مقام اول؛ ناحیه اول؛ تنبیه سوم: جمع بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /مقام اول؛ ناحیه اول؛ تنبیه سوم: جمع بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی

تنبیهات

تنبیه سوم: جمع بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی

دفاع محقق نائینی(قدس‌سره) از نظریه شیخ انصاری به سه وجه

خلاصه از مباحث گذشته

بحث در تعارض میان اطلاق شمولی (مانند «لا تُکرِم العالم الفاسق») و اطلاق بدلی (مانند «أکرِم عالماً») بود. وجه اول استدلال محقق نائینی(قدس‌سره) برای تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی، مبتنی بر «قلّت تصرف» بود. خلاصه استدلال این بود که تقدیم اطلاق شمولی، تنها دایره امتثال اطلاق بدلی را محدود می‌کند و نیازی به رفع ید از اصل مدلول آن نیست، در حالی که تقدیم اطلاق بدلی مستلزم رفع ید از بخشی از مدلول اطلاق شمولی است.

محقق خوئی(قدس‌سره) دو ایراد بر این وجه وارد کرده‌اند که در ادامه به تفصیل بررسی می‌شوند.

ایراد اول: عدم وجود قرینیت عرفی (بررسی شد)

ایراد اول این بود که ملاک تقدیم، قرینیت عرفی است و صرف «قلّت و کثرت تصرف» یک ملاک عقلی و غیرعرفی است. پاسخ استاد نیز این بود که در اینجا ملاک، انتخاب عقلایی راهی است که کمترین مخالفت با ظاهر کلام را داشته باشد.

ایراد دوم محقق خوئی(قدس‌سره): تساوی دو اطلاق در لزوم تصرف

این ایراد، اساس استدلال محقق نائینی(قدس‌سره) مبنی بر «قلّت تصرف» را به چالش می‌کشد.

«إنّ الإطلاق البدلي لاینفك عن الإطلاق الشمولي أبداً، فإنّ قوله: "أكرم عالماً" حكم بوجوب إكرام فرد من العالم على البدل، و هو یستلزم ترخیص العبد بتطبیق هذه الطبیعة في ضمن أيّ فرد شاء و لا خفاء في أنّ الحكم الترخیصي أیضاً من وظائف المولى، فإنّ له أن یمنع عن التطبیق في ضمن فرد خاصّ تحریماً أو تنزیهاً، أو یجعل التطبیق في ضمن فرد مستحباً أو یرخّص المكلّف في التطبیق في ضمن أيّ فرد شاء، كما هو ظاهر الإطلاق، فالحكم بوجوب إكرام فرد من العالم على البدل یدلّ على الترخیص بتطبیق طبیعة العالم في ضمن أيّ فرد شاء.

و هذا الحكم الترخیصي متعلّق بالمطلق على نحو الشمول، كما هو ظاهر، فكما أنّ تقدیم الإطلاق البدلي یوجب رفع الید عن الحكم في الإطلاق الشمولي بالنسبة إلى بعض الأفراد، كذلك تقدیم الإطلاق الشمولي أیضاً یوجب رفع الید عن الحكم بالنسبة إلى بعض الأفراد. غایة الأمر أنّه یوجب رفع الید عن الحكم الترخیصي لا الحكم الإلزامي»[1] .

تقریر و توضیح کامل ایراد: محقق خوئی(قدس‌سره) معتقدند که استدلال محقق نائینی(قدس‌سره) بر یک غفلت استوار است. ایشان می‌فرمایند که هر اطلاق بدلی، در دل خود یک اطلاق شمولی نیز دارد. به عبارت دیگر، خطاب «أکرِم عالماً» دو حکم را در بر دارد:

    1. حکم الزامی بدلی: وجوب اکرام یک فرد از طبیعت «عالم».

    2. حکم ترخیصی شمولی: جواز و رخصت برای مکلف که این طبیعت واجب را بر هر فردی از افراد عالم که بخواهد، تطبیق دهد. این جواز و رخصت، شامل تمام افراد عالم می‌شود و لذا یک حکم «شمولی» است.

