خاتمه؛ شرط سوم؛ مقام دوم؛ بحث ششم؛ جهت چهارم: دو مورد که در آن‌ها قاعده ید جاری نمی‌شود/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / خاتمه؛ شرط سوم؛ مقام دوم؛ بحث ششم؛ جهت چهارم: دو مورد که در آن‌ها قاعده ید جاری نمی‌شود

خاتمه‌ای درباره شرایط جریان استصحاب

شرط سوم: فحص از دلیل و معارض

مقام دوم: لزوم بررسی و جستجو درباره اصل معارض

بحث ششم: تعارض استصحاب با قاعده ید

جهت چهارم: دو مورد که در آن‌ها قاعده ید جاری نمی‌شود

برخی موارد وجود دارد که قاعده ید در آن‌ها جاری نیست و محقق نائینی (قدس سره) به این موارد اشاره کرده است:

مورد اول: وقتی وضعیت ید، هر طور که به وجود آمده، معلوم باشد

ایشان گفته است: «اول: اگر وضعیت ید معلوم باشد؛ یعنی مشخص باشد که ید به صورت غصب، امانت یا اجاره ایجاد شده است، سپس احتمال داده شود که مال به صاحب ید منتقل شده باشد، در این صورت جای هیچ تردیدی نیست که قاعده ید اعتبار ندارد و باید طبق استصحاب وضعیت قبلی ید عمل شود.»([1] [2] [3] )

مورد دوم: اثبات مالکیت برای کسی که خلاف ید ادعا می‌کند، پیش از پیدایش ید

اگر در مقابل صاحب ید، فردی باشد که ادعای مالکیت مال را دارد و ثابت شود که مال قبل از به دست آمدن ید، متعلق به مدعی بوده است، در اینجا محقق نائینی(قدس‌سره) میان سه حالت فرق گذاشته است:

۱. اگر مالکیت قبلی با علم حاکم ثابت شده باشد، در این صورت قاعده ید بر استصحاب مقدم است و علم حاکم تأثیری ندارد.

۲. اگر مالکیت قبلی با شاهد و بینه ثابت شود، باز هم ایشان معتقد است که در هیچ حالتی نباید مال را از صاحب ید گرفت.

۳. اگر مالکیت قبلی با اقرار صاحب ید ثابت شود، ایشان ـ مطابق نظر مشهور ـ قوی‌تر می‌داند که مال از صاحب ید گرفته شود و به مدعی داده شود.([4] )

بحث هفتم: تعارض استصحاب با قاعده قرعه

پیش از ورود به بحث، باید به این نکته توجه داشت که قرعه از امارات به شمار نمی‌آید. این موضوع را در سه محور بررسی می‌کنیم:

جهت اول: استدلال بر حجیت قاعده قرعه

دلیل اول: قرآن کریم

آیه اول: خداوند متعال درباره داستان حضرت یونس(علیه السلام) می‌فرماید: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾([5] ).

آیه دوم: درباره حضرت مریم(سلام الله علیها) می‌فرماید: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾([6] ).

این دو آیه، همراه به ضمیمه احکام شرایع پیشین، دلالت بر حجیت قاعده قرعه دارند.

دلیل دوم: روایات

روایت اول: صحیحه محمد بن حکیم

«[مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ([7] ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى‌ [بن عمران الأشعري صاحب النوادر من أجلاء الطائفة] عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ [بن یزید بن ذبیان من ثقات الإمامیة] عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ [الخثعمي و هو من ثقات الإمامیة] قَالَ: سَأَلْتُ‌ أَبَا الْحَسَنِ‌ عَنْ شَيْ‌ءٍ؛ فَقَالَ لِي: كُلُّ مَجْهُولٍ‌ فَفِيهِ‌ الْقُرْعَةُ.

قُلْتُ لَهُ: إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ.

قَالَ: كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ»([8] ).

