خاتمه؛ شرط سوم؛ مقام دوم؛ بحث پنجم؛ جهت اول: استدلال بر اصالت صحت/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /خاتمه؛ شرط سوم؛ مقام دوم؛ بحث پنجم؛ جهت اول: استدلال بر اصالت صحت

خاتمه‌ای درباره شرایط جریان استصحاب

شرط سوم: فحص از دلیل و معارض

مقام دوم: لزوم بررسی و جستجو درباره اصل معارض

بحث پنجم: تعارض استصحاب با اصالت صحت

جهت اول: استدلال بر اصالت صحت

دیدگاه شیخ انصاری(قدس‌سره)

۴. استدلال به اجماع قولی و عملی

شیخ اعظم(قدس‌سره) گفته است: «اما اجماع قولی، از تتبع فتاوای فقها در موارد فراوان به دست می‌آید؛ زیرا آنان در این که قول مدعی صحت اجمالاً مطابق با اصل است، اختلافی ندارند، هرچند در ترجیح آن بر سایر اصول اختلاف داشته باشند، چنان‌که بعداً خواهی دانست.

اما اجماع عملی(سیره عقلاء) نیز بر کسی پوشیده نیست که سیره مسلمانان در همه اعصار بر حمل اعمال بر صحت و ترتیب آثار صحت در عبادات و معاملاتشان است، و گمان نمی‌کنم کسی جز از روی لجاجت این را انکار کند.» ([1] )

این همان است که شیخ انصاری(قدس‌سره) بیان فرموده است.

نظریه محقق نائینی(قدس‌سره)

محقق نائینی(قدس‌سره) بر اصالت صحت به اجماع استدلال کرده است.

استدلال به اجماع

ایشان در کتاب “فوائد الأصول” فرموده‌اند:

«اجماع گاهی بر حکم شرعی در موارد جزئی منعقد می‌شود و گاهی بر عنوان کلی.

اگر اجماع به صورت اول باشد، باید به همان مواردی که اجماع در آن منعقد شده اکتفا کرد و تعدی از آن جایز نیست. اما اگر اجماع به صورت دوم باشد، لازم است به اطلاق معقد اجماع اخذ شود[2] ، همان‌گونه که اگر دلیل لفظی بر آن وجود داشته باشد، فقیه می‌تواند حتی در موارد اختلاف هم به آن استناد کند و فتوا دهد.

ظاهر این است که اجماع در این مقام به صورت دوم تمام است، چنان‌که با مراجعه به سخنان علما این مطلب آشکار می‌شود.»([3] )

اما در کتاب “أجود التقریرات” از این نظر برگشته و فرموده‌اند:

«ظاهر این است که اجماع قولی ثابت نیست، چنان‌که با مراجعه به کلمات آنان روشن می‌شود، پس تنها مدرک، اجماع عملی است که از تمسک ایشان به این قاعده در موارد مختلف استفاده می‌شود.»([4] )

مناقشه محقق خویی(قدس‌سره) در اجماع

«اولاً: تحقق اجماع بر اصالت صحت، اگرچه در برخی موارد مسلم است، اما به دست آوردن اجماع از تتبع فتاوای علما در همه موارد جریان اصالت صحت، حتی عقود و ایقاعات، بلکه معاملات به معنای اعم (شامل طهارت و نجاست)، بسیار دشوار است.

ثانیاً: حتی اگر تحقق اجماع در همه موارد را بپذیریم، روشن نیست که این اجماع، اجماع تعبدیِ کاشف از رضایت معصوم(علیه‌السلام) باشد؛ زیرا ممکن است مدرک اجماع‌کنندگان، همان ادله‌ای باشد که بعداً ذکر خواهد شد.»([5] )

استدلال به سیره قطعی

محقق نائینی و محقق خوئی(قدس‌سرهما) بر اصالت صحت به اجماع عملی، یعنی سیره قطعی همه مسلمانان، استدلال کرده است.

