خاتمه؛ شرط دوم؛ دلیل عدم شمول اخبار «لا تنقض» نسبت به قاعده یقین/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /خاتمه؛ شرط دوم؛ دلیل عدم شمول اخبار «لا تنقض» نسبت به قاعده یقین

خاتمه‌ای درباره شرایط جریان استصحاب

شرط دوم: یقین داشتن در زمان شک به وجود مستصحب در گذشته

دلیل عدم شمول اخبار «لا تنقض» نسبت به قاعده یقین

بیان اول از محقق نائینی(ره):

محقق نائینی(ره) فرموده‌اند: "اخبار این باب نمی‌توانند هم شامل قاعده یقین باشند و هم استصحاب، زیرا جمع بین این دو از تمام جهات ممکن نیست؛ نه از جهت یقین، نه از جهت متیقن، نه از جهت نقض و نه از جهت حکم." ([1] ).

عدم امکان جمع بین قاعده یقین و استصحاب از چهار جهت:

جهت اول: یقین

"یقین در استصحاب فقط از این حیث ملاحظه می‌شود که طریق و کاشف از متیقن است، اما در قاعده یقین، خود یقین موضوع نظر است (نه جنبه کاشفیت آن)، زیرا پس از تبدیل به شک، کاشفیت آن باطل می‌شود." ([2] )

محقق نائینی(ره) جمع بین این دو لحاظ را ممتنع می‌دانند، زیرا مستلزم جمع بین لحاظ شیء و عدم آن است. در استصحاب، حکم به حرمت نقض در حال وجود یقین می‌شود، اما در قاعده یقین، حکم به حرمت نقض در حال عدم یقین صادر می‌گردد. در استصحاب، یقین هنگام حکم به حرمت نقض، طریق به متیقن است، اما در قاعده یقین، یقین (که با شک زائل شده) نمی‌تواند طریق به متیقن باشد.

در استصحاب ما در حال یقین هستیم؛ به این معنا که نسبت به عدالت زید، یک یقین فعلی داریم، هرچند این یقین مربوط به گذشته (مثلاً روز پنجشنبه) باشد. اما به‌هرحال، یک یقین موجود است و می‌گوییم به همین یقین ملتزم باش و آن را نقض نکن. درواقع، یقین گذشته (پنجشنبه) را به زمان حال (جمعه) سرایت می‌دهیم.([3] )

اما در قاعده یقین، وضعیت متفاوت است. در اینجا، یقین قبلی از بین رفته و تبدیل به شک شده است. بنابراین، دیگر هیچ یقین فعلی نسبت به عدالت وجود ندارد. بااین‌حال، قاعده یقین می‌گوید به یقین قبلی که اکنون از بین رفته، ملتزم شو. اما نکته اینجاست که وقتی یقین تبدیل به شک شده، دیگر نمی‌توان گفت “این یقین را نقض نکن”، زیرا چیزی که وجود ندارد، قابل نقض نیست. به بیان دیگر، در استصحاب یقین موجود است و آن را ادامه می‌دهیم، اما در قاعده یقین، یقین از بین رفته و به چیزی که دیگر وجود ندارد، التزام پیدا می‌کنیم.

لب کلام اینکه:

    • در استصحاب، یقین فعلی داریم و آن را به آینده سرایت می‌دهیم.

    • در قاعده یقین، یقین از بین رفته و به یقین قبلی که اکنون وجود ندارد، ملتزم می‌شویم.

ایراد اول: از مرحوم محقق خوئی(ره)

«در مواردی که قاعده‌ای وجود داشته، یقین نیز محقق بوده است (یعنی اگرچه اکنون یقین وجود ندارد، ولی در گذشته وجود داشته). بنابراین، زمانی که یقین برقرار بوده، هیچ مانعی برای اعمال اخبار و احکام مربوط به آن موارد وجود ندارد. همچنین، کسی که نسبت به وجود چیزی یقین دارد، نباید یقین خود را با شک از بین ببرد؛ خواه این شک مربوط به بقای آن چیز باشد یا مربوط به حدوث آن.

اشکال مطرح‌شده مبنی بر از بین رفتن طریقیّت یقین در موارد قاعده (به دلیل تبدیل آن به شک) وارد نیست؛ زیرا حتی در استصحاب نیز طریقیّت وجدانی محقق نمی‌شود. چراکه شک، به بقا تعلق می‌گیرد، و صرف یقین به حدوث، طریقیّت وجدانی نسبت به بقا ایجاد نمی‌کند.

با این حال، طریقیّت تعبّدی (برخلاف طریقیّت وجدانی) به‌صورت شرعی قابل جعل است، و شارع می‌تواند آن را در هر دو مورد قاعده و استصحاب اعتبار کند. بنابراین، از این جهت نیز تفاوتی بین قاعده و استصحاب وجود ندارد.» ([4] )

خلاصه بیان ایشان این است که در هر دو یقین از بین رفته و در هر دو کاشفیت قابل جعل است.

