1404/07/15
بسم الله الرحمن الرحیم
ناحیه سوم: انقلاب نسبت؛ انواع تعارض میان بیش از دو دلیل/معنى التعارض /التعادل و التراجيح
موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /ناحیه سوم: انقلاب نسبت؛ انواع تعارض میان بیش از دو دلیل
ناحیه سوم: انقلاب نسبت
انواع تعارض میان بیش از دو دلیل
نوع اول: تعارض میان دلیل عام و دو مخصص منفصل
صورت سوم: تعارض عام و دو مخصص که میانشان عموم و خصوص مطلق است
این صورت، از دقیق‌ترین و مهم‌ترین صور بحث است. در اینجا با یک دلیل عام و دو دلیل مخصص منفصل مواجه هستیم که نسبت میان خود این دو مخصص، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی یکی از مخصص‌ها، «اخصّ» از دیگری است.
مثال:
• عام: «أکرِم العلماء».
• خاص (اعم): «لا تُکرِم النحویین من العلماء».
• خاص (اخصّ): «لا تُکرِم العالم النحوی الکوفی».
برای تحلیل این مسئله، استاد مقدمه‌ای کلیدی را بیان فرمودند که فهم کلام محقق عراقی(قدس‌سره) بر آن استوار است. این مقدمه، تفکیک میان دو فرض «وحدت مطلوب» و «تعدد مطلوب» است.
مقدمه استاد: تبیین دو فرض وحدت و تعدد مطلوب
فرض اول: وحدت مطلوب
در این فرض، ما علم داریم که شارع تنها یک مبغوضیت دارد و ذکر خاص اعم و اخص، صرفاً دو بیان برای اشاره به همان یک مطلوب واحد است. در چنین حالتی، رابطه میان دو مخصص (خاص اعم و خاص اخص) از باب اطلاق و تقیید خواهد بود. در اینجا قاعده «حمل مطلق بر مقید» بین خود این دو خاص جاری می‌شود. یعنی خاص اعم («لا تکرم النحویین») بر خاص اخص («لا تکرم النحوی الکوفی») حمل می‌گردد. نتیجه این است که در واقع ما دیگر دو مخصص نداریم، بلکه تنها یک مخصص خواهیم داشت و آن هم همان خاص اخص است.
فرض دوم: تعدد مطلوب
در این فرض، احراز می‌کنیم که شارع دو مبغوضیت مستقل و در طول هم دارد. یعنی هم اکرام «مطلق نحوی» مبغوض است و هم اکرام «نحوی کوفی» به دلیل خصوصیتی که دارد، مبغوضیت شدیدتر و مؤکدی دارد. مثال بارزی که استاد بیان فرمودند، مسئله نماز جماعت است:
فرض کنید دلیلی داریم: «صلّ خلف العالم العادل». سپس دو مخصص وارد می‌شود: «لا تصلّ خلف الفاسق» و «لا تصلّ خلف شارب الخمر». در اینجا نمی‌توان گفت چون شارب خمر اخص از فاسق است، پس منظور از فاسق فقط همان شارب خمر است و می‌توان پشت سر فاسقی که گناه دیگری مرتکب می‌شود نماز خواند. این برداشت قطعاً باطل است. در اینجا تعدد مطلوب وجود دارد؛ یعنی هم نماز پشت سر هر فاسقی باطل است و هم نماز پشت سر شارب خمر به خاطر شدت قبح عملش، به صورت مؤکد و اخص مورد نهی قرار گرفته است.
ثمره عملی تفکیک میان وحدت و تعدد مطلوب
در فرض وحدت مطلوب: وقتی احراز می‌کنیم که شارع تنها یک مطلوب داشته و خاص اعم صرفاً بیانی کلی‌تر از همان مطلوب است، قاعده «حمل مطلق بر مقید» میان خود دو دلیل خاص جاری می‌شود. در این حالت، خاص اعم («لا تکرم النحویین») بر خاص اخص («لا تکرم النحوی الکوفی») حمل می‌گردد. نتیجه: در عمل، ما تنها یک مخصص خواهیم داشت و آن هم خاص اخص است. لذا دلیل عام («أکرم العلماء») فقط به وسیله «لا تکرم النحوی الکوفی» تخصیص می‌خورد. به عبارت دیگر، فقط نحوی کوفی از حکم وجوب اکرام خارج می‌شود و سایر نحویین (مانند بصری) همچنان مشمول حکم عام باقی می‌مانند.
