ناحیه سوم: انقلاب نسبت؛ انواع تعارض/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /ناحیه سوم: انقلاب نسبت؛ انواع تعارض

ناحیه سوم: انقلاب نسبت

انواع تعارض میان بیش از دو دلیل

نوع اول: تعارض میان دلیل عام و دو مخصص منفصل

صورت سوم: تعارض عام و دو مخصص که میانشان عموم و خصوص مطلق است

فرعان (دو مسئله فرعی)

فرع اول: تکرار عام در ضمن مخصص متصل

در این فرع، به بررسی یک وضعیت پیچیده و دقیق می‌پردازیم. صورت مسئله این است که یک «عام فوقانی» (مانند أکرم العلماء) داریم و در کنار آن، دو دلیل دیگر نیز وجود دارد:

    1. همان عام که به یک «مخصص متصل اخص» متصل شده است (مانند أکرم العلماء غیر الکوفیین...).

    2. یک «مخصص منفصل اعم» (مانند لا تکرم النحویین).

سؤال محوری این است: تکلیف ما در مواجهه با عام فوقانی چیست؟ در اینجا دو راه حل یا دو نظریه اصلی قابل تصور است:

نظریه اول: یک رویکرد مرحله‌ای را در پیش بگیریم. به این صورت که ابتدا عام را فقط به وسیله «مخصص اخص» تخصیص بزنیم و سپس نسبت میان این عامِ تخصیص‌خورده را با «مخصص اعم» بسنجیم. نتیجه این رویکرد، وقوع «انقلاب نسبت» خواهد بود؛ یعنی نسبتی که در ابتدا میان عام فوقانی و مخصص اعم، «عموم و خصوص مطلق» به نظر می‌رسید، به «عموم و خصوص من وجه» تبدیل می‌شود.

نظریه دوم: با عام فوقانی همانند بحث «صورت سوم در فرض تعدد مطلوب» رفتار کنیم؛ یعنی عام را به وسیله هر دو مخصص به صورت همزمان و در یک مرحله تخصیص بزنیم.

در ادامه، به بررسی تفصیلی این دو نظریه خواهیم پرداخت.

نظریه اول: بیان محقق نائینی(قدس‌سره)

«كما أن النسبة بین العام المتصل به الأخص و بین الخاص الآخر تكون العموم من وجه، كذلك تكون النسبة بین العام الفوق الذي لم ‌یتصل به الخاص لو كان و بین الخاص الآخر العموم من وجه؛ كما لو فرض أنه قال: «أكرم العلماء» ثم قال: «أكرم العلماء غیر الكوفیین من النحویین» ثم قال: «لاتكرم النحویین»، فإنّه كما یقع التعارض بین قوله: «أكرم العلماء غیر الكوفیین» و بین قوله: «لاتكرم النحویین»، لأن النسبة بینهما العموم من وجه، كذلك یقع التعارض بین قوله: «أكرم العلماء»(بعد از تخصیص) و بین قوله: «لاتكرم النحویین»، فإن النحوي الكوفي كما یكون خارجاً عن عموم قوله: «أكرم العلماء غیر الكوفیین من النحویین» كذلك یكون خارجاً عن قوله: «أكرم العلماء»، فإن العام بعد تخصیصه بالمتصل، أو المنفصل یخرج عن كونه كبری كلیة و یكون معنوناً بما عدا الخاص؛ فالكوفي من النحوي یكون خارجاً عن عموم قوله: «أكرم العلماء» لا‌محالة، لاتّفاق العام المخصص بالمتصل و الخاص الآخر على خروجه و عدم وجوب إكرامه، فلایمكن أن یبقی عموم قوله: «أكرم العلماء» على حاله، بل لابد من أن یكون المراد منه العالم غیر الكوفي من النحویین، فتكون النسبة بینه و بین قوله: «لاتكرم النحویین» العموم من وجه.