در سند این روایت، از جهت علی بن عثمان ممکن است بحث شود؛ هرچند که او از رجال کتاب نوادر الحکمة است و بر اساس توثیق عامّی که برای صدوق(قدس‌سره)، استادش محمد بن حسن بن ولید(قدس‌سره) و ابوالعباس بن نوح(قدس‌سره) وجود دارد، موثق شمرده می‌شود. با این حال، شیخ صدوق(قدس‌سره) این روایت را در کتاب «من لا یحضره الفقیه» چنین نقل کرده است:

«روایت شده از محمد بن حکیم که گفت: از ابوالحسن موسی بن جعفر(علیه السلام) پرسیدم…»([9] )

صدوق(قدس‌سره) برای طریق خود به محمد بن حکیم، در بخش مشیخه، دو سند ذکر کرده است. او می‌گوید:

«و آنچه در آن از محمد بن حکیم آمده، آن را از پدرم(قدس‌سره) از عبدالله بن جعفر حميرى، از احمد بن ابى‌عبدالله، از پدرش، از حماد بن عيسى، از حریز، از محمد بن حکیم نقل کردم.

و همچنین آن را از محمد بن حسن(قدس‌سره) از محمد بن حسن صفار، از یعقوب بن یزید، از محمد بن ابى عمیر، از محمد بن حکیم نقل کردم.» ([10] )

در هیچ‌یک از این دو طریق، علی بن عثمان وجود ندارد.

روایت دوم: صحیحه منصور بن حازم

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ [و هو الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع على قول] عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ [و هو من أجلاء ثقاتنا] عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ [و هو أیضاً من أجلاء ثقاتنا] قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ: هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ، ثُمَّ قَالَ: فَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ‌ مِنَ‌ الْقُرْعَةِ إِذَا فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؛ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ:‌ ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ ([11] )»([12] ).

روايت سوم: خبر دعائم الإسلام

از امیر المومنین و ابی جعفر و ابی عبد الله(علیهم السلام): «أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الْحُكْمَ‌ بِالْقُرْعَةِ فِيمَا أَشْكَل»([13] ).

عبارت «أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا» خود قرینه‌ای است بر اینکه این نقل، لفظ روایت نیست؛ زیرا اگر متن روایت عین فرمایش معصوم (علیه‌السلام) بود، ایشان خودشان نمی‌گفتند «آنان واجب دانستند». بلکه باید در متن روایت، عباراتی مانند «اوجبنا» یا «هو واجب» یا «یجب الحکم بالقرعة» و مانند آن می‌آمد. پس روشن است که این جمله، بیان نویسنده و نقل به معناست، نه عین لفظ صادرشده از معصوم (علیه‌السلام).

جهت دوم: موضوع قرعه

آنچه از دلایل استفاده می‌شود این است که موضوع قرعه «امر مجهول از نظر حکم واقعی و حکم ظاهری»([14] [15] ) است.

و اما آنچه گفته شده که دلیل قرعه این است که «قرعه برای هر امر مشکل است»، برای این ادعا مدرکی نیافتیم جز آنچه در کتاب دعائم الاسلام نقل شده و این روایت نیز مرسل است و احتمال دارد که آن را به معنا نقل کرده باشد، زیرا او یک روایت نقل نمی‌کند، بلکه از امیرالمؤمنین(علیه السلام) و امام باقر(علیه السلام) و امام صادق(علیه السلام) نقل روایت کرده است. ([16] )

جهت سوم: دلیل مقدم بودن استصحاب بر قرعه

هیچ تردیدی نیست که استصحاب بر قرعه مقدم است؛ زیرا استصحاب، به حکم ظاهری دلالت می‌کند و با این حکم، موضوع قرعه که همان مجهول بودن از نظر حکم واقعی و ظاهری است، برطرف می‌شود. از این نکته روشن می‌شود که همه اصول عملی، مانند اصالة الطهارة و اصالة الحل نیز بر قاعده قرعه مقدم هستند. ([17] )

همچنین این تقدم استصحاب نسبت به قرعه از نوع ورود است؛ چون موضوع قرعه که همان مجهول بودن از حیث حکم واقعی و ظاهری است، با وجود استصحاب از بین می‌رود. ([18] )

جمع‌بندی پایانی مباحث خاتمه استصحاب:

این بخش خاتمه به بررسی شروط لازم برای اجرای استصحاب و تعارض آن با سایر قواعد و اصول فقهی پرداختیم:

    1. شرط اول: بقاء الموضوع (وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه):

مهم‌ترین شرط استصحاب، یکی بودن موضوع در حالت یقین سابق و شک لاحق است.

