1404/01/24
بسم الله الرحمن الرحیم
خاتمه؛ شرط اول: بقای موضوع؛ دو بحث باقی مانده/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /خاتمه؛ شرط اول: بقای موضوع؛ دو بحث باقی مانده
خاتمه‌ای درباره شرایط جریان استصحاب
شرط اول: بقای موضوع
دو بحث باقی مانده
بحث اول: معیار بقای موضوع یا اتحاد قضیتین
شک در حمل اولیه یا حمل مترتب ناشی از تغییر و اختلافی است که در قضیه رخ داده است، به‌گونه‌ای که در اتحاد قضیه مشکوک و قضیه یقینی تردید پیدا می‌کنیم. برای روشن شدن این بحث، باید نکاتی مطرح شود:
نکته اول: محل بحث جریان استصحاب در شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه
شبهات موضوعیه
در شبهات موضوعیه، غالباً قضیه مشکوک و قضیه یقینی از نظر موضوع و محمول متحد هستند، مانند شک در قیام مرد؛ موضوع این قضیه مرد است و محمول آن قیام، و در اینجا بین عرف و عقل اختلافی نیست.
البته ممکن است بین عرف و عقل اختلاف وجود داشته باشد، مانند مثال کرّیت آب که اگر مقداری از آن کم شود، قضیه یقینی و قضیه مشکوک از نظر عقل متفاوت هستند، اما از نظر عرف تفاوتی ندارند.
بله، استصحاب در حکم جزئی جاری نمی‌شود زیرا شک در آن ناشی از شک در موضوع است و جریان اصل موضوعی ما را از جریان اصل حکمی بی‌نیاز می‌کند.
اما در صورت عدم جریان اصل موضوعی، نوبت به جریان اصل حکمی می‌رسد و در اغلب موارد مانعی برای جریان آن وجود ندارد، زیرا همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، قضیه یقینی و قضیه مشکوک غالباً متحد هستند. این برخلاف نظر محقق خویی(قدس سره) است که می‌گوید:
«بل لایجري الاستصحاب في الحكم و لو لم‌یجر الاستصحاب في الموضوع لمانع كابتلائه بالمعارض، و ذلك لعدم إحراز بقاء الموضوع، فلم‌یحرز اتّحاد القضیة المتیقّنة و القضیة المشكوك فیها».[1]
«استصحاب در حکم جاری نمی‌شود، حتی اگر استصحاب در موضوع به دلیل وجود معارض جاری نشود، زیرا بقای موضوع احراز نشده و اتحاد قضیه یقینی و قضیه مشکوک محرز نیست.»[2]
ایراد استاد بر محقق خوئی(قدس سره)
اما همان‌طور که بیان شد، اتحاد قضیه از نظر عرف تحقق دارد و عدم تحقق آن از نظر عقل، مانند قضیه کرّیت آب، به تحقق اتحاد عرفی ضرری نمی‌رساند. در این موارد، اگر عرف موضوع قضیه یقینی و مشکوک را واحد بداند، استصحاب باید جاری شود، حتی اگر از نظر عقلی اختلافی وجود داشته باشد. زیرا ملاک اصلی در جریان استصحاب، تشخیص عرفی است، نه عقلی. بنابراین، اگر عرف قضیه را متحد بداند، استصحاب جاری خواهد شد. اما اگر موضوع از نظر عرف و عقل هر دو متفاوت باشد، در این صورت استصحاب قابل اجرا نیست و ایراد محقق خوئی(قدس سره) وارد خواهد بود.
این در مورد شبهات موضوعیه بود.
شبهات حکمیه
اما در مورد شبهات حکمیه از جهت احتمال نسخ، برخی از بزرگان گفته‌اند که استصحاب در این موارد جاری نمی‌شود و محقق خویی(قدس سره) این موضوع را این‌گونه توضیح داده است:
«و أما إذا كان الشك في الحكم الكلي لاحتمال النسخ، فلايجري الاستصحاب فيه لأنّ النسخ بمعنى الرفع مستحیل في حقّه تعالى و النسخ بمعنى الدفع یرجع إلى الشك في حدوث التكلیف لا في بقائه، فلا مجال لجریان الاستصحاب فیه».[3]
«اما اگر شک در حکم کلی به دلیل احتمال نسخ باشد، استصحاب در این مورد جاری نمی‌شود، زیرا نسخ به معنای رفع در حق خداوند متعال محال است و نسخ به‌معنای دفع به شک در حدوث تکلیف برمی‌گردد، نه شک در بقای آن؛ بنابراین، مجالی برای جریان استصحاب وجود ندارد.»
