ناحیه اول؛ تنبیهات/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /ناحیه اول؛ تنبیهات

تنبیهات

تنبیه چهارم: دوران امر بین تخصیص و نسخ

در ادامه مباحث مربوط به تعارض، به وضعیتی می‌رسیم که اگرچه دو دلیل در مرحله ظهور تصدیقی ثانی و پس از احراز شرایط حجیت، با یکدیگر تنافی دارند، اما این تنافی لزوماً به تعارض مصطلح (یعنی تکاذب و نفی صدق یکدیگر) منجر نمی‌شود. گاهی یکی از دو دلیل، بر کذب دیگری دلالت ندارد، بلکه صرفاً بر پایان یافتن دوره و زمان اعتبار حکمِ دلیل دیگر دلالت می‌کند. این رابطه، همان رابطه میان «ناسخ» و «منسوخ» است. دلیل ناسخ، دلیل منسوخ را تکذیب نمی‌کند، بلکه اعتبار آن را در محدوده زمانی پیش از نسخ، تصدیق می‌کند و صرفاً اعلام می‌دارد که از این پس، حکم آن پایان یافته است. از اینجا روشن می‌شود که میان ناسخ و منسوخ، تعارض مصطلح وجود ندارد و پیش از حکم به تعارض، باید احتمال وجود رابطه نسخ را بررسی کرد.

این مسئله به ویژه در رابطه میان عام و خاص، خود را به شکل پیچیده‌تری نشان می‌دهد. باید به این نکته اساسی توجه داشت که امکان تصور نسخ، منحصر به آمدن خاص پس از عام نیست؛ بلکه در هر دو صورت (تقدم خاص بر عام، و تقدم عام بر خاص) می‌توان نسخ را تصور کرد. بنابراین، صرف تقدم یا تأخر زمانی، به تنهایی تکلیف را روشن نمی‌کند.

برای فهم دقیق مرز میان تخصیص و نسخ در رابطه عام و خاص، باید به فلسفه و حکمت صدور دلیل خاصِ مؤخر نگاه کرد. فرض کنید یک دلیل عام صادر شده و پس از مدتی طولانی (مثلاً بیست سال)، یک دلیل خاص وارد می‌شود که بخشی از افراد آن عام را از شمول حکم خارج می‌کند. در اینجا سه حالت قابل تصور است:

    1. تخصیص: اگر تأخیر در بیان خاص، مبتنی بر یک «مصلحت» در خودِ تأخیر بوده باشد (مثلاً برای تمهید شرایط، یا به دلیل تقیه، یا هر حکمت دیگری)، در این صورت رابطه میان دو دلیل، «تخصیص» است. یعنی از همان ابتدا اراده جدی شارع به عام تعلق نگرفته بود، اما به خاطر آن مصلحت، بیان مخصِّص را به تأخیر انداخت. در این حالت، حکمی که در آن بیست سال بر اساس عام برای افراد خاص جاری شده، در واقع حکمی ظاهری بوده است.

    2. نسخ: اگر تأخیر در بیان خاص، هیچ مصلحتی نداشته باشد و شارع در زمان صدور عام، واقعاً حکمی فراگیر را اراده کرده بود، در این صورت ورود دلیل خاص، به معنای تغییر حکم برای آن دسته از افراد است. یعنی حکم عام تا زمان ورود خاص، برای تمام افرادش (از جمله افراد خاص) یک حکم واقعی بوده و با آمدن خاص، آن حکم برای آن دسته از افراد نسخ و برداشته شده است.

    3. تعارض: اگر نتوانیم هیچ‌کدام از دو حالت فوق را احراز کنیم؛ یعنی نه مصلحتی برای تأخیر در بیان خاص بیابیم و نه بتوانیم نسخ را اثبات کنیم، در این صورت نوبت به اعمال قواعد باب تعارض مصطلح می‌رسد.

با این مقدمه، در این تنبیه به بررسی دو فرض مهم در رابطه عام و خاص که مسئله نسخ در آن مطرح می‌شود، می‌پردازیم.

