خاتمه؛ مبحث اول؛ مناقشه اول در نظریه شیخ انصاری/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /خاتمه؛ مبحث اول؛ مناقشه اول در نظریه شیخ انصاری

خاتمه‌ای درباره شرایط جریان استصحاب

شرط اول: بقای موضوع

دو بحث باقی مانده

بحث اول: معیار بقای موضوع یا اتحاد قضیتین

نظریه اول: از نظریه شیخ انصاری(قدس سره)

مناقشه اول در نظریه شیخ انصاری(قدس سره)

صاحب کفایه(قدس سره) درباره آنچه شیخ(قدس سره) در مورد معیار بودن عقل برای اتحاد مذکور بیان کرده، مناقشه کرده است. شیخ اعظم(قدس سره) بر این باور است که عقل - وقتی معیار اتحاد بین قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه باشد - حکم به عدم اتحاد می‌کند مگر در سه مورد. او مورد دوم را شک در رافع دانسته و بر این اساس، قائل به عدم جریان استصحاب در شک در مقتضی شده است. مورد سوم را شک در موضوعات و مورد اول را ظرف زمان دانسته است. اما صاحب کفایه(قدس سره) معتقد است که عقل در همه موارد - به‌جز موضوعات - حکم به عدم جریان استصحاب می‌کند.

شیخ(قدس سره) معتقد است که عقل، وقتی معیار اتحاد بین یقین و شک باشد، در سه مورد خاص جریان استصحاب را می‌پذیرد و در سایر موارد، حکم به عدم اتحاد می‌کند. این سه مورد عبارتند از:

    1. ظرف زمان: شیخ(قدس سره) می‌گوید اگر زمان به‌عنوان ظرف قضیه مشکوکه باشد، استصحاب جاری می‌شود. به عبارت دیگر، اگر شک ما مربوط به استمرار یک وضعیت در طول زمان باشد (مثلاً شک در استمرار پاکی آب بعد از گذشت زمان)، استصحاب جاری است.

    2. شک در رافع: در این مورد، شیخ(قدس سره) بر این باور است که اگر شک ما مربوط به وجود یا عدم وجود عامل زوال وضعیت باشد (یعنی چیزی که وضعیت قبلی را از بین ببرد)، استصحاب جاری است. برای مثال، اگر یقین داشته باشیم که یک لباس پاک بوده و بعد شک کنیم که آیا نجاستی به آن رسیده یا نه، استصحاب پاکی جاری می‌شود.

    3. موضوعات خارجی: شیخ(قدس سره) جریان استصحاب را در موضوعات خارجی نیز می‌پذیرد. یعنی اگر شک ما درباره خود موضوع باشد (مثلاً شک کنیم آیا این آب در اصل پاک بوده یا نجس)، استصحاب جاری می‌شود.

اما صاحب کفایه(قدس سره) در اینجا با دیدگاه شیخ(قدس سره) مخالفت می‌کند. او معتقد است که عقل، به‌عنوان معیار اتحاد بین یقین و شک، به‌طور کلی جریان استصحاب را در همه موارد به جز در موضوعات رد می‌کند. به عبارت دیگر:

صاحب کفایه(قدس سره) می‌گوید استصحاب در مورد «شک در رافع» و «ظرف زمان» جاری نیست، زیرا عقل در این موارد حکم به عدم اتحاد بین قضیه متیقنه و مشکوکه می‌کند.

تنها موردی که استصحاب از نظر صاحب کفایه(قدس سره) جاری است، «موضوعات» است. یعنی اگر شک درباره خود موضوع باشد و نه شرایط پیرامونی آن، استصحاب می‌تواند جاری شود.

اختلاف بین شیخ(قدس سره) و صاحب کفایه(قدس سره) در مورد دوم (شک در رافع) است:

شیخ(قدس سره) می‌گوید استصحاب در این مورد جاری است، یعنی اگر شک کنیم که آیا چیزی وضعیت قبلی را از بین برده یا نه، می‌توانیم به استصحاب اعتماد کنیم.

اما صاحب کفایه(قدس سره) این دیدگاه را رد می‌کند و می‌گوید عقل در این مورد حکم به عدم جریان استصحاب می‌دهد، چون اتحاد بین قضیه متیقنه و مشکوکه در اینجا برقرار نیست.

