تنبیه چهاردهم؛ تحقیق در مورد قول چهارم و پنجم/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه چهاردهم؛ تحقیق در مورد قول چهارم و پنجم

تنبیه چهاردهم: تمسک به عموم عام یا استصحاب حکم مخصص

تحقیق در مورد قول چهارم و پنجم

در ادامه مباحث استصحاب، اکنون به بررسی تنبیه چهاردهم می‌پردازیم که موضوع آن این است که آیا در موارد خاص باید به عام تمسک کنیم یا به مخصص؟

به بیان دقیق‌تر، گاهی پیش می‌آید که یک فرد در یک مقطع زمانی خاص از تحت عنوان عام خارج می‌شود. حال سوال این است که آیا این فرد پس از آن مقطع زمانی دوباره مشمول حکم عام خواهد شد یا همچنان باید حکم مخصص را در مورد او جاری کنیم؟

در این زمینه، اقوال مختلفی میان اصولیین مطرح شده است. یکی از دیدگاه‌های مهم، متعلق به شیخ انصاری (قدس سره) است. ایشان در این مسئله قائل به تفصیل شده‌اند و میان دو فرض زیر تفاوت قائل شده‌اند:

    1. زمان به‌عنوان مفرد عام باشد.

    2. زمان به‌عنوان ظرف عام باشد.

فرض اول: زمان به‌عنوان مفرد عام

اگر زمان به‌صورت مفرد عام در نظر گرفته شود، به نظر شیخ انصاری (قدس سره) تمسک به عام لازم است. دلیل این امر آن است که هر فرد از زمان، به‌مثابه یک واحد مستقل در نظر گرفته می‌شود. بنابراین اگر یک فرد مشخص از زمان از تحت عام خارج شود، این خروج تنها به همان فرد خاص محدود می‌شود و تأثیری بر دیگر افراد ندارد.

به عبارت دیگر، در این حالت، خروج یک فرد از تحت عام به معنای خروج سایر افراد نیست و در مورد سایر افراد (یعنی سایر زمان‌ها) باید به خود عام تمسک کنیم. به زبان ساده، هر زمان یک فرد مستقل است و خروج یک زمان از تحت عام، ارتباطی به زمان‌های دیگر ندارد.

فرض دوم: زمان به‌عنوان ظرف عام

اما اگر زمان به‌عنوان ظرف عام در نظر گرفته شود، موضوع کمی پیچیده‌تر می‌شود. در این فرض، عام تمام افراد را در بستر یک ظرف زمانی خاص شامل می‌شود. به همین دلیل، در این حالت اگر یک فرد از افراد مخصص خارج شود، قاعدتاً سایر افراد باید تحت عام باقی بمانند. با این حال، شیخ انصاری (قدس سره) نظری متفاوت در این مورد ارائه می‌دهند.

ایشان می‌فرمایند که اگرچه به نظر می‌رسد عام تمام افراد را در ظرف زمانی خاص در بر می‌گیرد، اما وقتی یک فرد از تحت عام خارج شد، دیگر نمی‌توان او را به تحت عام بازگرداند. به بیان دیگر، فردی که در گذشته یقیناً تحت حکم مخصص بوده و اکنون در مورد وضعیت او شک داریم، همچنان تحت حکم مخصص باقی می‌ماند. این نتیجه با تمسک به اصل استصحاب به‌دست می‌آید، زیرا یقین داریم که پیش‌تر این فرد تحت حکم مخصص بوده و اکنون که در مورد ادامه حکم او شک داریم، بر اساس استصحاب، همان حکم مخصص را برای او جاری می‌کنیم.

توضیح بیشتر درباره «ظرفیت» زمان

برای درک بهتر فرض دوم، یعنی زمانی که زمان به‌عنوان ظرف عام در نظر گرفته می‌شود، باید مفهوم «ظرفیت» روشن‌تر شود. در این حالت، زمان به‌مثابه یک بستر یا چارچوب کلی در نظر گرفته می‌شود که تمام افراد مشمول عام را در خود جای می‌دهد. به همین دلیل، خروج یک فرد از تحت عام به معنای خروج او از این ظرف زمانی است.