فرض اول: ورود عام بعد از خاص

بحث در این فرض، پیرامون وضعیتی است که ابتدا دلیل خاصی از شارع صادر شده و پس از آن، دلیل عامی وارد می‌شود که در ظاهر با آن دلیل خاصِ سابق، تنافی دارد. در اینجاست که این سؤال اساسی در ذهن فقیه شکل می‌گیرد: آیا دلیل عامی که مؤخراً وارد شده، آمده است تا حکم آن خاصِ سابق را نسخ کند و از اعتبار بیندازد؟ یا اینکه آن دلیل خاصِ مقدم، همچنان قدرت خود را حفظ کرده و این عامِ لاحق را تخصیص می‌زند و دامنه شمولش را محدود می‌کند؟

دیدگاه مشهور: تقدیم تخصیص بر نسخ

پاسخ مشهور و پذیرفته‌شده در میان فقها و اصولیون این است که در این فرض، تخصیص بر نسخ مقدم است. نتیجه این دیدگاه آن است که خاصِ مقدم، عامِ مؤخر را تخصیص می‌زند.

تبیین مبنای دیدگاه مشهور (مقدمه‌ای بسیار مهم و بنیادین): برای فهم عمیق و دقیق چرایی این دیدگاه، باید یک اصل بنیادین و کلیدی در نگرش به روایات اهل بیت(علیهم‌السلام) را به خوبی درک کرد:

اصل وحدت تشریع در مقام ثبوت: قاعده اولیه و اصل کلی این است که تمام روایات وارد شده از معصومین(علیهم‌السلام)، در مقام بیان و ابلاغ احکامی هستند که همگی در زمان خود پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) جعل و تشریع شده‌اند. «مقام ثبوت» و جعل تمام احکام، عصر نبوی است. دلیل قاطع بر این مدعا، روایت مشهور «حَلاَلُ مُحَمَّدٍ(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) حَلاَلٌ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ...»[1] است. این حدیث شریف به روشنی دلالت دارد که شریعت اسلام در همان صدر اسلام به صورت کامل و جاودانه تشریع شده است.

بنابراین، نباید تصور کرد که اگر مثلاً یک حکم عام از امام باقر(علیه‌السلام) و یک حکم خاص از امام صادق(علیه‌السلام) به دست ما رسیده، میان صدور تشریعی این دو حکم، فاصله زمانی وجود داشته است. بلکه تمام احکام در مقام ثبوت، در عصر پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) جعل شده‌اند و آنچه از ائمه(علیهم‌السلام) به ما می‌رسد، در مقام اثبات و ابلاغ است. چه بسا امام باقر(علیه‌السلام) هر دو حکم (عام و خاص) را بیان فرموده باشند، اما تنها یکی از آن‌ها از طریق سلسله روات به ما رسیده باشد.[2]

نتیجه‌گیری از این اصل: با توجه به اینکه شأن ائمه، بیان و حفظ شریعت نبوی است نه تشریع جدید، امکان ندارد که کلام امام صادق(علیه‌السلام)، حکم پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) را نسخ کرده باشد. نسخ در کلمات ائمه(علیهم‌السلام)، امری بسیار بعید و خلاف اصل است و ما از این قاعده کلی دست بر نمی‌داریم، مگر آنکه قرینه‌ای قطعی و غیرقابل خدشه بر وقوع نسخ وجود داشته باشد.

با توجه به این اصل، هرگاه عامی پس از خاص وارد شود، ما حکم می‌کنیم که آن خاص، بر عام مقدم است و آن را تخصیص می‌زند. وجه و مکانیزم این تقدیم، همان وجه کلی تقدیم خاص بر عام است؛ یعنی یا از باب «قرینیت» خاص برای عام است و یا از باب «اظهر بودن» آن، بسته به اختلاف مبانی که میان اعلام در این زمینه وجود دارد.

تبیین «اظهر بودن» خاص با مثال نور: برای درک عمیق‌تر مبنای «اظهر بودن»، می‌توان از تشبیه «نور» بهره جست.

