1404/07/08
بسم الله الرحمن الرحیم
ناحیه سوم: انقلاب نسبت/معنى التعارض /التعادل و التراجيح
موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /ناحیه سوم: انقلاب نسبت
ناحیه سوم: انقلاب نسبت
برای ساماندهی بحث، تعارض میان بیش از دو دلیل را می‌توان در سه نوع اصلی، که هر کدام شامل سه صورت است، دسته‌بندی کرد:
• دلیل عام: یک قانون کلی که شامل افراد یا موارد متعددی می‌شود. (مثال: «به همه دانشمندان احترام بگذار.»)
• مخصِّص: دلیلی که دامنه دلیل عام را محدود کرده و برخی از افراد یا موارد آن را استثناء می‌کند. (مثال: «به دانشمندان بی‌عمل احترام نگذار.»)
حالا به تفصیل هر سه نوع را بررسی می‌کنیم.
نوع اول: اجتماع یک دلیل عام با دو مخصِّص منفصل
در این حالت، ما یک قانون کلی (دلیل عام) داریم و دو دلیل دیگر به عنوان استثناء (مخصِّص) بر آن وارد می‌شوند. رابطه منطقی بین این دو استثناء، سه صورت زیر را ایجاد می‌کند:
صورت اول: تباین بین دو مخصِّص
تشریح قاعده: دو استثناء کاملاً از یکدیگر جدا هستند و هیچ مصداق مشترکی ندارند. به عبارت دیگر، موضوع یکی، غیر از موضوع دیگری است.
مثال:
دلیل عام: «أکرِم کلَّ عالمٍ»
مخصِّص اول: «لا تُکرِم العالِمَ الشاعرَغیر النحوی»
مخصِّص دوم: «لا تُکرِم العالِمَ النحویَّ غیر الشاعر»
در اینجا، “شاعر بودن” و “نحوی بودن” دو صفت کاملاً متمایز و جدا از هم (متباین) در نظر گرفته شده‌اند که هر کدام بخشی از دایره “علما” را استثناء می‌کنند بدون آنکه با یکدیگر تداخلی داشته باشند.
صورت دوم: عموم و خصوص مِن وجه بین دو مخصِّص
دو استثناء می‌توانند در برخی مصادیق با هم جمع شوند (اشتراک داشته باشند) و در برخی مصادیق نیز جدا از هم باشند.
مثال:
دلیل عام: «أکرِم کلَّ عالمٍ»
مخصِّص اول: «لا تُکرِم العالمَ الشاعرَ»
مخصِّص دوم: «لا تُکرِم العالمَ الفاسقَ»
در اینجا، “شاعر بودن” و “فاسق بودن” می‌توانند با هم جمع شوند (دانشمندِ شاعرِ فاسق) و می‌توانند جدا باشند (دانشمندِ شاعری که فاسق نیست؛ و دانشمندِ فاسقی که شاعر نیست). این دو استثناء در یک نقطه با هم تلاقی دارند.
صورت سوم: عموم و خصوص مطلق بین دو مخصِّص
تشریح قاعده: یکی از استثناها به طور کامل زیرمجموعه استثناء دیگر است. یعنی هر مصداقی از مخصصِ “خاص‌تر”، مصداق مخصصِ “عام‌تر” نیز هست، ولی برعکس آن صادق نیست.
مثال:
دلیل عام: «أکرِم کلَّ عالمٍ»
مخصِّص اول: «لا تُکرِم العالمَ الفاسقَ»
مخصِّص دوم: «لا تُکرِم شاربَ الخمرِ مِن العلماء»
هر دانشمندی که شراب‌خوار باشد، قطعاً فاسق هم هست. اما هر دانشمند فاسقی لزوماً شراب‌خوار نیست (ممکن است گناه دیگری مرتکب شده باشد). پس مخصص دوم (شراب‌خوار) کاملاً در دل مخصص اول (فاسق) قرار دارد.
نوع دوم: اجتماع دو دلیل عام مِن وجه با یک مخصِّص
در این حالت، ما دو قانون کلی داریم که با یکدیگر رابطه “عموم و خصوص من وجه” دارند (یعنی در بخشی مشترک و در بخش‌هایی جدا هستند). حال، یک استثناء (مخصِّص) وارد این صحنه می‌شود. جایگاه این استثناء، سه صورت زیر را می‌سازد:
فرض اولیه برای مثال‌ها:
دلیل عام اول: «أکرِم العلماء»
دلیل عام دوم: «أکرِم السادة»
مورد اجتماع (همپوشانی): “عالمِ سیّد”
مورد افتراق (بخش‌های جدا): “عالم غیر سیّد” و “سیّد غیر عالم”.