ملاک تشخیص این وحدت، نظر عرف است نه دقت عقلی یا ظاهر دلیل اولیه.

این شرط، قاعده «مقتضی و مانع» را از شمول استصحاب خارج می‌کند.

شیخ انصاری(قدس‌سره) و محقق خویی(قدس‌سره) در استدلال بر این شرط و نقدهای وارده بحث کرده‌اند. محقق نائینی(قدس‌سره) نیز اقسام محمولات و جریان استصحاب در آن‌ها را بررسی کرده است.

    2. شرط دوم: یقین فعلی به حالت سابق هنگام شک:

باید در زمان شک، یقین به حالت سابق وجود داشته باشد (هرچند خود یقین ممکن است بعداً حاصل شود).

این شرط، استصحاب را از «قاعده یقین» (که یقین سابق زائل شده و شک در خود حدوث است) متمایز می‌کند.

بحث مفصلی بین محقق نائینی(قدس‌سره) و محقق خویی(قدس‌سره) در مورد عدم شمول ادله استصحاب نسبت به قاعده یقین، از جهات مختلف (لحاظ یقین، متیقن، نقض، حکم) و وجود مانع (تعارض دائمی قاعده یقین با استصحاب) مطرح شده و نتیجه، عدم حجیت قاعده یقین است.

    3. شرط سوم: فحص از دلیل و معارض:

قبل از اجرای استصحاب، باید از وجود اماره معتبر (دلیل اجتهادی) و اصل معارض جستجو کرد.

تعارض با امارات: امارات به دلیل حکومت (رفع تعبدی شک که موضوع استصحاب است)، بر استصحاب مقدم هستند، چه استصحاب را اصل بدانیم چه اماره.

تعارض با سایر اصول و قواعد:

استصحابین: استصحاب سببی (موضوعی) بر مسببی (حکمی) مقدم است. در تعارض دو استصحاب غیر سببی و مسببی، اگر منجر به مخالفت قطعی عملی شود، هر دو ساقط می‌شوند (یا طبق نظر مختار، در شبهات تحریمیه یکی جاری می‌شود). اگر منجر به مخالفت التزامی شود، بنا بر نظر مشهور (شیخ انصاری(قدس‌سره) و محقق نائینی(قدس‌سره)) هر دو ساقط می‌شوند؛ بنابر نظر صاحب کفایه(قدس‌سره) و محقق خویی(قدس‌سره) هر دو جاری می‌شوند؛ و بنابر نظر مختار، در شبهات تحریمیه تخییر در اجرای یکی وجود دارد.

اصول عملیه شرعیه: استصحاب به دلیل حکومت (رفع تعبدی شک) بر آن‌ها مقدم است.

اصول عملیه عقلیه: استصحاب به دلیل ورود (رفع وجدانی موضوع آن‌ها که عدم بیان است) بر آن‌ها مقدم است.

قاعدتین فراغ و تجاوز: این دو قاعده (که اماره محسوب می‌شوند) به دلیل حکومت بر استصحاب مقدم هستند. ادله روایی و اصالة عدم غفلت بر اماریت آن‌ها دلالت دارد.

اصالة الصحه: این اصل (که بنابر تحقیق، اماره مبتنی بر سیره عقلا در مورد فعل مسلم غیر مبالی است) بر استصحاب حکمی مقدم است. در تعارض با استصحاب موضوعی، تفصیل وجود دارد ولی طبق نظر نهایی محقق نائینی(قدس‌سره) و محقق خویی(قدس‌سره)، جز در شک در اهلیت فاعل و قابلیت مورد، اصالة الصحه مقدم است.

قاعده ید: این قاعده (که اماره مبتنی بر روایات و سیره است) به دلیل حکومت بر استصحاب مقدم است، مگر در دو مورد خاص (علم به سبب ید غیر مالکان، یا ثبوت مالکیت سابقه مدعی).

قاعده قرعه: استصحاب به دلیل ورود (رفع موضوع قرعه که جهل به حکم واقعی و ظاهری است) بر آن مقدم می‌باشد.

در نهایت، مباحث استصحاب با بررسی این شروط و موارد تعارض به پایان می‌رسد.