ناحیه دوم: جمع تبرعی/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /ناحیه دوم: جمع تبرعی

ناحیه دوم: جمع تبرّعی

قول به تفصیل: تفکیک میان جمع تبرّعی محض و غیر محض

جمع تبرّعی دیگر (مبنای محقق خوئی(قدس‌سره) - تصرف در یکی از دلیلین)

مقدمه: تبیین ماهیت بحث

در مباحث تعارض ادله، گاهی با روش‌هایی برای جمع بین روایات مواجه می‌شویم که اگرچه در نگاه اول، جمع عرفی (یعنی جمعی که عموم مردم و اهل زبان به سادگی آن را درک می‌کنند) به حساب نمی‌آیند، اما دارای مبنای عقلایی و معتبری هستند. به این نوع جمع‌ها که نیازمند دقت و تأمل بیشتری هستند، «جمع تبرّعی» گفته می‌شود. این جمع‌ها خود بر دو قسم‌اند: محض (صرفاً ذوقی و بدون شاهد معتبر) که فاقد اعتبار است، و غیر محض (مبتنی بر شاهدی معتبر از عقل، شرع یا عرف خاص) که حجت و قابل استناد است.

یکی از مهم‌ترین انواع جمع تبرعی غیر محض، روشی است که مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) به آن پایبند بوده‌اند، هرچند ایشان صراحتاً این عنوان را برای آن به کار نبرده‌اند. این روش مبتنی بر «تصرف در یکی از دو دلیل متعارض» برای جلوگیری از یک محذور عقلی است.

مناط و ملاک این نوع جمع: احتراز از لغویت

اساس و زیربنای این روش، قاعده معروف «الجمعُ مهما أمکَنَ أولی مِن الطرح» است. اما با یک تفسیر دقیق و خاص: ملاک در اینجا، صرفاً پیدا کردن قدر متیقن نیست؛ بلکه ملاک اصلی، پرهیز از لغو و بی‌اثر شدن کامل یکی از دو دلیل است.

به بیان دیگر، اگر ما دو راه برای جمع بین دو دلیل داشته باشیم:

    1. راهی که با انتخاب آن، دلیل دوم کاملاً بی‌فایده، لغو یا در حکم لغو می‌شود.

    2. راهی که با انتخاب آن، هر دو دلیل به نوعی معنای خود را حفظ می‌کنند. عقل حکم می‌کند که راه دوم را برگزینیم تا از نسبت دادن کلام لغو و بیهوده به شارع حکیم پرهیز کنیم.

مثال تطبیقی: تعارض روایات در باب طهارت بول پرندگان

برای روشن شدن این مبنا، به مثال کلاسیک تعارض دو روایت زیر توجه می‌کنیم:

    • دلیل اول (حسنه عبدالله بن سنان): این روایت به طور عام دلالت بر «نجاست بول هر حیوان حرام‌گوشتی»[1] دارد.

    • دلیل دوم (موثقه ابی بصیر): این روایت می‌فرماید: «كُلُّ شَيْءٍ يَطِيرُ فَلاَ بَأْسَ بِبَوْلِهِ وَ خُرْئِهِ»[2] .

نقطه تعارض: این دو دلیل در مورد «پرنده حرام‌گوشت» با یکدیگر تعارض دارند. حسنه ابن سنان می‌گوید بولش نجس است (چون حرام‌گوشت است)، اما موثقه ابی بصیر می‌گوید پاک است (چون پرنده است). رابطه این دو دلیل، «عموم و خصوص مِن وجه» است.

راه حل مشهور (و اشکال آن): تقدیم حسنه و تقیید موثقه

برخی از فقها (مانند صاحب ریاض(قدس‌سره)[3] ) با استناد به مرجحاتی مانند شهرت روایی یا صحت سندی، حسنه ابن سنان را بر موثقه ابی بصیر ترجیح داده‌اند.

    • نتیجه این تقدیم: حکم به نجاست بول پرنده حرام‌گوشت می‌شود.

    • لازمه این تقدیم: باید دایره عموم موثقه ابی بصیر را محدود (تقیید) کنیم و بگوییم منظور از «هر پرنده‌ای»، فقط «پرنده حلال‌گوشت» است.

اشکال: لغو شدن عنوان در دلیل دوم

این راه حل، با اشکال جدی «لغویت» مواجه است.

