1404/02/10
بسم الله الرحمن الرحیم
خاتمه؛ شرط سوم؛ مقام دوم؛ بحث چهارم؛ جهت دوم: دلیل تقدیم قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /خاتمه؛ شرط سوم؛ مقام دوم؛ بحث چهارم؛ جهت دوم: دلیل تقدیم قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب
خاتمه‌ای درباره شرایط جریان استصحاب
شرط سوم: فحص از دلیل و معارض
مقام دوم: لزوم بررسی و جستجو درباره اصل معارض
بحث چهارم: تعارض استصحاب با قاعده فراغ و قاعده تجاوز
جهت دوم: دلیل تقدیم قاعده فراغ و قاعده تجاوز بر استصحاب
ظاهر روایات و ادله این است که قاعده فراغ و قاعده تجاوز بر استصحاب حکومت دارند؛ و این همان نظری است که محقق نائینی(قدس‌سره) نیز بر آن تأکید کرده است. در مقابل، محقق خوئی(قدس‌سره) معتقد است که این دو قاعده از باب تخصیص بر استصحاب مقدم‌اند.
پس دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول: حاکمیت دو قاعده بر استصحاب
لازم است توضیح داده شود که چرا و چگونه قاعده فراغ و قاعده تجاوز بر استصحاب مقدم هستند؛ چه در صورتی که این دو قاعده به عنوان دلیل معتبر (اماره) در نظر گرفته شوند و چه زمانی که آنها را جزء اصول عملی بدانیم.
اگر این دو قاعده را اماره بدانیم:
موضوع استصحاب، شک است؛ زیرا استصحاب یک اصل عملی است که وظیفه‌اش رفع تردید است. لحن و زبان دو قاعده‌ی تجاوز و فراغ نیز بر این است که شک را به‌صورت تعبدی (و نه واقعی و وجدانی) بی‌اعتبار می‌داند. مثلاً فرمایش امام(علیه السلام) در قاعده تجاوز که فرمودند: «شک تو هیچ اعتباری ندارد»، و همچنین فرمایش ایشان(علیه السلام) در قاعده فراغ که فرمودند: «هر چیزی که بعد از پایان نمازت نسبت به آن شک کردی، توجه نکن و نمازت را اعاده نکن»، هر دو نشان می‌دهد که شک را به‌صورت تعبدی کنار می‌گذارند و به آن اعتنا نمی‌کنند. این همان معنای حکومت است، یعنی دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم را به صورت تعبدی بی‌اثر می‌کند، نه از جهت واقعیت و وجدان.
و این مطلب بر اساس نظریه‌ای است که دو قاعده تجاوز و فراغ را از نوع اماره (نشانه و حجت) می‌داند، که در این صورت هیچ تردیدی در آن وجود ندارد.
اما اگر این دو قاعده را اصل عملی بدانیم:
موضوع استصحاب وجود شک است، چون استصحاب یک اصل عملی است که بر پایه تحقق شک عمل می‌کند. اما قاعده فراغ و قاعده تجاوز، شک را به طور تعبّدی (یعنی از نظر شرع، نه از نظر واقعی و وجدانی[1] ) بی‌ارزش می‌کنند و عملاً آن را کنار می‌گذارند. یعنی نه اینکه در واقع هیچ شکی نباشد، بلکه شرعاً طوری رفتار می‌شود که انگار شکی وجود ندارد.
مثلاً در قاعده تجاوز گفته شده: «شک تو هیچ اعتباری ندارد»؛ یا در قاعده فراغ آمده: «اگر بعد از تمام شدن نماز درباره درستی یا نادرستی آن شک کردی، به نمازت اعتنا نکن و دوباره آن را نخوان». این جملات نشان می‌دهد که شک، از نظر شرعی نادیده گرفته می‌شود و به آن توجهی نمی‌شود.
این همان دلیلی است که باعث می‌شود این دو قاعده بر استصحاب مقدم باشند؛ یعنی دلیل حاکم (قاعده فراغ یا تجاوز) به طور تعبّدی موضوع دلیل محکوم (استصحاب) را برطرف می‌کند، نه اینکه واقعاً و وجدانی شک وجود نداشته باشد.