صورت اول: مخصِّص بر مورد اجتماع وارد می‌شود.
تشریح قاعده: استثناء فقط ناظر به بخشی است که هر دو قانون کلی در آن صدق می‌کنند.
مثال: مخصِّص می‌گوید: «لا تُکرِم العالمَ السیّدَ الفاسقَ»
این استثناء فقط تکلیف “عالم سیّد” را مشخص کرده و کاری به “عالم غیر سیّد” یا “سیّد غیر عالم” ندارد.
صورت دوم: مخصِّص بر مورد افتراق یکی از دو عام وارد می‌شود.
تشریح قاعده: استثناء فقط یکی از دو قانون کلی را در بخشی که با دیگری مشترک نیست، محدود می‌کند.
مثال: مخصِّص می‌گوید: «لا تُکرِم العالمَ غیر الهاشمی الفاسق»
این استثناء، دایره “علما” را محدود می‌کند. این محدودیت هم شامل “علمای غیر سید” می‌شود و هم شامل “علمای سید” (که بخش مشترک است). متن عربی به موردی اشاره دارد که استثناء فقط به بخش افتراق وارد شود، مثلاً: «لا تُکرِم العالمَ الذی لیسَ بسیدٍ» (به عالمی که سید نیست احترام نگذار).
صورت سوم: مخصِّص بر موارد افتراق هر دو عام وارد می‌شود.
تشریح قاعده: دو استثناء وجود دارد که هر کدام، بخش غیرمشترک یکی از قوانین کلی را محدود می‌کند.
مثال:
مخصِّص اول (برای عام اول): «لا تُکرِم العالمَ الفاسق غیر الهاشمی» (به عالم نحوی احترام نگذار.)
مخصِّص دوم (برای عام دوم): «لا تُکرِم الجاهل السیّدَ التاجرَ» (به سیّد تاجر احترام نگذار.)
استثناء اول فقط به “علما” (در بخش غیرمشترکشان) و استثناء دوم فقط به “سادات” (در بخش غیرمشترکشان) مربوط است.
نوع سوم: اجتماع دو دلیل متباین با یک مخصِّص
در این حالت، دو قانون کلی داریم که کاملاً از هم جدا هستند (متباین). حال، استثناء چگونه بر این دو قانون وارد می‌شود؟
فرض اولیه برای مثال‌ها:
دلیل عام اول: «کلُّ ماءٍ طهورٌ»
دلیل عام دوم: «کلُّ ثوبٍ طاهرٌ»
موضوع این دو قانون (آب و لباس) کاملاً از هم جداست.
صورت اول: مخصِّص فقط بر یکی از دو دلیل متباین وارد می‌شود.
تشریح قاعده: استثناء فقط یکی از دو قانون کلی را محدود می‌کند و با دیگری هیچ ارتباطی ندارد.
مثال: مخصِّص می‌گوید: «الماءُ المتغیّرُ بالنجاسةِ لیس بطهورٍ»
این استثناء فقط حکم “آب” را تخصیص زده و هیچ ربطی به قانون مربوط به “لباس” ندارد.
صورت دوم: برای هر دلیل، یک مخصِّصِ بدون تعارض وارد می‌شود.
تشریح قاعده: دو استثناء داریم که هر کدام یکی از قوانین کلی را محدود می‌کنند و این دو استثناء هیچ تلاقی یا تعارضی با یکدیگر ندارند.
مثال:
مخصِّص اول (برای آب): «الماءُ المضافُ لیس بطهورٍ»
مخصِّص دوم (برای لباس): « الثوبُ إذا لاقى النَّجاسةَ يتنجَّسُ»
هر استثناء در حوزه خودش عمل می‌کند و هیچ ارتباطی با دیگری ندارد.
صورت سوم: برای هر دلیل، یک مخصِّص وارد می‌شود، اما خودِ مخصِّص‌ها با هم تعارض دارند (از نوع عموم و خصوص من وجه).
تشریح قاعده: این پیچیده‌ترین حالت است. هر قانون یک استثناء دارد، اما این دو استثناء با یکدیگر همپوشانی دارند و در یک مصداق خاص با هم به تعارض می‌رسند.
مثال:
دلیل عام اول: «یَجِبُ إکرامُ الجار»
دلیل عام دوم: «یَحرُمُ إکرامُ الفُسّاق»
مخصِّص اول (برای عام اول): «إلا إذا کان الجارُ محارباً» پس احترام به همسایه محارب واجب نیست.