«ادعای وجود سیره قطعی از سوی همه مسلمانان متدین بر ترتیب آثار صحت بر اعمال مردم، اعم از عبادات، معاملات، عقود و ایقاعات، وجود دارد. به همین جهت، هیچ‌کس به دلیل احتمال باطل بودن عقدی که بین زن و شوهر جاری شده، اقدام به ازدواج با آن زن نمی‌کند؛ و این سیره به زمان معصوم(علیه‌السلام) متصل است و از جانب ایشان ردعی وارد نشده است.»([6] )

ملاحظه‌ استاد بر اطلاق سیره

وجود سیره قطعی میان همه مسلمانان بر ترتیب آثار صحت بر عمل دیگری در برخی موارد از مسلمات است، اما بحث در محدوده انعقاد سیره و رسوخ آن در ذهن متشرعه است. تحقیق اقتضا می‌کند که عنوان «عمل دیگران» به عمل مسلمانی که احراز نشده بی‌مبالات در دین و رعایت احکام باشد، مقید شود.

حاصل بحث

در نتیجه، باید گفت که استدلال به آیات قرآن برای اثبات اصاله‌الصحّه قابل خدشه است و با استناد به روایات نیز نمی‌توان این اصل را به طور قطعی اثبات کرد. اما دلیل عقلی که می‌گوید اگر به اصاله‌الصحّه عمل نشود، نظام زندگی مردم مختل می‌شود، دلیل کاملاً محکمی است. از طرف دیگر، استدلال به اجماع قولی نیز دارای اشکال است و نمی‌تواند مستند مطمئنی برای این اصل باشد. اما استدلال به سیره قطعی و روش همیشگی همه مسلمانان، استدلال صحیحی است؛ با این توضیح که در این صورت، اصاله‌الصحّه فقط در جایی جاری می‌شود که عمل مورد نظر از مسلمانی صادر شده باشد که بی‌مبالاتی او نسبت به مسائل دینی احراز نشده باشد.

جهت دوم: اصالت صحت، اصل است یا اماره؟

شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) در فرائد الأصول([7] ) فرموده‌اند که ظاهر کلمات برخی، بلکه بیشتر علما این است که اصالت صحت از ظواهر است و در این صورت، از امارات شرعی شمرده می‌شود؛ زیرا ظواهر امارات ظنی هستند. در مقابل، برخی از بزرگان بر این باورند که اصالت صحت از اصول عملی تعبدی است، از جمله محقق نائینی و محقق خویی(قدس‌سرهما).

بیان محقق نائینی(قدس‌سره) درباره اینکه اصالت صحت اصل تعبدی است:

«گاه گفته می‌شود که اصالت صحت در فعل غیر، در مقابل قاعده فراغ در عمل شخص است؛ همان‌طور که از برخی ادله قاعده فراغ، اماریت آن استفاده شده، اصالت صحت نیز چنین است. اما تو آگاه هستی که شک در صحت در مورد قاعده فراغ، ناشی از شک در تحقق اراده‌های جزئی مطابق با اراده کلی مربوط به عمل هنگام شروع است. ما گفته‌ایم که لازمه تعلق اراده به چیزی، تعلق اراده جزئی به هر جزء آن در ظرف خودش است، و این وجه اماریت آن است. اما در مورد اصالت صحت، چیزی که موجب اماریت باشد وجود ندارد، جز ظهور حال مسلمان که او کار فاسد انجام نمی‌دهد. و روشن است که نهایت چیزی که بر این ظهور مترتب می‌شود، احراز صحت نزد فاعل است نه صحت واقعی که محل بحث در این مقام است.

بنابراین، اصالت صحت به طور کامل، یک اصل است… پس روشن شد که بر اصالت صحت فقط آثار شرعی مترتب می‌شود، نه لوازم و ملزومات آن.»([8] [9] [10] )

اشکال: اگر منظور از صحت واقعی، صحت در لوح محفوظ باشد، این ایراد بر تمامی اعمال افراد، حتی مراجع تقلید نیز وارد می‌شود. زیرا اگر ملاک صحت، لوح محفوظ و اعمال واقعی باشد، هیچ‌کس از محتوای لوح محفوظ آگاه نیست و در نتیجه، نمی‌توان به صحت هیچ عملی اطمینان داشت. در این صورت، اعمال مراجع تقلید نیز ممکن است مورد ایراد قرار بگیرد. از آنجا که هیچ‌کس به لوح محفوظ دسترسی ندارد، همه بر اساس احکام ظاهری عمل می‌کنند و مکلف به همین احکام ظاهری هستند.

