خاتمه در شرایط جریان استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /خاتمه در شرایط جریان استصحاب

خاتمه‌ای درباره شرایط جریان استصحاب

در این بخش، درباره سه شرط بحث می‌شود:

شرط اول: بقای موضوع

شرط دوم: این‌که هنگام شک در وجود مستصحب، یقین به وجود آن در گذشته داشته باشیم

شرط سوم: جستجو درباره دلیل و اصل معارض

خاتمه

شیخ اعظم انصاری در پایان بحث تنبیهات، خاتمه‌ای درباره شرایط جریان استصحاب ذکر کرده و بیان می‌کند که استصحاب عبارت است از ابقاء چیزی که در بقای آن شک داریم، و این شک تنها در صورتی تحقق می‌یابد که موارد زیر وجود داشته باشد:

اول: بقای موضوع در زمان آینده، که این همان وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه از نظر موضوع و محمول است.

دوم: یقین داشتن به وجود مستصحب در گذشته هنگام شک در حال حاضر. در اینجا به قاعده مقتضی و مانع و قاعده یقین پرداخته شده است، اما صحیح آن است که قاعده مقتضی و مانع در ذیل شرط اول ذکر شود.

سوم: عدم علم به بقای چیزی که قبلاً وجودش احراز شده و عدم علم به ارتفاع آن. [1]

بحث درباره مورد سوم پیشتر در تنبیه سیزدهم مطرح شده است، همچنان که صاحب کفایة نیز آن را در تنبیه چهاردهم آورده است. از این رو، در این فصل از بازگویی شرط سوم خودداری می‌کنیم و در عوض، بر شرط چهارم تمرکز خواهیم کرد؛ یعنی وجوب جستجو درباره دلیل و اصل معارض، که اهمیت ویژه‌ای در فهم دقیق جریان استصحاب دارد.

شرط اول: بقای موضوع

شرط اول جریان استصحاب، بقای موضوع است که به تعبیر دقیق‌تر، اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه است. این تعبیر جامع‌تر از “بقای موضوع” است؛ زیرا اتحاد قضیه مستلزم بقای موضوع و محمول به‌صورت هم‌زمان است.

دلیل انتخاب تعبیر “اتحاد قضیه”

علامة شیخ انصاری در بحث استصحاب از تعبیر “بقای موضوع” استفاده کرده‌اند، اما این تعبیر نسبت به شرط واقعی جریان استصحاب اخص است. دلیل این اخص بودن آن است که بقای موضوع تنها به حفظ موضوع محدود می‌شود، در حالی که اتحاد قضیه شامل بقای هر دو عنصر قضیه یعنی موضوع و محمول است. برای مثال:

اگر قضیه متیقنه این باشد که “آب کرّ است”، و قضیه مشکوکه نیز همان باشد که “آب کرّ است”، موضوع در هر دو قضیه آب و محمول در هر دو کرّ بودن است. در این صورت، قضیه متیقنه و مشکوکه متحد هستند، و استصحاب جاری می‌شود.

استناد به روایات استصحاب

روایات استصحاب، مانند صحیحه زراره که امر به عدم نقض یقین به شک می‌کند «لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ»، و روایت خصال که بر ادامه یقین تأکید دارد «فَلْيَمْضِ‌ عَلَى‌ يَقِينِه»[2] ، بر اتحاد قضیه دلالت دارند. اگر قضیه متیقنه و مشکوکه متحد نباشند، صدق نقض یقین به شک یا ادامه یقین ممکن نخواهد بود.

استدلال شیخ اعظم انصاری درباره لزوم شرط اول:

«الدلیل على اعتبار هذا الشرط في جریان الاستصحاب واضح لأنّه لو لم‌یعلم تحقّقه لاحقاً، فإذا أرید إبقاء المستصحب العارض له المتقوّم به، فإمّا أن یبقی في غیر محلّ و موضوع، و هو محال، و إمّا أن یبقی في موضوع غیر الموضوع السابق.

و من المعلوم أنّ هذا لیس إبقاءً لنفس ذلك العارض و إنّما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جدید، فیخرج عن الاستصحاب بل حدوثه للموضوع الجدید كان مسبوقاً بالعدم فهو المستصحب دون وجوده.

و بعبارة أخری: بقاء المستصحب لا في موضوع محالٌ، و كذا في موضوع آخر، إمّا لاستحالة انتقال العرض، و إمّا لأنّ المتیقّن سابقاً وجوده في الموضوع السابق، و الحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجدید لیس نقضاً للمتیقّن السابق»([3] ).

«دلیل بر اعتبار این شرط در جریان استصحاب روشن است، زیرا اگر تحقق آن در آینده معلوم نباشد، در صورتی که بخواهیم مستصحب را که عارض بر موضوع است و به آن متقوم است، باقی نگه داریم، یا باید این عارض در غیر محل و موضوع خود باقی بماند که این محال است، یا اینکه در موضوعی غیر از موضوع سابق باقی بماند.

و روشن است که این، ابقای همان عارض نیست، بلکه حکم به حدوث عارض مشابه آن در موضوع جدید است، و در این صورت از دایره استصحاب خارج می‌شود، بلکه حدوث آن برای موضوع جدید مسبوق به عدم بوده و آن عدم، مستصحب است، نه وجود آن.