این توضیح به ویژه طبق دیدگاهی که قاعده فراغ و تجاوز را اماره (دلیل معتبر) می‌داند، کاملاً واضح و روشن است.
در این صورت، دو بیان وجود دارد:
بیان اول از محقق نائینی(قدس‌سره):
ایشان می‌فرماید: «اگر قبول کنیم که این دو قاعده (قاعده فراغ و تجاوز) از اصول عملی هستند، می‌توان گفت که آنها نیز بر استصحاب حاکم‌اند. همان‌گونه که از فرمایش شیخ(قدس‌سره) نیز پیداست؛ ایشان قبل از بیان حاکمیت قاعده ید بر استصحاب، می‌فرماید: (گاه ممکن است بدانیم که قاعده ناظر به واقع و کاشف از واقعیت نیست و فقط یک قاعده تعبّدی است، ولی با این حال، حاکمیت آن بر استصحاب مخفی نمی‌ماند) [2] .
به عبارت ایشان مراجعه کنید؛ زیرا از کلام ایشان پیداست که ممکن است یکی از دو اصل در اصول تنزیلی، موضوع اصل دیگر را از بین ببرد، اما دلیل آن را بیان نکرده‌اند.
شاید دلیل این باشد که موضوع استصحاب، شک در بقای حالت سابقه است؛ و این شک معمولاً ناشی از تردید در پیدایش عاملی[3] است که حالت سابق را از بین ببرد. اما قاعده ید (اگر آن را اصل عملی بدانیم)، اصالت صحت در عمل دیگران، قاعده فراغ و تجاوز، همگی بر وقوع عاملی دلالت دارند که حالت سابق را از بین برده است. پس این قواعد، موضوع استصحاب را از بین می‌برند. پس تأمل کن.([4] [5] )»[6]
این، سخن محقق نائینی(قدس‌سره) در بیان اول بود.
اما بهتر است گفته شود: هرچند این دو قاعده از اصول عملی هستند، اما بر استصحاب مقدم‌اند؛ همان‌طور که استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم می‌شود.
بیان دوم از محقق نائینی(قدس‌سره):
«اگر همه این مطالب را نپذیرید، تردیدی نیست که قاعده فراغ و تجاوز در جایی وارد شده‌اند که استصحاب نیز جریان دارد. پس اگر استصحاب را بر این دو قاعده مقدم بداریم، دیگر جایی برای اجرای قاعده باقی نمی‌ماند. بنابراین، نباید در تقدم قاعده بر استصحاب تردید کرد.»([7] )
اشکال محقق خویی(قدس‌سره) بر دیدگاه اول:
و این اشکال (یا مناقشه) فرقی نمی‌کند که این دو قاعده (قاعده فراغ و قاعده تجاوز) از امارات باشند یا از اصول عملی.
ایشان می‌فرماید:
«حکومت به معنای اصطلاحی آن، این است که دلیل حاکم با مدلول لفظی خود ناظر به دلیل محکوم و شرح‌دهنده آن باشد؛ به گونه‌ای که اگر دلیل محکوم وجود نداشت، دلیل حاکم بی‌معنا و لغو می‌شد. مثلاً فرموده‌اند: “برای کسی که زیاد شک می‌کند، شکی نیست.”([8] ) این جمله بر جمله “هرگاه شک کردی، بنا را بر بیشتر بگذار”([9] ) حکومت دارد، چون با مدلول لفظی خود شرح‌دهنده آن است. زیرا اگر برای شک حکمی وجود نداشت، جمله “برای کسی که زیاد شک می‌کند، شکی نیست” بی‌معنا بود.
