مقام اول؛ وجود تنافی میان مدلول‌ها در برخی موارد جمع دلالی؛ نظریه محقق خوئی/معنى التعارض /الت‌عادل و التراجيح

موضوع: الت‌عادل و التراجيح/معنى التعارض / مقام اول؛ وجود تنافی میان مدلول‌ها در برخی موارد جمع دلالی؛ نظریه محقق خوئی

مقام اول: موضوع تعارض

۳. وجود تنافی میان مدلول‌ها در برخی موارد جمع دلالی

نظریه محقق خویی(قدس‌سره):

مناقشات پنج‌گانه در نظریه محقق خویی(قدس‌سره)

مناقشه دوم: از سوی سید صدر(قدس‌سره)

سید صدر(قدس‌سره) در سخن محقق خوئی(قدس‌سره) درباره «حکومت» اشکال کرده است. محقق خوئی(قدس‌سره) به تبع استادش محقق نائینی(قدس‌سره) معتقد بود که در موارد حکومت، بین مدلول دو دلیل تنافی وجود ندارد. اما سید صدر(قدس‌سره) بر این باور است که در همه اقسام حکومت، بین مدلول دو دلیل تنافی وجود دارد. ایشان می‌فرمایند:

«آنچه استاد [محقق خوئی(قدس‌سره)] بیان کردند که دلیل محکوم نسبت به موضوع خود نظر ندارد و بنابراین با مدلول دلیل حاکم که موضوع دلیل محکوم را نفی می‌کند، منافاتی ندارد… بعداً روشن خواهد شد که این سخن صحیح نیست.»[1]

سپس می‌گوید:

«إنّ عدم التنافي بین المدلولین في موارد الحكومة إن تمّ فإنّما یتمّ في موارد الحكومة التي تتحقّق بملاك رفع الدلیل الحاكم لموضوع المحكوم، و أمّا في موارد الحكومة المتحقّقة بملاك النظر في الدلیل الحاكم إلى عقد الحمل من الدلیل المحكوم محضاً دون تصرف في موضوعه، كما في حكومة لا ضرر على أدلّة الأحكام الواقعیة، فلا‌یتمّ ما ذكر لنفي التعارض بین المدلولین، لوضوح أنّ مفاد الحاكم و المحكوم في تلك الموارد ثابتان في عرض واحد فیتنافیان لانحفاظ الموضوع فیهما معاً مع تنافي محمولیهما»[2] .

«اگر بخواهیم بگوییم که بین معنای دو دلیل (در موارد حکومت) تنافی وجود ندارد، این سخن تنها در مواردی درست است که حکومت به‌گونه‌ای باشد که دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم را برطرف کند. اما در مواردی که حکومت صرفاً به این معنا باشد که دلیل حاکم به عقد الحملِ دلیل محکوم نگاه می‌کند، بدون اینکه در موضوع آن تصرف کند (مانند حکومت قاعده “لا ضرر” بر ادله احکام واقعی)، دیگر نمی‌توان گفت که بین این دو دلیل تعارضی وجود ندارد. زیرا در این موارد، معنای دلیل حاکم و محکوم هر دو به‌طور هم‌زمان باقی می‌مانند و با یکدیگر تنافی پیدا می‌کنند، چرا که موضوع هر دو دلیل حفظ شده است، اما محمول آن‌ها با هم ناسازگارند.»

پاسخ به مناقشه دوم

سخنی که سید صدر(قدس‌سره) درباره وجود تعارض میان مدلول دو دلیل در بحث حکومت گفته‌اند، قابل قبول نیست. اگر دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم را بردارد، هیچ تعارضی بین این دو دلیل پیش نمی‌آید. اما اگر دلیل حاکم فقط ناظر به عقد الحمل دلیل محکوم باشد، به لحاظ ظهور تصدیقی اول، بین آن‌ها تعارض دیده می‌شود. با این حال، وقتی بحث حجیت و اراده جدی دلیل پیش می‌آید، دیگر تعارضی وجود ندارد؛ چون دلیل محکوم فقط وقتی حجت است که پس از بررسی سایر قرائن و ادله، دلیلی بر خلاف آن نباشد. یعنی باید قرائن متصل و منفصل را بررسی کنیم و اگر چیزی یافت نشد، دلیل محکوم حجت می‌شود. اما اگر دلیل حاکم وجود داشت، دلیل محکوم به طور مطلق حجت نیست و فقط در جایی حجت است که با دلیل حاکم تعارض نداشته باشد. این حالت وقتی است که دلیل حاکم، ناظر به عقد الحمل باشد.

در مقابل، اگر دلیل حاکم به عقد الوضع دلیل محکوم نگاه کند، اصلاً تعارضی پیش نمی‌آید و این مسأله روشن و بی‌نیاز از توضیح است.

برای مثال، اگر وجوب یک حکم در شرایط سختی و حرج باشد، در ظاهر اولی این وجوب وجود دارد، اما حجیت آن بستگی دارد به اینکه بعد از جست ‌وجو و بررسی، ببینیم آیا دلیل مخالفی هست یا نه. بعد از این مرحله که دلیل حجیت پیدا می‌کند، متوجه می‌شویم این وجوب فقط در شرایطی که حرجی نباشد، حجت است و دیگر تعارضی هم نخواهد بود.