اشکال مبتنی بر ندرت (که توسط محقق خوئی(قدس‌سره) پاسخ داده شده): برخی گفته‌اند اگر موثقه را به پرنده حلال‌گوشت محدود کنیم، چون اکثر پرندگان حلال‌گوشت بولی ندارند یا بولشان بسیار نادر است، عملاً این روایت را به یک فرد نادر حمل کرده‌ایم که در حکم لغو و بی‌اثر کردن آن است. (مرحوم خوئی(قدس‌سره) این اشکال را نمی‌پذیرند و می‌فرمایند بول آن‌ها اگرچه به تنهایی دیده نمی‌شود، اما همراه با فضله (خرء) قابل مشاهده است).

اشکال اصلی محقق خوئی(قدس‌سره) (لغویت عنوان): اشکال عمیق‌تری که ایشان مطرح می‌کنند این است: اگر ما موثقه را تقیید بزنیم و بگوییم فقط بول «پرنده حلال‌گوشت» پاک است، در این صورت، ملاک و موضوعِ حکم طهارت، دیگر «پرنده بودن» (عنوانِ طَیر) نیست، بلکه «حلال‌گوشت بودن» است. اگر ملاک این بود، دیگر نیازی نبود امام(علیه‌السلام) بفرمایند «هر چه پرواز می‌کند…»، بلکه کافی بود بفرمایند: «بول هر حیوان حلال‌گوشتی پاک است». به عبارت دیگر، آوردن عنوان «طیر» در روایت، هیچ فایده و موضوعیتی نداشته و لغو می‌شود. این کار، یعنی اسقاط کردن کلمه‌ای از کلام امام حکیم(علیه‌السلام) که قطعاً برای بیان موضوعیت آورده شده است.[4]

راه حل محقق خوئی(قدس‌سره) (احتراز از لغویت)

با توجه به اشکال بالا، محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند ما بر سر یک دو راهی هستیم:

گزینه اول (تقیید حسنه): حسنه ابن سنان را تخصیص بزنیم و بگوییم: «بول هر حیوان حرام‌گوشتی نجس است، مگر پرنده حرام‌گوشت که بول و غائطش پاک است». در این حالت، ما موثقه را بر حسنه مقدم داشته‌ایم. نتیجه این است که هم عنوان «حرام‌گوشت» در حسنه معنای خود را دارد (برای غیر پرندگان) و هم عنوان «طیر» در موثقه موضوعیت خود را حفظ کرده است. هیچ‌کدام از دو دلیل لغو نمی‌شوند.

گزینه دوم (تقیید موثقه): موثقه ابی بصیر را تخصیص بزنیم و بگوییم: «بول و غائط هر پرنده‌ای پاک است، مگر پرنده حرام‌گوشت». در این حالت، ما حسنه را مقدم داشته‌ایم. اما همانطور که توضیح داده شد، این کار مستلزم لغو شدن عنوان «طیر» در موثقه است.

عقل برای پرهیز از نسبت دادن کلام لغو به شارع حکیم، ما را ملزم می‌کند که گزینه اول را انتخاب کنیم. بنابراین، موثقه را بر حسنه مقدم می‌داریم و حسنه را با آن تخصیص می‌زنیم.

چرا این جمع «تبرعی غیر عرفی» است؟ در اینجا نکته بسیار مهمی که شما نیز به آن اشاره کردید، مطرح می‌شود. چرا ما این جمع را «عرفی» نمی‌نامیم؟

    • جمع عرفی، جمعی است که عرف عام و اهل زبان در مواجهه با دو کلام، به صورت خودجوش و بدون نیاز به استدلال‌های پیچیده منطقی، آن را می‌فهمد. بارزترین مصداق آن، رابطه عام و خاص مطلق یا مطلق و مقید است. وقتی گفته می‌شود «به دانشمندان احترام بگذار» و سپس «به دانشمند فاسق احترام نگذار»، عرف به سادگی دومی را استثنائی بر اولی می‌داند.

    • اما در مسئله ما، رابطه دو دلیل از نوع عموم و خصوص من وجه است. در چنین حالتی، عرف عام دچار تحیّر می‌شود. عرف نمی‌داند که آیا باید «حرام‌گوشت بودن» را ملاک قرار دهد یا «پرنده بودن» را. فهم اینکه یکی از این دو انتخاب منجر به لغویت کلام امام می‌شود، یک استدلال دقیق عقلی و نیازمند تأمل است، نه یک فهم ساده و خودجوش عرفی.

بنابراین، این جمع «غیر عرفی» است چون عرف در آن متحیر است، اما «تبرعی محض» هم نیست، زیرا متکی بر یک شاهد محکم عقلی (قبح لغویت در کلام حکیم) است.

