ناحیه سوم: انقلاب نسبت؛ انواع تعارض میان بیش از دو دلیل/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /ناحیه سوم: انقلاب نسبت؛ انواع تعارض میان بیش از دو دلیل

ناحیه سوم: انقلاب نسبت

انواع تعارض میان بیش از دو دلیل

نوع اول: تعارض میان دلیل عام و دو مخصص منفصل

صورت سوم: تعارض عام و دو مخصص که میانشان عموم و خصوص مطلق است

نظریه دوم: تخصیص عام به وسیله هر دو خاص

اشکالات وارد بر نظریه تخصیص همزمان عام به هر دو خاص

همانطور که ملاحظه شد، نتیجه نهایی که بزرگانی همچون محقق نائینی(قدس‌سره) و محقق عراقی(قدس‌سره) (به عنوان نظر مختار نهایی خود) به آن می‌رسند، این است که در فرض تعدد مطلوب، عام باید به وسیله هر دو خاص (اعم و اخص) به صورت همزمان تخصیص بخورد.

یک مستشکل، بر همین نتیجه نهایی، فارغ از اینکه از چه مبنایی (انقلاب یا عدم انقلاب) به آن رسیده باشیم، دو ایراد مهم را مطرح می‌کند که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

ایراد اول: لغویت ذکر دلیل اخص

تقریر اشکال: این ایراد، مشخصاً در فرض تعدد مطلوب مطرح می‌شود. اشکال این است: اگر ما بپذیریم که عام («أکرم العلماء») به وسیله هر دو خاص به صورت همزمان تخصیص می‌خورد، نتیجه عملی آن تخصیص عام به وسیله مخصص اعم («لا تُکرِم النحویین») خواهد بود، زیرا دایره اعم، اخص را نیز در بر می‌گیرد. با این حساب، تمام نحویین (چه کوفی و چه غیر کوفی) از تحت عام خارج شده‌اند. حال سؤال این است که دیگر چه نیازی به وجود دلیل اخص («لا تُکرِم النحوی الکوفی») است؟ ذکر این دلیل اخص، پس از آنکه حکم آن به طور کامل توسط دلیل اعم پوشش داده شده است، لغو و بیهوده به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر، این نظریه نمی‌تواند نقش و فایده مستقلی برای دلیل اخص در نظر بگیرد و آن را عملاً به یک کلام زائد تبدیل می‌کند.([1] )

پاسخ محقق خویی(قدس‌سره) به اشکال

محقق خویی(قدس‌سره) این اشکال را با ارائه یک پاسخ کلی و عقلائی رد می‌کنند. ایشان معتقدند که ذکر اخص در کنار اعم، نه تنها لغو نیست، بلکه می‌تواند اغراض متعددی داشته باشد که این اغراض، فراتر از صرفِ عملِ تخصیص زدن است.

بیان محقق خویی(قدس‌سره)

«یمكن أن یكون تخصیص العام بالأخص مع تخصیصه بالخاص لغرض من الأغراض كما إذا كان السؤال عن الأخص أو كان محل الحاجة أو لأجل الأهمیة أو لكونه الغالب، أو غیر ذلك من الأغراض الموجبة لذكر الأخص فقط.

و قد ورد في الروایات ما یدل على عدم جواز الصلاة خلف شارب الخمر[2] و ورد أیضاً ما یدلّ على عدم جواز الصلاة خلف الفاسق[3] ، فقوله(علیه‌السلام): «لا‌تصلّ خلف الفاسق» لایوجب لغویة قوله(علیه‌السلام): «لاتصلّ خلف شارب الخمر» و لا منافاة بینهما. غایة الأمر أنّه یكون تخصیص شارب الخمر بالذكر في قوله: «لا‌تصلّ خلف شارب الخمر» لغرض من الأغراض، فكذا في المقام».[4]

