1404/02/06
بسم الله الرحمن الرحیم
خاتمه؛ شرط سوم؛ مقام دوم؛ بحث اول/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /خاتمه؛ شرط سوم؛ مقام دوم؛ بحث اول
خاتمه‌ای درباره شرایط جریان استصحاب
شرط سوم: فحص از دلیل و معارض
مقام دوم: لزوم بررسی و جستجو درباره اصل معارض
بحث اول: تعارض میان دو استصحاب (تعارض استصحابین)
جهت دوم: بررسی حکم تعارض دو استصحاب
در این بحث، دو حالت قابل تصور است:
حالت اول: تعارض میان استصحاب سببی و استصحاب مسببی
پیش از پرداختن به حکم این مسئله، لازم است روشن شود منظور از «سببی» و «مسببی» چیست. منظور این است که تردید یا شک در یکی از آن‌ها، ناشی از شک در دیگری است؛ بنابراین، رابطه سببی و مسببی میان دو شک وجود دارد، نه میان خود دو استصحاب.
در اینجا مقصود از سببی بودن، سببی بودن شرعی است؛ یعنی مستصحبِ یکی از استصحاب‌ها، موضوعِ استصحاب دیگر قرار می‌گیرد و مستصحب دومی، در واقع، حکم همان موضوع است. در این بحث، سببی بودن تکوینی مدنظر نیست، چرا که سببی بودن تکوینی در احکام شرعی یا در رابطه میان موضوعات و احکام آن‌ها جایگاهی ندارد. البته ممکن است در موضوعات خارجی، سببی بودن تکوینی تحقق پیدا کند، اما در این صورت، استصحاب وجود سبب برای تحقق مسبب، اصل مثبت محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، حکمی که برای موضوع سببی استصحاب می‌شود و حکمی که برای موضوع مسببی (بر اساس سببیّت تکوینی) استصحاب می‌شود، ممکن است با هم متفاوت باشند یا با هم یکسان باشند؛ اما این سببیّت تکوینی باعث ترجیح یکی بر دیگری نمی‌شود.
اگر بخواهیم بر اساس سببیّت تکوینی (یعنی رابطه واقعی و طبیعی میان علت و معلول) برای یک موضوع، حکمی را استصحاب کنیم (فرضاً استصحاب کنیم که علت وجود دارد)، و همچنین برای موضوعی که معلول است نیز حکمی را استصحاب کنیم (مثلاً استصحاب کنیم که معلول هم وجود دارد)، این دو حکم ممکن است:
گاهی با هم فرق داشته باشند (یعنی حکمی که برای سبب استصحاب می‌شود با حکمی که برای مسبب استصحاب می‌شود یکی نباشد)
و گاهی هم یکسان باشند (یعنی حکم هر دو یکی باشد).
اما نکته اصلی این است که سببیّت تکوینی (یعنی اینکه یکی واقعاً علت دیگری باشد)، دلیل نمی‌شود که یکی از این دو استصحاب را بر دیگری مقدم کنیم؛ یعنی صرف اینکه یک چیز علت چیز دیگر است، باعث نمی‌شود که در استصحاب، حتماً استصحاب علت بر استصحاب معلول یا بالعکس مقدم باشد. هر دو استصحاب از این نظر در یک سطح قرار دارند و باید طبق قواعد فقهی دیگر عمل کرد، نه صرفاً براساس رابطه علت و معلول در عالم خارج.
خلاصه اینکه صرف اینکه میان دو موضوع رابطه علت و معلول برقرار است، باعث نمی‌شود در استصحاب کردن حکم یکی بر دیگری اولویت داشته باشد؛ بلکه هر دو استصحاب از این جهت مساوی‌اند و باید دلایل دیگر را برای ترجیح در نظر گرفت.
با توجه به توضیحات یاد شده، نتیجه این است که استصحاب سببی بر استصحاب مسببی مقدم است.[1]
و به بیان دیگر: استصحاب موضوعی بر استصحاب حکمی مقدم است؛ زیرا وقتی موضوع با استصحاب احراز شد، حکم شرعی آن بر آن مترتب می‌شود و دیگر در مرحله حکم، شکی باقی نمی‌ماند تا استصحاب نسبت به خود حکم جاری شود.[2]
برای مثال، اگر لباسی که نجس بوده را با آب بشوییم و بعد نسبت به طهارت همان آب دچار تردید شویم، اگر با استصحاب، طهارت آب را بپذیریم، این امر خود به خود شک در نجاست لباس را برطرف می‌کند و نتیجه‌اش این است که لباس نیز پاک خواهد بود؛ چرا که معنای طهارت آب این است که بتواند حدث و خبث را از بین ببرد.