نتیجه نهایی

جمع تبرعی غیر محض، مانند روشی که از محقق خوئی تقریر شد، یک راهکار معتبر برای حل تعارض ادله است. این نوع جمع، اگرچه از دایره فهم بسیط عرفی خارج است، اما به دلیل اتکاء بر یک شاهد و قرینه قطعی عقلایی (مانند پرهیز از لغویت) یا نقلی، معتبر و حجت می‌باشد. در مقابل، جمع تبرعی محض که فاقد هرگونه شاهدی بوده و صرفاً بر پایه ذوق و سلیقه شخصی استوار است، هیچ اعتباری ندارد.

ناحیه سوم: انقلاب نسبت

(شامل مقدمه‌ای برای تبیین بحث و بررسی انواع تعارض میان بیش از دو دلیل)

مقدمه‌ای برای تبیین بحث از انقلاب نسبت

این بحث از مهم‌ترین، دقیق‌ترین و کاربردی‌ترین مباحث در باب تعارض ادله به شمار می‌رود و ثمرات عملی فراوانی در فقه دارد. در مباحث پیشین، تمرکز ما بر تعارض میان دو دلیل بود و بررسی کردیم که آیا موارد مختلف، از صغریات باب تعارض هستند یا از طریق جمع دلالی و غیردلالی، از آن خارج می‌شوند. اما این مبحث، به وضعیت پیچیده‌ترِ «تعارض میان بیش از دو دلیل» می‌پردازد و وظیفه ما را در مواجهه با چنین ادله‌ای روشن می‌سازد.

در هنگام تعارض میان سه دلیل یا بیشتر، دو رویکرد اصلی متصور است:

    1. رویکرد ملاحظه همزمان: تمام ادله متعارض را به صورت یکجا و با در نظر گرفتن ظهورات اولیه و ابتدایی آنها ملاحظه کنیم و سپس قواعد باب تعارض (مانند تساقط، تخییر یا ترجیح) را میان همه آنها اجرا نماییم.

    2. رویکرد ملاحظه ترتیبی و مرحله‌ای: ابتدا دو دلیل از مجموعه ادله را در نظر گرفته و تعارض میان آن دو را با قواعد مربوطه (مانند تقدیم خاص بر عام) حل کنیم. سپس، نتیجه به دست آمده را با دلیل سوم بسنجیم و تعارض احتمالی را برطرف نماییم.

ثمره این دو رویکرد در جایی آشکار می‌شود که با اجرای رویکرد دوم، نسبت میان ادله تغییر کند. برای مثال، ممکن است نسبت اولیه میان دو دلیل، «عموم و خصوص من وجه» باشد، اما پس از آنکه یکی از آن دو توسط دلیل سومی تخصیص خورد، نسبت آن با دلیل دیگر به «عموم و خصوص مطلق» تبدیل شود. این پدیده را «انقلاب نسبت» می‌نامند که به حل مشکل تعارض می‌انجامد.

مسئله «انقلاب نسبت» از مسائل بسیار اختلافی و به تعبیری، «معرکة الآراء» در علم اصول است.

مخالفان (در جمله): بزرگانی چون شیخ انصاری[5] ، صاحب کفایه[6] ، محقق عراقی[7] ، محقق اصفهانی[8] و شهید صدر(قدس‌سرهم)[9] به طور کلی با ایده انقلاب نسبت مخالفند، اگرچه ممکن است در برخی صور جزئی آن را بپذیرند.[10]

موافقان: در مقابل، بزرگانی چون محقق نراقی[11] ، محقق نائینی[12] و محقق خوئی(قدس‌سرهم)[13] از مدافعان سرسخت نظریه انقلاب نسبت هستند.

برای ساماندهی بحث، تعارض میان بیش از دو دلیل را می‌توان در سه نوع اصلی، که هر کدام شامل سه صورت است، دسته‌بندی کرد:

    • دلیل عام: یک قانون کلی که شامل افراد یا موارد متعددی می‌شود. (مثال: «به همه دانشمندان احترام بگذار.»)

    • مخصِّص: دلیلی که دامنه دلیل عام را محدود کرده و برخی از افراد یا موارد آن را استثناء می‌کند. (مثال: «به دانشمندان بی‌عمل احترام نگذار.»)

حالا به تفصیل هر سه نوع را بررسی می‌کنیم.

