مقام اول؛ ناحیه اول؛ تنبیه سوم: جمع بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /مقام اول؛ ناحیه اول؛ تنبیه سوم: جمع بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی

تنبیهات

تنبیه سوم: جمع بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی

یکی از مباحث دقیق و اختلافی در اصول فقه، مسئله تنافی میان دو نوع اطلاق، یعنی اطلاق شمولی و اطلاق بدلی است. پیش از ورود به بحث، باید توجه داشت که این بحث از مصادیق جمع عرفی است و در جایی مطرح می‌شود که راهی برای خروج از تعارض اولیه وجود داشته باشد.

برای روشن شدن بحث، با یک مثال شروع می‌کنیم: فرض کنید شارع در دلیلی فرموده است: «أکرِم عالماً» و در دلیل دیگری فرموده: «لا تُکرِم فاسقاً».

    • دلیل اول، «أکرِم عالماً»، دارای اطلاق بدلی است. یعنی وجوب اکرام به یک فرد نامعین از طبیعت «عالم» تعلق گرفته است و با اکرام کردن هر عالمی (علی البدل)، امتثال صورت می‌گیرد.

    • دلیل دوم، «لا تُکرِم فاسقاً»، دارای اطلاق شمولی است. زیرا «فاسقاً» نکره در سیاق نهی است و این ساختار در زبان عربی مفید عموم است. به عبارت دیگر، حرمت اکرام به صورت انحلالی شامل تک‌تک افراد فاسق می‌شود و باید از اکرام هر فردی که مصداق فاسق است، پرهیز کرد.

حال، اگر فردی پیدا شود که هم عالم است و هم فاسق (عالمِ فاسق)، این دو دلیل در مورد او با یکدیگر تنافی پیدا می‌کنند. نکته مهم این است که اگر مکلّف یک عالم دیگر (که فاسق نیست) را اکرام کند، وظیفه‌اش را به نحو احسن انجام داده و تعارضی پیش نمی‌آید. بحث و اختلاف دقیقاً در جایی است که مکلّف می‌خواهد مشخصاً همان عالمِ فاسق را اکرام کند. در اینجا تکلیف چیست؟

در این زمینه، دو دیدگاه اصلی وجود دارد:

    1. دیدگاه تقدیم اطلاق شمولی: بزرگانی چون شیخ اعظم انصاری و محقق نائینی(قدس‌سرهما) معتقدند که در مقام تنافی، اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است.

    2. دیدگاه تعارض: در مقابل، بزرگانی مانند صاحب کفایه و محقق خوئی(قدس‌سرهما) معتقدند هیچ‌یک بر دیگری برتری ندارد و این دو با یکدیگر تعارض می‌کنند و نوبت به قواعد باب تعارض می‌رسد.[1]

تبیین نظریه شیخ انصاری(قدس‌سره) در تقدیم اطلاق شمولی

شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) معتقد است[2] اطلاق شمولی اظهر از اطلاق بدلی است و در هنگام دوران امر بین رفع ید از یکی از این دو، باید از اطلاق بدلی دست برداشت. ایشان این مبنا را در مواضع مختلفی از جمله مبحث «مقدمه واجب» مطرح کرده‌اند.

ریشه استدلال شیخ(قدس‌سره): استدلال شیخ(قدس‌سره) به تفاوت منشأ این دو اطلاق بازمی‌گردد. ایشان بحث را به اینکه «قید به هیئت بازمی‌گردد یا به ماده» پیوند می‌زنند:

اطلاق هیئت (شمولی): در جمله‌ی «لا تُکرِم فاسقاً»، نهی به هیئت جمله تعلق گرفته است. یعنی ساختار جمله، نفیِ طبیعتِ «اکرام فاسق» را می‌رساند. برای اینکه یک طبیعت به کلی نفی شود، باید تمام افراد آن نفی شوند. نمی‌توان گفت با ترک اکرام یک فاسق، نهی امتثال شده است. پس این هیئت، طبیعتاً دلالت بر شمول و انحلال بر تک‌تک افراد دارد.

اطلاق ماده (بدلی): در جمله‌ی «أکرِم عالماً»، امر به ماده یا همان طبیعتِ «اکرام عالم» تعلق گرفته است. وجودِ این طبیعت در خارج، با تحقق یک فرد هم حاصل می‌شود. بنابراین، اطلاق آن بدلی است.