با این تحلیل، تعارض دیگر میان یک اطلاق شمولی و یک اطلاق بدلیِ صِرف نیست. بلکه تعارض به شکل دیگری درمی‌آید:

    • اگر اطلاق شمولی («لا تُکرِم الفاسق») را مقدم کنیم، حکم ترخیصی شمولی که در دل «أکرِم عالماً» وجود داشت را تخصیص زده‌ایم. یعنی می‌گوییم: “تو رخصت داشتی هر عالمی را اکرام کنی، اما حالا دیگر رخصت اکرام عالم فاسق را نداری.”

    • اگر اطلاق بدلی («أکرِم عالماً») را مقدم کنیم، حکم الزامی شمولی («لا تُکرِم الفاسق») را تخصیص زده‌ایم.

نتیجه ایراد: هر دو تقدیم، مستلزم تصرف و رفع ید از یک اطلاق شمولی است. یکی از «حکم الزامی شمولی» رفع ید می‌کند و دیگری از «حکم ترخیصی شمولی». بنابراین، ادعای محقق نائینی مبنی بر اینکه تقدیم اطلاق شمولی مستلزم تصرف کمتری است، صحیح نیست و هر دو از این جهت مساوی هستند. پس ملاک «قلّت تصرف» در اینجا کارایی ندارد.

پاسخ استاد: تفکیک میان اطلاق لفظی و حکم عقلی

پاسخ استاد بر یک نکته کلیدی و دقیق استوار است: تفکیک میان مدلول لفظی و لازمه عقلی.

ایشان می‌فرمایند ایراد شما (محقق خوئی(قدس‌سره)) از یک خلط نشأت گرفته است. شما یک «حکم عقلی» را با یک «اطلاق لفظی» اشتباه گرفته‌اید و آن دو را در عرض یکدیگر قرار داده‌اید.

ماهیت اطلاق شمولی در دلیل بدلی: آن «اطلاق شمولی ترخیصی» که شما از دل «أکرِم عالماً» بیرون کشیدید، یک مدلول لفظی و حکم شرعی مستقل نیست. این یک حکم عقلی به تخییر است. وقتی شارع می‌گوید “یک عالم را اکرام کن” و فرد خاصی را معین نمی‌کند، عقل حکم می‌کند که مکلف در انتخاب هر یک از مصادیق آزاد است. این جواز و رخصت، ساخته‌ی لفظ شارع نیست، بلکه لازمه‌ی عقلیِ بیان بدلی اوست.

محل تعارض: بحث ما در باب تعارض ادله، بر سر تعارض اطلاقات لفظی است. یعنی دو لفظ از شارع صادر شده که با هم در تزاحم هستند. «لا تُکرِم الفاسق» یک اطلاق شمولی لفظی است و «أکرِم عالماً» یک اطلاق بدلی لفظی.

عدم امکان تعارض حکم عقلی با حکم لفظی: حکم عقل به تخییر، در رتبه بعد از فهم حکم شرعی قرار دارد و اصلاً یک حکم شرعی نیست که بتواند با یک حکم شرعی لفظی دیگر (اطلاق شمولی «لا تُکرِم…») معارضه کند. به عبارت دیگر، شما یک «عموم عقلی» ساخته‌اید، در حالی که بحث ما بر سر تعارض میان اطلاقات و عمومات «لفظی» است.

برای روشن شدن مطلب، می‌توان از مثال شما در مورد نماز استفاده کرد. وقتی شارع می‌گوید «صَلِّ» (نماز بخوان) و برای آن وقتی معین می‌کند (مثلاً از ظهر تا غروب)، عقل حکم می‌کند که مکلف مخیر است نماز را در هر لحظه‌ای از این بازه زمانی بخواند. آیا این به آن معناست که شارع میلیون‌ها «حکم ترخیصی» برای هر لحظه از این زمان صادر کرده است؟ خیر. تنها یک حکم الزامی وجود دارد و «تخییر» یک لازمه عقلی است. این تخییر عقلی نمی‌تواند با یک دلیل دیگر که می‌گوید «در فلان ساعت نماز نخوان» معارضه کند.