    • دلیل عام، همچون نور پراکنده: دلیل عام مانند نوری است که در یک محیط باز و وسیع تابیده می‌شود. این نور، اگرچه کل فضا را روشن می‌کند، اما شدت و تمرکز آن در هر نقطه مشخص، ضعیف است. به همین دلیل، دلالت آن متزلزل بوده و هر آن ممکن است تخصیص بخورد. این ضعف ذاتی با قاعده مشهور «ما مِن عامٍّ إلا وَ قَد خُصَّ» به رسمیت شناخته شده است. این قاعده نشان می‌دهد که ظهور عام در شمول تک‌تک افرادش، ظهوری اولیه و ضعیف است.

    • دلیل خاص، همچون نور متمرکز: در مقابل، دلیل خاص مانند نوری است که توسط یک عدسی (ذره‌بین) یا یک منبع لیزری، بر یک نقطه مشخص متمرکز شده است. این نور متمرکز، قدرت، نفوذ و وضوح فوق‌العاده‌ای دارد. دلیل خاص نیز دقیقاً همین‌گونه عمل می‌کند؛ تمام توجه و اراده شارع را بر یک فرد یا گروه کاملاً مشخص متمرکز کرده و دلالتش بر آن مدلول، قوی، صریح و غیرقابل تزلزل است.

هنگامی که این دو دلیل (نور پراکنده و نور متمرکز) با یکدیگر تلاقی می‌کنند، کاملاً عقلایی است که نور متمرکز و قوی (خاص)، بر نور پراکنده و ضعیف (عام) غلبه کند. به همین دلیل است که می‌گوییم ظهور دلیل خاص در مدلول خود «اَظهَر» (روشن‌تر و قوی‌تر) از ظهور دلیل عام در شمول همان فرد است.

در هر صورت، چه از باب قرینیت و چه از باب اظهریت، نتیجه یکی است: اصل بر تخصیص است، نه نسخ.

فرض دوم: ورود خاص بعد از عام

این فرض، نسبت به حالت قبل، به مراتب پیچیده‌تر و محل اختلاف نظر بیشتری در میان اصولیون است. صورت مسئله این است که ابتدا دلیل عامی از شارع صادر می‌شود و پس از گذشت مدتی که ممکن است زمان عمل به آن عام نیز فرا رسیده باشد، دلیل خاصی وارد می‌شود که با آن تنافی دارد. در اینجا حکم چیست؟

دیدگاه‌های مطرح: در پاسخ به این پرسش، دو دیدگاه اصلی شکل گرفته است:

دیدگاه مشهور: تخصیص مطلق

فقهای مشهور معتقدند که در این فرض نیز، خاص، مخصص عام است مطلقاً؛ یعنی هیچ تفاوتی ندارد که دلیل خاص چه زمانی وارد شده باشد، خواه قبل از فرارسیدن زمان عمل به عام و خواه پس از آن. مبنای ایشان همان است که در فرض اول گذشت: خاص به دلیل اظهر بودن یا قرینیت، همواره بر عام مقدم است و این تقدم، تابع زمان صدور نیست.

دیدگاه تفصیل: تفکیک بر اساس زمان عمل

در مقابل، برخی از اصولیون[3] قائل به تفصیل شده‌اند. ایشان معتقدند باید دید خاص چه زمانی وارد شده است:

    • الف) اگر خاص، پیش از فرارسیدن زمان عمل به عام وارد شود: در این صورت، بدون شک مخصص عام است. زیرا هنوز مکلفین بر طبق عام عمل نکرده‌اند و بیان مخصص، هیچ محذور عقلی در پی ندارد.[4]

    • ب) اگر خاص، پس از فرارسیدن زمان عمل به عام وارد شود: در این صورت، این خاص مؤخر، ناسخ آن بخش از عام است که شامل افراد خاص می‌شده است.