«ممکن است که تخصیص عام به وسیله اخص، در کنار تخصیص آن به وسیله خاص (اعم)، به خاطر غرضی از اغراض باشد؛ مانند اینکه سؤال از مورد اخص بوده، یا محل حاجت بوده، یا به جهت اهمیت آن، یا به خاطر غلبه وجودی آن، و یا غیر اینها از اغراضی که موجب ذکر اخص به تنهایی می‌شود. و در روایات وارد شده است آنچه دلالت بر عدم جواز نماز خواندن پشت سر شارب الخمر دارد، و همچنین وارد شده است آنچه دلالت بر عدم جواز نماز خواندن پشت سر فاسق دارد. پس قول معصوم(علیه‌السلام): «پشت سر فاسق نماز نخوان» موجب لغویت قول دیگر ایشان: «پشت سر شارب الخمر نماز نخوان» نمی‌شود و منافاتی میان آن دو نیست. نهایت امر این است که تخصیص شارب الخمر به ذکر، در این روایت، به خاطر غرضی از اغراض بوده است؛ و در محل بحث ما نیز چنین است.»

شرح و تبیین استاد

پاسخ محقق خویی(قدس‌سره) ناظر به این است که اشکال مستشکل، مبتنی بر یک پیش‌فرض ناتمام و محدود است؛ یعنی این پیش‌فرض که تنها کارکرد یک دلیل خاص، تخصیص زدن است. در حالی که شارع حکیم، ممکن است از ذکر یک دلیل خاص (اخص) در کنار دلیل اعم، اهداف دیگری داشته باشد. مثال روایات «لاتصلّ خلف الفاسق» و «لاتصلّ خلف شارب الخمر» به خوبی این مطلب را روشن می‌سازد. با وجود اینکه حکم حرمت نماز پشت سر شارب خمر، ذیل عموم حرمت نماز پشت سر هر فاسقی قرار می‌گیرد، اما شارع به دلیل اهمیت موضوع، شدت قبح آن، یا پاسخ به سؤال مشخصی، آن را به صورت جداگانه نیز بیان کرده است. این ذکر خاص، نه تنها لغو نیست، بلکه بر اهمیت و تأکید بر آن مصداق دلالت دارد. بنابراین، مقصود این است که کلام مستشکل مبنی بر لغویت، صحیح نیست. ذکر اخص، قطعاً دارای نکته و غرض عقلائی بوده است و این پاسخ نشان می‌دهد که نظریه تخصیص همزمان، با یک اشکال لاینحل مواجه نیست.

جمع‌بندی بحث تا اینجا: با توجه به آنچه گذشت، ثمره نهایی بحث روشن می‌شود:

    • در فرض وحدت مطلوب، عام فقط به وسیله خاص اخص تخصیص می‌خورد.

    • در فرض تعدد مطلوب، عام به وسیله خاص اعم تخصیص می‌خورد (که اخص را نیز در بر می‌گیرد).

ایراد دوم: تنافی درونی میان دو تخصیص

این ایراد، از اشکال اول عمیق‌تر است و فرض را بر این می‌گذارد که دلیل اخص نیز، مانند دلیل اعم، به صورت مستقل برای تخصیص زدن وارد شده است.

تقریر اشکال

اگر بپذیریم که عام به وسیله هر دو خاص در یک مرتبه و به صورت همزمان تخصیص می‌خورد، با یک تنافی درونی و غیرقابل حل مواجه خواهیم شد. برای روشن شدن این تنافی، باید اثر هر تخصیص را به صورت جداگانه در نظر بگیریم:

اثر تخصیص به وسیله خاص اعم: اگر عام («أکرم العلماء») به وسیله خاص اعم («لا تُکرِم النحویین») تخصیص بخورد، نتیجه این است که اکرام تمام علمای نحوی (چه کوفی و چه غیر کوفی) حرام می‌شود.

اثر تخصیص به وسیله خاص اخص: اگر عام («أکرم العلماء») به وسیله خاص اخص («لا تُکرِم النحوی الکوفی») تخصیص بخورد، نتیجه‌اش حرمت اکرام فقط برای نحوی کوفی است. این تخصیص، یک مفهوم مخالف دارد؛ یعنی وقتی شارع حرمت را فقط به “نحوی کوفی” مقید می‌کند، مفهومش این است که “نحوی غیر کوفی” مشمول این حرمت نیست و تحت عموم «أکرم العلماء» باقی می‌ماند. بنابراین، اکرام او واجب است.

نقطه تعارض: مستشکل می‌گوید حال که شما قائل به تخصیص همزمان هستید، این دو اثر با هم جمع می‌شوند و یک تعارض آشکار در مورد “نحوی غیر کوفی” ایجاد می‌کنند:

    • مقتضای تخصیص به اعم: اکرام نحوی غیر کوفی حرام است.