اما همان‌طور که در تنبیه ششم بیان شد[4] ، این نظر باطل است. جریان استصحابِ عدمِ نسخ، مطابق با مبانی پذیرفته شده است و دلایل چهارگانه‌ای که برای منع جریان استصحاب مطرح شده بودند، پیش‌تر به‌صورت مستدل رد شدند؛ جهت اطلاع بیشتر می‌توان به توضیحات ارائه‌شده در تنبیه ششم مراجعه کرد.
علت پذیرش این دیدگاه آن است که موضوع، تغییری نکرده و همچنان ثابت است؛ تنها احتمالی که مطرح می‌شود، وقوع نسخ است. در چنین مواردی، اصل بر عدم نسخ خواهد بود و به‌تبع آن، استصحاب عدم نسخ جاری می‌شود. این جریان نشان‌دهنده استحکام مبنای استصحاب در چنین مواردی است، که در صورت تداوم وحدت موضوع، شک درباره نسخ، مانع اجرای استصحاب نخواهد شد.
اما در مورد شبهات حکمیه غیر از جهت نسخ، محقق نائینی(قدس سره) می‌گوید:
«إنّ الغالب فیها اختلاف القضیتین، لأنّ الشك في بقاء الحكم مع بقاء الموضوع على ما كان علیه من الخصوصیات لایمكن إلا في باب النسخ و أمّا في غیر باب النسخ، فالشك في بقاء الحكم غالباً أو دائماً یستند إلى انتفاء بعض خصوصیات الموضوع، فیحصل الاختلاف بین القضیة المشكوكة مع القضیة المتیقّنة، من غیر فرق في ذلك بین الأحكام الشرعیة المستكشفة من المستقلات العقلیة بقاعدة الملازمة و بین الأحكام الشرعیة المستكشفة من الأدلّة السمعیة التي لا سبیل للعقل إلى إدراكها، لاشتراك الكلّ في توقّف حصول الشك على انتفاء بعض خصوصیات الموضوع، و لذلك مسّت الحاجة إلى أخذ الموضوع من العرف و الرجوع إلیه في اتّحاد القضیة المشكوكة مع القضیة المتیقّنة، لاختلاف العقل و العرف و الدلیل في ذلك».[5]
«غالباً قضیه مشکوک و قضیه یقینی در این موارد متفاوت هستند، زیرا شک در بقای حکم با بقای موضوع همراه با خصوصیات آن، فقط در باب نسخ ممکن است.[6] اما در غیر باب نسخ، شک در بقای حکم غالباً یا همیشه ناشی از انتفاء برخی از خصوصیات موضوع است، و این اختلاف بین قضیه مشکوک و قضیه یقینی را ایجاد می‌کند، چه در احکام شرعی که از مستقلات عقلیه با قاعده ملازمه کشف شده‌اند و چه در احکام شرعی که از ادله سمعی کشف شده‌اند و عقل راهی برای درک آنها ندارد. این‌ها مشترک هستند در این که حصول شک متوقف بر انتفاء برخی از خصوصیات موضوع است؛ بنابراین، نیاز به رجوع به عرف برای تعیین موضوع و اتحاد قضیه مشکوک و قضیه یقینی احساس می‌شود، زیرا عقل، عرف، و دلیل در این موارد اختلاف دارند.»[7]
اینجا به این نتیجه می‌رسیم که اگر عرف بگوید موضوع در قضیه مشکوک و قضیه یقینی یکی است، آنگاه می‌توان استصحاب را جاری دانست. اما اگر عرف تشخیص دهد که موضوع این دو قضیه یکی نیست، حکم شرعی بر آن بار نمی‌شود و در نتیجه، استصحاب نیز جاری نخواهد شد. به بیان دیگر، محقق نائینی(قدس سره) ملاک در تشخیص موضوع را عرف می‌دانند و معتقدند که اگر از نگاه عرف، موضوع یکسان باشد، حکم نیز بار می‌شود. اما اگر عرف چنین تشخیصی ندهد، امکان اجرای استصحاب منتفی خواهد بود.
