1404/02/24
بسم الله الرحمن الرحیم
مقام اول؛ تذنیب: تفاوت تعارض و تزاحم/معنى التعارض /التعادل و التراجيح
موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /مقام اول؛ تذنیب: تفاوت تعارض و تزاحم
مقام اول: موضوع تعارض
تذنیب: تفاوت تعارض و تزاحم
قبل از ورود به بحث، لازم است ابتدا معنای مورد نظر از تزاحم را توضیح دهیم تا روشن شود مقصود از تزاحمی که درباره آن بحث می‌کنیم چیست. پس می‌گوییم:
امر اول: واژه تزاحم در دو جا به کار می‌رود
مورد اول: تزاحم ملاکات
منظور از این نوع تزاحم، برخورد و تداخل ملاکات احکام شرعی است. یعنی احکام شرعی براساس مصالح و مفاسد وضع می‌شوند. البته بین علما اختلاف است که این مصالح و مفاسد مربوط به موضوعات احکام هستند یا خود احکام.
• مشهور این است که مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است (یعنی چیزی که حکم درباره آن صادر می‌شود).[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
• بعضی از اصولیین هم گفته‌اند که مصالح و مفاسد در خود احکام قرار دارد.[8]
اما به هر حال همه علمای عدلیه قبول دارند که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، بر خلاف اشاعره که این را قبول ندارند.
انواع ملاکات
اینجا ملاکات به دو دسته تقسیم می‌شوند:
دسته اول: ملاکاتی که هنگام جعل حکم شرعی در نظر گرفته می‌شوند
یعنی شارع هنگام وضع حکم، مصالح و مفاسد را می‌سنجد و با توجه به کسر و انکسار میان آن‌ها، حکم شرعی را صادر می‌کند.
گاهی یک فعل فقط یکی از این دو را دارد؛ یا مصلحت یا مفسده، و هر کدام می‌تواند ملزمه باشد یا غیر ملزمه.
• مصلحت ملزمه باعث وجوب می‌شود.
• مفسده ملزمه باعث حرمت می‌شود.
• مصلحت غیر ملزمه باعث استحباب می‌شود.
• مفسده غیر ملزمه باعث کراهت می‌شود.
این ملاکات ممکن است فقط در یک فعل باشند یا با ملاکات دیگر در یک فعل جمع شوند. در این حالت نوبت به کسر و انکسار می‌رسد (یعنی ملاکات با هم برخورد می‌کنند).
ملاک اباحه
ملاک اباحه این است که:
1. یا اصلاً مصلحت و مفسده‌ای در فعل وجود ندارد،
2. یا مصلحت و مفسده هر دو وجود دارند اما برابرند (چه ملزمه باشند چه غیر ملزمه)،
3. یا مصلحت ترخیص و آسان‌گیری برای امت وجود دارد، مثل روایت «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ»[9] [10] [11] .
در این بخش، امر به دست خداوند و شارع است و حتی اگر کسی مجتهد و فقیه هم باشد، اجازه ندارد در این زمینه دخالت کند؛ چون این کار نیازمند آگاهی کامل از همه ویژگی‌ها و مقدار ملاک‌های احکام است و فقط شارع به آن آگاهی دارد.
دسته دوم: ملاکاتی که شارع آن‌ها را موضوع حکم شرعی قرار داده است
در اینجا منظور این است که گاهی شارع بعضی از مصالح مثل مصلحت مال یتیم، مصلحت وقف، مصلحت تدبیر امور کشور یا مصالح نظام اجتماعی و مدنی را خودش به‌عنوان موضوع حکم شرعی قرار داده است. تشخیص این مصالح بر عهده مکلف گذاشته شده است.
شارع برای کسی که می‌خواهد این مصالح را به عهده بگیرد، شرایط خاصی قرار داده؛ مثلاً:
• در برخی موارد مثل ولایت بر یتیم صغیر، فقط شرط ایمان را کافی دانسته است.
• در بعضی امور عمومی‌تر مانند قضاوت، مدیریت امور مسلمانان یا سرپرستی آن‌ها، علاوه بر ایمان، فقاهت و عدالت هم شرط شده است.
در بعضی موارد مثل ولایت پدر بر فرزند صغیر، فقط پدر بودن کافی است.
