تنبیه چهاردهم؛ تحقیق در مورد قول چهارم و پنجم/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه چهاردهم؛ تحقیق در مورد قول چهارم و پنجم

تنبیه چهاردهم: تمسک به عموم عام یا استصحاب حکم مخصص

تحقیق در مورد قول چهارم و پنجم

تفسیر محقق نائینی (قدس سره) از کلام شیخ انصاری (قدس سره):

شیخ انصاری (قدس سره) در بحثی که مربوط به ظرف زمان است، دو احتمال برای آن مطرح کرده‌اند:

    1. اگر ظرف (زمان) مفرد و عام باشد، در این صورت می‌توان به عام تمسک کرد.

    2. اگر ظرف قید باشد، در این حالت استصحاب مخصص جاری می‌شود.

محقق نایینی (قدس سره) در تفسیر دوم کلام شیخ (قدس سره) چنین توضیح می‌دهند:

    • اگر زمان به‌عنوان قید متعلق حکم در نظر گرفته شود، در این صورت می‌توان به عام تمسک کرد. زیرا متعلق حکم باید قبل از جعل حکم، قیود آن مشخص شده باشد، و زمان یکی از قیود متعلق است. در این حالت، حکم بر متعلق و تمام قیود آن (از جمله زمان) وارد می‌شود. بنابراین، هرگاه زمان مخصص تمام شود، می‌توان به عام تمسک کرد.

    • اما اگر زمان قید خود حکم باشد، در این صورت نمی‌توان به عام تمسک کرد. زیرا زمان در رتبه‌ای بعد از جعل حکم قرار می‌گیرد و از آنجایی که قیود حکم بعد از خود حکم هستند، امکان تمسک به عام وجود ندارد.

اشکال اول محقق خویی (قدس سره) بر کلام محقق نایینی (قدس سره)

مرحوم محقق خویی (قدس سره) بر این تفکیک محقق نایینی (قدس سره) اشکال وارد کرده و آن را نادرست می‌دانند. ایشان می‌فرمایند:

«ما ذکره من الفرق الأوّل، فغیر تامّ ويمثل خلطاً بين مرحلتي الجعل والمجعول.»[1]

به نظر محقق خویی (قدس سره)، این تفکیک ناشی از خلط میان مرحله جعل و مرحله مجعول است. ایشان توضیح می‌دهند که عدم امکان اثبات استمرار از همان دلیل متکفل بیان حکم، تنها در مرحله جعل صحیح است، نه در مرحله مجعول.

توضیح محقق خویی (قدس سره) در مورد جعل و مجعول:

ایشان ادامه می‌دهند که وقتی از استمرار صحبت می‌کنیم، در حقیقت درباره عدم نسخ سخن می‌گوییم. یعنی وقتی می‌گوییم یک حکم در طول زمان ادامه دارد، در واقع به این معناست که این حکم نسخ نمی‌شود. اما عدم نسخ را نمی‌توان با همان دلیلی که حکم را بیان کرده است، ثابت کرد. برای این کار، یا باید به دلیل دیگری تمسک کنیم (مثل استصحاب عدم نسخ) یا به روایاتی نظیر:

«حَلَالَ‌ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.»[2]

اما این بحث تنها مربوط به مرحله جعل است. از نظر محقق خویی (قدس سره)، در مرحله مجعول نیازی به دلیل دیگری نیست و می‌توان استمرار مجعول را از همان دلیل اثبات کرد. زیرا استمرار یکی از قیود مجعول است و مانند سایر قیود می‌توان آن را در دلیل اخذ کرد.

تفاوت جعل و مجعول از حیث استمرار:

محقق خویی (قدس سره) برای نشان دادن تفاوت جعل و مجعول از نظر استمرار، مثال‌هایی ارائه می‌دهند:

    • جعل مستمر و مجعول غیرمستمر: مانند زوجیت انقطاعی. در اینجا، جعل (یعنی جواز عقد انقطاعی) مستمر است و تا روز قیامت ادامه دارد، اما مجعول (یعنی زوجیت) بنا بر فرض طلاق غیرمستمر است.

    • جعل غیرمستمر و مجعول مستمر: مانند زوجیت دائمی در فرض نسخ جواز عقد دائمی. در این حالت، مجعول (یعنی زوجیت) مستمر است، اما جعل (یعنی جواز عقد دائمی) غیرمستمر است و ممکن است نسخ شود.

مناقشه استاد بر کلام محقق خویی (قدس سره)

اولا: یکی از اشکالات مهم این است که محقق خویی (قدس سره) میان جعل و مجعول تفاوت قائل شده‌اند، در حالی که این دو در حقیقت یکی هستند و هیچ تفاوت ماهوی ندارند. تنها تفاوت آن‌ها به اعتبار برمی‌گردد، مانند تفاوت میان ایجاد و وجود.