و توهّم أنّ قوله: «أكرم العلماء»، كما یكون معنوناً بغیر الكوفي من النحویین، كذلك یكون معنوناً بغیر النحوي مطلقاً، فإن النسبة بینه و بین قوله: «لاتكرم النحویین» العموم مطلقاً، و إن كانت النسبة بین العام المتصل به الخاص و بین قوله: «لاتكرم النحویین» العموم من وجه فاسدٌ، فإن قوله: «لاتكرم النحویین» لایمكن أن یعنون قوله: «أكرم العلماء» و یخصّصه بما عدا النحوي، لكونه معارضاً بقوله: «أكرم العلماء غیر الكوفیین من النحویین».

و الدلیل المبتلى بالمعارض لایمكن أن یعنون العام و یصیر مخصصاً له، و أما تخصیص العام بما عدا الكوفي من النحویین، فهو مما لا محیص عنه، لتوافق الأدلة على عدم وجوب إكرامه، فلا‌محالة یكون خارجاً عن عموم قوله: «أكرم العلماء» فتنقلب النسبة بینه و بین قوله: «لاتكرم النحویین» إلى العموم من وجه»[1] [2] .

مقدمه: صورت‌بندی دقیق مسئله

در این فرع، ما با یک چینش خاص از ادله مواجه هستیم که تحلیل آن نیازمند دقت ویژه‌ای است. در اینجا سه دلیل داریم، اما ساختار آن‌ها متفاوت از صور قبلی است. ما در واقع دو دلیل عام داریم که یکی از آن‌ها عام فوقانی (مطلق و بدون قید) است و دیگری عام متصل به یک مخصص اخص است. در کنار این دو، یک خاص منفصل اعم نیز وجود دارد.

صورت مسئله:

    1. عام فوقانی: «أکرِم العلماء» (همه علما را اکرام کن).

    2. عام متصل به مخصص اخص: «أکرِم العلماءَ غیرَ الکوفیین من النحویین» (همه علما را اکرام کن، به جز علمای نحوی کوفی را).

    3. خاص منفصل اعم: «لا تُکرِم النحویین» (علمای نحوی را اکرام مکن).

بحث اصلی این است که تکلیف عام فوقانی (دلیل اول) در مواجهه با این دو دلیل دیگر چیست؟ محقق نائینی(قدس‌سره) معتقدند که این ساختار، منجر به «انقلاب نسبت» می‌شود. برای فهم این نظریه، استدلال ایشان را به صورت گام به گام پی می‌گیریم.

تحلیل نسبت میان دلیل دوم و سوم (عامِ متصل به خاص با خاصِ اعم)

در اولین قدم، عام فوقانی را موقتاً کنار می‌گذاریم و نسبت میان دو دلیل دیگر را می‌سنجیم.

دلیل دوم (عام متصل به خاص): «أکرِم العلماءَ غیرَ الکوفیین من النحویین». این دلیل، وجوب اکرام را برای همه علما به جز نحویون کوفی ثابت می‌کند. پس مدلول آن، وجوب اکرام «علمای نحوی غیر کوفی» و «علمای غیر نحوی (مطلقاً)» است.

دلیل سوم (خاص اعم): «لا تُکرِم النحویین». این دلیل، حرمت اکرام را برای تمام نحویون (چه کوفی و چه غیر کوفی) ثابت می‌کند.

وقتی این دو دلیل را با هم مقایسه می‌کنیم، به وضوح می‌بینیم که نسبت میان آن‌ها عموم و خصوص من وجه است.

ماده اجتماع (نقطه تعارض): در «عالم نحوی غیر کوفی» (مثلاً بصری). دلیل دوم می‌گوید اکرام او واجب است، دلیل سوم می‌گوید اکرام او حرام است. اینجا تعارض صریح وجود دارد.

ماده افتراق دلیل دوم: «علمای غیر نحوی» (مانند فقها و مفسرین) که فقط دلیل دوم شاملشان می‌شود و حکم به وجوب اکرامشان می‌کند.

ماده افتراق دلیل سوم: «علمای نحوی کوفی» که فقط دلیل سوم شاملشان می‌شود و حکم به حرمت اکرامشان می‌کند (البته دلیل دوم هم صراحتاً آنها را استثناء کرده بود).