با این حال، نظر شیخ انصاری (قدس سره) این است که خروج یک فرد از تحت عام به‌صورت دائمی است و حتی پس از پایان زمان مخصص نیز نمی‌توان حکم عام را به او بازگرداند. چراکه اصل استصحاب دلالت می‌کند بر اینکه فردی که پیش‌تر تحت حکم مخصص بوده، همچنان مشمول همان حکم باقی می‌ماند مگر اینکه دلیل قطعی بر تغییر حکم وجود داشته باشد.

بیان قول چهارم از شیخ انصاری(قدس سره)

شیخ انصاری (قدس سره) می‌فرماید:

«الحقّ هو التفصیل في المقام بأن یقال: إن أخذ فیه عموم الأزمان أفرادیاً، بأن أخذ كلّ زمانٍ موضوعاً مستقلاً لحكم مستقلّ، لینحلّ العموم إلى أحكام متعدّدة بتعدّد الأزمان كقوله: "أكرم العلماء كلّ یوم" فقام الإجماع على حرمة إكرام زید العالم یوم الجمعة و مثله ما لو قال: "أكرم العلماء" ثم قال: "لاتكرم زیداً یوم الجمعة" إذا فرض الاستثناء قرینةً على أخذ كلّ زمان فرداً مستقلاً، فحینئذٍ یُعمَل عند الشك بالعموم و لایجري الاستصحاب، بل لو لم‌یكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الأصول، لعدم قابلیة المورد للاستصحاب.

و إن أخذ لبیان الاستمرار ... »[1]

«حق این است که در این مقام تفصیل داده شود و گفته شود: اگر عموم ازمانی به صورت عموم افرادی در نظر گرفته شود، به این معنا که هر زمان به عنوان موضوع مستقلی برای حکمی مستقل لحاظ شود و عموم حکم به تعداد زمان‌ها تجزیه گردد، مانند اینکه گفته شود: “هر روز عالمان را گرامی بدار”، و سپس اجماع بر حرمت گرامی داشتن زید عالم در روز جمعه اقامه شود، یا مثلاً گفته شود: “عالمان را گرامی بدار” و سپس گفته شود: “زید را در روز جمعه گرامی ندار”. در چنین حالتی، اگر فرض شود که استثناء، قرینه‌ای بر این باشد که هر زمان به ‌عنوان فردی مستقل برای حکم در نظر گرفته شده است، در این صورت، هنگام شک، به عموم عمل می‌شود و اصل استصحاب جاری نمی‌گردد. بلکه اگر عموم وجود نداشته باشد، باید به سایر اصول رجوع کرد، چراکه مورد قابلیت اجرای استصحاب را ندارد. زیرا حکم وجوب جمعه با حکم وجوب در شنبه دو فرد جدا از هم هستند مثل اینکه بخواهیم حکمی که برای عمرو هست رو برای زید استصحاب کنیم.

اما اگر زمان ظرف استمرار بود و عموم افرادی برای عام درست نمی‌کرد، مانند اینکه گفته شود «اکرم العلماء دائماً»، سپس فردی را در یک زمان خاص از تحت این عام خارج کنیم و بعد شک کنیم که پس از این زمان حکم این فرد چیست، در این صورت ظاهراً استصحاب باید جاری شود.

دلیل این امر آن است که اثبات حکم برای این فرد پس از زمان خاص، تخصیص زائدی بر تخصیص معلوم ایجاد نمی‌کند. یعنی وقتی فردی (مثلاً زید) از تحت عموم خارج شد، اجرای استصحاب برای او باعث خروج فرد جدیدی از عام نمی‌شود. به عبارت دیگر، زید از تحت عموم خارج شده و حالا می‌خواهیم بدانیم که آیا همچنان خارج است یا خیر؛ در اینجا می‌گوییم استصحاب جاری می‌کنیم که همچنان خارج است، زیرا فرد جدیدی از عام خارج نخواهد شد.

به بیان دیگر، لازم نمی‌آید که این حکم برای فرد، پس از این زمان، تخصیص زائدی ایجاد کند. در اینجا خود زید موضوع است و زمان‌ها افراد جدیدی محسوب نمی‌شوند. بنابراین، نسبت به این فرد شک داریم که آیا همچنان داخل در مخصص است یا خیر، و به همین دلیل استصحاب جاری می‌شود. برخلاف قسم اول که در آن، خروج زید در روز بعدی یک فرد جدید برای حکم عام محسوب می‌شد، در اینجا خود زید فرد اصلی است و زمان‌ها فرد مستقل نیستند.

