ناحیه سوم: انقلاب نسبت؛ تبیین دیدگاه قائلین به انقلاب نسبت/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /ناحیه سوم: انقلاب نسبت؛ تبیین دیدگاه قائلین به انقلاب نسبت

ناحیه سوم: انقلاب نسبت

پیش گفتار: تعمیق اشکال بر مبنای کاشفیت نوعیه

استاد برای روشن شدن مطلب، اشکال بر مبنای کاشفیت نوعیه را با بیان دیگری تقریر کردند. فرمودند: وقتی ما دلیلی مانند «اکرم العلماء» داریم، این دلیل یک کاشفیت نوعیه از عموم دارد که امری ثابت و لایتغیر است. حال فرض کنید مخصص منفصلی مانند «لا تکرم الفساق منهم» وارد می‌شود. در اینجا ما یقین پیدا می‌کنیم که اراده جدی مولا به عموم تعلق نگرفته و حجیت فعلی عام، تنها به علمای عادل محدود شده است.

حال سؤال این است: چطور ممکن است کاشفیت نوعیه ملاک تعارض باشد، در حالی که ما یقین داریم پس از آمدن مخصص، آن عموم اراده نشده است؟ این عمومی که دیگر از آن چیزی باقی نمانده و حجیت ندارد، چگونه می‌تواند طرف معارضه با دلیل دیگری قرار گیرد؟ کاشفیت نوعیه، با وجود اینکه باقی است، دیگر «به درد نمی‌خورد» و کاشفیتی نیست که بتواند در میدان تعارض و تکاذب وارد شود. این کاشفیت به مقامی نرسیده که صدق و کذب در آن راه داشته باشد تا بتواند حجت دیگری را تکذیب کند.

تبیین دیدگاه قائلین به انقلاب نسبت

در این بخش، به تبیین دیدگاه بزرگانی می‌پردازیم که معتقدند نسبت میان دو دلیل، پس از تخصیص یا تقیید یکی از آن‌ها، دچار تغییر و انقلاب می‌شود.

بیان محقق نائینی(قدس‌سره)

محقق نائینی(قدس‌سره) استدلال خود را بر پایه تحلیل ماهیت تعارض و تأثیر تخصیص بر کاشفیت ادله بنا می‌نهند. ایشان می‌فرمایند:

«إنّ ملاحظة النسبة بین الأدلّة إنّما هي لأجل تشخیص كونها متعارضة أو غیر متعارضة، و قد تقدّم أنّ تعارض الأدلة إنما هو لأجل حكایتها و كشفها عمّا لایمكن جعله و تشریعه لتضادّ مؤدّیاتها، فالتعارض بین الأدلّة إنّما یكون بمقدار كشفها و حكایتها عن المراد النفس الأمري و من الواضح أنّ تخصیص العامّ یقتضي تضییق دائرة كشفه و حكایته، فإنّ التخصیص یكشف لا‌محالة عن عدم كون عنوان العامّ تمام المراد، بل المراد هو ما وراء الخاصّ، لأنّ دلیل الخاص لو لم ‌یكشف عن ذلك یلزم لغویة التعبّد به و سقوطه عن الحجّیة، فلازم حجّیة دلیل المخصّص هو سقوط دلیل العامّ عن الحجّیة في تمام المدلول، و قصر دائرة حجّیته بما عدا المخصّص، و حینئذٍ لا معنی لجعل العامّ بعمومه طرف النسبة، لأنّ النسبة إنّما یلاحظ بین الحجتین، فالذي یكون طرف النسبة هو الباقي تحت العام الذي یكون العامّ حجّة فیه، فلو خصّص أحد العامّین من وجه بمخصّص متصل أو منفصل یسقط عن الحجّیة في تمام المدلول و یكون حجّةً فیما عدا عنوان الخاصّ، فتلاحظ النسبة بینه بمقدار حجّیته و بین العامّ الآخر، و لا‌محالة تنقلب النسبة من العموم من وجه إلى العموم المطلق.

و بالجملة انقلاب النسبة بین الأدلّة إنّما یكون من ثمرات تقدیم الخاصّ على العامّ و حكومة أصالة الظهور فیه على أصالة الظهور في العامّ».[1]

اساساً هدف از ملاحظه نسبت میان ادله، تشخیص تعارض است و تعارض به مقدار کاشفیت و حکایت از مراد نفس‌الامری است. تخصیص یک عام، دایره کشف و حکایت فعلی آن را محدود می‌کند و به ما نشان می‌دهد که عنوان عام، «تمام مراد» نبوده است. لازمهٔ حجیتِ مخصِّص، این است که دلیل عام در «تمام مدلول» خود از حجیت ساقط شود و دایره حجیت آن به مقداری غیر از آنچه مخصِّص بیان کرده، محدود گردد.