    • مقتضای تخصیص به اخص (و مفهوم آن): اکرام نحوی غیر کوفی واجب است.

باید توجه داشت که در اینجا مستشکل برای اثبات وجوب اکرام نحوی بصری، به منطوق و عمومیت باقی‌مانده‌ی عام استناد نمی‌کند؛ زیرا او فرض کرده که عام در همان رتبه، به وسیله خاص اعم نیز تخصیص خورده و نحوی بصری از تحت آن خارج شده است. بلکه او این وجوب را از مفهوم مخالف دلیل اخص استفاده می‌کند. یعنی می‌گوید وقتی دلیل اخص، حرمت را به قید “کوفی” منحصر می‌کند، این حصر دلالت بر وجوب اکرام در غیر این قید (یعنی نحوی بصری) دارد. در نتیجه، تخصیص همزمان عام به هر دو خاص، مستلزم جمع میان این دو حکم متضاد و غیرممکن است.

پاسخ محقق خویی(قدس‌سره) به اشکال

محقق خویی(قدس‌سره) اساس این اشکال را بر یک مبنای غیرمقبول استوار می‌دانند و با رد آن مبنا، کل اشکال را فرومی‌ریزند.

بیان محقق خویی(قدس‌سره)

«إن توهم المنافاة بینهما مبنيّ على المفهوم، و قد ذكرناه في محله عدم حجّیة مفهوم الوصف و اللقب»[5] .

«این توهم منافات میان دو خاص، مبتنی بر (حجیت) مفهوم است؛ و ما در جای خود ذکر کرده‌ایم که مفهوم وصف و لقب حجت نیست.»

ایشان به سادگی می‌فرمایند که کل این تنافی فرضی، بر پذیرش حجیت «مفهوم وصف» (در قید “کوفی”) و «مفهوم لقب» استوار است. از آنجا که طبق مبنای ایشان، مفهوم وصف و لقب حجت نیست، پس دلیل اخص («لا تُکرِم النحوی الکوفی») هیچ دلالتی بر حکم “نحوی غیر کوفی” ندارد و صرفاً در مورد خودش ساکت است. وقتی مفهوم مخالف از بین برود، دیگر وجوبی برای اکرام نحوی غیر کوفی اثبات نمی‌شود تا با حرمت مستفاد از خاص اعم، تعارض کند. در نتیجه، کل اشکال از پایه ویران می‌شود.

ملاحظه و تبیین استاد بر پاسخ محقق خویی(قدس‌سره)

استاد ضمن پذیرش نتیجه پاسخ محقق خویی(قدس‌سره)، مبنای ایشان را به طور کامل نمی‌پذیرند و راه دقیق‌تری را برای پاسخ به مستشکل ارائه می‌دهند.

تبیین مبنای استاد در مفهوم وصف: مبنای ما، به تبعیت از بزرگانی چون محقق اصفهانی و آیت الله بهجت، این است که ما فی الجمله مفهوم وصف را می‌پذیریم، اما نه به صورت مطلق. شرط حجیت مفهوم وصف این است که آن وصف، مشعر به علیت انحصاری باشد. اما مفهوم لقب را حجت نمی‌دانیم.

تحلیل مسئله بر اساس مبنای استاد: با اینکه ما فی الجمله مفهوم وصف را قبول داریم، اما معتقدیم در محل بحث ما (یعنی فرض تعدد مطلوب)، این شرط (اشعار به علیت) وجود ندارد. وقتی فرض بر تعدد مطلوب است، یعنی هم “فاسق بودن” یک علت مستقل برای حرمت اقتدا است و هم “شارب خمر بودن” یک علت مستقل دیگر (که برای تأکید یا اهمیت ذکر شده). در چنین فرضی، وصف “شارب الخمر” نمی‌تواند مشعر به علیت انحصاری باشد. زیرا اگر چنین بود، معنایش این می‌شد که تنها علت حرمت اقتدا، شرب خمر است و اگر فاسق دزد بود ولی شارب خمر نبود، می‌شد پشت سر او نماز خواند. این نتیجه با فرض تعدد مطلوب در تناقض آشکار است. بنابراین، در فرض تعدد مطلوب، قید “کوفی” در «لا تکرم النحوی الکوفی» نیز مشعر به علیت انحصاری نیست. این قید صرفاً برای تأکید، بیان مصداق اشد، یا غرض دیگری آمده است و نمی‌توان از آن مفهوم مخالف گرفت.