نتیجه گام اول: نسبت میان دلیل دوم و سوم، «عموم و خصوص من وجه» است و این دو در یک نقطه با هم تعارض می‌کنند.

تحلیل نسبت میان عام فوقانی و خاص اعم (و اثبات انقلاب نسبت)

حالا به سراغ عام فوقانی می‌رویم. محقق نائینی(قدس‌سره) ادعا می‌کنند: همان‌طور که نسبت در گام اول «من وجه» بود، نسبت میان عام فوقانی (أکرِم العلماء) و خاص اعم (لا تُکرِم النحویین) نیز باید «عموم و خصوص من وجه» باشد.

چرا و چگونه این اتفاق می‌افتد؟ استدلال این است که عام فوقانی (أکرِم العلماء) نمی‌تواند بر عمومیت اولیه خود باقی بماند. به خاطر وجود دو دلیل دیگر، معنای این عام نیز محدود و مقید می‌شود.

یافتن نقطه خروج قطعی: همان‌طور که در گام اول دیدیم، «عالم نحوی کوفی» فردی است که خروج او از تحت وجوب اکرام، مورد اتفاق دلیل دوم و سوم است. یعنی هیچ تردیدی در عدم وجوب اکرام او وجود ندارد.

تأثیر بر عام فوقانی: این خروج قطعی و یقینی، مستقیماً بر عام فوقانی تأثیر می‌گذارد. ممکن نیست شارع در یک کلام عام بگوید «همه علما را اکرام کن»، اما در دو دلیل دیگر به اتفاق آراء بگوید «فلان عالم را اکرام نکن». این باعث می‌شود که مراد جدی شارع از آن عام فوقانی، از همان ابتدا شامل آن فردِ خارج شده نباشد.

بنابراین، عام فوقانی (أکرِم العلماء) پس از ملاحظه این قرائن، دیگر یک «کبرای کلیه» نیست و معنای واقعی آن به «اکرام علما به جز نحوی کوفی» تغییر می‌کند. وقتی معنای عام فوقانی این شد، دقیقاً همانند دلیل دوم می‌شود. در نتیجه، نسبت آن با دلیل سوم (لا تُکرِم النحویین) نیز همانند نسبت در گام اول، عموم و خصوص من وجه خواهد بود. به این فرآیند، «انقلاب نسبت» می‌گویند.

دفع یک اشکال کلیدی: چرا از قاعده «حمل مطلق بر مقید» استفاده نمی‌شود؟

در اینجا یک اشکال بسیار مهم مطرح می‌شود که شما به درستی بر آن تأکید کردید: اشکال: چرا نمی‌گوییم دلیل اول (عام فوقانی: «أکرِم العلماء») که مطلق است، بر دلیل دوم (عام مقید: «أکرِم العلماءَ غیرَ…») حمل می‌شود و در نتیجه، از همان ابتدا معنای عام فوقانی، همان معنای عام مقید می‌شود؟ این همان قاعده معروف «حمل مطلق بر مقید» است.

پاسخ قاطع و دقیق: پاسخ این اشکال، در همان مفروض اصلی بحث نهفته است. تمام این تحلیل‌ها در فرضی است که ما با «تعدد مطلوب» مواجه هستیم.

شرط اجرای قاعده حمل مطلق بر مقید: قاعده «حمل مطلق بر مقید» تنها در جایی اجرا می‌شود که «وحدت مطلوب» احراز شود؛ یعنی وقتی که می‌دانیم یا فرض می‌کنیم متکلم در صدد بیان یک حکم واحد بوده و کلام مقید او، در واقع قرینه‌ای برای تفسیر و تبیین مرادش از کلام مطلق است.

وضعیت در مسئله فعلی: اما در فرض «تعدد مطلوب»، هر کدام از این ادله، بیانی مستقل و حکمی جداگانه دارند. دلیل اول یک حکم انشائی مستقل است و دلیل دوم نیز یک حکم انشائی مستقل دیگر. در چنین فرضی، دیگر نمی‌توان از یکی به عنوان قرینه تفسیری برای دیگری استفاده کرد و قاعده حمل مطلق بر مقید در اینجا جایگاهی ندارد.