نتیجه پاسخ: بنابراین، ایراد دوم وارد نیست. اطلاق شمولی موجود در دل دلیل بدلی، از سنخ حکم عقل است و نمی‌تواند طرف معارضه با اطلاق شمولی لفظی در دلیل دیگر قرار گیرد. در نتیجه، تعارض همچنان میان یک «اطلاق شمولی لفظی» و یک «اطلاق بدلی لفظی» باقی می‌ماند و استدلال محقق نائینی(قدس‌سره) بر اساس «قلّت تصرف» به قوت خود باقی است.[2]

وجه دوم: نیاز اطلاق بدلی به مقدمه‌ای زائد (حکومت)

محقق نانینی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«یحتاج الإطلاق البدلي زائداً على كون المولى في مقام البیان و عدم نصب القرینة على الخلاف، إلى إحراز تساوي الأفراد في الوفاء بالغرض حتّی یحكم العقل بالتخییر، بخلاف الإطلاق الشمولي، فإنّه لایحتاج إلى أزید من ورود النهي على الطبیعة غیر المقیّدة، فیسري الحكم إلى الأفراد قهراً، فمع وجود الإطلاق الشمولي لا‌یحرز العقل تساوي الأفراد من حیث الوفاء بالغرض، فیكون الإطلاق الشمولي حاكماً على الإطلاق البدلي من حیث دلیلیته و حجّیته و إن كان ظهوره منعقداً في حدّ نفسه، لفرض كون القرینة منفصلة»[3] [4] .

تبیین استدلال: این وجه استدلال، بر تفاوتی بنیادین در مقدمات لازم برای شکل‌گیری دو نوع اطلاق استوار است:

    1. اطلاق شمولی (مانند «لا تُکرِم فاسقاً»): برای انعقاد این اطلاق، همان مقدمات حکمت اصلی کافی است. یعنی همین که مولا در مقام بیان باشد و قرینه‌ای بر خلاف نیاورد و نهی را روی طبیعت غیرمقیّد (فاسق) ببرد، حکم به صورت قهری به تمام افراد و مصادیق آن سرایت می‌کند.

    2. اطلاق بدلی (مانند «أکرِم عالماً»): این اطلاق، علاوه بر مقدمات حکمت، به یک مقدمه اضافی و کلیدی نیز نیازمند است: «احراز تساوی افراد در وفای به غرض مولا». یعنی عقل باید بتواند احراز کند که تمام افراد طبیعت (چه عالم عادل و چه عالم فاسق) از نظر برآورده ساختن غرض مولا یکسان هستند تا بتواند حکم به «تخییر» در انتخاب هر یک از افراد بدهد.

با توجه به این تفاوت، استدلال این‌گونه شکل می‌گیرد: وقتی دلیل شمولی («لا تُکرِم فاسقاً») وارد می‌شود، مستقیماً به آن مقدمه اضافیِ اطلاق بدلی حمله می‌کند. وجود این نهی به عقل می‌فهماند که افراد «عالم» از نظر وفای به غرض مولا، مساوی نیستند؛ چرا که یکی از آن‌ها (عالم فاسق) مبغوض مولا و متعلق نهی اوست. در نتیجه، عقل دیگر نمی‌تواند آن تساوی را احراز کند و مقدمه لازم برای حکم به تخییر از بین می‌رود. بنابراین، اطلاق شمولی با از بین بردن یکی از مقدماتِ دلیلیت و حجیتِ اطلاق بدلی، بر آن حکومت دارد و مقدم می‌شود، حتی اگر ظهور اولیه در اطلاق بدلی منعقد شده باشد (با فرض منفصل بودن قرینه).

ایراد محقق خوئی(قدس‌سره) بر وجه دوم

محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«إنّ الإطلاق البدلي لایحتاج في إحراز المساواة إلى مقدّمة خارجیة، إذ نفس الإطلاق كافٍ لإثبات المساواة و إنّ جمیع الأفراد وافٍ بغرض المولى، لأنّه لو كان بعض الأفراد وافیاً بغرضه دون بعض آخر كان علیه البیان، فإنّ الإطلاق نقض لغرضه، فكما أنّ نفس الإطلاق في المطلق الشمولي یدلّ على شمول الحكم لجمیع الأفراد مع تمامیة مقدّمات الحكمة، فكذا نفس الإطلاق في المطلق البدلي مع تمامیة المقدّمات المذكورة یدلّ على كون كلّ واحد من الأفراد وافیاً بغرض المولى »[5] .

