خاتمه؛ شرط اول؛ بحث اول؛ نظریه اول /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /خاتمه؛ شرط اول؛ بحث اول؛ نظریه اول

خاتمه‌ای درباره شرایط جریان استصحاب

شرط اول: بقای موضوع

دو بحث باقی مانده

بحث اول: معیار بقای موضوع یا اتحاد قضیتین

نظریه اول: از نظریه شیخ انصاری

پس از بررسی این مباحث، اکنون به بیان نظریه شیخ اعظم انصاری در این زمینه می‌پردازیم. ایشان مواردی را مطرح کرده‌اند که معیار تشخیص اتحاد موضوع در قضیه متیقنه (یقینی) و قضیه مشکوکه (مورد شک) به شمار می‌روند.

ایشان می‌فرمایند:

«لابدّ من میزان یمیّز به القیود المأخوذة في الموضوع عن غیرها و هو أحد أمور: [1]

«باید ملاکی وجود داشته باشد که بتوان با آن قیود (شرایط) گرفته‌شده در موضوع را از سایر قیود تمییز داد، و این ملاک یکی از سه مورد زیر است:

مورد اول: عقل

عقل اقتضا می‌کند که تمامی قیود به عنوان قیودی برای موضوع محسوب شوند و در موضوع لحاظ گردند. در این صورت، حکم به یک امر واحد تعلق می‌گیرد که شامل همه این قیود است. دلیل این امر آن است که هر قضیه‌ای، حتی اگر قیود زیادی داشته باشد، در نهایت به یک موضوع و یک محمول بازمی‌گردد.

حال، اگر پس از زوال برخی از این قیود، در ثبوت حکم سابق شک کنیم -چه بدانیم این قید جزء موضوع بوده یا محمول، و چه ندانیم که به کدام تعلق داشته- نمی‌توان استصحاب (بقای حکم) را جاری دانست. زیرا استصحاب به معنای اثبات همان حکم قبلی برای همان موضوع قبلی است، و این معنا با شک در یکی از این دو (حکم یا موضوع) سازگار نیست.

برای جریان استصحاب، باید احراز کنیم که موضوع تغییر نکرده است. در صورتی که شک داشته باشیم که آیا این موضوع همان موضوع سابق است یا خیر، نمی‌توان استصحاب را جاری دانست.

با این حال، اگر شک به دلیل تغییر زمان باشد -مثلاً در مواردی مانند خیار (حق فسخ معامله)- این تغییر زمان مانع جریان استصحاب نمی‌شود. زیرا استصحاب بر اساس الغای خصوصیت زمان اول استوار است. در استصحاب، گفته می‌شود که در زمان اول یقین وجود داشت و در زمان بعدی شک حاصل می‌شود. خود ادله استصحاب بر الغای خصوصیت زمان دلالت دارند.

بنابراین، استصحاب در احکام شرعی تنها در مواردی جاری می‌شود که شک از جهت رافع (مانع) ذاتی یا وصفی باشد و شامل شک در مدخلیت زمان نمی‌شود (البته به شرطی که زمان به عنوان ظرف لحاظ شود، اما اگر زمان قید باشد، مسأله متفاوت خواهد بود). اما در موضوعات خارجی، استصحاب در همه موارد آن قابل اجرا است.

موارد جریان استصحاب:

    1. شک در رافع.

    2. شک در زمان به عنوان ظرف.

    3. شک در موضوعات خارجی.

در نهایت، اگر مدخلیت قیود در موضوع مشخص نباشد، همین شک در بقای موضوع برای جلوگیری از جریان استصحاب کافی است.

مورد دوم: مراجعه به ادله

برای شناخت موضوع احکام، می‌توان به ادله شرعی مراجعه کرد. در این روش، تفاوت میان دو جمله زیر مشخص می‌شود:

«الماء المتغیّر نجس» و «الماء یتنجس إذا تغیّر».