مخصِّص دوم (برای عام دوم): «إلا إذا کان الفاسقُ أباً» پس احترام به پدر فاسق حرام نیست (بلکه واجب است).
حالا تعارض کجا پیش می‌آید؟ در مصداقِ “پدری که همسایه و در عین حال محارب است”. از یک طرف طبق استثناء اول، احترامش واجب نیست. از طرف دیگر طبق استثناء دوم، احترامش واجب است. در اینجا خودِ دو مخصِّص با یکدیگر تعارض پیدا کرده‌اند.
پیش از ورود به بررسی تفصیلی این انواع و صور، لازم است ابتدا ادله و مبانی اصلی دو دیدگاه موافق و مخالف را به صورت کلی تبیین کنیم.
دیدگاه مخالفان انقلاب نسبت (مبنای مشهور)
مبنای اصلی مخالفان، همچون شیخ اعظم انصاری و آخوند خراسانی(قدس‌سرهما)، بر این است که ملاک در تشخیص نسبت میان ادله و وقوع تعارض، همان ظهورات اولیه و ابتدایی آنهاست. از دیدگاه ایشان، این ظهورات با ورود مخصص منفصل، تغییر نکرده و منقلب نمی‌شوند.
استدلال صاحب کفایه(قدس‌سره)
صاحب کفایه(قدس‌سره) در کتاب گرانسنگ خود چنین استدلال می‌کنند:
«إنّ النسبة إنّما هي بملاحظة الظهورات، و تخصیص العامّ بمخصّص منفصل و لو كان قطعیاً لاینثلم به ظهوره و إن انثلم به حجّیته، و لذلك یكون بعد التخصیص حجّة في الباقي، لأصالة عمومه بالنسبة إلیه»[1] .
«همانا نسبت [میان دو دلیل] با ملاحظه ظهورات آن‌ها سنجیده می‌شود، و تخصیص عام با مخصص منفصل - هرچند قطعی باشد - به ظهور آن خدشه‌ای وارد نمی‌کند، اگرچه به حجیت آن خدشه وارد می‌کند. به همین دلیل است که عام پس از تخصیص، در افراد باقی‌مانده حجت است، زیرا اصالت عموم آن نسبت به باقی‌مانده پابرجاست.»
تبیین و تفصیل استدلال:
جوهر استدلال صاحب کفایه(قدس‌سره) بر تفکیک میان دو مفهوم کلیدی «ظهور» و «حجیت» استوار است:
• ظهور: یک امر زبانی و مربوط به دلالت وضعی لفظ است. وقتی لفظ عامی مانند «کل» در عبارت «أکرم کلَّ عالمٍ» به کار می‌رود، ظهور آن در «عمومیت و شمول»، یک ظهور ثابت و پایدار است که از خودِ لفظ برمی‌آید.
• حجیت: امری است که از جانب شارع یا عقلا اعتبار می‌شود و مربوط به لزوم عمل و ترتیب اثر دادن بر طبق ظهور است.
مخصص منفصل (مانند «لا تکرم العالمَ الفاسقَ»)، صرفاً حجیت عام را در محدوده افراد خاص (علمای فاسق) از بین می‌برد، اما خودِ ظهور عام در عمومیت، که یک پدیده زبانی است، دست‌نخورده و سالم باقی می‌ماند.
شواهد و ادله‌ی بقای ظهور عام پس از تخصیص
برای اثبات این مدعا که ظهور عام پس از تخصیص از بین نمی‌رود، می‌توان به دو شاهد مهم اشاره کرد که در کلمات اصولیون نیز مطرح است:
۱. تمسک به عام در موارد شک (فرد مشکوک): فرض کنید مولا گفته است: «أکرم العلماء» و سپس در دلیلی جداگانه فرموده: «لا تکرم فسّاق العلماء». حال ما با فردی مواجه می‌شویم که عالم بودن او محرز است، اما در فاسق بودن او شک داریم (شبهه مصداقیه مخصص). در چنین موردی، فقها و اصولیون بالاتفاق معتقدند که باید به عمومِ دلیل عام تمسک کرده و حکم به وجوب اکرام آن فرد مشکوک نمود.
نکته کلیدی اینجاست: اگر ظهورِ عام در عمومیت، پس از ورود مخصص از بین رفته بود، دیگر دلیلی برای رجوع به آن در موارد شک وجود نداشت. تمسک ما به «اصالة العموم» برای فرد مشکوک، بهترین گواه بر این است که ظهور اولیه عام همچنان زنده و پابرجا است و مخصص تنها دایره حجیت آن را محدود کرده است.