مرحوم محقق نائینی(قدس سره) در این زمینه دو شرط برای حاکم بودن اصل سببی بر اصل مسببی بیان فرموده‌اند:
1. نخست آنکه، ارتباط بین سبب و مسبب باید شرعی باشد نه عقلی؛
2. دوم اینکه، اصل سببی باید بتواند شک مسبب را برطرف کند. به عنوان مثال، اگر شک در جواز نماز خواندن با لباسی باشد که شک داریم آیا از حیوان حلال‌گوشت تهیه شده یا نه، این مورد نیز خارج از محل بحث است؛ زیرا اگرچه اصالة الحلّ[3] (اصل حلیت) در مورد حیوان جاری می‌شود، اما نتیجه‌اش جواز نماز خواندن با آن لباس نیست، چرا که شک در جواز نماز همچنان باقی است. دلیلش هم این است که اصل حلیت، ثابت نمی‌کند آن لباس حتماً از حیوان حلال‌گوشت تهیه شده باشد.[4]
حالت دوم: تعارض دو استصحاب در صورتی که هیچ‌کدام نسبت به دیگری سببی یا مسببی نباشد
فقها و بزرگان، مانند شیخ انصاری[5] (قدس‌سره) و محقق نائینی[6] (قدس‌سره)، این حالت را چنین بیان کرده‌اند که شک در هر یک از دو مورد، ناشی از امر سومی است. شیخ انصاری(قدس‌سره) در این زمینه چهار قسم مطرح فرموده‌اند[7] و صاحب کفایه(قدس‌سره) نیز دو قسم ذکر کرده‌اند[8] .
در حالت دوم، دو قسم وجود دارد:
قسم اول: جایی که از جریان دو استصحاب، مخالفت قطعیه لازم می‌آید
زمانی که جریان هر دو استصحاب، به مخالفت قطعی با تکلیف فعلی معلوم به علم اجمالی منجر شود؛ یعنی اجرای هر دو استصحاب، باعث شود مخالفت عملی قطعی با تکلیفی که به طور اجمالی به آن علم داریم، رخ دهد. شیخ اعظم انصاری[9] (قدس‌سره) در این مورد مثال می‌زنند: فرض کنید نسبت به طهارت دو چیز یقین داشته‌ایم، سپس به طور اجمالی می‌دانیم که یکی از آن دو نجس شده است. اگر در هر دو مورد استصحاب طهارت جاری کنیم، این کار مخالف با علم اجمالی ما به نجاست یکی از آن دو است و مخالفت عملی قطعی محسوب می‌شود.
در این قسم، دو دیدگاه[10] وجود دارد:
1. دیدگاه اول: نظر بیشتر بزرگان این است که هر دو استصحاب ساقط می‌شوند و نمی‌توان به هیچ‌کدام عمل کرد.
2. دیدگاه دوم (نظر مختار): فقط یکی از دو استصحاب ساقط می‌شود تا مخالفت عملی قطعی پیش نیاید.
اما برخی از بزرگان بر این نظر دوم اشکال گرفته‌اند و گفته‌اند: جاری ساختن استصحاب در یک طرفِ معین، بدون وجود مرجّح، ترجیح بلا مرجّح است و اگر بخواهیم میان دو طرف مخیّر باشیم، نیاز به دلیل جداگانه دارد، هرچند اشکال عقلی در این صورت منتفی باشد.[11]
پیش‌تر در بحث علم اجمالی بیان شد[12] که برخی از محققین گفته‌اند علم اجمالی نسبت به لزوم موافقت قطعی و حرمت مخالفت قطعی، علت تامه است[13] ؛ و برخی دیگر بر این باورند که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی، علت تامه است ولی نسبت به لزوم موافقت قطعی، اقتضایی[14] است. اکثر کسانی که قائل به اقتضایی بودن علم اجمالی نسبت به لزوم موافقت قطعی[15] هستند، گفته‌اند که در این صورت استصحاب در هیچ‌کدام از طرفین[16] جاری نمی‌شود.
اما ما معتقدیم که علم اجمالی هرچند نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تامه است و نسبت به وجوب موافقت قطعی اقتضایی است، اما دلیل شرعی در شبهات تحریمی مانع این اقتضا می‌شود و در نتیجه، اختیار اجرای یکی از دو اصل برای مکلف باقی می‌ماند.[17]
قسم دوم: جایی که از جریان دو استصحاب، مخالفت التزامی لازم می‌آید
در این حالت، اجرای هر دو استصحاب، تنها به مخالفت التزامی می‌انجامد[18] و مخالفت عملی قطعی به وجود نمی‌آید؛ یعنی فقط می‌دانیم یکی از دو استصحاب با واقعیت مخالف است. مانند اینکه یقین داریم هر دو ظرف نجس‌اند، سپس به طور اجمالی می‌دانیم یکی از آن‌ها پاک شده است. اگر در هر دو طرف استصحاب جاری کنیم، این کار نوعی مخالفت التزامی با واقع خواهد بود.
