خاتمه؛ شرط سوم: فحص از دلیل و معارض/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /خاتمه؛ شرط سوم: فحص از دلیل و معارض

خاتمه‌ای درباره شرایط جریان استصحاب

شرط سوم: فحص از دلیل و معارض

مقام اول: لزوم فحص از امارات معتبره

ظاهر این است که میان علما اختلافی در لزوم جستجو و بررسی دلیل معتبر در شبهات حکمیه وجود ندارد، همان‌طور که ظاهراً میان ایشان اختلافی([1] [2] ) در تقدّم دلیل معتبر بر استصحاب در صورتی که آن دلیل یافت شود، وجود ندارد.

تقدم امارات بر استصحاب

بر اساس دو دیدگاه در تقدم امارات بر استصحاب بحث خواهیم کرد:

استصحاب یک اصل عملی باشد

استصحاب یک اماره شرعی. ([3] )

مبنای اول: دلیل تقدّم امارات بر اساس اینکه استصحاب یک اصل عملی باشد

اینجا میان محققین اقوالی وجود دارد؛ برخی از آنان معتقدند که تقدّم امارات معتبر بر استصحاب از باب «ورود» است، همان‌طور که صاحب کفایه (ره) بر این نظر است. گروهی از بزرگان([4] [5] [6] [7] ) ، مانند محقق حائری (ره)، سید فشارکی (ره)، و محقق بروجردی (ره)، نیز این نظر را پذیرفته‌اند.

برخی دیگر گفته‌اند که تقدّم امارات معتبر بر استصحاب از باب «حکومت» است، که این نظر مشهور است.

در عین حال، نظر سومی نیز وجود دارد که می‌گوید تقدّم امارات معتبر بر استصحاب از باب «تخصیص» است.([8] [9] )

پیش از ورود به بحث، لازم است که معنای «تخصّص»، «تخصیص»، «حکومت»، و «ورود» برای ما روشن شود.

تخصص:

اما «تخصّص» به معنای خروج فرد از موضوع عام به صورت تکوینی و وجدانی است، مانند اینکه اگر مولی بگوید: «علمای دین را احترام کن»، جاهل از این دستور به صورت تکوینی و وجدانی خارج است؛ زیرا خروج او خروج موضوعی است.

تخصیص:

اما «تخصیص» به معنای رفع حکم از برخی افراد موضوع عام، پس از آنکه این حکم برای تمامی افراد موضوع عام در ظاهر دلیل ثابت شده باشد، بدون اینکه در موضوع تصرفی صورت گیرد. به عنوان مثال، اگر مولی بگوید: «علمای دین را احترام کن» و سپس با دلیلی دیگر بگوید: «علمای فاسق را احترام نکن»، دلیل دوم حکم وجوب احترام را از برخی افراد موضوع عام (یعنی علمای فاسق) برمی‌دارد، بدون اینکه در موضوع (علمای دین) تصرفی صورت گیرد. مراد از تصرف در موضوع دلیل این است که گفته شود: «علمای فاسق از علمای دین محسوب نمی‌شوند.» اما اگر بگوید: «فساق عالم نیستند»، در این صورت فساق از باب حکومت خارج می‌شوند که آن را بعداً توضیح خواهیم داد.

ورود:

اما «ورود» به معنای خروج برخی افراد موضوع از موضوع عام به ‌صورت وجدانی حقیقی، اما با تعبّد شرعی است، نه به صورت تکوینی. مثال معروف در این زمینه، قیام امارات و ادله اجتهادی در مواردی است که اصول عقلی مانند برائت عقلی، احتیاط عقلی، یا تخییر عقلی جاری می‌شوند. موضوع برائت عقلی یک موضوع عام است که از آن به «عدم بیان» تعبیر می‌شود و حکم آن عدم عقاب و قبح عقاب است. به عبارت دیگر، هر فعلی که در مورد آن بیانی از سوی شارع وارد نشده باشد، موضوع حکم عقلی عدم عقاب و قبح عقاب است. امارات تعبّدی به واسطه تعبّد شرعی بیان محسوب می‌شوند، هرچند که اگر تعبّد شرعی نبود، نمی‌توانستند به عنوان بیان در نظر گرفته شوند.

موضوع احتیاط عقلی، ضرر احتمالی اخروی است که از آن به «عقاب» تعبیر می‌شود. امارات شرعی تعبّدی موجب رفع احتمال ضرر اخروی می‌شوند، زیرا این امارات حجّت شرعی هستند. بنابراین، برخی افراد موضوع از موضوع عام به طور حقیقی خارج می‌شوند، اما این خروج به واسطه تعبّد به امارات است نه به صورت تکوینی.

