ناحیه سوم: انقلاب نسبت/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /ناحیه سوم: انقلاب نسبت

ناحیه سوم: انقلاب نسبت

دیدگاه مخالفان انقلاب نسبت (مبنای مشهور)

استدلال صاحب کفایه(قدس‌سره)

استدلال محقق اصفهانی(قدس‌سره)

محقق اصفهانی(قدس‌سره) با تحلیلی عمیق و دقیق، این مبنا را تبیین می‌کنند. استدلال ایشان مبتنی بر تفکیک میان مراتب سه‌گانه دلالت است:

« ... فإنّ مقتضى الأصل العقلائي في باب المحاورات المبنیة على الإفادة و الاستفادة، كون الظاهر كاشفاً نوعیاً عن الإرادة الجدّیة، كما أنّ مقتضى الوضع أو القرینة كونه مستعملاً فیما هو ظاهر فیه ذاتاً أو عرضاً و المعارضة و الحجّیة و تقدیم إحدى الحجّتین على الأخری من شؤون هذه الكاشفیة النوعیة عن المراد بالإرادة الجدّیة، و إلا فمجرد الاستعمال لا حجّیة فیه حتّی یتصور التعارض في الدلیلین و الحجّتین، أو تقدیم حجّة على حجّة.

و منه تعرف أنّ عدم انقلاب الظهور، و ما یترتّب علیه لیس له دخل في انقلاب النسبة التي هي مبنى التعارض و الترجیح إلا بالنظر إلى مآل الأمر و نتیجته، و ذلك لأنّ إلقاء الظاهر في مقام الإفادة و الاستفادة كاشف طبعي نوعي عن إرادة الظاهر حقیقةً و جدّاً، و هذه الكاشفیة النوعیة ملاك الحجّیة، دون الكاشفیة الفعلیة الشخصیة.

فالقطع بعدم إرادة العموم أو قیام الحجّة على عدم إرادته ینافي كشفه الفعلي عن إرادة العموم، لا كشفه النوعي.

و مع انحفاظ كشفه النوعي العمومي یعامل مع الخاصّ الآخر هنا معاملة العام مع الخاص، و لا فرق بین أن یكون المتكلّم من عادته إفادة مرامه بشخصین من كلامه أو لم‌ یكن كذلك، لأنّ هذا البناء لایغیّر الكاشفیة النوعیة التي علیها المدار في الدلالة على المراد الجدّي، و إنّما یؤثر في عدم ترتیب الأثر على كلام من مثله، ما لم‌ یظهر عدم القرینة المنفصلة، و لا شهادة لعدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص، لعدم حصول الكاشفیة النوعیة، فإنّ عدم الظفر به لایحدث كاشفیة لما لا كشف له، كما أنّ الظفر به لایوجب اختلال كشفه، و إلا لسری إجمال المخصّص المنفصل إلى العامّ، فتدبر جیداً».[1]

بخش اول: شرح و تقریر تفصیلی نظریه محقق اصفهانی(قدس‌سره)

برای فهم دقیق نظریه ایشان، باید مسیر دلالت لفظ بر معنای نهایی را گام به گام از دیدگاه ایشان طی کنیم. ایشان معتقدند که لفظ برای رسیدن به مرحله حجیت و تأثیرگذاری، از ایستگاه‌های متعددی عبور می‌کند و تعارض، تنها در یکی از این ایستگاه‌ها قابل تصور است.

گام اول: ظهور ذاتی وضعی (مرحله بالقوه و خام)

نخستین مرتبه از دلالت، «ظهور ذاتی وضعی» است. در این مرحله، لفظ به واسطه وضع لغوی، صرفاً یک «پتانسیل» و قابلیت برای دلالت بر معنای خود را دارد. این ظهور، یک ویژگی ذاتی و پایدار برای لفظ است و تا زمانی که معنای لفظ به کلی متروک (مهجور) نشود، این قابلیت همواره با لفظ همراه است، حتی اگر لفظ با قرینه در معنای دیگری به کار رود. این مرحله، پیش از هرگونه استعمال است و صرفاً ظرفیت خام لفظ را نشان می‌دهد. بالاتفاق، این مرحله نمی‌تواند محل تعارض باشد، زیرا هنوز هیچ کلام و اراده‌ای شکل نگرفته است.