به‌طور خلاصه، صاحب کفایه(قدس سره) دیدگاه شیخ(قدس سره) را در مورد جریان استصحاب در «شک در رافع» قابل خدشه می‌داند و آن را نمی‌پذیرد. از نظر او، تنها در موضوعات، عقل جریان استصحاب را تأیید می‌کند.

فرمایش صاحب کفایه(قدس سره):

«اگر ملاک اتحاد نظر عقل باشد، در احکام مجالی برای جریان استصحاب وجود ندارد؛ زیرا احتمال تغییر موضوع در هر موردی که شک در حکم به دلیل زوال برخی خصوصیات موضوع وجود دارد، مطرح می‌شود، چرا که ممکن است آن خصوصیات دخیل در حکم باشند. بنابراین، جریان استصحاب فقط به موضوعات اختصاص پیدا می‌کند؛ به‌وضوح، اگر در مورد حیات زید شک کنیم، در حقیقت همان چیزی را مورد شک قرار می‌دهیم که قبلاً به آن یقین داشتیم.» ([1] [2] [3] [4] )

مناقشه دوم در نظریه شیخ انصاری(قدس سره):

«عدم حجیت استصحاب هنگام شک در مقتضی، در هر حال، مورد پذیرش او(قدس سره) است. پس معنای تفریع این مسأله بر اعتبار اتحاد از نظر عقل چیست؟»([5] [6] )

پاسخ محقق نائینی(قدس سره) به دو اشکال

«إنّ مراده من الرافع في المقام غیر الرافع في البحث المتقدّم في اختصاص الحجیة بموارد الشك في الرافع دون الشك في المقتضي ... »([7] ).

مقصود از «رافع» در این مقام، با «رافع» در بحث قبلی که درباره اختصاص حجیت به موارد شک در رافع و عدم شمول آن به شک در مقتضی مطرح شد، تفاوت دارد.

توضیح مطلب: یقین قبلی ممکن است به دو شکل باشد:

قسم اول: یقین قبلی به‌گونه‌ای است که خودِ آن، بدون وقوع چیزی یا رفع آن در امور زمانی، در امتداد زمان باقی نمی‌ماند؛ مانند خیار غبن که مردد بین فوری بودن یا استمرار داشتن است. در لحظه دوم از توجه به غبن، این یقین به‌طور طبیعی خودش مشکوک می‌شود، حتی اگر در امور زمانی هیچ تغییری رخ نداده باشد.

قسم دوم: یقین قبلی به‌گونه‌ای است که به خودی خود قابلیت بقا دارد و برای رفع آن نیاز به وقوع یک امر جدید یا زوال یک امر موجود است؛ مانند نجاست، که وقتی حاصل شد، جز با وجود یک «رافع»، مانند وقوع مطهِّر یا زوال علت نجاست، رفع نمی‌شود.

علامه انصاری(قدس سره) جریان استصحاب را در قسم اول (مانند خیار غبن) نفی کرده و جریان استصحاب را به قسم دوم اختصاص داده است، که آن را شک در «رافع» می‌نامد.

اما مقصود او از «شک در رافع» در این مقام، تنها حالتی است که شک در بقای حکم ناشی از وقوع یک امر خارجی غیرمعتبر در موضوع باشد؛ مانند شک در بقای نجاست در مثال مذکور، که ناشی از شک در وقوع مطهِّر به دلیل شبهه حکمی یا موضوعی است. بنابراین، شک در بقای نجاست آب متغیر پس از زوال تغییر، از نوع شک در رافعِ مقابل شک در مقتضی است و نه از نوع شک در رافعی که جریان استصحاب به آن اختصاص دارد، بر اساس شرط اتحاد به نظر عقل.

در نتیجه، شیخ انصاری(قدس سره) تنها در مورد «رافع» به معنای حدوث امر جدید، جریان استصحاب را پذیرفته‌اند، اما در مورد زوال تغیر (مانند مثال آب متغیر)، نفرموده‌اند که استصحاب جاری می‌شود.