بنابراین، راهی که محقق نائینی(قدس‌سره) برای محدود کردن معنای عام فوقانی طی می‌کنند، از باب «حمل ظاهری و تفسیری» نیست، بلکه از باب یک «برهان عقلی» و «ضرورت منطقی» برای جلوگیری از تناقض در کلام شارع است که حتی در فرض تعدد مطلوب نیز کاملاً جاری و صحیح است.

طرح توهم (اشکال احتمالی)

در اینجا ممکن است یک توهم یا اشکال به ذهن بیاید:

چرا این مسیر پیچیده را طی کنیم؟ چرا از همان ابتدا نگوییم دلیل سوم (لا تُکرِم النحویین) که یک خاص مطلق است، مستقیماً به سراغ عام فوقانی (أکرِم العلماء) می‌رود و آن را تخصیص می‌زند؟ در این صورت، نسبت میان این دو همان عموم و خصوص مطلق باقی می‌ماند و هیچ انقلاب نسبتی رخ نمی‌دهد و تعارضی هم پیش نمی‌آید.

پاسخ به توهم و رد آن

محقق نائینی(قدس‌سره) این توهم را فاسد و باطل می‌دانند. پاسخ ایشان مبتنی بر یک قاعده بسیار مهم در باب تعارض ادله است:

دلیل سوم (لا تُکرِم النحویین) یک دلیل آزاد، مستقل و بی‌رقیب نیست که بتواند به راحتی صلاحیت تخصیص زدن یک عام دیگر را داشته باشد. این دلیل، «مبتلا به معارض» است. یعنی خودش در گام اول، با دلیل دوم (أکرِم العلماءَ غیرَ الکوفیین...) درگیر یک تعارض جدی است و حجیتش در بخشی از مدلولش (یعنی در نحوی غیر کوفی) زیر سؤال رفته است.

قاعده کلیدی این است:

«الدلیل المبتلى بالمعارض لایمكن أن یعنون العام و یصیر مخصصاً له»

ترجمه و توضیح: دلیلی که خود درگیر تعارض با دلیل دیگری است، توانایی و صلاحیت آن را ندارد که به عنوان یک مخصصِ قوی و بلامعارض، عام دیگری را تخصیص بزند و آن را محدود کند.

اما در مقابل، تخصیص خوردن عام فوقانی به «غیر نحوی کوفی» امری است که از آن گریزی نیست (فهو مما لا محیص عنه)؛ چون خروج «نحوی کوفی» مورد اتفاق همه ادله است و هیچ تعارضی در آن نیست.

پس تنها مسیر منطقی این است که ابتدا خروج قطعی را بپذیریم که این امر منجر به تغییر معنای عام فوقانی و در نهایت، انقلاب نسبت آن با خاص اعم می‌شود.

مناقشات محقق خوئی(قدس‌سره) بر نظریه انقلاب نسبت

محقق خوئی(قدس‌سره) با مبنای محقق نائینی(قدس‌سره) در این فرع موافق نیستند و دو مناقشه اساسی بر آن وارد می‌کنند که مناقشه اول، یک ایراد ریشه‌ای به اصل متدولوژی و روش تحلیل است.

مناقشه اول: اشکال مبنایی بر تحلیل مرحله‌ای (عدم وجود وجه برای تقدیم و تأخیر رتبی)

محقق خوئی(قدس‌سره) اصل این روش تحلیلیِ مرحله به مرحله را زیر سؤال برده و آن را فاقد هرگونه وجه عقلائی یا عرفی می‌دانند. ایشان می‌فرمایند:

«لا وجه لتخصیص العام بأحد المخصصین أولاً، ثم ملاحظة النسبة بینه و بین الخاص الآخر على ما تقدم»[3] [4] .

ترجمه و توضیح: «هیچ وجهی (دلیل و توجیهی) وجود ندارد که ابتدا عام را به وسیله یکی از دو مخصص تخصیص بزنیم و سپس نسبت آن (عامِ تخصیص خورده) را با خاص دیگر ملاحظه کنیم.»