موضوع تخییر عقلی، عدم رجحان است، و امارات شرعی پس از حجیت یافتن، رجحان پیدا می‌کنند. در نتیجه، مفاد امارات از موضوع عدم رجحان به طور حقیقی خارج می‌شود، اما این خروج به واسطه تعبّد شرعی به امارات است.

حکومت:

اما «حکومت» گاهی به این صورت تعریف می‌شود که حکم از برخی افراد موضوع عام، به دلیل حاکم، با تصرّف در موضوع آن به صورت تعبّدی، برداشته می‌شود؛ به وسیله تضییق یا توسعه‌ای که از سوی دلیل حاکم انجام می‌شود. به این معنا که دلیل حاکم در موضوع دلیل محکوم به صورت تعبّدی تصرف می‌کند:

یا چیزی که خارج از موضوع است را در حکم موضوع قرار می‌دهد

یا چیزی که داخل موضوع است را در حکم خارج از موضوع قرار می‌دهد

این همان معنای «توسعه تعبّدی» و «تضییق تعبّدی» در موضوع است.

گاهی گفته می‌شود که ضابطه حکومت این است: «اگر دلیل محکوم وجود نداشت، دلیل حاکم بی‌فایده بود.»( [10] )

اما این ضابطه کلی همه موارد حکومت نیست، زیرا امارات شرعی بر اصول شرعی حکومت دارند، در حالی که اگر اصول شرعی نبودند، امارات شرعی بی‌فایده نمی‌بودند.([11] )

برای توضیح این مطلب، می‌توان گفت که امارات شرعی (مانند خبر واحد، بینه، یا سایر حجج شرعی معتبر) بر اصول شرعی (مانند اصل برائت، اصل استصحاب، اصل تخییر، یا اصل احتیاط) حکومت دارند. این حکومت به این معنا است که امارات شرعی موضوع اصول شرعی را تغییر می‌دهند و آن را محدود می‌کنند یا توسعه می‌دهند. اما نکته مهم این است که حتی اگر اصول شرعی وجود نداشته باشند، امارات شرعی همچنان کارایی و حجیت خود را دارند و بی‌فایده نخواهند بود.

فرض کنید در مورد حکمی شک داریم که آیا واجب است یا نه، و هیچ دلیل روشنی از نصوص شرعی وجود ندارد. در چنین مواردی، اصل برائت شرعی جاری می‌شود و می‌گوید که «تکلیفی بر عهده شما نیست مگر اینکه دلیل روشنی بر وجود تکلیف داشته باشیم.» این اصل بر اساس موضوع «عدم البیان» عمل می‌کند، یعنی تا زمانی که بیانی از سوی شارع وجود نداشته باشد، اصل بر عدم تکلیف است.

حال اگر یک اماره شرعی (مانند خبر واحد معتبر) دلالت بر وجود تکلیف کند، این اماره شرعی به عنوان بیان شرعی محسوب می‌شود و موضوع اصل برائت (عدم البیان) را تغییر می‌دهد. به این معنا که با وجود این اماره، دیگر «عدم البیان» صدق نمی‌کند و اصل برائت جاری نمی‌شود. این همان حکومت اماره شرعی بر اصل برائت است.

اما اگر فرض کنیم که اصول شرعی (مانند اصل برائت) به طور کلی وجود نداشتند، باز هم امارات شرعی (مانند خبر واحد معتبر) کارایی خود را از دست نمی‌دهند و همچنان حجت شرعی محسوب می‌شوند. یعنی امارات شرعی به دلیل اعتبار ذاتی خود، برای اثبات حکم شرعی کفایت می‌کنند و نیازی به وجود اصول شرعی ندارند.

پس باید گفت: شأن دلیل حاکم فقط تصرّف در موضوع دلیل محکوم به صورت تعبّدی است، و معنای آن این است که میان دلیل حاکم و دلیل محکوم تنافی وجود ندارد. به همین دلیل می‌بینیم که تنافی‌ای میان این دو نیست:

فرمایش پیامبر که می‌فرماید: «لَا رِبَا بَيْنَ‌ الْوَالِدِ وَ الْوَلَد»([12] [13] )

و آیه قرآن که می‌فرماید: ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾([14] )،

همچنین تنافی‌ای میان ادله احکام شک و فرمایش پیامبر که می‌فرماید: «لا شک لکثیر الشک» وجود ندارد.([15] )

حکومت به دو وجه تفسیر می‌شود:

اینکه دلیل حاکم ناظر به موضوع دلیل محکوم باشد، همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، با توسعه و تضییق تعبّدی.

اینکه دلیل حاکم ناظر به خود حکم باشد، بدون توجه به دلالت دلیل بر آن. یعنی نظر دلیل حاکم به مدلول دلیل محکوم به صورت ذاتی است، نه به عنوان مدلول این دلیل.