حال که چنین شد، دیگر معنا ندارد که عام را با همان عموم اولیه‌اش، یک طرف نسبت قرار دهیم. زیرا نسبت، همواره میان دو «حجت» ملاحظه می‌شود. در نتیجه، آنچه که می‌تواند به عنوان یک طرف نسبت در نظر گرفته شود، همان مقدار باقی‌مانده در ذیل عام است که عام همچنان در آن حجت فعلی است.

برای مثال، دلیل «اکرم العلماء» بعد از تخصیص با «لا تکرم الفساق منهم»، کاشفیت فعلیه‌اش تنها به «اکرم العلماء العدول» تعلق می‌گیرد و فقط در همین محدوده حجت است. حال اگر دلیل معارضی مثل «لا تکرم العلماء العدول» وارد شود، تعارض بین این دو حجت فعلی رخ می‌دهد، نه بین «لا تکرم…» و آن عموم اولیه که دیگر حجت نیست.

به همین دلیل است که اگر یکی از دو دلیلی که نسبتشان «عموم و خصوص من وجه» است، تخصیص بخورد، نسبت میان آن دلیل (به همان مقدار حجیت باقی‌مانده‌اش) و دلیل عام دیگر، لاجرم از «عموم و خصوص من وجه» به «عموم و خصوص مطلق» منقلب خواهد شد.

نکته کلیدی در تفاوت نگاه‌ها

استاد در اینجا به یک نکته کلیدی اشاره کردند که تفاوت نگاه محقق نائینی(قدس‌سره) با محقق اصفهانی(قدس‌سره) را روشن می‌کند. لمّ کار این است که محقق اصفهانی(قدس‌سره) و دیگران غالباً در فرض عدم وجود قرینه منفصله بحث می‌کنند و می‌گویند در این فرض، کاشفیت نوعیه به فعلیت می‌رسد. اما هنر محقق نائینی(قدس‌سره) این است که بحث را دقیقاً به فرض وجود قرینه منفصله می‌برد و سؤال می‌کند: حال که خودتان هم قبول دارید در این فرض کاشفیت نوعیه به فعلیت نمی‌رسد و حجیت فعلی به خاص تعلق گرفته، چه چیزی با چه چیزی معارضه می‌کند؟ این‌که بگویید کاشفیت نوعیه‌ای که حجت نیست، معارضه می‌کند، سخن غیرقابل قبولی است.

نتیجه‌گیری

خلاصه کلام آنکه، «انقلاب نسبت» یک نتیجه قهری و منطقی است. این ثمره پذیرش این مبناست که تعارض در مرحله حجیت فعلیه رخ می‌دهد، نه در اقتضائات اولیه و شأنیاتی که پس از ورود قرینه بر خلاف، می‌دانیم مراد جدی متکلم نبوده‌اند. انقلاب نسبت، ثمره حکومت «اصالة الظهور» در خاص بر «اصالة الظهور» در عام است که منجر به شکل‌گیری یک حجت فعلی جدید با دایره‌ای محدودتر می‌شود.

بیان محقق خویی(قدس‌سره)

در ادامه بحث، استاد به تبیین دیدگاه دقیق محقق خویی(قدس‌سره) در اثبات نظریه انقلاب نسبت پرداختند. ایشان برای تحقیق این مقام، بحث را در قالب دو مقدمه بسیار روشن ارائه می‌فرمایند:

مقدمه اول: دلالت‌های سه‌گانه لفظ

ایشان معتقدند هر لفظی دارای سه نوع دلالت است:

دلالت اول (دلالت انسیه): این همان دلالتی است که معمولاً «دلالت وضعیه» نامیده می‌شود و موجب خطور معنا به ذهن می‌گردد. این دلالت به قدری قوی است که حتی اگر لفظ از یک گوینده فاقد شعور صادر شود یا علم به عدم اراده متکلم داشته باشیم نیز حاصل می‌شود. منشأ این دلالت، «انس ذهنی» با معناست. این همان چیزی است که محقق اصفهانی(قدس‌سره) از آن به «دلالت وضعیه ذاتیه» تعبیر می‌فرمودند.