اما در اینجا چنین نیست؛ زیرا جمله “بلی قد رکع”([10] ) (بله، رکوع کرده است) در روایات قاعده تجاوز، شرح‌دهنده جمله “اگر بر طهارت خود یقین داشتی، یقین را با شک نقض نکن”([11] ) نیست، به گونه‌ای که اگر جمله “یقین را با شک نقض نکن” وجود نداشت، جمله “بلی قد رکع” لغو می‌شد. در واقع، هیچ مانعی ندارد که یک قاعده کلی جعل شود که بر صحت عمل بعد از فراغ از آن در صورت شک دلالت کند، حتی اگر استصحاب اصلاً جعل نشده باشد.
آنچه ایشان(قدس‌سره) گفته‌اند که ادله قاعده، در موارد جریان استصحاب وارد شده‌اند، درست است؛ اما این امر، حکومت به معنای اصطلاحی را اثبات نمی‌کند، همان‌طور که روشن است.»([12] )
پاسخ به این اشکال:
ملاک حکومت، لغو بودن دلیل حاکم در فرض نبود دلیل محکوم نیست، همان‌گونه که در توضیح معنای حکومت و اقسام آن پیش‌تر بیان شد. بلکه معیار این است که دلیل حاکم، در موضوع دلیل محکوم به صورت تعبّدی تصرف کند؛ خواه با تنگ کردن (تضییق) یا گسترش دادن (توسعه) آن موضوع. و در اینجا، دلیل حاکم در موضوع استصحاب تصرف نموده و به صورت تعبّدی، شک را از شک بودن خارج کرده است، نه به صورت وجدانی.([13] )
دیدگاه دوم: تخصیص استصحاب به‌وسیله دو قاعده
محقق خویی(قدس‌سره) معتقد است که قاعده فراغ و قاعده تجاوز از باب تخصیص بر استصحاب مقدم می‌شوند. ایشان در توضیح این مطلب می‌فرماید:
«در بیشتر مواردی که به این دو قاعده عمل می‌شود، مورد، از موارد جریان استصحاب نیز هست؛ مثلاً در شک در رکوع پس از وارد شدن به سجده، اگر از قاعده تجاوز صرف‌نظر کنیم، مقتضای استصحاب این است که حکم کنیم رکوع انجام نشده است. بنابراین، باید ادله استصحاب را با ادله قاعده تخصیص بزنیم، وگرنه باید قاعده را به موارد نادر منحصر کنیم، و این قابل قبول نیست.»([14] [15] [16] )
پاسخ به این دیدگاه:
تخصیص یعنی برداشتن حکم از برخی از افراد موضوع عام، بدون تصرف در خود موضوع. اما حکومت یعنی برداشتن حکم از برخی افراد از طریق تصرف تعبّدی در موضوع؛ و دلیل قاعده فراغ و تجاوز، موضوع شک را به صورت تعبّدی تنگ می‌کند و شک را به صورت تعبّدی برمی‌دارد.
نتیجه بحث
خلاصه اینکه قاعده فراغ و قاعده تجاوز از باب حکومت بر استصحاب مقدم هستند.
بحث پنجم: تعارض استصحاب با اصالت صحت
علامه انصاری(قدس‌سره) گفته است: «اصالت صحت در فعل دیگران… در مجموع از اصولی است که فتوای علما و عمل مسلمانان بر آن اجماع دارد.»([17] )
در اینجا سه جهت را بررسی می‌کنیم:
جهت اول: استدلال بر اصالت صحت
دیدگاه شیخ انصاری(قدس‌سره):
شیخ انصاری(قدس‌سره) دلایلی را که علما برای اثبات اصالت صحت آورده‌اند، بیان کرده است:
۱. استدلال به قرآن:
ایشان می‌گوید: «اما دلایل قرآنی، از جمله این آیات است:
[اول:] فرمایش خداوند: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ ([18] ).
[دوم:] فرمایش خداوند: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ ([19] ).
[سوم:] فرمایش خداوند: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾([20] )»([21] ).
علامه انصاری(قدس‌سره) بر این استدلال به آیات قرآن اشکال وارد کرده است، اما برای اختصار از ذکر آن صرف‌نظر می‌کنیم.