گام دوم: ظهور فعلی (مرحله اراده استعمالیه)

مرحله دوم، زمانی است که متکلم آن پتانسیل را به کار گرفته و لفظ را در معنایی «استعمال» می‌کند. این استعمال، «ظهور فعلی» را محقق می‌سازد. محقق اصفهانی(قدس‌سره) تأکید دارند که این ظهور فعلی نیز، یک امر موجود و ثابت است و تغییر نمی‌کند. اما نکته بسیار کلیدی ایشان اینجاست که این مرحله نیز نمی‌تواند محل تعارض باشد؛ زیرا این ظهور، تنها کاشف از «اراده استعمالیه» متکلم است، نه «اراده جدیه» او. به عبارت دیگر، این مرحله فقط نشان می‌دهد که گوینده لفظ «شیر» را به کار برده و معنای «حیوان درنده» را از آن اراده کرده است، اما هنوز مشخص نیست که مقصود نهایی و جدی او از این استعمال چه بوده است. ممکن است در مقام شوخی، امتحان، یا بیان یک تشبیه باشد. از آنجا که حجیت و لزوم تبعیت، دائرمدار کشف «اراده جدیه» است و صرف استعمال، هیچ حجیتی به همراه ندارد، پس تعارض حجج در این مرحله بی‌معناست.

گام سوم و نهایی: کاشفیت از اراده جدیه (مرحله حجیت و محل تعارض)

اینجاست که نظریه اختصاصی محقق اصفهانی(قدس‌سره) شکل می‌گیرد. ایشان معتقدند حجیت، مربوط به کشف اراده جدیه است و این کشف، خود دارای مراتبی است. یک اصل عقلایی در تمام محاورات دنیا حاکم است: «نوعِ کلام ظاهر، کاشف از اراده جدی است». این اصل، یک «کاشفیت نوعی» برای کلام ایجاد می‌کند. یعنی کلام، فارغ از گوینده و شرایط خاص، به خودی خود و به عنوان یک «نوع»، صلاحیت و شأنیت کاشفیت از مراد جدی را دارد.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) با دقتی بی‌نظیر، محل وقوع تعارض را دقیقاً همین مرحله «کاشفیت نوعی» یا «حجیت شأنیه» معرفی می‌کند. ایشان می‌فرمایند «معارضه و حجیت» از شئون همین کاشفیت نوعی است. یعنی زمانی که دو دلیل در مقابل هم قرار می‌گیرند، در حقیقت دو «کاشفیت نوعی» با یکدیگر تقابل پیدا می‌کنند. هر یک از این دو دلیل، به این مرتبه از شأنیت و صلاحیت برای حجت بودن رسیده‌اند و در همین نقطه با یکدیگر تصادم می‌کنند.

ایشان برای دفاع از نظریه خود در برابر قائلین به «انقلاب نسبت»، نکته‌ای کلیدی را بیان می‌کنند: اگر یک مخصص قطعی (مانند «لا تکرم الفساق من العلماء») بیاید، این مخصص، کاشفیت فعلیه شخصیه عام («أکرم العلماء») را از بین می‌برد؛ یعنی ما به طور مشخص و شخصی می‌فهمیم که در مورد علمای فاسق، اراده جدی مولا به اکرام تعلق نگرفته است. اما این مخصص، کاشفیت نوعی عام را از بین نمی‌برد. یعنی این اصل کلی که «نوعِ کلام عام، کاشف از عموم است» همچنان به قوت خود باقی است. به همین دلیل است که ما در شبهات مصداقیه مخصص، به همان کاشفیت نوعی عام تمسک می‌کنیم. از آنجا که ملاک نسبت‌سنجی میان ادله، همین کاشفیت نوعیِ پایدار است، پس نسبت میان ادله نیز با آمدن مخصص، منقلب و دگرگون نخواهد شد.

بخش دوم: تبیین دغدغه و مبانی کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره)

چرا محقق اصفهانی(قدس‌سره) چنین مسیر پیچیده و دقیقی را برای تبیین محل تعارض طی می‌کند؟ پاسخ در تلاش ایشان برای حل یک پارادوکس بزرگ و بنیادین عقلی نهفته است که می‌توان آن را «معضل تعارض حجج فعلیه» نامید.

این معضل از یک اصل قطعی و غیرقابل انکار نشأت می‌گیرد: صدور دو حکم متضاد که هر دو به مرحله حجیت فعلیه و تامه رسیده‌اند، از شارع حکیم، عقلاً محال است. حجیت فعلیه یعنی حکم، قطعی، نهایی، منجّز و لازم‌الاجراست. اگر شارع هم به وجوب قطعی یک فعل و هم به حرمت قطعی همان فعل حکم کند، این به معنای تناقض در اراده و قانون‌گذاری است که از ساحت مقدس او به دور است.

