خاتمه؛ شرط سوم؛ مقام دوم؛ بحث اول؛ جهت دوم/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /خاتمه؛ شرط سوم؛ مقام دوم؛ بحث اول؛ جهت دوم

خاتمه‌ای درباره شرایط جریان استصحاب

شرط سوم: فحص از دلیل و معارض

مقام دوم: لزوم بررسی و جستجو درباره اصل معارض

بحث اول: تعارض میان دو استصحاب (تعارض استصحابین)

جهت دوم: بررسی حکم تعارض دو استصحاب

حالت دوم: تعارض دو استصحاب در صورتی که هیچ‌کدام نسبت به دیگری سببی یا مسببی نباشد

قسم دوم: جایی که از جریان دو استصحاب، مخالفت التزامی لازم می‌آید

استدلال مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) بر قول اول

محقق نائینی(قدس‌سره) معتقدند که جریان استصحاب در هر دو طرف، در حالی که به طور اجمالی می‌دانیم یکی از آن‌ها با واقعیت مخالف است، معقول نیست؛ زیرا چنین کاری مستلزم تناقض خواهد بود. این مطلب را ایشان در مبحث علم اجمالی از مباحث قطع بیان فرموده‌اند.

همچنین ایشان(قدس‌سره) در مباحث احتیاط چنین می‌فرمایند: «در مورد اصول تنزیلی (اصولی که شارع در آن‌ها ظاهراً شک را نادیده می‌گیرد و دستور به عمل بر اساس یقین ظاهری می‌دهد)، حکم ظاهری برای هر یک از اطراف، به طور مستقل و بدون توجه به طرف دیگر، در اصل مشکلی ندارد و امکان اجرای حکم ظاهری در مورد هر طرف به صورت جداگانه وجود دارد. اما اجرای اصل تنزیلی برای همه اطراف به طور کامل امکان‌پذیر نیست؛ چرا که اصل تنزیلی به این معناست که شارع شک را کنار بگذارد و ما را به لحاظ عملی ملزم به یقین ظاهری کند. حال اگر علم اجمالی داشته باشیم که یکی از این دو طرف برخلاف واقع است، چطور ممکن است شارع شک را در تمام اطراف نادیده بگیرد و ما را ملزم به یقین عملی در هر دو طرف کند، در حالی که این کار منجر به تناقض می‌شود؟ این تناقض واضح و روشن است. »([1] )

بر اساس نظریه محقق نائینی(قدس‌سره)، همان‌طور که در مباحث پیشین اشاره شد، جریان استصحاب در هر دو طرف علم اجمالی، معقول و ممکن نیست؛ چراکه با علم اجمالی به مخالفت یکی از آن دو با واقع، دچار تناقض می‌شویم و نمی‌توان نسبت به هر دو تعبّد به احراز واقع پیدا کرد.

علاوه بر این، محقق نائینی(قدس‌سره) همانند شیخ انصاری(قدس‌سره) معتقد است که حتی استصحاب را نمی‌توان در طرف «احدهمای معین» (یعنی یکی از اطراف به‌طور مشخص و معین) نیز جاری ساخت؛ زیرا در این صورت نیز اشکال «ترجیح بلا مرجح» پیش می‌آید. به این معنا که اگر علم اجمالی داریم که یکی از دو ظرف نجس است و هیچ مرجح خاصی برای یکی از ظرف‌ها وجود ندارد، اگر بخواهیم استصحاب را تنها در یکی از آن دو جاری کنیم و دیگری را کنار بگذاریم، بدون هیچ دلیل یا ملاک ترجیحی، یکی را بر دیگری مقدم داشته‌ایم، که این کار عقلاً و شرعاً پذیرفته نیست؛ زیرا موجب ترجیح دادن یک طرف بر طرف دیگر بدون وجود مرجح می‌شود، و چنین ترجیحی، بی‌دلیل و ناصحیح است.

بنابراین، دیدگاه محقق نائینی(قدس‌سره) در این مسئله کاملاً منطبق با نظر شیخ انصاری(قدس‌سره) است و هر دو بزرگوار بر این عقیده‌اند که در فرض علم اجمالی، نه می‌توان استصحاب را در همه اطراف جاری کرد و نه حتی در یک طرف معین، مگر آنکه مرجح معتبری برای ترجیح یکی از اطراف وجود داشته باشد. به این ترتیب، قاعده ترجیح بلا مرجح، مانع جریان استصحاب در طرف احدهمای معین خواهد بود.