نکته دوم: عرف عام، مرجع در مفاهیم الفاظ
مرجع اصلی در مفاهیم الفاظ، عرف عام است و مسامحه‌های عرفی در تشخیص مصادیق، اعتباری ندارند. شارع مقدس ما را به لغت‌نامه یا عرف خاص ارجاع نداده است، بلکه احکام خود را مبتنی بر عرف عام بیان کرده است. بنابراین، در اینجا ملاک، معنای لغوی نیست؛ چرا که ممکن است یک واژه در لغت دارای معنایی باشد که در عرف کنونی به همان شکل به کار نمی‌رود.
نکته قابل توجه این است که بحث ما در جایی است که معنای عرف عام با معنای لغوی اختلاف دارد. نباید چنین توهم شود که معنای عرف عام همان معنای لغوی است. در واقع، منظور این است که در عرف عام، لفظ به اندازه‌ای در معنای جدید به کار نرفته که بتوان گفت از معنای پیشین خود به‌طور کامل منتقل شده است. به عبارت دیگر، لفظ همچنان در همان معنای اولیه خود باقی است، اما در عرف، کاربرد متفاوتی پیدا کرده که این کاربرد، ملاک تشخیص احکام شرعی است.
محقق نائینی(قدس سره) می‌گوید:
«لا عبرة باللغة إذا كان العرف العامّ على خلافها، فإنّ الألفاظ تنصرف إلى مفاهیمها العرفیة بحسب ما ارتكز في أذهان أهل المحاورات، فعند تعارض العرف و اللغة في مفهوم اللفظ یحمل على المفهوم العرفي ... [و] لا عبرة بالمسامحات العرفیة في شيء من الموارد، و لایرجع إلى العرف في تشخیص المصادیق بعد تشخیص المفهوم، فقد یتسامح العرف في استعمال الألفاظ و إطلاقها على ما لایكون مصداقاً لمعانیها الواقعیة، فإنّه كثیراً ما یطلق لفظ الكرّ و الفرسخ و الحقّة و غیر ذلك من ألفاظ المقادیر و الأوزان على ما ینقص عن المقدار و الوزن أو یزید عنه بقلیل».[8]
«به زبان (لغت) اعتباری نیست اگر عرف عام برخلاف آن باشد، زیرا الفاظ به مفاهیم عرفی خود برمی‌گردند، بر اساس آنچه در ذهن اهل محاوره مستقر شده است. بنابراین، در تعارض بین عرف و زبان (لغت) در مفهوم لفظ، لفظ بر مفهوم عرفی حمل می‌شود. … [و] مسامحه‌های عرفی در هیچ یک از موارد اعتباری ندارند، و در تشخیص مصادیق پس از تشخیص مفهوم، به عرف رجوع نمی‌شود. چرا که عرف در بسیاری موارد در استفاده از الفاظ و اطلاق آنها بر چیزهایی که مصداق معانی واقعی‌شان نیستند، مسامحه می‌کند. به عنوان مثال، لفظ «کرّ»، «فرسخ»، «حقّه» و دیگر الفاظ مرتبط با مقادیر و اوزان، اغلب بر چیزهایی که از لحاظ مقدار یا وزن کمی کمتر یا بیشتر از حد واقعی هستند، اطلاق می‌شود.»
نباید از این نکته غافل شد که وقتی می‌گوییم عرف عام مرجع تعیین مفهوم الفاظ است و لغت و عقل در این زمینه دخالتی ندارند، این حکم تنها در چارچوب تشخیص مفاهیم و معانی الفاظ صدق می‌کند. عرف به عنوان یک نظام اجتماعی، معیار اصلی در فهم معنای الفاظ است، زیرا الفاظ بر اساس استفاده عرفی و محاوره‌های رایج، معنا پیدا می‌کنند. به همین دلیل، در تعیین معنای یک لفظ، لغت و عقل تابع عرف هستند و نمی‌توانند جایگاه عرف را کنار بزنند.