در این دسته، مسئولیت تشخیص مصلحت هر موضوع به عهده کسی است که شارع او را تعیین کرده است؛ مثلاً:
• تشخیص مصلحت مال کودک با پدر یا پدربزرگ اوست.
• تشخیص مصلحت مال یتیم صغیر با قیم اوست.
• تعیین مصلحت امور عمومی مسلمانان، بیت‌المال، روابط بین‌الملل و موارد مشابه، بر عهده فقیه عادل و واجد شرایط است.
این فقیه باید تزاحم ملاکات (یعنی برخورد یا رقابت بین مصالح موضوعی و مفاسد موضوعی) و کسر و انکسار بین آن‌ها را در نظر بگیرد تا موضوع حکم شرعی که شارع قرار داده، مشخص شود.
در اینگونه احکام، دو نوع مصلحت وجود دارد:
1. مصلحتی که مناط حکم است و فقیه نقشی در تشخیص آن ندارد؛ این همان ملاکی است که شارع بر اساس آن حکم شرعی را جعل می‌کند.
2. مصلحتی که موضوع حکم است و فقیه باید آن را تشخیص دهد و تزاحمش را با مفاسد بررسی کند. در اینجا همان قواعد تزاحم که بعداً خواهد آمد، اجرا می‌شود.
مورد دوم: تزاحم احکام در مقام امتثال
محقق نائینی(قدس‌سره) تزاحم را اینگونه تعریف می‌کند: «تنافی دو حکم در مقام عمل». یعنی دو حکم شرعی صادر شده که جمع بین آن‌ها در عمل ممکن نیست. این ویژگی، یعنی عدم امکان جمع عملی بین دو حکم، وجه اشتراک تزاحم و تعارض است.
تفاوت تزاحم و تعارض
محقق نائینی(قدس‌سره) درباره تفاوت میان تعارض و تزاحم گفته است:
«إنّ عدم إمكان الاجتماع في التعارض إنّما یكون في مرحلة الجعل و التشریع، بحیث یمتنع تشریع الحكمین ثبوتاً، لأنّه یلزم من تشریعهما اجتماع الضدین أو النقیضین في نفس الأمر.
و أمّا التزاحم فعدم إمكان اجتماع الحكمین فیه إنّما یكون في مرحلة الامتثال بعد تشریعهما و إنشائهما على موضوعهما المقدّر وجوده و كان بین الحكمین في عالم الجعل و التشریع كمال الملائمة من دون أن یكون بینهما مزاحمة في مقام التشریع و الإنشاء، و إنّما وقع بینهما المزاحمة في مقام الفعلیة بعد تحقّق الموضوع خارجاً، لعدم القدرة على الجمع بینهما في الامتثال، فیقع التزاحم بینهما لتحقّق القدرة على امتثال أحدهما، فیصلح كلّ منهما لأن یكون تعجیزاً مولویاً عن الآخر و رافعاً لموضوعه، فإنّ كلّ تكلیف یستدعي حفظ القدرة على متعلّقه و صرفها نحوه و إن لزم منه سلب القدرة عن التكلیف الآخر، و المفروض ثبوت القدرة على كلّ منهما منفرداً و إن لم یمكن الجمع بینهما، فكلّ من الحكمین یقتضي حفظ موضوعه و رفع موضوع الآخر بصرف القدرة إلى امتثاله، فیقع التزاحم بینهما في مقام الامتثال»[12] [13]
در تعارض، امکان جمع بین دو حکم از همان ابتدا و در مرحله جعل و تشریع وجود ندارد؛ یعنی اساساً تشریع و وضع هر دو حکم با هم ممکن نیست، چون اگر هر دو با هم تشریع شوند، لازم می‌آید که دو ضد یا دو نقیض با هم جمع شوند و این در واقع شدنی نیست.
اما در تزاحم، این عدم امکان جمع مربوط به بعد از تشریع و در مرحله عمل و امتثال است. یعنی هر دو حکم شرعی به طور جداگانه وضع و تشریع شده‌اند و بین آن‌ها در مرحله جعل و تشریع هیچ مزاحمتی وجود ندارد. اما وقتی در عالم خارج، موضوع هر دو حکم پیدا شد و مکلف توان انجام هر دو را با هم نداشت، اینجا تزاحم رخ می‌دهد. یعنی تنها یکی از آن‌ها را می‌شود اجرا کرد. پس هر کدام از این تکالیف، اقتضا دارد که توان و قدرت انسان صرف انجام آن شود و باعث می‌شود قدرت از تکلیف دیگر گرفته شود.