نتیجه‌گیری نهایی استاد: پس اشکال مستشکل، مردود است؛ اما نه به این دلیل که مفهوم وصف مطلقاً حجت نیست (چنانکه محقق خویی(قدس‌سره) فرمودند)، بلکه به این دلیل که در مورد خاص فرض تعدد مطلوب، شرط اصلی حجیت مفهوم وصف (یعنی اشعار به علیت انحصاری) مفقود است. لذا دلیل اخص در اینجا مفهوم ندارد و تنافی مورد ادعای مستشکل، شکل نمی‌گیرد.[6]

نظریه سوم: تفصیل میان فرض احراز وحدت و تعدد مطلوب (نظریه مختار)

مقتضای تحقیق و نظر دقیق در این مقام، ارائه یک چارچوب جامع است که با ترکیب دیدگاه‌های بزرگان، بحث را به نتیجه‌ای کامل و متقن می‌رساند.

تبیین جایگاه و وجه استقلال این نظریه

نکته کلیدی در اینجا، فهم این مسئله است که چرا این دیدگاه به عنوان یک “نظریه سوم” و مستقل مطرح می‌شود. وجه تمایز اصلی این نظریه، در تکمیل کردن بحث و ارائه یک چارچوب جامع است که از سکوت محقق نائینی(قدس‌سره) در یکی از فروض مسئله عبور می‌کند. به بیان دقیق‌تر:

محقق نائینی(قدس‌سره) تحلیل دقیق و متقن خود را صرفاً در فرض «تعدد مطلوب» ارائه فرمودند و در مورد فرض «وحدة المطلوب» به صراحت سخنی نگفتند. این سکوت، یک خلأ تحلیلی در مبنای ایشان ایجاد کرده بود. نظریه سوم این خلأ را پر می‌کند. بنابراین، این نظریه یک ساختار ترکیبی و تکمیلی دارد:

    • در فرض وحدت مطلوب، تابع نظر محقق عراقی(قدس‌سره) است.

    • در فرض تعدد مطلوب، تابع نظر محقق نائینی(قدس‌سره) است.

چه بسا اگر خود محقق نائینی(قدس‌سره) در فرض «وحدت مطلوب» نیز وارد بحث می‌شدند، با نظر محقق عراقی(قدس‌سره) موافقت می‌کردند و در آن صورت، دیگر نظریه سومی نداشتیم. اما چون ایشان این بخش را مسکوت گذاشتند، این نظریه تفصیلی به عنوان یک دیدگاه مستقل که هر دو فرض را به صورت صریح پوشش می‌دهد، مطرح می‌گردد.

یک اصل بنیادین: وحدت عام در مقام تصور و تحلیل

پیش از ورود به جزئیات تفصیل، باید یک اصل کلیدی را همواره در ذهن داشت و از یک خطای رایج در تصور مسئله پرهیز کرد: ما در تمام این فروض، با یک عام واحد مواجه هستیم.

وجود دو دلیل خاص نباید این تصور غلط را در ذهن ایجاد کند که ما با دو عام روبرو هستیم. باید به شدت مراقب بود که در فرآیند تفکر، عام را دو بار و به صورت مجزا تحلیل نکنیم؛ یعنی یک بار آن را به تنهایی با خاص اعم بسنجیم و بار دیگر به تنهایی با خاص اخص. این کار معادل فرض کردن دو عام مجزا است. این اصل حتی در صورتی که خود دلیل عام در روایات متعددی آمده باشد نیز صادق است؛ در همه حال، هر دو مخصص با یک حکم عام واحد برخورد می‌کنند.

شرح نظریه تفصیلی

در فرض احراز وحدت مطلوب: در این حالت، «خاصِ اَعَم» بر «خاصِ اَخَص» حمل شده و در نتیجه، عام فقط به وسیله خاص اخص تخصیص می‌خورد.

