1404/07/20
بسم الله الرحمن الرحیم
ناحیه سوم: انقلاب نسبت؛ انواع تعارض میان بیش از دو دلیل/معنى التعارض /التعادل و التراجيح
موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /ناحیه سوم: انقلاب نسبت؛ انواع تعارض میان بیش از دو دلیل
ناحیه سوم: انقلاب نسبت
انواع تعارض میان بیش از دو دلیل
نوع اول: تعارض میان دلیل عام و دو مخصص منفصل
صورت سوم: تعارض عام و دو مخصص که میانشان عموم و خصوص مطلق است
فرعان (دو مسئله فرعی)
مقدمه و یادآوری مباحث گذشته (بر اساس نکات تکمیلی استاد)
برای فهم دقیق جایگاه بحث فعلی، ضروری است به نزاعی که در «صورت سوم» (یک عام با دو خاصِ دارای نسبت عموم و خصوص مطلق) میان محقق نائینی و آقا ضیاء عراقی(قدس‌سرهما) وجود داشت، بازگردیم.
آقا ضیاء عراقی(قدس‌سره)
در آنجا تبیین می‌کردند که طبق مبنای قائلین به انقلاب نسبت، باید عام را به صورت مرحله‌ای تخصیص زد؛ یعنی ابتدا به وسیله خاصِ اخص و سپس سنجش آن با خاصِ اعم که نتیجه‌اش انقلاب نسبت است. اما ایشان خود این مبنا را قبول نداشته و معتقد بودند که هر دو مخصص باید به صورت همزمان و در یک رتبه عام را تخصیص بزنند.
محقق نائینی(قدس‌سره)
در آنجا، موضعی بسیار جالب و دقیق داشتند. ایشان با اینکه مبنای انقلاب نسبت را فی‌الجمله قبول داشتند، اما معتقد بودند در «صورت سوم»، قاعده این است که هیچ‌کدام از خاص و اخص بر دیگری مقدم نمی‌شود و هر دو باید به صورت همزمان و «دفعةً واحدة» بر عام اعمال شوند. ایشان در آن مسئله، تحلیل مرحله‌ای را به شدت رد می‌کردند.
نقطه کلیدی و شگفت‌انگیز بحث اینجاست که محقق نائینی(قدس‌سره) در فرع جدید (که موضوع بحث فعلی ماست)، از آن مبنای خود در «صورت سوم» عدول کرده و عملاً به همان نتیجه‌ای رسیده‌اند که لازمه‌ی تحلیل مرحله‌ای است. ایشان در اینجا می‌فرمایند عام فوقانی ابتدا تحت تأثیر «خروج قطعی» قرار گرفته و سپس نسبتش با خاص اعم، منقلب به عموم و خصوص من وجه می‌شود. این تغییر رویکرد، محل اصلی اشکال و مناقشه محقق خوئی(قدس‌سره) است.
در مقابل این دو دیدگاه، محقق خوئی(قدس‌سره)، موضعی ثابت و یکپارچه در هر دو مسئله دارند و زیر بار تحلیل مرحله‌ای نمی‌روند و معتقدند در اینجا نیز هر دو مخصص باید به صورت همزمان ملاحظه شوند و هیچ تقدیم و تأخیری در کار نیست.
مناقشه دوم (اشکال بنایی): تحلیل پیامدهای «ابتلاء به معارض»
محقق خوئی(قدس‌سره) در این مناقشه، بر استدلال کلیدی محقق نائینی(قدس‌سره) که فرمودند: «دلیل مبتلا به معارض، صلاحیت تخصیص زدن ندارد»، اشکال می‌کنند. ایشان اصل این کبری را می‌پذیرند اما نتیجه‌ای که محقق نائینی(قدس‌سره) گرفته‌اند را به کلی رد می‌کنند.