ملاحظه استاد بر ایراد محقق خویی(ره)

جواب اجمالی:

اجمالاً پاسخ این است که در استصحاب می‌گوییم یقینی که نسبت به گذشته وجود دارد را حفظ کن، آن را از بین نبر و نقض نکن، بلکه سرایت بده به روزهای بعدی. اما در قاعده یقین، قضیه متفاوت است؛ در اینجا یقین قبلی از بین رفته و نمی‌توان گفت که “این یقین را نقض نکن”، زیرا یقین قبلی خود به ‌نوعی نقض شده و از بین رفته است. بنابراین، امکان سرایت آن به آینده وجود ندارد. لب کلام اینکه در استصحاب یقین فعلی وجود دارد، اما در قاعده یقین یقین فعلی وجود ندارد.

جواب تفصیلی:

مقصود از طریقیّت، طریقیّت ذاتی است که در یقین - به عنوان یکی از ارکان استصحاب - وجود دارد، بدون اینکه شکّی در آن راه یابد نسبت به آنچه قبلاً متیقّن بود؛ زیرا شک از نظر بقاء آن پدید آمده نه از نظر حدوث آن. اما یقینی که از ارکان قاعدهٔ یقین است، طریقیّت ذاتی ندارد، زیرا طریقیّت و کاشفیّت آن با تبدیل شدن به شک، باطل می‌شود.

در حقیقت، یقین در اصل استصحاب موجود است و بنابراین، حرام است که آن را با شک نقض کنیم. اما یقین در قاعدهٔ یقین مفقود است و در واقع وجود ندارد تا خطاب حرمت نقض متوجّه آن شود.

شارع مقدّس در اخبار «لاتنقض» مقصودش تعبّد به چیزی است که در مرحلهٔ بقاء به طور ذاتی و بالفعل طریق محسوب می‌شود، و به همین دلیل فرموده است: «لِأَنَّكَ‌ كُنْتَ‌ عَلَى‌ يَقِين‌».([5] [6] )

این دقیقاً همان چیزی است که محقّق خویی(ره) به آن اعتراف کرده و به آن استدلال نموده که اخبار «لاتنقض» شامل قاعدهٔ یقین نمی‌شود. او این را نخستین وجه قرار داده و با عبارت «عدم وجود مقتضی برای شمول آن اخبار بر قاعدهٔ یقین، به جهت عدم وجود یقین فعلی در آنها» بیان کرده است.

و به همین دلیل، محقق نائینی(ره) در توضیح عدم امکان جمع‌بندی بین دو لحاظ (یقین پیشین و شک پسین) از نظر یقین در دورۀ بعدی - که محقق خویی آن را تقریر کرده است - می‌گوید:

«حکم به حرمت نقض، قطعاً باید در زمان فعلیت شک صورت گیرد، و مسلّماً در چنین ظرفی (زمان شک)، یقینی در مورد قاعده وجود ندارد تا حرمت نقض آن با شک شاملش شود؛ نه به صورت حقیقی (چون فرض این است که یقین با آمدن شک زائل شده)، و نه حتی به صورت مجازی. زیرا همان‌طور که در بحث مشتق گذشت، استعمال لفظ در زمان زوال اصل، فقط در مشتقات عرضی (غیرمنتزع از ذات) مانند "ضارب" و "قائم" و مانند آنها جایز است. اما در مواردی که لفظ از ذات انتزاع می‌شود (مانند "انسان")، استعمال آن پس از زوال وصف، از جمله اشتباهات است؛ زیرا دیگر متّصفی باقی نمانده تا وصفی بر آن بار شود. و مسلّماً یقین از این قسم (ذاتی) است، نه از قسم اول (عرضی).» ([7] )

پس آنچه محقق خویی(ره) در استدلال اول خود بیان کرده، عیناً همان کلام محقق نائینی(ره) است.

اشکال دوم:

ممکن است از این جهت اشکال شود که روایت «الخصال» (که صحیحۀ محمّد بن مسلم است) بر حجیت قاعده یقین دلالت دارد. زیرا وقتی امام(علیه السلام) می‌فرماید:

«مَنْ‌ كَانَ‌ عَلَى‌ يَقِينٍ‌ فَشَكَ‌ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِه‌»([8] [9] ) این نشان‌دهندۀ قاعده یقین است.

پاسخ استاد به این اشکال:

این روایت بر قاعده یقین دلالت ندارد، به دو دلیل:

اولاً: عبارت امام(ع) «فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِه» ظاهر در یقینِ فعلی است (یعنی یقینی که اکنون وجود دارد، نه یقین گذشته که با شک از بین رفته).

ثانیاً: سیاق سایر روایات باعث می‌شود که این روایت را بر همان معنای اخبار «لاتنقض» (استصحاب) حمل کنیم، نه قاعده یقین.

این اشکال دوم، در واقع همان توضیحی است که شیخ اعظم(قدس سره) به آن اشاره کرده و به همین دلیل، ایشان از استدلال به این روایت برای اثبات قاعده یقین منصرف شده‌اند.