ایراد محقق خویی(قدس سره) به پاسخ محقق نائینی(قدس سره)

«صحیح همان است که صاحب کفایه(قدس سره) ذکر کرده است، و آن اینکه اگر بر دقت عقلی تکیه کنیم، هیچ موردی برای جریان استصحاب در شبهات حکمیه باقی نمی‌ماند؛ زیرا وجود رافع تکوینی در احکام شرعی غیرمعقول است، چرا که این احکام از اعتبارات هستند که وضع و رفع آنها در دست شارع است. بنابراین، اگر در بقای حکم شرعی پس از علم به حدوث آن به دلیل وقوع تغییری در موضوع شک کنیم، این شک در واقع به اعتبار قیدی در بقای حکم توسط شارع برمی‌گردد، و با پذیرش موضوع براساس دقت عقلی، استصحاب به‌طور طبیعی جاری نمی‌شود.» ([8] )

ملاحظه‌ای بر ایراد محقق خویی(قدس سره):

رافع در اینجا تکوینی نیست، بلکه تشریعی است. شارع برای برخی امور نسبت به نجاست، رافعیّت شرعی در نظر گرفته و آنها را مطهّرات نامیده است. در این موارد، وقوع یک واقعه یا انجام یک فعل، مانند ملاقات با آب کر، موجب رفع نجاست می‌شود؛ اما رافع، خودِ این واقعه یا فعل نیست، بلکه اعتبار شارع به مطهّریّت این امور است.

هرچند وقوع مطهّرات یک امر تکوینی است، اما رافعیّت آنها به اعتبار شارع وابسته است. پس از تحقق یکی از مطهّرات، مشاهده می‌کنیم که شارع اعتبار نجاست قبلی را رفع کرده است. بنابراین، طهارت و نجاست دو اعتبار شرعی هستند که وضع و رفع آنها در دست شارع قرار دارد. تحقق خارجی امری که شارع آن را مطهّر دانسته، تغییری در موضوع نجاست قبلی ایجاد نمی‌کند؛ چرا که نجاست قبلی یک اعتبار شرعی است و ما در موضوع آن شک نداریم و هیچ تغییری در آن حاصل نشده است. اما شارع اموری را به‌عنوان رافع نجاست در نظر گرفته و ما در وقوع این رافع شک داریم؛ این شک یا ناشی از شبهه حکمیه است یا شبهه موضوعیه.

در اینجا، عقل با دقت نظری خود می‌گوید که کوچک‌ترین تغییر در موضوع می‌تواند باعث شود که استصحاب جاری نشود؛ اما این مسئله در مورد رافعیت صدق نمی‌کند. رافع، حکم را از بین می‌برد و ارتباطی با تغییر در خودِ موضوع ندارد. به‌عنوان مثال، اگر احتمال دهیم که آب کر با نجاست ملاقات کرده است، این سوال مطرح می‌شود که آیا حکم نجاست در اینجا همچنان باقی است یا خیر. در چنین مواردی، موضوع همان موضوع قبلی است و عقل نباید این‌گونه اظهار کند که موضوع تغییر کرده و استصحاب جاری نمی‌شود.

رافع مذکور با موارد شک در نسخ نیز اشتراک دارد، از این جهت که تغییری در موضوع حاصل نشده است. محقق خوئی(قدس سره) در بحث استصحاب عدم نسخ به این موضوع اذعان دارد، اما همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، به آن قائل نیست. ما نیز پیش‌تر بر این دیدگاه او ایراد وارد کرده‌ایم و نیازی به تکرار نیست.

در بحث نسخ نیز می‌گفتیم که استصحاب جاری می‌شود؛ زیرا موضوع همان موضوع است. در اینجا نیز دقیقاً مشابه همان مورد است: یک امر تکوینی را شارع به‌عنوان رافع حکم اعتبار کرده است و اکنون در تحقق این امر تکوینی شک داریم. این شک باعث تغییر در موضوع نمی‌شود؛ بنابراین، باید بپذیریم که استصحاب در اینجا جاری می‌شود.

ملخص کلام این است که محقق خوئی(قدس سره) گمان کرده که رافع تکوینی است، در حالی که حقیقت این است که رافعیّت به اعتبار شارع بازمی‌گردد.