در فرض تعدد مطلوب: اما زمانی که احراز می‌کنیم شارع دو مطلوب مستقل داشته و هر یک از دو دلیل خاص، به مبغوضیت جداگانه‌ای اشاره دارند، دیگر مجالی برای حمل اعم بر اخص وجود ندارد. در این فرض، هر دو دلیل به صورت مستقل به عنوان مخصص برای عام در نظر گرفته می‌شوند. نتیجه: دلیل عام باید توسط هر دو مخصص، تخصیص بخورد. از آنجایی که خاص اعم («لا تکرم النحویین») دایره شمول وسیع‌تری دارد و خاص اخص را نیز در بر می‌گیرد، تخصیص عام به وسیله هر دو، عملاً به معنای تخصیص آن به وسیله خاص اعم خواهد بود. لذا کل نحویین (چه کوفی و چه غیر کوفی) از تحت عام خارج می‌شوند.
بنابراین، تشخیص وحدت یا تعدد مطلوب، یک گام کلیدی و مقدماتی است که مستقیماً نتیجه نهایی مسئله را تعیین می‌کند و پس از آن است که در فرض تعدد مطلوب، نوبت به بحث از کیفیت تخصیص و مسئله انقلاب نسبت می‌رسد.
نظریه اول: تخصیص عام به وسیله اخصّ، سپس نسبت‌سنجی
اکنون با این مقدمه، کلام دقیق محقق عراقی(قدس‌سره) که این دو فرض را مبنای تحلیل خود قرار داده‌اند، روشن‌تر خواهد بود:
بیان محقق عراقی(قدس‌سره)
«تحقیق الكلام في حكم هذا القسم هو أنّ الحكم في الخاصّین: إمّا أن أحرز كونه على نحو وحدة المطلوب، و إمّا أن أحرز كونه على نحو تعدّد المطلوب، بأن یكون إكرام مطلق النحوي مبغوضاً، و إكرام الكوفي من النحوي مبغوضاً آخر بنحو الأشدّ.
فعلى الأوّل یخصّص العام بأخصّ الخاصّین، لأنّه كما یخصّص به العام یخصّص به الخاص الأعم أیضاً حسب إحراز وحدة المطلوب فیهما، و مع تخصیصه به یخرج عن الحجّیة فیما عدا مورد الأخصّ، فلا‌یصلح للمعارضة مع العامّ كي تلاحظ النسبة بینه و بین العامّ فیخصّص به، بل العامّ یبقى على حجیته في ما عدا مورد الخاصّ الأخصّ و هو الكوفي النحوي من غیر أن یزاحمه حجّة أخری.
و على الثاني و أن یبقى المجال في بدو الأمر لتخصیص العام بكلّ من الخاصّین، و لكن بعد خروج أخصّهما من حكم العام على كلّ تقدیر إمّا مستقلاً و إمّا في ضمن الخاص الأعم، ینقلب النسبة بین العام و بین الخاص الأعمّ إلى العموم من وجه، لأنّ النحوي یعمّ الكوفي و غیره و العالم الكوفي یعمّ النحوي و غیره.
فعلى القول بالانقلاب كما هو مسلك جماعة، تقع المعارضة بینهما في مورد الاجتماع و هو النحوي غیر الكوفي، حیث كان مقتضى العام وجوب إكرامه و كان مقتضى الخاصّ الأعم حرمة إكرامه ... .
نعم على المختار من عدم انقلاب النسبة في التخصیصات المنفصلة كما سیأتي تحقیقه إن شاء الله تعالى یخصّص العام بهما جمیعاً»[1] .
«تحقیق کلام در حکم این قسم آن است که حکم در دو خاص، یا به گونه‌ای است که وحدت مطلوب احراز می‌شود، و یا به گونه‌ای است که تعدد مطلوب احراز می‌گردد؛ به این بیان که اکرام مطلق نحوی مبغوض باشد، و اکرام نحوی کوفی مبغوضی دیگر و شدیدتر باشد.
پس در فرض اول (وحدت مطلوب): عام به وسیله اخصِّ دو خاص، تخصیص می‌خورد. زیرا همانطور که اخص، عام را تخصیص می‌زند، خاص اعم را نیز تخصیص می‌زند (چون مطلوب واحدی احراز شده است). و با تخصیص خوردن خاص اعم به وسیله اخص، آن خاص اعم در غیر مورد اخص از حجیت خارج می‌شود، لذا دیگر صلاحیتی برای معارضه با عام ندارد تا نسبتش با عام ملاحظه شود… بلکه عام بر حجیت خود در غیر مورد خاص اخص (نحوی کوفی) باقی می‌ماند، بدون آنکه حجت دیگری مزاحم آن باشد.