فرق حکومت با ورود:

در ورود: خروج افراد از موضوع عام به‌ صورت وجدانی حقیقی است، اما این خروج به واسطه تعبّد شرعی اتفاق می‌افتد، نه به صورت تکوینی. به این معنا که موضوع عام به طور واقعی از موضوع خاص جدا می‌شود، اما این جداسازی به دلیل اعتبار شرعی (و نه تکوینی) صورت می‌گیرد. مثال آن، برائت عقلی است که با وجود امارات شرعی، موضوع آن (عدم بیان) به طور وجدانی برداشته می‌شود.

در حکومت: خروج افراد از موضوع عام به واسطه تصرف تعبّدی در موضوع صورت می‌گیرد. یعنی دلیل حاکم در موضوع دلیل محکوم تصرف می‌کند و آن را توسعه یا تضییق می‌دهد. در اینجا تغییر موضوع به صورت وجدانی نیست، بلکه صرفاً به دلیل تعبّد شرعی اتفاق می‌افتد.

پس از روشن شدن این موارد، به اصل بحث بازمی‌گردیم، که وجه تقدیم امارات شرعی بر استصحاب است. می‌گوییم:

وجه تقدیم امارات شرعی بر استصحاب

تقدیم امارات شرعی بر استصحاب از باب «ورود» نیست، زیرا امارات موجب خروج مورد از موضوع دلیل استصحاب به صورت وجدانی نمی‌شوند، زیرا موضوع دلیل استصحاب شک است و امارات شک را به صورت وجدانی رفع نمی‌کنند، بلکه آن را تعبّداً رفع می‌کنند.

بلکه اماره بر دلیل استصحاب حاکم است، زیرا موضوع دلیل استصحاب عنوان شک است که یک عنوان عام است. اماره به صورت تعبّدی این عنوان را تضییق می‌کند و موجب اثبات حکم شرعی برای برخی افراد شک می‌شود، بدون اینکه شک را به صورت وجدانی رفع کند. بلکه اماره شک را تعبّداً رفع می‌کند، و این فرد از موضوع دلیل استصحاب خارج می‌شود. این همان معنای حکومت است.

موضوع ادله استصحاب، طبق نظر مختار، شک است، زیرا ادله استصحاب اخبار «لَا‌تَنْقُضِ‌ الْيَقِينَ‌ بِالشَّك» هستند، و موضوع در این اخبار شک است و حکم در آنها حرمت نقض یقین سابق به وسیله این شک است. ([16] [17] )

مبنای دوم: دلیل تقدّم امارات شرعی بر استصحاب با فرض اینکه استصحاب هم اماره باشد

امارات شرعی بر استصحاب مقدم هستند، حتی اگر بگوییم استصحاب یکی از امارات است. دلیل این تقدّم آن است که موضوع استصحاب، بر اساس قول به اماره بودن آن، چیزی جز شک نیست؛ زیرا از ادله حجیت استصحاب همین معنا برداشت می‌شود، همان‌طور که پیش‌تر بیان شد. بنابراین، امارات شرعی بر استصحاب به حکومت مقدم‌اند، زیرا امارات شرعی شک را به صورت تعبّدی برطرف می‌کنند.

مقام دوم: لزوم بررسی و جستجو درباره اصل معارض

در این مقام باید بحث کنیم که آیا امکان تعارض میان سایر اصول و استصحاب وجود دارد یا خیر. اگر امکان تعارض اثبات شود، لازم است بررسی کنیم که آیا در موردی که محل جریان استصحاب است، اصل معارضی وجود دارد یا خیر. اصل معارض ممکن است خود استصحاب باشد یا سایر اصول.

برخی اصول، از نظر ثبوتی، نمی‌توانند با استصحاب تعارض داشته باشند، زیرا استصحاب بر آنها مقدم است. برخی دیگر از اصول ممکن است با استصحاب تعارض داشته باشند، بدون اینکه یکی بر دیگری تقدم داشته باشد. و برخی اصول ممکن است در تعارض ابتدایی با استصحاب، بر آن مقدم شوند. بنابراین، اصول سه دسته هستند:

موارد بحث:

ابتدا: تعارض میان دو استصحاب (استصحابین).

سپس: تعارض میان استصحاب و اصول عملی شرعی.

بعد: تعارض میان استصحاب و اصول عملی عقلی.

تعارض میان استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز.

تعارض میان استصحاب و اصل صحت.

تعارض میان استصحاب و قاعده ید.

تعارض میان استصحاب و قاعده قرعه.