شیخ(قدس‌سره) معتقد است ظهوری که از هیئت و ساختار کلام به دست می‌آید (شمولی)، قوی‌تر از ظهوری است که صرفاً از اطلاق ماده و با کمک مقدمات حکمت فهمیده می‌شود (بدلی). در نتیجه، در مورد «عالم فاسق»، اطلاق شمولیِ «لا تُکرِم فاسقاً» مقدم شده و اکرام او حرام خواهد بود.

دلیل مؤید (از باب تزاحم): می‌توان یک مؤید برای کلام شیخ(قدس‌سره) از باب تزاحم نیز ذکر کرد. هرچند بحث ما در مقام دلالت و تعارض است و نه مقام امتثال، اما می‌توان گفت: در «أکرِم عالماً»، اکرام عالم بدل دارد (می‌توان عالم دیگری را اکرام کرد). اما در «لا تُکرِم فاسقاً»، ترک اکرام فاسق بدل ندارد (باید هر فاسقی را ترک کرد). در باب تزاحم، قاعده‌ی «ما لا بَدَلَ له، مقدّمٌ علی ما له بَدَل» (آنچه جایگزین ندارد، بر آنچه جایگزین دارد، مقدم است) جاری است. اگرچه این قاعده مربوط به مقام امتثال است، اما می‌توان گفت این نگاه در ملاکات شارع نیز ریشه دارد و این خود تأییدی بر قوت جانب شمولی است.

تبیین نظریه صاحب کفایه(قدس‌سره) در تعارض

صاحب کفایه(قدس‌سره) با دیدگاه شیخ(قدس‌سره) مخالف است. ایشان معتقدند هر دو اطلاق (چه شمولی و چه بدلی)، حجیت خود را از یک منبع واحد، یعنی جریان مقدمات حکمت می‌گیرند. وقتی منشأ اعتبار هر دو یکی است، هیچ‌یک بر دیگری برتری ذاتی ندارد.

نکته‌ای که باید اضافه کرد این است که ما در اینجا از اطلاق صحبت می‌کنیم، نه از عموم. عموم (مانند «أکرِم کلَّ عالمٍ») صراحت بیشتری در شمول دارد، اما اطلاق شمولی برای حجیت، نیازمند تمام بودن مقدمات حکمت است. چون هر دو دلیلِ ما از طریق اطلاق و مقدمات حکمت به نتیجه می‌رسند، هم‌رتبه هستند.

ایشان در کفایه می‌فرمایند:

«فلأنّ مفاد إطلاق الهیئة و إن كان شمولیاً بخلاف المادّة، إلا أنّه لایوجب ترجیحه على إطلاقها، لأنّه أیضاً كان بالإطلاق و مقدّمات الحكمة. غایة الأمر أنّها تارة تقتضي العموم الشمولي و أخری البدلي»[3] .

توضیح کلام صاحب کفایه(قدس‌سره): ایشان می‌فرمایند درست است که نتیجه‌ی اطلاق در «هیئت» (مانند نهی در مثال ما) شمولی است و نتیجه‌ی اطلاق در «ماده» بدلی است، اما این تفاوت در نتیجه، باعث ترجیح یکی بر دیگری نمی‌شود. چون منشأ هر دو یکی است: «اطلاق و مقدمات حکمت». صرف اینکه مقدمات حکمت یک جا ما را به شمول و جای دیگر به بدلیت می‌رساند، دلیلی بر اقوا بودن یکی از این دو ظهور نیست. لذا در صورت تنافی، با هم تعارض کرده و ساقط می‌شوند.

ملاحظه استاد بر کلام صاحب کفایه(قدس‌سره)

در اینجا یک نقد دقیق بر مبنای صاحب کفایه(قدس‌سره) وارد است: اساساً فرض بحث «تعارض» در جایی است که ما دو ظهور حجت و منعقد شده داشته باشیم که با یکدیگر در تضاد هستند.

اگر طبق نظر صاحب کفایه(قدس‌سره) بگوییم که هر یک از این دو دلیل، صلاحیت دارد که بیانی برای دیگری باشد و مانع از تمامیت مقدمات حکمت در طرف مقابل شود، نتیجه این می‌شود که از ابتدا هیچ اطلاقی نه برای شمولی و نه برای بدلی منعقد نمی‌شود.