در نتیجه، اینجا فقط مجرای استصحاب است و جای رجوع به عام نیست، زیرا فرد جدیدی وجود ندارد؛ تنها همان فردی که خارج شده، موضوع بحث است.

همچنین تفاوتی نیست که استمرار حکم از لفظ فهمیده شود، مانند مثال پیش‌گفته، یا از اطلاق جمله‌ای مانند: “با مردم فروتن باش”، به این شرط که استمرار از آن برداشت شود. در چنین حالتی، اگر فروتن بودن در برخی زمان‌ها خارج شود، به گونه‌ای که از تخصیص، این مفهوم به دست نیاید که گوینده هر زمان را به ‌عنوان فردی مستقل برای حکم در نظر گرفته است، حکم پس از خروج، استصحاب می‌شود. و این از باب تخصیص عام به وسیله استصحاب نیست.»

تحلیل کلام شیخ (قدس سره):

آنچه شیخ (قدس سره) بیان کرده، بر دو فرض استوار است:

    1. فرض اول: فردی بودن زمان، به این معنا که زمان به عنوان قید در نظر گرفته شود، به طوری که عموم زمان‌ها، عموم فردی و استغراقی باشد و هر زمان موضوع مستقلی برای حکمی مستقل باشد. در این حالت، به عموم حکم تمسک می‌شود.

    2. فرض دوم: در این فرض، زمان به‌عنوان ظرف در نظر گرفته می‌شود و نقشی در کثرت یا تمایز حکم ندارد، بلکه تنها برای بیان استمرار حکم لحاظ می‌گردد. در این حالت، از عموم زمانی با عنوان عموم مجموعی یاد می‌شود؛ به این معنا که حکم، تکلیفی واحد است که همه لحظات و زمان‌ها را به‌صورت یکجا در بر می‌گیرد.

حال اگر به‌واسطه ورود دلیل مخصّص، یک فرد از افراد تحت شمول حکم در بخشی از زمان از این عموم خارج شود، حکم در آن بخش خاص از زمان ساقط می‌شود. اما وقتی آن بازه زمانی پایان یافت، برای تعیین تکلیف در زمان‌های پس از آن، دیگر نمی‌توان به عموم حکم تمسک کرد. در اینجا، مرجع ما استصحاب حکم مخصّص خواهد بود؛ یعنی همان حکمی که به دلیل تخصیص در بازه زمانی معین ثابت شده بود.

به‌عبارت ساده‌تر، در این فرض، اگر فردی به دلیل ورود دلیل مخصّص در بخشی از زمان از شمول حکم خارج شود، برای زمان‌های بعدی نمی‌توان به عموم حکم عام بازگشت، بلکه باید با استناد به استصحاب، وضعیت فرد را در زمان‌های آینده مشخص کرد.

تفسیر محقق نائینی (قدس سره) از کلام شیخ انصاری (قدس سره):

آنچه در ظاهر عبارت شیخ اعظم انصاری (قدس سره) به نظر می‌رسد، تفکیک میان قید بودن زمان و ظرف بودن زمان است. اما محقق نائینی (قدس سره)، برخلاف ظاهر عبارت شیخ، کلام ایشان را به شیوه‌ای متفاوت تفسیر کرده است. او در این تفسیر به عبارتی از شیخ در بحث خیار غبن در کتاب المکاسب استناد کرده و آن را به عنوان قرینه‌ای برای فهم متفاوت خود از کلام شیخ مطرح کرده است.