دلالت دوم (دلالت بر اراده استعمالی): این دلالتِ لفظ است بر اینکه معنا، مراد استعمالی متکلم بوده است. محقق نائینی(قدس‌سره) این مرحله را «دلالت تصدیقیه اولی» می‌نامند. اما محقق خویی(قدس‌سره) در تعابیر از ایشان تبعیت نکرده و معتقدند که این همان «دلالت وضعیه حقیقی» است و نه یک دلالت تصدیقیه.

در اینجا استاد نکته دقیقی را در نقد این بیان اضافه فرمودند: به نظر می‌رسد تعبیر محقق نائینی(قدس‌سره) دقیق‌تر است. زیرا این مرحله نیازمند یک «تصدیق» است. دلالت انسیه که همان دلالت وضعی محض بود، گذشت. در این مرحله ما تصدیق می‌کنیم که این جمله، دلالت بر عموم دارد و تخصیص نخورده است. درست است که هنوز به ظهور جدی نرسیده‌ایم، اما اگر از ما بپرسند آیا این جمله دلالت بر عموم دارد، آیا تصدیق نمی‌کنیم که چنین دلالتی در آن هست؟ این دیگر صرفاً یک دلالت وضعی نیست، بلکه یک مرتبه از تصدیق است.

دلالت سوم (دلالت بر اراده جدیه): این دلالتِ لفظ است بر اینکه معنا، مراد جدی و حقیقی متکلم می‌باشد. این همان دلالتی است که نزد محقق نائینی «دلالت تصدیقیه ثانیه» نام دارد. اما از آنجا که محقق خویی(قدس‌سره) دلالت بر اراده استعمالی را تصدیقی نمی‌دانستند، این مرحله را صرفاً «دلالت تصدیقیه» می‌نامند. این دلالت، همان موضوع «حجیت» است که به بنای عقلا ثابت شده و گاهی از آن به «اصالة الجدّ» و «اصالة الجهة» تعبیر می‌شود. تحقق این دلالت، علاوه بر عدم نصب قرینه متصله، متوقف بر عدم وجود قرینه منفصله نیز هست.

مقدمه دوم: شرط تحقق تعارض

«إنّ التعارض بین دلیلین لایتحقّق إلا باعتبار كون كلّ منهما حجّة و دلیلاً في نفسه لولا المعارضة، إذ لا معنی لوقوع التعارض بین ما هو حجّة و ما لیس بحجّة.

و بضمّ هذه المقدّمة إلى المقدّمة الأولى یستنتج صحّة القول بانقلاب النسبة ... فالتصدیق بانقلاب النسبة لایحتاج إلى أزید من تصوّره»[2] [3] .

تعارض میان دو دلیل، تنها در صورتی محقق می‌شود که هر یک از آن دو، فی‌نفسه و با قطع نظر از دیگری، «حجت» و «دلیل» باشند. زیرا تعارض میان چیزی که حجت است با چیزی که حجت نیست، اساساً بی‌معناست.

نتیجه‌گیری: اثبات انقلاب نسبت

با ضمیمه کردن این دو مقدمه به یکدیگر، صحت قول به «انقلاب نسبت» به وضوح استنتاج می‌شود:

هنگامی که یک دلیل عام با قرینه‌ای منفصله تخصیص می‌خورد، طبق مقدمه اول، آن دلیل عام در محدوده خاص، فاقد دلالت تصدیقیه (یعنی دلالت بر اراده جدیه) می‌شود. در نتیجه، در آن محدوده «حجت» نیست.

طبق مقدمه دوم، چیزی که حجت نیست، نمی‌تواند طرف تعارض قرار گیرد.

پس برای سنجش نسبت، باید به سراغ مقداری از عام برویم که همچنان در آن حجت است (یعنی باقی‌مانده پس از تخصیص) و نسبت را میان آن و دلیل دیگر بسنجیم. این کار، دقیقاً همان «انقلاب نسبت» است.

لذا ایشان در پایان به زیبایی نتیجه می‌گیرند که: «تصدیق به انقلاب نسبت، به چیزی بیش از تصور صحیح آن نیاز ندارد.»

انواع تعارض میان بیش از دو دلیل

بحث از «انقلاب نسبت» در چارچوب تعارض میان بیش از دو دلیل معنا می‌یابد. این نوع تعارض، خود دارای انواع و صوری است که به تفصیل به آنها می‌پردازیم.