تبیین مشروح اشکال: این عبارت کوتاه، یک اشکال بسیار عمیق و مبنایی را در خود جای داده است که می‌توان آن را در چند محور تبیین کرد:

ایراد «ترجیحٌ بِلا مُرَجِّح» (ترجیح دادن بدون دلیل برتری):

اشکال اصلی محقق خوئی(قدس‌سره) این است که روش محقق نائینی(قدس‌سره) مستلزم یک تقدم و تأخر رتبی است که هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد. وقتی ما عام فوقانی را در برابر دو دلیلِ محدودکننده قرار می‌دهیم، نسبت عام به هر یک از این دو دلیل کاملاً یکسان و برابر است. محقق نائینی(قدس‌سره) به صورت ضمنی، ابتدا تأثیر «خروج قطعیِ نحوی کوفی» را بر عام فوقانی لحاظ کرده، معنای عام را تغییر داده و سپس این عامِ تغییریافته را با دلیل سوم سنجیده‌اند. محقق خوئی(قدس‌سره) می‌پرسند: به چه دلیلی این مرحله‌بندی را انجام می‌دهیم؟ چرا این مسیر تحلیلی را بر مسیرهای دیگر مقدم می‌داریم؟ انتخاب یک مسیر تحلیلی از میان مسیرهای ممکن، بدون وجود دلیلی که آن مسیر را بر دیگری برتری دهد، مصداق بارز «ترجیح بلا مرجح» است که از نظر عقلی قبیح و باطل است.

لزوم ملاحظه همزمان مخصص‌ها به دلیل هم‌رتبه بودن:

در مسئله مورد بحث، این دو مخصص در یک رتبه (على حدّ سواء) قرار دارند و هیچ یک بر دیگری تقدم ذاتی یا رتبی ندارد. وقتی دو دلیل با جایگاه برابر برای تخصیص زدن یک عام مطرح می‌شوند، عقل و عرف حکم می‌کند که هر دو به صورت همزمان و در یک مجموعه واحد ملاحظه شوند. ما مجاز نیستیم که به صورت گزینشی و تصنعی، ابتدا عام را با یکی بسنجیم، از آن نتیجه‌ای بسازیم و سپس آن نتیجه را با دلیل سوم مقایسه کنیم. این روش، یک فرآیند غیرواقعی و تحمیلی بر ادله است.

ناسازگاری با فرض «تعدد مطلوب»:

این اشکال زمانی قوت بیشتری می‌گیرد که به یاد بیاوریم تمام این بحث در فرض «تعدد مطلوب» است. در این فرض، هر دلیل یک حکم و مطلوب مستقل را بیان می‌کند. روش محقق نائینی (ره) که در آن، وضعیت دلیل دوم و سوم بر معنای عام فوقانی تأثیر می‌گذارد و آن را تغییر می‌دهد، شباهت زیادی به نگاه قرینیت و تفسیری پیدا می‌کند که مخصوص فرض «وحدت مطلوب» است. در تعدد مطلوب، ما با سه حکم مستقل روبرو هستیم و باید راهی برای جمع یا حل تعارض میان آن‌ها پیدا کنیم، نه اینکه یکی را ابزاری برای تغییر معنای دیگری قرار دهیم و سپس یک تعارض جدید (انقلاب نسبت) را خلق کنیم.

نتیجه‌گیری از مناقشه اول:

بنابراین، از دیدگاه محقق خوئی(قدس‌سره)، کل بنای استدلالی که منجر به «انقلاب نسبت» می‌شود، بر یک پایه سست و غیرقابل دفاع بنا شده است و آن، تحلیل مرحله‌ای و قائل شدن به تقدم و تأخر رتبی میان ادله است، در حالی که هیچ وجهی برای چنین تقدم و تأخری وجود ندارد. راه صحیح، ملاحظه همزمان همه ادله و تشخیص تعارض اصلی و تلاش برای حل آن بر اساس قواعد باب تعارض است.