحد کلامیِ مرکب با یک دلیل دیگر باشد. مثال: مولا می‌گوید: «أكرم العلماء إلا النحاة الكوفیین» و در دلیل منفصل می‌گوید «لا‌تکرم النحویین».

تحلیل: در اینجا «لسان» دو مخصص کاملاً متفاوت است. مخصص اول به صورت استثناء (إلا) آمده که کلام را از ابتدا به یک واحد معنایی جدید تبدیل می‌کند: «وجوب اکرام علمای غیر نحوی کوفی». اما مخصص دوم با لسان نهی مستقل (لا تکرم) آمده است. در اینجا، چون لسان‌ها متفاوت است، نوبت به اعمال قاعده «تقدم قرینه متصله» می‌رسد. قرینه متصل (إلا النحاة الكوفیین) از همان ابتدا موضوع حکم را مقید کرده و یک مفهوم جدید ساخته است. حالا این مفهوم جدید (اکرام علمای غیر نحوی کوفی) با دلیل منفصل (لا‌تکرم النحویین) سنجیده می‌شود. نسبت میان این دو، عموم و خصوص من وجه است (در نحوی غیر کوفی تعارض می‌کنند). نتیجه: در این حالت، به دلیل تفاوت لسان و تقدم قرینه متصل، نسبت منقلب به «عموم و خصوص من وجه» شده و تعارض رخ می‌دهد و باید طبق قواعد باب تعارض عمل کرد.

خلاصه نظریه: یا وحدت مطلوب است که تعارضی نیست. یا تعدد مطلوب است که در این صورت:

    • اگر لسان مخصص‌ها واحد باشد (تعدد مطلوب در مخصصین)، هر دو هم‌رتبه هستند و عام را تخصیص می‌زنند و تعارضی نیست.

    • اگر لسان مخصص‌ها متفاوت باشد (تعدد مطلوب میان کل جمله و مخصص دیگر)، قرینه متصل مقدم شده، نسبت «من وجه» شده و تعارض رخ می‌دهد.

نوع دوم: تعارض میان دو عام من وجه با ورود مخصص

این نوع تعارض، در جایی رخ می‌دهد که ما با دو دلیل «عام و خاص من وجه» مواجه هستیم و علاوه بر آنها، یک یا چند دلیل «مخصص» نیز وارد شده است. این نوع، بر اساس اینکه مخصص بر کدام بخش از عامین من وجه وارد شود، به سه صورت تقسیم می‌شود:

    1. صورت اول: ورود مخصص بر مورد اجتماع دو عام من وجه.

    2. صورت دوم: ورود مخصص بر مورد افتراق یکی از دو عام.

    3. صورت سوم: ورود مخصص بر مورد افتراق هر دو عام (یعنی دو مخصص برای هر یک).

صورت اول: تعارض عامین من وجه با ورود مخصص بر مورد اجتماع آنها

مثال: فرض کنید سه دلیل داریم:

    1. دلیل اول (عام من وجه): «یجبُ إکرامُ العلماء» (اکرام علما واجب است).

    2. دلیل دوم (عام من وجه): «یحرمُ إکرامُ الفسّاق» (اکرام فساق حرام است). نسبت میان این دو دلیل، «عموم و خصوص من وجه» است. مورد اجتماع آنها، «عالم فاسق» است که دلیل اول بر وجوب اکرام آن و دلیل دوم بر حرمت اکرام آن دلالت دارد. مورد افتراق دلیل اول، «عالم عادل» است (که فقط اکرامش واجب است). مورد افتراق دلیل دوم، «فاسق جاهل» است (که فقط اکرامش حرام است).

    3. دلیل سوم (مخصص): «یُکرَهُ إکرامُ العالم الفاسق» (اکرام عالم فاسق مکروه است). این مخصص دقیقاً بر «مورد اجتماع» دو دلیل اول وارد شده است.

نظریه محقق نائینی(قدس‌سره):

«إن كان المخصّص أخرج مورد الاجتماع بینهما، كما إذا ورد: "یجب إكرام العلماء" و "یحرم إكرام الفاسق" و "یكره إكرام [العالم] الفاسق" فلا‌محالة یكون المخصّص مخصصاً لهما، فتنقلب النسبة بین الدلیلین إلى التباین من دون معارضة»[3] [4] .

ایشان معتقدند که این مخصص، مورد اجتماع را از تحت هر دو دلیل اول خارج می‌کند. در نتیجه، تعارض اولیه میان دو عام من وجه (در مورد عالم فاسق) از بین می‌رود. این امر، منجر به انقلاب نسبت می‌شود و نسبت میان دو عام من وجه (با در نظر گرفتن مخصص) به تباین تبدیل می‌گردد، البته بدون آنکه تعارضی رخ دهد. ایشان می‌فرمایند: «اگر مخصص مورد اجتماع [دو عام من وجه] را خارج کند، مانند آنکه [علاوه بر «یجب إکرام العلماء» و «یحرم إکرام الفساق»] روایت «یكره إكرام [العالم] الفاسق» وارد شود، در این صورت، مخصص حتماً آن دو را تخصیص می‌زند و نسبت میان دو دلیل به تباین تبدیل می‌شود، بدون آنکه تعارضی رخ دهد».

نظریه محقق خوئی(قدس‌سره)[5] :

«یقع التعارض بین الأولین في مادّة الاجتماع و هو العالم الفاسق، و الثالث أخص منهما، فیقدم علیهما و بتقدمه یرتفع التعارض و تصیر النتیجة وجوب إكرام العالم العادل و كراهة إكرام العالم الفاسق، و حرمة إكرام الفاسق الجاهل»[6] .

ایشان نیز این دیدگاه را تأیید می‌کنند. در مورد «عالم فاسق»، دلیل سوم (کراهت) که از هر دو دلیل اول (وجوب و حرمت) اخص مطلق است، بر آنها مقدم می‌شود. با تقدیم این مخصص، تعارض اولیه (میان وجوب و حرمت در عالم فاسق) از بین می‌رود و حکم آن، «کراهت» می‌شود.

نتیجه نهایی:

    • وجوب اکرام عالم عادل (از دلیل اول)

    • حرمت اکرام فاسق جاهل (از دلیل دوم)

    • کراهت اکرام عالم فاسق (از دلیل سوم) در اینجا، هیچ تعارضی باقی نمی‌ماند و همه ادله به نتیجه مطلوب می‌رسند.