علاوه بر این، در تطبیق این مفاهیم نیز اشتباه رخ داده است. محقق خویی (قدس سره) می‌فرمایند:

    • جعل: جواز عقد انقطاعی.

    • مجعول: زوجیت انقطاعی.

این تطبیق نادرست است. زیرا جواز عقد انقطاعی، خود یک حکم مجعول شرعی است که به جعل شارع تحقق پیدا می‌کند. عقد در اینجا متعلق حکم است، نه مجعول. و این عقد است که موجب تحقق زوجیت می‌شود. بنابراین، زوجیت عین مجعول است، نه جواز عقد.

دوما: مرحوم خویی (قدس سره)، هرچند در مقام مجعول کلام محقق نایینی (قدس سره) را نپذیرفته‌اند، اما در مقام جعل سخن ایشان را صحیح دانسته‌اند. در حالی که سخن محقق نایینی (قدس سره) حتی در مقام جعل نیز قابل قبول نیست.

توضیح این نقد به این صورت است:

محقق خویی (قدس سره) می‌فرماید که در مرحله جعل، نمی‌توان استمرار را از همان دلیل حکم اثبات کرد و برای این کار نیاز به دلیل دیگری، مانند استصحاب عدم نسخ یا دلیلی چون روایت «حَلَالَ‌ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» داریم. اما این سخن درست نیست. زیرا حتی در مقام جعل نیز می‌توان همان دلیل حکم را به اجزای مختلف تقسیم کرد. برخی از اجزای دلیل، دلالت بر اصل حکم دارند و برخی دیگر دلالت بر استمرار آن.

به عبارت دیگر، دلیل حکم می‌تواند به‌گونه‌ای تنظیم شود که هم اصل جعل حکم و هم استمرار آن را بیان کند. بنابراین، نیازی به دلیل دیگری برای اثبات استمرار نیست.

اشتباه مرحوم خویی (قدس سره) در اینجا این است که مسئله را به بحث نسخ کشانده‌اند. در حالی که بحث نسخ مربوط به مانع است، نه به اصل جعل. محل بحث این است که آیا شارع می‌تواند در مقام جعل، استمرار یا زمان حکم را نیز ذکر کند یا خیر. و در این بحث، شارع می‌تواند در همان مقام جعل، استمرار یا زمان را به‌عنوان یکی از اجزای دلیل حکم اخذ کند.

اشکال دوم: کلام محقق خویی (قدس سره) و نقد کلام محقق نایینی (قدس سره)

در این بخش، محقق خویی (قدس سره) به بررسی و نقد فرق دوم محقق نایینی (قدس سره) درباره تمسک به عام در موارد مختلف می‌پردازند. محقق نایینی (قدس سره) میان زمان مستمر راجع به متعلق حکم و زمان مستمر راجع به نفس حکم تفاوت قائل شده و نتیجه گرفته‌اند که:

    1. اگر زمان مستمر راجع به متعلق حکم باشد، در صورت شک در تخصیص، تمسک به عام ممکن است.

    2. اما اگر زمان مستمر راجع به نفس حکم باشد، در این صورت نمی‌توان به عام تمسک کرد.

محقق خویی (قدس سره) معتقدند که این تفکیک صحیح نیست و حتی اگر زمان مستمر به نفس حکم بازگردد، باز هم می‌توان به عام تمسک کرد. ایشان در این زمینه می‌فرمایند:

«العامّ ظاهر في الشمول لجمیع الأفراد العرضیة و الطولیة قبل ورود التخصیص و هذا الظهور حجّة في غیر ما خرج بالدلیل».[3]

به بیان دیگر، محقق خویی (قدس سره) معتقدند که ظهور عام شامل تمامی افراد طولی و عرضی است، مگر آنکه دلیل خاصی برخلاف آن وارد شود. بنابراین، چه زمان مستمر مربوط به متعلق حکم باشد و چه مربوط به نفس حکم، می‌توان به عام تمسک کرد.

توضیح محقق خویی (قدس سره) درباره تمسک به عام در دو حالت

حالت اول: زمان مستمر راجع به متعلق حکم

محقق خویی (قدس سره) توضیح می‌دهند که گاهی احکام به افعال مکلفین تعلق می‌گیرد، مانند حرمت شرب خمر. در این موارد، زمان مستمر به متعلق حکم بازمی‌گردد. به‌عنوان مثال:

    • اگر شرب خمر به‌صورت مقید به یک زمان خاص موضوع تکلیف باشد، استمرار به متعلق حکم ارتباط دارد.

    • اگر شرب خمر به‌صورت غیرمقید در نظر گرفته شود، استمرار به متعلق سرایت کرده و در نتیجه، حرمت شرب خمر دائمی خواهد بود.