در نهایت می‌توان به سید صدر(قدس‌سره) ایراد گرفت که در همه این موارد، فرقی با هم وجود ندارد؛ چه دلیل حاکم در موضوع تصرف کند، چه در عقد الحمل، در هر دو حالت در ابتدا (تصدیق اولی) ظاهر به تعارض است، اما بعد از مرحله حجیت، تعارض از بین می‌رود. بنابراین، اهمیت دادن زیاد به این تفاوت‌ها، چندان موجه به نظر نمی‌رسد.

مناقشه سوم: از سید صدر(قدس‌سره)

سید محمدباقر صدر (قدس سره) در اینجا به دیدگاه محقق خویی (قدس سره) درباره تقدم دلیل خاص بر دلیل عام ایراد می‌گیرد. محقق خویی معتقد بود که:

اگر دلیل خاص، ظنی معتبر باشد، بر دلیل عام به نحو حکومت مقدم می‌شود.

اگر دلیل خاص، قطعی باشد، بر دلیل عام به نحو ورود مقدم می‌شود.

سید صدر(قدس‌سره) می‌گوید این تقسیم‌بندی درست نیست، زیرا دلیل عام نیز می‌تواند شکی را برطرف کند که موضوع دلیل حجیت خاص است. به همین دلیل، اگر دلیل عام ظنی معتبر باشد، باید بر دلیل خاص به نحو حکومت مقدم شود، و اگر قطعی باشد، باید به نحو ورود مقدم شود. یعنی همان منطقی که محقق خویی(قدس‌سره) برای تقدم دلیل خاص بیان کرده است، در مورد دلیل عام نیز قابل اعمال است.

ایشان می‌فرمایند: برای اینکه دلیل خاص بتواند بر دلیل عام مقدم شود، باید در مرحله قبلی (پیش از این تقسیم‌بندی)، یک دلیل دیگر وجود داشته باشد که تقدم دلیل خاص بر عام را توجیه کند. این دلیل همان جمع عرفی میان این دو دلیل است. یعنی فهم عرفی ما مشخص می‌کند که در صورت وجود تعارض، دلیل خاص بر دلیل عام مقدم است.[3]

پاسخ به مناقشه سوم

آنچه محقق خوئی(قدس‌سره) بیان فرموده‌اند، صحیح و بدون اشکال است و نقد مطرح‌شده نیز نتیجه‌ای در بر ندارد؛ چرا که در کلام محقق خوئی(قدس‌سره) نکته مهمی وجود دارد که خود پاسخ این اشکال را روشن می‌کند؛ و آن اینکه بحث درباره تقدیم قرینه بر ذو القرینه و وجه تقدیم آن است[4] [5] . محقق خوئی(قدس‌سره) در اینجا خاص را نسبت به عام قرینه فرض کرده و فرموده‌اند که وجه تقدیم خاص بر دلیل حجیت عام، یا به سبب حکومت است (در صورتی که خاص ظن معتبر باشد) و یا به سبب ورود (در صورتی که خاص قطعی باشد).

اما دلیل عام نسبت به خاص، قرینه محسوب نمی‌شود تا بتوان درباره وجه تقدیم آن بر دلیل حجیت خاص بحث کرد. همین نکته یعنی قرینگی خاص نسبت به عام، پاسخ اشکال مذکور را فراهم می‌سازد.[6]

مناقشه چهارم: از سید صدر(قدس‌سره)

ایشان می‌فرمایند:

«إنّ ما جاء في التقریر من جعل التعارض بین دلیل الخاصّ و دلیل حجّیة العامّ و كونه من الحكومة لا‌یخلو من تشویش و التبا

فإنّ دلیل الخاصّ لو لوحظ بنفسه مع دلیل حجّیة العامّ فلا تعارض بینهما حتّی بنحو غیر مستقرّ، لما تقدّم من إمكان صدق مضمونهما معاً.

و إنّما التعارض بین مدلولي الخاصّ و العامّ من جهة و بین دلیل حجیة الخاصّ و دلیل حجّیة العامّ من جهة أخری.

و الأوّل یحلّ بالجمع العرفي الذي یعیّن المراد من العامّ على طبق الخاصّ و الثاني یحلّ بورود حجّیة الخاصّ على حجّیة العامّ»[7] .

«آنچه در تقریرات آمده که تعارض میان دلیل خاص و دلیل حجیت عام قرار داده شده و آن را از باب حکومت دانسته‌اند، خالی از ابهام و اشکال نیست.

زیرا اگر دلیل خاص به خودی خود همراه با دلیل حجیت عام لحاظ شود، هیچ‌گونه تعارضی میان آن دو -به‌طور غیرمستقر- وجود ندارد، چرا که همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، امکان صدق هر دو مضمون با هم وجود دارد.

تعارض، در حقیقت، میان مدلول خاص و عام از یک سو و میان دلیل حجیت خاص و دلیل حجیت عام از سوی دیگر رخ می‌دهد.