در فرض احراز تعدد مطلوب: در این حالت، دیگر مجالی برای حمل اعم بر اخص نیست. هر دو مخصص در یک رتبه قرار می‌گیرند و «عام» باید به وسیله‌ی هر دوی این مخصص‌ها به صورت همزمان تخصیص بخورد.

تحلیل عمیق تعارض در فرض تعدد مطلوب

بررسی تعارض وهمی و غیرحقیقی: تعارضی که در نگاه اول به ذهن می‌رسد، دقیقاً از همان خطای ذهنی که به آن اشاره شد، نشأت می‌گیرد. این تعارض، یک تنافی وهمی است، نه حقیقی. چرا که تعارض باید میان دو دلیل مستقل رخ دهد، نه میان یک دلیل واحد با خودش در دو ملاحظه مختلف (فإنّ التعارض یقع بین الدلیلین لا بین دلیل واحد و نفسه فیما إذا لوحظ المخصصین). با توجه به اصل وحدت عام، این تعارض اساساً شکل نمی‌گیرد. عام به صورت دفعی و یکباره توسط هر دو مخصص تخصیص می‌خورد و موضوع نهایی باقی‌مانده‌ی تحت آن، «علمای غیر نحوی» است. لذا دیگر موضوعی به نام “نحوی غیرکوفی” تحت عام باقی نمی‌ماند تا حکمش وجوب باشد و تعارضی پیش آید.

شناسایی تعارض حقیقی و راه حل آن: تعارض واقعی در جای دیگری نهفته است؛ یعنی در رابطه میان خود دو دلیل مخصص:

    • اطلاقِ منطوقِ مخصص اعم («لا تکرم النحویین»)، بر حرمت اکرام «عالم نحوی غیر کوفی» دلالت دارد.

    • مفهومِ مخصص اخص («لا تکرم النحویین الکوفیین»)، بر انتفاء حرمت از «عالم نحوی غیر کوفی» دلالت دارد. این تعارض حقیقی، با قاعده مسلم اصولی «تقدیم منطوق بر مفهوم» حل می‌شود.

پاسخ به یک اشکال مقدر و دقیق

اشکال: ممکن است کسی بگوید: «مفهوم» مخصص اخص، «بیان» است و مانع از انعقاد «اطلاق» در مخصص اعم می‌شود.

پاسخ نهایی: تحقیق آن است که «بیانیّتِ» مفهوم در اینجا تمام نیست. زیرا حجیت مفهوم وصف، مشروط به این است که آن وصف، مشعر به علیت باشد. لکن در محل بحث ما، خودِ فرضِ «تعدد مطلوب» به عنوان یک قرینه قطعی عمل می‌کند و نشان می‌دهد که وصف “کوفی” علت منحصره نیست. بلکه ذکر اخص، غرض دیگری داشته است، مانند تأکید خاص بر شدت مبغوضیت آن مصداق (بل ذکر الاخص هو تاکید خاص علی شده مبغوضیته). بنابراین، از آنجا که شرط حجیت مفهوم (اشعار به علیت) در این فرض خاص مفقود است، دلیل اخص اساساً دلالت بر مفهوم مخالف پیدا نمی‌کند تا بتواند به عنوان «بیان» در مقابل اطلاقِ مستفاد از منطوقِ مخصص اعم قرار گیرد. در نتیجه، حق آن است که اطلاق منطوقی در مخصص اعم حجت است، اما مفهوم وصفی در مخصص اخص (در این مورد) حجت نیست.

نتیجه نهایی در فرض تعدد مطلوب: حرمت اکرام «عالم نحوی غیر کوفی» ثابت می‌شود و در نتیجه، کل نحویین از تحت عام خارج می‌گردند.

صور احراز وحدت یا تعدد مطلوب و اصل عقلائی در هنگام شک

پس از آنکه در نظریه مختار، حکم مسئله را بر دو فرض «احراز وحدت مطلوب» و «احراز تعدد مطلوب» تفصیل دادیم، اکنون این سؤال اساسی مطرح می‌شود که اگر ما هیچ‌کدام از این دو حالت را احراز نکردیم و در شک بودیم، اصل عملی یا عقلائی چه چیزی را اقتضا می‌کند؟ به عبارت دیگر، در مقام شک، آیا باید بنا را بر وحدت مطلوب بگذاریم یا تعدد مطلوب؟