بحث اول: تعارض میان دو استصحاب (تعارض استصحابین)

تعارض میان دو استصحاب ممکن است به یکی از دو دلیل باشد: تزاحم یا تعارض. توضیح این دو به شرح زیر است:

1. تزاحم:

تزاحم به معنای تنافی میان دو حکم در مقام امتثال است، نه در مقام جعل. یعنی هر دو استصحاب از نظر جعل درست هستند و تنافی‌ای میان آنها وجود ندارد، اما در مقام عمل (امتثال) با یکدیگر مزاحمت دارند. دلیل‌های متزاحم با یکدیگر تناقض ندارند و در مقام جعل هیچ تنافی میان آنها نیست. اما زمانی که مکلف بخواهد یکی از آن دو حکم را عملی کند، به دلیل عدم توانایی بر امتثال هر دو حکم، تنجّز یکی از آنها مانع از تنجّز دیگری می‌شود. به عبارت دیگر، فعلیت یکی از احکام، مانع فعلیت حکم دیگر می‌شود.

فرض کنید شخصی شاهد غرق شدن دو نفر است و وظیفه دارد که هر دو نفر را نجات دهد. در اینجا، استصحاب حکم می‌کند که هر دو نفر زنده هستند و حکم به وجوب «انقاذ غریق» (نجات غریق) برای هر دو نفر وجود دارد. اما در مقام عمل، فرد نمی‌تواند هر دو نفر را به طور همزمان نجات دهد. بنابراین، تزاحم میان دو حکم وجوب نجات ایجاد می‌شود.

توضیح توانایی مکلف بر امتثال تکلیف:

برای توانایی بر امتثال تکلیف، دو مرحله وجود دارد:

توانایی اجمالی: این مرحله شرط فعلیت تکلیف است، یعنی اینکه مکلف بتواند به صورت کلی تکلیف را انجام دهد.

توانایی تفصیلی: این مرحله شرط تنجّز تکلیف است، یعنی اینکه مکلف بتواند تکلیف را به صورت جزئی و دقیق انجام دهد.

2. تعارض:

تعارض به معنای تنافی میان دو حکم در مقام جعل و اثبات است. در اینجا، دلیل‌های متعارض در مقام اثبات با یکدیگر تناقض دارند، یعنی یکی از آنها دیگری را نفی می‌کند.

تعارض میان دو حکم ممکن است به دو صورت باشد:

تعارض ذاتی:

این نوع تعارض زمانی رخ می‌دهد که دو حکم از نظر ذات خود با یکدیگر تنافی دارند، مانند حکم به وجوب چیزی و در عین حال حکم به حرمت همان چیز.

مثلاً قاعده یقین می‌گوید «زید عادل است»، اما استصحاب می‌گوید «زید عادل نیست». این دو حکم در مقام جعل و اثبات با یکدیگر تنافی دارند و نمی‌توان هر دو را پذیرفت.

تعارض عرضی:

این نوع تعارض زمانی رخ می‌دهد که دو حکم از نظر ذات خود تنافی ندارند، اما به دلیل شرایط خاص، با یکدیگر در مقام اثبات قابل جمع نیستند.

مثلاً حکم به وجوب «نماز ظهر» در روز جمعه و حکم به وجوب «نماز جمعه» در همان روز. هرچند ذاتاً میان این دو حکم تنافی وجود ندارد، اما به دلیل علم اجمالی به اینکه یکی از این دو حکم جعل شده و دیگری جعل نشده، تعارض عرضی میان آنها رخ می‌دهد.

در بحث تعارض میان دو استصحاب، ممکن است تنافی به دلیل تزاحم باشد، یعنی هر دو استصحاب درست باشند اما در مقام عمل مزاحم یکدیگر شوند. یا ممکن است تنافی به دلیل تعارض باشد، یعنی یکی از دو حکم در مقام جعل و اثبات دیگری را نفی کند.

این بحث دارای دو جهت است:

جهت اول: حکم تنافی میان دو استصحاب از باب تزاحم

این حالت زمانی رخ می‌دهد که دو استصحاب به دلیل محدودیت زمانی یا شرایط خاص در مقام عمل با یکدیگر تزاحم پیدا کنند. مثل شک در به جا آوردن «نماز عصر» و شک در به جا آوردن «نماز آیات»، در حالی که وقت محدود است و امکان انجام هر دو نماز وجود ندارد.

در حالت تزاحم میان دو حکم، سه راه وجود دارد:

وجوب عمل به حکم مهم‌تر: اگر یکی از دو حکم اهمیت بیشتری داشته باشد، باید به آن عمل کرد.

وجوب عمل به حکمی که جایگزین ندارد: اگر یکی از دو حکم قابل جایگزینی نباشد، باید به آن عمل کرد.

وجوب عمل به حکمی که قدرت عقلی برای انجام آن وجود دارد: اگر مکلف توان عقلی برای انجام یکی از احکام داشته باشد، باید به آن عمل کند و حکمی را که فقط قدرت شرعی برای انجام آن وجود دارد، ترک کند.

این بحث در مباحث تزاحم پیش‌تر مطرح شده است([18] ).