۲. استدلال به سنت:
سپس می‌گوید([22] ): «اما روایات [نیز برای اثبات اصالت صحت] آورده شده است، از جمله:
روایتی که در کافی از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نقل شده است:
«ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأْتِيَكَ مَا يَغْلِبُكَ مِنْهُ وَ لَاتَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا»([23] ).
«کار برادرت را بر بهترین وجه حمل کن، تا زمانی که چیزی بر خلاف آن برایت روشن نشده است، و هرگز نسبت به سخنی که از برادرت شنیدی گمان بد مبر، در حالی که می‌توانی آن را به خیر حمل کنی.»
روایتی از امام صادق (علیه‌السلام) خطاب به محمد بن فضیل:
«يَا مُحَمَّدُ كَذِّبْ سَمْعَكَ وَ بَصَرَكَ عَنْ أَخِيكَ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قَسَامَةً وَ قَالَ لَكَ قَوْلًا فَصَدِّقْهُ وَ كَذِّبْهُمْ».([24] )
«ای محمد! گوش و چشمت را درباره برادرت تکذیب کن؛ اگر پنجاه نفر نزد تو شهادت دادند و او خودش چیزی گفت، سخن او را تصدیق کن و سخن آنان را تکذیب کن.»
و نیز روایات متعددی که مضمون آن این است:
«إنّ المؤمن لایتّهم أخاه»([25] ).
«مؤمن هرگز برادر خود را متهم نمی‌کند.»
ایراد شیخ انصاری و محقق خویی(قدس‌سره) در دلالت این روایات:
سپس علامه انصاری(قدس‌سره) ([26] ) و کسانی مانند محقق خویی(قدس‌سره)([27] ) که از ایشان پیروی کرده‌اند، بر دلالت این روایات بر اصالت صحت اشکال گرفته‌اند؛ زیرا مقصود از اصالت صحت گاهی حمل فعل شخص بر صدق و نیکی است که همین معنای روایات یاد شده است، اما گاهی مقصود این است که همه آثار صحت بر عمل بار شود؛ و روایات مذکور از دلالت بر اصالت صحت به این معنای دوم بیگانه‌اند. و در این بحث، منظور ما همین معنای دوم از اصالت صحت است.
۳. استدلال به عقل بر لزوم اختلال نظام زندگی در صورت ترک اصالت صحت
شیخ انصاری(قدس‌سره) در توضیح این استدلال می‌فرماید:
«امام (علیه‌السلام) به حفص بن غیاث بعد از حکم به اینکه ید (تصرف) نشانه ملکیت است و می‌توان تنها بر اساس ید شهادت به مالکیت داد، فرمود: اگر این نبود، بازار مسلمانان از هم می‌پاشید. پس به دلالت فحوا، این روایت بر اعتبار اصالت صحت در اعمال مسلمانان دلالت دارد.
علاوه بر اینکه ظاهر لفظ نیز همین را می‌رساند؛ زیرا ظاهر این است که هر چیزی که نبودش موجب اخلال در نظام می‌شود، حق است؛ چرا که اخلال باطل است و چیزی که لازمه‌اش باطل باشد، خود نیز باطل است. پس نقیضش حق است و آن، اعتبار اصالت صحت هنگام شک در صحت اعمال دیگران است.»([28] )
ایراد محقق خویی(قدس‌سره) به استدلال از تعلیل عام روایت حفص:
ایشان می‌فرماید:
«این دلیل نیز از ادعای مطرح شده عام‌تر است؛ زیرا برپایی بازار مسلمانان فقط متوقف بر عمل به اصالت صحت در عقود و ایقاعات (معاملات و قراردادها) است، اما اگر در عبادات یا در معاملات به معنای عام (مانند طهارت و نجاست) به اصالت صحت عمل نشود، هیچ اخلالی در بازار رخ نمی‌دهد.»([29] )
بر این اساس، استدلال شیخ(قدس‌سره) با دلیل عقلی ـ که همان لزوم به هم خوردن نظام زندگی است ـ درست است. اما استدلال او به تعلیل کلی که در روایت حفص بن غیاث آمده، مورد اشکال محقق خوئی قرار گرفته است.