مناقشه اول: اشکال نقضی مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) بر استدلال مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره):

ایشان(قدس‌سره) در مقام نقض می‌فرمایند: «اما اشکال نقضی این است که اگر کسی جنب باشد و نماز بخواند، سپس بعد از پایان نماز شک کند که آیا قبل از نماز غسل کرده است یا نه، طبق قاعده فراغ، نماز او صحیح محسوب می‌شود. در عین حال، طبق استصحاب بقای حدث (یعنی حالت جنب بودن)، حکم می‌شود که او برای نمازهای بعدی و سایر اعمالی که نیاز به طهارت از حدث اکبر دارند، باید غسل کند. این در حالی است که به طور اجمالی می‌دانیم یکی از این دو اصل (قاعده فراغ یا استصحاب) برخلاف واقع است. با وجود این، هر دو اصل جاری می‌شوند، در حالی که قاعده فراغ حتی اگر از سنخ امارات محسوب نشود، نیز نوعی از اصول محرز است.»([2] )

مناقشه دوم: اشکال حلّی مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره):

ایشان(قدس‌سره) می‌فرمایند: «اگر منظور از جریان استصحاب در هر دو طرف، به صورت کلی مجموعی باشد، یعنی شارع بخواهد ما را متعبّد به نجاست مجموع دو ظرف از حیث مجموع کند، هیچ اشکالی در عدم جریان استصحاب وجود ندارد. زیرا موضوع استصحاب شک است و در اینجا ما نسبت به نجاست مجموع از حیث مجموع شک نداریم، بلکه یقین داریم که مجموع دو ظرف نجس نیست؛ چرا که علم اجمالی داریم که یکی از این دو ظرف قطعاً پاک است.

اما اگر منظور جریان استصحاب در هر دو طرف به صورت کلی استغراقی باشد، یعنی بخواهیم استصحاب را نسبت به هر یک از ظرف‌ها جداگانه و مستقل از دیگری جاری کنیم، هیچ مانعی در این مورد وجود ندارد. زیرا نسبت به هر یک از ظرف‌ها به طور مستقل شک داریم. علم اجمالی به پاک بودن یکی از دو ظرف نیز مانع جریان استصحاب نجاست در هر یک از ظرف‌ها به صورت مستقل نمی‌شود. در نهایت، علم اجمالی فقط باعث ایجاد شک در مورد هر یک از ظرف‌ها شده است؛ و اگر علم اجمالی وجود نداشت، نجاست هر یک از ظرف‌ها به طور تفصیلی برای ما مشخص بود[3] .»([4] )

ایشان(قدس‌سره) تصریح نکرده‌اند که استصحاب در یک طرف بلا مانع است؛ بلکه نظر ایشان این است که مانع استصحاب در مجموع، همان علم اجمالی است و اگر بخواهیم در یک طرف، با قطع نظر از طرف دیگر، استصحاب جاری کنیم، مقتضی برای جریان استصحاب وجود دارد. بنابراین، به طور صریح نمی‌توان گفت که ایشان قائل به جریان استصحاب صرفاً در یک طرف هستند، بلکه تأکید دارند که علم اجمالی فقط مانع استصحاب به صورت مجموعی است و در فرض توجه مستقل به هر طرف، مقتضی جریان استصحاب در آن وجود دارد.

مناقشه سوم: اشکال برخی بزرگان بر شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) و محقق نائینی(قدس‌سره):

این اشکال به شیخ اعظم(قدس‌سره) و محقق نائینی(قدس‌سره) هر دو وارد است؛ ایشان معتقدند که استصحاب در مواردی که دو حکم با یکدیگر ارتباط دارند (متلازمین) جاری می‌شود، حتی اگر علم اجمالی داشته باشیم که یکی از این دو استصحاب قطعاً مخالف واقع است. به‌عنوان مثال، اگر کسی بدون توجه با آبی وضو بگیرد که نمی‌داند آب است یا بول، گفته شده که از یک طرف همچنان حدث باقی است (یعنی وضو او باطل است) و از طرف دیگر بدن او پاک محسوب می‌شود. این دو حکم به دلیل جریان استصحاب در هر مورد صادر می‌شود، با وجود اینکه می‌دانیم یکی از این دو حکم خلاف واقع است. علت این جریان استصحاب، وجود رابطه واقعی بین بقای حدث و نجاست بدن از یک سو، و بین طهارت بدن و رفع حدث از سوی دیگر است.

وجهی برای تفاوت میان اینجا و مثال مذکور، با توجه به آنچه در مورد مانع ثبوتی یا اثباتی بیان داشته‌اند، روشن نیست.[5]

استاد: بلکه اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم: در اینجا نیز تلازمی بین نجاست یکی از دو ظرف و طهارت دیگری وجود دارد. نهایت تفاوت این است که تلازم در مثال یاد شده، ذاتی (واقعی) است، ولی در این مقام، تلازم به واسطه علم اجمالی به طهارت یکی از آن‌هاست. اما این امر، مجوز تفکیک بین دو مورد نمی‌شود.