اما باید توجه داشت که تمام صور این نوع تعارض، لزوماً منجر به انقلاب نسبت نمی‌شوند، بلکه ما در حال بررسی حالات مختلفی هستیم که در برخی از آنها، پدیده انقلاب نسبت رخ می‌دهد. برای مثال، یکی از موارد مشهور انقلاب نسبت جایی است که دو عام متباین داشته باشیم و یکی از آنها با مخصص منفصلی تخصیص بخورد که در این صورت دایره حجیت آن اخص شده و ممکن است نسبت آن با عام دیگر تغییر کند و تعارض برطرف شود.

نوع اول: تعارض میان دلیل عام و دو مخصص منفصل

در این نوع، یک دلیل عام وجود دارد که دو دلیل خاصِ منفصل با آن در تعارض قرار می‌گیرند. این نوع، بر اساس نسبتی که میان خودِ دو مخصص وجود دارد، به سه صورت تقسیم می‌شود:

    1. صورت اول: دو مخصص با یکدیگر متباین باشند.

    2. صورت دوم: نسبت میان دو مخصص، عموم و خصوص من وجه باشد.

    3. صورت سوم: نسبت میان دو مخصص، عموم و خصوص مطلق باشد.

صورت اول: تعارض عام و دو مخصصِ متباین

مثال: آیه شریفه ﴿أَحَلَّ ٱللهُ ٱلبَيْعَ وَ حَرَّمَ ٱلرِّبَا﴾[4] یک عموم در حرمت ربا را بیان می‌کند. در مقابل، دو مخصص منفصلِ متباین برای این عموم وارد شده است:

    • مخصص اول: روایاتی که دلالت بر عدم وجود ربا میان پدر و فرزند دارند.

    • مخصص دوم: روایاتی که دلالت بر عدم وجود ربا میان زن و شوهر دارند. نسبت میان «پدر و فرزند» و «زن و شوهر» تباین کامل است.

نظریه محقق نائینی(قدس‌سره) (تفصیل)

محقق نائینی(قدس‌سره) در مواجهه با تعارض میان یک دلیل عام و دو مخصص متباین، قائل به تفصیل شده و مسئله را به دو فرض اساسی تقسیم می‌کنند:

فرض اول: عدم لزوم محذور

این فرض در صورتی است که تخصیص عام به وسیله هر دو مخصص، مستلزم هیچ‌گونه محذور عقلی یا عرفی، مانند «باقی ماندن عام بدون مصداق» (بقاء العام بلا مورد) یا «تخصیص مستهجن» (تخصیص اکثر افراد عام)، نباشد. در این حالت، هیچ اشکالی وجود ندارد و به سادگی عام به وسیله هر دو مخصص، تخصیص می‌خورد و دایره شمول آن محدود می‌گردد.

فرض دوم: لزوم محذور و تحقق تعارض

این فرض در صورتی است که تخصیص عام به وسیله هر دو مخصص، مستلزم یکی از محذورات فوق‌الذکر باشد. در اینجاست که مسئله از یک تخصیص ساده فراتر رفته و به یک تعارض حقیقی تبدیل می‌شود.[5]

برای مثال، اگر دلیلی بر وجوب اکرام علما (أکرم العلماء) داشته باشیم و در مقابل، دو دلیل خاصِ متباین وارد شود: یکی دال بر عدم وجوب اکرام علمای فاسق (لا تکرم فساق العلماء) و دیگری دال بر کراهت اکرام علمای عادل (یکره اکرام عدول العلماء).[6]

در اینجا، از آنجایی که علما یا فاسق هستند یا عادل، اگر بخواهیم هر دو مخصص را اعمال کنیم، نتیجه این می‌شود که اکرام هیچ‌یک از علما واجب نخواهد بود و در نتیجه، دلیل عامِ «أکرم العلماء» به کلی بی‌مصداق و لغو (یبقی العام بلا مورد) می‌گردد. محقق نائینی(قدس‌سره) می‌فرمایند در چنین وضعیتی، ناگزیر باید با مسئله به عنوان یک تعارض میان «عام» و «مجموع دو خاص» برخورد کرده و قواعد باب تعارض را جاری نمود.

نظریه محقق خوئی(قدس‌سره) (تفصیل در فرض تعارض)

محقق خویی(قدس‌سره) اساس تفصیل استاد خود، محقق نائینی(قدس‌سره)، را می‌پذیرند، اما با دقتی افزون، فرض دوم (یعنی فرض وقوع تعارض) را شکافته و آن را به شش قسم منطقی تقسیم می‌کنند.[7]

در فرض اول (عدم لزوم محذور): ایشان نیز همانند محقق نائینی(قدس‌سره)، معتقد به لزوم تخصیص عام به وسیله هر دو مخصص هستند.