تبیین ایراد: محقق خوئی(قدس‌سره) این وجه را نمی‌پذیرند و معتقدند که «احراز تساوی افراد» یک مقدمه خارجی و جداگانه نیست که اطلاق بدلی به آن محتاج باشد. بلکه خودِ اطلاق، کاشف و اثبات‌کننده این تساوی است. ایشان می‌فرمایند: وقتی مولای حکیم در مقام بیان است و می‌گوید «أکرِم عالماً» و هیچ قیدی نمی‌آورد، همین اطلاق کلام او برای عقل کافی است تا بفهمد تمام افراد «عالم» در تحقق غرض مولا (که همان اکرام علم است) مساوی هستند. چون اگر تفاوتی میان افراد وجود داشت و برخی از آن‌ها (مثلاً عالم فاسق) وافی به غرض او نبودند، بر مولا لازم بود که این تفاوت را بیان کند. سکوت او و آوردن کلام به نحو مطلق، بهترین دلیل بر عدم تفاوت و تساوی افراد در نظر اوست. بنابراین، نیازی به احراز یک مقدمه خارجی نیست؛ خود نفس اطلاق، این تساوی را نتیجه می‌دهد. در نتیجه، اطلاق بدلی از این جهت تفاوتی با اطلاق شمولی ندارد و وجه دوم برای تقدیم شمولی، صحیح نیست.

وجه سوم: مانعیت شمولی برای حجیت بدلی (استدلال دور)

محقق نانینی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«تتوقف حجّیة الإطلاق البدلي على عدم المانع في بعض الأطراف عن التخییر العقلي و الإطلاق الشمولي صالح للمانعیة، فلو توقّف عدم صلاحیته للمانعیة على وجود الإطلاق البدلي، لدار. هذا في القرینة المنفصلة.

و أمّا في المتّصلة فیكون الإطلاق الشمولي رافعاً للظهور في البدلي و یكون وارداً علیه»[6] .

تقریر دقیق و تفصیلی استدلال:

این استدلال، تقدیم اطلاق شمولی را از طریق یک برهان عقلی مبتنی بر امتناع «دور» اثبات می‌کند. مراحل استدلال به شرح زیر است:

اصل اول: توقف حجیت بر عدم مانع حجیت و فعلیتِ «اطلاق بدلی» (مانند «أکرِم عالماً») به این معنا که بتواند مبنای عمل قرار گیرد، متوقف بر یک شرط اساسی است: باید هیچ مانعی از «تخییر عقلی» در میان افراد و اطراف آن طبیعت وجود نداشته باشد. یعنی عقل برای اینکه بتواند حکم کند که مکلف در انتخاب هر یک از افراد عالم آزاد است، نباید با مانعی در یکی از این افراد مواجه شود.

اصل دوم: صلاحیت اطلاق شمولی برای مانع بودن «اطلاق شمولی» (مانند «لا تُکرِم فاسقاً») دقیقاً صلاحیت دارد که همان «مانع» باشد. زیرا این دلیل، به صراحت از اکرام یکی از افرادِ تحت شمول اطلاق بدلی (یعنی عالم فاسق) نهی می‌کند و بدین ترتیب، راه تخییر عقلی را در آن فرد خاص می‌بندد.

شکل‌گیری دور محال: حال، اگر بخواهیم اطلاق بدلی را مقدم کنیم و دست از اطلاق شمولی برداریم، گرفتار یک دور باطل می‌شویم.

    • موقوف (آنچه متوقف است): «حجیت اطلاق بدلی» در تمام افرادش.

    • موقوفٌ علیه (آنچه بر آن متوقف است): «عدم وجود مانع» (یعنی مانع نبودنِ اطلاق شمولی).

پس: حجیت اطلاق بدلی ← متوقف است بر ← مانع نبودنِ اطلاق شمولی.

حالا سؤال این است: «مانع نبودنِ اطلاق شمولی» را چگونه اثبات کنیم؟ تنها راه برای اثبات اینکه اطلاق شمولی در اینجا مانع نیست، این است که بگوییم اطلاق بدلی از قبل حجت است و شامل فرد فاسق هم می‌شود، پس اطلاق شمولی نمی‌تواند مانع آن شود.

پس: مانع نبودنِ اطلاق شمولی ← متوقف است بر ← حجیت اطلاق بدلی.