نوع اول: اجتماع یک دلیل عام با دو مخصِّص منفصل

در این حالت، ما یک قانون کلی (دلیل عام) داریم و دو دلیل دیگر به عنوان استثناء (مخصِّص) بر آن وارد می‌شوند. رابطه منطقی بین این دو استثناء، سه صورت زیر را ایجاد می‌کند:

صورت اول: تباین بین دو مخصِّص

تشریح قاعده: دو استثناء کاملاً از یکدیگر جدا هستند و هیچ مصداق مشترکی ندارند. به عبارت دیگر، موضوع یکی، غیر از موضوع دیگری است.

مثال:

دلیل عام: «أکرِم کلَّ عالمٍ»

مخصِّص اول: «لا تُکرِم العالِمَ الشاعرَغیر النحوی»

مخصِّص دوم: «لا تُکرِم العالِمَ النحویَّ غیر الشاعر»

در اینجا، “شاعر بودن” و “نحوی بودن” دو صفت کاملاً متمایز و جدا از هم (متباین) در نظر گرفته شده‌اند که هر کدام بخشی از دایره “علما” را استثناء می‌کنند بدون آنکه با یکدیگر تداخلی داشته باشند.

صورت دوم: عموم و خصوص مِن وجه بین دو مخصِّص

دو استثناء می‌توانند در برخی مصادیق با هم جمع شوند (اشتراک داشته باشند) و در برخی مصادیق نیز جدا از هم باشند.

مثال:

دلیل عام: «أکرِم کلَّ عالمٍ»

مخصِّص اول: «لا تُکرِم العالمَ الشاعرَ»

مخصِّص دوم: «لا تُکرِم العالمَ الفاسقَ»

در اینجا، “شاعر بودن” و “فاسق بودن” می‌توانند با هم جمع شوند (دانشمندِ شاعرِ فاسق) و می‌توانند جدا باشند (دانشمندِ شاعری که فاسق نیست؛ و دانشمندِ فاسقی که شاعر نیست). این دو استثناء در یک نقطه با هم تلاقی دارند.

صورت سوم: عموم و خصوص مطلق بین دو مخصِّص

تشریح قاعده: یکی از استثناها به طور کامل زیرمجموعه استثناء دیگر است. یعنی هر مصداقی از مخصصِ “خاص‌تر”، مصداق مخصصِ “عام‌تر” نیز هست، ولی برعکس آن صادق نیست.

مثال:

دلیل عام: «أکرِم کلَّ عالمٍ»

مخصِّص اول: «لا تُکرِم العالمَ الفاسقَ»

مخصِّص دوم: «لا تُکرِم شاربَ الخمرِ مِن العلماء»

هر دانشمندی که شراب‌خوار باشد، قطعاً فاسق هم هست. اما هر دانشمند فاسقی لزوماً شراب‌خوار نیست (ممکن است گناه دیگری مرتکب شده باشد). پس مخصص دوم (شراب‌خوار) کاملاً در دل مخصص اول (فاسق) قرار دارد.

نوع دوم: اجتماع دو دلیل عام مِن وجه با یک مخصِّص

در این حالت، ما دو قانون کلی داریم که با یکدیگر رابطه “عموم و خصوص من وجه” دارند (یعنی در بخشی مشترک و در بخش‌هایی جدا هستند). حال، یک استثناء (مخصِّص) وارد این صحنه می‌شود. جایگاه این استثناء، سه صورت زیر را می‌سازد:

فرض اولیه برای مثال‌ها:

دلیل عام اول: «أکرِم العلماء»

دلیل عام دوم: «أکرِم السادة»

مورد اجتماع (همپوشانی): “عالمِ سیّد”

مورد افتراق (بخش‌های جدا): “عالم غیر سیّد” و “سیّد غیر عالم”.

صورت اول: مخصِّص بر مورد اجتماع وارد می‌شود.

تشریح قاعده: استثناء فقط ناظر به بخشی است که هر دو قانون کلی در آن صدق می‌کنند.

مثال: مخصِّص می‌گوید: «لا تُکرِم العالمَ السیّدَ الفاسقَ»

این استثناء فقط تکلیف “عالم سیّد” را مشخص کرده و کاری به “عالم غیر سیّد” یا “سیّد غیر عالم” ندارد.

صورت دوم: مخصِّص بر مورد افتراق یکی از دو عام وارد می‌شود.

تشریح قاعده: استثناء فقط یکی از دو قانون کلی را در بخشی که با دیگری مشترک نیست، محدود می‌کند.