استدلال قائلین به تفصیل: قاعده «قبح تأخیر بیان از وقت حاجت»

مبنای اصلی این تفصیل، یک قاعده مسلم عقلی است: «قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجة». عقلای عالم، تأخیر انداختن یک توضیح ضروری از زمانی که به آن نیاز است را کاری قبیح و ناپسند می‌شمارند. استدلال‌کنندگان می‌گویند: اگر از همان ابتدا اراده شارع این بود که حکم عام، شامل افراد خاص نشود (یعنی عام تخصیص خورده باشد)، بر او که حکیم مطلق است، لازم بود که این مخصص را پیش از زمان عمل به عام بیان می‌کرد تا مکلفین به اشتباه نیفتند و بر خلاف واقع عمل نکنند. حال که شارع، بیان خاص را تا پس از زمان عمل به تأخیر انداخته است، این کاشف از آن است که در آن مقطع زمانی، حکم واقعی همان عمومیت عام بوده و این خاصِ مؤخر، آمده است تا حکم سابق را برای آینده نسخ کند.

برای درک بهتر این قبح، این مثال را در نظر بگیرید: شخصی از دفتر مرجع تقلید خود سؤال می‌کند که آیا به اموال او خمس تعلق می‌گیرد؟ پاسخ داده می‌شود: «به همه اموال خمس تعلق می‌گیرد». او بر اساس این حکم عام، خمس تمام دارایی خود، از جمله جهیزیه دخترش را می‌پردازد. پس از مدتی، از همان دفتر اعلام می‌شود که «جهیزیه خمس ندارد». این بیان خاصِ مؤخر، اگر قرار باشد کاشف از این باشد که از همان ابتدا جهیزیه خمس نداشته (تخصیص)، مستلزم یک کار بسیار قبیح از سوی مولا است؛ زیرا بیان او به گونه‌ای بوده که مکلف را به زحمت و ضرر بیهوده انداخته است. در اینجا، عقل می‌گوید تأخیر بیان، قبیح است.

پاسخ به دیدگاه تفصیل و تبیین حکم نهایی مسئله (نظر استاد)

حکم دقیق این مسئله با توجه به همان مقدمه بنیادینی که در فرض اول ذکر شد (اصل عدم نسخ در شریعت) روشن می‌شود. قاعده اولیه بر این است که تمام احکام در زمان شارع مقدس جعل شده و تا روز قیامت استمرار دارند. بنابراین، نسخ همواره خلاف اصل است و نیازمند دلیل و قرینه قطعی است.

حال، ما با فرضی مواجهیم که تأخیر بیان مخصص، به حدی است که از نظر عقلی قبیح شمرده می‌شود. در این نقطه، دو اصل با یکدیگر در تقابل قرار می‌گیرند: از یک سو «اصل عدم نسخ» و از سوی دیگر «قاعده قبح تأخیر بیان». در این فرض خاص، دو وجه متصور است:

    1. وقوع تعارض بین عام و خاص: این وجه می‌گوید: دلیل عام به دلیل استلزام قبح تأخیر بیان، از تخصیص خوردن اِبا دارد و مقاومت می‌کند. از سوی دیگر، دلیل خاص نیز ظهور قوی در تخصیص عام دارد. از آنجا که هیچ‌کدام نمی‌توانند بر دیگری غلبه کنند، میان آن دو تعارض رخ می‌دهد.

    2. ناسخیت خاص برای عام: این وجه می‌گوید: برای فرار از محذور قبح عقلی، باید بپذیریم که ظهور عام در عمومیت در زمان خودش، به دلیل عدم وجود مخصص، قطعی بوده و مکلفین به آن عمل کرده‌اند. حال که خاص وارد شده، آن حکم قطعی سابق را برای آینده نسخ کرده است.

شرایط و قیود بحث (محدوده بحث): باید توجه داشت که تمام این بحث پیچیده در جایی است که ما در وقوع نسخ یا تعارض شک داشته باشیم. اما:

    • اگر قرینه قطعی بر وقوع نسخ یا عدم آن وجود داشته باشد، مطابق همان قرینه عمل می‌شود و مجالی برای این بحث نیست.

    • اگر دلیلی داشته باشیم که مصلحتی (مانند تقیه، یا تدریجی بودن بیان احکام) در تأخیر بیان مخصصات وجود داشته است، در این صورت دیگر تأخیر، «قبیح» نخواهد بود و بدون شک، خاص، مخصص عام خواهد بود و اصلاً وارد این بحث نمی‌شویم.