محقق نائینی (قدس سره) معتقد است که ظاهر کلام شیخ (قدس سره) در اینجا (بحث حاضر) این است که ایشان بین قید بودن و ظرف بودن زمان تفاوت قائل شده است. اما بر اساس عبارتی که شیخ (قدس سره) در بحث خیار غبن آورده، محقق نائینی نتیجه می‌گیرد که تفصیل مورد نظر شیخ، در واقع میان دو حالت زیر است:

    1. زمان در ناحیه متعلق حکم لحاظ شود: در این حالت، امکان تمسک به عموم وجود دارد. وقتی زمان قید برای متعلق حکم قرار گیرد، در این صورت زمان از نظر رتبی بر حکم مقدم خواهد بود. دلیل این تقدم آن است که متعلق حکم، به لحاظ رتبه، مقدم بر خود حکم است. بنابراین، زمانی که زمان به‌عنوان قید متعلق در نظر گرفته شود، به تبع تقدم رتبی متعلق، زمان نیز مقدم بر حکم خواهد بود.

    2. زمان در ناحیه خود حکم لحاظ شود: در این حالت، امکان تمسک به عموم وجود ندارد. اگر زمان قید برای خود حکم باشد، در این صورت حکم بر زمان مقدم خواهد بود. زیرا ابتدا متعلق حکم بیان می‌شود، سپس خود حکم صادر می‌گردد، و پس از آن، زمان به‌عنوان قید حکم مطرح می‌شود تا مشخص کند این حکم تا چه زمانی استمرار خواهد داشت.

بنابراین، محقق نائینی (قدس سره) با استناد به کلام شیخ (قدس سره) در بحث خیار غبن، دیدگاهی متفاوت ارائه داده و تفصیل شیخ را این‌گونه تفسیر می‌کند که تفاوت اصلی میان نحوه لحاظ زمان در متعلق حکم و نحوه لحاظ آن در خود حکم است، نه صرفاً قید یا ظرف بودن زمان.

بیان مقدمات محقق نائینی (قدس سره):

برای توضیح بهتر مطلب، محقق نائینی (قدس سره) سه مقدمه مطرح می‌کند:

«لابد لتوضیح المرام من تقدیم [ثلاث] مقدّمات ... »[2]

مقدمه اول:

هر چیزی که در عالم کون و فساد وجود دارد، به زمان و مکان ارتباط دارد. از نظر ارتباط با زمان، در مقوله “متی” (کی؟) و از نظر ارتباط با مکان، در مقوله “أین” (کجا؟) قرار می‌گیرد. بنابراین، زمان و مکان ظرف وقوع موجودات در این عالم هستند. اما طبیعت زمان چیزی فراتر از این اقتضا نمی‌کند. اگر قرار باشد زمان به عنوان یک قید مکثّر (یعنی قیدی که موجب کثرت و تمایز شود) لحاظ شود، به یک عنایت اضافی و دلیل خاص نیاز دارد.

به زبان ساده، هر عالمی یک فرد برای عنوان «علما» محسوب می‌شود. اما این فرد در تمام زمان‌ها همان یک فرد است. اگر بخواهیم بگوییم این شخص در زمان‌های مختلف (مثلاً زید در روز جمعه و زید در روز شنبه) افراد متفاوتی هستند، نیاز به دلیل یا قرینه‌ای اضافی داریم که چنین تفاوتی را ثابت کند. در غیر این صورت، زید در روز شنبه همان زید روز جمعه است و تفاوتی میان آن‌ها وجود ندارد.

جریان استصحاب نیز بر همین اساس استوار است؛ زیرا اگر زمان به عنوان قید مکثّر برای وجوب یا متعلق آن لحاظ شود، آنچه به آن یقین داریم با آنچه در آن شک داریم، مغایر خواهد شد و در نتیجه، استصحاب جاری نمی‌شود. چراکه شرط جریان استصحاب، اتحاد قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه است.

مقدمه دوم:

مقدمه دوم: از آنجا که زمان تعیین‌کننده حرکات است، ناگزیر باید زمان در ناحیه حکم یا متعلق حکم در نظر گرفته شود. اما در مورد موضوع حکم، که از قبیل جواهر است، هیچ معنایی برای در نظر گرفتن زمان در ناحیه آن وجود ندارد.