در نگاه بزرگان، بین دو مسأله تفاوت وجود دارد؛ مثلاً در بحث نماز جمعه و نماز ظهر، می‌فرمایند که علم اجمالی در تخییر استمراری اشکالی ندارد، چون این دو تکلیف، واحد محسوب نمی‌شوند. اما اگر تکالیف متعدد و جداگانه باشند، مثل نماز ظهر و نماز جمعه به عنوان دو تکلیف مستقل، باز هم علم اجمالی اشکالی ایجاد نمی‌کند. بنابراین، بهتر است به جای اینکه بگوییم اگر مجموعی نگاه کنیم اشکال پیش می‌آید، بگوییم ملاک، واحد یا متعدد بودن تکلیف است؛ یعنی باید توجه کنیم که آیا با یک تکلیف واحد مواجه‌ایم یا با تکالیف متعدد. از این جهت، محقق خویی(قدس‌سره) هم به جای تأکید بر نگاه مجموعی، بهتر است بحث را بر اساس واحد یا متعدد بودن تکلیف بیان کنند.

قول دوم: جریان استصحاب در هر دو طرف، از دیدگاه صاحب کفایه(قدس‌سره)

ایشان(قدس‌سره) فرموده‌اند: «اگر مستصحب در یکی از دو طرف، از آثار طرف دیگر نباشد، ظاهر این است که استصحاب در هر دو طرف جاری می‌شود، به شرط آنکه این کار منجر به مخالفت قطعی با تکلیف فعلی که به طور اجمالی معلوم است، نشود؛ زیرا هم مقتضی وجود دارد و هم از نظر عقلی مانعی نیست.

اما دلیل وجود مقتضی این است که اطلاق خطاب (روایات استصحاب) شامل استصحاب در اطراف علم اجمالی نیز می‌شود؛ زیرا فرمایش امام(علیه السلام) در ذیل برخی روایات که فرموده‌اند: «یقین را فقط با یقین نقض می‌کنی»، اگر هم بپذیریم که مانع از شمول صدر روایت «یقین را با شک نقض نکن» برای یقین و شک در اطراف علم اجمالی است (زیرا لازمه‌اش تناقض میان سلب کلی و اثبات جزئی است)، باز هم مانع از شمول نهی عام در سایر روایاتی که این ذیل را ندارند و شامل اطراف علم اجمالی می‌شوند، نخواهد بود؛ زیرا اجمال آن روایت به روایاتی که این ذیل را ندارند، سرایت نمی‌کند.

اما نبود مانع عقلی نیز به این دلیل است که جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی، تنها باعث مخالفت التزامی می‌شود و این نه از نظر شرعی و نه از نظر عقلی اشکالی ندارد.»([6] )

در اینجا باید به یک نکته توجه داشت که صدر و ذیل روایات استصحاب، مورد علم اجمالی را شامل نمی‌شود. زیرا در روایات داریم: «لا تنقض الیقین بالشک، ولکن انقضه بیقین آخر»؛ یعنی یقین تفصیلی فقط با یقین تفصیلی دیگر نقض می‌شود، نه با شک. اما در موارد علم اجمالی، ما یقین تفصیلی نداریم، بلکه یقین اجمالی داریم. پس موضوع روایات، یعنی نقض یقین تفصیلی با شک، در اینجا صادق نیست و در نتیجه صدر و ذیل روایات استصحاب شامل موارد علم اجمالی نمی‌شود و نمی‌توان به اطلاق این روایات برای جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی استناد کرد.

ملاحظه استاد بر این دیدگاه

پیش‌تر گفته شد که اجازه مخالفت التزامی قطعی با تکلیف فعلی معلوم به طور اجمالی، امری نیست که بتوان به آن ملتزم شد. نتیجه این حرف آن است که مانعی برای جریان استصحاب در همه اطراف وجود دارد. البته گفتیم که وجوب موافقت قطعی التزامی در صورتی که ممکن باشد، امری ضروری است؛ اما نکته مهم این است که موافقت قطعی التزامی نسبت به اطراف علم اجمالی قابل تحقق نیست.

زیرا جریان استصحاب نجاست در تمام اعضا، موجب مخالفت قطعی با التزام عملی می‌شود؛ چرا که ما به‌طور کلی می‌دانیم یکی از دو طرف پاک است. اما التزام به واقع (یعنی اینکه یکی نجس و دیگری پاک باشد) قابل تحقق نیست، زیرا علم نداریم که طهارت بر کدام یک عرضه شده است.

پس باید به موافقت احتمالی التزامی اکتفا کرد. به بیان دیگر: باید از مخالفت قطعی التزامی پرهیز کرد.

نتیجه این است که مانع گفته‌شده متوجه جریان هر دو استصحاب است، اما نسبت به جریان یکی از آن دو استصحاب، مانعی وجود ندارد. بنابراین، باید حکم به تخییر (انتخاب) بین جریان دو استصحاب بدهیم؛ چون مانع فقط برای جریان هر دو است، نه برای جریان یکی از آن‌ها.