در فرض دوم (لزوم محذور و وقوع تعارض): ایشان معتقدند که در اینجا تعارض میان سه دلیل (عام، خاص اول و خاص دوم) رخ می‌دهد و حکم مسئله بسته به وجود یا عدم وجود مرجحات، به شش حالت تقسیم می‌شود:

اقسام شش‌گانه فرض وقوع تعارض (تحلیل محقق خوئی(قدس‌سره)):

قسم اول: مرجوح بودن عام نسبت به هر دو خاص

در این فرض، عام در مقابل هر دو خاص، ضعیف‌تر است. حکم در اینجا روشن است: عام به کلی طرح شده و به هر دو خاص عمل می‌شود.

قسم دوم: راجح بودن عام بر هر دو خاص

در این فرض، عام از هر دو خاص قوی‌تر است. در اینجا سه دیدگاه مطرح است:

قول اول: اخذ به عام و طرح هر دو خاص

وجه این قول آن است که تعارض میان عام و «مجموع دو خاص» است و چون عام راجح است، بر آن مجموعه غلبه کرده و هر دو را از کار می‌اندازد.[8]

مناقشه دقیق محقق خویی(قدس‌سره) بر قول اول

این دیدگاه از اساس ناصحیح است. ایشان در نقد این قول می‌فرمایند:

«لعدم وقوع التعارض بین العام و مجموع الخاصّین فقط، بل التعارض إنّما هو بین أحد هذه الثلاثة و بین الآخرین، لأنّ المعلوم إنّما هو كذب أحدها لا غیر فبعد الأخذ بالعامّ لرجحانه على كلا الخاصّین، لا وجه لطرحهما معاً، لانحصار العلم بكذب أحدهما»[9] .

محقق خویی(قدس‌سره) بیان می‌دارند که تحلیل صحیح از ماهیت تعارض در اینجا، یک تقابل دوقطبی (عام در برابر مجموعه خاصین) نیست. بلکه ما با یک تعارض سه‌جانبه مواجه هستیم. به عبارت دیگر، یک «علم اجمالی» بر کذب قطعیِ یکی از این سه دلیل وجود دارد. حال، هنگامی که ما به دلیل رجحان عام، آن را برمی‌گزینیم و حجت می‌دانیم، در واقع آن علم اجمالی اولیه را منحل کرده‌ایم. پس از این انحلال، علم به کذب، در یکی از دو دلیل خاص باقی‌مانده مردد می‌شود. در این مرحله، دیگر هیچ وجه عقلایی (لا وجه) برای کنار گذاشتن هر دوی آنها با هم (طرحهما معاً) وجود ندارد، زیرا علم ما به کذب، منحصر در یکی از آن دو است، نه هر دوی آنها. بنابراین، باید به قدر ضرورت عمل کرده و تنها یکی از دو خاص را که مرجوح است، از دایره حجیت خارج کنیم تا محذور اولیه برطرف گردد.

توضیح تکمیلی استاد:

عام که مستقیماً با «مجموعه دو دلیل» درگیر نشده است. مشکل از آنجا پدید آمد که اگر هر دو خاص با هم به عام بخورند، محذور پیش می‌آید. راه حل، شکستن این ترکیب است، نه نابود کردن هر دو جزء آن. وقتی ما عام را به خاطر رجحانش نگه می‌داریم، برای حل محذور، کافی است آن را فقط با یکی از خاص‌ها درگیر کنیم. با کنار گذاشتن یکی از آن دو خاص (که مرجوح هستند)، محذور تخصیص اکثر یا بقای بلامصداق برطرف می‌شود. مثلاً در مثال قبلی، با کنار گذاشتن «یکره اکرام عدول العلماء»، دیگر محذوری پیش نمی‌آید. عام «اکرم العلماء» با خاص «لا تکرم فساق العلماء» تخصیص می‌خورد و نتیجه نهایی می‌شود: وجوب اکرام علمای عادل. این نتیجه هم عام را حفظ می‌کند و هم یکی از خاص‌ها را و هیچ محذور عقلی یا عرفی هم ندارد. بنابراین، طرح کردن هر دو خاص، اقدامی غیرضروری و بلاوجه است.