مقدمه: نقش اصول عقلائیه در کشف مراد جدی

برای پاسخ به این سؤال، ناگزیر از تبیین یک مقدمه مهم در علم اصول هستیم و آن، نقش «اصول عقلائیه» در محاورات است. ما برای رسیدن به معنای نهایی و مقصود جدی متکلم (که در اصطلاح به آن «دلالت تصدیقیه ثانیه» یا «مراد جدی» می‌گویند)، نیازمند اجرای اصول و بناهای عقلائی هستیم. اصولی مانند «أصالة الجدّ» (اصل جدی بودن متکلم و شوخی نبودن او) و «أصالة الجهة» (اصل صدور کلام از جهت صحیح و نه از روی تقیه یا جهات دیگر)، همگی اصولی هستند که عقلا در گفتگوهای خود بر آنها تکیه می‌کنند و به همین دلیل حجت شمرده می‌شوند. تنها پس از اجرای این اصول است که می‌توانیم بگوییم ظاهر کلام، همان مراد جدی متکلم است.

کاربرد اصول در محل بحث

وقتی مولا می‌فرماید: «لاتکرم العلماء النحویین»، همین اصول عقلائیه به ما می‌گویند که حرمت اکرام علمای نحوی، مراد جدی مولا است، مگر آنکه قرینه‌ای منفصل بر خلاف آن وجود داشته باشد.

همچنین وقتی در کلام دیگری می‌فرماید: «لاتکرم العلماء النحویین الکوفیین»، باز هم همین اصول به ما می‌گویند که حرمت اکرام خصوص علمای نحوی کوفی، یک مراد جدی دیگر برای مولاست، مگر آنکه قرینه‌ای منفصل مانع شود.

پس اگر قرینه‌ای بر خلاف ظاهر کلام احراز کردیم، دیگر آن کلام بر مراد جدی دلالت نمی‌کند. اما اگر چنین قرینه‌ای احراز نشود، دلالت هر یک از این دو کلام بر مراد جدی خود، کامل و بدون مانع است.

بررسی فروض سه‌گانه

با توجه به مقدمه فوق، سه حالت قابل تصور است:

فرض اول: احراز وحدت مطلوب

در این حالت، ما از طریق قرائن خارجی احراز می‌کنیم که هر دو کلام، ناظر به یک مطلوب واحد هستند. در این صورت، روایت دوم (اخص) به منزله قرینه‌ای برای روایت اول (اعم) تلقی می‌شود و در نتیجه، اطلاق روایت اول بر تقیید روایت دوم حمل می‌گردد (قاعده حمل مطلق بر مقید).

فرض دوم: احراز تعدد مطلوب

در این حالت، ما از طریق قرائن خارجی احراز می‌کنیم که هر کلام، به صورت مستقل، متعلق غرض و مطلوب مولا بوده است. در این صورت، هیچ‌کدام از این دو روایت ناظر به دیگری و قرینه بر آن نیست. لذا دلیلی برای حمل اطلاق روایت اول بر روایت دوم وجود ندارد و هر دو به عنوان دو حکم مستقل در نظر گرفته می‌شوند.

فرض سوم: شک و عدم احراز (محل اصلی بحث)

این فرض زمانی است که ما نه قرینه‌ای بر وحدت مطلوب داریم و نه قرینه‌ای بر تعدد آن. در اینجا، ما قرینیت روایت دوم نسبت به روایت اول را احراز نکرده‌ایم. در چنین حالتی، تکلیف چیست؟

راه حل: در اینجا به همان اصول عقلائیه بازمی‌گردیم. این اصول اقتضا می‌کنند که غرض مولا به ظاهر هر خطاب تعلق گرفته و طلب او، همان مفاد کلامش است. از آنجا که ما دو خطاب جداگانه داریم، و هیچ قرینه‌ای نداریم که یکی را به دیگری مرتبط سازد، «أصالة الجدّ» برای هر دو خطاب به صورت مستقل جاری می‌شود. نتیجه این است که هر کدام از این دو کلام، به عنوان یک مطلوب مستقل برای مولا در نظر گرفته می‌شوند.

نتیجه‌گیری نهایی: اصل عقلائی در هنگام شک، بنا را بر استقلال هر کلام می‌گذارد. به عبارت دیگر: «الأصل هو تعدد المطلوب»[7]