حال، زمانی که زمان در حکم یا متعلق در نظر گرفته شود، این امر یا به‌صورت ظرفیتی (ظرفیت زمان برای حکم یا متعلق) است، یا به‌صورت قید. در هر دو حالت، عمومیت زمان ممکن است به دو صورت باشد: یا استغراقی، به این معنا که هر زمان مستقلاً موضوعی برای حکم باشد، یا مجموعی، به این معنا که مجموعه زمان‌ها تحت یک حکم واحد قرار می‌گیرد. در حالت دوم (عموم مجموعی)، اگر در یک لحظه خاص عصیان صورت گیرد، کل حکم ساقط می‌شود، همان‌طور که در عموم مجموعی در غیر از زمان نیز چنین است.

سپس، اگر زمان در متعلق حکم به‌صورت ظرف یا قید، و به‌صورت استغراقی یا مجموعی در نظر گرفته شود، ممکن است دلالت بر عمومیت زمان از خود دلیل اصلی حکم (به‌صورت مطابقتی) استفاده شود. زیرا همان‌طور که حکم بر متعلق وارد می‌شود، بر تمام قیود معتبر در آن نیز وارد می‌گردد.

همچنین، ممکن است دلیلی دیگر، متصل یا منفصل از دلیل اصلی، دلالت بر این عمومیت داشته باشد. در هر صورت، عمومیت زمانی در مرتبه‌ای مقدم بر خود حکم قرار دارد.

این در حالی است که اگر زمان در ناحیه خود حکم در نظر گرفته شود، نمی‌توان دلیل اصلی جعل حکم را متکفل بیان استمرار آن دانست. زیرا عمومیت زمانی که به حکم وارد می‌شود، از قبیل احکامی است که برای موضوعات خود ثابت می‌گردد. بنابراین، حکم باید در مرتبه‌ای مقدم بر عمومیت زمانی آن باشد. به همین دلیل، امکان ندارد که این عمومیت همزمان با جعل حکم جعل شود. در نتیجه، دلیلی که بر عمومیت زمان دلالت می‌کند، باید از دلیلی که بر اصل حکم دلالت دارد، متمایز باشد؛ خواه این دلیل از مقدمات حکمت باشد، یا اجماع، یا دلیلی منفصل.

مقدمه سوم:

پیش‌تر بیان شد که در نظر گرفتن زمان به‌عنوان قید برای حکم یا متعلق، با در نظر گرفتن آن به ‌عنوان ظرف برای حکم یا متعلق تفاوت دارد؛ این تفاوت در امکان یا عدم امکان تمسک به استصحاب در هنگام شک است. اما اگر زمان در ناحیه متعلق حکم لحاظ شود، تفاوت آن با لحاظ زمان در ناحیه خود حکم این است که اگر تخصیص در یک زمان مشخص معلوم باشد و نسبت به زمان‌های بعد شک کنیم، در حالت اول (زمان به‌عنوان قید متعلق) می‌توان به عموم تمسک کرد، اما در حالت دوم (زمان به‌عنوان قید حکم) نمی‌توان به عموم تمسک کرد.

توضیح مطلب: اگر زمان در ناحیه متعلق، چه به عنوان ظرف و چه به عنوان قید، و چه به صورت استغراقی یا مجموعی لحاظ شود، همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، حکم بر آن وارد می‌شود و عموم زمانی، مانند عموم افراد، در مرتبه‌ای پیش از حکم قرار دارد. بنابراین، همان‌طور که خروج برخی افراد از عموم، مانعی برای تمسک به عموم در سایر موارد نیست، خروج برخی زمان‌ها نیز مانع تمسک به عموم در زمان‌های دیگر نخواهد بود. زیرا فرض بر این است که هر زمان، مانند هر فرد، تحت شمول حکم قرار دارد. به همین دلیل، اگر برخی زمان‌ها از عموم خارج شوند (مانند مورد خیار غبن)، مانعی برای تمسک به عموم در زمان‌های دیگر وجود ندارد.

اما اگر فرض کنیم که مانعی برای تمسک به عموم وجود داشته باشد، در این صورت، استصحاب نیز در زمان دوم جاری نخواهد بود، به ویژه اگر زمان به عنوان قید لحاظ شده باشد. زیرا در این حالت، شک به بقای حکم مربوط نیست، بلکه به وجود حکم جدید برای زمان دیگر مربوط می‌شود. این نکته واضح و روشن است.