در این قسم، سه دیدگاه مطرح است:
دیدگاه اول: عدم جریان استصحاب در هیچ یک از طرفین
شیخ انصاری(قدس‌سره) و محقق نائینی(قدس‌سره) قائل‌اند که استصحاب در هیچ‌یک از دو طرف جاری نمی‌شود.
استدلال شیخ انصاری[19] (قدس‌سره) بر این نظریه
استدلال شیخ انصاری(قدس‌سره) بر این دیدگاه چنین است: «اگر مرجّحی وجود نداشته باشد، حق آن است که هر دو استصحاب ساقط شوند و تخییر روا نیست؛ زیرا علم اجمالی به نقض یکی از دو ضد، موجب خروج هر دو مورد از مدلول “لا تنقض” می‌شود. چرا که فرمایش معصوم(علیه‌السلام): “لا تنقض الیقین بالشک و لکن تنقضه بیقین مثله” [20] دلالت دارد بر حرمت نقض یقین با شک و وجوب نقض یقین با یقین دیگر. پس اگر فرض شود که به انتفای حالت سابقه در یکی از دو مورد یقین داریم، دیگر جایز نیست هر دو را تحت عموم حرمت نقض با شک قرار دهیم؛ زیرا این کار مستلزم کنار گذاشتن حکم به نقض یقین با یقین دیگر است. همچنین نمی‌توان یکی از آن دو را به طور معین تحت عموم حرمت نقض با شک نگه داشت، زیرا مورد دیگر هم در ملاک ورود تحت این حکم با او شریک است و مرجّحی وجود ندارد. اما اگر بخواهیم به طور تخییری یکی را انتخاب کنیم، اصلاً چنین فردی از افراد عموم نیست… بنابراین وقتی هر دو خارج شدند، دیگر موردی باقی نمی‌ماند.»
ایراد مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) بر استدلال شیخ(قدس سره):
اولاً: ظاهر این است که مراد از «یقین» در فرمایش معصوم(علیه‌السلام): «و لکن تنقضه بیقین آخر»، تنها یقین تفصیلی است، نه اعم از یقین تفصیلی و اجمالی؛ زیرا مقصود این است که یقین دوم هم به همان موضوعی تعلق داشته باشد که یقین اول به آن تعلق گرفته بود، وگرنه ناقض آن محسوب نمی‌شود. خلاصه مطلب این است: اگر نسبت به طهارت لباس خود یقین داشتی، با شک در نجاست آن، یقین خود را نقض نکن؛ بلکه تنها با یقین به نجاستش، آن را نقض کن. بنابراین، یقین اجمالی را شامل نمی‌شود؛ چون یقین اجمالی به همان موضوعی که یقین اول به آن تعلق گرفته بود تعلق ندارد، بلکه تنها به عنوان «یکی از آن دو» تعلق گرفته است. پس مانعی برای تمسک به اطلاق شک در عبارت «لا تنقض الیقین بالشک» و جریان استصحاب در هر دو طرف وجود ندارد.
ثانیاً: این ذیل روایت که می‌فرماید: «و لکن تنقضه بیقین آخر»، در همه ادله استصحاب وجود ندارد و اجمال در دلیلی که این ذیل را دارد، مانع تمسک به دلیل دیگری که فاقد این ذیل و موجب اجمال است، نمی‌شود؛ چون اجمال دلیل به معنای عدم دلالت است، نه دلالت بر نبودن.
آنچه شیخ(قدس‌سره) فرموده‌اند، در واقع به مانع اثباتی برای جریان استصحاب در این مقام برمی‌گردد که پاسخ آن بیان شد. [21]
ملاحظه ما بر استدلال شیخ(قدس‌سره):
ابقای هر یک از دو استصحاب به تنهایی، مستلزم کنار گذاشتن حکم به نقض یقین با یقین دیگر نیست؛ بلکه ابقای هر دو با هم، چنین اشکالی را به دنبال دارد، زیرا موجب مخالفت عملی قطعی می‌شود. اما ابقای یکی از آن‌ها به طور معین نیز جایز نیست، چون ترجیح بلا مرجح است.
البته، علم اجمالی اقتضای موافقت قطعی دارد، اما ترخیص شرعی وارد شده در شبهات تحریمی، موجب می‌شود که در این موارد، موافقت احتمالی کافی باشد. پس اگر مورد بحث از مصادیق شبهات تحریمی باشد، مانعی برای جریان یکی از دو استصحاب وجود ندارد، چون علم اجمالی مانع جاری شدن استصحاب نمی‌شود و بنابراین، قاعده تخییر بین آن دو را اقتضا می‌کند.[22]
