خاتمه؛ شرط دوم؛ بیان اول از محقق نائینی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /خاتمه؛ شرط دوم؛ بیان اول از محقق نائینی

خاتمه‌ای درباره شرایط جریان استصحاب

شرط دوم: یقین داشتن در زمان شک به وجود مستصحب در گذشته

دلیل عدم شمول اخبار «لا تنقض» نسبت به قاعده یقین

بیان اول از محقق نائینی(ره):

جهت سوم: نقض

محقق نائینی (ره) در اینجا اشاره کرده است که یقین باید یا به ‌عنوان موضوع در نظر گرفته شود یا به‌ عنوان طریق و جمع بین این دو لحاظ ممکن نیست. به این معنا که یقین در «قاعده یقین» به ‌عنوان موضوع لحاظ می‌شود، اما در «استصحاب» به ‌عنوان طریق.

ایشان می‌فرماید: «و اما از نظر نقض، زیرا نقض یقین در استصحاب تنها از این جهت است که یقین موجب جریان عملی بر طبق متیقن می‌شود، اما در قاعده، این نقض به خود یقین مربوط می‌شود و این از لوازم در نظر گرفتن یقین به عنوان موضوع یا طریق است.» ([1] )

یعنی در اینجا نمی‌توان یقین را هم به‌صورت طریقی و هم به‌صورت موضوعی لحاظ کرد. در استصحاب، یقین طریقی است، اما در قاعده‌ی یقین، یقین موضوعی در نظر گرفته می‌شود. حال اگر دلیل استصحاب را برای هر دو در نظر بگیریم، در واقع یقین را هم طریقی و هم موضوعی گرفته‌ایم، که صحیح نیست.

در قاعده‌ی یقین، خود یقین ملاک است؛ یعنی همین یقین را نباید شکست. اما در استصحاب، وقتی گفته می‌شود «یقین را نقض نکن»، مقصود خود یقین نیست، بلکه متیقّن (آنچه مورد یقین است) ملاک است. مثلاً گفته می‌شود: «عدالت زید را نقض نکن و بگو هنوز زید عادل است.

این اشکال در کتاب فوائد الأصول ذکر شده است، اما در أجود التقریرات یافت نمی‌شود. آنچه محقق نائینی (ره) در اینجا بیان کرده، مبتنی بر این است که آیا لفظ (یقین) قابلیت داشتن دو معنا را دارد یا خیر.

ملاحظه استاد بر کلام محقق نائینی (ره)

پیش‌تر([2] ) در مبادی علم اصول بیان شد که مقتضای تحقیق نزد ما جواز استفاده از لفظ در بیش از یک معنا است. بنابراین، از نظر ما هیچ مانعی در جمع بین لحاظ یقین به‌عنوان موضوع و لحاظ آن به‌عنوان طریق وجود ندارد؛ چرا که لفظ واحد در یک استعمال می‌تواند قالبی برای معانی متعدد باشد، همان‌طور که در معانی الفاظ قرآن و احادیث مشاهده می‌شود. چه برسد به اینکه لفظ در یک معنا با دو لحاظ (لحاظ طریقیت و موضوعیت) مورد استفاده قرار گیرد، زیرا لفظ می‌تواند در یک استعمال واحد قالبی برای هر دو باشد، بدون اینکه مشکلی ایجاد شود.

جهت چهارم: حكم (حرمت نقض یقین به شک)

محقق نائینی([3] ) (ره) می‌فرماید: بنا و عمل‌کرد در قاعده یقین مبتنی بر تحقق متیقن در زمان خاصی است که یقین سابق به آن تعلق گرفته است. به‌عنوان مثال، اگر کسی در روز پنج‌شنبه یقین به عدالت فردی داشته باشد و سپس در این عدالت شک کند، تعبّد در قاعده یقین اقتضا می‌کند که بنا بر وجود عدالت مشکوک در همان زمان (یعنی روز پنج‌شنبه که یقین سابق به آن تعلق گرفته بود) گذاشته شود. در اینجا، ما به حدوث چیزی تعبّد می‌کنیم که حدوث آن اثبات نشده است.

اما بنا و عمل‌کرد در استصحاب، مبتنی بر تحقق متیقن از حیث بقا در زمان شک است؛ به این معنا که بعد از علم به تحقق آن در زمانی که یقین به حدوث آن تعلق داشت، در زمان شک نیز به بقای آن تعبّد می‌کنیم. برای مثال، بعد از علم به وجود عدالت فرد در روز پنج‌شنبه، در روز جمعه که شک داریم، به بقای عدالت او تعبّد می‌کنیم.