این اصل محکم، اصولیون را در برابر یک دوراهی دشوار قرار می‌دهد:

    • اگر بگوییم تعارض در مرحله «ظهور استعمالی» رخ می‌دهد: با این مشکل مواجه می‌شویم که در این مرحله، کلام اساساً فاقد هرگونه حجیت است. تعارض میان دو امر بی‌اعتبار و غیرحجت، یک نزاع بی‌معنا و بی‌اثر است.

    • اگر بگوییم تعارض در مرحله «حجیت فعلیه» رخ می‌دهد: با محال عقلی مواجه می‌شویم و صدور چنین چیزی را از شارع حکیم نفی می‌کنیم.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای خروج از این بن‌بست، راه سومی را ابداع می‌کند که شاهکار تحلیل ایشان است. ایشان یک مرحله میانی را کشف و معرفی می‌کنند که نه مانند مرحله استعمال، کاملاً فاقد حجیت است و نه مانند مرحله حجیت فعلیه، دارای حجیت تامه و قطعی است. این مرحله، مرحله «کاشفیت نوعی» است.

از دیدگاه ایشان، تعارض در همین مرحله شکل می‌گیرد؛ یعنی تصادم و تقابل میان دو «کاشفیت نوعی». در این مرحله، هر یک از دو دلیل متعارض، به تنهایی، صلاحیت و شأنیت اولیه برای پرده‌برداری از مراد جدی را پیدا کرده است، اما وقتی در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند، به دلیل وجود رقیب، این صلاحیت از رسیدن به مرحله حجیت فعلیه باز می‌ماند. بنابراین، موضوع «باب تعارض»، بررسی و داوری میان این دو دلیل است که هر دو دارای کاشفیت نوعی هستند تا مشخص شود سرنوشت نهایی آن‌ها چه خواهد بود. این تحلیل، هم شأن و اعتبار اولیه ادله متعارض را حفظ می‌کند و هم از محذور عقلیِ «تعارضِ دو حجتِ فعلی» جلوگیری می‌نماید.

طرح مشروح اشکالات استاد و تبیین نظریه مختار

نظریه مختار استاد، ضمن پذیرش اصل اشکال محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر آخوند خراسانی(قدس‌سره)، یک گام بسیار مهم و تعیین‌کننده به جلو برمی‌دارد و محل تعارض را به مرحله‌ای نهایی‌تر منتقل می‌کند که همین امر، زمینه را برای پذیرش «انقلاب نسبت» فراهم می‌آورد.

مقدمه: تفکیک میان «قرینه» و «معارض»

برای فهم دقیق نظریه استاد، ابتدا باید میان دو مفهوم تفکیک قائل شویم:

    • قرینه: چیزی است که به کلام متصل یا منفصل است و وظیفه‌اش توضیح دادن، تخصیص زدن یا تقیید کلام دیگر است. قرینه، ظهور کلام مقابل (ذوالقرینه) را از ابتدا شکل می‌دهد یا آن را تغییر می‌دهد.

    • معارض: دلیلی است کاملاً مستقل که در نقطه مقابل دلیل دیگر قرار می‌گیرد. معارض، ظهور دلیل مقابل را تغییر نمی‌دهد، بلکه با تمامیت آن ظهور، مقابله و جنگ می‌کند.

محل دقیق تعارض از دیدگاه استاد: استاد می‌فرمایند تعارض نه در مرحله استعمال (آخوند خراسانی(قدس‌سره)) و نه در مرحله کاشفیت نوعیِ ناقص (محقق اصفهانی(قدس‌سره)) رخ می‌دهد. بلکه: تعارض، در مرحله «کاشفیت تامه» و پس از احراز «مراد جدی ظاهری» رخ می‌دهد.

تبیین دقیق مراحل بر اساس نظریه مختار:

رسیدن به کاشفیت تامه و مراد جدی ظاهری: هر یک از ادله متعارض (مثلاً دو عام متباین)، به تنهایی و با قطع نظر از رقیب خود، تمام مراحل دلالت را طی می‌کند. یعنی از مرحله استعمال گذشته، به مرحله دلالت تصدیقیه ثانویه رسیده و مراد جدی ظاهری متکلم از آن احراز می‌شود. در این نقطه، دلیل به «کاشفیت تامه» رسیده است. اگر در این مسیر قرینه‌ای وجود داشت، تکلیف را روشن می‌کرد. اما اینجا ما قرینه نداریم، بلکه معارض داریم.