در جمله اول، موضوع حکم «آب متلبس به تغیر» است؛ بنابراین، با زوال تغیر، حکم نیز زایل می‌شود. اما در جمله دوم، موضوع حکم «خود آب» است. در این حالت، اگر در مدخلیت تغیر در بقای حکم شک کنیم، نجاست را استصحاب می‌کنیم.

استاد:

ان قلت: می‌توان اشکال کرد که با توجه به این مبنا، کل شرط موضوع است و بر این اساس، این دو مثال عملاً یکسان هستند.

قلت: بله، درست است که کل شرط موضوع است، اما لسان شارع در دو دلیل تفاوت دارد. در یک دلیل، شرط در کنار موضوع ذکر شده، و در دلیل دیگر، شرط در جمله بعدی آمده است. این تفاوت در بیان شارع موجب تفاوت در نحوه تشخیص موضوع می‌شود.

بر این اساس، استصحاب در مواردی که شک از غیر جهت رافع (مانع) باشد و دلیل لفظی وجود نداشته باشد که موضوع را مشخص کند، جاری نمی‌شود. زیرا ممکن است قید زائل‌شده در موضوع دخالت داشته باشد.

یعنی اگر شک از جهت رافع باشد، استصحاب جاری می‌شود. اما اگر شک از جهت غیر رافع باشد و دلیل غیر لفظی باشد، نمی‌توان موضوع را به طور دقیق تشخیص داد. در این صورت، با احتمال تغییر موضوع، استصحاب جاری نمی‌شود.

مورد سوم: مراجعه به عرف

در این روش، به تشخیص عرف مراجعه می‌شود. هر موردی که عرفاً صدق کند که «این همان چیزی است که قبلاً بوده»، استصحاب در آن جاری می‌شود. حتی اگر به لحاظ دقیق (یعنی بر اساس معیار عقلی) یا با بررسی ادله (یعنی با توجه به لسان دلیل)، موضوع مشخص نباشد یا حتی معلوم شود که آن قید، موضوع نبوده است. به عبارتی، بر اساس دقت عقلی ممکن است بگوییم که این همان موضوع قبلی نیست.

برای مثال، از ادله شرعی ثابت شده است که انسان زنده پاک است و سگ نجس. حال اگر انسان و سگ بمیرند و عرف از حکم شرعی آن‌ها پس از مرگ آگاه شود، عرف حکم می‌کند که پاکی انسان زایل شده و نجاست سگ باقی مانده است. این در حالی است که به لحاظ دقیق، زوال یا بقای این احکام صدق نمی‌کند. زیرا طهارت و نجاست به حیوانیت آن‌ها تعلق گرفته بود و با از بین رفتن حیوانیت و تبدیل شدن آن‌ها به جماد، این اوصاف نیز زایل می‌شوند.

سپس شیخ انصاری به مراتب تغییر اشاره کرده و آن‌ها را به سه قسم تقسیم کرده است:

قسم اول: جریان دلیل با تغییر اسم موضوع

در این موارد، عرف حکم می‌کند که دلیل شرعی واردشده برای موضوع، با وجود تغییر اسم موضوع همچنان جاری باشد. به عبارت دیگر، عرف تغییر اسم را به معنای تغییر ماهیت موضوع نمی‌داند و حکم شرعی اولیه را بر موضوع جدید نیز جاری می‌داند.

مثال: تبدیل انگور به کشمش

اگر دلیل شرعی حکم به طهارت، حلیت یا نجاست انگور داده باشد، عرف انگور و کشمش را از یک جنس و ماهیت می‌داند و حکم شرعی انگور را بر کشمش نیز جاری می‌داند.

برای مثال، اگر انگور نجس باشد، عرف می‌گوید کشمش حاصل از آن نیز نجس است؛ یا اگر انگور حلال باشد، عرف حکم می‌کند که کشمش نیز حلال است. این به دلیل نزدیکی ماهیت انگور و کشمش است که صرفاً در شکل ظاهری تغییر ایجاد شده است.