در نتیجه، هر یک از این دو حکم، موضوع خودش را حفظ می‌کند و در عمل باعث می‌شود نتوان موضوع دیگری را حفظ کرد، چون فقط یکی را می‌توان انجام داد و این همان تزاحم در مرحله امتثال است.
منشأ دخالت قدرت در موضوع تکلیف از نظر محقق نائینی(قدس‌سره)
محقق نائینی(قدس‌سره) درباره منشأ این بحث، قبلاً در مبحث «اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد» گفته است که خودِ تکلیف اقتضا دارد که قدرت در موضوع آن شرط باشد. برخلاف نظر محقق ثانی(قدس‌سره)[14] که گفته بود شرط شدن قدرت به خاطر حکم عقل به قبح تکلیف عاجز است.
به بیان دیگر، از نظر محقق نائینی(قدس‌سره)، اینکه قدرت باید در موضوع تکلیف شرط باشد، به خود تکلیف برمی‌گردد و این یک امر ذاتی است، نه یک امر عرضی[15] . چون اگر مکلف قدرت نداشته باشد، اصلاً تکلیف معنا ندارد؛ چون آمر (خداوند) دستور می‌دهد تا عبد را به انجام کاری با اراده و اختیارش تحریک کند و این معنایش این است که انجام آن کار باید در توان او باشد. پس امر و بعث فقط نسبت به کار مقدور معنا پیدا می‌کند و کار غیر مقدور اصلاً مورد طلب قرار نمی‌گیرد.[16]
مناقشه محقق خوئی(قدس‌سره) بر محقق نائینی(قدس‌سره)
محقق خوئی(قدس‌سره) دیدگاه محقق ثانی(قدس‌سره) را انتخاب کرده است و معتقد است شرط شدن قدرت در موضوع تکلیف، به خاطر حکم عقل به قبح تکلیف عاجز است، نه اینکه خودِ تکلیف چنین اقتضایی داشته باشد. ایشان می‌گوید:
حرکت مکلف به سوی انجام فعل و انگیزه‌ای که به خاطر امر مولی (خداوند) پیدا می‌کند، فقط زمانی محقق می‌شود که تکلیف به او رسیده باشد و عقل او را وادار به انجام آن کند، یعنی عقل الزام می‌کند که باید تکلیف را انجام دهد. اما خودِ تکلیف، همان‌طور که قبلاً هم گفته شد، فقط به این معناست که آن عمل بر عهده مکلف گذاشته شده است. همچنین انشاء (صدور تکلیف از طرف شارع) هم فقط برای این است که آن اعتبار را آشکار کند و چیزی بیش از این نیست.
بنابراین، هیچ دلیلی وجود ندارد که متعلق حکم (یعنی آن عملی که به آن تکلیف شده) فقط به قسمت ارادی و اختیاری اختصاص پیدا کند، بلکه عمل به طور کلی متعلق حکم است؛ چه مقدور (در توان) مکلف باشد و چه نباشد. البته قدرت، در این میان، فقط در حکم عقل به لزوم امتثال نقش دارد؛ یعنی عقل است که وقتی فرد نمی‌تواند کاری را انجام دهد، می‌گوید انجام آن واجب نیست. و روشن است که این مسئله باعث نمی‌شود قدرت، جزء موضوع تکلیف باشد و در خود تکلیف نقشی داشته باشد.[17] [18]
خلاصه:
در این بخش، تفاوت تزاحم و تعارض اینگونه بیان شده که تعارض در مرحله جعل و تشریع رخ می‌دهد و جمع دو حکم ممکن نیست، اما تزاحم بعد از جعل و در مرحله امتثال پیش می‌آید و هر دو حکم به طور جداگانه درست هستند، اما در عمل فقط یکی قابل اجراست. همچنین درباره علت شرط شدن قدرت در تکلیف، دو دیدگاه بیان شد:
۱. محقق نائینی(قدس‌سره): خود تکلیف اقتضای شرط بودن قدرت را دارد.
۲. محقق خوئی(قدس‌سره): شرط بودن قدرت به خاطر حکم عقل به قبح تکلیف عاجز است، نه خود تکلیف.