اما این قاعده در تعیین مصادیق جاری نیست. در تعیین مصادیق، عرف نمی‌تواند مرجع باشد، زیرا عرف در بسیاری از موارد با مسامحه عمل می‌کند و این مسامحه‌ها موجب خطا در تشخیص مصادیق واقعی می‌شوند. عرف ممکن است به‌دلیل ساده‌سازی یا تسامح، مصادیقی را به یک مفهوم نسبت دهد که از نظر دقیق عقلی، مصداق واقعی آن مفهوم نیستند.
برای مثال، عرف ممکن است اندازه «کرّ» را به‌طور کلی و تقریبی تعریف کند و بگوید که «کرّ» به مقدار زیادی آب اطلاق می‌شود. اما در تعیین مصداق واقعی «کرّ»، نمی‌توان به این تعریف تقریبی و مسامحی تکیه کرد. اگر عرف بگوید که آبی که کمی کمتر از مقدار واقعی «کرّ» است، همچنان «کرّ» محسوب می‌شود، این تسامح عرفی در فضای علمی یا فقهی معتبر نیست. در این موارد، باید به دقت عقلی و معیارهای دقیق مراجعه کرد تا مصداق واقعی «کرّ» مشخص شود.
برای روشن‌تر شدن موضوع، فرض کنید عرف می‌گوید که مقدار آب یک لیتر کمتر از «کرّ» نیز می‌تواند «کرّ» محسوب شود. این نوع اطلاق عرفی، ناشی از مسامحه است و نمی‌توان به آن استناد کرد، زیرا مفهوم «کرّ» در فقه، معیاری دقیق دارد که باید بر اساس عقل و محاسبات دقیق تعیین شود.
بنابراین، هرچند عرف در تعیین مفهوم الفاظ نقش اصلی دارد، در تعیین مصادیق، تسامحات عرفی جایگاهی ندارند و نمی‌توانند مبنای تصمیم‌گیری‌های دقیق و اصولی باشند. در این موارد، عقل به‌عنوان معیار نهایی، جایگزین عرف می‌شود تا از خطاهای ناشی از تسامحات عرفی جلوگیری کند و تشخیص مصادیق بر اساس معیارهای دقیق صورت گیرد.
نکته سوم: منشأ شک در حکم به سه صورت تقسیم می‌شود
تغییر و اختلاف که منشأ شک در حکم است، به سه صورت تقسیم می‌شود:
صورت اول: تغییر در قیدی که مقوّم موضوع از نظر عرف باشد
اگر تغییر در قیدی باشد که از نظر عرف، مقوّم موضوع است، در این صورت مجالی برای جریان استصحاب وجود ندارد، زیرا موضوع به‌صورت حقیقی تغییر کرده است و اتحاد قضیه یقینی و قضیه مشکوک در این صورت وجود ندارد. بنابراین، اخبار «لَا‌تَنْقُض» در اینجا صدق نمی‌کند.
صورت دوم: تغییر در قیدی که در ذات موضوع دخالتی ندارد از نظر عرف
اگر تغییر در قیدی باشد که از حالات موضوع است و از نظر عرف در ذات موضوع دخالتی ندارد و به‌طور قطع مقوّم موضوع نیست، در این صورت هیچ اشکالی در جریان استصحاب وجود ندارد. زیرا اتحاد قضیه یقینی و قضیه مشکوک از نظر عرف در این حالت محرز است، و اخبار «لَا‌تَنْقُض» در اینجا صدق می‌کند و شامل این مورد می‌شود.
صورت سوم: شک در اینکه تغییر مقوّم موضوع است یا خیر
اگر تغییر و اختلاف در قیدی باشد که در مورد آن شک داریم که آیا مقوّم موضوع است یا از حالات غیرمقوّم موضوع، در این حالت استصحاب جاری نمی‌شود، زیرا احتمال اینکه این قید مقوّم موضوع باشد، موجب عدم احراز وحدت موضوع در قضیه یقینی و قضیه مشکوک می‌شود. بنابراین، تمسک به استصحاب در این حالت از نوع تمسک به عام در شبهه مصداقیه همان عام است.