به بیان دیگر: بقای مستصحب بدون اینکه موضوعی داشته باشد، محال است، و همچنین در موضوع دیگر نیز محال است، یا به دلیل استحاله انتقال عرض، یا به دلیل اینکه یقین سابق به وجود آن در موضوع پیشین تعلق داشته است، و حکم به عدم ثبوت آن برای موضوع جدید، نقض یقین سابق محسوب نمی‌شود.»

اشکال استاد بر کلام شیخ انصاری:

شیخ در اینجا مثالی از کریت آب آورده‌اند که یک کمیتی است که شارع آن را اعتبار کرده است. در این صورت می‌توان گفت که کریت عارض بر موضوع (آب) شده است و به آن متقوم است و عارض بر موضوع شده و همچنین عرض فلسفی هم می‌تواند باشد.

اگر شیخ به‌جای کریت، مثال را به حکم شرعی می‌زدند، این استدلال قابل قبول نبود. زیرا در جایی که مستصحب کریت باشد، کریت یک امر تکوینی است؛ به این معنا که یک مقدار خاصی است که شارع آن را اعتبار کرده است و در خارج وجود دارد. به همین دلیل، می‌توان گفت که کریت به‌عنوان یک عرض فلسفی نیز محسوب می‌شود.

اما اگر مستصحب حکم شرعی باشد (مانند طهارت)، گرچه این حکم بر موضوع عارض شده است، اما نمی‌توان آن را عرض فلسفی دانست؛ زیرا حکم یک امر اعتباری است که در خارج وجود ندارد و صرفاً به‌ عنوان یک اعتبار شرعی از سوی شارع مطرح شده است.

فرق عرض و عارض این است که عرض یک اصطلاح فلسفی است که در مقابل جوهر قرار می‌گیرد ولی عارض یعنی محمول که ممکن است خود جوهر فلسفی هم در بعضی از قضایا محمول باشد.

برای مثال: اگر مستصحب این باشد که “الماء طاهر”، طهارت یک امر اعتباری است و نمی‌توان آن را عرض فلسفی دانست. در نتیجه، استدلال شیخ در این موارد صحیح نیست، زیرا بقای موضوع برای اموری که صرفاً اعتباری هستند، به معنای فلسفی مطرح نمی‌شود.

نقد محقق خویی بر استدلال شیخ

محقق خویی ایراداتی بر استدلال شیخ انصاری وارد کرده‌اند:

محدود بودن استدلال به امور عرضی:

أوّلاً: إنّ المستصحب لایكون من الأعراض القائمة بالموضوعات الخارجیة دائماً بل قد یكون من الجواهر و قد یكون من الأمور الاعتباریة كالملكیة و الزوجیة و قد یكون من الأمور العدمیة، فالدلیل المذكور أخصّ من المدّعی.

مستصحب همیشه عرض نیست؛ بلکه ممکن است جوهر (مانند وجود شجر یا حجر)، امور اعتباری (مانند مالکیت یا زوجیت)، یا حتی امور عدمی باشد. بنابراین، استدلال شیخ بر اساس استحاله انتقال عرض به موضوع دیگر، اخص از مدعا است.

تمایز امور تکوینی و اعتباری:

و ثانیاً: إنّ استحالة وجود العرض بلا موضوع إنّما هو في الوجود التكویني لا الوجود التشریعي التعبّدي، فإنّ الوجود التعبّدي لیس إلا التعبد بالوجود بترتیب آثاره بأمر الشارع، فلا استحالة في التعبد بانتقال عرض من موضوع إلى موضوع آخر، فإذا أمر المولى بأنّه إن كنت على یقین من عدالة زید فتعبد بعدالة أبیه بترتیب آثارها، فلا استحالة فیه أصلاً.

در امور تکوینی، انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر محال است. اما در امور اعتباری، انتقال عرض معنا ندارد، زیرا این امور به‌طور کلی تشریعی و اعتباری هستند. برای مثال: اگر شارع عدالت زید را به عمرو اعتبار کند، این به‌معنای انتقال عرض نیست، بلکه اعتبار جدید است.

ایراد استاد بر فرمایش محقق خوئی

تعبیر ایشان درباره عدم استحاله انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر در امور تشریعی صحیح نیست. دلیل این ملاحظه آن است که در امور تشریعی، حکم یک امر اعتباری است و اساساً عرض فلسفی محسوب نمی‌شود تا بتوان انتقال آن را تصور کرد.

در امور تشریعی، حکمی که در یک موضوع وجود دارد، ممکن است شارع به‌صورت اعتباری آن را در موضوع دیگری نیز لحاظ کند. اما این به معنای انتقال عرض نیست، بلکه به این معناست که شارع، حکمی را برای یک موضوع دیگر اعتبار کرده است. بنابراین، نباید گفته شود که انتقال عرض در امور تشریعی ممکن است، زیرا در اینجا چیزی به‌عنوان عرض فلسفی وجود ندارد تا انتقال آن مطرح شود.

طولانی کردن مسیر استدلال:

و ثالثاً: إنّ هذا الاستدلال على تقدیر تمامیته تبعید للمسافة، إذ نفس أدلّة الاستصحاب وافیة باعتبار اتّحاد القضیتین موضوعاً و محمولاً على ما تقدّم. [4]

محقق خویی معتقدند که استناد به مباحث فلسفی مانند عرض، جوهر، و انتقال آن‌ها، مسیر استدلال را پیچیده کرده است. در حالی که خود ادله استصحاب، مانند تأکید بر استمرار یقین، کافی بود تا اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه را اثبات کند.