۲. مبنای تقدیم خاص بر عام (اقوائیت در ظهور): یکی از مبانی مشهور در باب تقدم دلیل خاص بر عام، این است که ظهور خاص در تخصیص، از ظهور عام در عمومیت قوی‌تر (أقوی) یا روشن‌تر (أظهر) است. به کار بردن تعبیر «أقوی» (قوی‌تر) یا «أظهر» (روشن‌تر) ذاتاً به معنای مقایسه میان دو امر موجود است. یعنی ما دو ظهور داریم: یکی ظهور عام در شمول و دیگری ظهور خاص در استثناء. در مقام ترجیح، آنکه قوی‌تر است را مقدم می‌کنیم. اگر مخصص، ظهور عام را به کلی از بین می‌برد، دیگر مقایسه‌ای در کار نبود و نمی‌گفتیم خاص «قوی‌تر» است؛ بلکه می‌گفتیم خاص «ظهور دارد» و عام دیگر «ظهوری در عمومیت ندارد». بنابراین، خودِ این مبنای رایج، گواهی می‌دهد که ظهور عام پس از تخصیص نیز باقی است.
نتیجه‌گیری نهایی:
از آنجا که نسبت میان ادله، تابع ظهورات آنهاست و همان‌طور که اثبات شد، ظهور عام با ورود مخصص منفصل تغییر نمی‌کند و از بین نمی‌رود، پس نسبتی هم که بر مبنای این ظهورات (مثلاً تباین) در مرحله ابتدایی شکل گرفته، منقلب و دگرگون نخواهد شد. تعارض در همان مرحله ظهورات اولیه باقی می‌ماند و باید بر اساس قواعد باب تعارض حل شود.
پاسخ به دیدگاه مشهور و تبیین نظریه انقلاب نسبت
در پاسخ به مبنای مشهور (شیخ انصاری و صاحب کفایه(قدس‌سرهما))، که تعارض را مبتنی بر ظهورات اولیه می‌دانند، گروهی دیگر از محققین، از جمله محقق اصفهانی(قدس‌سره)، معتقدند که ملاک تعارض و حجیت، ظهورات اولیه و استعمالی نیست، بلکه ظهورات ثانویه و نهایی است که از اراده جدیه متکلم حکایت می‌کند.
ملخص این دیدگاه آن است که برای فهم دقیق محل نزاع، باید ابتدا میان مراتب مختلف دلالت و اراده تفکیک قائل شویم.
تفکیک مفاهیم کلیدی: اراده استعمالیه و اراده جدیه
در هر استعمال لفظ، دو مرحله قابل تصور است:
۱. اراده استعمالیه و ظهور اولیه: در این مرحله، متکلم لفظ را در معنایی که برای آن وضع شده (معنای موضوعٌ له) یا در یک معنای مجازی با قرینه به کار می‌برد. این استعمال، یک «ظهور اولیه» برای کلام ایجاد می‌کند. برای مثال، وقتی کسی می‌گوید: «رأیتُ أسداً» (شیری را دیدم)، ظهور اولیه کلام در حیوان درنده است. این همان اراده مربوط به «استعمال» لفظ در معناست.
۲. اراده جدیه و ظهور ثانویه: این مرحله، مربوط به هدف نهایی و مقصود اصلی متکلم است. گاهی اراده جدیه با اراده استعمالیه منطبق است (مثلاً واقعاً حیوان درنده را دیده)، و گاهی منطبق نیست. اگر متکلم پس از جمله اول بگوید: «یرمی فی المعرکة» (که در میدان نبرد تیر می‌انداخت)، این قرینه کشف می‌کند که اراده جدیه او از «أسد»، «رجل شجاع» بوده است. در اینجا، ظهور کلام با توجه به قرینه، یک «ظهور ثانویه و نهایی» پیدا می‌کند که کاشف از مراد جدی است.
نقطه نزاع: صاحب کفایه(قدس‌سره) معتقد است تعارض در همان مرحله اول (ظهورات اولیه) رخ می‌دهد. اما قائلین به انقلاب نسبت معتقدند صرف استعمال و ظهور اولیه، مادامی که به مرحله اراده جدیه نرسیده، ملاک حجیت و تعارض نیست. تعارض باید میان دو دلیل حجت رخ دهد و حجیت تابع کاشفیت از اراده جدیه است. در مثال عام و خاص، وقتی مولا می‌گوید «أکرم کل عالم»، یک ظهور اولیه در عموم شکل می‌گیرد. اما وقتی مخصص منفصل «لا تکرم الفساق منهم» می‌آید، این مخصص به منزله قرینه‌ای است که کشف می‌کند اراده جدیه مولا از ابتدا به عموم تعلق نگرفته بود. بنابراین، تعارض باید با ملاحظه این ظهور ثانویه (یعنی عامِ تخصیص خورده) سنجیده شود.