«هو و إن كان صحیحاً، إلا أنه لاینتج التعارض بین العام الأول و الخاص المنفصل، فإنه بعد ابتلاء الخاص المنفصل [أي الخاص الأعم] بالمعارض، لابد من معالجة التعارض بینهما، ثم ملاحظة العام الأول؛ فإن قلنا بالتساقط فلا مانع من الرجوع إلى العام، و إن قلنا بالرجوع إلى المرجّحات و إلى التخییر مع فقدها؛ فإن أخذنا بالعام المتصل به أخص الخاصین للترجیح أو التخییر، یطرح الخاص المنفصل، فیبقی العام الأول بلا معارض أیضاً، و إن أخذنا بالخاص المنفصل للترجیح، أو التخییر، یخصص به العام الأول لكونه أخص مطلقاً بالنسبة إلیه، فلا‌یكون بین العام الأول و المخصص المنفصل تعارض على كل حالٍ»[1] [2] .
«این سخن (که دلیلِ درگیر با معارض، صلاحیت تخصیص ندارد) اگرچه فی نفسه صحیح است، اما هرگز منجر به تعارض (و انقلاب نسبت) میان عام اول و خاص منفصل نمی‌شود.»
توضیح مشروح اشکال بر اساس بیانات استاد:
محقق خوئی(قدس‌سره) بحث را دقیقاً از همان نقطه‌ای که محقق نائینی آن را نتیجه گرفته بود، آغاز می‌کنند و استدلال ایشان را به این شکل به چالش می‌کشند:
گام اول: پذیرش فرض محقق نائینی(قدس‌سره)
ما می‌پذیریم که دلیل سوم (لا تُکرِم النحویین) به خاطر تعارض با دلیل دوم (أکرِم العلماءَ غیرَ الکوفیین...)، «مبتلا به معارض» است.
گام دوم: طرح سؤال کلیدی
اما سؤال اصلی این است: وقتی دو دلیل با یکدیگر تعارض می‌کنند، تکلیف چیست؟ آیا آن‌ها را به حال خود رها می‌کنیم؟ خیر. قاعده این است که تعارض باید حل شود. راه حل تعارض در فقه و اصول، یا رجوع به مرجحات و در نهایت تخییر است، یا در صورت عدم امکان، تساقط.
گام سوم: بررسی تمام حالات ممکن پس از حل تعارض
حالا بیایید ببینیم پس از حل تعارض میان دلیل دوم و سوم، چه اتفاقی برای عام فوقانی می‌افتد:
فرض اول: قائل به تساقط شویم.
اگر این دو دلیل (دوم و سوم) در ماده اجتماعشان (نحوی غیر کوفی) تعارض کرده و ساقط شوند، نتیجه این است که هر دو از حجیت می‌افتند. در این صورت، عام فوقانی (أکرِم العلماء) بدون هیچ معارض و مخصصی باقی می‌ماند و باید به عموم آن عمل کرد. پس انقلاب نسبتی رخ نداد.
فرض دوم: قائل به ترجیح یا تخییر شویم.
اگر بگوییم این دو دلیل تساقط نمی‌کنند و باید یکی را بر دیگری ترجیح داد یا به تخییر یکی را انتخاب کرد، باز دو حالت پیش می‌آید:
• الف) اگر دلیل دوم راجح بود یا به تخییر آن را اخذ کردیم: در این صورت، دلیل دوم (أکرِم العلماءَ غیرَ الکوفیین...) حجت می‌شود و دلیل سوم (لا تُکرِم النحویین) به کلی طرح و کنار گذاشته می‌شود. نتیجه این است که عام فوقانی فقط با دلیل دوم مواجه است که آن را تخصیص می‌زند. باز هم عام فوقانی بلا معارض می‌ماند و انقلاب نسبتی در کار نیست.