نتیجه: حجیت اطلاق بدلی بر عدم مانعیت شمولی متوقف شد، و عدم مانعیت شمولی نیز بر حجیت اطلاق بدلی متوقف گردید. این یعنی یک چیز بر خودش متوقف شده است (توقّف الشيء على نفسه) که مصداق بارز «دور» و عقلاً محال است. برای خروج از این محال عقلی، باید حلقه اول را بشکنیم؛ یعنی بپذیریم که اطلاق بدلی از ابتدا حجت تام ندارد، زیرا اطلاق شمولی به عنوان یک مانع، بر آن مقدم است.

تفکیک میان قرینه منفصله و متصله:

محقق نائینی(قدس‌سره) به دقت میان دو حالت تفاوت قائل می‌شوند:

    • در قرینه منفصله: تمام این استدلالِ «دور» مربوط به جایی است که دو دلیل به صورت جداگانه وارد شده‌اند. در این حالت، اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی حکومت دارد، زیرا شرط حجیت آن را از بین می‌برد.

    • در قرینه متصله: اگر اطلاق شمولی به صورت متصل بیاید (مثلاً «أکرِم عالماً لا فاسقاً»)، وضعیت از این هم روشن‌تر است و نیازی به استدلال دور نیست. در این حالت، جزء شمولی («لا فاسقاً») از همان ابتدا مانع انعقاد ظهور برای اطلاق بدلی می‌شود. یعنی اصلاً از ابتدا ظهوری در جواز اکرام عالم فاسق شکل نمی‌گیرد که بخواهیم از حجیت آن صحبت کنیم. در اصطلاح اصولی، اطلاق شمولی در اینجا رافعِ ظهور در اطلاق بدلی است و بر آن ورود دارد.

ایراد محقق خوئی(قدس‌سره) بر وجه سوم: تمانع دوطرفه به جای دور یک‌طرفه

محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«إنّ تمامیة الإطلاق و انعقاد الظهور للمطلق البدلي مع تمامیة مقدّمات الحكمة غیر متوقفة على عدم المان غایة الأمر أنّ الإطلاق الشمولي مانع عن العمل بالإطلاق البدلي، كما أنّ الإطلاق البدلي مانع عن العمل بالإطلاق الشمولي، لعدم إمكان العمل بكلیهما، فیكون بینهما التمانع و هذا شأن كلّ دلیلین متعارضین.

و بالجملة توقف جواز العمل بالإطلاق البدلي على عدم المانع صحیح، إلا أنّه غیر مختصّ به، فإنّ العمل بالإطلاق الشمولي أیضاً متوقف على عدم المانع إذ العمل بكلّ دلیل موقوف على عدم المانع. و كما أنّ الإطلاق الشمولي مانع عن العمل بالإطلاق البدلي، كذلك الإطلاق البدلي مانع عن العمل بالإطلاق الشمولي و هو معنی التعارض»[7] .

تقریر دقیق و تفصیلی ایراد:

محقق خوئی(قدس‌سره) استدلال «دور» محقق نائینی(قدس‌سره) را باطل می‌دانند، زیرا معتقدند این استدلال بر یک پیش‌فرض نادرست بنا شده است و آن، یک‌طرفه دیدنِ رابطه توقف و مانعیت است. ایشان با تفکیک دقیق میان مراحل دلالت، نشان می‌دهند که رابطه میان دو دلیل، یک «تمانع دوطرفه» است که همان معنای «تعارض» می‌باشد، نه یک «توقف یک‌طرفه» که منجر به دور شود.

مراحل ایراد ایشان به شرح زیر است:

    1. تفکیک میان مرحله «انعقاد ظهور» و مرحله «حجیت و عمل»: محقق خوئی(قدس‌سره) بحث را با یک تفکیک کلیدی آغاز می‌کنند. ایشان می‌فرمایند: «انعقاد ظهور» در اطلاق بدلی («أکرِم عالماً») با تمام بودن مقدمات حکمت، متوقف بر نبودنِ مانع خارجی نیست. یعنی همین که مولا در مقام بیان است و قیدی نزده، ظهور اولیه کلام در شمول همه افراد (به نحو بدلیت) شکل می‌گیرد. این یک امر مربوط به دلالت تصوری و اولیه است. اطلاق شمولی («لا تُکرِم فاسقاً») مانع از شکل‌گیری این ظهور اولیه نمی‌شود.