در چنین مواردی، اگر فردی از این عموم زمانی خارج شود، می‌توان در سایر موارد به عام تمسک کرد. برای مثال:

اگر شارع بگوید: «شرب خمر حرام است» و سپس بگوید: «لا بأس بشرب الخمر حال المرض»، در اینجا مشخص است که شرب خمر در زمان بیماری از حکم حرمت خارج شده است. حال اگر شک کنیم که آیا پس از برطرف شدن بیماری، شرب خمر همچنان حرام است یا خیر، می‌توانیم به عموم حکم اولیه (حرمت شرب خمر) تمسک کنیم و حکم به حرمت دهیم.

حالت دوم: زمان مستمر راجع به نفس حکم

در مواردی دیگر، احکام به افعال خارجی مکلفین تعلق نمی‌گیرند، بلکه به امور اعتباری یا وضعی مرتبط هستند. به‌عنوان مثال:

    • لزوم عقد بیع که به ملکیت تعلق دارد.

    • در اینجا، ملکیت از امور اعتباری است و زمان مستمر به نفس حکم (لزوم) بازمی‌گردد، نه به متعلق حکم.

در این موارد نیز محقق خویی (قدس سره) معتقدند که حتی اگر فردی از این عموم زمانی خارج شود، باز هم می‌توان در سایر موارد به عام تمسک کرد. برای مثال:

اگر دلیل دلالت کند بر اینکه لزوم عقد بیع دائمی است و سپس فردی از این عموم خارج شود (مثلاً شارع بگوید: «لزوم عقد بیع در فلان شرایط خاص وجود ندارد»)، می‌توان برای سایر شرایط به عموم حکم تمسک کرد و لزوم را ثابت دانست.

پاسخ محقق خویی (قدس سره) به استدلال محقق نایینی (قدس سره)

محقق نایینی (قدس سره) استدلال کرده‌اند که:

«عمومی که برای خود حکم ثابت شده است، مانند عرضی است که برای یک جوهر ثابت شده باشد. در چنین مواردی، دلیلی که عرض را برای یک موضوع اثبات می‌کند، نمی‌تواند به وجود یا عدم وجود موضوع بپردازد. بنابراین، اگر حکمی در یک زمان خاص تخصیص بخورد، وجود آن حکم در سایر زمان‌ها مشکوک خواهد بود و نمی‌توان به دلیل عام برای اثبات استمرار حکم تمسک کرد».

به بیان دیگر، محقق نایینی (قدس سره) معتقدند که اگر یک حکم تخصیص بخورد، دلیل عام نمی‌تواند استمرار آن را در سایر موارد اثبات کند. چرا که پس از تخصیص، اصل حکم در سایر زمان‌ها مشکوک الوجود خواهد بود.

پاسخ محقق خویی (قدس سره):

محقق خویی (قدس سره) به این استدلال پاسخ داده و می‌فرمایند:

«إنّ العامّ یدلّ بظاهره على ثبوت الحكم لجمیع الأفراد الطولیة و العرضیة قبل ورود التخصیص علیه، و هذا الظاهر هو المتّبع ما لم یدلّ دلیل على خلافه، فلا مانع من الرجوع إلیه في غیر ما خرج بالتخصیص القطعي».[4]

به عبارت دیگر:

    • ظهور عام، قبل از ورود تخصیص، بر شمول حکم نسبت به تمامی افراد طولی و عرضی دلالت دارد.

    • این ظهور، حجت است و تا زمانی که دلیل خاصی برخلاف آن وجود نداشته باشد، می‌توان به آن رجوع کرد.

    • بنابراین، تخصیص یک فرد یا یک زمان خاص، مانع از تمسک به عموم حکم در سایر موارد نخواهد بود.

استاد: ما این حرف رو قبول نداریم و ایرادی به کلام ایشون وارد هست و همچنین یک ایراد به فرمایش محقق نايینی (قدس سره) وارد می‌دانیم.

ملاحظات استاد بر کلام محقق نایینی (قدس سره)

محقق نایینی (قدس سره) در اینجا هشت حالت را تصویر کرده است:

زمان ممکن است در ناحیه حکم یا در ناحیه متعلق حکم اخذ شود. در هر یک از این دو حالت، زمان یا به‌صورت ظرف است یا به‌صورت قید. بنابراین، چهار حالت به دست می‌آید. حال، در هر یک از این چهار حالت، عموم یا استغراقی است یا مجموعی، که در مجموع هشت حالت مختلف ایجاد می‌شود.

