مقدمات/معنى التعارض /التعادل و التراجيح

موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /مقدمات

مقدمات

مقدمه اول: بحث تعارض از مباحث علم اصول است

برخی از اصولیون این بحث را در ضمن بحث حجیت خبر مطرح کرده‌اند؛ مانند شیخ طوسی(قدس‌سره) در کتاب «عدة»[1] که ابواب علم اصول را دوازده باب قرار داده است:

باب اول: مقدمه‌ای درباره ماهیت علم اصول فقه، تقسیم‌بندی آن و نحوه ترتیب ابوابش؛ که در آن مباحثی درباره حقیقت علم و اقسام آن، فعل مکلف و اقسام آن، حقیقت کلام و اقسام آن از حقیقت و مجاز، و همچنین مباحثی درباره صفات خداوند متعال، صفات پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم)، و صفات امام(علیه‌السلام) مطرح شده است تا شناخت مقصود ایشان ممکن شود و روشن شود مقصود خداوند از خطابش باید چگونه فهمیده شود.

باب دوم درباره اخبار است.

باب سوم درباره اوامر (دستورات).

باب چهارم درباره نواهی (نهی‌ها).

باب پنجم درباره عام و خاص.

باب ششم درباره بیان و مجمل.

باب هفتم درباره ناسخ و منسوخ.

باب هشتم درباره افعال.

باب نهم درباره اجماع.

باب دهم درباره قیاس.

باب یازدهم درباره اجتهاد.

باب دوازدهم درباره حَظر و اباحه (حرام بودن و مباح بودن).

بحث تعارض را در فصل پنجم از باب دوم آورده و گفته است: «فصلی در بیان قرینه‌هایی که بر صحت یا بطلان اخبار آحاد دلالت دارد، و همچنین مواردی که اخبار نسبت به یکدیگر رجحان پیدا می‌کنند و حکم روایات مرسل.»

برخی از اصولیون این بحث را به عنوان خاتمه علم اصول قرار داده‌اند؛ مانند صاحب معالم[2] ، محقق قمی در «قوانین الاصول»[3] ، صاحب فصول[4] ، شیخ اعظم انصاری[5] (قدس‌سرهم)، و کسانی که بعد از او آمده‌اند. این کار ممکن است این توهم را ایجاد کند که این بحث از علم اصول خارج است، در حالی که این بحث از مهم‌ترین مباحث اصولی است و کاملاً معیار اصولی بودن مسأله بر آن صدق می‌کند؛ زیرا در اینجا بحث درباره قواعدی است که زمینه را برای استنباط احکام کلی فراهم می‌کند.

از همین رو، محقق نائینی(قدس‌سره) گفته است:

«تردیدی نیست که این مسأله از مسائل اصولی و بلکه از مهم‌ترین آنهاست؛ زیرا استنباط و اجتهاد بر آن مبتنی است. بارها گفته‌ایم معیار اصولی بودن یک مسأله این است که نتیجه بحث در مسیر استنباط حکم شرعی قرار گیرد؛ یعنی اگر نتیجه این بحث با صغرای خود همراه شود، یک مسأله فقهی به دست می‌آید، و تردیدی نیست که نتیجه این بحث نیز چنین است. بنابراین، احتمال فقهی یا مبادی بودن این بحث از اساس باطل است.»([6] [7] ).

از اینجا روشن می‌شود کسانی که این بحث را در خاتمه آورده‌اند، لزوماً قصد خارج کردن آن از مسائل اصولی را نداشته‌اند؛ چرا که محقق نائینی(قدس‌سره) با اینکه تصریح می‌کند این بحث از مهم‌ترین مسائل اصولی است، اما آن را خاتمه مسائل علم اصول قرار داده است. تعبیر به «خاتمه» هم به این معناست که این آخرین مسأله‌ای است که در علم اصول درباره آن بحث شده، نه اینکه خارج از علم اصول باشد.

مقدمه دوم: عنوان بحث

برخی از بزرگان این مبحث را با عنوان «تعادل و ترجیح» مطرح کرده‌اند و برخی دیگر با عنوان «تعارض ادله»[8] . تعبیر دوم (تعارض ادله) مناسب‌تر از تعبیر اول است؛ چرا که تعبیر اول، بحث درباره تعادل ادله و ترجیح برخی بر برخی دیگر را شامل می‌شود، در حالی که در اینجا درباره احکام ویژه خودِ تعارض بحث می‌شود؛ مانند اینکه قاعده اولیه هنگام تعارض دو خبر چیست؟ آیا باید هر دو را کنار گذاشت یا مکلف مخیر است هر کدام را خواست انتخاب کند؟ این بحث، رتبه‌اش مقدم بر بررسی تعادل ادله از نظر مزایا و مرجحات یا ترجیح برخی بر برخی دیگر به وسیله مرجحات منصوص و غیر منصوص است.

به همین دلیل، ما عنوان بحث را «تعارض ادله» قرار دادیم تا همه مباحثی را که قصد بیان آن را داریم، دربرگیرد.

همچنین تعبیر «تعارض ادله» از این جهت نیز مناسب‌تر است که بحث اصلی درباره خودِ ادله و حجت‌هاست؛ اما بررسی تعادل و ترجیح ادله فقط برای حل مشکل تعارض صورت می‌گیرد.