استدلال محقق اصفهانی(قدس‌سره)
محقق اصفهانی(قدس‌سره) با تحلیلی عمیق و دقیق، این مبنا را تبیین می‌کنند. استدلال ایشان مبتنی بر تفکیک میان مراتب سه‌گانه دلالت است:
«إنّ اللفظ بواسطة الوضع یكون قالباً بالقوّة للمعنی، و وجهاً له، فیكون ظهور المعنی و بروزه به و هذا هو الظهور المحفوظ دائماً، و لو مع استعمال اللفظ في غیر معناه مع القرینة، و لایزول هذا الظهور الذاتي الوضعي إلا بهجر المعنی.
و بواسطة الاستعمال یكون الظهور فعلیاً، فإمّا في نفس ما هو ظاهر فیه بذاته و بالقوة، و إمّا في غیره بملاحظة القرینة. و هذا الظهور الفعلي أیضاً لاینقلب عمّا هو علیه، فإنّه من شؤون إیجاد المعنی باللفظ، و الموجود لاینقلب عمّا هو علیه.
... »[2] .
تبیین و تفصیل استدلال:
محقق اصفهانی(قدس‌سره) مراحل دلالت را این‌گونه تحلیل می‌کنند:
۱. ظهور ذاتی وضعی (مرحله بالقوه): لفظ به واسطه وضع لغوی، صرفاً یک «پتانسیل» و قابلیت برای حکایت از معنا را دارد (قالباً بالقوّة للمعنی). این مرحله، پیش از استعمال است و بسیاری از اصولیون آن را اصلاً «ظهور» به حساب نمی‌آورند، بلکه صرفاً ظرفیت لفظ برای ظهور است.
۲. ظهور فعلی (مربوط به اراده استعمالیه): این پتانسیل، با «استعمال» لفظ فعلیت می‌یابد. این همان مرحله‌ای است که مشهور، از جمله صاحب کفایه(قدس‌سره)، آن را «ظهور اولیه» می‌نامند و ملاک تعارض می‌دانند. وقتی متکلم می‌گوید «أکرم کل عالم»، لفظ «کل» در معنای عموم استعمال شده و ظهورش فعلیت یافته است. محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌پذیرد که این ظهور فعلی، یک امر ثابت است و با آمدن مخصص از بین نمی‌رود (لاینقلب عمّا هو علیه). به همین دلیل است که در شبهات مصداقیه مخصص، به عموم عام تمسک می‌کنیم؛ زیرا آن ظهور استعمالی اولیه هنوز پابرجاست.
نقطه افتراق دقیقاً اینجاست: صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌گوید چون این ظهور باقی است، پس تعارض هم بر مبنای آن باقی می‌ماند. اما محقق اصفهانی(قدس‌سره) معتقد است این ظهور، با وجود پایداری، هنوز به تنهایی ملاک حجیت و تعارض نیست، زیرا صرفاً به اراده استعمالی مربوط است، نه اراده جدی. اصولی همچون اصالة الظهور و اصالة العموم نیز در نهایت برای کشف همین اراده استعمالی به کار می‌روند.
۳. کاشفیت نوعی از اراده جدیه (ملاک حجیت و تعارض): این مرحله، مهم‌ترین بخش استدلال است. حجیت یک کلام، یعنی لزوم ترتیب اثر بر آن، وابسته به کشف مراد جدی متکلم است. بنای عقلا در محاورات این است که ظاهر کلام را به طور نوعی کاشف از اراده جدی متکلم می‌دانند (کاشفاً نوعیاً عن الإرادة الجدّیة)، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف آن وجود داشته باشد. ملاک تعارض همین مرحله است؛ زیرا تعارض باید بین دو «حجت» باشد و حجیت، دائرمدار کاشفیت از اراده جدیه است. صرف استعمال یک لفظ در معنایی (اراده استعمالیه)، بدون آنکه قصد جدی گوینده به آن تعلق گرفته باشد، هیچ حجیتی ندارد تا بخواهد با دلیل دیگری معارضه کند (و إلا فمجرد الاستعمال لا حجّیة فیه حتّی یتصور التعارض). بنابراین، برای سنجش تعارض، باید به مآل و نتیجه نهایی کلام پس از در نظر گرفتن تمام قرائن (مانند مخصص) نگاه کنیم و ببینیم اراده جدیه متکلم به چه چیزی تعلق گرفته است. نسبتی که در آن مرحله نهایی شکل می‌گیرد، ملاک عمل خواهد بود.