تعارض نخست با جمع عرفی حل می‌شود که مراد از عام را بر اساس خاص معین می‌کند، و تعارض دوم با ورود حجیت خاص بر حجیت عام رفع می‌گردد.»

پاسخ به مناقشه چهارم

اولاً:

آنچه ایشان درباره نبود تعارض میان دلیل خاص و دلیل حجیت عام به سبب امکان صدق هر دو گفته‌اند، دقیقاً درباره دلیل حجیت خاص و دلیل حجیت عام نیز جاری است؛ یعنی میان آن دو نیز تعارضی وجود ندارد، چون امکان صدق هر دو با هم وجود دارد. بنابراین، آنچه سید صدر(قدس‌سره) در پایان سخن خود فرموده‌اند که تعارض در دو جهت است و جهت دوم، تعارض میان دلیل حجیت خاص و دلیل حجیت عام است، محل اشکال است؛ چرا که ابتدای سخن ایشان با انتهای آن ناسازگار است.

ثانیاً:

اگر بپذیریم که دلیل حجیت خاص نسبت به دلیل حجیت عام حکومت دارد، این خود نشانه عدم تنافی میان آن دو است؛ زیرا -پیش‌تر در همین بخش درباره حکومت گفته شد- دلیل حاکم، اگر موجب رفع موضوع دلیل محکوم باشد، دلالت بر عدم تنافی حتی در مرحله ظهور تصدیقی اول دارد. بنابراین، آنچه درباره وجود تنافی و تعارض میان دلیل حجیت عام و خاص بیان شده، قابل پذیرش نیست.

ثالثاً:

اگر بپذیریم که دلیل خاص نسبت به دلیل حجیت عام حکومت دارد، این سخن نه دچار تشویش است و نه خلاف قاعده؛ بلکه اگر دلیل خاص همراه با دلیل حجیت عام لحاظ شود، مقدم بر آن خواهد بود. وجه تقدیم دلیل خاص نیز به تقدیم خود دلیل خاص و معتبر بودن آن (برای مثال، به عنوان ظن معتبر) بازمی‌گردد. در این صورت، دلیل خاص، دلیلی علمی و تعبّدی (یا به عبارتی دیگر، ظن معتبر) است و شکّی را که موضوع دلیل حجیت عام است، برطرف می‌کند و به همین سبب، بر دلیل حجیت عام به عنوان حکومت مقدم می‌شود.

بر همین اساس، اگر دلیل خاص قطعی باشد، بر دلیل حجیت عام از باب ورود مقدم می‌شود و اگر ظنی معتبر باشد، از باب حکومت مقدم خواهد بود.

پس، دو نوع تقدیم صورت می‌گیرد:

اگر دلیل خاص قطعی باشد، از باب ورود مقدم است و اگر ظنی معتبر باشد، از باب حکومت مقدم خواهد بود.

مناقشه پنجم

آنچه محقق خوئی(قدس‌سره) درباره تقدیم دلیل خاص بر دلیل حجیت عام، همواره یا از باب ورود و یا از باب حکومت، بیان فرموده‌اند، اگرچه در اغلب موارد سخن متینی است، اما در برخی موارد ممکن است نتوان دلیل خاص را بر عام مقدم داشت. هرچند خاص به طور نوعی نسبت به عام قرینه محسوب می‌شود، اما در بعضی موارد، دلیل عام به گونه‌ای است که پذیرای ورود مخصص منفصل در زمان بعدی نیست؛ چون در مقام عمل وارد شده و عدم بیان مخصص، موجب می‌شود مخاطب به عمل به محرماتی روی آورد که شارع هرگز به آن راضی نیست.

این حالت غالباً زمانی رخ می‌دهد که خاص، عنوانی کلی باشد که شامل شمار زیادی از افراد عام گردد؛ به گونه‌ای که برای عام، مثلاً دو یا سه صنف کلی وجود داشته باشد و تخصیص یک صنف کلی از این اصناف، موجب خروج بسیاری از افراد عام شود. در این صورت، اگر بیان مخصصات به تأخیر بیفتد و این تأخیر سبب شود که مکلف در اموری وارد شود که شارع به آن رضایت ندارد -یعنی در هلاکت‌ها و محرمات بیفتد- این کار قطعاً نزد شارع جایز نیست. بنابراین، در چنین مواردی میان عام و خاص تعارض رخ می‌دهد.

این نکته از لطایف و دقایق کاربرد قواعد اصولی در فقه است که فقیه باید به آن توجه داشته باشد.

نمونه مشابهی از این بحث را بعضی از بزرگان به نقل از محقق حائری(قدس‌سره) در کتاب صلات([8] ) خود آورده‌اند:

گاهی مطلق را نمی‌توان بر مقید حمل کرد؛ این حالت زمانی است که مطلق در مقام عمل وارد شده باشد و تأخیر بیان قیود آن موجب شود که مکلف به چیزی اقدام کند که شارع به آن راضی نیست. در این حالت، مطلق بر مقید حمل نمی‌شود، بلکه مقید بر بهترین افراد (افضل افراد) حمل خواهد شد.[9]