اما اگر زمان در ناحیه حکم لحاظ شده باشد، از آنجا که عموم بر خود حکم وارد می‌شود، دلیل متکفل این عموم نمی‌تواند متکفل اصل وجود حکم باشد. بلکه باید فرض شود که اصل وجود حکم از قبل ثابت شده باشد تا دلیل عموم بتواند استمرار آن را بیان کند. بنابراین، وقتی اصل وجود حکم در یک زمان پس از تخصیص، مشکوک باشد، نمی‌توان برای اثبات استمرار آن به دلیل عموم تمسک کرد.

به عبارت دیگر، تمام نکته در این است که اگر استمرار پس از حکم لحاظ شود، تمسک به عموم امکان‌پذیر نیست. زیرا شک در اصل وجود حکم، استمرار آن را نیز از بین می‌برد. در چنین حالتی، ما حتی نمی‌دانیم که آیا این حکم، پس از تخصیص، نسبت به این فرد یا این زمان باقی است یا نه. در نتیجه، نمی‌توان به استمرار آن تمسک کرد. بنابراین، شک در اصل وجود حکم باعث می‌شود که عموم استمرار نیز به هم بخورد.

به بیان ساده‌تر: عموم ثابت‌شده برای حکم، شبیه یک عرض است که بر موضوعی ثابت می‌شود. دلیلی که این عرض را برای موضوع اثبات می‌کند، نمی‌تواند درباره وجود یا عدم وجود خود موضوع سخن بگوید. نهایت چیزی که این دلیل اثبات می‌کند، این است که عرض برای موضوع هنگام تحقق و وجود آن ثابت است.

چکیده بیان محقق نائينی(قدس سره) از تفسیر شیخ انصاری (قدس سره)

محقق نایینی (قدس سره) تفسیر متفاوتی از بیان شیخ انصاری (قدس سره) ارائه می‌دهند. ما می‌گفتیم که شیخ انصاری (قدس سره) معتقد است اگر زمان به‌صورت مفرد یا ظرف لحاظ شود، امکان تمسک به عام وجود دارد. اما محقق نایینی (قدس سره) می‌فرمایند که مقصود از مفرد بودن زمان، این نیست که زمان به تنهایی لحاظ شود، بلکه این است که زمان تحت حکم بوده و برای حکم افراد ایجاد کند. به بیان دیگر:

    1. اگر زمان قید متعلق باشد، متعلق را فردفرد کرده و حکم به تمامی این افراد وارد می‌شود. بنابراین، اگر فردی از حکم خارج شود (مثلاً روز جمعه)، فرد دیگری (مثلاً روز شنبه) همچنان تحت عام باقی می‌ماند. حتی اگر زمان به‌عنوان ظرف متعلق لحاظ شود، باز هم همین نتیجه حاصل می‌شود؛ زیرا زمان پیش از ورود حکم، متعلق را فردفرد کرده است.

    2. اما اگر زمان قید خود حکم باشد، در این صورت زمان در رتبه بعد از حکم لحاظ می‌شود؛ به این معنا که ابتدا حکم ثابت می‌شود و سپس توضیح داده می‌شود که این حکم تا چه زمانی ادامه دارد. در این حالت، عموم ما به‌صورت عموم مجموعی خواهد بود. به همین دلیل، اگر یک فرد از تحت این حکم خارج شود (مثلاً یک روز خاص)، کل حکم عام از بین می‌رود و دیگر نمی‌توان به عموم تمسک کرد.

برای مثال، جمله «حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال إلى یوم القیامة»[3] صرفاً استمرار حلیت را در صورت ثبوت آن بیان می‌کند. بنابراین، همان‌طور که این جمله نمی‌تواند در صورت شک در اصل حلیت چیزی، حلیت آن را اثبات کند، در صورت شک در حلیت پس از تخصیص در یک زمان مشخص نیز نمی‌تواند حلیت را اثبات کند. در چنین مواردی چاره‌ای جز تمسک به استصحاب وجود ندارد.

از اینجا روشن می‌شود که اگر تمسک به استصحاب نیز ممکن نباشد (مانند مواردی که زمان به عنوان قید لحاظ شده است)، تمسک به عموم نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین، نتیجه این است که موارد تمسک به عموم ذاتاً با موارد تمسک به استصحاب تفاوت دارند.