و در فرض دوم (تعدد مطلوب): و اگرچه در نگاه اول مجالی برای تخصیص عام به وسیله هر دو خاص وجود دارد، اما پس از خروج مورد اخص از حکم عام (چه مستقلاً و چه در ضمن خاص اعم)، نسبت میان عام و خاص اعم، به عموم من وجه منقلب می‌شود، زیرا نحوی اعم از کوفی و غیر آن است و عالم کوفی اعم از نحوی و غیر آن می‌باشد. پس بنابر قول به انقلاب نسبت، میان آن دو در مورد اجتماعشان (نحوی غیر کوفی) معارضه واقع می‌شود… بله، بر مبنای مختار ما که عدم انقلاب نسبت است… عام به وسیله هر دوی آنها تخصیص می‌خورد.»
تحلیل تفصیلی مسئله در دو فرض
در فرض وحدت مطلوب:
همانطور که در مقدمه بیان شد و محقق عراقی(قدس‌سره) نیز تصریح فرمودند، در این فرض پیچیدگی خاصی وجود ندارد. خاص اعم بر اخص حمل شده و از مدار بحث خارج می‌شود. در نتیجه، عام فقط به وسیله یک مخصص (خاص اخص) تخصیص می‌خورد و این قول مورد اتفاق است.
در فرض تعدد مطلوب:
در این فرض است که دو نظریه اصلی در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند:
نظریه قائلین به انقلاب نسبت:
مرحله اول (تخصیص به اخص): ابتدا عام به وسیله خاص اخص تخصیص می‌خورد. نتیجه‌اش می‌شود: «اکرام همه علما واجب است، مگر نحوی کوفی».
مرحله دوم (وقوع انقلاب نسبت): حال، نسبت میان این عامِ تخصیص‌خورده را با خاص اعم («لا تکرم النحویین») می‌سنجیم. در این مرحله، نسبت از «عموم مطلق» به «عموم و خصوص من وجه» منقلب می‌شود. مورد اجتماع (عالم نحوی غیر کوفی) محل تعارض می‌شود.
نتیجه: بنابر این مبنا، پس از انقلاب نسبت، در ماده اجتماع تعارض رخ می‌دهد و باید برای حل آن به قواعد باب تعارض رجوع کرد.
نظریه منکرین انقلاب نسبت (نظر مختار محقق عراقی(قدس‌سره)):
این گروه معتقدند: تخصیص، یک فرآیند دفعی و همزمان است. تمام قرائن منفصله در حکم قرائن متصله هستند و همگی با هم بر عام وارد می‌شوند.
نتیجه: در نگاه این گروه، انقلاب نسبتی رخ نمی‌دهد. عام از همان ابتدا به وسیله هر دو خاص تخصیص می‌خورد. از آنجایی که خاص اعم («لا تکرم النحویین») دایره وسیع‌تری دارد و خاص اخص را نیز در بر می‌گیرد، در نهایت نتیجه عملی این خواهد بود که عام به وسیله خاص اعم تخصیص می‌خورد. یعنی حکم نهایی این است که هیچ عالم نحوی (چه کوفی و چه غیر کوفی) نباید اکرام شود.
ایراد محقق نائینی(قدس‌سره) بر نظریه اول
محقق نائینی(قدس‌سره) اساس نظریه اول را با یک اشکال قوی و بنیادین رد می‌کند. ایشان معتقد است اولویت دادن به خاص اخص برای تخصیص در مرحله اول، یک ترجیح بلا مرجح و یک فرآیند غیرمنطقی است.
بیان محقق نائینی(قدس‌سره):
«لا وجه لتخصیص العام بأخصّ الخاصین أوّلاً ثمّ تلاحظ النسبة بین الباقي تحت العام و بین الخاص الآخر، مع أنّ نسبة العام إلى كلّ من الخاصّین على حدّ سواء، فاللازم تخصیص العام بكلّ منهما دفعة واحدة»[2] .
«هیچ وجهی وجود ندارد که ابتدا عام را به وسیله اخصِّ دو خاص تخصیص بزنیم و سپس نسبت میان باقی‌مانده تحت عام را با خاص دیگر ملاحظه کنیم؛ در حالی که نسبت عام به هر یک از دو خاص، یکسان است (هر دو مخصص آن هستند). لذا لازم است که عام به وسیله هر دوی آنها به صورت یک‌باره تخصیص بخورد.»