• ب) اگر دلیل سوم راجح بود یا به تخییر آن را اخذ کردیم: در این صورت، دلیل سوم (لا تُکرِم النحویین) حجت می‌شود و دلیل دوم کنار گذاشته می‌شود. حالا این دلیل سومِ راجح و بلامعارض، به سراغ عام فوقانی (أکرِم العلماء) می‌رود. نسبت این دو چیست؟ عموم و خصوص مطلق. در نتیجه، خاص، عام را تخصیص می‌زند. باز هم هیچ تعارضی میان عام فوقانی و خاص منفصل رخ نمی‌دهد.
نتیجه‌گیری محقق خوئی(قدس‌سره): نتیجه این است که استدلال محقق نائینی(قدس‌سره) از اساس اشتباه است. ایشان به درستی تشخیص دادند که دلیل سوم «مبتلا به معارض» است، اما در تحلیل پیامدهای این ابتلاء به خطا رفتند. اگر تعارض را طبق قواعد باب تعارض حل کنیم، در هیچ یک از صور ممکن (تساقط، ترجیح، تخییر)، نوبت به انقلاب نسبت و تعارض میان عام فوقانی و خاص اعم نمی‌رسد.
قاعده کلی (نکته پایانی استاد): استاد در پایان این بحث، یک قاعده روشی مهم را بیان فرمودند: وقتی یک عام و دو خاص داریم، ابتدا باید ببینیم آیا جمع عرفی میان عام و هر یک از خاص‌ها به تنهایی ممکن است یا خیر. اگر جمع عرفی (که همان تخصیص است) ممکن بود، انجام می‌دهیم. اگر پس از تخصیص، میان خود ادله تناقضی باقی ماند، آنگاه به سراغ قواعد باب تعارض می‌رویم. مسیری که محقق نائینی(قدس‌سره) طی کرده‌اند، این ترتیب منطقی را رعایت نکرده است.
نظریه دوم: تخصیص عام اول به وسیله هر دو مخصص در رتبه واحد (نظریه مختار)
آنچه محقق نائینی(قدس‌سره) بیان فرمودند، مبنی بر اینکه اگر «خاصِ اعمِ منفصل» با معارضی مواجه شد، باید ابتدا آن تعارض را حل کنیم و سپس نسبت آن را با «عامِ اول» بسنجیم، قابل پذیرش نیست.
اشکال مبنایی بر روش محقق نائینی(قدس‌سره):
اشکال اساسی، ترجیح بلا مرجح است. نسبت «خاص اعم» (لا تکرم النحویین) با «عام متصل به مخصص اخص» (اکرم العلماء غیر الکوفیین...) از یک سو، و با «عام اول» (اکرم العلماء) از سوی دیگر، در یک سطح و رتبه قرار ندارد که بخواهیم یکی را بر دیگری مقدم کنیم. نسبت «خاص اعم» با یکی از این دو، عموم و خصوص من وجه است (که منجر به تعارض می‌شود) و با دیگری، عموم و خصوص مطلق است (که منجر به جمع عرفیِ تخصیص می‌شود). قاعده اولیه این است که «جمع عرفی بر حکم به تعارض مقدم است». پس چرا باید ملاحظه تعارض را بر ملاحظه جمع عرفی مقدم بداریم؟
ایراد بر نتیجه‌گیری به «قدر متیقن»: ایراد دیگر به محقق نائینی (ره) این است که ایشان با یک تحلیل مرحله‌ای، به سراغ قدر متیقن (خروج نحوی کوفی) رفته و آن را مبنای تخصیص قرار داده‌اند. این روش، خلاف قاعده است. قاعده اولیه و صحیح این است که وقتی یک عام با دو مخصص مواجه می‌شود، باید ابتدا عام را به هر دو تخصیص زد و نتیجه را ملاحظه کرد. اگر پس از این تخصیص همزمان، در بخشی از مصادیق به مشکل و تناقض برخوردیم، آنگاه برای حل آن مشکل به سراغ قواعد دیگر (مانند قواعد باب تعارض) می‌رویم. اینکه از همان ابتدا به سراغ قدر متیقن برویم، یک راه حل صحیح نیست.