نتیجه نهایی از منظر استاد: با توجه به مقدمه بنیادینی که بیان شد (اصل تشریع احکام در صدر اسلام و استمرار آنها)، قاعده اولیه، عدم وقوع نسخ است مگر با قرینه قطعی. حال، اگر با عامی مواجه شویم که به دلیل تأخیر بیان مخصص، از تخصیص خوردن اِبا داشته باشد (یعنی پذیرش تخصیص آن مستلزم یک محذور قبیح عقلی باشد)، در این صورت میان این عام و آن خاص، تعارض رخ می‌دهد.

تأیید نهایی از کلام محقق خوئی(قدس‌سره): محقق خوئی(قدس‌سره) نیز در این زمینه به نکته بسیار مهمی اشاره کرده و می‌فرمایند:

«لعلّه لما ذکرناه من عدم احتمال النسخ في الأخبار المرویة عن الأئمة(علیهم‌السلام) لم‌ یلتزم أحد من الفقهاء فیما نعلم بكون العامّ فیها ناسخاً للخاص أو الخاص فیها ناسخاً للعام»[5] .

توضیح کلام محقق خوئی(قدس‌سره): ایشان می‌فرمایند شاید به همین دلیلی که ما ذکر کردیم (یعنی اینکه اخبار ائمه(علیهم‌السلام) بیانگر احکام ثابت نبوی هستند و احتمال نسخ در آنها نمی‌رود)، هیچ‌یک از فقها (تا آنجا که ما اطلاع داریم) در حوزه روایات ائمه(علیهم‌السلام)، قائل به نسخ یک روایت با روایت دیگر (چه عام ناسخ خاص باشد و چه خاص ناسخ عام) نشده‌اند. زیرا شأن ائمه(علیهم‌السلام)، بیان و تفسیر شریعت ثابت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) است، نه نسخ احکام آن. بنابراین، در عمل و در فقه ما، رابطه عام و خاص در روایات، همواره از نوع تخصیص تحلیل می‌شود، نه نسخ. این کلام، مؤید بسیار قوی‌ای بر همان اصل بنیادین “عدم نسخ” است.

ناحیه دوم: جمع تبرّعی

تعریف و جایگاه بحث: پس از آنکه از موارد «جمع عرفی» (که مبتنی بر قرائن و فهم متعارف است) فارغ شدیم، نوبت به بحث از «جمع تبرّعی» می‌رسد. جمع تبرّعی به معنای نوعی تأویل، دستکاری و تصرف در دو دلیل متعارض است که هیچ شاهد و قرینه عرفی روشنی ندارد. این نوع جمع، صرفاً یک تلاش ابتکاری و غیرمتعارف از سوی فقیه است تا از کنار گذاشتن کامل (طرح) یکی از دو دلیل، فرار کند و به نحوی هر دو را در عمل حفظ نماید.

در مورد اعتبار و حجیت این نوع جمع، میان اصولیون اختلاف نظر جدی وجود دارد و سه دیدگاه اصلی مطرح است:

    1. قول مشهور: عدم اعتبار مطلق جمع تبرعی.

    2. قول غیر مشهور: اعتبار مطلق جمع تبرعی.

    3. قول به تفصیل: تفصیل میان «جمع تبرعی محض» و «جمع تبرعی غیر محض».

ادله قائلین به اعتبار جمع تبرعی

طرفداران اعتبار جمع تبرعی، برای اثبات مدعای خود به وجوه سه‌گانه‌ای استدلال کرده‌اند که ما به بررسی وجه اول آن می‌پردازیم:

وجه اول: استدلال علامه حلی(قدس‌سره) - (مبنای اصالت و تبعیت دلالت)

علامه حلی(قدس‌سره) در دفاع از اعتبار جمع تبرعی می‌فرمایند:

«إنّ دلالة اللفظ على تمام معناه أصلیة و على جزءه تبعیة، و إهمال الثاني اللازم على تقدیر الجمع أولى من إهمال الأوّل اللازم على تقدیر الطرح»[6] .