    2. تعیین محل دقیق مانعیت: مانعیتی که اطلاق شمولی ایجاد می‌کند، در مرحله «جواز عمل» و «حجیت فعلیه» (دلالت تصدیقی ثانوی) است. یعنی «لا تُکرِم فاسقاً» مانع از این می‌شود که ما بتوانیم به اطلاق «أکرِم عالماً» در مصداق عالم فاسق عمل کنیم. تا اینجای کار، با کلام محقق نائینی(قدس‌سره) همسویی وجود دارد.

    3. اثبات دوطرفه بودن مانعیت (نقطه کلیدی ایراد): نکته اساسی که محقق خوئی مطرح می‌کنند این است که این مانعیت، یک‌طرفه و مختص به اطلاق بدلی نیست. بلکه کاملاً دوطرفه است:

        4. از یک سو: همانطور که گفته شد، اطلاق شمولی مانع از عمل به اطلاق بدلی (در فرد فاسق) است.

        5. از سوی دیگر: اطلاق بدلی نیز مانع از عمل به اطلاق شمولی است. زیرا اطلاق بدلی به ما اجازه می‌دهد که تکلیف اکرام را با اکرام عالم فاسق امتثال کنیم، و این دقیقاً با شمول و کلیت نهی در «لا تُکرِم فاسقاً» در تضاد است. پس اطلاق بدلی نیز مانع از فعلیت و حجیت اطلاق شمولی در فرد مورد اجتماع (عالم فاسق) می‌شود.

نتیجه‌گیری: وجود «تمانع» و «تعارض» به جای «دور»

وقتی هر یک از دو دلیل مانع از عمل به دیگری باشد، ما با یک «تمانع» روبرو هستیم. این وضعیت که به دلیل عدم امکان عمل به هر دو دلیل (لعدم إمكان العمل بكلیهما) پدید می‌آید، دقیقاً همان «شأن و وضعیت هر دو دلیل متعارض» است. بنابراین، ادعای محقق نائینی(قدس‌سره) که «حجیت اطلاق بدلی متوقف بر عدم مانع است» اگرچه به خودی خود صحیح است، اما این یک ویژگی اختصاصی برای اطلاق بدلی نیست. حجیت و جواز عمل به اطلاق شمولی نیز متوقف بر عدم مانع (یعنی نبود اطلاق بدلی) است. در نتیجه، ما با یک رابطه توقف یک‌طرفه که منجر به دور شود مواجه نیستیم؛ بلکه با یک رابطه مانعیت دوطرفه مواجهیم که همان معنای اصطلاحی «تعارض» است.

ملاحظه استاد بر ایراد محقق خوئی(قدس‌سره)

در این بخش، نظر نهایی استاد در پاسخ به ایراد محقق خوئی(قدس‌سره) و به عنوان جمع‌بندی بحث ارائه می‌شود. این دیدگاه ضمن پذیرش مقدمات استدلال محقق خوئی، نتیجه‌گیری ایشان مبنی بر «تعارض مصطلح» را رد کرده و راهکار دقیق «جمع عرفی» را تبیین می‌کند.

پذیرش «تمانع» و ردّ «تعارض مصطلح»

آنچه محقق خوئی(قدس‌سره) فرمودند مبنی بر اینکه جواز عمل به هر یک از دو اطلاق (بدلی و شمولی) متوقف بر عدم مانع است و در نتیجه، هر یک مانع از عمل به دیگری شده و با هم «تمانع» و «تنافی» دارند، مقدمه‌ای صحیح و دقیق است. اما نتیجه‌گیری از این مقدمه مبنی بر اینکه این وضعیت همان «تعارض مصطلح» است، صحیح نیست. زیرا تعارض مصطلح در علم اصول به معنای «تکاذب الدلیلین» است. چنین تعارضی در مقام ما راه ندارد، چرا که فرض این است که هر دو دلیل از معصوم(علیه‌السلام) صادر شده‌اند و محال است یکی از آن‌ها کذب باشد.