وقتی ظهوری شکل نگیرد، دیگر «تعارضی» بین دو ظهور رخ نمی‌دهد تا بخواهیم حکم به تساقط کنیم. به عبارت دیگر، این استدلال، صورت مسئله (که وجود دو ظهور متعارض است) را از بین می‌برد.

پس باید بپذیریم که هر دو ظهور در مرحله‌ی خودشان منعقد شده‌اند و حال در مقام جمع با یکدیگر تصادم کرده‌اند. در این صورت، باید به دنبال مرجّحی برای تقدیم یکی بر دیگری بود که شیخ انصاری آن را در «اظهر بودن اطلاق شمولی» یافته است.

دفاع محقق نائینی از نظریه شیخ(قدس‌سرهما) (با سه وجه)

محقق نائینی(قدس‌سره) برای دفاع از نظریه شیخ انصاری(قدس‌سره) و اثبات تقدیم اطلاق شمولی، سه وجه استدلالی بسیار مهم اقامه کرده‌اند که به تفصیل بررسی می‌شوند.

وجه اول: قلّت و کثرت تصرف

محقق نائینی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«إنّ تقدیم الإطلاق البدلي یقتضي رفع الید عن الإطلاق الشمولي في بعض مدلوله، و هي حرمة إكرام العالم الفاسق في مفروض المثال، بخلاف تقدیم الإطلاق الشمولي، فإنّه لایقتضي رفع الید عن مدلول الإطلاق البدلي أصلاً، فإنّ المفروض أنّه الواحد على البدل و هو محفوظ لا‌محالة. غایة الأمر أنّ دائرته كانت وسیعةً فصارت ضیّقة»[4] .

همانا تقدیم اطلاق بدلی، مستلزم رفع ید از اطلاق شمولی در بخشی از مدلول آن است که در مثال ما، همان حرمت اکرام عالم فاسق است. برخلاف تقدیم اطلاق شمولی که اصلاً مستلزم رفع ید از مدلول اطلاق بدلی نیست؛ زیرا فرض این است که مطلوب، اکرام یک فرد علی البدل است و این حکم به هر حال محفوظ می‌ماند. نهایت چیزی که رخ می‌دهد این است که دایره انتخاب (برای امتثال) که وسیع بود، اکنون محدود و تنگ می‌شود.

تبیین استدلال: استدلال ایشان بر پایه یک مقایسه عقلایی است:

اگر اطلاق بدلی («أکرِم عالماً») را مقدم بداریم: لازمه‌اش این است که از اطلاق شمولی («لا تُکرِم فاسقاً») در یک فرد (عالم فاسق) دست برداریم. یعنی حکمی که به صورت انحلالی شامل «همه» فساق بود، حالا یک فرد از آن استثنا می‌شود و حکمش نقض می‌گردد. این یک تصرف در اصل حکم و رفع ید از بخشی از مدلول دلیل است.

اما اگر اطلاق شمولی («لا تُکرِم فاسقاً») را مقدم بداریم: لازمه‌اش این نیست که از مدلول اصلی اطلاق بدلی («أکرِم عالماً») رفع ید کنیم. مدلول اصلی آن، «وجوب اکرام یک عالم» است و این وجوب همچنان به قوت خود باقی است. تنها اتفاقی که می‌افتد این است که دایره افرادی که مکلف می‌تواند برای امتثال انتخاب کند، محدودتر می‌شود. یعنی قبلاً می‌توانست هر عالمی (چه عادل و چه فاسق) را اکرام کند، اما اکنون فقط باید عالم عادل را اکرام کند. این صرفاً تضییق در دایره امتثال است، نه رفع ید از اصل حکم وجوب.

بنابراین، تقدیم اطلاق شمولی، مستلزم تصرف کمتری است و عقلاء در مقام جمع بین دو کلام، راهی را برمی‌گزینند که کمترین تصرف و مخالفت با ظاهر کلام را در پی داشته باشد.