مثال: مخصِّص می‌گوید: «لا تُکرِم العالمَ غیر الهاشمی الفاسق»

این استثناء، دایره “علما” را محدود می‌کند. این محدودیت هم شامل “علمای غیر سید” می‌شود و هم شامل “علمای سید” (که بخش مشترک است). متن عربی به موردی اشاره دارد که استثناء فقط به بخش افتراق وارد شود، مثلاً: «لا تُکرِم العالمَ الذی لیسَ بسیدٍ» (به عالمی که سید نیست احترام نگذار).

صورت سوم: مخصِّص بر موارد افتراق هر دو عام وارد می‌شود.

تشریح قاعده: دو استثناء وجود دارد که هر کدام، بخش غیرمشترک یکی از قوانین کلی را محدود می‌کند.

مثال:

مخصِّص اول (برای عام اول): «لا تُکرِم العالمَ الفاسق غیر الهاشمی» (به عالم نحوی احترام نگذار.)

مخصِّص دوم (برای عام دوم): «لا تُکرِم الجاهل السیّدَ التاجرَ» (به سیّد تاجر احترام نگذار.)

استثناء اول فقط به “علما” (در بخش غیرمشترکشان) و استثناء دوم فقط به “سادات” (در بخش غیرمشترکشان) مربوط است.

نوع سوم: اجتماع دو دلیل متباین با یک مخصِّص

در این حالت، دو قانون کلی داریم که کاملاً از هم جدا هستند (متباین). حال، استثناء چگونه بر این دو قانون وارد می‌شود؟

فرض اولیه برای مثال‌ها:

دلیل عام اول: «کلُّ ماءٍ طهورٌ»

دلیل عام دوم: «کلُّ ثوبٍ طاهرٌ»

موضوع این دو قانون (آب و لباس) کاملاً از هم جداست.

صورت اول: مخصِّص فقط بر یکی از دو دلیل متباین وارد می‌شود.

تشریح قاعده: استثناء فقط یکی از دو قانون کلی را محدود می‌کند و با دیگری هیچ ارتباطی ندارد.

مثال: مخصِّص می‌گوید: «الماءُ المتغیّرُ بالنجاسةِ لیس بطهورٍ»

این استثناء فقط حکم “آب” را تخصیص زده و هیچ ربطی به قانون مربوط به “لباس” ندارد.

صورت دوم: برای هر دلیل، یک مخصِّصِ بدون تعارض وارد می‌شود.

تشریح قاعده: دو استثناء داریم که هر کدام یکی از قوانین کلی را محدود می‌کنند و این دو استثناء هیچ تلاقی یا تعارضی با یکدیگر ندارند.

مثال:

مخصِّص اول (برای آب): «الماءُ المضافُ لیس بطهورٍ»

مخصِّص دوم (برای لباس): « الثوبُ إذا لاقى النَّجاسةَ يتنجَّسُ»

هر استثناء در حوزه خودش عمل می‌کند و هیچ ارتباطی با دیگری ندارد.

صورت سوم: برای هر دلیل، یک مخصِّص وارد می‌شود، اما خودِ مخصِّص‌ها با هم تعارض دارند (از نوع عموم و خصوص من وجه).

تشریح قاعده: این پیچیده‌ترین حالت است. هر قانون یک استثناء دارد، اما این دو استثناء با یکدیگر همپوشانی دارند و در یک مصداق خاص با هم به تعارض می‌رسند.

مثال:

دلیل عام اول: «یَجِبُ إکرامُ الجار»

دلیل عام دوم: «یَحرُمُ إکرامُ الفُسّاق»

مخصِّص اول (برای عام اول): «إلا إذا کان الجارُ محارباً» پس احترام به همسایه محارب واجب نیست.

مخصِّص دوم (برای عام دوم): «إلا إذا کان الفاسقُ أباً» پس احترام به پدر فاسق حرام نیست (بلکه واجب است).

حالا تعارض کجا پیش می‌آید؟ در مصداقِ “پدری که همسایه و در عین حال محارب است”. از یک طرف طبق استثناء اول، احترامش واجب نیست. از طرف دیگر طبق استثناء دوم، احترامش واجب است. در اینجا خودِ دو مخصِّص با یکدیگر تعارض پیدا کرده‌اند.

پیش از ورود به بررسی تفصیلی این انواع و صور، لازم است ابتدا ادله و مبانی اصلی دو دیدگاه موافق و مخالف را به صورت کلی تبیین کنیم.