تبیین وظیفه فقیه: جمع عرفی مبتنی بر «اقلّ مخالفةً للظهور»

وقتی تکاذب منتفی است، وظیفه ما رجوع به قواعد تساقط و تخییر نیست، بلکه «فهم کلام معصوم(علیه‌السلام)» و تلاش برای «جمع عرفی» میان دو خبر صادر شده از ایشان است. قاعده عقلایی و عرفی در چنین مواردی، اقتضا می‌کند که در یکی از دو دلیل تصرف کنیم. معیار این تصرف نیز، انتخاب راهی است که «کمترین مخالفت با ظهور» (أقلّ مخالفة للظهور) را در پی داشته باشد.

تطبیق قاعده بر مثال و تحلیل دقیق «اظهریت»

حال این قاعده را بر مثال خود تطبیق می‌دهیم:

    • اطلاق شمولی: این اطلاق در عبارت «لا‌تكرم الفاسق» (بنا بر بیانی که محقق خوئی(قدس‌سره) مثال زده‌اند) یا در عبارت «لا‌تكرم فاسقاً» (بنا بر بیانی که محقق نائینی(قدس‌سره) مثال زده‌اند)، بر حرمت اکرام شخص «عالمِ فاسق» دلالت صریح دارد.

    • اطلاق بدلی: این اطلاق در عبارت «أكرم عالماً»، بر وجوب اکرام همین شخص «عالمِ فاسق» (به عنوان یکی از مصادیق ممکن برای امتثال) دلالت می‌کند.

در اینجا تنافی میان وجوب و حرمت اکرام این فرد خاص رخ می‌دهد. اما «عرف» در مقام داوری، یکی از این دو ظهور را بر دیگری ترجیح می‌دهد. عرف به وضوح می‌بیند که دلیل «لاتكرم الفاسق» در این مقام «اَظهَر» (روشن‌تر و قوی‌تر) است.

تحلیل چرایی این اظهریت: ظهور دلیل «لاتكرم الفاسق» در حرمت اکرام این فرد مشخص (عالم فاسق)، قوی‌تر از ظهور دلیل «أكرم عالماً» در وجوب اکرام همین فرد است. دلیل این امر آن است که:

    1. خطاب «أكرم عالماً» به «وجوب اکرام طبیعت عالم» تعلق گرفته است.

    2. اما ظهور آن در «انطباق این طبیعت بر این فرد خاصِ مورد نهی»، ظهوری ثانوی و به مراتب ضعیف‌تر از ظهور دلیل ناهی است.

به بیان فنی‌تر که شما نیز به آن اشاره کردید، حرمت در «لاتکرم فاسقاً» یک ظهور لفظی مستقیم است، در حالی که جواز تطبیق در «أکرم عالماً» بر فرد فاسق، یک حکم و لازمه عقلیِ تخییر است. نزد عرف، ظهور صریح لفظی همیشه بر یک لازمه عقلی مقدم است.

قاعده کلی این است: هر جا مخالفت با ظهور یک کلام بیشتر باشد، آن ظهور ضعیف‌تر تلقی می‌شود. در اینجا، رفع ید از حرمت اکرام عالم فاسق، مخالفت بیشتری با ظهور «لاتکرم الفاسق» دارد تا رفع ید از جواز اکرام او ذیل «أکرم عالماً».

این فهم عرفی را می‌توان با یک شاهد عملی نیز اثبات کرد: اگر مکلفی با وجود یک عالم عادل، عمداً به سراغ اکرام عالم فاسق برود، عرف بر او اعتراض می‌کند و می‌گوید: “تو می‌توانستی به گونه‌ای عمل کنی که هر دو تکلیف را امتثال کرده باشی (با اکرام عالم عادل)، پس چرا راهی را انتخاب کردی که با نهی صریح مولا مخالفت کنی؟”

نکته بسیار مهم در پایان این است که این تقدیم دلیل ناهی، از باب «احتیاط» یا عمل به قدر متیقن نیست (هرچند نتیجه آن موافق احتیاط است). بلکه ملاک تقدیم نزد عرف، یک معیار دقیق در فهم کلام است و آن «میزان أقوائیة الظهور» (میزان قوی‌تر بودن ظهور) و «الاحتراز من كثرة مخالفة الظهور» (پرهیز از مخالفت بیشتر با ظاهر کلام) می‌باشد.

نتیجه نهایی: بنابراین در چنین مواردی باید فتوا داد که «الأظهر، حرمة إكرام العالم الفاسق»؛ یعنی حرمت اکرام عالم فاسق، دارای ظهور قوی‌تری است و باید به آن عمل شود.[8]