تبیین روش صحیح و راه‌های متصور در مسئله: در حقیقت ما با چهار راه حل ممکن برای تحلیل این ادله روبرو هستیم:
1. راه اول (نظریه مختار): ملاحظه «عامِ اول» با هر دو مخصص در یک مرتبه و تخصیص زدن آن عام به وسیله‌ی هر دوی آن‌ها.
2. راه دوم: ملاحظه تعارض میان «خاصِ اعم» و «عامِ متصل به خاصِ اخص» و حل آن، و سپس ملاحظه نتیجه با «عامِ اول». (این همان روشی است که محقق خوئی(قدس‌سره) در مقام اشکال بر محقق نائینی(قدس‌سره) به کار بردند).
3. راه سوم: ملاحظه «عامِ اول» با «عامِ متصل به خاصِ اخص» و جمع عرفی میان آن دو، و سپس ملاحظه نتیجه با «خاصِ اعم». (این همان روش محقق نائینی(قدس‌سره) است).
4. راه چهارم: ملاحظه «عامِ اول» با «خاصِ اعم» و جمع عرفی میان آن دو (تخصیص)، و سپس ملاحظه نتیجه با «عامِ متصل به خاصِ اخص».
تحلیل و انتخاب راه صحیح:
• رد راه سوم و چهارم: این دو راه باطل هستند زیرا مستلزم ترجیح بلا مرجح می‌باشند. نباید توهم شود که چون یکی از مخصص‌ها به عام دیگری متصل است (مخصص متصل)، پس نسبت به «عام فوقانی» مقدم می‌شود. این تصور اشتباه است. هر دو دلیل مخصِّص، نسبت به «عام فوقانی»، منفصل محسوب می‌شوند و در یک رتبه قرار دارند. لذا هیچ وجهی برای مقدم کردن یکی بر دیگری وجود ندارد.
• رد راه دوم: این راه نیز صحیح نیست، زیرا همانطور که اشاره شد، قاعده مسلم اصولی این است که «جمع عرفی مقدم بر تعارض است». راه دوم با فرضِ مقدم داشتنِ حل تعارض آغاز می‌شود، در حالی که ما راه حل عقلائی و متعارفِ «جمع عرفی» (یعنی تخصیص عام اول) را پیش روی خود داریم.
• تثبیت راه اول: بنابراین، هیچ راهی جز عمل بر طبق راه اول باقی نمی‌ماند. این نظر، مختار ماست و به نظر می‌رسد محقق خوئی(قدس‌سره) نیز در مناقشه اولیه خود بر کلام محقق نائینی(قدس‌سره)، همین نظر را برگزیده‌اند.
نکات تکمیلی مهم:
• تعدد مطلوب: باید توجه داشت که نسبت میان دو مخصص، عموم و خصوص من وجه است. در چنین صورتی، فرض «تعدد مطلوب» متعین است و اصلاً فرض وحدت مطلوب پیش نمی‌آید. لذا باید بر اساس قواعد همین فرض عمل کرد.
• تعارض یک دلیل با دو دلیل: ممکن است گفته شود در اینجا در واقع یک دلیل (لا تکرم النحویین) با دو دلیل (اکرم العلماء و اکرم العلماء غیر الکوفیین...) در حال تعارض است و کثرت ادله در یک طرف باعث ترجیح می‌شود. پاسخ این است که در باب تعارض، کثرت عددی ادله به خودی خود مرجّح نیست و باید طبق قواعد مشخص باب تعارض عمل کرد.
• تساقط یا تخییر: نکته پایانی اینکه در راه دوم (روش محقق خوئی(قدس‌سره) در مقام اشکال)، ایشان نتیجه تعارض را تساقط می‌دانند. اما مبنای ما در تعارض، تخییر است، نه تساقط. اگرچه این اختلاف مبنا در نتیجه نهایی این بحث تأثیری ندارد و در هر دو صورت، نظریه انقلاب نسبت باطل می‌شود.