جهت دوم: متیقَّن

محقق نائینی(ره) می‌فرماید:

«اما از نظر متیقَّن (آنچه یقینی بوده)، در استصحاب، متیقَّن باید بدون قید زمان در نظر گرفته شود، اما در قاعده یقین، حتماً باید مقیّد به زمان باشد. زیرا معنای قاعده این است که متیقَّن در همان زمانی که یقین به آن تعلق گرفته، با شک نقض نشود. مثلاً اگر یقین به عدالت زید در روز جمعه وجود داشته و در روز شنبه در عدالت او در روز جمعه شک کنیم، معنای "نقض نشدن یقین با شک" این است که یقین به عدالت زید در روز جمعه، با شک در همان روز، نقض نشود. پس در قاعده یقین، باید زمان تحقق یقین لحاظ شود (یعنی به این شکل باید گفت که همان یقینی که در پنجشنبه داشتم) تا حکم به عدم انتقاض متیقَّن در آن زمان شود. اما در استصحاب، زمان تحقق یقین اصلاً ملاحظه نمی‌شود.» ([10] [11] )

اشکال محقق خویی(ره):

«قید یا ظرف بودن زمان، از خصوصیات مورد است. گاهی شک مربوط به حدوث است (یعنی احتمال می‌دهیم یقین سابق مخالف واقع بوده)، در این صورت، هم یقین و هم شک به یک چیز (از جمله زمان واحد) تعلق می‌گیرند و این همان معنای قید بودن زمان است. اما گاهی شک مربوط به بقای چیزی است که یقین به آن داشتیم، و این معنای ظرف بودن زمان است. در عبارت امام(ع) «لَا تَنْقُض»، قید یا ظرف بودن زمان لحاظ نشده تا گفته شود نمی‌توان در یک دلیل، هم زمان را قید گرفت و هم نگیریم. بلکه موضوع در اینجا، یقینی است که شک پس از آن آمده، و حکم، حرمت نقض آن یقین با شک است. این حکم مطلق است و شامل هر دو حالت (قید یا ظرف بودن زمان) می‌شود؛ یعنی چه شک مربوط به حدوث باشد و چه مربوط به بقا.» ([12] )

ملخص کلام محقق خویی(ره) این است که: محقق نائینی (ره) درباره قیدیت و ظرفیت زمان بحث می‌کنند. ایشان بیان می‌دارند که اگر زمان را به‌عنوان ظرف در نظر بگیریم، به استصحاب می‌رسیم و اگر زمان را به‌عنوان قید لحاظ کنیم، موضوع به قاعده یقین مرتبط می‌شود. با بررسی ادله، مشاهده می‌کنیم که ادله نسبت به مفهوم زمان ساکت بوده و مطلق هستند. در نتیجه، این ادله هم قیدیت و هم ظرفیت زمان را شامل می‌شوند.

ملاحظه استاد بر بیان محقق خویی(ره)

بحث اصلی در اینجا درباره قید یا ظرف بودن زمان برای متیقن نیست، بلکه درباره ملاحظه یا عدم ملاحظه زمان است. محقق خویی(ره) معتقد است در استصحاب، متعلق بدون قید زمان در نظر گرفته می‌شود تا از زمان منزه باشد، بنابراین زمان در آن فقط به عنوان ظرف مطرح است نه قید. اما در قاعده یقین، متعلق مقید به زمان است تا همراه با زمان ملاحظه شود، هرچند این ملاحظه ارتباطی با واقعیت ندارد. در واقع در قاعده یقین، متعلق همراه با زمان در نظر گرفته می‌شود، خواه زمان به عنوان قید باشد یا ظرف. محقق خویی(ره) قبلاً تصریح کرده([13] ) که زمان در قاعده یقین ظرف است.

در استصحاب اگر متعلق را مقید به زمان بگیریم، لازم می‌آید که موضوع را از برخی اجزای خود تهی کنیم، یعنی برخی اجزای موضوع را نادیده بگیریم. اگر زمان را برای متعلق قید بگیریم، دیگر جایی برای استصحاب باقی نمی‌ماند، زیرا متعلق در زمان دیگر موضوعی جدید محسوب می‌شود و نمی‌توان حکم یک موضوع را برای موضوع دیگر استصحاب کرد.

به هر حال بحث اصلی درباره ظرف یا قید بودن زمان نیست، بلکه کلام محقق نائینی(ره) درباره جمع بین ملاحظه زمان و عدم ملاحظه آن است. مناقشه اصلی محقق خویی(ره) در کلام استادش محقق نائینی وارد است، زیرا یقین در اینجا مطلق است و این عنوان آینه‌ای برای معنای خود (متیقن) می‌باشد. عدم نقض متیقن با شک شامل حالتی می‌شود که متیقن همراه با زمان ملاحظه شده یا نشده باشد، چرا که متیقن مطلق است و خصوصیت ملاحظه زمان یا عدم ملاحظه آن خارج از ذات آن است و به مورد خاص بستگی دارد.

بنابراین اگر از اشکال قبلی (عدم وجود یقین فعلی در قاعده یقین) صرف نظر کنیم، از نظر جمع بین ملاحظه زمان و عدم ملاحظه آن هیچ اشکالی وجود ندارد.