ایرادات محقق خوئی(قدس‌سره) بر وجه اول

ایراد اول: این ملاک، یک استحسان است نه قرینیت عرفی

مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) بر این وجه اشکال کرده و می‌فرمایند:

«إنّه مجرد استحسان، و قد ذكرنا أنّ المیزان في التقدیم كون أحد الدلیلین قرینةً على التصرف في الآخر بحسب فهم العرف، كالدلیل الحاكم بالنسبة إلى الدلیل المحكوم، و المقام لیس كذلك، إذ الإطلاقان في مرتبة واحدة من الظهور، لتوقّف كلیهما على جریان مقدّمات الحكمة، فمجرّد كون تقدیم أحدهما موجباً لرفع الید عن الحكم دون الآخر لایوجب كون الآخر قرینةً على التصرّف فیه»[5] .

این صرفاً یک استحسان است. ما قبلاً بیان کردیم که میزان در تقدیم یک دلیل بر دیگری، «قرینه بودن» یکی بر تصرف در دیگری بر اساس فهم عرف است؛ مانند دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم. و این مقام اینچنین نیست، زیرا هر دو اطلاق از جهت ظهور در یک مرتبه قرار دارند، چون حجیت هر دو متوقف بر جریان مقدمات حکمت است. پس صرف اینکه تقدیم یکی موجب رفع ید از حکم (در دیگری) می‌شود و تقدیم دیگری چنین نیست، سبب نمی‌شود که آن دیگری قرینه بر تصرف در اولی باشد.

توضیح ایراد: ایشان می‌فرمایند ملاک تقدیم در جمع عرفی، «قرینیت» است. یعنی عرف باید یکی را قرینه و مفسّر دیگری ببیند. مانند رابطه دلیل «حاکم» و «محکوم»؛ مثلاً جمله «لاشک لکثیر الشک» به تنهایی معنای روشنی ندارد، اما وقتی در کنار ادله شک قرار می‌گیرد، بر آن حکومت کرده و دایره‌اش را تبیین می‌کند. در بحث ما، هیچ‌کدام از دو اطلاق چنین نقشی برای دیگری ندارند. هر دو هم‌رتبه هستند چون هر دو با مقدمات حکمت ثابت شده‌اند. بنابراین، استدلال به «قلت و کثرت تصرف» یک ذوق و استحسان شخصی است، نه یک ملاک و معیار عرفی و اصولی.

پاسخ استاد به ایراد اول:

اینکه ملاک تقدیم، لزوماً «قرینیت» به معنای مصطلح (مثل حکومت) باشد، مورد قبول نیست. می‌توان اینگونه پاسخ داد:

۱. تفکیک بین قرینیت و تقدیم: ما هم قبول داریم که «هر قرینه‌ای مقدم است»، اما این بدان معنا نیست که «هر مقدمی لزوماً قرینه باشد». به قول معروف، هر گردی گردو نیست. ممکن است ملاک‌های دیگری برای تقدیم در جمع عرفی وجود داشته باشد.

۲. ملاک عقلایی در تعارض غیرمستقر: در هر جایی که دو دلیل، تعارض ظاهری و غیرمستقر دارند، یکی از راه‌های جمع عقلایی این است که راهی را انتخاب کنیم که مستلزم ارتکاب کمترِ خلاف ظاهر باشد.

۳. تطبیق ملاک بر بحث ما: در اطلاق شمولی («لا تکرم فاسقاً»)، ما به تعداد افراد فاسق، حکم تحریم داریم. اگر بخواهیم اطلاق بدلی را مقدم کنیم، باید از یکی از این احکام (حرمت اکرام عالم فاسق) به کلی دست برداریم که این مخالفت با ظاهر است. اما اگر اطلاق شمولی را مقدم کنیم، در اطلاق بدلی («اکرم عالماً») اصل حکم وجوب باقی می‌ماند و تنها دایره امتثال آن ضیق و محدود می‌شود که این مخالفت کمتری با ظاهر است.

بنابراین، ملاک ما به «قلت و کثرت مخالفت با ظاهر» بازمی‌گردد و این خود به معنای «اقوائیت ظهور» است. پس در نهایت، این استدلال به همان مبنای شیخ اعظم(قدس‌سره) یعنی «اظهر بودن» اطلاق شمولی بازگشت می‌کند و یک استدلال مبتنی بر معیار است، نه استحسان.[6]