شرح و تبیین استاد: کلام محقق نائینی(قدس‌سره) بسیار دقیق است. ایشان می‌فرمایند نسبت دلیل عام با هر دو دلیل «لا تکرم النحویین» و «لا تکرم النحوی الکوفی» کاملاً یکسان است؛ هر دو دلیل، در جایگاه مخصص برای آن عام قرار دارند. از دیدگاه عام، تفاوتی نمی‌کند که یکی از این دو مخصص، نسبت به دیگری اخص است. این رابطه اخص بودن، یک رابطه درونی میان خود دو خاص است و تأثیری در نحوه مواجهه عام با آنها ندارد.
بنابراین، اینکه ما به صورت تصنعی و مرحله‌ای، ابتدا اخص را وارد کنیم و بعد اعم را، یک فرآیندسازی فاقد دلیل است. به بیان استاد، نمی‌توان قاعده انقلاب نسبت را بدون ضابطه و معیار مشخص در هر موردی جاری ساخت و از این طریق، یک تعارض مصنوعی ایجاد نمود. رویکرد صحیح، برخورد همزمان با تمام قرائن و مخصصات است.
نظریه دوم: تخصیص عام به وسیله هر دو خاص
این نظریه که مختار بزرگانی چون محقق نائینی و محقق خویی(قدس‌سرهما) است، رویکردی کاملاً متفاوت را در پیش می‌گیرد. این دیدگاه معتقد است که فرآیند تخصیص، یک امر تدریجی و مرحله‌ای نیست که بخواهیم ابتدا عام را با اخص بسنجیم و سپس با اعم. بلکه باید عام را با هر دو مخصص به صورت همزمان و در یک مرتبه تخصیص زد. نتیجه طبیعی این رویکرد، عدم وقوع انقلاب نسبت است.[3]
بیان محقق نائینی(قدس‌سره)
محقق نائینی(قدس‌سره) پس از رد مبنای انقلاب نسبت، نظریه مختار خود را این‌گونه با یک تفصیل دقیق بیان می‌کنند:
«حكم هذا القسم حكم القسم السابق من وجوب تخصیص العام بكل من الخاصّین إن لم‌یلزم التخصیص المستهجن أو بقاء العام بلا مورد، و إلا فیعامل مع العامّ و مجموع الخاصّین معاملة التعارض»[4] .
«حکم این قسم، همانند حکم قسم سابق است؛ یعنی واجب است عام به وسیله هر دو خاص تخصیص بخورد، به شرطی که این کار مستلزم تخصیص مستهجن یا بی‌مصداق شدن عام نشود. و اگر (مستلزم این محذورات) شد، در آن صورت با عام و مجموع دو خاص، معامله تعارض می‌شود.»
شرح و تفصیل کلام محقق نائینی(قدس‌سره): کلام ایشان دارای دو بخش اصلی است:
قاعده اولیه: اصل بر این است که عام به وسیله هر دو مخصص، تخصیص می‌خورد. از آنجا که خاص اعم، دایره وسیع‌تری دارد و خاص اخص را نیز پوشش می‌دهد، در عمل، عام به اندازه دایره خاص اعم تخصیص می‌خورد. این قاعده تا زمانی جاری است که به یکی از دو محذور عقلی یا عرفی برخورد نکنیم:
تخصیص مستهجن: یعنی خارج شدن اکثر افراد عام به گونه‌ای که چنین کلامی از یک متکلم عاقل، قبیح و ناپسند شمرده شود.
بقاء العام بلا مورد: یعنی آنقدر از عام تخصیص بخورد که دیگر هیچ مصداقی برای آن باقی نماند.
حکم در صورت وجود محذور: اگر اجرای قاعده اولیه منجر به یکی از این دو محذور شود، دیگر نمی‌توانیم به سادگی حکم به تخصیص کنیم. در این حالت، مسئله از حالت “تخصیص” خارج شده و وارد باب “تعارض” می‌شود. در اینجا یک طرف تعارض، «دلیل عام» است و طرف دیگر، «مجموع دو خاص». در این مرحله باید با آنها مانند دو دلیل متعارض رفتار کرده و برای حل مسئله به قواعد باب تعارض (مانند مرجحات سندی و دلالی) رجوع کرد.