شکل‌گیری «حجیت شأنیه»: دلیلی که به کاشفیت تامه رسیده، اگر معارضی نمی‌داشت، حجیتش فعلی می‌شد. اما حالا که یک معارض در برابرش قد علم کرده، حجیت آن بر عموم افراد از فعلیت ساقط می‌شود.

نکته کلیدی تمایز با کلام اصفهانی(قدس‌سره): مرحله‌ای که محقق اصفهانی(قدس‌سره) به عنوان محل تعارض انتخاب کرد، مرحله «کاشفیت نوعیِ ناقص» بود. اما حجیت شأنیه‌ای که استاد می‌فرمایند، ناشی از «کاشفیت تامه و رسیدن به مراد جدی» است که صرفاً به دلیل وجود یک مانع خارجی (معارض) از فعلیت افتاده است. تعارض باید میان دو حجت باشد و حجیت، فرع بر کاشفیت تامه است. کاشفیت ناقصه اصلاً صلاحیت طرفِ تعارض بودن را ندارد.

وقوع «انقلاب نسبت» در این مرحله: اکنون که پذیرفتیم تعارض در مرحله «کاشفیت تامه» و «مراد جدی» رخ می‌دهد، راه برای پذیرش انقلاب نسبت باز می‌شود. چون در این مرحله، دلیل کاملاً شکل گرفته و آماده تأثیرگذاری است. حال اگر دلیل سومی (مانند یک خاص) وارد شود، این دلیل سوم می‌تواند در «مراد جدی» یکی از آن دو دلیل متعارض تصرف کند.

مثال: فرض کنید دو عام کاملاً متباین (متناقض) داریم که هر دو به کاشفیت تامه و حجیت شأنیه رسیده‌اند:

    1. عام اول: أکرم العلماء (همه علما را اکرام کن).

    2. عام دوم: لا تکرم العلماء (هیچ عالمی را اکرام نکن). این دو دلیل در تمام مصادیق با یکدیگر در تضاد کامل هستند.

حال دلیل سومی به عنوان مخصص وارد می‌شود:

3. دلیل خاص: لا تکرم فساق العلماء (علمای فاسق را اکرام نکن).

    • اگر طبق مبنای آخوند خراسانی یا محقق اصفهانی(قدس‌سرهما) عمل کنیم: چون تعارض در مراحل اولیه (استعمال یا کاشفیت نوعی) رخ داده، لا تکرم فساق العلماء نمی‌تواند آن ظهور اولیه را تغییر دهد. پس أکرم العلماء با همان ظهور اولیه خود (وجوب اکرام همه علما) باقی می‌ماند و تعارض کاملش با لا تکرم العلماء به قوت خود باقی است و به تساقط می‌انجامد.

    • اما طبق مبنای استاد: چون تعارض در مرحله «مراد جدی» است، لا تکرم فساق العلماء مستقیماً به همین مراد جدیِ دلیل اول (أکرم العلماء) حمله کرده و آن را تخصیص می‌زند. در نتیجه، مراد جدی أکرم العلماء به أکرم العلماء العدول (علمای عادل را اکرام کن) تغییر می‌کند. حالا که مراد جدی یکی از طرفین تعارض تغییر کرد، وقتی آن را دوباره با دلیل دیگر (لا تکرم العلماء) مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که آن نسبت تباین اولیه، به نسبت عموم و خصوص مطلق منقلب شده است.

        ◦ لا تکرم العلماء (عام)

        ◦ أکرم العلماء العدول (خاص) در این حالت، خاص بر عام مقدم می‌شود. در نتیجه، تعارض اولیه به کلی از بین رفته و یک جمع عرفی سالم جای آن را می‌گیرد. حکم نهایی این می‌شود: علمای عادل را اکرام کن و علمای فاسق را اکرام نکن.

نتیجه‌گیری نهایی: پذیرش «انقلاب نسبت» در گرو پذیرش این مبناست که تعارض در مرحله «کاشفیت تامه» و «احراز مراد جدی ظاهری» رخ می‌دهد. تنها در این صورت است که دلیل سوم می‌تواند در مراد جدی یکی از طرفین تصرف کرده و با تغییر دادن آن، نسبت میان دو دلیل متعارض را دگرگون سازد و تعارض را به یک جمع عرفی سالم تبدیل کند.