تبیین دقیق استدلال علامه(قدس‌سره): استدلال ایشان بر چند مقدمه استوار است:

    1. دلالت اصلی: دلالت هر لفظ بر «تمام معنای» خود، یک دلالت اصلی، مقصود بالذات و مستقل است.

    2. دلالت تبعی: دلالت همان لفظ بر «بخشی از معنای» خود، یک دلالت تبعی، مقصود بالعرض و فرعی است.

    3. مقایسه دو راهکار: در برابر دو دلیل متعارض، دو راه وجود دارد:

        4. طرح (کنار گذاشتن): در این راهکار، ما یکی از دو دلیل را به کلی کنار می‌گذاریم. با این کار، دلالت اصلی آن دلیل را به طور کامل نادیده گرفته‌ایم.

        5. جمع تبرعی: در این راهکار، ما در هر دو دلیل تصرف می‌کنیم و از بخشی از معنای هر یک دست می‌کشیم تا با هم سازگار شوند. در اینجا ما صرفاً دلالت تبعی هر کدام را نادیده گرفته‌ایم.

    6. نتیجه (اولویت): از نظر عقلی، نادیده گرفتن و اهمال دلالت تبعی (که در جمع تبرعی رخ می‌دهد)، بهتر و اولی از نادیده گرفتن و اهمال دلالت اصلی (که در طرح دلیل رخ می‌دهد) است.

نقد استاد بر این استدلال

این استدلال علامه(قدس‌سره)، هرچند در نگاه اول ظریف به نظر می‌رسد، اما با یک اشکال اساسی مواجه است که برای فهم آن، باید به یک نکته مهم توجه کرد:

نکته کلیدی در نقد: مبنای علامه حلی(قدس‌سره) در این استدلال، دیدگاه قدما در باب تعارض است. قدما معتقد بودند که در صورت تعارض دو دلیل و عدم امکان جمع، هر دو دلیل از اعتبار ساقط می‌شوند (تساقط). یعنی در راهکار «طرح»، ما هر دو دلیل را کنار می‌گذاریم. بر این مبنا، استدلال علامه(قدس‌سره) کاملاً منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا انتخاب میان “از دست دادن کامل هر دو دلیل” و “حفظ بخشی از هر دو دلیل”، قطعاً دومی راجح است.

اما مبنای مشهور متأخرین (که مبنای ما نیز هست)، تساقط نیست، بلکه تخییر است. یعنی در صورت تعارض، ما یکی از دو دلیل را انتخاب کرده و دیگری را کنار می‌گذاریم.

حال با این مبنای جدید، استدلال علامه(قدس‌سره) را دوباره ارزیابی می‌کنیم:

    • در صورت جمع تبرعی، ما دو اهمال و نادیده گرفتن داریم:

        ◦ اهمال بخشی از معنای دلیل اول (یک دلالت تبعی).

        ◦ اهمال بخشی از معنای دلیل دوم (یک دلالت تبعی دیگر).

    • اما در صورت طرح (بر مبنای تخییر)، ما فقط یک اهمال داریم:

        ◦ اهمال و کنار گذاشتن کامل فقط یکی از دو دلیل (یک دلالت اصلی).

بنابراین، ادعای علامه(قدس‌سره) که می‌گفتند «اهمال دلالت تبعی بهتر از اهمال دلالت اصلی است» در اینجا کارایی ندارد. زیرا مقایسه دیگر بین “دو اهمال تبعی” و “دو اهمال اصلی” نیست. بلکه مقایسه بین “دو اهمال تبعی” در جمع تبرعی و “یک اهمال اصلی” در تخییر است. اولویت داشتن دو تصرف غیرعرفی در دو دلیل، بر کنار گذاشتن کامل یک دلیل (که قاعده باب تعارض است)، به هیچ وجه واضح و بدیهی نیست. لذا این استدلال نمی‌تواند اولویت و اعتبار جمع تبرعی را اثبات کند.[7]