آنچه محقق نائینی (ره) در فوائد الأصول درباره تفاوت بین تعبّد در زمان متعلق یقین و زمان شک بیان کرده است، در أجود التقریرات با عنوان تفاوت بین تعبّد به حدوث و تعبّد به بقا توضیح داده شده است، که در واقع هر دو بیان یک مطلب هستند.([4] [5] )

ایراد محقّق خویي (ره)

موضوع در اینجا «یقین متعقب به شک» است، و حکم آن حرمت نقض یقین به وسیله شک می‌باشد. این‌که حدوث (ایجاد) محرز باشد یا نباشد، تأثیری در این حکم ندارد، بلکه این امر جزو خصوصیات موارد است. زیرا شک مسبوق به یقین ممکن است به بقای چیزی تعلق داشته باشد که یقین به آن تعلق گرفته است، در این صورت، حدوث آن در زمان شک با یقین ثابت شده است. همچنین ممکن است شک به همان چیزی تعلق داشته باشد که یقین به آن تعلق گرفته است، در این صورت، حدوث آن محرز نیست؛ زیرا شک به حدوث آن تعلق دارد.

اختلاف ناشی از خصوصیات موارد، مانع از تمسک به اطلاق قضیه‌ای که دلالت بر حرمت نقض یقین به وسیله شک دارد، نمی‌شود. همان‌طور که اختلاف خصوصیات موارد استصحاب، مانع از شمول اطلاق ادله استصحاب نسبت به این موارد نمی‌گردد. بنابراین، مفاد عبارت امام (علیه السلام): «لَا تَنْقُض» این است که شک به‌صورت تعبّدی نادیده گرفته شود. اگر شک به بقا تعلق داشته باشد، مفاد آن تعبّد به بقا است؛ و اگر شک به حدوث تعلق داشته باشد، مفاد آن تعبّد به حدوث است.([6] )

این مطلبی است که محقق خوئی (ره) بیان کرده است.

به نظر می‌رسد آنچه ایشان در اینجا به‌عنوان ایراد بر محقق نائینی (ره) مطرح کرده‌اند، تمام و قابل قبول باشد؛ زیرا لسان روایات «لَا تَنْقُض» مطلق است و هر دو تعبّد را شامل می‌شود: تعبّد به حدوث و تعبّد به بقا. به عبارت دیگر، این اطلاق، هم تعبّد در زمان یقین و هم تعبّد در زمان شک را در بر می‌گیرد.

در اینجا دو معنا مطرح نیست، بلکه تنها یک معنا وجود دارد. در هر دو مورد، مسئله الغای تعبدی شک مطرح است. اما نحوه این الغا بسته به نوع شک متفاوت میشود:

    • اگر شک درباره بقا باشد (مثلاً شک در بقای حالت سابق)، الغای شک به معنای تعبّد به بقا خواهد بود.

    • اگر شک مربوط به حدوث باشد (مثلاً شک در تحقق امری جدید)، الغای شک به تعبّد به حدوث منجر می‌شود.

بیان دوم: از محقّق خویي (ره)

تفاوت این بیان با بیان قبلی محقق نائینی (ره) در این است که آنچه محقق نائینی (ره) در بیان قبلی ارائه کرده، ناظر به عدم تمامیت اقتضای خطاب «لا تنقض» برای شمول قاعده یقین است. اما آنچه محقق خوئی (ره) بیان کرده، ناظر به وجود مانعی برای شمول خطاب «لا تنقض» نسبت به قاعده یقین می‌باشد.

محقق خوئی (ره) می‌فرماید: قاعده یقین همیشه با استصحاب معارض است، زیرا شک در موارد قاعده یقین مسبوق به دو یقین است که با توجه به یکی از آن‌ها مورد استصحاب قرار می‌گیرد و با توجه به دیگری مورد قاعده یقین خواهد بود. بنابراین بین آن‌ها تعارض پیش می‌آید. به‌عنوان مثال، اگر یقین داشته باشیم به عدالت زید در روز جمعه و سپس در روز شنبه شک کنیم که آیا زید در روز جمعه عادل بوده یا خیر، به این دلیل که احتمال می‌دهیم یقین سابق ما جهلی مرکب بوده باشد، با توجه به این یقین، قاعده یقین جاری می‌شود و مقتضای آن حکم به عدالت زید در روز جمعه است. اما چون یقین داریم که زید پیش‌تر (قبل از روز جمعه) عادل نبوده و در عدالت او در روز جمعه شک داریم، استصحاب جاری می‌شود و مقتضای آن حکم به عدم عدالت زید در روز جمعه است.