جواب: منظور از صحت واقعی، صحت در لوح محفوظ نیست. بلکه مقصود این است که عمل مورد نظر در نزد همه مسلمانان و در نزد شارع صحیح باشد. این مفهوم همان حکم ظاهری است؛ یعنی صحت یک عمل نه صرفاً به این معنا که فرد انجام‌دهنده فکر کند عملش درست است، بلکه به این معنا که اگر این عمل به دیگر مسلمانان عرضه شود، آنان نیز آن را صحیح بدانند. به عبارت دیگر، صحت واقعی به معنای مطابقت عمل با معیارهای ظاهری شرع است، به گونه‌ای که هر فرد مسلمان، با توجه به قواعد شرعی و عرفی، آن عمل را صحیح تشخیص دهد. این نوع صحت، مبنای تکلیف و عمل در شریعت است و افراد بر اساس آن مکلف به انجام وظایف دینی خود هستند.

ملاحظه استاد

در این‌جا باید توجه داشت که پیش‌تر گفته شد مقصود از «اصاله الصحه» این نیست که عقلای جامعه کارهای دیگران را همیشه حمل بر صحت کنند؛ بلکه منظور این است که اگر انجام‌دهنده کار، فردی مسلمان باشد و ما هم اطمینان داشته باشیم که در امور دینی خود بی‌مبالات نیست، همین موضوع برای متشرعه (متدینین) نشانه و قرینه‌ای بر صحت عمل او خواهد بود. بنابراین، اصاله الصحه در این معنا به عنوان یکی از امارات و نشانه‌های شرعی به حساب می‌آید.

جهت سوم: در تعارض استصحاب با اصالت صحت

در اینجا دو نوع تعارض مورد بحث قرار می‌گیرد:

نوع اول: تعارض استصحاب حکمی با اصالت صحت

بر اساس تحقیق و مطابق با نظر شیخ انصاری(قدس‌سره)، اصالت صحت بر استصحاب حکمی مقدم است.

استدلال شیخ انصاری(قدس‌سره) در تقدیم اصالت صحت:

شیخ اعظم(قدس‌سره) در استدلال بر این مطلب فرموده‌اند: «اما تقدم آن (اصالت صحت) بر استصحاب فساد و مانند آن روشن است، زیرا شک در بقای حالت سابقه بر فعل مشکوک یا زوال آن، ناشی از شک در سببیت و تأثیر این فعل است. اگر به تأثیر آن حکم شود، دیگر برای آن شک حکمی نیست؛ به‌ویژه اگر این اصل را از ظواهر معتبر بدانیم… زیرا اگر این اصل از ظواهر معتبر باشد، مانند ید (دست) دلیل اجتهادی است و استصحاب با آن قابل مقابله نیست. و اگر اصلی تعبدی باشد، حاکم بر اصالت فساد است؛ چون مرجع آن به استصحاب عدم تحقق اثر پس از فعل مشکوک در تأثیر است، و اگر تأثیر شرعاً با این اصل ثابت شود، عدم سابق رها می‌شود.»([11] )

محقق خویی(قدس‌سره) نیز فرموده‌اند: «اما استصحاب حکمی، نباید در تقدیم اصالت صحت بر آن تردید کرد. مانند اینکه در صحت بیعی به دلیل احتمال اختلال در یکی از شرایطش شک شود، در حالی که قابلیت فاعل و مورد احراز شده است؛ در این صورت جایی برای تمسک به استصحاب حکمی (یعنی استصحاب عدم انتقال که به آن اصالت فساد گفته می‌شود) نیست، بلکه باید به اصالت صحت حکم کرد.»([12] )