در اینجا لازم است دو نکته را توضیح دهیم:

نکته اول: تصور قیدیت زمان همراه با عموم مجموعی

این حالت را می‌توان به این صورت توضیح داد:

فرض کنید شارع از خوردن و آشامیدن در ماه مبارک رمضان نهی کرده است. افراد خوردن و آشامیدن متنوع‌اند، و هر کدام از این افراد در طول زمان، افراد زمانی مختلفی دارند. مثلاً خوردن یک لقمه خاص، هرچند خودش یک فرد از افراد اکل (خوردن) است، اما در طول زمان به افراد زمانی متعددی تقسیم می‌شود: خوردن آن لقمه در دقیقه اول بعد از اذان صبح، خوردن همان لقمه در دقیقه دوم، و همین‌طور تا زمان غروب.

حال اگر زمان به‌صورت قید در نظر گرفته شود، هر فرد خوردن (مثلاً همان لقمه) به دلیل قیدیت زمان، افراد متعددی پیدا می‌کند. با این حال، نهی شارع واحد است و به مجموع این افراد تعلق گرفته است، نه به تک‌تک آن‌ها به‌طور مستقل. بنابراین، اینجا عموم مجموعی است، زیرا نهی واحد به یک مجموعه از افراد تعلق دارد.

نتیجه: در این حالت، قیدیت زمان و مفرد بودن آن با عموم مجموعی قابل تصور است.

اشکال استاد بر محقق نائينی (قدس سره)

ما بر محقق نایینی (قدس سره) این ملاحظه را وارد می‌کنیم که گرچه این تصویر از قیدیت زمان با عموم مجموعی صحیح است، اما این تعریف با اصطلاحات شیخ انصاری (قدس سره) سازگار نیست.

شیخ انصاری (قدس سره) قیدیت زمان را به این صورت تعریف کرده‌اند که:

“در قیدیت زمان، هر زمان به‌عنوان موضوع مستقلی برای حکمی مستقل در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه، عموم به تعداد زمان‌ها تحلیل می‌شود و به احکام متعددی تقسیم می‌گردد.”

به بیان دیگر، قیدیت زمان از دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) به این معناست که زمان به‌صورت مفرد موضوع حکم قرار می‌گیرد و این امر موجب می‌شود که حکم نیز متعدد شود. بنابراین، قیدیت زمان تنها با عموم استغراقی سازگار است و نمی‌توان آن را با عموم مجموعی تصور کرد.

نکته دوم: تصور ظرفیت زمان همراه با عموم استغراقی

این حالت از تصویرسازی حتی از حالت اول نیز دشوارتر است. زیرا:

    • عموم استغراقی به این معناست که افراد زمانی متعدد، هر کدام موضوعی مستقل برای حکمی مستقل باشند.

    • در این حالت، زمان باید موجب تعدد افراد شود، به‌طوری که هر کدام از این افراد زمانی، موضوع مستقلی برای حکم باشند.

اما ظرفیت زمان تنها به معنای این است که زمان به‌عنوان بستری برای وقوع فعل در نظر گرفته شود. و از آنجایی که ظرفیت زمان به‌تنهایی نمی‌تواند افراد را متعدد کند، نمی‌توان آن را با عموم استغراقی تصور کرد.

نکته: برای اینکه عموم استغراقی قابل تصور باشد، زمان باید علاوه بر ظرف بودن، نوعی قیدیت نیز داشته باشد. یعنی زمان علاوه بر اینکه ظرف فعل است، باید موجب تعدد افراد شود.

بنابراین، ظرفیت زمان به‌تنهایی با عموم استغراقی سازگار نیست و اگر بخواهیم عموم استغراقی را با زمان تصور کنیم، باید زمان علاوه بر ظرف بودن، قید نیز باشد.

نظر شیخ انصاری (قدس سره)

شیخ انصاری (قدس سره) در این مورد نظر روشنی دارند و معتقدند:

    1. اگر زمان ظرف باشد، عموم مجموعی است.

    2. اگر زمان قید باشد، عموم استغراقی است.

به بیان دیگر:

    • اگر زمان به‌عنوان ظرف فعل در نظر گرفته شود، افراد زمانی متعدد یک مجموعه واحد را تشکیل می‌دهند و حکم به مجموع این افراد تعلق می‌گیرد (عموم مجموعی).

    • اما اگر زمان به‌عنوان قید در نظر گرفته شود، هر لحظه زمانی موضوع مستقلی برای حکم خواهد بود و در نتیجه، حکم به تک‌تک افراد زمانی تعلق می‌گیرد (عموم استغراقی).

نتیجه: نظر شیخ انصاری (قدس سره) دقیق‌تر و منسجم‌تر است. زیرا ایشان به‌درستی میان ظرفیت و قیدیت زمان تمایز قائل شده‌اند و ارتباط هر کدام را با عموم استغراقی و مجموعی مشخص کرده‌اند.

تنها ایرادی که می‌توان به کلام شیخ انصاری (قدس سره) وارد کرد این است که ایشان قیدیت و ظرفیت زمان را تنها در عموم بررسی کرده‌اند. در حالی که این بحث باید در مخصص نیز مطرح شود.