مقدمه سوم: معنای لغوی تعارض

تعارض از ریشه «عرض» و به معنای ظاهر کردن[9] است؛ همان‌گونه که شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) بیان فرموده‌اند[10] . برخی از اصولیون نیز گفته‌اند[11] :

تعارض در لغت از «عرض» گرفته شده و معانی متعددی دارد. معنای مورد نظر در اینجا، «عرض» به معنای قرار دادن یک چیز در مقابل و روبه‌روی چیز دیگر است. این واژه در دو مفهوم اصلی به کار می‌رود:

مشابهت و رقابت: گاهی «عرض» به دلیل شباهت و رقابت میان دو چیز به کار می‌رود؛ برای مثال، گفته می‌شود: «فلانی با شعر متنبّی معارضه کرد»، یعنی شعری مشابه او سرود.

تضاد و تکذیب: در برخی موارد، «عرض» به معنای تضاد و تکذیب میان دو چیز است که نشان‌دهنده نوعی روبه‌رویی و مقابله میان آن‌هاست و یکی را در برابر دیگری قرار می‌دهد.

بر همین اساس، دو سخن متناقض را «متعارض» می‌گویند.

مقام اول: موضوع تعارض

۱. تعریف‌های بزرگان

تعریف تعارض نزد مشهور

بیشتر اصولیون تعارض را اینگونه تعریف کرده‌اند: «تعارض یعنی تنافی مدلول دو دلیل به گونه‌ای که یا متناقض باشند یا متضاد.»[12] [13] شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) [14] ، محقق نائینی(قدس‌سره) [15] و محقق خوئی(قدس‌سره)[16] نیز همین تعریف را پذیرفته‌اند.

تعریف تعارض نزد صاحب کفایه(قدس‌سره)

اما صاحب کفایه(قدس‌سره) در تعریف اصطلاحی تعارض گفته است: «تعارض یعنی تنافی دو یا چند دلیل، از نظر دلالت و در مقام اثبات، به گونه‌ای که یا واقعاً یا به طور ظاهری، حالت تناقض یا تضاد داشته باشند؛ یعنی به طور اجمالی بدانیم یکی از آن دو دروغ است، در حالی که جمع شدن آن‌ها به طور کلی ممکن نباشد.»([17] )

تفاوت تعریف مشهور و تعریف صاحب کفایه(قدس‌سره)

وجه اول

ظاهر تعریف مشهور این است که تعارض صفت مدلول‌های دو دلیل است. توصیف خود دلیل‌ها به تعارض هم از باب توصیف به حال متعلق است، مثل این‌که لفظ را به کلی یا جزئی بودن توصیف کنیم در حالی که این اوصاف در حقیقت از معانی هستند نه الفاظ.

اما صاحب کفایه(قدس‌سره) برخلاف مشهور، تعارض را وصف خود دلیل‌ها دانسته است و این برداشت را از ظاهر برخی روایات گرفته، مثل فرموده امام(علیه‌السلام) که فرمودند: «دو خبر یا دو حدیث متعارض»[18] . پس آنچه به تعارض متصف می‌شود، خود دلیل‌ها هستند.

البته منشأ تعارض دلیل‌ها، همان ناسازگاری مدلول‌های آن‌هاست؛ چنان‌که شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) هم به نقل از مشهور بیان کرده است.

وجه دوم

تعریف مشهور، مواردی را هم شامل می‌شود که عرفاً امکان جمع میان دو دلیل وجود دارد؛ چون در این موارد، مدلول‌های دو دلیل با هم تنافی دارند. ولی این موارد قطعاً خارج از بحث تعارض‌اند و احکام تعارض مانند سقوط هر دو دلیل، تخییر یا ترجیح، در آن‌ها جاری نمی‌شود.

در واقع، تعارض گاهی بدوی است و گاهی مستقر. موضوع روایات علاجیه، همان تعارض مستقر است. اما در مواردی که عرفاً می‌توان بین دو دلیل جمع کرد، هرچند مدلول‌های آن دو تنافی دارند، اما این تنافی به خود دلیل‌ها سرایت نمی‌کند. به عبارت دیگر: در جمع عرفی، مدلول‌ها با هم متنافی‌اند، ولی خود دلیل‌ها متعارض شمرده نمی‌شوند.

تعریف تعارض نزد محقق اصفهانی(قدس‌سره):

محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای معنای تعارض دو احتمال بیان کرده است:

احتمال اول:

تعارض به معنای تنافی در وجود است و در این صورت، تعارض وصف مدلول‌ها یا دلیل‌ها، به عنوان دو دلیل و حجت خواهد بود. یعنی در این معنا، تعارض به مدلول‌ها یا دلیل‌ها نسبت داده می‌شود، آن هم از این جهت که هر دو دلیل و حجت هستند؛ یعنی به عنوان دو دلیل یا دو حجت، متعارض‌اند.

احتمال دوم:

معنای دوم تعارض، که از نظر محقق اصفهانی(قدس‌سره) اخصّ از تنافی است، این است که مثلاً وجوب و حرمت را نمی‌گوییم متعارض‌اند، بلکه فقط می‌گوییم متنافی‌اند. همچنین حجیت هم متصف به معارضه نمی‌شود، بلکه به آن منافات نسبت داده می‌شود. چیزی که به طور اصلی متصف به معارضه می‌شود، «دالّ بما هو دالّ» است؛ یعنی خودِ نشانه و دلیل، از این جهت که دلیل است، می‌تواند متعارض باشد.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) معنای دوم را صحیح می‌داند، نه معنای اول؛ زیرا معنای اول مبتنی بر تفسیر تعارض به تنافی است، و در این صورت باید روشن شود که اتصاف دلیل یا مدلول به تنافی، ذاتی است یا عَرَضی.

پیش از ورود به بحث، باید معنای «تنافی» را روشن کرد. به همین دلیل محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ابتدای سخنش بیان می‌کند که تنافی یعنی عدم امکان جمع در وجود.