قسم دوم: نیاز به استصحاب در تغییر موضوع

در این موارد، عرف نمی‌تواند به طور مستقیم حکم کند که دلیل واردشده برای موضوع اولیه بر موضوع جدید جاری است، بلکه به استصحاب نیاز پیدا می‌کند. در اینجا، تغییر ماهیت موضوع مشهودتر است، اما عرف همچنان احتمال می‌دهد که حکم اولیه باقی باشد، مگر اینکه دلیل شرعی خلاف آن وارد شده باشد.

مثال: تبدیل شراب به سرکه

شراب به دلیل مست‌کنندگی حرام است، اما اگر به سرکه تبدیل شود، عرف نمی‌تواند به طور مستقیم نتیجه‌گیری کند که حکم شرعی شراب (حرام بودن) بر سرکه باقی است. در اینجا، دلیل شرعی وارد شده است که حلیت سرکه مستحیل‌شده را ثابت می‌کند و نیاز به استصحاب را منتفی می‌سازد.

مثال: تبدیل سگ به جماد بر اثر مرگ

سگ زنده نجس است، اما پس از مرگ و تبدیل شدن به جماد، عرف نمی‌تواند به طور مستقیم حکم کند که نجاست سگ بر جماد باقی است. در اینجا، عرف معمولاً استصحاب نجاست را جاری می‌داند، مگر اینکه دلیل شرعی خلاف آن وارد شده باشد (که در مورد سگ چنین دلیلی وجود ندارد).

قسم سوم: عدم جریان دلیل و عدم جریان استصحاب

در این موارد، عرف نه حکم به جریان دلیل واردشده در عنوان موضوع می‌دهد و نه استصحاب را جاری می‌داند. زیرا احتمال می‌دهد که موضوع کاملاً تغییر ماهیت داده باشد و دیگر موضوع اولیه، حتی به طور عرفی، صدق نکند.

مثال: تبدیل روغن نجس به دود

اگر روغن نجس باشد و در اثر سوختن به دود تبدیل شود، عرف نه حکم به جریان نجاست روغن بر دود می‌دهد (زیرا ماهیت آن کاملاً تغییر کرده است) و نه استصحاب نجاست روغن را بر دود جاری می‌داند. دلیل این امر این است که عرف دود را به هیچ وجه همان روغن اولیه نمی‌داند؛ بلکه آن را یک موضوع جدید با ماهیتی متفاوت می‌شمارد. [2]

این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که تغییر موضوع می‌تواند سه حالت داشته باشد:

    1. تغییر جزئی (مانند تبدیل انگور به کشمش)، که عرف حکم اولیه را جاری می‌داند.

    2. تغییر قابل‌توجه (مانند تبدیل شراب به سرکه یا سگ به جماد)، که عرف به استصحاب نیاز پیدا می‌کند، مگر اینکه دلیل شرعی خلاف آن وارد شده باشد.

    3. تغییر کامل (مانند تبدیل روغن به دود)، که عرف نه حکم اولیه و نه استصحاب را جاری می‌داند، زیرا ماهیت موضوع کاملاً تغییر کرده است.

سپس شیخ چنین فرموده است:

«مقصود، رعایت عرف در تشخیص موضوع است و نباید در این تشخیص تنها به آنچه عقل به‌طور دقیق اقتضا می‌کند یا به آنچه دلیل لفظی بیان می‌کند اکتفا شود، اگر عرف در مورد قضیه خاص برخلاف آن عقل یا دلیل لفظی باشد.

در این صورت، مراد از قول “احکام تابع اسم‌ها هستند” این خواهد بود که ظاهر دلیل حکم اقتضا می‌کند که آن حکم تابع اسم موضوعی باشد که در ظاهر دلیل حکم به آن تعلق گرفته است.

این عبارت برای تأسیس اصلی بیان شده است که ممکن است با قرینه فهم عرف یا موارد دیگر از آن عدول شود. پس دقت کن.»[3]