بنابراین، ناگزیر تعارض بین این دو پیش می‌آید و نمی‌توان هر دو را در یک دلیل جمع کرد؛ زیرا جعل حجیت برای دو دلیل متعارض به‌صورت یک جعل واحد غیرمعقول است.([7] )

ایشان می‌خواهد بیان کند که به واسطه تعارض بین قاعده یقین و استصحاب، باید گفت که جعل قاعده یقین اساساً اشتباه است. چرا که اگر دلیل استصحاب، دلالت بر قاعده یقین نیز داشته باشد، این امر منجر به وضعیتی می‌شود که یک دلیل باعث جعل قاعده یقین شود، اما سپس همان دلیل با تعارض استصحاب، موجب از بین رفتن قاعده یقین گردد. این وضعیت غیرمعقول است، زیرا نمی‌توان پذیرفت که یک دلیل هم قاعده یقین را اثبات کند و سپس به واسطه تعارض، آن را ساقط نماید.

از این مطلب نتیجه می‌گیریم که با وجود چنین تعارضی، اساساً جعل قاعده یقین از طریق این دلیل امکان‌پذیر نیست. در واقع، منظور این است که اگر یقین سابق اشتباه بوده باشد، پس اصلاً چنین یقینی حادث نشده است و در نتیجه، قاعده یقین نمی‌تواند در این موارد به درستی جعل شود.

ملاحظه استاد بر بیان محقق خویی (ره)

اشکال، متوجه قاعده یقین در همه موارد آن نیست، بلکه تعارض استصحاب با این قاعده تنها در مواردی رخ می‌دهد که یقین به حدوث (ایجاد) چیزی تعلق گرفته باشد و سپس در حدوث آن شک شود. به‌عنوان مثال، اگر کسی یقین پیدا کند که عدالت زید در روز پنج‌شنبه حادث شده است، اما سپس در حدوث عدالت زید در همان روز شک کند.

اما اگر یقین به بقا (ادامه داشتن) تعلق داشته باشد، وضعیت سابق زید عدالت او خواهد بود، نه عدم عدالتش. به‌عنوان مثال، اگر زید برای چندین سال عادل بوده و ما یقین به عدالت او در روز چهارشنبه داشته باشیم، اما سپس شک کنیم که آیا در همان روز چهارشنبه چیزی موجب فسق او شده است یا نه، در این صورت، یقین ما به عدالت او در روز چهارشنبه تبدیل به شک در عدالت او می‌شود. در چنین حالتی، هم استصحاب اقتضای عدالت او در روز چهارشنبه را دارد و هم قاعده یقین عدالت او را تأیید می‌کند.

سپس، پس از گذشت زمان طولانی، درباره عدالت او از دو فرد مشهور به عدالت تحقیق کردیم و پس از شهادت آن‌ها بر عدالت زید، پشت سر او نماز خواندیم. اما بعداً متوجه شدیم که هر دو شاهد فاسق بوده‌اند. در این حالت، قاعده یقین حکم می‌کند که یقین قبلی ما به عدالت زید در روز چهارشنبه نقض نشود، همان‌طور که استصحاب نیز اقتضای بقای عدالت او را که از سال‌های قبل ثابت شده است، دارد.

نتیجه بحث

عدم حجیت قاعده یقین، اولاً به این دلیل است که در آن یقین فعلی وجود ندارد، بنابراین مشمول اخبار «لا تنقض» نمی‌شود. ثانیاً، به دلیل وجود مانعی برای حجیت آن در اکثر موارد، به‌ویژه تعارض آن با استصحاب، قابل پذیرش نیست.

شرط سوم: فحص از دلیل و معارض

شرط سوم برای جریان استصحاب دو مقام دارد:

مقام اول: ضرورت فحص (بررسی) درباره وجود اماره معتبر در مورد استصحاب. اگر پس از فحص، اماره‌ای بر حکم شرعی یا وجود موضوع مشکوک پیدا شود، دیگر مجالی برای جریان استصحاب باقی نمی‌ماند. این مسئله چه بر اساس این دیدگاه باشد که استصحاب یک اصل عملی است -همان‌طور که شیخ اعظم انصاری، صاحب کفایه، محقق نائینی و دیگران بر این باورند- یا بر اساس دیدگاهی که استصحاب را یک اماره شرعی مانند سایر امارات می‌داند، همان‌طور که جمعی از قدما و برخی متأخرین مانند محقق خوئی به آن معتقدند.

در این مقام، بحث درباره دلیل تقدیم امارات بر استصحاب مطرح است و اینکه آیا امارات بر استصحاب از طریق تخصیص، حکومت یا ورود مقدم می‌شوند.

مقام دوم: ضرورت فحص درباره اصل معارض. اصل معارض یا خود استصحاب است یا اصول و قواعد دیگر. در اینجا باید سایر اصول و قواعد را بررسی کنیم و درباره امکان تعارض آن‌ها با استصحاب از نظر ثبوت بحث کنیم. با تحقق امکان تعارض آن‌ها با استصحاب، لازم است در هر موردی که استصحاب جاری می‌شود، درباره اصل معارض فحص و بررسی انجام دهیم.